سرچینې وايي، په عام محضر کې د سزاوو ناڅاپي درېدل د طالبانو د قضايي پالیسۍ د بدلون رسمي نښه نه؛ بلکې د کورنیو او نړۍوالو شرایطو له مخې یو لنډمهاله تاکتیکي بدلون دی.
د دوی په باور؛ د عامه سزاوو کمښت یا درېدل ښایي د همدې سیاسي محاسبې یوه برخه وي. د افغانستان د سویلي زون یوشمېر اوسېدونکي بیا وایي، چې د عامه سزاوو نه ترسره کېدل د پالیسۍ بدلون نه؛ بلکې یوازې د تطبیق د طریقې بدلون دی.
د کندهار یو اوسېدونکی محمد هارون حقمل وايي: «سزاوې په بشپړ ډول نهدي بندې شوې؛ بلکې یوازې له عامه ځایونو لکه لوبغالو محکمو، محبسونو یا نورو تړلو ځایونو ته انتقال شوې دي؛ څو له نړۍوالو او رسنیزو غبرګونونو څخه مخنیوی وشي».
ځیني سرچینې وایي، طالبان اوس ټولې سزاوې په محکمو او یا محبسونو کې نیول شویو کسانو ته ورکوي. په وروستي ځل طالبانو د وري میاشت په وروستیو کې په فراه، جوزجان، بلخ، میدان وردګ او بدخشان ولایتونو کې ۴۶ کسان د بند ترڅنګ په عام محضر کې په دُرو ووهل. تر همدې پېښې وروسته بیا طالبانو په عام محضر کې د خلکو وهل د ناروښانه لاملونو له مخې بند کړل.
د کندهار یو اوسېدونکی چې په محکمه کې د یوې همداسې پېښې عیني شاهد دی وايي: «تېره اونۍ محکمې ته تللی وم، پنځه تنه چې یوه ښځه هم پهکې شامله وه د خلکو په مخکې یې په درو ووهل او دغه پېښې هره ورځ تکرارېږي».
د کندهار ترڅنګ د هلمند، زابل او روزګان ولایتونو اوسېدونکي هم وایي، اوس ټولې بدني سزاوې په محکمو او محبسونو کې خلکو ته ورکول کېږي. د روزګان ولایت یو اوسېدونکی سید ولي په دې اړه وايي: «زه دوه ځلې محکمې ته د خپلې دعوې لپاره تللی یم، دواړه ځلونو کې یې هلته خلک په درو وهلي دي، اوس دلته په عامه توګه خلکو ته سزا نه ورکول کېږي؛ خو په محکمه یا محبس کې څو چنده زیاتې سزاوې ورکول کېږي».
د سرچینو د معلوماتو له مخې؛ په تېرو څه باندې ۴ میاشتو کې د کندهار په ګډون د سویلي زون ولایتونو کې لسګونه کسانو ته په محکمو کې سزاوې ورکول شوې دي.
د افغانستان د چارو یوشمېر څېړونکي وايي، طالبان په وروستیو میاشتو کې هڅه کوي چې له نړۍ سره خپلې سیاسي او اقتصادي اړیکې پراخې کړي؛ نو ځکه امکان لري د عامه سزاوو درول د نړۍوالو نیوکو د کمښت لپاره یو لنډمهاله اقدام وي.
ډېری افغانان په دې نظر دي، چې طالبان د نړۍوال رسمیت پېژندنې، اقتصادي تعاملاتو او د مرستو د دوام په برخه کې لاهم له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دوی په وینا؛ اوسنۍ نښې یوازې د بېلابېلو احتمالي سیاسي، امنیتي، تبلیغاتي او اداري محاسباتو په رڼا کې تحلیل کېدای شي، نه د قطعي پایلې په توګه.
