پر ځیرکو موبایلونو بندیز؛ د طالبانو د کنټرول سیاست که د وېرې نښه؟

په داسې حال کې چې ډېری هېوادونه د ډیجیټل د پراختیا پر لور روان دي، په افغانستان کې د ملا هبت الله له لوري په دولتي کارکوونکو د ځیرکو موبایلونو د محدودولو او بندولو راپورونه د معلوماتي ټولنې د راتلونکي په اړه مهمې پوښتنې راپورته کوي.

په ۲۱مه پېړۍ کې د معلوماتي ټولنې (Information Society) بنسټیز تعریف دا دی چې معلومات د ځواک، اقتصاد او سیاست اصلي سرچینه ګرځي. ځیرک موبایلونه د دې بدلون تر ټولو مهمه وسیله ده، ځکه د معلوماتو تولید او خپرول غیرمتمرکز کوي، هر فرد ته د ارتباط او خپرونې وسیله ورکوي، د دولت او خلکو ترمنځ د اړیکو بڼه بدلوي، نو له همدې امله، ځیرک موبایل یوازې یو تخنیکي وسیله نه ده، بلکې د “معلوماتي ځواک” یوه برخه ده.

د راپورونو له مخې، د طالبانو د مشر ملا هبت‌الله اخوندزاده له لوري داسې لارښوونې شوې چې د دولتي ادارو کارکوونکي دې له ځیرکو موبایلونو ډډه وکړي.

دا ډول اقدامات په سیاسي علومو کې د “معلوماتي کنټرول سیاست” (Information Control Policy) په نوم یادېږي، چې هدف یې د معلوماتو جریان محدودول او د افشا کېدو د خطر کمول وي.

په سیاسي نظریو کې مستبد یا متمرکز رژیمونه معمولاً درې ستر میکانیزمونه کاروي:

1. د معلوماتو تولید محدودول
2. د معلوماتو خپرېدل کنټرولول
3. د معلوماتو تفسیر انحصار کول

ځیرک موبایلونه دا درې واړه میکانیزمونه ننګوي، ځکه هر کاروونکی د محتوا تولیدوونکی کېدای شي.

طالبان له پورته درېیو میکانیزمونو څخه ډار لري او کوښښ کوي چې د افغانستان ټولنه محدوده او تړلې وساتي.

د ډیجیټل اقتصاد له مخې، موبایلونه د “مایکرو-اقتصاد” بنسټ جوړوي، چې پر بنسټ یې، انلاین سوداګري، موبایل بانکي خدمات، د کار موندنې پلیټفارمونه او معلوماتي خدمتونه یقیني کیږي.

په کابل کې د موبایل بازار د بدلون په اړه د دوکاندارانو راپورونه ښيي چې د ساده موبایلونو تقاضا زیاته شوې ده، چې دا د بازار د “ټکنالوژیک ریګریشن” (Technological Regression) نښه ده.

یو بل اړخ دا دی چې د انساني امنیت په چوکاټ کې ټېکنالوژي د ژوند ژغورنې وسیله ګڼل کېږي. ځیرک موبایلونه، د بېړنیو حالاتو اړیکې اسانه کوي، د روغتیايي خدماتو لاسرسی زیاتوي، د طبیعي پېښو پر مهال معلومات چټک رسوي او له همدې امله، د دې وسایلو محدودول د انساني امنیت پر شاخصونو مستقیم اغېز لري.

بل خوا په سیاسي ټولنپوهنه کې یوه مهمه نظریه دا ده چې هر څومره د معلوماتو جریان محدود وي، هماغومره د مشروعیت بحران ژورېږي.

ځینې شنونکي باور لري چې دا ډول محدودیتونه د داخلي اختلافاتو د افشا کېدو د مخنیوي لپاره هم کارول کېږي، ځکه ډیجیټل وسایل د سازماني شفافیت کچه لوړوي..

که په لنډ ډول ووایو، د ځیرکو موبایلونو محدودول یوازې یو اداري اقدام نه دی، بلکې د معلوماتي ځواک، ټولنیز کنټرول او اقتصادي بدلون ترمنځ د پیچلې اړیکې انعکاس دی.

پر ځیرکونو موبایلونو د طالبانو بندیز دا روښانوي چې طالبان غواړي معلومات محدود کړي، خپل اختلافات پټ کړي او د افغانستان نېږدې یو میلیون انسانان چې په دولتي دستګاه کې کار کوي له نړۍ سره بې اړیکې کړي. دا چاره د طالبانو د سخت دریځه او دېکتاتورانه تفکر د ډار نښه هم بلل کیږي.

په داسې حال کې چې نړۍ د ډیجیټل تحول په لور ګړندی حرکت کوي، د افغانستان تجربه دا پوښتنه لا جدي کوي:

ایا د معلوماتو محدودول د ثبات لاره ده، که د انزوا پیل؟

او په اوږدمهال کې ایا د ټېکنالوژۍ مخنیوی کولی شي د طالبانو د رژیم مشروعیت پیاوړی کړي، که برعکس، د ټولنې او نظام ترمنځ واټن نور هم زیاتولی شي؟