افغانستان انټرنشنل- پښتو، کراچۍ
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د طالبانو کونسلګري وايي، افغانستان دولت په کراچۍ ښار کې دوه جایدادونه (ودانۍ) لري، خو دا ودانۍ د افغانستان د کونسلګرۍ په واک کې نه دي، بلکې نږدې دوه لسیزې کېږي چې د نورو خلکو په ولکه کې دي او د مالکیت په اړه یې قضیه لا هم د پاکستان په محکمه کې روانه ده.
په کراچۍ کې د طالبانو کونسل، عبدالجبار تخاري، د ۲۰۲۴م کال د اپرېل په میاشت کې له خپلو همکارانو سره دغو دوو ودانیو ته ورغلی او په یوه ویډیويي پیغام کې یې ويلي، چې دا ودانۍ د افغانستان د دولت شتمني ده.
هغه ويلي، مخکې په دې ودانیو کې څو محصلین اوسېدل، څو ځله ترې غوښتنه شوې وه چې ځایونه خوشې کړي، خو هغوی هر ځل د وخت غوښتنه کوله. د هغه په وینا، د ۲۰۲۴م کال د اپرېل پر ۱۱مه دغه ودانۍ خالي شوې او کونسلګرۍ یې بېرته په واک کې واخیستې.
خو په دغو ودانیو کې مېشتو محصلینو د طالبانو د کونسل له ډلې سره همغه وخت شخړه شوې او ادعا یې کړې وه چې طالبان غواړي پر دغو ودانیو قبضه واچوي. له هغې پېښې وروسته هم ودانۍ د محصلینو په واک کې پاتې شوې او تر اوسه پکې اوسېږي.
د طالبانو تر واک لاندې کونسلګرۍ له دې پېښې شاوخوا یوه میاشت وروسته محکمې ته عریضه وکړه او غوښتنه یې وکړه چې یاد کورونه دې ور وسپارل شي، خو تر اوسه محکمه وروستۍ پرېکړې ته نه ده رسېدلې.
محکمې ته عریضه
د طالبانو تر واک لاندې کونسلګرۍ د کراچۍ د ختیځې ولسوالۍ د ۱۳م اضافي سیشن قاضي محکمې ته عریضه کړې ده.
هغه اسناد چې افغانستان انټرنشنل - پښتو ترلاسه کړي، ښيي چې د افغانستان دولت د دغو دوو ودانیو د مالکیت رسمي اسناد محکمې ته سپارلي او ادعا یې کړې چې دغه ملکیتونه د افغانستان د دولت دي او په پاکستان کې یې د افغانستان جنرال کونسلګري استازیتوب کوي.
د اسنادو له مخې، په «پرانا نمایش» سیمه کې د میرزا خلیق بېګ اړوند ۲۸ نمبر کور او د جمشېد سړک په عامیل کالونۍ کې ۸۲ نمبر کور شامل دي».
ویل شوي چې دغه دواړه ودانۍ په «۱۹۴۹م کال کې د افغان ملي بانک له خوا په قانوني ډول پېرل شوې او تر اوسه د افغانستان د دولت ملکیت ګڼل کېږي».
د رسمي اسنادو له مخې، «لومړۍ ودانۍ د ۱۹۴۹م کال د سپټمبر پر ۲۹مه او دویمه د همدې کال د سپټمبر پر ۱۵مه ثبت او پېرل شوې ده. همداراز د ملکیت د لېږد رسمي سند د ۱۹۴۸ کال د مارچ پر ۲۹مه ترتیب شوی و».
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت او نورو ته لیکونه
د طالبانو تر واک لاندې کونسلګرۍ د ۲۰۲۲م کال په اګست میاشت کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت، د کراچۍ ښاروالۍ او یو شمېر نورو ادارو ته لیکونه استولي او غوښتنه یې کړې وه چې یادې ودانۍ دې خالي او کونسلګرۍ ته وسپارل شي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ته په استول شوي لیک کې راغلي: «په کراچۍ کې د افغانستان جنرال کونسلګري له پاکستانه غواړي چې د افغان ملي بانک اړوند دوه بنګلې ژر تر ژره خالي او د افغانستان کونسلګرۍ ته وسپاري».
په لیک کې ویل شوي، دغه ودانۍ له کلونو راهیسې د ځینو ساتونکو په واک کې دي، خو اوس ورته د طالبانو حکومت اړتیا لري.
ورته لیکونه د کراچۍ ښاروالۍ، د سند ایالت د پولیسو مشر او د ودانیو اړوندو ادارو ته هم استول شوي دي.
د طالبانو د کونسل دریځ
په کراچۍ کې د طالبانو د کونسل، سید عبدالجبار تخاري، افغانستان انټرنشنل - پښتو ته ویلي چې دوی محکمې ته عریضه کړې، خو تر اوسه یې یادې ودانۍ بېرته نه دي ترلاسه کړي.
هغه وویل: «په دغو دوو بنګلو کې د عوامي نشنل ګوند اړوند محصلین اوسېږي. موږ یو ځل ودانۍ بېرته ونیولې، خو هغوی بیا راغلل او پر ودانیو یې ولکه وکړه. وروسته مو محکمې ته مراجعه وکړه، خو تر اوسه محکمه د دوی پر ضد پرېکړه نه ده کړې، سره له دې چې اړوندې ادارې او د پاکستان حکومت په موضوع خبر دي او موږ ټول اسناد هم لرو».
تخاري زیاته کړه چې دغه ودانۍ اشغال شوې دي، خو د پاکستان حکومت د بېرته سپارلو په برخه کې له دوی سره همکاري نه کوي.
هغه د قضیې په اړه له نورو څرګندونو ډډه وکړه او ویې ویل: «پاکستان په افغانستان کې بمبارۍ کوي، نو موږ ترې څه تمه ولرو؟».
محصلین: له نږدې شلو کلونو راهیسې دلته اوسېږو
د طالبانو تر واک لاندې کونسلګرۍ په خپله عریضه کې د عوامي نشنل ګوند د محصيلينو د اتحادیې پخوانی مشر اصف خان د دغو کورنو د نیولو مسوول بللی دی.
خو اصف خان افغانستان انټرنشنل - پښتو ته وویل چې دغه ودانۍ له ۲۰۰۷م کال څخه تر ۲۰۰۹م کال پورې د پښتونخوا او بلوچستان د پښتنو محصلینو له خوا په کرایه کارېدلې، خو وروسته هغه کس چې کرایه یې اخیسته، ورک شو.
هغه وویل، په ۲۰۱۶م او بیا په ۲۰۱۹م کال کې ځینو کسانو د کونسلګرۍ په نوم د دغو ودانیو د مالکیت ادعا وکړه، خو کله چې ترې د ملکیت اسناد وغوښتل شول، هېڅ اسناد یې نه لرل.
د هغه په وینا، په ۲۰۲۴م کال کې هم د طالبانو کونسل له خپلو ملګرو سره دغلته ورغلی، خو اسناد یې نه لرل. «موږ ورته وویل که د مالکیت اسناد لرئ، محکمې ته یې وړاندې کړئ او دوی بيا محکمې ته عریضه کړې ده».
اصف خان ادعا وکړه چې کونسلګرۍ جعلي اسناد جوړ کړي او محکمې ته یې سپارلي دي.
د مدافع وکیل دریځ
د اصف خان مدافع وکیل قادر خان افغانستان انټرنشنل - پښتو ته وویل، د کونسلګرۍ له خوا په قضیه کې محکمې ته بشپړ اسناد نه دي وړاندې شوي او دا نه ده روښانه شوې چې له ۱۹۴۸م کال وروسته دغه ودانۍ د چا په واک کې وې او د مالکیت لړۍ یې څنګه روانه وه.
هغه زیاته کړه، د پاکستان د قانون له مخې د کونسلګرۍ په عريضه کې قانوني پېچلتیاوې شتون لري.
د هغه په وینا: «کونسلګرۍ د غیرقانوني اشغال د ختمولو عریضه کړې، خو د پاکستان د نافذ قانون له مخې که پر یوه ملکیت له شپږو میاشتو ډېر وخت تېر شوی وي، نو دا ډول عریضه نه شي منل کېدای».
افغانستان انټرنشنل - پښتو له کونسلګرۍ څخه دا هم پوښتلي چې له ۲۰۰۷م کال څخه مخکې دغه ودانۍ د چا په واک کې وې، څوک پکې اوسېدل او د څه لپاره کارېدې، خو دغو پوښتنو ته یې ځواب نه دی ورکړی.
