د نیولو د حکم له صادرېدو تر زندانه؛ کوم مشران نړیوالې جزایي محکمې زندان ته استولي؟

د روم د اساسنامې له مخې هم، غړي هېوادونه مکلف دي له محکمې سره بشپړه همکاري وکړي، او محکمه کولی شي له دولتونو وغواړي چې تورن کسان ونیسي او محکمې ته یې وسپاري.

له همدې امله، د دې محکمې د تورنو کسانو برخلیک یو شان نه دی پاتې شوی. د پخوانیو دوسیو ارزونه ښيي چې یو شمېر کسان یوازې هغه مهال ونیول شول چې له واکه لرې شول، ځینې په خپلو کورنیو محکمو کې محاکمه شول، او یو شمېر نور د نړیوالې جزایي محکمې د نیولو د حکم له مخې محکمې ته وسپارل شول.

مهم شخصیتونه نیول شوي دي

په تېرو دوو لسیزو کې، د نړیوالې جزایي محکمې د نیولو د حکم له صادرېدو وروسته، یو شمېر پخواني ولسمشران، لوړپوړي چارواکي او جګپوړي پوځي قوماندانان په پای کې نیول شوي دي. دا ښيي چې لږ تر لږه د دې محکمې یو شمېر حکمونه یوازې پر کاغذ نه دي پاتې شوي.

نړیواله جزایي محکمه د روم د اساسنامې پر بنسټ رامنځته شوې ده. دا سند د ۱۳۷۷ کال د چنګاښ په ۲۶مه تصویب او د ۱۳۸۱ کال د چنګاښ په ۱۰مه نافذ شو.

د دې محکمې د وروستیو رسمي شمېرو له مخې، د خپل فعالیت له پیله تر اوسه یې د نیولو ۶۶ حکمونه صادر کړي، چې له هغو څخه ۲۳ حکمونه عملي شوي دي.

په دې لیکنه کې د څو مهمو شخصیتونو د دوسیو برخلیک څېړل شوی دی.

توماس لوبانګا

توماس لوبانګا دییلو، د ایتوري سیمې د «کانګو د وطنپالو اتحاد» مشر، لومړنی کس و چې د نړیوالې جزایي محکمې د حکم پر بنسټ ونیول شو او د محاکمې لپاره هاګ ته ولېږدول شو.

هغه د یوې وسله‌والې ډلې مشر و.

د بشري حقونو د څار سازمان لیکلي چې په ایتوري کې د کانګو د وطنپالو اتحاد اړوند ځواکونه پر قومي وژنو، خپلسرو اعدامونو، شکنجې، جنسي تېري، تښتونو، په جګړه کې د ماشومانو پر کارولو او لوټمارۍ تورن وو.

د لوبانګا د نیولو حکم د ۱۳۸۴ کال د سلواغې په ۲۱مه صادر شو، او د کانګو دیموکراتیک جمهوریت چارواکو د همدې کال د کب په ۲۶مه هغه ونیوه او نړیوالې جزایي محکمې ته یې وسپاره.

هغه په جګړه کې د ۱۵ کلونو څخه د کم عمره ماشومانو د جلب، روزنې او کارولو په تورونو تورن شوی و. لوبانګا په پای کې په ۱۴ کاله بند محکوم شو.

توماس لوبانګا د بند له سزا وروسته، د خپلې محکمې د پرېکړې یوه برخه د نړیوالې جزایي محکمې په توقیف کې تېره کړه.

ژان‌پیر بمبا

ژان‌پیر بمبا ګومبو، د «کانګو د ازادۍ غورځنګ» مشر او د کانګو دیموکراتیک جمهوریت د پخواني مرستیال ولسمشر په توګه، له هغو لوړپوړو شخصیتونو څخه و چې د نړیوالې جزایي محکمې د نیولو د حکم له مخې ونیول شو.

هغه د ۱۳۸۷ کال د غبرګولي په ۴مه په بلجیم کې ونیول شو او د همدې کال د چنګاښ په ۱۳مه نړیوالې جزایي محکمې ته وسپارل شو.

د هغه دوسیه په مرکزي افریقا جمهوریت کې د ۱۳۸۱ او ۱۳۸۲ کلونو پر مهال د کانګو د ازادۍ غورځنګ د ځواکونو له خوا د ترسره شویو جرمونو پورې تړاو درلود. څارنوالۍ هغه د دغو ځواکونو د قوماندان په توګه، د بشریت ضد جرمونو او جنګي جرمونو؛ له ډلې د وژنو، جنسي تېري او لوټمارۍ په تورونو تورن کړ.

محکمې د ۱۳۹۵ کال د وري په ۲مه هغه مجرم وپېژانده او د همدې کال د چنګاښ په لومړۍ نېټه یې په ۱۸ کاله بند محکوم کړ. خو د استیناف محکمې د ۱۳۹۷ کال د غبرګولي په ۱۸مه دا پرېکړه لغوه کړه او بمبا یې له اصلي تورونو څخه بې‌ګناه وباله.

نړیوالې جزایي محکمې د بمبا د دوسیې په رسمي پاڼه کې ویلي چې هغه د ۱۳۹۷ کال د غبرګولي په ۱۸مه د جنګي جرمونو او بشریت ضد جرمونو له تورونو څخه تبرئه شو.

د لومړي پخواني ولسمشر نیول؛ لوران ګباګبو

لوران ګباګبو، د عاج ساحل پخوانی ولسمشر، لومړنی ولسمشر و چې د نړیوالې جزایي محکمې توقیف‌خونې ته ولېږدول شو.

هغه وروسته له دې چې د ټاکنو پایلې یې ونه منلې، د ۱۳۹۰ کال د وري په ۲۲مه په ابیجان کې د خپل ټاکنیز سیال الحسن واتارا ته د وفادارو ځواکونو له خوا ونیول شو. د هغه د نیولو په عملیاتو کې د فرانسې ځواکونو او ملګرو ملتونو هم ملاتړ کړی و.

د نړیوالې جزایي محکمې د هغه پر ضد د نیولو حکم څو میاشتې وروسته، د ۱۳۹۰ کال د لیندۍ په ۲مه، د ټاکنو له پایلو وروسته د رامنځته شویو تاوتریخوالو پر مهال د بشریت ضد جرمونو په تور صادر کړ. د عاج ساحل حکومت هغه د همدې کال د لیندۍ په ۹مه محکمې ته وسپاره.

څارنوالۍ ګباګبو د وژنو، جنسي تېري، سیاسي ځورونې او نورو غیرانساني کړنو په تورونو تورن کړ او ویې ویل چې دغه جرمونه د الحسن واتارا د پلویانو پر ضد د یوې سازمان‌یافته حملې برخه وه.

خو محکمې د ۱۳۹۷ کال د مرغومي په ۲۵مه هغه بې‌ګناه وباله، او د استیناف څانګې د ۱۴۰۰ کال د وري په ۱۱مه دغه تبرئه تایید کړه.

د ګباګبو دوسیې وښوده چې د یوه سیاسي مشر نیول هغه مهال ممکن شول چې په خپل هېواد کې یې اجرائیوي واک له لاسه ورکړ او نوي حکومت له نړیوالې جزایي محکمې سره همکارۍ ته چمتو شو.

د یوه وزیر نیول؛ شارل بله ګوده

شارل بله ګوده، د عاج ساحل د ځوانانو پخوانی وزیر او د لوران ګباګبو د پلویانو په ډله کې له اغېزناکو څېرو څخه و، چې د نړیوالې جزایي محکمې د نیولو د حکم له مخې تر تعقیب لاندې ونیول شو.

د هغه د نیولو حکم د ۱۳۹۰ کال د لیندۍ په ۳۰مه د ۱۳۸۹ او ۱۳۹۰ کلونو د ټاکنو وروسته د رامنځته شویو تاوتریخوالو پر مهال د بشریت ضد جرمونو په تور صادر شو.

هغه د ۱۳۹۱ کال د مرغومي په ۲۸مه په ګانا کې ونیول شو، او وروسته له دې چې عاج ساحل ته ولېږدول شو، د دغه هېواد چارواکو د ۱۳۹۳ کال د وري په ۲مه هغه نړیوالې جزایي محکمې ته وسپاره.

نړیوالې جزایي محکمې په خپله رسمي اعلامیه کې لیکلي چې ګوده د عاج ساحل د چارواکو له خوا د محکمې توقیف‌خونې ته انتقال شو.

څارنوالۍ هغه د وژنو، جنسي تېري، سیاسي ځورونې او نورو غیرانساني کړنو په تورونو تورن کړ او ویې ویل چې هغه د ګباګبو د پلویانو په بسیج کې، چې د سیاسي مخالفانو پر ضد و، مهم رول درلود.

د محکمې حکم هغه مهال عملي شو چې نوموړی له واکمنې کړۍ بهر شوی و، په بل هېواد کې نیول شوی و او د عاج ساحل حکومت چمتو شوی و چې هغه هاګ ته وسپاري.

رودریګو دوترته

رودریګو دوترته، د فلیپین پخوانی ولسمشر، د هغو مهمو سیاسي مشرانو تر ټولو تازه بېلګه ده چې د نړیوالې جزایي محکمې د نیولو له حکم وروسته ونیول شو او هاګ ته ولېږدول شو.

د هغه د نیولو حکم د ۱۴۰۳ کال د کب په ۱۷مه صادر او د همدې کال د کب په ۲۱مه اعلان شو. نوموړی هماغه ورځ د فلیپین په پلازمېنه مانیلا کې د محکمې د غوښتنې له مخې د فلیپین د چارواکو له خوا ونیول شو او د ۱۴۰۳ کال د کب په ۲۲مه د نړیوالې جزایي محکمې د هاګ توقیف‌خونې ته وسپارل شو.

نړیوالې جزایي محکمې د دوترته د دوسیې په رسمي پاڼه کې ویلي چې هغه د فلیپین جمهوریت د چارواکو له خوا له نیول کېدو وروسته دې محکمې ته وسپارل شو.

د دوترته تورونه په فلیپین کې د نشه‌يي توکو پر ضد له خونړۍ مبارزې سره تړاو لري. څارنوالۍ هغه د بشریت ضد جرمونو، په ځانګړې توګه د وژنو، په تور تورن کړی او وایي چې دغه جرمونه د هغه د داوائو ښاروالۍ او بیا د ولسمشرۍ د دورې پر مهال ترسره شوي دي.

نړیوالې جزایي محکمې د ۱۴۰۵ کال د غويي په ۳مه پر هغه ټول تورونه تایید کړل او دوسیه یې د محاکمې پړاو ته ولېږله.

عمر البشیر

عمر حسن احمد البشیر، د سوډان پخوانی ولسمشر، د هغو مشرانو تر ټولو مهمه بېلګه ده چې د نړیوالې جزایي محکمې له خوا یې د نیولو حکم صادر شو، خو هاګ ته ونه لېږدول شو.

محکمې د ۱۳۸۷ کال د کب په ۱۴مه د هغه پر ضد لومړنی د نیولو حکم د دارفور په سیمه کې د جنګي جرمونو او بشریت ضد جرمونو په تور صادر کړ، او د ۱۳۸۹ کال د چنګاښ په ۲۱مه یې د نسل‌وژنې تور هم ورزیات کړ.

د نړیوالې جزایي محکمې ایتلاف لیکلي چې البشیر لومړنی د واک پر مهال ولسمشر و چې دې محکمې یې پر ضد د نیولو حکم صادر کړ.

البشیر کلونه د دغو حکمونو له شتون سره سره بهرنیو سفرونو ته دوام ورکړ او ونه نیول شو. د بشري حقونو د څار سازمان لیکلي چې نړیوالې جزایي محکمې حتی د هغه د اردن سفر په اړه پرېکړه کړې وه چې دغه هېواد مکلف و نوموړی ونیسي، خو دا کار ترسره نه شو.

هغه بالاخره د ۱۳۹۸ کال د وري په ۲۲مه، له میاشتو ولسي اعتراضونو وروسته، له واکه لرې او د سوډان د پوځ له خوا ونیول شو. خو دا نیول د نړیوالې جزایي محکمې د حکم د پلي کېدو پایله نه وه، او د سوډان چارواکو هغه هاګ ته ونه سپاره.

نړیوالې جزایي محکمې د البشیر د دوسیې په رسمي پاڼه کې لا هم نوموړی «د محکمې په واک کې نه دی» ثبت کړی او وایي چې د هغه د نیولو دوه حکمونه تر اوسه نه دي عملي شوي.

رویټرز راپور ورکړی چې محکمې داسې جدي شواهد موندلي چې ښيي دوترته د نشه‌يي توکو پر ضد د مبارزې په ترڅ کې د ۷۶ کسانو په وژنه او د دوو نورو کسانو د وژلو د هڅې په برخه کې مرکزي رول درلود.

احمد هارون او عبدالرحیم محمد حسین

احمد محمد هارون، د کورنیو چارو وزیر، او عبدالرحیم محمد حسین، د سوډان پخوانی دفاع وزیر، د عمر البشیر د حکومت له لوړپوړو چارواکو څخه وو چې د دارفور د قضیې په تړاو د نړیوالې جزایي محکمې د نیولو د حکم هدف وګرځېدل.

د هارون د نیولو حکم د ۱۳۸۶ کال د غويي په ۷مه، او د عبدالرحیم محمد حسین د نیولو حکم د ۱۳۹۰ کال د کب په ۱۱مه، د جنګي جرمونو او بشریت ضد جرمونو په تور صادر شو.

نړیوالې جزایي محکمې د دوی د دواړو دوسیو په رسمي پاڼو کې لا هم دواړه کسان «د محکمې له لاسرسي بهر» ثبت کړي او وایي چې د دوی دوسیې به تر هغه وخته په لومړني پړاو کې پاتې وي، څو دوی ونیول شي یا په خپله خوښه محکمې ته حاضر شي.

دواړه کسان په ۱۳۹۸ کال کې د البشیر د حکومت له سقوط وروسته په سوډان کې زنداني شول، خو هاګ ته ونه سپارل شول.

د نړیوالې جزایي محکمې د نیولو د حکمونو د دوسیو ارزونه ښيي چې حتی هغه کسان چې په عملي ډول نه دي نیول شوي، بیا هم د دې محکمې سیوری د تورنو کسانو له سیاسي او ډېپلوماتیک ژوند څخه نه لرې کېږي.

د ډېرو تورنو کسانو لپاره د نیول کېدو لاره هغه مهال هواره شوې چې خپل اجرائیوي واک یې له لاسه ورکړی وي. د واک له سقوط، لرې کېدو یا کمزوري کېدو وروسته، هغه حکم چې کلونه پر کاغذ پاتې و، کولای شي په واقعي توګه د نیولو او محکمې ته د لېږد وسیله وګرځي.