د پېښور سترې محکمې فدرالي حکومت ته لارښوونه کړې، چې د افغان پناهغوښتونکو دوسیې دې «په جبري توګه د نه ستنولو» د اصل له مخې وڅېړي. د دغه اصل له مخې؛ هېڅ څوک باید هغه هېواد ته په زور ستانه نهشي، چې ژوند، ازادي یا امنیت یې له ګواښ سره مخ وي.
د افغان پناهغوښتونکو وکیلانو محکمې ته ویلي، که څه هم پاکستان له ۱۹۵۱کال راهیسې د کډوالو د کنوانسیون غړی نهدی؛ خو د اساسي قانون له مخې د خلکو د ژوند، عزت، ازادۍ او قانوني بهیر د خوندي کولو مکلفیت لري.
بل لور ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت محکمې ته ویلي، هر افغان وګړی چې له قانوني ویزې او پاسپورټ پرته په پاکستان کې اوسېږي؛ باید بېرته افغانستان ته واستول شي، که څه هم د کوم درېیم هېواد د مېشتېدو په پروګرام کې شامل وي.
دغه وزارت ټینګار کړی، چې د بهرنیانو د اوسېدو چارې د ۱۹۴۶کال د بهرنیانو د قانون له مخې یوازې د فدرالي حکومت صلاحیت دی. دغه پرېکړه داسې مهال شوې، چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د جون په ۲۸مه اعلان کړی؛ د جولای تر لسمې وروسته به هر هغه افغان وګړی ونیول شي، چې له قانوني اسنادو پرته په پاکستان کې پاتې وي.
د پاکستان حکومت ویلي، ټولو ایالتي حکومتونو او اړوندو ادارو ته یې لارښوونه کړې چې د بېاسناده افغانانو د اېستلو بهیر چټک کړي او د جولای تر ۱۰مې وروسته دې د بېاسناده افغانانو پر ضد سملاسي اقدام وکړي.
