د طالبانو د امربالمعروف او نهې عنالمنکر وزارت د یکشنبې په ورځ (د زمري ۴مه) د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي، د دغه وزارت رهبرۍ د ولایتي ناستو لړۍ پر دوام په کندهار کې د هبتالله اخوندزاده په موجودیت کې د پنځو سویلي ولایتونو له ځایي مسوولینو، دیني عالمانو، قومي مشرانو او متنفذینو سره د یاد وزارت د قانون د تطبیق، د معروفاتو د اقامې او د منکراتو د مخنیوي په موخه وکتل.
هبتالله اخوندزاده په دې غونډه کې د امربالمعروف او نهې عن المنکر دنده تر ټولو لومړۍ وبلله او ویې ویل: «زموږ د جهاد له ځانګړو موخو څخه یوه د معروفاتو اقامه او د منکراتو ازاله ده».
نوموړي د امربالمعروف او نهې عنالمنکر قانون په تطبیق کې دیني عالمان مسوول وبلل او زیاته یې کړه: «د دین په تطبیق کې هر مسلمان خصوصا علماء کرام، مسوولین او مخور ډېر مکلف دي چې کار وکړي».
هبتالله اخوندزاده له علماوو وغوښتل: «د دين په نفاذ او د وګړو په اصلاح کې تر ټولو مخکې تاسو برخه واخلئ».
د دغې ډلې د امربالمعروف نهې عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزیر محمد خالد حنفي په دې غونډه کې د «اسلامي نظام» ساتنه د ټولو ګډ مسوولیت وباله او زیاته یې کړه: «د اسلامي ټولنې د اصلاح لپاره یوازې حکومتي هڅې بسنه نهکوي، بلکې علماء کرام، مشایخ، قومي مشران او د ټولنې مخور باید د خلکو د دیني پوهاوي، اخلاقي روزنې او د اسلامي ارزښتونو د ټینګښت په برخه کې خپل مسوولیت ادا کړي».
په خبرپاڼه کې راغلي، چې د سویلي زون دیني عالمانو، قومي مشرانو او متنفذینو هم د خپلو خبرو پر مهال له امر بالمعروف، نهي عن المنکر او شکایتونو اورېدلو وزارت سره د همکارۍ ډاډ څرګند کړ او ژمنه یې وکړه، چې د اسلامي ارزښتونو د پیاوړتیا، د ټولنې اصلاح او د امربالمعروف، نهي عن المنکر د شرعي قانون د عملي کېدو په برخه کې به خپلو هڅو ته دوام ورکوي.
د یادونې وړ ده، چې د ۱۴۰۴ کال د چنګاښ پر ۱۷مه (د ۲۰۲۵ کال د جولای ۸مه)، د جرمونو نړیوالې محکمې په لاهه کې د بشریت ضد جنایتونو په تور د طالبانو د مشر هبتالله اخوندزاده او د دغې ډلې د سترې محکمې رییس عبدالحکیم حقاني د نیولو حکم صادر کړ.
د جرمونو نړیوالې محکمې ویلي، چې د طالبانو دغه دوه لوړپوړي چارواکي په افغانستان کې د ښځو، نجونو او نورو کسانو پر وړاندې د جنسیت او سیاسي دلایلو پر بنسټ په سیستماتیکې ځورونې کې د خپل رول له امله تر عدلي تعقیب لاندې دي.
د جرمونو نړۍوالې محکمې د دویمې خونې په اعلامیه کې راغلي وو، چې دغه کسان لږ تر لږه د ۲۰۲۱ کال د اګست له ۱۵مې راهیسې د افغانستان پر خلکو د بشر ضد جرمونو په ترسراوي تورن دي.