د بلوچستان په قلعه عبدالله کې دوه افغان کارګران په ډزو وژل شوي

میا افتخار حسین د شنبې په ورځ (د غويي ۵مه) د «ځوانانو ځواکمنه پارلمان» په پرانېستې مراسمو کې وویل، چې د حکومتي چارواکو د بې‌کفایتۍ له امله د پاکستان ولس د اتلسمې اساسي تعدیل له ګټو بې‌برخې پاتې دی. هغه زیاته کړه، چې د پارلمان د غړو اصلي دنده دا ده، چې نظام او پالیسي اصلاح کړي او د ولس لپاره ریښتینی خدمت وکړي.
میا افتخار حسین ټینګار وکړ، چې د سیاست، ډيموکراسۍ او پارلمان پیاوړتیا کې د ځوانانو رول ډېر مهم دی او زیاته یې کړه: «د ملت حقوقو ساتنه او د سولې ټینګښت کې ځوانانو ته ستر مسوولیتونه ورترغاړې دي».

میا افتخار حسین پاکستان کې د ټاکنو پر شفافیت شک څرګند کړ او ویې ویل، چې دلته انتخابات هم د درغلیو ښکار کېږي، ځکه په باور یې، اوس د پیسو په بدل کې خلک پارلمان ته استول کېږي او دا ډول استازي نه‌شي کولای د ولس استازیتوب وکړي.

نوموړي زیاته کړه: «پر پیسو راغلي کسان نه‌شي کولای د ملت قضیه په زغرده مطرح کړي».
ده ټینګار وکړ، «هغه کسان چې قوي نظریات لري، قوي کردار لري او ملت پرې باور کوي او چې د ولس په رایو پارلمان ته راشي، نو هېڅکله د ملت د حقوقو پر سر معامله نه‌کوي».
میا افتخار حسین په ډاګه کړه: «تر هغې چې پارلمان د واک اصلي مرکز نه‌شي، د ولس ستونزې به نورې هم ډېرې شي.»

د پاکستان حکومت د میا افتخار حسین د دغو څرګندونو په تړاو څه سپیناوی نه‌دی کړی او تر دې مخکې د دغه هېواد د اپوزیسیون مشر هم د پارلمان پر پياوړتیا ټينګار کړی دی.

هغه په دې ټېلیفوني خبرو کې د «ايران له دوامداره تعامل» او اسلام‌اباد ته د دغه هېواد د بهرنيو چارو د وزير عباس عراقچي د سفر هرکلی او ترې مننه یې کړې ده.

د پاکستان لومړي وزير زياته کړې: «ما يو ځل بيا ټينګار وکړ، چې پاکستان د خپلو ملګرو او شريکانو په ملاتړ ژمن دی، چې د يوه صادق او مخلص اسانتيا برابروونکي په توګه عمل وکړي او په نه ستړې کېدونکې توګه به د سيمې د تلپاتې سولې او اوږدمهاله ثبات لپاره هڅې کوي».

دا په داسې حال کې ده، چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اسلام‌اباد ته د خپلو استازو سفر لغوه کړی او ویلي یې دي، چې واشنګټن «ټول اهرمونه په واک کې لري» او ایران هېڅ اهرم په لاس کې نه‌لري. هغه وویل: «که دوی [ایران] غواړي خبرې وکړي، یوازنی کار چې باید یې وکړي دا دی چې زنګ ووهي».

د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچي له پاکستان څخه عُمان ته له رسېدو مخکې بیا ویلي، پاکستان ته یې د خپل سفر په ترڅ کې د ایران پر وړاندې د جګړې د دایمي پای ته رسولو لپاره د یوې عملي او د پلي کېدو وړ چوکاټ په اړه د اسلامي جمهوري دولت دریځ تشرېح کړی دی.

د پښتونخوا د اطلاعاتو سلاکار شفيع جان د شنبې په ورځ (د غويي ۵مه) وويل، د پاکستان د مرکزي حکومت له لوري د تېلو د بیو لوړول د غريب ولس پر جېب ډاکه او ولس دښمنه پرېکړه ده.

هغه زياته کړه، د ولس له رایو پرته راغلي مرکزي حکومت د تېلو د بیو په لوړولو سره فقر ځپلی ولس لاپسې وځاپه.

د يادونې وړ ده، چې د پاکستان د پټرولیم وزارت د جمعې په شپه (د غويي ۴مه) د ډیزل او پټرول د هر لیتر په بیه کې ۲۶ روپۍ او ۷۷ پیسې ډېروالی اعلان کړی.

په پاکستان کې د تېلو بيې یو ځل بيا لوړې کړای شوې | افغانستان انټرنشنل پښتو

د دغه اعلان له‌مخې، په ټول پاکستان کې د يو ليتر پټرول بیه ۳۹۳ روپۍ او ۳۵ پیسې او د یو لیتر ډيزل بیه ۳۸۰ روپۍ او ۱۹ پیسې ټاکل شوې ده.

د پاکستاني رسنیو د راپور له‌مخې، فخرالرحمان پرون (جمعه د غويي ۴مه)د پيکا په نوم د برېښنایي جرمونو د مخنیوي قانون له‌مخې نیول شوی او نن (شنبه د غويي ۵مه) د پلازمېنې د یوې ځايي محکمې له لوري د لا زیاتو معلوماتو لپاره توقیف کړای شو.

په پاکستان کې د برېښنايي جرمونو د مخنيوي ملي ادارې د لومړني راپور له مخې، دغه خبريال له هغو نهو تورنو کسانو څخه دی چې پر اېکس د دولتي ادارو پر ضد جعلي او ناسم معلومات خپاره کړي دي.

د فخرالرحمان وکیل احد کوهکر وايي، چې څارنوالۍ د فخرالرحمان جرم روښانه کړی نه‌‌دی او په وینا یې، فخرالرحمان یوازې د یوه دیني عالم خبرې نقل کړې دي اوخپل شخصي نظر یې نه‌دی څرګند کړی.

کوهکر نیوکه کړې، چې د یاد دیني عالم ویډیو زرګونه نورو کسانو هم په خپلو ټولنیزو پاڼو کې خپره کړې، خو یوازې د یوه خبریال نیونه د محکمې د دوه ګوني چلند ښکارندويي کوي.

محکمې د دواړو خواوو د استدلالونو له اورېدو وروسته پولیسو ته دا واک ورکړ چې د پوښتنو او ګروېږنو لپاره یاد خبریال په توقیف کې وساتي.

د یادونې وړ ده، چې په پاکستان کې د برېښنایي جرمونو د مخنیوي په نوم د پيکا قانون د ۲۰۲۵ کال په جنورۍ کې د رسنیو له مخالفتونو سره تعدیل شو. د خبريالانو او بشری حقونو سازمانونو پيکا قانون د رسنیو ازادۍ ته جدي ګواښ بولي او وايي، چې ياد قانون خبریالان او رسنیزې ادارې له سختو محدودیتونو سره مخ کړي دي.

د امریکا د عدلیې وزارت ویلي چې په نیویارک کې یې د یوې ثبت شوې قضیې په ترڅ کې د پاکستاني الاصله ډاکټر پر ضد مدني دعوه وړاندې کړې، څو د هغه د تابعیت لغوه کېدل وڅېړل شي.

په راپور کې ویل شوي چې یاد ډاکټر له ۲۰۰۷ تر ۲۰۱۳ کال پورې د یوې ۱۱ کلنې نجلۍ په جنسي ځورونه تورن شوی و.

چارواکي وایي چې نوموړی په ۲۰۱۵ کال کې نیول شوی او وروسته د فدرالي محکمې له لوري په ۱۷ کلونو بند محکوم شوی دی.

د عدلیې وزارت په وینا، په نوموړي تورونه د ماشومې اړ کول، جنسي ځورونه، له امریکا بهر د ماشومانو د جنسي استثمار هڅې او د ماشومانو د فحش موادو په جوړولو او درلودلو پورې اړوند وو.

محکمې ته وړاندې شوي اسناد ښيي چې تورن کس په ۲۰۱۶ کال کې خپل جرمونه منلي او د امریکايي فدرالي قانون له مخې پرې د بند سزا اورول شوې ده.

اوس د امریکا حکومت د هغه د تابعیت د لغوه کولو په موخه قانوني اقدام پیل کړی، څو د تابعیت د ترلاسه کولو پر مهال د جرمونو د پټولو موضوع وڅېړل شي.