طالبانو یو وار بیا په هرات کې یوشمېر ښځې او نجونې نیولې دي

د کابل ښار یو اوسېدونکی وایي، چې په دې نږدې ورځو کې د اوړو، غوړیو، وریجو او بورې بیې لوړې شوې دي. د نوموړي په وینا، اوس‌مهال د یوې بوجۍ وریجو بیه له ۳۵۵۰ څخه ۳۷۰۰ته لوړه شوې او د ۱۶لیتره غوړیو بیه هم له۱۹۰۰ څخه ۲۱۰۰ افغانیو ته لوړه شوې ده.
د نوموړي په وینا، د دوی د ورځني یا هم میشاتني عاید کچه دومره لوړه نه‌ده چې د میاشتې تر اخره یې د خوراکي توکو د لګښتونو لپاره بسنه وکړي.
په کابل کې یو هټۍوال وایي، د خوراکي توکو بیې په وروستیو ورځو کې د پام وړ لوړې شوې دي. نوموړی وايي، یوه بوجۍ اوړه چې تر دې وړاندې شاوخوا ۱۵۵۰ افغانۍ وه، اوس یې بیه ۱۶۵۰ افغانیو ته رسېدلې ده. د هغه په خبره، د لوبیا بیه هم له شاوخوا ۶۰۰ افغانیو څخه ان ۷۰۰ افغانیو ته لوړه شوې ده.
د بلخ ولایت یو اوسېدونکی افغانستان انترنشنل پښتو ته وایي، چې په مزارشریف ښار کې د یوې بوجۍ اوړو بیه له تېرو ځو ورځو راهیسې له ۱۵۸۰ افغانیو څخه ۱۶۵۰ته لوړه شوې ده.
له بل پلوه د اقتصادي چارو شنونکي عبدالهادي فرهنګ د لوړو بیو لامل د ډالر بې‌ثباتي یاده کړې ده. هغه افغانستان انټرنشنل پښتو ته وایي، چې په افغانستان کې د ډالر د بیې اوسنی بدلون تر ډېره یوازې له اقتصادي لاملونو سره تړاو نه‌لري؛ بلکې سیاسي وضعیت هم پرې اغېز کولی شي. د نوموړي په وینا، په افغانستان او سیمه کې وروستي سیاسي بدلونونه، په ځانګړي ډول په بدخشان کې وروستي کړکېچونه، د اسعارو پر بازار اغېز لرلای شي.
فرهنګ وايي، د بندر عباس پر وړاندې اقتصادي محدودیتونه او د سوداګرۍ په برخه کې ستونزې هم کولای شي د ډالرو پر بیه اغېز وکړي. نوموړي زیاته کړې:« په دې برخه کې د صرافۍ دلالان هم مهم رول لري. هغه ادعا کوي، چې ځینې د صرافۍ دلالان د صرافۍ په بازار کې د ډالرو په بیه کې لاسوهنه کوي او هڅه کوي له دې لارې خپله ګټه زیاته کړي».
هغه همداراز وايي، له بهر څخه د افغانانو مالي مرستې او نړۍوالې بشري مرستې د اسعارو په بازار کې د ډالرو پر عرضې او تقاضا او توازن ساتلو کې اغېز لرلای شي.
د افغانستان بانک له‌خوا د اسعارو په خپاره شوي نرخ کې نن دوشنبه (د وږي ۲مه) د یو امریکایي ډالرو د پېرلو بیه ۶۴.۶۰ افغانۍ او د پلور بیه یې ۶۴.۸۰ افغانۍ ښودل شوې ده، چې یوې اوونۍ وړاندې د یو امریکایي ډالر بیه تر ۶۵.۰۲ افغانۍ رسېدلې وه.
د خوړو نړۍوال پروګرام هم په خپل تازه راپور کې د افغانستان د خوړو او بیو وضعیت ته اشاره کړې ده. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې، د خوراکي توکو بیې، د خلکو د عاید کچه او د بازار وضعیت د ډېرو کورنیو پر اقتصادي وضعیت مستقیم اغېز لري.
د خوړو نړۍوال پروګرام او اړوندو ادارو په تازه اقتصادي راپور کې ویلي، چې د افغانستان اقتصاد په ۲۰۲۶کال کې محدوده وده کړې؛ خو د نفوس د چټک زیاتوالي او د مېلیونونه افغان کډوالو د ستنېدو له امله د خلکو پر ژوند یې اغېز محدود پاتې شوی دی.

راپور زیاتوي، د سرانه عاید کچه ۵.۶ سلنه راټیټه شوې چې له امله یې د کورنیو پر اقتصادي وضعیت فشار زیات شوی دی. د معلوماتو له مخې، افغانۍ د ۲۰۲۶کال په جولای میاشت کې د ډالرو پر وړاندې ۲.۵ سلنه ارزښت له لاسه ورکړی او د تبادلې منځنی نرخ ۶۵.۸ افغانۍ د یو امریکايي ډالر په مقابل کې ثبت شوی دی. خو راپور وايي، چې افغانۍ لاهم د تېر کال پرتله ۴.۵ سلنه پیاوړې ده.

د خوړو نړیوال پروګرام دوشنبه(د وږي ۲مه) په خپل تازه اوونیز بازار راپور کې ویلي، چې د اګست په درېیمه اوونۍ کې په افغانستان کې د ځینو خوراکي توکو بیې لوړې شوې؛ خو د یوشمېر نورو بیې راټیټې شوې دي.

د راپور له مخې، د لوړ کیفیت وریجو بیه ۰.۴ سلنه او د شوله‌یي وریجو بیه ۰.۵ سلنه لوړه شوې ده. د کچالو بیه هم ۳.۷ سلنه او د پیازو بیه ۵.۲ سلنه لوړه شوې، خو د رومیانو بیه شپږ سلنه راټیټه شوې ده.

د اوړو په برخه کې د غنمو او ټیټ کیفیت لرونکو اوړو بیې ۰.۵ سلنه راټیټه شوې، خو د لوړ کیفیت اوړو بیه ۰.۱ سلنه لوړه شوې ده. د غوړیو، حبوبانو، بورې او مالګې بیې هم لږې راټیټې شوې دي.

د خوړو نړۍوال پروګرام په خبره، د ډیزلو بیه هم د اګست په درېیمه اوونۍ کې ۰.۸ سلنه لوړه شوې او په منځني ډول هر لېټر په ۷۷ افغانۍ پلورل شوی دی. د ډیزلو بیه د تېرکال پرتله ۱۵ سلنه لوړه ده. د راپور له مخې، د سون توکو لوړه بیه، په سیمه کې د سوداګرۍ خنډونه او د عرضې محدودیتونه د توکو د لېږد او وارداتو پر لګښتونو فشار اچوي.
دا په داسې حال کې ده چې د کار د محدودو فرصتونو او ټیټ عاید له امله ډېری کورنۍ د خپلو ورځنیو اړتیاوو په پوره کولو کې له ستونزو سره مخ دي. په داسې شرایطو کې د لومړنیو خوراکي توکو د بیو لوړېدل د خلکو اقتصادي فشار لا زیاتوي.
خلک وايي، عاید یې د ورځنیو لګښتونو سره برابر نه‌دی او د خوراکي توکو د بیو هر ډول لوړېدل د دوی پر بودجې او کورني وضعیت مستقیم اغېز کوي. دوی اندېښنه لري، که د بیو د لوړوالي لړۍ همداسې دوام وکړي، د ډېرو کورنیو اقتصادي ستونزې به لا زیاتې شي.

د ګمرکي معلوماتو له مخې، د طالبانو له بیا واکمنېدو وړاندې له پاکستان نه د افغانستان سوداګري نږدې ۸۹زره کانټینرو ته رسېدلې وه او ټولیز ارزښت یې شاوخوا ۵ مېلیارد ډالره و؛ خو په ۲۰۲۳کال کې دغه کچه تر ټولو لوړ پړاو ته ورسېده، چې ارزښت یې شاوخوا ۶.۷ مېلیارد ډالره و.

خو له هغه وروسته په سوداګرۍ کې پرله‌پسې کمښت راغلی دی، په ۲۰۲۴کال کې د کانټینرونو شمېر ۵۴زره او ۱۱۴ ته راکم شو او په ۲۰۲۵کال کې ۴۲زره او ۹۵۹ ته ورسېد. په ۲۰۲۶کال کې وضعیت لا کړکېچن شو او د پاکستان له لارې افغانستان ته تلونکي ټرانزیټي کانټینرونه یوازې ۱۱زره او ۵۹۲ پاتې شول، چې ټولیز ارزښت یې شاوخوا ۳۶۷ مېلیون ډالره ښودل شوی دی.

اقتصادي شنونکي وايي، د ۲۰۲۵کال په اکتوبر کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ ترینګلتیا دغه ستونزې لاپراخې کړې؛ خو افغانستان تر دې مخکې هم د بدیلو سوداګریزو لارو د پیدا کولو هڅې پیل کړې وې.

افغانستان اوس د خپلو وارداتي اړتیاوو لپاره د ایران او منځنۍ اسیا پر لارو زیات تمرکز کوي. د نړۍوال بانک د راپور له مخې، د ایران سوداګریزه لاره د افغانستان د وارداتو د لېږد په برخه کې ترټولو مهمه لاره بلل کېږي. په ۲۰۲۵کال کې د افغانستان ۳۱.۳ سلنه واردات له ایران نه شوي؛ په داسې حال کې چې له ایران نه مستقیم او د ایران له لارې راغلي واردات د افغانستان د ټولو وارداتو ۴۸.۶ سلنه جوړوي.

شنونکي وايي، د غه بدلونونو له امله پاکستان یوازې د ټرانزیټ له فیسونو نه محرومېږي؛ بلکې د افغانستان لپاره د نړۍوالو بازارونو پر لور د مهمې سوداګریزې دروازې حیثیت هم کمېږي.

د پاکستان له لارې درېیمو هېوادونو ته د افغانستان په صادراتو کې هم کمښت راغلی دی. د ګمرکي معلوماتو له مخې، په ۲۰۲۵کال کې دغه صادرات ۴۵۴ مېلیون ډالره وو خو په ۲۰۲۶کال کې یوازې ۷ مېلیون ډالرو ته راکم شوي دي.

له افغانستان سره د سوداګرۍ کمښت مستقیم اغېز په خیبر پښتونخوا کې پر سوداګرو هم شوی دی. په پېښور او خیبر کې ټرانسپورټران، د مالونو د تصفیې کارکوونکي، د ګودامونو خاوندان، عمده پلورونکي او واردوونکي له کلونو راهیسې له افغان بازار سره تړلي دي.

د سمنټو، ودانیزو توکو، خوراکي توکو، درملو، ټوکرو او نورو مصرفي توکو پاکستاني تولیدوونکي هم افغانستان یو مهم صادراتي بازار ګڼي. د لارو د بندښت له امله کرنیزه سوداګري هم سخته زیانمنه شوې ده.

په ۲۰۲۵کال کې د افغانستان د انګورو د تولید پنځو سویلي ولایتونو ۴۴زره او ۲۲۵ ټنه انګور صادر کړي وو، چې شاوخوا ۴۳زره ټنه یې پاکستان ته راغلي وو؛ خو په ۲۰۲۶کال کې تراوسه د انګورو صادرات یوازې ۲۵۶ ټنو ته رسېدلي، چې ارزښت یې شاوخوا یو لک ډالره ښودل شوی دی. د صادراتو دغه کمښت افغان بزګران، پاکستاني ټرانسپورټران، کمېشن کاران، عمده پلورونکي او پرچون پلورونکي ټول اغېزمن کړي دي.

د پاکستان او افغانستان د ګډې سوداګرۍ خونې د معلوماتو له مخې، د لارو تړل کېدو له امله په روان کال کې د اتو میاشتو په موده کې پاکستاني صادرونکو شاوخوا ۲۲۵ مېلیون ډالره زیان لیدلی دی.

د کندوز ۳۵ کلن احمدالله (مستعار نوم) افغانستان انټرنشنل – پښتو ته وویل، د اګست په ۱۴مه له کوره روان شوی او له ۱۲ ورځو سختو او ستونزمنو سفرونو وروسته، د پیسو په بدل کې کراچۍ ته رسېدلی دی.

هغه وویل، افغانانو ته د پاکستان ویزې نه ورکول کېږي او له همدې امله اړ کېږي چې په سختو او قاچاقي لارو پاکستان ته ولاړ شي.

احمدالله وویل، کورنۍ یې له پخوا په کراچۍ کې د کډوالۍ ژوند کولو، دی هم هلته زېږېدلی او لوی شوی او ډېره برخه ژوند یې په کراچۍ کې تېر کړی دی. د هغه په وینا، بل هېواد ته د تلو زمینه نه لري او د ژوند او کار لپاره بېرته کراچۍ ته ستون شوی دی.

هغه پاکستان ته د تګ د لارې په اړه وویل، له خپلو درېیو کوچنیانو سره یې په بولدک کې د چمن له لارې د تېرېدو لپاره پیسې ورکړې: «د هر کوچني پر سر مې ۳۰زره کلدارې او زما نه یې ۵۰زره کلدارې اخیستې دي». هغه وويل ګڼ کسان دي چې خلک په پيسو را اړوي.

نوموړي وویل، سفر یې ځکه ۱۲ ورځې اوږد شو چې هغه کسان چې دوی یې پاکستان ته راوستل، څو ورځې په کندهار کې پاتې شول او بیا په پوله کې هم څو ورځې بند پاتې شول. وروسته یې کوچنیان د چمن له کرښې واړول، خو دی د پولې بلې غاړې ته پاتې شو او څو ورځې یې نورې هم په انتظار کې تېرې شوې.

احمدالله وايي، په کندهار او بولدک کې یې سلګونه کسان ولیدل چې پاکستان ته روان وو. د هغه په وینا، یوازې بې‌وزله او د مزدورۍ په لټه کې کسان نه، بلکې ناروغان د درملنې لپاره او ګڼې کورنۍ هم پاکستان ته روانې وې. نوموړي وویل: «ډېری کسان نه یوازې کراچۍ، بلکې پنجاب ته هم تلل او ویل یې چې په پاکستان کې یې کورونه او کاروبارونه پاتې دي او بېرته په هغو پسې ځي».

هغه زیاته کړه چې ځینې هغه کسان هم شته چې په پوله بېرته افغانستان ته اړول شوي، خو بیا د پاکستان د تګ لپاره د نوې لارې په لټه کې دي. د هغه په وینا، «د هر يو کس څخه په پوله له اړولو لپاره له ۱۰زرو تر ۵۰ زرو کلدارو پورې اخېستل کيږي».

احمدالله په افغانستان کې د ورځني ژوند په اړه وویل، د مزدورۍ زمینه ډېره کمه ده. هغه وویل، که سهار څوک بازار ته ولاړ شي چې ورځنۍ مزدوري پیدا کړي نو هلته په لسګونو کسان ولاړ وي، ښايي یوازې له ۲۰۰ تر ۳۰۰ کسانو پورې ته د کار زمینه برابره شي او پاتې کسان بېرته خپلو کورونو ته ستانه شي.

هغه زیاته کړه چې د خوراکي توکو بیې لوړې دي او ډېری خلک په فقر کې ژوند کوي. د نوموړي په وینا: «په افغانستان کې د هغو کسانو اقتصادي وضعیت یو څه ښه دی چې د کرنې لپاره ډېرې ځمکې، پخواني کاروبارونه یا رسمي دندې او معاشونه لري، خو د عامو خلکو ژوند ډېر ستونزمن دی».

احمدالله وویل: «له پاکستان او ایران څخه بېرته ستانه شوي کډوال له لا سخت وضعیت سره مخ دي. د کورنۍ د اړتیاوو د نه پوره کېدو له امله به مو په کور کې هره ورځ ستونزې او شخړې رامنځته کېدې او اوس دپاسه ژمی هم راروان دی» د راتلونکو ورځو په اړه اندېښمن دي.

نوموړي د روغتیايي خدمتونو په اړه هم شکایت وکړ او ویې ویل، په دولتي روغتونونو کې ډېره ګڼه ګوڼه ده او له خلکو څخه هلته هم پیسې اخیستل کېږي. د هغه په وینا، که څوک شخصي ډاکټر ته ولاړ شي، یوازې د درملو لګښت یې هم لږ تر لږه زر افغانۍ کېږي، په داسې حال کې چې ډېری خلک د خوړو د پیدا کولو لپاره اندېښمن دي.

احمدالله د کډوالو لپاره د اسنادو د جوړولو په برخه کې هم د طالبانو له چلند شکایت وکړ او ویې ویل، هغه کډوال چې په پاکستان کې زېږېدلي او بېرته افغانستان ته ستانه کړل شوي، د هویتي اسنادو د ترلاسه کولو پر مهال له ګڼو ستونزو سره مخ دي.

هغه ادعا وکړه چې د موټر د اسنادو او نورو چارو لپاره د طالبانو لخوا خلک بېلابېلو دولتي دفترونو ته لېږل کېږي او د لنډمهالو، دوه کلنو اسنادو لپاره ترې دومره پیسې اخیستل کېږي چې د کوچني موټر خاوند یې ښايي په دوو کلونو کې هم پوره نه شي ګټلی.

نوموړي وویل، په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او بېرته ستنولو له وضعیت څخه خبر دی، خو د ده په وینا، بله لاره نه لري او اړ دی چې په پټه مزدوري وکړي، ځکه په افغانستان کې یې ښځې، ماشومان او سپین‌ږیري د یوې مړۍ ډوډۍ پیدا کولو ته محتاج دي.

احمدالله وايي: «که مو ونیسي او بېرته مو افغانستان ته ولېږي، بیا به هم د مزدورۍ لپاره پاکستان ته راځو».

د امریکا د خزانې وزیر سکاټ بسنت ویلي چې واشنګټن غواړي پر ایران «په تاریخ کې تر ټولو سخت بندیزونه» ولګوي.

د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم هغو هېوادونو ته د سختو اقتصادي پایلو خبرداری ورکړی چې له ایران سره سوداګري یا د دغه هېواد ملاتړ ته دوام ورکړي.

اقتصادي شنونکي وايي، که دغه بندیزونه پر ایران سربېره هغو شرکتونو او هېوادونو ته هم وغځول شي چې له تهران سره سوداګري کوي، افغانستان به د خپل جغرافیایي نږدېوالي او له ایران سره د پراخو سوداګریزو اړیکو له امله له غیرمستقیم فشار سره مخ شي.

د افغانستان لپاره تر ټولو مهمه اندېښنه د ایران چابهار بندر دی. دغه بندر افغانستان ته د پاکستان له مسیرونو پرته سمندر ته د لاسرسي یوه مهمه لاره برابروي او د افغانستان د سوداګرۍ او ترانزیټ لپاره مهم بلل کېږي.

خو د چابهار په اړه د امریکا د بندیزونو وضعیت لا له وړاندې پېچلی شوی دی. د هند لپاره د چابهار د بندیزونو معافیت د ۲۰۲۶ کال د اپرېل په ۲۶مه پای ته رسېدلی، چې د بندر د راتلونکو عملیاتو او پانګونې په اړه یې ناڅرګندتیا زیاته کړې ده.

که نوي امریکايي بندیزونه د چابهار بندر، بانکي راکړو ورکړو، بیمې، بار وړونکو شرکتونو او د ایران له لارې د سوداګرۍ پر نورو برخو فشار زیات کړي، افغان سوداګر به له لوړو ترانسپورتي لګښتونو، د پیسو د انتقال له ستونزو او د وارداتو له ځنډ سره مخ شي.

افغان سوداګر زلمی عظیمي افغانستان انټرنشنل ته وویل چې« که د امریکا دا بندیزونه عملي شي نو په افغانستان کې اقتصادي بحران راځي، ځکه دا یوه لاره ده او له نورو پولو څخه یوازې غنم او اوړه راځي او نور سل قلمه مال د ایران له لارې راځي.»

افغان سوداګرو ویلي، چې پر دوی د پاکستان لارې بندې دي او له نورو هېوادونو دېری توکي د ایراني بندرونو له لارې راوړل کېږي.

د ایران او امریکا د کړکېچ له امله د هرمز تنګي له لارې د تېلو لېږد هم له جدي ګډوډۍ سره مخ دی.

د شنونکو په باور، د انرژۍ د نړیوالو بیو لوړېدل د افغانستان په څېر په وارداتي اقتصاد متکي هېواد لپاره ژورې پایلې درلودای شي، چې د پټرولو او ډیزلو، ترانسپورټ، خوراکي توکو او نورو وارداتي اجناسو د بیو لوړېدل پکې محتمل دي.

سره له دې، چې په دې وروستیو کې اسلام کلا ته د څه بندې ۱۲ سوه تېلو ټانکرونو د رسېدلو او افغانستان ته د اوښتلو خبر ورکړل شوی، خو افغانستان یوه ستره برخه نفتي توکي د ایران له لارې واردوي.

افغان سوداګر او شنونکي وايي، چې که د امریکا بندیزونه یوازې تر ایران محدود پاتې شي، د افغانستان اغېزمنتیا به تر ډېره غیرمستقیمه او د سوداګرۍ د لګښتونو د زیاتوالي په بڼه وي.

خو که واشنګټن پر هغو درېیمو هېوادونو، بانکونو او شرکتونو هم ثانوي بندیزونه ولګوي چې له ایران سره سوداګري کوي، د افغانستان لپاره خطر ډېرېدای شي، په ځانګړي ډول د افغان سوداګرو لپاره به د بانکي تادیاتو، بیمې او د ایران له لارې د سوداګریزو توکو د انتقال ستونزې زیاتې شي.

د امریکا د خزانې وزارت هم د ایران اړوند بندیزونو د خطرونو په اړه ځانګړي لارښودونه خپاره کړي دي.

افغانستان انټرنشنل ته څو سرچینو ویلي چې د تېرې اونۍ په ترڅ کې د کندهار، هلمند، ارزګان او زابل ولایتونو د طالبانو امنیه قوماندانانو له خپلو اړوندو کسانو سره جلا جلا ناستې کړې او هغوی ته یې له سوداګرو سره د چلند په تړاو تازه سپارښتنې کړې دي.

د سرچینو په وینا، په دغو ناستو کې د ولسوالیو امنیه قوماندانانو، د پولیسو د حوزو امرینو او د طالبانو د پولیسو او امنیتي ادارو یو شمېر مسوولانو ګډون کړی و.

سرچینې وايي، طالبانو ته په ټینګه ویل شوي چې د سوداګرو په مېلمستیاوو کې له ګډون، د مدرسې، جومات یا کتابونو په نوم د پیسو له غوښتلو او له سوداګرو څخه د هر ډول شخصي امتیاز اخیستو ډډه وکړي.

«موږ له وېرې پیسې ورکوو»

په جنوبي ولایتونو کې یو شمېر سوداګر وايي، د طالبانو د بېلابېلو کسانو له خوا د مالي مرستو غوښتنې د دوی لپاره یو ستر سرخوږ دی.

دوو سوداګرو چې په یادو ناستو کې ګډون کړی، افغانستان انټرنشنل ته ویلي، چې د طالبانو امنیه قوماندانانو ورته ویلي، چې نور دې له طالبانو سره مالي مرسته نه کوي، ځکه د دوی په باور، د سوداګرو له لوري دومدارې مالي مرستې طالبان په پیسو متکي کوي.

یو سوداګر چې نه غواړي نوم یې واخېستل شي، وویل:« موږ د کندهار امینه قوماندان ته په ځواب کې وویل، هر طالب چې موږ ته راځي د مشرانو په نوم راځي، د مدرسې، جومات او کتابونو په نوم پیسې غواړي».

د دغه سوداګر په وینا، ځینې وخت د امنیتي حوزو مسوولان هم د سوداګرو په قانوني چارو کې خنډونه جوړوي او سوداګر اړ کېږي چې د ستونزې د حل لپاره د چارواکو غوښتنې ومني.

نوموړي زیاته کړه، « موږ مجبور یو د هغوی خبره ومنو، موږ ور څخه په تکلیف یو، موږ هغوی ته په خپله خوښه پیسې نه ورکوو».

د هغه په وینا، د کندهار امنیه قوماندان ته یې وویل، چې « تاسې باید خپل کسان په دې وپوهوئ».

د «مرستې» او غیررسمي فشار ترمنځ کرښه

په افغانستان کې د مدرسو، جوماتونو او دیني چارو لپاره له سوداګرو او شتمنو کسانو څخه مالي مرستې راټولول نوې خبره نه ده، خو سوداګر وايي، ستونزه هغه مهال جدي کېږي چې دا غوښتنې د دولتي واک او امنیتي ادارو له نامه نه په استفادې مطرح کیږي.

طالبان د خپلې ادارې د چلولو لپاره مالیاتي نظام پلی کوي او پر دې سربېره له خلکو نه عشر او زکات هم ټولوي.

د طالبانو د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت په وینا، هرکال په ټول هېواد کې شاوخوا یو میلیارد افغانۍ د عشر او زکات له درکه راټولیږي او ددې چارې د مدیریت لپاره د کرنې او مالدارۍ وزارت په چوکاټ کې یو خپلواک کمیسیون هم جوړ شوی. خو سوداګر وايي، چې پر مالیاتو او عشر او زکات سربېره، د مدرسو جوړولو په نامه پیسو اخېستلو ددوی لګښتونه لوړ کړي دي.

سوداګر ادعا کوي چې له خلکو او سوداګرو څخه د پیسو غوښتلو موضوع یوازې د طالبانو د امنیه قوماندانیو په اړوندو کسانو پورې محدوده نه ده. دوی وايي، په ځینو سکتوري ادارو او هغو دولتي ادارو کې هم له مراجعینو څخه د پیسو غوښتنې کېږي چې خلک ورته د خپلو ورځنیو اداري چارو لپاره مراجعه کوي.

په مرکز کابل او ولایتونو کې د طالبانو د ځینو چارواکو په اړه ویل کیږي، چې د قراردادونو او پروژو په بدل کې له سوداګرو نه د مدرسې د جوړولو په نامه پیسې غواړي او دا مساله له صدقې، مرستې او ددین په چارو کې د ونډې له مسالې سره تړي.

خو سوداګر دا «خیریه او اختیاري مرسته» نه بولي او وايي، چې د فشار له امله ورکول کیږي.

د کندهار یو تن سوداګر افغانستان انټرنشنل ته د نوم نه ښودلو په شرط وویل، چې «که یو سوداګر د غوښتل شوې مرستې له ورکولو ډډه وکړي، ښايي د هغه جوازونو، اسنادو، سوداګریزو چارو یا نورو اداري موضوعاتو ته ستونزې پیدا شي».

تر اوسه طالبانو په رسمي ډول د سوداګرو د شکایتونو، د دغو ناستو او د خپلو چارواکو د تازه سپارښتنو په اړه څرګندونې نه دي کړې.