د طالبانو ویاند ذبیحالله مجاهد د اسلامي همکاریو سازمان د ښځو د وزیرانو غونډې وروستۍ اعلامیې ته په غبرګون کې وویل، دوی د داسې سازمانونو «فرمایشونه» نهمني چې په وینا یې، د غربي ارزښتونو تر اغېز لاندې دي.
ذبیحالله مجاهد د سېشنبې په ورځ (د چنګاښ ۲۳مه) د طالبانو تر کنټرول لاندې له ملي ټلویزیون سره په مرکه کې وویل: «په افغانستان کې د ښځو حقوق تامین دي. دغه سازمان له ځان سره اسلامي نوم لري او باید پوه شي چې په شریعت کې د ښځو لپاره ټول پام کې نیول شوي حقوق هغوی ته ورکړل شوي دي».
هغه زیاته کړه، چې طالبان هغه حقوق د ښځو لپاره د منلو وړ نهبولي، چې د ده په وینا «له غربي کلتور څخه سرچینه اخلي» او «شرعي ستونزه» لري. د طالبانو ویاند همدارنګه وویل، چې د دغې ډلې غړي دیني عالمان جوړوي او هغوی «تر نورو ښه» د ښځو له اسلامي حقونو څخه خبر دي.
دا څرګندونې وروسته له هغې کېږي، چې د اسلامي همکاریو سازمان د ښځو د وزیرانو د نهم کنفرانس په اعلامیه کې په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو او د ښځو پر کار بندیز د اسلامي ارزښتونو خلاف وباله.
دغه کنفرانس د «ښځو ټولنیز، اقتصادي او سیاسي ځواکمنول» تر شعار لاندې د چنګاښ په ۲۰مه او ۲۱مه په اسلاماباد کې ترسره شو.
ګډونوالو د اسلامي همکاریو سازمان منشور، د ښځو د پرمختګ لپاره د دغه سازمان کاري پلان او نورو اړوندو اسنادو ته په اشارې، د ښځو د حقونو پر تضمین او په ټولو ټولنیزو، اقتصادي او سیاسي برخو کې د هغوی د مشارکت پر پراختیا ټینګار وکړ.
په اعلامیه کې راغلي، چې د اسلام لارښوونې او ارزښتونه د ښځو او نجونو د کرامت، حقونو، مشارکت او پرمختګ ملاتړ کوي او په کورنۍ او ټولنه کې د هغوی رول په رسمیت پېژني.
د ګډونوالو پلاوو وزیرانو او مشرانو د «ژورې اندېښنې» په څرګندولو سره اعلان وکړ: «په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو او د ښځو پر کار د بندیزونو دوام له اسلامي ارزښتونو سره چې د ښځو او نجونو د کرامت، حقونو او پرمختګ ساتندوی دي، په ټکر کې دی».
په دې اعلامیه کې همدارنګه ټینګار شوی، چې ښځې د اسلامي همکاریو سازمان د غړو هېوادونو د نفوس نږدې نیمایي برخه جوړوي او د دوامدارې پراختیا، اقتصادي ودې، ټولنیز انسجام او سولې لپاره د هغوی بشپړ او اغېزناک مشارکت اړین دی.
افغانستان د اسلامي همکاریو سازمان د غړو په منځ کې یوازینی هېواد دی، چې ښځې او نجونې پهکې د زده کړې او کار له حقه محرومې دي. اسلامي هېوادونو په وار وار له طالبانو غوښتي چې د ښځو پر زده کړو او کار لګول شوي بندیزونه لغوه کړي، خو طالبان دا غوښتنې «د شریعت خلاف» بولي.
د افغانستان د جمهوري نظام پر مهال د عدلیې پخواني وزیر فضل احمد معنوي په اسلاماباد کې د ښځو د حقونو په تړاو د اسلامي همکاریو سازمان د وروستۍ غونډې هرکلی کړی او دا یې یو مسوولانه او د ستاینې وړ ګام بللی دی.
نوموړي د ښځو پر وړاندې د طالبانو پر تګلارو سختې نیوکې کړي او دغه ډله یې له شریعت څخه پر ناوړه او محدود تفسیر تورنه کړې ده.
معنوي د سېشنبې په ورځ (د چنګاښ ۲۳مه) په خپله اېکسپاڼه لیکلي، چې د اسلامي همکاریو سازمان غونډې طالبانو ته روښانه پیغام واستاوه، څو د اسلام د اصیلو لارښوونو په رڼا کې د ښځو انساني کرامت او مشروع حقونو ته درناوی وکړي. هغه زیاته کړې، په داسې حال کې چې میلیونونه افغان ښځې له زده کړو، کار او ټولنیز مشارکت څخه بې برخې دي، طالبان په درواغو ادعا کوي، چې د دوی نظام پر «اسلامي شریعت» ولاړ دی او د ښځو حقونه یې خوندي کړي دي.
د عدلیې پخواني وزیر ویلي، چې طالبان خپل محدود او سختدریځی لید لوری عین شریعت ګڼي، خو د محمدي شریعت بنسټ پر رحمت، عدالت، انساني کرامت او علم ولاړ دی. د هغه په وینا، نن ورځ د اسلامي نړۍ په کچه زرګونه نوموتي فقهاء او مجتهدین د ښځو پر لوړ مقام او مشروع حقونو ټینګار کوي او په دې غونډه کې د اسلامي هېوادونو اجماع هم د اسلام د همدې اصیل فهم څرګندویه ده، نه د طالبانو د انحصارګرانه قرائت.
نوموړي د اسلامي همکاریو له سازمان څخه غوښتي، چې یوازې پر اخلاقي سپارښتنو او بیانیو بسنه ونه کړي، بلکې د افغان ښځو د ملاتړ او د طالبانو د تبعیضي تګلارو د پای ته رسولو لپاره عملي او اغېزناک ګامونه پورته کړي. معنوي ټینګار کړی، چې تجربو ښودلې طالبان «اصلاح کېدونکي» نهدي او د دوی چلند په نړۍ کې د اسلام رحماني څېرې او د افغانستان اعتبار ته سخت زیان رسولی دی.
دا څرګندونې وروسته له هغې کېږي، چې د اسلامي همکاریو سازمان د ښځو د وزیرانو د نهم کنفرانس په اعلامیه کې په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو او د ښځو پر کار بندیز د اسلامي ارزښتونو خلاف وباله.
دغه کنفرانس د «ښځو ټولنیز، اقتصادي او سیاسي ځواکمنول» تر شعار لاندې د چنګاښ په ۲۰مه او ۲۱مه په اسلاماباد کې ترسره شو.
ګډونوالو د اسلامي همکاریو سازمان منشور، د ښځو د پرمختګ لپاره د دغه سازمان کاري پلان او نورو اړوندو اسنادو ته په اشارې، د ښځو د حقونو پر تضمین او په ټولو ټولنیزو، اقتصادي او سیاسي برخو کې د هغوی د مشارکت پر پراختیا ټینګار وکړ.
بل لور ته، د طالبانو ویاند ذبیحالله مجاهد د اسلامي همکاریو سازمان د ښځو د وزیرانو د ناستې وروستۍ بیانیې ته په غبرګون کې ویلي، چې د دوی اداره د هغو سازمانونو «فرمایشونه» نه مني چې د لوېدیځو ارزښتونو تر اغېز لاندې دي. د طالبانو حکومت تر دې وړاندې هم په وار وار د ښځو پر زده کړو او کار لګول شوي محدودیتونه خپل داخلي او شرعي مسایل بللي او پر هغې یې د بهرنیو هېوادونو او نړیوالو سازمانونو نیوکې رد کړې دي.
د افغانستان د پخوانۍ ولسي جرګې د غړي شاپور حسنزوی «پخوانۍ» مېرمنې د خپلو ټپونو طبي اسناد او عکسونه افغانستان انټرنشنل ته وړاندې کړي او هغه یې په کورني تاوتریخوالي تورن کړی دی. خو حسنزوی دا تور ردوي او وایي چې مېرمن او دوه ماشومان یې «د طالبانو په توطیه تښتول شوي دي.»
د دې کورنۍ د برخلیک په اړه دوه په بشپړ ډول توپیر لرونکي روایتونه دي: یو د هغې ښځې روایت دی چې وایي د کورني تاوتریخوالي له امله یې د خپل پلار کور ته پناه وړې ده، او بل د هغه سړي ادعا ده چې وایي مېرمن او ماشومان یې «تښتول شوي» او د طالبانو بنسټونه په دې «تښتونې» کې لاس لري.
د طبي اسنادو د یوې مجموعې، د ټپونو د عکسونو، د اوسېدو د اسنادو څېړنه او له دې دوسیې سره د تړلو کسانو سره خبرې اترې ښیي چې دا کورنی جنجال اوس په یوې ناندریزې دوسیې باندې چې سیاسي اړخونه لري، بدل شوی.
د طبي اسنادو او انځورونو څېړنه چې افغانستان انټرنشنل کړې ده، ښیي چې د شاپور حسنزوی پخوانۍ مېرمن سخته ټپي شوې ده.
په دې انځورونو کې د هغې د بدن په ځینو برخو، لکه ورنونو، خېټه او د اوږې په ساحه کې د شینوالي نښې لیدل کېږي.
همدارنګه د راډیولوژي (ایکسرې) عکسونه چې د افغانستان انټرنشنل په واک کې ورکړل شوي، د هغې د ښۍ پښتۍ د یوه هډوکي ماتېدل ښیي.
دا ښځه چې ویې نه غوښتل نوم یې خپور شي، وایي چې د سخت کورني تاوتریخوالي له زغملو وروسته یې کابل پرېښی او په تهران کې د خپل پلار کور ته یې پناه وړې ده. هغه وایي چې اوس شاوخوا اته میاشتې کېږي چې په تهران کې ژوند کوي او په پارسا روغتون کې تر درملنې لاندې ده.
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د عامه اړیکو مرستیال رحیمالله بریال په ایکس کې په یو پیغام کې لیکلي چې شاپور حسنزوی څلور مېرمنې لري او یوې مېرمنې یې ترې شکایت کړی دی.
د دغه طالب چارواکي په وینا، مطرح شوی شکایت د خپلې مېرمنې سره د ښاغلي حسنزوی د «خورا ظالمانه چلند» په اړه و.
هغه ادعا کړې چې حسنزوی خپله مېرمن د ودانۍ له درېیم پوړ څخه ښکته غورځولې او هغه د یو موټر په چت باندې له لګېدو وروسته د ګاونډیانو له خوا روغتون ته لېږدول شوې وه.
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د عامه اړیکو مرستیال وایي چې د سیمې ګاونډیان د دې پېښې شاهدان وو.
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د روایت له مخې، حسنزوی له دې پېښې وروسته پاکستان ته لاړ او افغانستان ته له راستنېدو وروسته څلور میاشتې وروسته ونیول شو او محکمې ته معرفي شو.
دغه وزارت همدارنګه ویلي چې د حسنزوی مېرمنې په همدې موده کې، «په خپل رضایت او شخصي پرېکړې» د خپلو ماشومانو او ورور سره یوځای له هېواده بهر سفر کړی او اعلان یې کړی چې نور چمتو نه ده د هغه سره ژوند ته دوام ورکړي.
شاپور حسنزوی د طالبانو د کورنیو چارو وزارت روایت ردوي.
هغه له افغانستان انټرنشنل سره په خبرو کې د کورني تاوتریخوالي ادعاګانې «بېبنسټه» وبللې او ویلي یې دي چې د طالبانو محکمې د دوسیې له څېړلو وروسته هغه ته برائت ورکړی دی.
حسنزوی وایي چې شاوخوا یو نیمه میاشت د طالبانو په زندان کې و او بیا خوشې شو.
هغه مدعي دی چې داسې اسناد په واک کې لري چې د هغه د برائت حکم ښیي، خو د دغه راپور تر چمتو کېدو پورې یې دا اسناد وړاندې نه کړل.
شاپور حسنزوی وایي مېرمن او ماشومان یې تښتول شوي او له افغانستان څخه د دوی وتل د هغه «له اجازې پرته» شوي دي.
د هغه په وینا د کورنۍ د غړو پاسپورټونه د هغه په واک کې وو، خو د هغوی لپاره نوي د سفر اسناد صادر شوي څو وکولای شي هېواد پرېږدي.
هغه د طالبانو د کورنیو چارو وزارت تورنوي چې په دې معامله کې یې همکاري کړې او وایي چې دا دوسیه د افغانستان د پخواني حکومت د څېرو د بدنامولو لپاره جوړه شوې ده.
افغانستان انټرنشنل د حسنزوی له پخوانۍ مېرمنې او د هغې له دوو کمکیو لوڼو سره د ویډیویي اړیکې له لارې په تهران کې د هغوی د نیکه په کور کې د هغوی شتون تایید کړای شو.
د دې ښځې پلار چې ویې نه غوښتل نوم یې خپور شي، وایي چې لور یې په بشپړ رضایت سره ایران ته راغلې ده.
هغه د دوو ماشومانو د اوسېدو رسمي اسناد هم وړاندې کړل چې ښیي دواړه په تهران کې قانوني اقامت لري.
د ماشومانو نیکه وایي چې د هر یو د اقامت د اسنادو د ترلاسه کولو لپاره یې شاوخوا ۱۵۰۰ ډالره لګښت کړی دی.
هغه وایي که شاپور حسنزوی یې د خپلو ماشومانو ساتنه غواړي، کولای شي د هغوی د لیدو لپاره تهران ته سفر وکړي؛ خو لور یې د هغه څه له امله چې «سخت تاوتریخوالی» یې بولي، چمتو نه ده کابل ته بېرته ستنه شي.
څېړل شوي اسناد ښیي چې د شاپور حسنزوی د مېرمنې کورنۍ د ۱۴۰۴ کال د چنګاښ په دویمه نېټه د طالبانو په درېیمه امنیتي حوزه کې د هغه پر ضد شکایت ثبت کړی دی.
خو دا څرګنده نه ده چې د دې دوسیې بشپړ قضایي پړاوونه څنګه پر مخ تللي او ایا د طالبانو محکمې د ټولو مطرح شویو ادعاوو په اړه وروستی حکم صادر کړی دی که نه.
دا دوسیه په داسې شرایطو کې رامنځته شوې چې حسنزوی د افغانستان د جمهوریت د دورې یو له سیاسي څېرو څخه و. هغه د افغانستان په ولسي جرګه کې د لوګر ولایت د خلکو استازی و.
په ۱۴۰۰ کال کې د جمهوریت حکومت له سقوط وروسته، هغه افغانستان پرېښود، خو وروسته له افغان شخصیتونو سره د طالبانو د تماس کمیسیون له لارې هېواد ته ستون شو.
حسنزوی مخکې ویلي وو چې د راستنېدو لپاره یې د طالبانو په ژمنو باور کړی و، خو وروسته یې له خپلې پرېکړې پښېماني ښودلې وه او ویلي یې وو چې طالبانو په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی.
په اوس وخت کې د دې دوسیې په اړه دوه متضاد روایتونه دي، چې له یوې خوا، طبي اسناد او د شاپور حسنزوی د پخوانۍ مېرمنې او د هغې د کورنۍ څرګندونې د کورني تاوتریخوالي او ایران ته د پناه وړلو روایت روښانه کوي.
حسنزوی ادعا کوي چې د یوې سیاسي توطیې او کورنۍ تښتونې قرباني شوی دی.
د هغه مېرمنه وایي چې مخکې د کورني تاوتریخوالي پر مهال، حسنزوی هغې ته «طلاق» ورکړی دی او له همدې امله دا واده پای ته رسېدلی دی.
دا ښځه په تهران کې د خپل پلار له ملاتړه برخمنه ده، خو بله مهمه پوښتنه دا ده چې په افغانستان کې د کورني تاوتریخوالي نورې قرباني ښځې -چې کورنی چاپیریال ورته ناامنه دی- چېرته لېږدول کېږي.
د ۱۴۰۰ کال له زمري میاشتې مخکې، د کورني تاوتریخوالي قرباني ښځې د ښځو چارو وزارت تر مدیریت لاندې امن کورونو ته لېږدول کېدې.
طالبانو په کابل باندې له ولکې وروسته شاوخوا پنځه کاله وړاندې د ښځو چارو وزارت او د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون لغوه کړل.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ (یوناما) د ۱۴۰۲ کال د لیندۍ میاشتې په یو راپور کې لیکلي وو چې د طالبانو قاضیانو د تاوتریخوالي قرباني ښځې «د ساتنې لپاره» د ښځو زندانونو ته لېږلې دي.
افغانستان انترنشنل د طالبانو له ویاند څخه وپوښتل کله چې د دغې ډلې دولتي ادارې تشخیص کړي چې د یوې ښځې لپاره کورنی چاپیریال ناامنه دی، هغه چېرته لېږدوي، خو تر اوسه یې ځواب نه دی ترلاسه شوی.
کورنی تاوتریخوالی په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي یو له تر ټولو پراخو بڼو څخه دی خو د ټولنیزو پایلو له وېرې، اقتصادي وابستګۍ، کورنیو فشارونو او حمایتي او قضایي نظام ته د لاسرسي د کمزورتیا له امله د دې پېښو لویه برخه هېڅکله نه راپور کېږي. له همدې امله شته احصایې احتمالاً د واقعیت یوازې یوه برخه ښیي.
افغانستان ته ستنېدونکی یو کډوال فرمان افغان وایي، د مزدورۍ له لارې یې د خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کولې؛ خو څو ځلې د پولیسو له لوري ونیول شو. هغه وایي: «یو ځل درې ورځې په زندان کې وساتل شوم او د خوشې کېدو لپاره مې ۳۰زره کلدارې ورکړې. دویم ځل بیا ۳۵زره کلدارې راڅخه واخیستل شوې».
هغه زیاته کړې: «زموږ عاید دومره نه و څومره چې له موږ د پیسو د ورکړې غوښتنه کېده. بالاخره مې پلار پرېکړه وکړه، چې نور په پاکستان کې پاتې کېدل ناشونې دي؛ نو افغانستان ته ستنېږو».
د فرمان په وینا، هغه اوس د حمزه بابا مزار ته نږدې د کډوالو د ساتنې په مرکز کې دی؛ خو هلته د بنسټیزو اسانتیاوو له سخت کمښت سره مخ دی. هغه وایي، په پنډغالي کې نه د څښاک اوبو اسانتیا شته نه د اوسېدو مناسب ځای؛ ښځې، ماشومان او سپین ږېري د سختې ګرمۍ له امله له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
د پاکستان له بېلابېلو ښارونو څخه هره ورځ سلګونه افغان کډوال له خپلو کورنیو سره افغانستان ته ستنېږي. دغه کډوال وایي، چې د ستنېدو پرمهال له اداري ستونزو، د بنسټیزو اسانتیاوو له نشتوالي او د ناروښانه راتلونکي له جدي اندېښنو سره مخ دي.
افغان کډوال ګل اشرف وایي، چې په بېلابېلو سیمو کې پولیسو په دوامداره توګه د هویت او قانوني اسنادو پلټنه کوله. د نوموړي په وینا؛ هغه کسان چې اړین قانوني اسناد یې نهلرل نیول کېدل او افغانستان ته استول کېدل.
ګل اشرف وویل: «ما د پېښور په بورډ بازار کې یوه هټۍ لرله؛ خو د مجبورۍ له امله مې هغه د خپل اصلي ارزښت څخه په ډېره ټیټه بیه وپلورله. اوس له خپلې کورنۍ سره افغانستان ته روان یم، چې هلته به د ژوند نوی پړاو پیل کړو».
هغه زیاته کړې: «په پنډغالي کې اداري چارې ډېرې سوکه روانې دي. زموږ سامانونه تر شین اسمان لاندې پراته دي او که باران وشي، د خرابېدو وېره یې شته. موږ له فیصلاباد نه تر پېښور او بیا افغانستان پورې موټر کرایه کړی و؛ خو کله چې پېښور ته ورسېدو موټر چلوونکي له مخکې تګ څخه انکار وکړ او د اضافي کرایې غوښتنه یې وکړه، چې له امله یې له سختو ستونزو سره مخ شو».
له کراچۍ نه ستنېدونکي بل افغان کډوال فاروق شاه وویل، چې د پولیسو د پرلهپسې عملیاتو او چاپو له امله یې خپل کاروبار بند کړ او د بېرته ستنېدو پرېکړه یې وکړه. هغه وویل: «اوسمهال موږ د کډوالو په پنډغالي کې یو؛ خو دلته بنسټیزې اسانتیاوې نږدې په نشت حساب دي. د ناستې لپاره نه مناسب سیوری شته، نه پاکې اوبه، نه روغتیايي خدمتونه او نه هم نور اړین امکانات. شته خېمې هم زړې او ناکافي دي».
فاروق شاه له اړوندو چارواکو وغوښتل، چې په دغه پنډغالو کې د څښاک پاکې اوبه، سیوری، روغتیايي خدمتونه، د حفظ الصحې اسانتیاوې، تشنابونه، خوراکي توکي او نورې بنسټیزې اسانتیاوې ژر تر ژره برابرې کړي؛ څو افغانستان ته ستنېدونکي کډوال له نورو بشري ستونزو سره مخ نهشي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر (اوچا) په خپل تازه راپور کې ویلي، چې په افغانستان کې لاهم ښځې او نجونې د بشري ناورین تر ټولو ډېرې اغېزمنې دي. د راپور له مخې؛ په ۲۰۲۶کال کې له ۱۰.۷ مېلیونه زیاتې ښځې او نجونې بشري مرستو ته اړتیا لري.
اوچا سېشنبه (د چنګاښ ۲۳مه) په خپل تازه راپور کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د روغتیایی وضعیت ارزونه کړې. یادې ادارې ویلي، په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د تګراتګ، زدهکړو او کار محدودیتونو بنسټیزو خدمتونو ته د هغوی لاسرسی محدود کړی او د زیانمننې ګواښ یې لازیات کړی دی.
د راپور له مخې؛ په ټول هېواد کې مرستندویه بنسټونه د روغتیايي وضعیت د خرابېدو، د خوړو ناامنۍ زیاتوالي او د هغو خدمتونو د کمېدو خبر ورکوي، چې پخوا به د ښځینه روغتیايي کارکوونکو لهخوا وړاندې کېدل.
اوچا همداراز ویلي، چې افغانستان لاهم د مېندو د مړینې تر ټولو لوړه کچه ثبتوي. د ۲۰۲۴کال د اټکلونو له مخې؛ په هرو ۱۰۰زرو زېږونونو کې ۶۳۸ مېندې مړي، چې دا په اسیا کې تر ټولو لوړه او په نړۍ اوومه لوړه کچه ده.
راپور زیاتوي، چې د ښځینه روغتیايي کارکوونکو کمښت، د بودجې راکمېدل، اړینو درملو ته محدود لاسرسی او د زېږون بېړنیو خدمتونو نشتوالي په ځانګړي ډول په لرو پرتو سیمو کې د مېندو او نویو زېږېدلو ماشومانو د مخنیوي وړ مړینې زیاتې کړې دي.
د نجونو پر زدهکړو بندیز
اوچا په خپل راپور کې د نجونو پر زدهکړو د بندیز دوام د اندېښنې وړ بللی او ویلي یې دي، که دغه وضعیت همداسې دوام وکړي؛ نو افغانستان به په راتلونکو کلونو کې د ښځینه ډاکټرانو، روغتیاپالو او قابلو له جدي کمښت سره مخ شي.
یونېسف هم مخکې اټکل کړی و، که د نجونو پر زدهکړو محدودیتونه دوام وکړي؛ نو افغانستان به تر ۲۰۳۰کال پورې له ۲۵زرو څخه زیاتې ښځینه ښوونکې او روغتیايي کارکوونکې له لاسه ورکړي. په دې ډله کې هغه راتلونکې ښځینه روغتیايي کارکوونکې هم شاملې دي، چې د ښځو او نجونو لپاره بنسټیز روغتیايي خدمتونه وړاندې کوي.
بامیان کې د ښځو د روغتیايي وضعیت ارزونه
اوچا ویلي، چې د یادې ادارې یو ارزوونکي پلاوي بامیان ولایت ته سفر کړی؛ ترڅو د ښځو روغتیايي وضعیت او روغتیايي خدمتونو ته د هغوی لاسرسی وارزوي. د راپور له مخې؛ د بامیان ولایتي روغتون د ولایت په کچه یوازینی روغتیايي مرکز دی، چې د نویو زېږېدلو ماشومانو د ځانګړې پاملرنې څانګه لري.
د روغتون د کارکوونکو په وینا؛ د لرو پرتو ولسوالیو ډېری مېندواره ښځې هغه وخت روغتون ته رسېږي، چې د مېندوارۍ یا زېږون ستونزې یې جدي شوې وي، یا یې نوي زېږېدلي ماشومان ځانګړې پاملرنې ته اړتیا ولري.
اوچا وایي، د ناروغانو د پراخ شمېر له امله دغه روغتون له سخت فشار سره مخ دی. د لرو واټنونو، د ناروغانو د لېږد اسانتیاوو کمښت او روغتیايي مرکز ته ناوخته رسېدل د بامیان د لرو پرتو سیمو د اوسېدونکو له مهمو ستونزو څخه دي. د راپور له مخې؛ ځینې ناروغان اړ کېږي چې څو ساعته پر خرابو لارو سفر وکړي، څو ځان روغتون ته ورسوي.
که څه هم طالبانو په دې وروستیو کې په ځینو مالیاتي قوانینو کې د سوداګرو د ملاتړ په موخه تخفیفونه او کمښتونه اعلان کړي؛ خو یوشمېر پانګهوال او کاروباریان وايي، چې دغه بدلونونه د دوی ستونزې نهشي هوارولی او لاهم د سوداګرو پر اوږو د څو ډوله درنو مالیاتو بار پروت دی.
د طالبانو د مالیې وزارت د معلوماتو له مخې؛ په نویو اصلاحاتو کې په کلني عوایدو کې شل سلنه مالیه لس سلنې ته راکمه شوې ده. دغه راز د هغو کارګرو د تنخواوو مالیه چې پخوا له ۵زره افغانیو لوړ معاش باندې له ۲ څخه تر ۱۰ فیصدو پورې اخیستل کېده، اوس دغه معافیت تر ۱۰زره افغانیو پورې لوړ شوی؛ خو له لسو زرو پورته تنخواوو باندې مالیه پر خپل ځای پاتې ده.
پانګهوال وايي، چې د هېواد په اوسني اقتصادي وضعیت کې لاهم د جوازونو د تمدید، د ښاروالۍ د صفایۍ، د لوحو، د ځای د کرایې او پر پلور د ۲ فیصده انتفاعي مالیې ورکړه د دوی ملاوې ماتې کړې دي.
د کندهار یو پانګهوال نعمت الله نعمت وایي، چې د مالیاتو لهه وروستیو تخفیفونو سره د سوداګرو بنسټیزې ستونزې نهدي حل شوې او د مالیاتو قوانین لاهم بنسټیز بدلون ته اړتیا لري.
د هغه په وینا؛ سوداګر لاهم د بېلابېلو ډولونو مالیاتو پر ورکړې مکلف دي، لکه د جواز اخیستلو او تمدید مالیه، د ښاروالۍ د صفایۍ مالیه، د لوحو مالیه، د خرڅلاو یا انتفاعي مالیه، د عوایدو مالیه، د کارکوونکو د تنخواوو مالیه، د کرایې مالیه، د لویو پېرودونو مالیه او د مالیاتي ارزونې یا بررسۍ پرمهال احتمالي جریمې ټول د سوداګرو پر اوږو دروند بار اچوي.
هغه وایي، تر ټولو لویه ستونزه د خرڅلاو پر سر دوه سلنه انتفاعي مالیه ده؛ ځکه دغه مالیه د سوداګرو د ګټې او تاوان په پام کې نیولو پرته اخیستل کېږي. نوموړي زیاته کړې: «د مالیاتو قوانین بنسټیز بدلون ته اړتیا لري، اوسنی بدلون هېڅ درد نه دوا کوي. تر ټولو ملا ماتوونکې مالیه د خرڅلاو دوه سلنه مالیه ده، ځکه دولت د سوداګرو له خرڅلاو سره شریک دی، که جنس په تاوان هم وپلوري بیا هم باید دوه سلنه مالیه ورکړي».
یو بل پانګهوال احمد ولي بیا د روڼتیا پر نشتوالي او د بېلابېلو مالي ادارو له لوري د جلا جلا محصولاتو پر اخیستلو نیوکه کوي. هغه وایي، چې یو سوداګر په یو وخت د څو جوازونو ساتلو، د لوحو او ان له نورو کورنیو شرکتونو څخه د ۵ لکه افغانیو څخه د زیات پلور پر سر د اضافي ۲ سلنه مالیې په ورکولو مالي ښکېل دی.
هغه زیاته کړه: «موږ د مالیاتو له ورکولو سره مخالفت نهلرو؛ خو غوښتنه مو دا ده چې مالیاتي نظام ساده، عادلانه او د سوداګرۍ د ودې لپاره مناسب شي، د مالیاتو شمېر دې راکم او قوانین دې بنسټیز اصلاح شي؛ څو پانګونه او کاروبار وده وکړي. اوس خو ټول خلک له وچې مجبورۍ څخه کاروبار ته ولاړ دي».
دغه سوداګر او پانګهوال ټینګار کوي، چې د محدودو تخفیفونو پرځای باید د مالیاتو په قوانینو کې پراخ او بنسټیز بدلونونه راوستل شي؛ څو د خصوصي سکټور ستونزې هوارې او د هېواد اقتصادي فعالیتونه پیاوړي شي.
د مالي قوانینو پر وړاندې د هېواد د پانګهوالو او سوداګرو د دغه نیوکو او شکایتونو په غبرګون کې د طالبانو اړوندو مسوولینو او د مالیې وزارت تراوسه پورې هیڅ ډول رسمي غبرګون نهدی ښودلی.