که څه هم طالبانو په دې وروستیو کې په ځینو مالیاتي قوانینو کې د سوداګرو د ملاتړ په موخه تخفیفونه او کمښتونه اعلان کړي؛ خو یوشمېر پانګهوال او کاروباریان وايي، چې دغه بدلونونه د دوی ستونزې نهشي هوارولی او لاهم د سوداګرو پر اوږو د څو ډوله درنو مالیاتو بار پروت دی.
د طالبانو د مالیې وزارت د معلوماتو له مخې؛ په نویو اصلاحاتو کې په کلني عوایدو کې شل سلنه مالیه لس سلنې ته راکمه شوې ده. دغه راز د هغو کارګرو د تنخواوو مالیه چې پخوا له ۵زره افغانیو لوړ معاش باندې له ۲ څخه تر ۱۰ فیصدو پورې اخیستل کېده، اوس دغه معافیت تر ۱۰زره افغانیو پورې لوړ شوی؛ خو له لسو زرو پورته تنخواوو باندې مالیه پر خپل ځای پاتې ده.
پانګهوال وايي، چې د هېواد په اوسني اقتصادي وضعیت کې لاهم د جوازونو د تمدید، د ښاروالۍ د صفایۍ، د لوحو، د ځای د کرایې او پر پلور د ۲ فیصده انتفاعي مالیې ورکړه د دوی ملاوې ماتې کړې دي.
د کندهار یو پانګهوال نعمت الله نعمت وایي، چې د مالیاتو لهه وروستیو تخفیفونو سره د سوداګرو بنسټیزې ستونزې نهدي حل شوې او د مالیاتو قوانین لاهم بنسټیز بدلون ته اړتیا لري.
د هغه په وینا؛ سوداګر لاهم د بېلابېلو ډولونو مالیاتو پر ورکړې مکلف دي، لکه د جواز اخیستلو او تمدید مالیه، د ښاروالۍ د صفایۍ مالیه، د لوحو مالیه، د خرڅلاو یا انتفاعي مالیه، د عوایدو مالیه، د کارکوونکو د تنخواوو مالیه، د کرایې مالیه، د لویو پېرودونو مالیه او د مالیاتي ارزونې یا بررسۍ پرمهال احتمالي جریمې ټول د سوداګرو پر اوږو دروند بار اچوي.
هغه وایي، تر ټولو لویه ستونزه د خرڅلاو پر سر دوه سلنه انتفاعي مالیه ده؛ ځکه دغه مالیه د سوداګرو د ګټې او تاوان په پام کې نیولو پرته اخیستل کېږي. نوموړي زیاته کړې: «د مالیاتو قوانین بنسټیز بدلون ته اړتیا لري، اوسنی بدلون هېڅ درد نه دوا کوي. تر ټولو ملا ماتوونکې مالیه د خرڅلاو دوه سلنه مالیه ده، ځکه دولت د سوداګرو له خرڅلاو سره شریک دی، که جنس په تاوان هم وپلوري بیا هم باید دوه سلنه مالیه ورکړي».
یو بل پانګهوال احمد ولي بیا د روڼتیا پر نشتوالي او د بېلابېلو مالي ادارو له لوري د جلا جلا محصولاتو پر اخیستلو نیوکه کوي. هغه وایي، چې یو سوداګر په یو وخت د څو جوازونو ساتلو، د لوحو او ان له نورو کورنیو شرکتونو څخه د ۵ لکه افغانیو څخه د زیات پلور پر سر د اضافي ۲ سلنه مالیې په ورکولو مالي ښکېل دی.
هغه زیاته کړه: «موږ د مالیاتو له ورکولو سره مخالفت نهلرو؛ خو غوښتنه مو دا ده چې مالیاتي نظام ساده، عادلانه او د سوداګرۍ د ودې لپاره مناسب شي، د مالیاتو شمېر دې راکم او قوانین دې بنسټیز اصلاح شي؛ څو پانګونه او کاروبار وده وکړي. اوس خو ټول خلک له وچې مجبورۍ څخه کاروبار ته ولاړ دي».
دغه سوداګر او پانګهوال ټینګار کوي، چې د محدودو تخفیفونو پرځای باید د مالیاتو په قوانینو کې پراخ او بنسټیز بدلونونه راوستل شي؛ څو د خصوصي سکټور ستونزې هوارې او د هېواد اقتصادي فعالیتونه پیاوړي شي.
د مالي قوانینو پر وړاندې د هېواد د پانګهوالو او سوداګرو د دغه نیوکو او شکایتونو په غبرګون کې د طالبانو اړوندو مسوولینو او د مالیې وزارت تراوسه پورې هیڅ ډول رسمي غبرګون نهدی ښودلی.
