د برېتانیا دفاع وزیر لوک پولارډ د سېشنبې په ورځ (د غويي ۸مه) پارلمان ته په یوه لیکلي بیان کې وویل، چې نږدې ۹ زره هغه افغانان چې برېتانیا ته د لېږد مستحق دي، خو لا نهدي انتقال شوي، نور به له افغانستان څخه د وتلو لپاره هېڅ ډول دولتي مرسته ترلاسه نهکړي.
د هغه په وینا، دغه کسان «باید هغه وخت چې توان ولري، ځان یو درېیم هېواد ته ورسوي»؛ داسې ځای ته چې د مېشتېدو او ویزې اړوند خدمات به تر ۲۰۲۸ کال پورې ورته برابر وي.
پولارډ ټینګار وکړ، چې سږ کال ځینې له دغو کسانو بریالي شوي چې درېیمو هېوادونو لکه پاکستان ته ولاړ شي. هغه زیاته کړه، چې د «خپلواکو بریالیو وتلو د زیاتېدو» او همدارنګه د مالیه ورکوونکو لپاره د خطرونو او لګښتونو د بیا ارزونې له امله، حکومت پرېکړه کړې چې د افغانستان له دننه د خلکو د وتلو ملاتړ پای ته ورسوي.
دا پرېکړه په داسې حال کې شوې، چې د برېتانیا د ملي پلټنې ادارې د مارچ په میاشت کې خبرداری ورکړی وو، که د لېږد بهیر چټک نهشي، کېدای شي تر درې نورو کلونو پورې وخت ونیسي څو ټول مستحق کسان برېتانیا ته انتقال شي.
د افغانانو د بیا مېشتېدو پروګرامونه د تېر کال په جولای میاشت کې د نویو غوښتونکو پر مخ وتړل شول؛ دا کار له هغه مخکې وشو چې په دفاع وزارت کې د معلوماتو د یوې پراخې افشا کېدو پېښه د زرګونو افغان پناه غوښتونکو ژوند له خطر سره مخ کړ.
ډېری دغه کورنۍ په افغانستان کې له برېتانوي ځواکونو سره د خپلې پخوانۍ همکارۍ له امله یا هم د هغوی د معلوماتو د افشا کېدو له کبله د لېږد مستحق بلل شوي دي. د برېتانیا حکومت مخکې ژمنه کړې وه، چې د ۲۰۲۹ کال تر مارچ پورې به دا ټول کسان د «افغانانو د بیا مېشتېدو» د نوي پروګرام له لارې دغه هېواد ته انتقال کړي. خو اوس پولارډ ویلي، چې د دې پروګرام وروستۍ نېټه د ۲۰۲۸ کال تر ډسمبر پورې راکمه شوې او له هغې وروسته به ټولې مرستې او انتقالونه بند شي.
همدارنګه د برېتانیا دفاع وزارت د افغان کورنیو د مېشتېدو لپاره په پوځي تاسیساتو کې د لنډمهاله استوګنځایونو کارول بند کړي او ویلي یې دي، چې «د دې پروګرام ملاتړ په نامحدود ډول دوام نهشي کولی». اوس مهال د دغو کورنیو د ځای پر ځای کولو لپاره شپږ هوټلونه کارول کېږي، چې د پولارد په وینا، دوه به یې ډېر ژر وتړل شي.
په ورته وخت کې، راپورونه ښيي چې دوو افغانانو چې برېتانیا ته د انتقال لپاره منل شوي، له دې امله چې د برېتانیا حکومت له افغانستانه یې په وتلو کې مرسته نه ده کړې، د دغه هېواد سترې محکمې ته شکایت کړی دی.
سارا د یونګ، چې د «سوله» په نوم د یوه اېتلاف له بنسټګرو څخه ده او د افغانستان د پخواني پوځ د ژباړونکو ملاتړ کوي ویلي: «دا چې ځینې کسان توانېدلي تېښته وکړي، په دې معنی نه ده چې دا لار د ټولو لپاره شونې ده».
هغې زیاته کړه: «هغه کسان چې نه شي کولای له خپلو پټو ځایونو ووځي تر څو اړین اسناد برابر کړي، یا د ویزې د لوړو لګښتونو د ورکړې وس نه لري، اوس په عملي ډول پرېښودل شوي دي. سربېره پر دې، دا پرېکړه د افغانستان او پاکستان ترمنځ روان امنیتي ستونزې له پامه غورځوي، چې خپلواکه وتنه لا نوره هم ستونزمنه کوي».
