د ستنو شویو کورنیو په خبره؛ ډېرو به په پاکستان کې د پولیسو د نیولو او چاپو له وېرې له خپلو کورنو بهر شپې سبا کولې. دوی زیاتوي، چې پولیسو به د پیسو په بدل کې افغان کډوال بېرته خوشې کول: «هلته پولیسو ډېر تنګول کول او ډېر مهال مجبور و، چې له کوره بهر شپې سبا کړو. خلک به یې نیول او زنداني کول یې او ماشومان به یې په میدان پاتې شول. که چا پیسې ورکولې هغه به یې خوشې کول او که چا د پیسو د ورکړې وس نهلاره تر نیولو او زنداني کولو وروسته به یې په جبري توګه افغانتسان ته ستنول». افغانستان ته ستنېدونکي کډوال فرمان افغان ویلي، د مزدورۍ له لارې یې د خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کولې؛ خو څو ځلې د پولیسو له لوري ونیول شو. هغه وایي: «یو ځل درې ورځې په زندان کې وساتل شوم او د خوشې کېدو لپاره مې ۳۰زره کلدارې ورکړې. دویم ځل بیا ۳۵زره کلدارې راڅخه واخیستل شوې». هغه زیاته کړې: «زموږ عاید دومره نه و څومره چې له موږ د پیسو د ورکړې غوښتنه کېده. بالاخره مې پلار پرېکړه وکړه، چې نور په پاکستان کې پاتې کېدل ناشونې دي؛ نو افغانستان ته ستنېږو».
د فرمان په وینا، هغه اوس د حمزه بابا مزار ته نږدې د کډوالو د ساتنې په مرکز کې دی؛ خو هلته د بنسټیزو اسانتیاوو له سخت کمښت سره مخ دی. هغه وایي، په پنډغالي کې نه د څښاک اوبو اسانتیا شته نه د اوسېدو مناسب ځای؛ ښځې، ماشومان او سپین ږېري د سختې ګرمۍ له امله له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دغه تازه ستانه شوي کډوال وايي، چې پاکستاني پولیسو د نیولو پرمهال ورسره ناسم چلند کوي او ډېری کسان یې له کار ځایونو او خپلو کورونو نیولي دي. د دوی په خبره؛ ډېری کسان په ورځو او میاشتو، میاشتو په بند خونو کې ساتل کېږي او وروسته په جبري توګه افغانستان ته ستانه کېږي.
دغه کورنۍ وایي، چې د پاکستان په زندانونو کې افغانان له سخت حالت سره مخ دي او له خپلو کورنیو جلا او ناخبره ساتل کېږي. د دوی په خبره؛ د ستنېدو پرمهال به یې ښځې او ماشومان په پاکستان کې له ناروښانه برخلیک سره پاتې کېدل.
د پاکستان ډان ورځپاڼې راپور ورکړی، د پاکستان حکومت له ۲۰۲۳کال راهیسې شاوخوا ۲.۵ مېلیونه هغه افغان کډوال بېرته افغانستان ته ستانه کړي چې په پاکستان کې له اسنادو پرته مېشت وو. د راپور له مخې؛ دغه بهیر د پنجاب د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو وګړو د امنیتي څانګې تر څار لاندې روان دی.
د رسمي شمېرو له مخې؛ یوازې په پنجاب ایالت کې ۱۳۸زره او ۳۴۲ افغان کډوال د قانوني او اداري مراحلو تر بشپړولو وروسته د کډوالو د ساتنې مرکزونو ته لېږدول شوي، چې ډېری یې د قانوني پروسې تر بشپړېدو وروسته افغانستان ته ستانه کړل شوي دي.
دامهال یوازي په پنجاب ایالت کې ۳۶ د افغان کډوالو د لنډمهاله ساتنې مرکزونه فعال دي او ۵۳ افغان کډوال پهکې ساتل کېږي.
ذبیحالله مجاهد د سېشنبې په ورځ (د چنګاښ ۲۳مه) د طالبانو تر کنټرول لاندې له ملي ټلویزیون سره په مرکه کې وویل: «په افغانستان کې د ښځو حقوق تامین دي. دغه سازمان له ځان سره اسلامي نوم لري او باید پوه شي چې په شریعت کې د ښځو لپاره ټول پام کې نیول شوي حقوق هغوی ته ورکړل شوي دي».
هغه زیاته کړه، چې طالبان هغه حقوق د ښځو لپاره د منلو وړ نهبولي، چې د ده په وینا «له غربي کلتور څخه سرچینه اخلي» او «شرعي ستونزه» لري. د طالبانو ویاند همدارنګه وویل، چې د دغې ډلې غړي دیني عالمان جوړوي او هغوی «تر نورو ښه» د ښځو له اسلامي حقونو څخه خبر دي.
دا څرګندونې وروسته له هغې کېږي، چې د اسلامي همکاریو سازمان د ښځو د وزیرانو د نهم کنفرانس په اعلامیه کې په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو او د ښځو پر کار بندیز د اسلامي ارزښتونو خلاف وباله.
دغه کنفرانس د «ښځو ټولنیز، اقتصادي او سیاسي ځواکمنول» تر شعار لاندې د چنګاښ په ۲۰مه او ۲۱مه په اسلاماباد کې ترسره شو.
ګډونوالو د اسلامي همکاریو سازمان منشور، د ښځو د پرمختګ لپاره د دغه سازمان کاري پلان او نورو اړوندو اسنادو ته په اشارې، د ښځو د حقونو پر تضمین او په ټولو ټولنیزو، اقتصادي او سیاسي برخو کې د هغوی د مشارکت پر پراختیا ټینګار وکړ.
په اعلامیه کې راغلي، چې د اسلام لارښوونې او ارزښتونه د ښځو او نجونو د کرامت، حقونو، مشارکت او پرمختګ ملاتړ کوي او په کورنۍ او ټولنه کې د هغوی رول په رسمیت پېژني.
د ګډونوالو پلاوو وزیرانو او مشرانو د «ژورې اندېښنې» په څرګندولو سره اعلان وکړ: «په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو او د ښځو پر کار د بندیزونو دوام له اسلامي ارزښتونو سره چې د ښځو او نجونو د کرامت، حقونو او پرمختګ ساتندوی دي، په ټکر کې دی».
د افغانستان د جمهوري نظام پر مهال د عدلیې پخواني وزیر فضل احمد معنوي په اسلاماباد کې د ښځو د حقونو په تړاو د اسلامي همکاریو سازمان د وروستۍ غونډې هرکلی کړی او دا یې یو مسوولانه او د ستاینې وړ ګام بللی دی.
نوموړي د ښځو پر وړاندې د طالبانو پر تګلارو سختې نیوکې کړي او دغه ډله یې له شریعت څخه پر ناوړه او محدود تفسیر تورنه کړې ده.
معنوي د سېشنبې په ورځ (د چنګاښ ۲۳مه) په خپله اېکسپاڼه لیکلي، چې د اسلامي همکاریو سازمان غونډې طالبانو ته روښانه پیغام واستاوه، څو د اسلام د اصیلو لارښوونو په رڼا کې د ښځو انساني کرامت او مشروع حقونو ته درناوی وکړي. هغه زیاته کړې، په داسې حال کې چې میلیونونه افغان ښځې له زده کړو، کار او ټولنیز مشارکت څخه بې برخې دي، طالبان په درواغو ادعا کوي، چې د دوی نظام پر «اسلامي شریعت» ولاړ دی او د ښځو حقونه یې خوندي کړي دي.
د عدلیې پخواني وزیر ویلي، چې طالبان خپل محدود او سختدریځی لید لوری عین شریعت ګڼي، خو د محمدي شریعت بنسټ پر رحمت، عدالت، انساني کرامت او علم ولاړ دی. د هغه په وینا، نن ورځ د اسلامي نړۍ په کچه زرګونه نوموتي فقهاء او مجتهدین د ښځو پر لوړ مقام او مشروع حقونو ټینګار کوي او په دې غونډه کې د اسلامي هېوادونو اجماع هم د اسلام د همدې اصیل فهم څرګندویه ده، نه د طالبانو د انحصارګرانه قرائت.
نوموړي د اسلامي همکاریو له سازمان څخه غوښتي، چې یوازې پر اخلاقي سپارښتنو او بیانیو بسنه ونه کړي، بلکې د افغان ښځو د ملاتړ او د طالبانو د تبعیضي تګلارو د پای ته رسولو لپاره عملي او اغېزناک ګامونه پورته کړي. معنوي ټینګار کړی، چې تجربو ښودلې طالبان «اصلاح کېدونکي» نهدي او د دوی چلند په نړۍ کې د اسلام رحماني څېرې او د افغانستان اعتبار ته سخت زیان رسولی دی.
دا څرګندونې وروسته له هغې کېږي، چې د اسلامي همکاریو سازمان د ښځو د وزیرانو د نهم کنفرانس په اعلامیه کې په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو او د ښځو پر کار بندیز د اسلامي ارزښتونو خلاف وباله.
دغه کنفرانس د «ښځو ټولنیز، اقتصادي او سیاسي ځواکمنول» تر شعار لاندې د چنګاښ په ۲۰مه او ۲۱مه په اسلاماباد کې ترسره شو.
ګډونوالو د اسلامي همکاریو سازمان منشور، د ښځو د پرمختګ لپاره د دغه سازمان کاري پلان او نورو اړوندو اسنادو ته په اشارې، د ښځو د حقونو پر تضمین او په ټولو ټولنیزو، اقتصادي او سیاسي برخو کې د هغوی د مشارکت پر پراختیا ټینګار وکړ.
بل لور ته، د طالبانو ویاند ذبیحالله مجاهد د اسلامي همکاریو سازمان د ښځو د وزیرانو د ناستې وروستۍ بیانیې ته په غبرګون کې ویلي، چې د دوی اداره د هغو سازمانونو «فرمایشونه» نه مني چې د لوېدیځو ارزښتونو تر اغېز لاندې دي. د طالبانو حکومت تر دې وړاندې هم په وار وار د ښځو پر زده کړو او کار لګول شوي محدودیتونه خپل داخلي او شرعي مسایل بللي او پر هغې یې د بهرنیو هېوادونو او نړیوالو سازمانونو نیوکې رد کړې دي.
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د روایت له مخې، حسنزوی له دې پېښې وروسته پاکستان ته لاړ او افغانستان ته له راستنېدو وروسته څلور میاشتې وروسته ونیول شو او محکمې ته معرفي شو.
دغه وزارت همدارنګه ویلي چې د حسنزوی مېرمنې په همدې موده کې، «په خپل رضایت او شخصي پرېکړې» د خپلو ماشومانو او ورور سره یوځای له هېواده بهر سفر کړی او اعلان یې کړی چې نور چمتو نه ده د هغه سره ژوند ته دوام ورکړي.
شاپور حسنزوی د طالبانو د کورنیو چارو وزارت روایت ردوي.
هغه له افغانستان انټرنشنل سره په خبرو کې د کورني تاوتریخوالي ادعاګانې «بېبنسټه» وبللې او ویلي یې دي چې د طالبانو محکمې د دوسیې له څېړلو وروسته هغه ته برائت ورکړی دی.
حسنزوی وایي چې شاوخوا یو نیمه میاشت د طالبانو په زندان کې و او بیا خوشې شو.
هغه مدعي دی چې داسې اسناد په واک کې لري چې د هغه د برائت حکم ښیي، خو د دغه راپور تر چمتو کېدو پورې یې دا اسناد وړاندې نه کړل.
شاپور حسنزوی وایي مېرمن او ماشومان یې تښتول شوي او له افغانستان څخه د دوی وتل د هغه «له اجازې پرته» شوي دي.
خو دا څرګنده نه ده چې د دې دوسیې بشپړ قضایي پړاوونه څنګه پر مخ تللي او ایا د طالبانو محکمې د ټولو مطرح شویو ادعاوو په اړه وروستی حکم صادر کړی دی که نه.
