پاکستاني پولیسو په اسلام‌اباد کې دوه افغان محصلینې نیولې دي

دې ادارې د شنبې په ورځ (د زمري ۳۱مه) د یوې اعلامیې په خپرولو سره د امریکا له کېس‌لرونکو افغان کورنیو غوښتي، تر هغه مهاله چې رسمي لارښوونه یې نه‌وي ترلاسه کړې، د سفر لپاره چمتووالی ونه‌نیسي او نه هم د امریکا سفارت یا کونسلګریو ته مراجعه وکړي.

تر دې وړاندې د امریکا د یوې فدرالي محکمې قاضي د ډونالډ ټرمپ د حکومت هغه تګلاره لغوه کړه، چې له‌مخې یې د افغانستان په ګډون د ۷۵ هېوادونو د وګړو لپاره د کډوالۍ د ویزو ورکړې بهیر درول شوی وو.

قاضي ویلي وو، چې د ویزو د ورکړې د ځنډولو دغه تګلاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو له قانوني واک څخه پورته مسئله ده.

د افغان اېواک مشر شاون وان ډایور د یادې محکمې د پرېکړې په تړاو ویلي، چې د دغه حکم له خپرېدو وروسته د افغان کورنیو هیلې د درک وړ دي، خو دا پرېکړه امریکا ته د دوی د تګ لاره نه‌پرانیزي.

هغه هغو افغانانو ته چې په امریکا کې د بیا مېشتېدو په تمه دي ویلي: «ستاسې په دوسیه کې په خپله هېڅ بدلون نه‌دی راغلی. د سفر لپاره پلان مه جوړوئ. که له تاسو سره د مرکې لپاره وخت نه‌وي ټاکل شوی، سفارت یا کونسلګریو ته مه ورځئ او رسنیز راپورونه د اقدام رسمي لارښوونه مه ګڼئ».

وان ډایور له افغانانو غوښتي، چې پر هغو کسانو باور ونه‌کړي چې ورته وایي، د امریکا د تګ لاره اوس پرانېستل شوې ده.

هغه همداراز خبرداری ورکړی، چې افغانان باید خپل شخصي معلومات او پیسې داسې کسانو ته ور نه‌کړي، چې امریکا ته د تګ د لارې د پرانېستل کېدو ادعا کوي.

افغان اېواک له افغان کورنیو غوښتي، تر هغه پورې چې د سفر په اړه یې رسمي لارښوونه نه‌وي ترلاسه کړې، د امریکا سفارت یا کونسلګرۍ ته دې نه مراجعه کوي او نه دې د ویزې د غوښتنلیک د بیا ثبتولو هڅه کوي.

افغان اېواک د امریکا له بهرنیو چارو وزارت څخه غوښتي چې خپلو سفارتونو او ډیپلوماټیکو استازولیو ته روښانه او څرګندې لارښوونې ورکړي.

دې ادارې همداراز غوښتنه کړې، هغه دوسیې چې د محکمې له‌خوا بېرته راګرځول شوي، یو ځل بیا وکتل شي.

افغان اېواک د امریکا له حکومت څخه غوښتي، چې د هغو افغانانو لپاره چې د ځانګړې کډوالۍ ویزه یا SIV لري، امریکا ته د ننوتلو معافیت بېرته پلی کړي.

دې ادارې د امریکا له کانګرېس څخه هم غوښتنه کړې، چې د افغانانو د ویزو او امریکا ته د هغوی د تګ په برخه کې د شته ستونزو د هواري لپاره ګامونه واخلي.

د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ۱۴۰۴ کال د سلواغې په لومړیو کې اعلان کړی وو، چې د ۷۵ هېوادونو د وګړو لپاره به د کډوالۍ ویزې ورکول ودروي. افغانستان، ایران، پاکستان، بنګله‌دېش او یو شمېر نور هېوادونه په دغه نوملړ کې شامل وو.

د ډونالډ ټرمپ یو بل فرمان چې د ۱۴۰۴ کال په مرغومي میاشت کې پلی شو، امریکا ته د افغانستان په ګډون د څو هېوادونو د وګړو پر ننوتلو محدودیتونه ولګول او د راپورونو له مخې، دغه بندیز لا هم پر خپل ځای دی.

افغان اېواک ټینګار کوي، چې د محکمې وروستۍ پرېکړه باید د افغانانو له خوا امریکا ته د سفر د اجازې په توګه تعبیر نه‌شي او تر رسمي لارښوونو مخکې هر ډول سفر یا سفارت ته مراجعه کولای شي د دوی په دوسیو کې ستونزې رامنځته کړي.

د ملګرو ملتونو په وینا، د دې ورځې موخه د دیني تاوتریخوالي قربانیانو ته د پام را اړول او د خلکو د دیني حقونو او ازادۍ په ساتنه کې د دولتونو پر مسوولیت ټینګار کول دي.

ملګرو ملتونو همداراز ټینګار کړی، چې د دین او عقیدې ازادۍ، د بیان ازادۍ، په سوله‌ییزو غونډو کې د ګډون حق او د ټولنو او بنسټونو د جوړولو ازادۍ له یو بل سره تړلي حقونه دي.

د ملګرو ملتونو په باور، د دغو حقونو درناوی کولی شي د دیني کرکې، تاوتریخوالي ته د هڅونې او افراطیت پر وړاندې په مبارزه کې مهمه ونډه ولري.

په افغانستان کې دیني او مذهبي لږکي

افغانستان هم په دې وروستیو کلونو کې د دیني او مذهبي لږکیو، په ځانګړې توګه د شیعه‌ګانو او هزاره‌ګانو پر وړاندې د خونړیو بریدونو شاهد پاتې شوی دی.

ملګرو ملتونو په خپلو بېلابېلو راپورونو کې په افغانستان کې د دغو ټولنو د امنیتي ګواښونو په اړه په وار وار اندېښنه څرګنده کړې او ویلي یې دي، چې د داعش خراسان څانګه د دغو بریدونو له مهمو ګواښونو څخه ده.

د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په هغه غونډه کې چې د روان کال د غبرګولي په ۲۸مه جوړه شوې وه، د ملګرو ملتونو استازو، راپور ورکوونکو او نورو ګډونوالو د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د قومي او مذهبي لږکیو پر وړاندې د روان تاوتریخوالي او توپیرپالنې په اړه خبرداری ورکړی وو.

په دې غونډه کې په ځانګړې توګه د شیعه‌ګانو، اسماعیلیانو او هزاره‌ګانو وضعیت ته پاملرنه شوې وه.

د امنیت شورا په وینا، د افغانستان قومي او مذهبي لږکي په ځانګړې توګه هغه ښځې چې د شیعه او اسماعیلي ټولنو غړې دي، ډېری وخت د طالبانو له‌خوا د تاوتریخوالي له سختو بڼو او له سیاسي ګډون څخه له محرومیت سره مخ دي.

له دې سربېره، د بشري حقونو د ادارو او د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي یا یوناما په رسمي راپورونو کې ویل شوي، چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې هزاره او شیعه ټولنې په ملکي سیمو کې د څه باندې ۵۰ بریدونو هدف ګرځېدلي دي.

تر دې وړاندې د روادارۍ په نوم د بشري حقونو بنسټ هم د خپلو څېړنو په پایله کې ویلي وو، چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې اسماعیلي شیعه‌ګان له پراخې او سیستماتیکې توپیرپالنې او د بشري حقونو له ګڼو سرغړونو سره مخ شوي دي.

د دې بنسټ په وینا، د اسماعیلي شیعه‌ګانو پر وړاندې د مذهب بدلولو فشار، جبري کډه کول، له دولتي ادارو څخه په بشپړ ډول لرې کول، د ځمکو او شتمنیو غصب او پر مذهبي مراسمو د مخ پر زیاتېدو محدودیتونه لګېدلي دي.

د دولتونو پر مسوولیت ټینګار

د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې په هغه پرېکړه‌لیک کې چې د شنبې په ورځ (د زمري ۳۱مه) خپور شوی، له ټولو هېوادونو غوښتي، چې د دین یا عقیدې پر بنسټ د تاوتریخوالي او توپیرپالنې د مخنیوي لپاره لازم ګامونه واخلي او د دیني لږکیو له حقونو څخه ملاتړ وکړي.

په پرېکړه‌لیک کې همداراز ویل شوي، چې د بېلابېلو دینونو، مذهبونو او کلتورونو ترمنځ خبرې اترې او د بشري حقونو په تړاو زده‌کړې کولی شي د دیني نه‌زغم، توپیرپالنې او تاوتریخوالي پر وړاندې د مبارزې لپاره اغېزناکې لارې چارې وي.

ملګرو ملتونو ټینګار کړی، چې د دین او عقیدې د ازادۍ ساتنه یوازې د یوه دیني یا مذهبي قشر د حقونو موضوع نه، بلکې د ټولو انسانانو د بنسټیزو حقونو د خوندي کولو یوه مهمه برخه ده.

د طالبانو د شرطې یا پولیسو نوی قانون، چې ددې ډلې مشر مولوي هبت الله اخوندزاده توشیح کړی دی، د یادې ډلې د عدلیې وزارت د رسمي جریدې په ۱۴۹۶مه ګڼه کې خپور شوی دی.

د پولیسو دغه قانون یوه سریزه، دوه بابونه، پنځه څپرکي او ۵۳ مادې لري او د کورنیو چارو وزارت یې د پلیتابه مرجع ګڼل شوې ده.

په دغه قانون کې د امنیت ټینګښت، د سرحدونو امنیت، په سړکونو کې د موټرو د تګ راتګ، زندانیانو، لرغونو اثارو او ځنګلونو خوندیتوب، د ماشومانو د تادیب، اورلګېدنې مخنیوي، د نشه‌يي توکو او اختطاف او انساني قاچاق د مخنیوي په برخو کې پولیسو دندې او مسوولیتونه په نښه شوي دي.

د دغه قانون له مخې، د اشخاصو د هویت تثبیت، جلب او احضار، د مجرم نیول، د مظنون تر څارنې لاندې راوستل، تلاشي او د پولیسو ځینې نور اقدامات هم تنظیم شوي دي. همدارنګه، د وسایلو د کارولو په برخه کې د پولیسو صلاحیتونه هم مشخص شوي دي.

د قانون په دویمه ماده کې د پولیس یا شرطه ګومارنه د طالبانو د امارت په مقام پورې مشروطه شوې ده.

په همدې ماده کې جرم هغه سرغړونه ګڼل کیږي، چې د امارت مقام له خوا د نظم او امنیت په برخه کې ممنوع وي.

پر مظاهرو بندیز او د زور کارول

ددغه قانون ۵۰ مه ماده وايي، چې د افغانستان په قلمرو کې هر نوع مظاهرې منع دي.

د مادې د تفسر لپاره په حاشیه کې ویل شوي، چې د حاکم اطاعت، تر هغه چې په معصیت کې د اطاعت امر نه وي، واجب ګڼل کېږي او حاکم کولی شي د عامه مصلحت لپاره ځینې تدابیر ونیسي. حاشیه ابن عابدین ته هم اشاره کوي او د شرعي سیاست (السياسة الشرعية) په اړه بحث کوي چې حاکم کولای شي د عامه مصلحت لپاره ځینې تدابیر ونیسي، حتا که د هر ځانګړي اقدام لپاره جلا او مستقیم نص موجود نه وي.

محمد امین بن عمر بن عبدالعزیز مشهور په ابن عابدین الشامي د حنفي مذهب له نامتو فقهاوو څخه و او په فقهي اثارو کې یې «رد المختار علی الدر المختار»تر ټولو مشهور کتاب دی، چې ډېری په «حاشیه ابن عابدین» یادیږي.

د قانون ۳۷مه ماده پولیسو ته د ځینو مشخصو وسایلو د کارولو اجازه ورکوي، چې د اوبو شیندلو او رنګ شیندلو وسایل، برېښنايي او ربړي ډنډې، ډال او وسلې پکې شامل دي.

د دغو وسایلو یادونه په داسې قانون کې چې په ورته وخت کې هر ډول مظاهرې منع کوي، پر لاریونونو د پولیسو د کنټرول او د عامه غونډو د مدیریت په برخه کې د زور له کارولو سره تړاو لري.

قانون په ورته وخت کې پولیس مکلفوي چې د شرعي محکمې له حکم پرته څوک په لښته، دُره یا کیبل ونه وهي او د مجرم د سزا پر مهال انځور یا ویډیو وانخلي.

قانون دغه راز د شخصي کورونو د تلاشۍ مساله د جرم د ارتکاب په روښانتیا پورې مشروطه کړې او ټینګار کوي، چې یو کور د شخص په اجازه تلاشي کېدای شي.

پر انځور بندیز، له امر بالمعروف سره همکاري

د قانون ۳۳مه ماده پولیس مکلفوي چې په څلورلارو او واټونو کې د طالبانو د «امر بالمعروف او نهی عن المنکر» له محتسبانو سره د انځورونو او ویډیوګانو د اخیستلو او ثبتولو په مخنیوي کې همکاري وکړي.

دا حکم له هغه محدودیت سره تړاو لري چې طالبانو مخکې هم د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په قانون کې د ژونديو موجوداتو د انځورونو او فلمونو په اړه وضع کړی دی.

د طالبانو د عدلیې وزارت په ۱۴۰۳ هجري لمریز کال کې د «امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون» په رسمي جریده کې خپور کړی و. دغه قانون ۳۵ مادې لري او د محتسبانو لپاره یې د ګڼو ټولنیزو او رسنیزو چارو د تنظیم او مخنیوي صلاحیتونه ټاکلي دي. په قانون کې د ژونديو موجوداتو د عکسونو او فلمونو جوړول او خپراوی، په ځانګړي ډول په کمپیوټر، موبایل او نورو وسایلو کې، د «منکراتو» له مواردو شمېرل شوي دي.

په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوي (یوناما) په یوه رپوټ کې ویلي چې د امر بالمعروف قانون د عامه ژوند پر ګڼو برخو پراخ محدودیتونه وضع کړي او د مخالفت یا رضایت لپاره یې محدوده فضا پرېښې ده.

قانوني سرچینې او حقوقي چوکاټ

په قانون کې د پولیسو دندې او صلاحیتونه په عمده توګه د طالبانو د اوسني حقوقي او شرعي چوکاټ له مخې تنظیم شوي دي.

د قانون په متن کې د نړیوالو بشري حقونو له مهمو میثاقونو، د پولیسو د نړیوالو مسلکي معیارونو یا د انټرپول په څېر د نړیوالو پولیسو سازمانونو سره د همکاریو په اړه څرګند او مشخص فصل یا ماده نه ترسترګو کېږي.

دا موضوع ځکه د پام وړ ده چې د طالبانو حکومت له ۲۰۲۱ کال وروسته د افغانستان د پخواني اساسي قانون د تعلیق او د قوانینو د بیاکتنې بهیر پیل کړی دی. یوناما ویلي چې افغانستان لا هم د یوه روښانه اساسي قانون له نشتوالي او د سیاسي او حقوقي چوکاټ په اړه له ابهام سره مخ دی.

د پولیسو دغه قانون د شرطې د صلاحیتونو، د عامه نظم د تعریف او د اتباعو پر وړاندې د پولیسو د اقداماتو لپاره نوی چوکاټ رامنځته کوي.

د شرطې قانون د طالبانو د وروستیو کلونو د هغو قوانینو او مقرراتو یوه برخه ده چې د ټولنیز ژوند، رسنیو، عامه چلند او د دولتي ادارو د فعالیتونو د کنټرول لپاره صادر شوي دي.

د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د دین په نوم بېلابېل مقررات او محدودیتونه وضع شوي چې د خلکو پر ورځني ژوند یې مستقیم اغېز کړی دی.

د طالبانو د دغو مقرراتو له امله، په ګڼو مواردو کې خلک د هغو کړنو او چلندونو له امله له فشار او محدودیت سره مخ کېږي چې د طالبانو له لوري له دیني اصولو یا د دوی له ټاکل شویو مقرراتو سره په ټکر کې بلل کېږي. دې سره جوخت، دیني موضوعات تر دې کچې حساس شوي چې یو شمېر خلک د دین په اړه د بحث او خپل نظر له څرګندولو هم ډډه کوي، ځکه وېره لري چې ممکن عادي خبرې یې هم ورته ستونزې جوړې کړي او یا د مجازاتو لامل یې وګرځي.

دغه ورځ په نړۍ کې د دیني باورونو له امله د تاوتریخوالي د قربانیانو د یاد ترڅنګ، د بېلابېلو دینونو او عقیدو د پیروانو لپاره د سولې، درناوي او خوندي ژوند پر اړتیا ټینګار کوي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش نن شنبه (د زمري۳۱مه) د دغې ورځې په مناسبت پر اکس خپاره شوي پیغام کې ویلي، چې د دین یا عقیدې پر بنسټ د ترسره شویو تاوتریخوالو د قربانیانو د یاد په نړیواله ورځ، باید هغه کسان یاد شي چې د خپلو دیني باورونو له امله په نښه شوي دي.

ګوتریش ټینګار کوي چې هر کله یوه ډله د خپلو دیني باورونو له امله له ځورونې سره مخ شي، هېڅ بله ډله به هم خوندي نه وي. نوموړي پر ټولو غږ کړی چې داسې ټولنې جوړې کړي چې د ټولو دینونو پیروان پکې په سوله کې ژوند او عبادت وکړای شي.

په نړۍ کې د دین او عقیدې ازادي

د ملګرو ملتونو د بشري حقونو نړیوالې اعلامیې په ۱۸مه ماده کې د فکر، وجدان او دین د ازادۍ حق په رسمیت پېژندل شوی دی. په دې ماده کې ویل شوي چې هر انسان حق لري خپل دین یا عقیده ولري، هغه بدله کړي او یا یې په فردي او ټولنیزه توګه، په ښکاره یا شخصي ډول، د عبادت، دیني مراسمو، عملي کولو او ښوونې له لارې څرګنده کړي.

همداراز، د مدني او سیاسي حقونو نړیوال میثاق په ۱۸مه ماده کې هم د فکر او دین د ازادۍ حق تضمین شوی او ټینګار شوی چې هېڅوک باید د خپل دین یا عقیدې د لرلو یا غوره کولو په برخه کې له زور او جبر سره مخ نه شي.
په نړۍ کې بېلابېل دینونه او عقیدې شته او میلیونونه انسانان د دغو دینونو پیروان دي. د اسلام، مسیحیت، هندویزم، بودیزم او یهودیت ترڅنګ، په بېلابېلو سیمو کې لسګونه او سلګونه نور دیني دودونه او عقیدې هم شته.

د همدې دیني او عقیدوي تنوع له امله، د دین او عقیدې ازادي د انسانانو له اساسي حقونو څخه ګڼل کېږي او په نړیوالو حقوقي اسنادو کې په رسمیت پېژندل شوې ده.

افغانستان کې ښځې د دین تر نوم د محدودیتونو قرباني

د دین او عقیدې ازادي د انسانانو له اساسي حقونو څخه ګڼل کېږي؛ خو په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته، د دیني مقرراتو او د هغوی د پلي کېدو په اړه بېلابېل بحثونه او نیوکې مطرح شوې دي.

د بشري حقونو ځینې بنسټونه وايي چې د طالبانو له لوري پر ښځو د زده‌کړو، کار او ټولنیز حضور محدودیتونه د دوی د دیني برداشت پر بنسټ توجیه کېږي. همداراز، د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د خلکو د په ورځني ژوند څار کوي او راپورونه ښيی چې دغه وزارت په خپلو قوانینو، او کړنو په تطبیق د زور او ناوړه چلند څخه کار اخلي. له بدني سزا نیولې تر اعدام پورې.

ورته مهال، د شیعه‌ګانو، اسماعیلیانو او نورو مذهبي لږکیو د وضعیت په اړه هم اندېښنې څرګندې شوې دي. د طالبانو له راتګ وروسته افغان سیکان چې د دغه هېواد د وګړو په توګه یوه برخه ګڼل کېده جلا وطنۍ او کډوالۍ ته اړ شول.

د منتقدانو په باور، اصلي پوښتنه دا ده چې د دیني اصولو د پلي کولو او د افرادو د دین او عقیدې د ازادۍ ترمنځ باید توازن څنګه وساتل شي؛ هغه موضوع چې په اوسني افغانستان کې یې بحثونه لا هم دوام لري.

فرخنده؛ د دین په نوم د افراطي تاوتریخوالي قرباني

فرخنده، هغه افغانه ښځه وه چې د ۲۰۱۵ کال د مارچ په ۱۹مه په کابل کې د شاه دوشمشېره زیارت ته څېرمه د دیني مقدساتو د سپکاوي په تور د یوې ډلې له خوا په وهلو او ډبولو ووژل شوه. وروسته څرګنده شوه چې پر هغې لګېدلی تور ناسم و.

د فرخندې د وژنې پېښې په افغانستان کې پراخ غبرګونونه راوپارول او د دیني احساساتو څخه د ناوړه استفادې، افراطي چلند او د قانون له پامه غورځولو په اړه یې جدي بحثونه رامنځته کړل.

د نوموړې د وژنې په تړاو یو شمېر کسان ونیول شول او محکمې ته وړاندې شول. د دې پېښې یادونه تر اوسه هم په افغانستان کې د دې بحث یوه مهمه بېلګه ده چې د دین په نوم د تاوتریخوالي، بې‌ګناه انسان د ژوند د ګواښ او له قانون پرته د سزا ورکولو پایلې څومره خطرناکې کېدای شي.

فرخنده نن د هغو قربانیانو له ډلې ګڼل کېږي چې د دیني تورونو او افراطي غبرګون له امله یې خپل ژوند له لاسه ورکړ او د هغې قضیه دا پوښتنه راپورته کوي چې د دیني باورونو د دفاع په نوم د تاوتریخوالي د مخنیوي او د انسان د ژوند او کرامت د ساتنې لپاره ټولنه څه ډول مسولیت لري؟

د بلوچستان د ژورنالیستانو اتحادیې مشر منظور احمد بلوڅ افغانستان انټرنشنل پښتو ته وویل، په بلوچستان کې پر رسنیو سانسور زیات شوی او خبریالان نه شي کولی په ازاد ډول د امنیتي پېښو او نورو مهمو موضوعاتو په اړه راپورونه جوړ کړي.

نوموړي وویل، په ولسوالیو کې د پېښو د معلوماتو د تایید ستونزه هم د خبریالانو پر وړاندې لوی خنډ دی.

د هغه په وینا، ډېر ځله د ولسوالۍ مرستیال کمېشنر، د پولیسو لوړپوړي چارواکي او نور مسوولین له خبریالانو سره خبرې نه کوي او یا د هغوی ټیلیفونونو ته ځواب نه ورکوي.

د منظور احمد بلوڅ په وینا، ځینې چارواکي د خپل هویت د نه افشا کېدو په شرط معلومات ورکوي، خو دغه ډول معلومات پر ټلوېزیوني رسنیو نه شي خپرېدای، ځکه د تلویزیوني خبرونو لپاره د سرچینې څرګندول اړین دي.

هغه وویل، په بلوچستان کې د جګړه‌ییزو او امنیتي موضوعاتو د پوښښ لپاره مسلکي روزنې هم کمې دي او د دې برخې خبریالان له ځانګړو ستونزو سره مخ دي.

منظور احمد بلوڅ د معلوماتو نه لاسرسي د عواملو په اړه وویل چې کمزورې حکومتولي او اداري فساد هم د دې وضعیت له مهمو لاملونو څخه دي. د هغه په وینا، په ۲۰۲۱ کال کې د معلوماتو ته د لاسرسي قانون تصویب شوی، خو د دغه قانون د عملي کولو په برخه کې لا هم جدي ستونزې شته.

نوموړي وویل، د معلوماتو د کمېسیون د بشپړ جوړېدو ستونزه لا نه ده حل شوې او د معلوماتو د افسرانو د دوو دندو ترسره کول هم د معلوماتو د غوښتنو د بهیر د ټکني کېدو لامل شوي دي.

په بلوچستان کې خبریالان خوندي نه دي

منظور احمد بلوڅ وايي، په اوسنیو شرایطو کې نه شي ویل کېدای چې خبریالان په بلوچستان کې خوندي دي.

د هغه په وینا، خبریالانو د ځان ساتنې لپاره خپلې سرې کرښې ټاکلي او په ډېرو مواردو کې ځان‌سانسوري کوي.

هغه وویل، د بلوچستان د ژورنالیستانو اتحادیه د خبریالانو د خوندیتوب لپاره د ژورنالیستانو د ساتنې پر قانون هم کار کوي او غواړي دغه طرحه د ایالتي حکومت او اسمبلۍ له لارې تصویب کړي.

ځان‌سانسوري د بلوچستان د خبریالۍ تر ټولو لویه ستونزه ده
هزار خان بلوڅ، چې له شاوخوا ۲۳ کلونو راهیسې په بلوچستان کې خبریالي کوي، افغانستان انټرنشنل پښتو ته وویل، اوس داسې وضعیت دی چې خبریالان ډېری پېښې ویني، اوري او احساسوي، خو د امنیتي ګواښونو له امله یې د راپور ورکولو جرئت نه کوي.

د هغه په وینا، خبریالان له جبر، د نیول کېدو او د خپل ژوند د له لاسه ورکولو له وېرې پر ځان سانسور لګوي.

هزار خان بلوڅ وویل، په بلوچستان کې د نړیوالو رسنیو د خبریالانو او دایمي استازو شمېر هم ډېر کم شوی او د دې وضعیت له امله د سیمې ډېرې مهمې پېښې نړیوالو رسنیو ته نه رسېږي.

هغه د ناسم او قصدي ناسم معلوماتو د پراخ خپرېدو ستونزه هم یاده کړه او ویې ویل چې د معلوماتو د دومره ګډوډ چاپېریال له امله د اصلي او کره خبر موندل د خبریالانو لپاره ډېر ستونزمن شوي دي.

نوموړي وویل، خبریالان له اقتصادي ستونزو سره هم مخ دي، د کار او عاید سرچینې یې کمې شوې او په ډیجیټل رسنیو کې هم د بلوچستان د خبریالانو حضور محدود دی.

خلک وژل کېږي او نیول کېږي، خو چوپتیا حاکمه ده

هزار خان بلوڅ ادعا وکړه چې په بلوچستان کې خلک وژل کېږي، نیول کېږي او لادرکه کېږي، خو د وېرې او فشار له امله پر دغو پېښو پراخ راپورونه نه خپرېږي.

هغه وویل، خبریالان د اوسني وضعیت تر ټولو کمزوری قشر دی او هر وخت د نیول کېدو او لادرکه کېدو له خطر سره مخ دي.

د نوموړي په وینا، د خبریالانو د ملاتړ ډېری ادارې یوازې په اعلامیو او غندنو بسنه کوي او خبریالانو ته د قانوني مرستې لپاره کافي امکانات نه شته.

هزار خان بلوڅ وویل، که یو خبریال په رښتینې توګه د مهمو امنیتي پېښو راپور ورکړي، خپله د ناامنۍ له خطر سره مخ کېږي.

هغه زیاته کړه چې په بلوچستان کې ان د یوه عادي پولیس افسر واک هم دومره دی چې یو خبریال ونیسي، په هغه قضیه جوړه کړي او یا یې لادرکه کړي.

نوموړي وویل، د همدې وضعیت له امله «هم خبریالي او هم خبریال» د بلوچستان له اوسني رسنیز چاپېریال څخه تر ډېره حده ورک شوي دي.

هزار خان بلوڅ وايي، فریلانس خبریالان هم له ستونزو سره مخ دي، ځکه رسنۍ یوازې د ځانګړي راپور لپاره حق‌الزحمه ورکوي، خو هغوی د خپلو دایمي استازو په توګه نه پېژني.

د هغه په وینا، ځینې نړیوالې رسنۍ په بلوچستان کې یوازې عمومي او ټولنیزې موضوعګانې پوښي، خو د جرمونو، امنیتي پېښو او روانو چارو راپورونه یا نه خپرېږي او یا یوازې په دوو کرښو کې محدود پاتې کېږي.
هغه ټینګار وکړ چې د حکومتي سانسور، ځان‌سانسورۍ، امنیتي ګواښونو، اقتصادي ستونزو او معلوماتو ته د نه لاسرسي له امله د بلوچستان د خلکو ډېرې مهمې ستونزې له رسنیو پټې پاتې کېږي.