د جلال اباد ښار یو شمېر ریکشه چلونکو افغانستان انټرنشنل ته په لېږل شویو پیغامونو کې ویلي، طالبانو ښار ته د ننوتلو اجازه نه ورکوي او یوازې په څلورو ټاکل شویو مسیرونو کې د تګ راتګ لپاره باید هر مسیر باندی د ۳۰ افغانیو جلا پارچه واخلي.
ریکشا چلونکې وایي، د یوه مسیر پارچه په بل مسیر کې د اعتبار وړ نه ده، له همدې امله که یو چلوونکی د ورځې په اوږدو کې په بېلابېلو مسیرونو کې کار وکړي، اړ دی چې د هر مسیر لپاره جلا پارچه واخلي.
د دوی په خبره، که په یوه ورځ کې په ټولو څلورو مسیرونو کې تګ راتګ وکړي، نو څلورو شرکتونو ته باید ټولټال ۱۲۰ افغانۍ ورکړي.
ریکشا چلونکې زیاتوي، ډېری یې خپله ریکشا نه لري او د ورځې په ۲۵۰ افغانیو پردۍ ریکشې چلوي، نو د ورځنیو مالیو او د مسیرونو د پارچو لګښتونه یې عاید کم کړی او اقتصادي ستونزې یې زیاتې کړې دي.
په کندهار کې د یوه چینايي وګړي د واده پر مراسمو ددغه ولایت یو شمیر اوسېدونکو نیوکه کړې او په ټولنیزو شبکو کې یې غبرګونونه ښودلي دي. د ټولنیزو رسنیو د کاروونکو د ادعاوو له مخې، یوه چینايي وګړي په کندهار کې له یوې ځايي نجلۍ سره واده کړی دی.
د کندهار یو اوسېدونکي په خپل فېسبوک کې لیکلي، چې که دا حالت دوام وکړي او بهرني وګړي یونیم میلیون څخه تر دوه میلیونه پورې افغانۍ ولور ور کړي نو د ټولنې غریب قشر چې اوس هم د شاوخوا نیم میلیون افغانۍ په بدل کې خپلې لوڼې زیات عمر لرونکو کسانو ته په نکاح ور کوي، لا هم دغه وضعیت پېچلی کړي.
یو شمېر نورو کاروونکو د پاکستان په ځینو سیمو کې د چینايي وګړو د ودونو یادونه کړې او ویلي یې دي چې په ځینو مواردو کې د داسې ودونو په اړه وروسته ستونزې راپورته شوې دي.
په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو یو غړي قاري تکل خوستي لیکلي، چې «په وطن کې خپل خلک ورک شول چې اوس چینايي وګړو ته خلک لوڼې ور کوي».
هغه دا د طالبانو بې مسوولیتي بللې ده.
لاتروسه طالبانو ددې چینايي وګړو د هویت او د ودونو په اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی.
د ننګرهار ولایت د تنقیصي افسرانو د ښارګوټي یو شمېر اوسېدونکي ادعا کوي چې د دغه ښارګوټي اصلي نقشه څو ځله بدله شوې، عامه تاسیساتو ته ځانګړې شوې ځمکې په استوګنیزو نومرو بدلې شوې او د زورواکو او نفوذ لرونکو کسانو له خوا پلورل کېږي.
دغو اوسېدونکو افغانستان انټرنشنل ته په رالېږلي پیغام کې ویلي، چې د تنقیصي افسرانو ښارګوټی په ۱۳۹۲ کال کې د جمهوري نظام پر مهال د قانوني پروسې له مخې هغو تنقیص شویو افسرانو ته جوړ شو چې د معاشونو په بدل کې هر یوه ته یوه نومره ورکړل شوې وه.
د دوی په وینا، د طالبانو له واکمنېدو وروسته د ښارګوټي په نقشه کې بدلونونه راغلل او زرګونه نوې نومرې ورزیاتې شوې. د دوی په ادعا، د دغه بهیر تر شا ځینې دولتي او نفوذ لرونکي کسان ولاړ دي او لا هم د ښارګوټي د چارو واک د همدې کسانو په لاس کې دی.
شکایت کوونکي وایي، په ښارګوټي کې هغه ځمکې چې د پارکونو، جوماتونو، ښوونځیو، مدرسو او نورو عامه خدمتونو لپاره ځانګړې شوې وې، په استوګنیزو نومرو بدلېږي او بیا پلورل کېږي.
د اوسېدونکو په وینا، د ښارګوټي نقشه تر دې دمه څو ځله بدله شوې او هر ځل پکې نوي بدلونونه راوستل شوي دي. دوی ادعا کوي چې د نقشې د سپارلو او تصویب ژمنې بیا بیا کېږي، خو په عملي ډول د نومرو شمېر زیاتېږي او د پلور بهیر دوام لري.
د دوی د ادعا له مخې، یو شمېر نظامي او دولتي چارواکي په لسګونو نومرې اخلي او ان د نورو کسانو په نومونو هم نومرې ثبتوي. اوسېدونکي پوښتنه کوي چې د ټیټو دولتي معاشونو لرونکي کسان څنګه د دومره ډېرو نومرو د اخیستو توان لري.
شکایت کوونکي زیاتوي چې د موضوع د څېړنې لپاره یې بېلابېلو ادارو ته عریضې کړې، خو ادعا کوي چې د دوی شکایتونه بېرته همغو کسانو ته رسېږي چې د دوی په وینا، په دې قضیه کې ښکېل دي او له همدې امله د دوی غوښتنو ته رسېدنه نه کېږي.
دوی همدارنګه ادعا کوي چې د طالبانو ځینې لوړپوړي چارواکي هم په دې موضوع کې ښکېل دي، خو د خپلو ادعاوو د اثبات لپاره یې کوم اسناد نه دي وړاندې کړي.
دغو اوسېدونکو افغانستان انټرنشنل پښتو سره یوه نقشه هم شریکه کړې چې ویل کېږي د یاد ښارګوټي له نقشو څخه یوه ده.
د یادونې وړ ده چې دا یوازې د ننګرهار د تنقیصي افسرانو د ښارګوټي د یو شمېر اوسېدونکو شکایت دی، افغانستان انټرنشنل پښتو په خپلواکه توګه تایید نه کړای شوای.
په ننګرهار کې د ځینو موسساتو مسوولانو افغانستان انټرنشنل ته وویل، چې ددغه ولایت د اقتصاد ریاست د بېلابېلو فشارونو له لارې «بډو او باج اخېستنې» ته لاره برابروي. دوی زیاتوي، چې د طالبانو د ننګرهار اقتصاد ریاست چارواکي موسسو ته د څېړنو په نامه ورځي او بیا ورته ستونزې جوړوي.
په ننګرهار کې د بېلابېلو موسساتو مسوولانو نن د جمعې په ورځ وویل، چې د طالبانو د ننګرهار اقتصاد ریاست ماموران د دوی پر دفترونو ګرځي خو د دوی دا ګرځېدنې بډو او باج اخېستنې ته د لارې جوړولو په موخه دي.
دوی همدراز وايي چې «د طالبانو د ننګرهار د اقتصاد ریاست د موسساتو امر د ځايي موسسو د مسوولانو کاري اسناد نه مني او د دوی د دفتر د تړلو ګواښونه کوي خو وروسته بیا د نغدي پیسو او یا هم د بېلابېلو ګران بیه توکو د اخیستو غوښتنې کوي».
د دغو موسساتو د مسوولانو په وینا، هغه موسسې چې د دوی غوښتنې ونه مني او د بډو ور کولو سره مخالفت وکړي دوی ورپسې مکتوبونه لېږي او دې ته یې اړ کوي چې خپل دفترونه وتړي.
د یادو موسسو مسوولانو ځینې اسناد هم شریک کړي، چې ښيي د طالبانو د ننګرهار اقتصاد ریاست د موسساتو امر زید هاشمي په ودان موسسې د خپل ریاست لپاره دوه هوا سړوونکي وسایل پېرلي دي.
د ځینو موسساتو مسوولان شکایت کوي، چې نه یوازې بډې ورڅخه اخیستل کېږي بلکې د طالبانو د چارواکو له خوا یې اداري کارکوونکو ته سپکې سپورې ویل کېږي او ګواښل کېږي.
د یوې موسسې یوه مسوول ویلي، چې « زید هاشمي چې د موسساتو نظارت لپاره له خپل ځان سره لس وسله وال وړي، موسساتو ته وايي، چې د غرمې ډوډۍ هم تیاره کړي».
د طالبانو د ننګرهار اقتصاد ریاست د موسساتو د مسوولانو د شکایتو په تړاو کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو یاد مسوولان وايي، چې دوي دا شکایتونه د طالبانو نورو چارواکو ته هم رسولي دي.
د ترلاسه شویو شمېرو له مخې په ټول ننګرهار کې شاوخوا اتیا بېلابېلې موسسې فعالې دي او دفترونه لري.
یوې ښوونکې افغانستان انټرنشنل پښتو ته په رالیږلي پیغام کې ویلي، چې د کورونو د کرایو پرلهپسې لوړېدو د هغې او د ورته نورو کم عاید لرونکو کورنیو ژوند له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ کړی او اوسنی عاید یې د کور کرایې او د کورنۍ د لومړنیو اړتیاوو پوره کولو لپاره بسنه نهکوي.
هغه وایي، د کور مالکان او د معاملاتو لارښوونې مسوولین کرایې لوړوي او بیه یې بېوزله خلک پرې کوي. د هغې په وینا؛ په افغانستان کې بېکاري، بېوزلي او اقتصادي ستونزې زیاتې شوې او د طالبانو لهخوا د خلکو ستونزو ته جدي پاملرنه نهکېږي.
هغه وایي، د کورونو د کرایو دوامداره لوړوالی پر بېوزله کورنیو لا زیات فشار راوستی دی. نوموړې زیاته کړې، د یو دوه کوټیز کور میاشتنۍ کرایه له ۱۲ تر ۱۳زره افغانیو پورې رسېدلې؛ په داسې حال کې چې د یوه ښوونکي تنخوا د کرایې، خوراکي توکو او د کورنۍ د نورو لګښتونو پوره کولو توان نهلري.
دغه ښوونکې وړاندې وایي، چې د کورونو مالکان او د معاملاتو لارښود دفترونه له خلکو د ۱۵زره افغانیو کرایه غواړي او که دغه اندازه ورنه کړل شي له هغوی غواړي چې کورونه پرېږدي. د هغې په وینا؛ له نږدې دوو میاشتو راهیسې په سخته ګرمۍ کې د مناسب کور په لټه کې ده، خو ان زاړه او ویجاړ کورونه هم له ۱۵ تر ۱۶زره افغانیو په کمه کرایه نه ورکول کېږي.
نوموړې وایي، زاړه کورونه ویجاړېږي او د هغې پر ځای نوې ودانۍ جوړېږي؛ خو بېوزله خلک په دغه کورونو کې د اوسېدو توان نهلري. دغه ښوونکې خبرداری ورکوي، که د کورونو کرایو د لوړېدو روان وضعیت همداسې دوام وکړي؛ نو ښايي اړ شي د سړک په غاړه خېمه ووهي.
نوموړې له مسوولو چارواکو غوښتي، چې د خلکو ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي او د کورونو د کرایو د بېسارې لوړېدو د مخنیوي لپاره عملي ګامونه پورته کړي.
د غزني ولایت د معاملاتو لارښوونې دفترونو یو شمېر مسوولان ادعا کوي چې د طالبانو د عدلیې ریاست د هویت کارتونو د وېش په نوم له دوی څخه زرګونه افغانۍ راټولوي، په داسې حال کې چې دوی وایي، د جوازونو او د معاملاتو د کتابونو لپاره یې مخکې هم ډېرې پیسې ورکړې دي.
دوی زیاتوي چې په وروستیو دریو میاشتو کې یې د اقتصادي رکود له امله هېڅ د پام وړ معامله نه ده ترسره کړې.
د معاملاتو لارښوونې یوه مسوول چې د امنیتي اندېښنو له امله یې نه غوښتل نوم یې خپور شي، افغانستان انټرنشنل پښتو ته ویلي، د لارښوونې هر دفتر د فعالیت جواز ترلاسه کولو لپاره ۱۵ زره افغانۍ ورکړې دي. د سرچینې په وینا، د خرڅلاو، ګروي او کرایې د ثبت هر کتاب هم په څلور زره افغانۍ اخیستل شوی دی.
هغه ادعا کوي چې له دې ټولو لګښتونو وروسته، د غزني د عدلیې ریاست د معاملاتو لارښوونې دفترونو یو مسوول د معاملاتو د لارښوونې دفترونو د استازي یا «کلانتر» په توګه ټاکل شوی او اوس د هویت کارتونو د جوړولو لپاره له هر دفتر څخه ۱۱۰۰ افغانۍ او له هر شریک څخه زر افغانۍ راټولوي.
د هغه په خبره، په غزني کې شاوخوا ۶۲۲ ورته دفترونه فعالیت کوي. د دوی د محاسبې له مخې، یوازې د دفترونو له مسوولانو څخه د ۱۱۰۰ افغانیو راټولول شاوخوا ۶۸۴ زره افغانۍ کېږي او که د هر دفتر د شریکانو پیسې هم ورسره یوځای شي، نو ټولیزه اندازه نږدې دوه میلیونه افغانیو ته رسېږي.
هغه زیاتوي، د معاملاتو لارښوونې دفترونو ډېری مسوولان د «کلانتر» د ټاکنې له بهیر څخه هم ناخبره وو او نه پوهېدل چې نوموړی د دوی استازی ټاکل شوی دی.
له افغانستان انټرنشنل سره شریک شوي مکتوب کې، چې د غزني د عدلیې ریاست د معاملاتو او معاملاتو لارښوونې دفترونو په نوم صادر شوی، ټولو دفترونو ته لارښوونه شوې چې د هویت کارتونو د جوړولو لپاره خپل اسناد د یاد شوي کس له لارې وسپاري. په مکتوب کې خبرداری هم ورکړل شوی چې که څوک همکاري ونه کړي، له قانوني چلند سره به مخ شي.
د شکایت کوونکو په وینا، په داسې شرایطو کې چې د معاملاتو بازار سوړ شوی او په تېرو درېیو میاشتو کې یې عاید نږدې صفر ته رسېدلی، د هویت کارتونو په نوم د نویو پیسو غوښتنه پر دوی اضافي مالي فشار واردوي.