دوی زیاتوي چې په وروستیو دریو میاشتو کې یې د اقتصادي رکود له امله هېڅ د پام وړ معامله نه ده ترسره کړې.
د معاملاتو لارښوونې یوه مسوول چې د امنیتي اندېښنو له امله یې نه غوښتل نوم یې خپور شي، افغانستان انټرنشنل پښتو ته ویلي، د لارښوونې هر دفتر د فعالیت جواز ترلاسه کولو لپاره ۱۵ زره افغانۍ ورکړې دي. د سرچینې په وینا، د خرڅلاو، ګروي او کرایې د ثبت هر کتاب هم په څلور زره افغانۍ اخیستل شوی دی.
هغه ادعا کوي چې له دې ټولو لګښتونو وروسته، د غزني د عدلیې ریاست د معاملاتو لارښوونې دفترونو یو مسوول د معاملاتو د لارښوونې دفترونو د استازي یا «کلانتر» په توګه ټاکل شوی او اوس د هویت کارتونو د جوړولو لپاره له هر دفتر څخه ۱۱۰۰ افغانۍ او له هر شریک څخه زر افغانۍ راټولوي.
د هغه په خبره، په غزني کې شاوخوا ۶۲۲ ورته دفترونه فعالیت کوي. د دوی د محاسبې له مخې، یوازې د دفترونو له مسوولانو څخه د ۱۱۰۰ افغانیو راټولول شاوخوا ۶۸۴ زره افغانۍ کېږي او که د هر دفتر د شریکانو پیسې هم ورسره یوځای شي، نو ټولیزه اندازه نږدې دوه میلیونه افغانیو ته رسېږي.
هغه زیاتوي، د معاملاتو لارښوونې دفترونو ډېری مسوولان د «کلانتر» د ټاکنې له بهیر څخه هم ناخبره وو او نه پوهېدل چې نوموړی د دوی استازی ټاکل شوی دی.
له افغانستان انټرنشنل سره شریک شوي مکتوب کې، چې د غزني د عدلیې ریاست د معاملاتو او معاملاتو لارښوونې دفترونو په نوم صادر شوی، ټولو دفترونو ته لارښوونه شوې چې د هویت کارتونو د جوړولو لپاره خپل اسناد د یاد شوي کس له لارې وسپاري. په مکتوب کې خبرداری هم ورکړل شوی چې که څوک همکاري ونه کړي، له قانوني چلند سره به مخ شي.
د شکایت کوونکو په وینا، په داسې شرایطو کې چې د معاملاتو بازار سوړ شوی او په تېرو درېیو میاشتو کې یې عاید نږدې صفر ته رسېدلی، د هویت کارتونو په نوم د نویو پیسو غوښتنه پر دوی اضافي مالي فشار واردوي.