افغانستان انټرنشنل - پښتو
له پوتین او نتنیاهو تر هبتالله اخندزاده پورې، د نړۍ ګڼ لوړپوړي مشران د نړیوالې جزايي محکمې د نیولو له حکم سره مخ شوي، خو د سیاسي واک، د دولتونو د ملاتړ او یا د هېوادونو د نه همکارۍ له امله نه دي نیول شوي. دا راپور د دغو قضیو حقوقي او سیاسي خنډونه څېړي.
نړیوالې جزایي محکمې د ۱۴۰۴ کال د چنګاښ په ۱۷مه د طالبانو د مشر هبتالله اخندزاده او د دې ډلې د سترې محکمې د رییس عبدالحکیم حقاني د نیولو حکم د بشریت ضد جرمونو، د جنسیتي ځورونې او تعقیب په تور صادر کړ.
کله چې تورن کسان خپله د واک په سر کې وي او د یوه هېواد ټول امنیتي او اجرایي بنسټونه د دوی تر واک لاندې وي، د نړیوالې جزايي محکمې د نیولو حکم څنګه عملي کېږي؟
ایا له هبتالله اخندزاده او عبدالحکیم حقاني پرته نور داسې مشران هم شته چې د واک، د دولتونو د ملاتړ یا د هېوادونو د نه همکارۍ له امله له نیول کېدو ژغورل شوي وي؟
دا لیکنه همدې پوښتنې ته ځواب وايي او د هغو مشرانو دوسیې څېړي چې نړیوالې جزايي محکمې یې د نیولو حکم صادر کړی، خو سیاسي واک، حکومتي ملاتړ او یا د هېوادونو سیاسي محاسبې د هغوی د نیولو مخه نیولې ده.
عمر حسن احمد البشیر؛ هغه ولسمشر چې سفرونه یې وکړل، خو ونه نیول شو
عمر حسن احمد البشیر د هغو مهمو مشرانو له ډلې دی چې نړیوالې جزايي محکمې یې د نیولو حکم صادر کړی، خو هېڅکله هاګ ته ونه سپارل شو.
محکمې د ۱۳۸۷ کال د حوت په ۱۴مه د دارفور د جګړې پر مهال د جګړهییزو جرمونو او د بشریت ضد جرمونو په تور د هغه د نیولو لومړنی حکم صادر کړ او د ۱۳۸۹ کال د چنګاښ په ۲۱مه یې د نسلوژنې تور هم ورزیات کړ.
تر هغه چې البشیر د سوډان ولسمشر و، پوځ، امنیتي ادارو او حکومتي جوړښت ترې ساتنه کوله. هغه څو هېوادونو ته سفرونه هم وکړل، خو ونه نیول شو.
وروسته له هغې چې په ۱۳۹۸ کال کې د ولسي اعتراضونو په پایله کې له واکه لرې شو، د سوډان پوځ ونیو، خو دغه نیول د نړیوالې جزايي محکمې د حکم د عملي کېدو له امله نه و او سوډان هغه هاګ ته ونه سپاره.
معمر القذافي؛ د نیولو هغه حکم چې د تورن له مړینې سره پای ته ورسېد
نړیوالې جزايي محکمې د ۱۳۹۰ کال د سرطان په ۶مه د معمر القذافي، د هغه د زوی سیف الاسلام قذافي او د لیبیا د استخباراتو د مشر عبدالله السنوسي د نیولو حکم صادر کړ.
دوی د ۱۳۹۰ کال د ولسي پاڅون پر مهال د ملکي وګړو د وژنې او ځورونې په تور د بشریت ضد جرمونو باندې تورن شوي وو.
خو قذافي هېڅکله ونه نیول شو. د کورنۍ جګړې، د دولت د پرځېدو او د حکومتي جوړښت د نشتوالي له امله د هغه ژوندي سپارل ناممکن شول.
هغه د ۱۳۹۰ کال د تلې په ۲۸مه د خپلو مخالفانو له خوا ووژل شو او محکمې یې وروسته دوسیه وتړله.
ولادیمیر پوتین؛ هغه ولسمشر چې حکم لري، خو هېواد یې د محکمې غړی نه دی
د یوه هېواد د نړیوالې جزايي محکمې غړیتوب نه لرل، د محکمې حکم په خپله نه باطلوي.
که یو هېواد د روم د اساسنامې غړی وي، د محکمې له حکمونو سره همکاري ورته لازمه ده. خو روسیه د روم د اساسنامې غړې نه ده.
محکمې د ۱۴۰۱ کال د حوت په ۲۶مه د پوتین او د روسیې د ولسمشرۍ ماڼۍ د ماشومانو د حقونو د کمېشنرې ماریا لووا-بیلووا د نیولو حکم صادر کړ.
دوی د اوکراین له اشغال شویو سیمو څخه روسیې ته د ماشومانو د ناقانونه لېږد په تور د جګړهییز جرم په ارتکاب تورن دي.
د پوتین د نه نیول کېدو اصلي لامل د روسیې سیاسي او پوځي ځواک دی. روسیه د محکمې صلاحیت نه مني او د حکم د عملي کولو لپاره هېڅ کورنی میکانیزم نه لري.
که پوتین د روم د اساسنامې غړي هېواد ته سفر وکړي، هغه هېواد له قانوني پلوه د هغه د نیولو مکلفیت لري، خو د ۱۴۰۳ کال په وږي کې مغولستان، سره له دې چې د محکمې غړی و، پوتین ونه نیوه او وروسته محکمې وویل چې مغولستان د همکارۍ له مکلفیت څخه سرغړونه کړې ده.
سرګي شویګو او والري ګراسیموف
محکمې د ۱۴۰۳ کال د سرطان په ۴مه د دغو دواړو روسي چارواکو د نیولو حکم هم صادر کړ.
دوی د اوکراین د برېښنايي زیربناوو پر ضد د روسیې د توغندیزو بریدونو له امله د جګړهییزو جرمونو او د بشریت ضد جرمونو په ارتکاب تورن شوي دي.
د دوی د نه نیول کېدو لامل هم د پوتین په څېر د روسیې نه همکاري او د واک په جوړښت کې د دوی شتون دی.
بنیامین نتنیاهو او یوآو ګالانټ؛ د متحدانو د سیاسي ملاتړ تر سیوري لاندې
نړیوالې جزايي محکمې د ۱۴۰۳ کال د لیندۍ په لومړۍ نېټه د نتنیاهو او ګالانټ د نیولو حکم صادر کړ.
محکمې ویلي چې د غزې په جګړه کې د لوږې د جګړهییزې وسیلې په توګه د کارولو، وژنو، ځورونو او نورو غیرانساني کړنو په تړاو د جګړهییزو او د بشریت ضد جرمونو د ترسره کولو معقول دلایل شته.
د دوی د نه نیول کېدو اصلي لاملونه دا دي چې اسراییل د محکمې غړی نه دی، د محکمې صلاحیت نه مني او متحده ایالات یې نږدې متحد دی.
سربېره پر دې، ځینو غړو هېوادونو هم سیاسي ملاحظې کړې دي. د بېلګې په توګه، نتنیاهو هنګري ته سفر وکړ، خو ونه نیول شو او وروسته محکمې وویل چې هنګري هم د همکارۍ له مکلفیت څخه سرغړونه کړې ده.
محمد ضیف؛ هغه قوماندان چې د نیولو تر حکم مخکې وژل شوی و
محکمې د ۱۴۰۳ کال د لیندۍ په لومړۍ نېټه د محمد ضیف د نیولو حکم هم صادر کړ.
هغه د ۱۴۰۲ کال د تلې د ۱۵مې د بریدونو په تړاو د بشریت ضد او جګړهییزو جرمونو په تور تورن شوی و.
خو د هغه د نه نیول کېدو اصلي لامل لومړی جګړه او پټ ژوند و، او وروسته یې مړینه وه. محکمې د هغه له مړینې وروسته دوسیه وتړله.
هبتالله اخندزاده او عبدالحکیم حقاني؛ کله چې تورن خپله د واک په سر کې وي
نړیوالې جزايي محکمې د ۱۴۰۴ کال د چنګاښ په ۱۷مه د طالبانو د مشر هبتالله اخندزاده او د دغه ډلې د سترې محکمې د رییس عبدالحکیم حقاني د نیولو حکم صادر کړ.
د محکمې په وینا، داسې معقول دلایل شته چې دواړو د ښځو، نجونو او هغو کسانو پر ضد چې د جنسیت له امله په نښه شوي، د جنسیتي ځورونې او تعقیب په بڼه د بشریت ضد جرمونو کې رول درلود.
دا لومړی ځل دی چې د طالبانو دوه لوړپوړي چارواکي د ښځو او نجونو پر ضد د رسمي تګلارو له امله د نړیوالې جزايي محکمې د نیولو له حکم سره مخ کېږي.
د دوی د نه نیول کېدو تر ټولو لوی لامل دا دی چې خپله د افغانستان واکمنان دي. طالبان د پولیسو، استخباراتو، محکمو، زندانونو او رسمي پولو کنټرول په لاس کې لري، نو په افغانستان کې داسې خپلواک اجرایي ځواک نشته چې د نړیوالې جزايي محکمې حکم عملي کړي.
له حقوقي پلوه افغانستان د روم د اساسنامې غړی هېواد دی او د نړیوالې جزايي محکمې صلاحیت پرې نافذ دی، خو دا غړیتوب هغه مهال عملي اغېز لري چې واکمنه اداره له محکمې سره همکاري وکړي.
طالبانو د محکمې صلاحیت رد کړی دی. د دوی د بهرنیو چارو وزارت او ویاند د محکمې دا اقدام سیاسي او مغرضانه بللی او ویلي یې دي چې د محکمې واک نه مني.
له همدې امله، د افغانستان دننه د دې حکم عملي کېدل تر هغو ناشوني ښکاري، څو چې یا د واک انډول بدل نه شي او یا داسې ځواک رامنځته نه شي چې له محکمې سره همکاري وکړي.
له حقوقي اړخه، که هبتالله اخندزاده یا عبدالحکیم حقاني د روم د اساسنامې غړي هېواد ته سفر وکړي او هغه هېواد خپلې نړیوالې ژمنې عملي کړي، د دوی د نیولو او هاګ ته د سپارلو قانوني زمینه موجوده ده. خو د پوتین او نتنیاهو د قضیو تجربې ښيي چې سیاسي، امنیتي او ډیپلوماتیک فشارونه کله ناکله د دې حکمونو د عملي کېدو مخه هم نیسي.
