افغان اېواک: د محکمې نوې پرېکړې هم امریکا ته د افغانانو د ننوتلو زمینه نه‌ده برابره کړې

د ملګرو ملتونو په وینا، د دې ورځې موخه د دیني تاوتریخوالي قربانیانو ته د پام را اړول او د خلکو د دیني حقونو او ازادۍ په ساتنه کې د دولتونو پر مسوولیت ټینګار کول دي.

ملګرو ملتونو همداراز ټینګار کړی، چې د دین او عقیدې ازادۍ، د بیان ازادۍ، په سوله‌ییزو غونډو کې د ګډون حق او د ټولنو او بنسټونو د جوړولو ازادۍ له یو بل سره تړلي حقونه دي.

د ملګرو ملتونو په باور، د دغو حقونو درناوی کولی شي د دیني کرکې، تاوتریخوالي ته د هڅونې او افراطیت پر وړاندې په مبارزه کې مهمه ونډه ولري.

په افغانستان کې دیني او مذهبي لږکي

افغانستان هم په دې وروستیو کلونو کې د دیني او مذهبي لږکیو، په ځانګړې توګه د شیعه‌ګانو او هزاره‌ګانو پر وړاندې د خونړیو بریدونو شاهد پاتې شوی دی.

ملګرو ملتونو په خپلو بېلابېلو راپورونو کې په افغانستان کې د دغو ټولنو د امنیتي ګواښونو په اړه په وار وار اندېښنه څرګنده کړې او ویلي یې دي، چې د داعش خراسان څانګه د دغو بریدونو له مهمو ګواښونو څخه ده.

د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په هغه غونډه کې چې د روان کال د غبرګولي په ۲۸مه جوړه شوې وه، د ملګرو ملتونو استازو، راپور ورکوونکو او نورو ګډونوالو د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د قومي او مذهبي لږکیو پر وړاندې د روان تاوتریخوالي او توپیرپالنې په اړه خبرداری ورکړی وو.

په دې غونډه کې په ځانګړې توګه د شیعه‌ګانو، اسماعیلیانو او هزاره‌ګانو وضعیت ته پاملرنه شوې وه.

د امنیت شورا په وینا، د افغانستان قومي او مذهبي لږکي په ځانګړې توګه هغه ښځې چې د شیعه او اسماعیلي ټولنو غړې دي، ډېری وخت د طالبانو له‌خوا د تاوتریخوالي له سختو بڼو او له سیاسي ګډون څخه له محرومیت سره مخ دي.

له دې سربېره، د بشري حقونو د ادارو او د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي یا یوناما په رسمي راپورونو کې ویل شوي، چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې هزاره او شیعه ټولنې په ملکي سیمو کې د څه باندې ۵۰ بریدونو هدف ګرځېدلي دي.

تر دې وړاندې د روادارۍ په نوم د بشري حقونو بنسټ هم د خپلو څېړنو په پایله کې ویلي وو، چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې اسماعیلي شیعه‌ګان له پراخې او سیستماتیکې توپیرپالنې او د بشري حقونو له ګڼو سرغړونو سره مخ شوي دي.

د دې بنسټ په وینا، د اسماعیلي شیعه‌ګانو پر وړاندې د مذهب بدلولو فشار، جبري کډه کول، له دولتي ادارو څخه په بشپړ ډول لرې کول، د ځمکو او شتمنیو غصب او پر مذهبي مراسمو د مخ پر زیاتېدو محدودیتونه لګېدلي دي.

د دولتونو پر مسوولیت ټینګار

د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې په هغه پرېکړه‌لیک کې چې د شنبې په ورځ (د زمري ۳۱مه) خپور شوی، له ټولو هېوادونو غوښتي، چې د دین یا عقیدې پر بنسټ د تاوتریخوالي او توپیرپالنې د مخنیوي لپاره لازم ګامونه واخلي او د دیني لږکیو له حقونو څخه ملاتړ وکړي.

په پرېکړه‌لیک کې همداراز ویل شوي، چې د بېلابېلو دینونو، مذهبونو او کلتورونو ترمنځ خبرې اترې او د بشري حقونو په تړاو زده‌کړې کولی شي د دیني نه‌زغم، توپیرپالنې او تاوتریخوالي پر وړاندې د مبارزې لپاره اغېزناکې لارې چارې وي.

ملګرو ملتونو ټینګار کړی، چې د دین او عقیدې د ازادۍ ساتنه یوازې د یوه دیني یا مذهبي قشر د حقونو موضوع نه، بلکې د ټولو انسانانو د بنسټیزو حقونو د خوندي کولو یوه مهمه برخه ده.

د طالبانو د شرطې یا پولیسو نوی قانون، چې ددې ډلې مشر مولوي هبت الله اخوندزاده توشیح کړی دی، د یادې ډلې د عدلیې وزارت د رسمي جریدې په ۱۴۹۶مه ګڼه کې خپور شوی دی.

د پولیسو دغه قانون یوه سریزه، دوه بابونه، پنځه څپرکي او ۵۳ مادې لري او د کورنیو چارو وزارت یې د پلیتابه مرجع ګڼل شوې ده.

په دغه قانون کې د امنیت ټینګښت، د سرحدونو امنیت، په سړکونو کې د موټرو د تګ راتګ، زندانیانو، لرغونو اثارو او ځنګلونو خوندیتوب، د ماشومانو د تادیب، اورلګېدنې مخنیوي، د نشه‌يي توکو او اختطاف او انساني قاچاق د مخنیوي په برخو کې پولیسو دندې او مسوولیتونه په نښه شوي دي.

د دغه قانون له مخې، د اشخاصو د هویت تثبیت، جلب او احضار، د مجرم نیول، د مظنون تر څارنې لاندې راوستل، تلاشي او د پولیسو ځینې نور اقدامات هم تنظیم شوي دي. همدارنګه، د وسایلو د کارولو په برخه کې د پولیسو صلاحیتونه هم مشخص شوي دي.

د قانون په دویمه ماده کې د پولیس یا شرطه ګومارنه د طالبانو د امارت په مقام پورې مشروطه شوې ده.

په همدې ماده کې جرم هغه سرغړونه ګڼل کیږي، چې د امارت مقام له خوا د نظم او امنیت په برخه کې ممنوع وي.

پر مظاهرو بندیز او د زور کارول

ددغه قانون ۵۰ مه ماده وايي، چې د افغانستان په قلمرو کې هر نوع مظاهرې منع دي.

د مادې د تفسر لپاره په حاشیه کې ویل شوي، چې د حاکم اطاعت، تر هغه چې په معصیت کې د اطاعت امر نه وي، واجب ګڼل کېږي او حاکم کولی شي د عامه مصلحت لپاره ځینې تدابیر ونیسي. حاشیه ابن عابدین ته هم اشاره کوي او د شرعي سیاست (السياسة الشرعية) په اړه بحث کوي چې حاکم کولای شي د عامه مصلحت لپاره ځینې تدابیر ونیسي، حتا که د هر ځانګړي اقدام لپاره جلا او مستقیم نص موجود نه وي.

محمد امین بن عمر بن عبدالعزیز مشهور په ابن عابدین الشامي د حنفي مذهب له نامتو فقهاوو څخه و او په فقهي اثارو کې یې «رد المختار علی الدر المختار»تر ټولو مشهور کتاب دی، چې ډېری په «حاشیه ابن عابدین» یادیږي.

د قانون ۳۷مه ماده پولیسو ته د ځینو مشخصو وسایلو د کارولو اجازه ورکوي، چې د اوبو شیندلو او رنګ شیندلو وسایل، برېښنايي او ربړي ډنډې، ډال او وسلې پکې شامل دي.

د دغو وسایلو یادونه په داسې قانون کې چې په ورته وخت کې هر ډول مظاهرې منع کوي، پر لاریونونو د پولیسو د کنټرول او د عامه غونډو د مدیریت په برخه کې د زور له کارولو سره تړاو لري.

قانون په ورته وخت کې پولیس مکلفوي چې د شرعي محکمې له حکم پرته څوک په لښته، دُره یا کیبل ونه وهي او د مجرم د سزا پر مهال انځور یا ویډیو وانخلي.

قانون دغه راز د شخصي کورونو د تلاشۍ مساله د جرم د ارتکاب په روښانتیا پورې مشروطه کړې او ټینګار کوي، چې یو کور د شخص په اجازه تلاشي کېدای شي.

پر انځور بندیز، له امر بالمعروف سره همکاري

د قانون ۳۳مه ماده پولیس مکلفوي چې په څلورلارو او واټونو کې د طالبانو د «امر بالمعروف او نهی عن المنکر» له محتسبانو سره د انځورونو او ویډیوګانو د اخیستلو او ثبتولو په مخنیوي کې همکاري وکړي.

دا حکم له هغه محدودیت سره تړاو لري چې طالبانو مخکې هم د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په قانون کې د ژونديو موجوداتو د انځورونو او فلمونو په اړه وضع کړی دی.

د طالبانو د عدلیې وزارت په ۱۴۰۳ هجري لمریز کال کې د «امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون» په رسمي جریده کې خپور کړی و. دغه قانون ۳۵ مادې لري او د محتسبانو لپاره یې د ګڼو ټولنیزو او رسنیزو چارو د تنظیم او مخنیوي صلاحیتونه ټاکلي دي. په قانون کې د ژونديو موجوداتو د عکسونو او فلمونو جوړول او خپراوی، په ځانګړي ډول په کمپیوټر، موبایل او نورو وسایلو کې، د «منکراتو» له مواردو شمېرل شوي دي.

په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوي (یوناما) په یوه رپوټ کې ویلي چې د امر بالمعروف قانون د عامه ژوند پر ګڼو برخو پراخ محدودیتونه وضع کړي او د مخالفت یا رضایت لپاره یې محدوده فضا پرېښې ده.

قانوني سرچینې او حقوقي چوکاټ

په قانون کې د پولیسو دندې او صلاحیتونه په عمده توګه د طالبانو د اوسني حقوقي او شرعي چوکاټ له مخې تنظیم شوي دي.

د قانون په متن کې د نړیوالو بشري حقونو له مهمو میثاقونو، د پولیسو د نړیوالو مسلکي معیارونو یا د انټرپول په څېر د نړیوالو پولیسو سازمانونو سره د همکاریو په اړه څرګند او مشخص فصل یا ماده نه ترسترګو کېږي.

دا موضوع ځکه د پام وړ ده چې د طالبانو حکومت له ۲۰۲۱ کال وروسته د افغانستان د پخواني اساسي قانون د تعلیق او د قوانینو د بیاکتنې بهیر پیل کړی دی. یوناما ویلي چې افغانستان لا هم د یوه روښانه اساسي قانون له نشتوالي او د سیاسي او حقوقي چوکاټ په اړه له ابهام سره مخ دی.

د پولیسو دغه قانون د شرطې د صلاحیتونو، د عامه نظم د تعریف او د اتباعو پر وړاندې د پولیسو د اقداماتو لپاره نوی چوکاټ رامنځته کوي.

د شرطې قانون د طالبانو د وروستیو کلونو د هغو قوانینو او مقرراتو یوه برخه ده چې د ټولنیز ژوند، رسنیو، عامه چلند او د دولتي ادارو د فعالیتونو د کنټرول لپاره صادر شوي دي.

د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د دین په نوم بېلابېل مقررات او محدودیتونه وضع شوي چې د خلکو پر ورځني ژوند یې مستقیم اغېز کړی دی.

د طالبانو د دغو مقرراتو له امله، په ګڼو مواردو کې خلک د هغو کړنو او چلندونو له امله له فشار او محدودیت سره مخ کېږي چې د طالبانو له لوري له دیني اصولو یا د دوی له ټاکل شویو مقرراتو سره په ټکر کې بلل کېږي. دې سره جوخت، دیني موضوعات تر دې کچې حساس شوي چې یو شمېر خلک د دین په اړه د بحث او خپل نظر له څرګندولو هم ډډه کوي، ځکه وېره لري چې ممکن عادي خبرې یې هم ورته ستونزې جوړې کړي او یا د مجازاتو لامل یې وګرځي.

دغه ورځ په نړۍ کې د دیني باورونو له امله د تاوتریخوالي د قربانیانو د یاد ترڅنګ، د بېلابېلو دینونو او عقیدو د پیروانو لپاره د سولې، درناوي او خوندي ژوند پر اړتیا ټینګار کوي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش نن شنبه (د زمري۳۱مه) د دغې ورځې په مناسبت پر اکس خپاره شوي پیغام کې ویلي، چې د دین یا عقیدې پر بنسټ د ترسره شویو تاوتریخوالو د قربانیانو د یاد په نړیواله ورځ، باید هغه کسان یاد شي چې د خپلو دیني باورونو له امله په نښه شوي دي.

ګوتریش ټینګار کوي چې هر کله یوه ډله د خپلو دیني باورونو له امله له ځورونې سره مخ شي، هېڅ بله ډله به هم خوندي نه وي. نوموړي پر ټولو غږ کړی چې داسې ټولنې جوړې کړي چې د ټولو دینونو پیروان پکې په سوله کې ژوند او عبادت وکړای شي.

په نړۍ کې د دین او عقیدې ازادي

د ملګرو ملتونو د بشري حقونو نړیوالې اعلامیې په ۱۸مه ماده کې د فکر، وجدان او دین د ازادۍ حق په رسمیت پېژندل شوی دی. په دې ماده کې ویل شوي چې هر انسان حق لري خپل دین یا عقیده ولري، هغه بدله کړي او یا یې په فردي او ټولنیزه توګه، په ښکاره یا شخصي ډول، د عبادت، دیني مراسمو، عملي کولو او ښوونې له لارې څرګنده کړي.

همداراز، د مدني او سیاسي حقونو نړیوال میثاق په ۱۸مه ماده کې هم د فکر او دین د ازادۍ حق تضمین شوی او ټینګار شوی چې هېڅوک باید د خپل دین یا عقیدې د لرلو یا غوره کولو په برخه کې له زور او جبر سره مخ نه شي.
په نړۍ کې بېلابېل دینونه او عقیدې شته او میلیونونه انسانان د دغو دینونو پیروان دي. د اسلام، مسیحیت، هندویزم، بودیزم او یهودیت ترڅنګ، په بېلابېلو سیمو کې لسګونه او سلګونه نور دیني دودونه او عقیدې هم شته.

د همدې دیني او عقیدوي تنوع له امله، د دین او عقیدې ازادي د انسانانو له اساسي حقونو څخه ګڼل کېږي او په نړیوالو حقوقي اسنادو کې په رسمیت پېژندل شوې ده.

افغانستان کې ښځې د دین تر نوم د محدودیتونو قرباني

د دین او عقیدې ازادي د انسانانو له اساسي حقونو څخه ګڼل کېږي؛ خو په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته، د دیني مقرراتو او د هغوی د پلي کېدو په اړه بېلابېل بحثونه او نیوکې مطرح شوې دي.

د بشري حقونو ځینې بنسټونه وايي چې د طالبانو له لوري پر ښځو د زده‌کړو، کار او ټولنیز حضور محدودیتونه د دوی د دیني برداشت پر بنسټ توجیه کېږي. همداراز، د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د خلکو د په ورځني ژوند څار کوي او راپورونه ښيی چې دغه وزارت په خپلو قوانینو، او کړنو په تطبیق د زور او ناوړه چلند څخه کار اخلي. له بدني سزا نیولې تر اعدام پورې.

ورته مهال، د شیعه‌ګانو، اسماعیلیانو او نورو مذهبي لږکیو د وضعیت په اړه هم اندېښنې څرګندې شوې دي. د طالبانو له راتګ وروسته افغان سیکان چې د دغه هېواد د وګړو په توګه یوه برخه ګڼل کېده جلا وطنۍ او کډوالۍ ته اړ شول.

د منتقدانو په باور، اصلي پوښتنه دا ده چې د دیني اصولو د پلي کولو او د افرادو د دین او عقیدې د ازادۍ ترمنځ باید توازن څنګه وساتل شي؛ هغه موضوع چې په اوسني افغانستان کې یې بحثونه لا هم دوام لري.

فرخنده؛ د دین په نوم د افراطي تاوتریخوالي قرباني

فرخنده، هغه افغانه ښځه وه چې د ۲۰۱۵ کال د مارچ په ۱۹مه په کابل کې د شاه دوشمشېره زیارت ته څېرمه د دیني مقدساتو د سپکاوي په تور د یوې ډلې له خوا په وهلو او ډبولو ووژل شوه. وروسته څرګنده شوه چې پر هغې لګېدلی تور ناسم و.

د فرخندې د وژنې پېښې په افغانستان کې پراخ غبرګونونه راوپارول او د دیني احساساتو څخه د ناوړه استفادې، افراطي چلند او د قانون له پامه غورځولو په اړه یې جدي بحثونه رامنځته کړل.

د نوموړې د وژنې په تړاو یو شمېر کسان ونیول شول او محکمې ته وړاندې شول. د دې پېښې یادونه تر اوسه هم په افغانستان کې د دې بحث یوه مهمه بېلګه ده چې د دین په نوم د تاوتریخوالي، بې‌ګناه انسان د ژوند د ګواښ او له قانون پرته د سزا ورکولو پایلې څومره خطرناکې کېدای شي.

فرخنده نن د هغو قربانیانو له ډلې ګڼل کېږي چې د دیني تورونو او افراطي غبرګون له امله یې خپل ژوند له لاسه ورکړ او د هغې قضیه دا پوښتنه راپورته کوي چې د دیني باورونو د دفاع په نوم د تاوتریخوالي د مخنیوي او د انسان د ژوند او کرامت د ساتنې لپاره ټولنه څه ډول مسولیت لري؟

په دغو کسانو کې یوه ۲۵ کلنه افغانه ښځینه فعاله هم ده چې پنځه کاله کېږي په پاکستان کې جلاوطنه ده. نوموړې وايي، که افغانستان ته ستنه شي، د ښځو د حقونو او زده‌کړو لپاره د خپلو فعالیتونو له امله یې ژوند له جدي خطر سره مخ کېږي.

اماني، چې د امنیتي دلایلو له امله یې مستعار نوم کارول شوی، په ۲۰۲۲ کال کې استرالیا ته د بشري ویزې لپاره غوښتنلیک ورکړی، خو تر اوسه یې د دوسیې د پایلې په اړه ځواب نه دی ترلاسه کړی.

نوموړې د اس‌بي‌اېس نیوز سره ویلي، په ۲۰۲۱ کال کې یې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو د حقونو او زده‌کړو په ملاتړ سوله‌ییزو لاریونونو کې ګډون کړی و او له همدې امله افغانستان پرېښودو ته اړ شوه.

هغې ویلي: «ما خپل کور ځکه له لاسه ورکړ چې د ښځو د حقونو، زده‌کړې، ازادۍ او عدالت لپاره مې غږ پورته کړ.»

اماني وايي، په پاکستان کې هم ځان خوندي نه بولي او د افغانانو د نیولو او افغانستان ته د ستنولو د اقداماتو له زیاتېدو سره د خپل امنیت، راتلونکي او ژوند په اړه اندېښمنه ده.

د اس‌بي‌اېس نیوز په وینا، په پاکستان کې د افغانانو د ایستلو سیاست د استرالیا د بشري ویزو د غوښتنلیکونو د پروسس پر بهیر هم اغېز کړی دی.

د استرالیا د کورنیو چارو وزارت ویلي، هغه افغانان چې په پاکستان کې معتبره ویزه نه لري، د نیول کېدو او شړل کېدو له زیات خطر سره مخ دي او پر تګ راتګ محدودیتونه د بایومیټریک، طبي معایناتو او نورو اړینو پړاوونو د بشپړولو بهیر اغېزمنوي.

په همدې حال کې، د استرالیا د پخوانیو افغان همکارانو یو شمېر غړي هم په پاکستان کې د ویزو د پرېکړو په تمه دي.

احمد حمید، چې نوم یې د امنیتي دلایلو له امله بدل شوی، په ۲۰۱۱ او ۲۰۱۲ کلونو کې په ارزګان کې د استرالیايي ځواکونو د ژباړونکي په توګه کار کړی و. هغه په ۲۰۲۰ کال کې د استرالیا د افغان محلي کارکوونکو د بیا مېشتېدو پروګرام ته غوښتنلیک ورکړی او په ۲۰۲۴ کال کې یې د خطر ارزونې تصدیق ترلاسه کړی و.

حمید د ۲۰۲۵ کال په ډسمبر کې له خپلې مېرمنې او اووه ماشومانو سره پاکستان ته تللی، بایومیټریک یې بشپړ کړی، خو لا هم د استرالیا د بشري ویزې د غوښتنلیک د پایلې په تمه دی. نوموړی وايي، د نیول کېدو له وېرې یې کورنۍ ډېری وخت له کوره نه شي وتلی او ماشومان یې له تېرو درېیو کلونو راهیسې له زده‌کړو بې‌برخې دي.

د بښنې نړیوال سازمان د استرالیا د کمپاینونو مسوول ذکي حیدري ویلي، ښځې، قومي لږکي او هغه افغانان چې له بهرنیو ځواکونو سره یې کار کړی، افغانستان ته د ستنولو په صورت کې له جدي خطر سره مخ دي.

د استرالیا د بهرنیو چارو وزیرې ویلي، د افغانانو د بشري ویزو په برخه کې د استرالیا بشري پروګرام تر نورو هېوادونو د افغانانو لپاره ډېرې ویزې ورکړې دي. د هغې په وینا، د روان کال د جولای تر ۲۷مې له ۵۷۰۰ ډېر افغانان استرالیا ته رسېدلي او له ۲۰۵۹ افغان محلي کارکوونکو سره د اړوند پروګرام په چوکاټ کې د خطر ارزونې بهیر بشپړ شوی دی.

د انډیپنډنټ د راپور له مخې، د طالبانو له لوري د ۲۰۲۴ کال په ډسمبر کې د نرسنګ او قابلګۍ د زده‌کړو له بندېدو وروسته، په افغانستان کې د نویو قابلو او نرسانو د روزنې بهیر درېدلی او د ښځو روغتیايي خدمات له جدي ګواښ سره مخ شوي دي.

په راپور کې د مریم په نوم د یوې افغانې قابله‌روزونکې کیسه راغلې چې د امنیتي اندېښنو له امله یې نوم بدل شوی دی. نوموړې وايي، لا هم په پټه توګه لسګونه ښځینه زده‌کوونکې روزي، خو دا کار د طالبانو د پرېکړې له امله له خطرونو ډک دی.

هغې ویلي، ډېری ښځې هغه مهال روغتیايي مرکزونو ته رسېږي چې وضعیت یې خورا خراب وي او د ژوند او مرګ تر منځ په حالت کې وي.

د ملګرو ملتونو د شمېرو له مخې، په افغانستان کې په هرو دوو ساعتونو کې یوه ښځه د امیندوارۍ او زیږون اړوندو ستونزو له امله ژوند له لاسه ورکوي.

راپور زیاتوي چې تر ۲۰۳۰ کال پورې به افغانستان شاوخوا ۲۵ زره ښځینه ښوونکې او روغتیايي کارکوونکې له لاسه ورکړي، ځکه د ښځو پر لوړو زده‌کړو بندیز د نویو مسلکي کسانو د روزنې مخه نیولې ده.

بلخوا، د انټر پرېس سروس راپور وايي چې په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د نامعلومو بریدونو او هدفي وژنو پېښې زیاتې شوې دي.

راپور د بدخشان ولایت د اشکاشم ولسوالۍ د یوې ښځینه سوداګرې او ټولنیزې فعالې، لیلوما، د وژل کېدو پېښه یادوي.

د راپور له مخې، لیلوما د ښځو لپاره ځانګړی رستوران او د خیاطۍ ورکشاپ چلولو. نوموړې د روان کال په مې میاشت کې د ناپېژاندو وسله‌والو له خوا په ډزو ووژل شوه.
د لیلوما خاوند سلام مفتون، چې سیمه‌ییز سندرغاړی دی، ویلي د خپلې مېرمنې د وژل کېدو په دلیل نه پوهېږي او نه پوهېږي چې د هغې «جرم» څه و.

راپور وايي لیلوما د طالبانو له بندیزونو وروسته د نجونو او ښځو لپاره د کار زمینه برابره کړې وه. د هغې په رستورانت او د خیاطۍ په مرکز کې ۱۸ ښځو او نجونو کار کاوه او روزنه یې ترلاسه کوله.

د بشري حقونو د بنسټ «رواداري» د معلوماتو له مخې، تېر کال لږ تر لږه ۶۱۱ کسان په هدفي بریدونو، بې‌محاکمې وژنو او ورته پېښو کې وژل شوي یا ټپیان شوي دي.

راپور زیاتوي چې د لیلوما له وژل کېدو وروسته ګڼو ښځو خپلې دندې پرېښي او د امنیتي اندېښنو له امله له ټولنیزو فعالیتونو څخه په شا شوي دي.

د ښځو د حقونو یوه فعاله نادیا، چې مستعار نوم کاروي، ویلي دا ډول وژنې ښځې له کار، زده‌کړو او ټولنیزو اړیکو څخه زړه‌توري کوي او د راتلونکي په اړه یې هیلې کمزورې کوي.

د دواړو راپورونو په وینا، افغان ښځې اوس هم د روغتیا، کار، زده‌کړو او امنیت په برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي او د ښځو پر وړاندې محدودیتونه او تاوتریخوالی د افغانستان د بشري وضعیت له مهمو ننګونو څخه ګڼل کېږي.