د طالبانو له بیا واکمنېدو ۵کاله وروسته، چین لا هم د طالبانو اداره په رسمیت نه ده پېژندلې. د چین د سوهو رسنۍ په وینا، د ترهګرۍ ګواښونه، د حکومت د جوړښت په اړه اندېښنې، د ښځو د حقونو او زدهکړو محدودیتونه او د سیمهییز ثبات خطرونه هغه عوامل دي چې د بېجینګ دریځ اغېزمنوي.
طالبانو د ۲۰۲۱ کال په اګست کې په کابل کې بیا واک ترلاسه کړ او د افغانستان اسلامي امارت یې اعلان کړ. له هغه وروسته، د نړۍ ډېرو هېوادونو لا هم د دې ادارې د رسمیت پېژندلو په اړه محتاط دریځ خپل کړی دی.
د چینایۍ رسنۍ سوهو د تحلیل له مخې، طالبانو د واک له ترلاسه کولو وروسته چین ته ډاډ ورکړی و چې د افغانستان خاوره به د چین پر ضد ترهګر ونه کاروي، خو چین لا هم د دې موضوع په اړه اندېښنې لري. په ځانګړې توګه د اسلامي دولت- خراسان څانګې او نورو وسلهوالو ډلو فعالیتونه د سیمې د امنیت لپاره خطر بلل شوي دي.
چین اندېښنه لري چې د افغانستان خاوره د هغو ډلو لپاره خوندي ځای نه شي چې د چین لوېدیزو سیمو ته ګواښ پېښولی شي.
د مقالې له مخې، چین ټینګار کوي چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه له نړیوالې ټولنې سره د طالبانو د اړیکو او د افغانستان د ادغام لپاره بنسټیز شرط دی.
سوهو وايي، چې په سیاسي برخه کې هم د طالبانو د ادارې جوړښت د نړیوالو اندېښنو سبب شوی ځکه منتقدان وايي چې د افغانستان د نورو قومونو او سیاسي ډلو د ګډون کچه پکې کمه ده.
د ښځو د حقونو او زدهکړو په اړه د طالبانو تګلارې هم د نړیوالې ټولنې له سختو نیوکو سره مخ دي. د نجونو پر ثانوي زدهکړو محدودیتونه او د ښځو پر فعالیتونو بندیزونه هغه موضوعات دي چې د طالبانو د رسمیت پېژندنې پر وړاندې خنډ بلل کېږي.
چین افغانستان د سیمهییزو همکاریو لپاره مهم هېواد ګڼي، ځکه افغانستان د منځنۍ، سویلي او لوېدیزې اسیا ترمنځ ستراتیژیک موقعیت لري او د «کمربند او لارې» نوښت لپاره هم اهمیت لري.
سره له دې، د مقالې له مخې، چین اندېښنه لري چې طالبان له لویو قدرتونو سره اړیکې د سیاسي امتیازونو د ترلاسه کولو لپاره کاروي. بېجینګ غواړي افغانستان د سیالیو پرځای د سیمهییزې همکارۍ مرکز وي.
سوهو زیاتوي، چې اقتصادي ستونزې هم د افغانستان د راتلونکې لپاره جدي ننګونه بلل شوې دي. د بهرنیو شتمنیو کنګل کېدل، د اقتصاد کمزوري کېدل، د بېکارۍ زیاتوالی او بشري ستونزې پر طالبانو فشارونه زیاتوي.
د مقالې په پای کې ویل شوي چې د چین اوسنی دریځ د طالبانو پر وړاندې دښمني نه، بلکې د امنیتي او سیاسي خطرونو پر بنسټ محتاط سیاست دی. سوهو وايي، چین له طالبانو سره اړیکې ساتي، خو د رسميت پېژندنې لپاره یې د ځینو شرایطو پوره کېدل مهم بللي دي.
سرچینو افغانستان انټرنشنل ته ویلي چې طالبانو د هلمند، کندهار، ارزګان او زابل ولایتونو په ولسوالیو کې تر ځانګړو شرایطو لاندې د کوکنارو د کښت «غلې اجازه» ورکړې ده. سرچینې وايي، د کوکنارو د کښت اجازه د علماوو شورا په مرسته ورکول شوې ده.
دوو سرچینو او د سویلي ولایتونو یو شمېر کروندګرو له افغانستان انټرنشنل سره په خبرو کې ویلي چې طالبانو له تېرو څو میاشتو راهیسې د کوکنارو د کښت په اړه خپل چلند نرم کړی دی.
سرچینې، چې د طالبانو په ناستو کې یې ګډون کړی، وايي، طالبانو د کندهار، هلمند، زابل او ارزګان ولایتونو په لرې پرتو ولسوالیو کې خلکو ته د کوکنارو د کرلو پټه اجازه ورکړې ده، خو د کښت لپاره یې ځانګړي شرایط ټاکلي دي.
د هلمند د موسی کلا ولسوالۍ د لنډۍ ناوې یو اوسیدونکي، چې د تاریاکو له کاروبار سره تړلی، د نوم نه ښودلو په شرط افغانستان انټرنشنل ته وویل:«طالبان څو ځله دلته راغلل او د ټولو کوکنار یې مات کړل، بیا هم ټولو کوکنار کرل خو په کورونو کې داخل. طالبان بیا کورونو ته هم ننوتل، خلکو ورسره جنجال کاوه او وروسته موږ ولایت او د علماو شورا ته شکایت وکړ».
د هلمند، کندهار، ارزګان او زابل د کوکنارو څلورو کروندګرو وویل، چې د خلکو له پراخو شکایتونو وروسته اوس طالبانو د کوکنارو د ماتولو کمپاینونه درولي دي.
دوی وايي، چې د کندهار د علماو شورا په څلورو شرطونو د کوکنارو د کرلو نا اعلان شوې اجازه ورکړې ده. په دغو شرطونو کې راغلي، چې « کوکنار باید په ګڼ مېشته سیمه کې ونه کرل شي، بزګر باید بېوزله وي، د کوکنارو د کښت ځمکه باید محدوده وي او تر حاصل ټولولو وروسته باید عشر هم طالبانو ته ورکړي».
کروندګر وايي، د کندهار د علماوو شورا سره یې ناستې کړې دي او هغوی یې په دې قانع کړي دي چې دوی باید کوکنار ورکري.
د هغو قومي مشرانو او کروندګرو له ډلې چې د کندهار د علماوو شورا سره یې کتلي، یو تن افغانستان انټرنشنل ته وویل:«موږ هغوی ته وویل چې خلک وږي دي، د ماښام پر ډوډۍ قدرت نه لري. دلته بل کاروبار نشته. په شمالي ولایتونو کې خلک په کانونو کې کار کوي، نو زموږ د ولایتونو لپاره خو همدا تریاک کانونه دي».
یوې بلې سرچینې چې په دې بهیر کې ښکیله ده، وویل:«موږ دا هم ورته وویل چې دا دوه کاله کیږي خلک پاکستان ته ځي، هلته کوکنار کري، هغوی یا مزدوري ورکړي یا نه او هلته تګ راتګ هم ستونزمن دی».
د سرچینو په وینا، د کندهار د علماوو شورا د خپلو شرایطو په اېښودلو د محدود کښت اجازه ورکړې ده.
د ارزګان د چارچینو ولسوالۍ یو بزګر افغانستان انټرنشنل ته وویل:«د غنمو، جوارو او نورو په کرلو باندې موږ خپل مصارف نه شو پوره کولای، ځمکې مو لږ دي، موږ خپل اولادونه په بل څه نه شو ساتلی».
کروند ګر وايي، اوس تازه یې ځمکې د کوکنارو د کرلو لپاره چمتو کړې او په ځینو ځمکو کې خلکو کوکنار کرلي دي چې د مني موسم تر پایه به حاصل ترې واخلي.
وړاندې هم سرچینو افغانستان انټرنشنل ته ویلي وو، چې طالبانو په شفاهي ډول په کلاګانو او د خلکو له سترګو پناه د کوکنارو د کرلو اجازه ورکړې ده.
سرچینې وايي، د افغانستان په سوېلي ولایتونو کې د سپین بولدک ـ چمن او ځینو نورو سوداګریزو لارو د پرلهپسې تړل کېدو له امله د خلکو کاروبارونه او عایدات سخت اغېزمن شوي او د سوداګرۍ، کرنې او ورځني کار فرصتونه کم شوي دي.
ددوی په باور، طالبان د خلکو د پراخې نارضایتۍ او احتمالي اعتراضونو د مخنیوي لپاره اوس په ځینو برخو کې «نرمښت» ښيي.
طالبان په ۲۰۲۲ کال کې د کوکنارو پر کر د بندیز له نافذېدو وروسته د کوکنارو د کښت له منځه وړل او بندول د خپلې ادارې له مهمو لاستهراوړنو بولي او تل یې په کورنیو او نړیوالو غونډو کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د بري ادعا کړې ده.
د بلخ د شادیانو دښتې په پراخو کروندو کې د وچې ځمکې درزونه هر کال ژورېږي. د ګوریمار کلي بزګر رحیم لالا هر سهار له لمر ختو مخکې، چې لا د لمر تودې وړانګې نه وي خپرې شوې، خپلو ځمکو ته ځي.
رحیم لالا وایي، هغه وختونه بدل شوي چې بزګرانو به د اوبو لپاره په لږه ژوره څاه بسنه کوله. اوس هر څو کاله وروسته اړ دي چې څاهګانې نورې هم ژورې کړي، ځکه د ځمکې لاندې اوبه ورو ورو ښکته ځي. د ژورو څاهګانو کیندل، د برقي پمپونو اخیستل او د برېښنا لګښتونه هغه بارونه دي چې د ده په څېر ډېر بزګران نور په اسانۍ نه اوږه نه شي ورکولی.
رحیم لالا وايي، « هر کال اوبه کمېږي، خو لګښتونه زیاتېږي. ویره لرم چې سږ کال به هم حاصل تر ژمي ونه رسېږي».
د وچکالۍ فشار هغه دې ته اړ کړی چې په وروستیو کلونو کې څو ځله د خپلې ځمکې یوه برخه شاړه پرېږدي. د اوبو نشتوالی د دې سبب شوی چې ځینې فصلونه یې له منځه ولاړ شي. دوه کاله وړاندې، چې د کورنۍ د اړتیاوو پوره کول ورته ستونزمن شول، څو جریبه ځمکه یې وپلورله، ځکه نه یې د نویو ژورو څاهګانو د جوړولو او نه د اوبو د پمپونو د ساتلو وس درلود.
دا یوازې رحیم لا نه دی ، چې له دې ستونزې سره مخ دی. د بلخ په ډېرو کلیو کې بزګران له همدې ستونزې سره مخ دي. د اوبو کموالی، د خړوبولو لوړې بیې او د راتلونکي حاصل په اړه دوامداره اندېښنه د دوی د ورځني ژوند برخه ګرځېدلې ده.
خو رحیم لالا لا هم یوه هیله لري. که څه هم هغه د قوشتیپې کانال تخنیکي جزییات نه پېژني، نه پوهېږي چې د اوبو وېش، مدیریت او د مالګوبي ستونزې به یې څنګه حل کېږي، خو باور لري چې یوه ورځ به د دغه ستر کانال اوبه د ده تر کروندو ورسېږي.
هغه وايي، که اوبه بېرته راشي، نو ځمکه به یې بیا ژوندۍ شي او دی به د خپلې کورنۍ د نفقې لپاره هغه حاصل ترلاسه کړای شي، چې کلونه ورته په تمه دی.
د رحیم لالا دا هیله، د افغانستان په شمال کې د زرګونو نورو بزګرانو، چې باور لري قوشتیپه به وچکالۍ ځپلو کروندو ته بېرته ژوند وروبښي، ګډه هیله ده. خو پوښتنه دا ده، ایا دا پروژه به دغه تمې پوره کړای شي؟
د قوشتیپې کانال د دغو بزګرانو لپاره د اوبو د سرچینې تر ټولو ستره هیله ده، خو دا پروژه په داسې پوله ولاړه ده چې له یوې خوا د کرنې د ودې فرصت او له بلې خوا د چاپېریالي او سیمهییزو ننګونو خطرونه پکې نغښتي دي.
په دې ځانګړي راپور کې د علمي اسنادو او د اوبو او چاپېریال له کارپوهانو سره د مرکو پر بنسټ، د قوشتیپې کانال پټ اړخونه، سیمهییزې اغېزې او اوږدمهاله خطرونه څېړل شوي دي.
اویا کاله انتظار؛ د قوشتیپې کانال له تېر څخه تر نن پورې
کله چې له رحیم لالا څخه د قوشتیپې د تاریخ په اړه پوښتنه کېږي، هغه وایي نه پوهېږي چې دا پروژه لومړی د کوم حکومت پر مهال طرحه شوې او نه هم په دې خبر دی چې کومو حکومتونو یې د عملي کېدو هڅې کړې دي. هغه یوازې دومره وایي چې له څه مودې راهیسې یې د دې کانال انځورونه په تلویزیون کې لیدلي او اوس هم د هغو اوبو په تمه دی چې ښایي د کانال له بشپړېدو وروسته یې کروندو ته ورسېږي.
د امو سیند د اوبو د لېږدولو او د افغانستان د شمالي دښتو د خړوبولو طرحه نږدې اویا کاله پخوانۍ ده. دا طرحه لومړی ځل د ۱۹۵۰مې لسیزې پر مهال د محمد داوود خان د صدارت په دوره کې مطرح شوه. وروسته د ۱۹۶۰مې لسیزې پر مهال ورباندې لومړنۍ تخنیکي څېړنې وشوې او د محمد داوود خان د ولسمشرۍ پر مهال د افغانستان د اووه کلن اقتصادي پراختیايي پروګرام برخه وګرځېده. هغه مهال ددې پروژې هدف دا و چې د بلخ، جوزجان او فاریاب ولایتونو پراخې کرنیزې ځمکې خړوبې شي.
خو اوسنی قوشتیپه د هغه وخت له طرحې سره د اوبو د لېږد ظرفیت او د خړوبېدونکو ځمکو له پلوه پام وړ توپیر لري. د اووه کلن پراختیايي پروګرام له اسنادو سره سم، په لومړنۍ طرحه کې د کانال د اوبو لېږد ظرفیت شاوخوا سل مکعب متره په ثانیه اټکل شوی و، خو اوسنی کانال د نږدې ۶۵۰ مکعب متره اوبو د لېږد لپاره ډیزاین شوی دی. همدارنګه د دې پروژې تر پوښښ لاندې د کرنیزو ځمکو اندازه هم د پخوانۍ طرحې په پرتله څو برابره زیاته شوې ده.
له څو لسیزو ځنډ وروسته، د قوشتیپې پروژه په ۲۰۱۸ کال کې د ولسمشر محمد اشرف غني د حکومت پر مهال د متحده ایالاتو په مالي ملاتړ راژوندۍ شوه. ددې پروژې دویم ځلي تخنیکي مطالعه په ۲۰۱۹ کال کې بشپړه شوه چې وروسته د پروژې د بیا پیل تخنیکي بنسټ وګرځېده.
د کانال عملي چارې د ۲۰۲۱ کال په لومړۍ نیمایي کې پیل شوې، خو د جمهوري نظام تر سقوط مخکې یوازې شاوخوا اووه کیلومتره کانال کیندل شوی و. د همدې امکانسنجۍ له مخې، د اصلي کانال جوړول یوازې د پروژې لومړی پړاو دی او بشپړه ګټه اخیستنه یې د فرعي کانالونو، د اوبو د وېش شبکو، د اضافي اوبو د ایستلو سیستمونو او نورو کنټرولي تاسیساتو په جوړېدو پورې تړلې ده.
پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته دې ډلې د قوشتېپې کانال د پروژې مدیریت د ملي پراختیا شرکت ته وسپاره او د ۲۰۲۲ کال په مارچ میاشت کې یې د جوړولو چارې بېرته پیل کړې. طالبانو اعلان وکړ چې د پروژې ټول لګښت نږدې ۶۰ میلیارده افغانۍ، یا شاوخوا ۶۸۰ میلیونه ډالره دی او دا پیسې به د هېواد له کورنیو عوایدو، په ځانګړي ډول د ډبرو سکرو له عوایدو، تمویل شي.
د قوشتیپې کانال او په منځنۍ اسیا کې د اوبو امنیت تر عنوان لاندې یو څیړنیز راپور چې په ۲۰۲۴ کال د اندرو کوچینز، الویرا ایدارخانوا، نجیبالله سدید او ذکریا بارکزي له خوا خپور شو، ددې کانال په اړه معلومات څیړلي دي.
د دې راپور له مخې، د اوبولګولو بشپړې شبکې د جوړېدو لپاره باید دوه فرعي کانالونه، ۲۷ ثانوي کانالونه، ۱۸۲ درېیمه درجه کانالونه، ۳۳۹۵ څلورمه درجه کانالونه، ۶۹۲ کیلومتره د کانالونو شبکه، ۲۳ لمریز پمپ سټېشنونه او سلګونه د اوبو د تنظیم او وېش جوړښتونه جوړ شي. د راپور د ارزونې له مخې، حتا که اصلي کانال بشپړ هم شي، د ټولې شبکې بشپړېدل به نږدې لس کاله نور وخت وغواړي.
راپور د پروژې ځینو مهمو تخنیکي ستونزو ته هم اشاره کوي. د ۲۰۱۹ کال د امکانسنجۍ له مخې، د کانال په لومړیو ۴۰ کیلومترو کې شاوخوا ۲۲ سلنه اوبه د کانال له بستر څخه د نفوذ له امله ضایع کېږي او وروسته په پاتې مسیر کې نورې اته سلنه اوبه هم له لاسه وځي.
څېړونکي خبرداری ورکوي چې اقلیمي بدلون، د تودوخې لوړېدل، د امو سیند د اوبو د سرچینو تدریجي کمېدل او د اوبو د مدیریت په برخه کې د سیمې د هېوادونو ترمنځ د همغږۍ نشتوالی، د دې پروژې اوږدمهاله پایښت له جدي ننګونو سره مخ کولی شي.
د امو سیند د اوبو ډیپلوماسي؛ حقوقي اړخونه او د سیمې نازک توازن
د رحیم لالا لپاره امو سیند کومه نړیواله سرحدي موضوع نه ده، بلکې د خپلې کروندې د ژوندي پاتې کېدو هیله ده. هغه د اوبو له حقوقي شخړو او ډیپلوماسۍ خبر نه دی؛ یوازې یوه پوښتنه لري: دا اوبه به کله زموږ کلي ګوریمار ته ورسېږي؟
د قوشتیپې کانال اوبه له امو سیند څخه اخېستل کېږي، چې د منځنۍ اسیا له مهمو او حیاتي سیندونو شمېرل کېږي او د افغانستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان اقتصادي او چاپېریالي راتلونکی ورسره تړلی دی.
افغانستان، چې د امو سیند په لوړه حوزه کې موقعیت لري، تل استدلال کړی چې د جګړو، سیاسي بېثباتۍ او د اوبو د زېربناوو د نشتوالي له امله یې د دغه سیند له اوبو څخه د خپلې قانوني ونډې په اندازه ګټه نه ده اخیستې. موجودې څېړنې هم ښيي چې د افغانستان د اوبو استعمال د ښکته پرتو هېوادونو په پرتله پام وړ کم پاتې شوي دي.
ددې حقوقي اختلاف ریښه د ۱۹۸۷ میلادي کال ۵۶۰ پروټوکول ته رسیږي. دا سند هغه مهال، چې افغانستان د شوروي اتحاد تر اشغال لاندې و، د امو سیند د اوبو د وېش لپاره د شوروي جمهوریتونو ترمنځ ترتیب شو. په دغه وېش کې د افغانستان حق، چې د سیند په لوړه برخه کې پروت او د اوبو د سرچینو یوه مهمه برخه برابروي، په عملي توګه له پامه وغورځول شو.
د افغانستان حکومتونو، د جمهوري نظام له دورې نیولې د طالبانو تر واکمنۍ پورې، په پرله پسې ډول دا پروتوکول ځکه له حقوقي پلوه د اعتبار وړ نه دی بللی چې د افغانستان له خپلواک او قانوني رضایت پرته تصویب شوی و.
افغانستان د (دولتونو تر منځ د اوبو د همغږۍ کمیسیون) غړیتوب هم نه لري او په ۱۹۹۲ م کال کې د شوروي اتحاد له ړنګیدو وروسته د الماتا تړون څخه هم بهر پاتې شوی. له همدې امله تر اوسه داسې کوم هر اړخیز میکانیزم نه دی رامنځته شوی چې د امو سیند ګډ مدیریت تضمین کړي او قوشتیپه په یوه وخت کې حقوقي، سیاسي او امنیتي موضوع ګرځېدلې ده.
څېړونکي باور لري چې د هایدرولوژیکو معلوماتو د شریکولو، د تخنیکي همغږۍ او د ګډو څېړنو لپاره د منظم میکانیزم نشتوالی، د امو سیند د مدیریت له تر ټولو لویو نیمګړتیاوو څخه دی.
همدغه تشې د دې لامل شوې چې د سیند ښکته پراته هېوادونه په وروستیو کلونو کې یوڅه محتاطه ډیپلوماسي خپله کړي.
ازبکستان، چې د امو سیند تر ټولو لوی مصرفوونکی هېواد ګڼل کېږي، که څه هم د اوبو د احتمالي کمېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې، خو د خپلو اوبو د سرچینو د پراختیا لپاره یې د افغانستان حق تر پوښتنې لاندې نه دی راوستی. برعکس، تاشکند د ګډو تخنیکي کمېټو، دوامداره خبرو او د معلوماتو د شریکولو پر اړتیا ټینګار کړی دی.
شنونکي په دې باور دي چې که د اوبو د جریان او هایدرولوژیکو معلوماتو منظمه تبادله دوام ومومي، د اوبو د مدیریت تخنیکي اختلافونه به د سیاسي شخړو په بڼه بدل نه شي.
ترکمنستان هم یوڅه محتاط دریځ غوره کړی، خو د دغه هېواد څېړنیزو مرکزونو خبرداری ورکړی چې د امو سیند د اوبو احتمالي کمښت به د ښکته سیمو پر کرنه او د ارال سمندرګي پر چاپېریالي ناورین منفي اغېزې وکړي.
په تاجکستان کې هم که څه هم رسمي او جدي اعتراض نه دی ثبت شوی، خو څېړونکي د دې پروژې اوږدمهاله اغېزې په دوامداره توګه ارزوي.
د اوبو د نړیوالو حقوقو متخصصان ټینګار کوي چې افغانستان د خپلو اوبو د سرچینو د کارولو بشپړ حق لري، خو د ګډو سیندونو مدیریت باید د اوبو د منصفانه او معقول استعمال، ښکته پرتو هېوادونو ته د پام وړ زیان نه رسولو او هایدرولوژیکو معلوماتو د دوامدارې تبادلې د اصولو پر بنسټ ترسره شي.
د دوی په اند، یوازینۍ لاره چې راتلونکې جیوپولیټیکي شخړې کمولی شي، د سیمهییزې همکارۍ د یوه ثابت چوکاټ رامنځته کول او د اوبو ډیپلوماسۍ پیاوړتیا ده، څو د امو سیند مدیریت د شفافیت، باور او همکارۍ پر بنسټ پر مخ ولاړ شي.
د کابل د اوبو د سرچینو د مدیریت یو متخصص، چې د امنیتي دلایلو له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، وایي د امو سیند د حوزې د هېوادونو ترمنځ د ګډ حقوقي او تخنیکي چوکاټ نشتوالی ښايي سملاسي بحران رامنځته نه کړي، خو په اوږدمهال کې به د اوبو د ونډې، د هایدرولوژیکو معلوماتو د تبادلې او د وچکالۍ د کلونو د مدیریت پر سر اختلافونه د افغانستان او ښکته پرتو هېوادونو د اړیکو له مهمو ننګونو وګرځي.
هغه زیاتوي، چې قوشتیپه د انجنیرۍ حل لارې تر څنګ، تر هر څه مخکې د اوبو دوامدارې ډیپلوماسۍ اړتیا لري.
د خاورې مالګین کېدل
کله چې له رحیم لالا څخه پوښتنه کېږي چې که اوبه ورسېږي، خو ځمکه یې مالګینه شي، څه به وکړي؟ هغه څو شېبې چوپ پاتې کېږي. داسې ښکاري لکه دا احتمال یې لومړی ځل اورېدلی وي. وروسته په ارامه لهجه وایي چې د ځمکې مالګېنېدو ستونزه به وروسته ګوري، خو لومړی دې اوبه راورسېږي.
د رحیم لالا دا ځواب د یوه بزګر او د متخصصانو د اندېښنو ترمنځ واټن ښيي. د هغه لپاره تر ټولو مهمه خبره د اوبو ور رسېدل دي، خو د متخصصانو په باور، د پروژې تر ټولو لویو اندېښنو څخه یوه دا ده چې د کانال د جوړولو چارې په چټکۍ روانې دي، خو د خاورې او اوبو د مدیریت اړینې انجینري زېربناوې ورسره هممهاله نه جوړېږي.
دوی وایي، د حیرتان، دولتاباد او اندخوی ځینې سیمې له پخوا د مالګین کېدو له ګواښ سره مخ دي. که د کانال له اوبو ډکېدو سره یو وخت د اضافي اوبو د ایستلو شبکه جوړه نه شي، د دې سیمو د مالګینتیا احتمال به زیات شي.
د نړۍ تجربې ښيي چې دا خطر یوازې یوه نظري اندېښنه نه ده.
پخواني شوروي اتحاد د ۱۹۶۰مې لسیزې پر مهال د ازبکستان او ترکمنستان د پنبې د تولید د پراخولو لپاره د اوبولګولو لوی سیستمونه جوړ کړل، خو د اضافي اوبو د ایستلو شبکې یې په همغه کچه پراخې نه کړې.
پایله یې دا شوه چې د امو سیند په حوزه کې د اوبولګولو ډېری ځمکې د اوبو له ډېرښت او مالګین کېدو سره مخ شوې او د ۱۹۸۰مې لسیزې تر پایه دا ستونزه د سیمې د کرنې له سترو ننګونو څخه وه. د دغو ځمکو د بېرته احیا کولو لپاره وروسته میلیاردونه ډالر ولګېدل.
په پاکستان کې هم د نړیوال بانک راپورونه ښيي چې کرنیزې ځمکې د اوبو د درېدو او د مالګین کېدو له امله سختې زیانمنې شوې دي.
خو د مصر او اسټرالیا تجربې بل انځور وړاندې کوي. هلته د اوبولګولو سترې پروژې یوازې هغه وخت بریالۍ شوې چې د اوبو د ایستلو شبکې، د خاورې دوامداره څارنه او د اوبو علمي مدیریت ورسره یو ځای عملي شول.
د ورته پروژو تجربې ښيي چې د اضافي اوبو د ایستلو شبکې جوړول، د خاورې دوامداره څارنه او د ځمکې لاندې اوبو مدیریت د پروژې لګښتونه پام وړ لوړوي.
خو طالبانو تر اوسه نه ده روښانه کړې چې د قوشتیپې په پروژه کې د دغو مهمو برخو لپاره څومره بودجه ځانګړې شوې ده.
د پنسلوانیا پوهنتون استاد او د اوبو او اقلیم څېړونکی ډاکټر احمد سجاد حمیدي افغانستان انټرنشنل ته وویل، چې د خاورې مالګین کېدل د لسو یا شلو کلونو خطر نه دی. د افغانستان د شمالي ولایتونو د خاورې د جوړښت له مخې، که د کانال له اوبو ډکېدو سره یو وخت د اضافي اوبو د ایستلو شبکه جوړه نه شي، یوازې له دوو یا دریو کرنیزو فصلونو وروسته به د کانال شاوخوا ځمکو کې د مالګینېدو نښې څرګندې شي او د وخت په تېرېدو به د خاورې حاصلخېزي کمه کړي.
هغه زیاتوي چې د قوشتیپې او د مصر یا اسټرالیا د اوبولګولو پروژو ترمنځ اساسي توپیر دا دی چې هلته هېڅ لوی کانال د خاورې انجینري، د اوبو د ایستلو شبکې او تکمیلي مطالعاتو پرته نه دی ترسره شوی.
حمیدي سپارښتنه کوي چې د کانال له پرمختګ سره باید هممهاله د اضافي اوبو د ایستلو شبکه، د کانال د بستر عایق کول، خاورې تفصیلي سروې او مطالعات او د خاورې د کیفیت دوامدارې څارنې پروژې هم عملي شي.
د هغه په وینا، که دا اقدامات و نه شي، د پروژې یوه مهمه برخه اقتصادي ګټې به د ځمکو د مالګین کېدو او د دوړو او شګو د نویو سرچینو د رامنځته کېدو له امله له منځه ولاړې شي.
د خټو کښېناستل، چې له اوبو نه د کانال له ډکېدو وروسته پیلېږي
رحیم لالا فکر کوي که یوه ورځ یې اوبه تر کروندې ورسېږي، نو د هغه ټولې ستونزې به پای ته ورسېږي. خو د اوبو د انجینرۍ متخصصان وایي چې د قوشتیپې اصلي ازموینه به له همغې ورځې پیل شي. د دغو ننګونو له ډلې تر ټولو مهمه د امو سیند د درنو رسوباتو یا خټو کښېناستو مدیریت دی.
که څه هم د قوشتیپې د کانال د کیندلو چارې به یوه ورځ بشپړې شي، خو د پروژې اصلي تخنیکي ازموینه به د اوبو له بهېدو وروسته پیل شي. امو سیند د منځنۍ اسیا له هغو سیندونو څخه دی چې ډېر رسوبات لېږدوي. د ازبکستان او ترکمنستان د ترسره شویو مطالعاتو له مخې، د دې سیند هر مکعب متر اوبه په منځنۍ کچه له څلورو تر پنځو کیلوګرامه رسوبات لېږدوي او د سېلابونو په موسم کې دا اندازه تر دې هم لوړېږي.
په وروستیو کلونو کې د بدخشان په ځینو سیمو کې د سرو زرو د استخراج پراختیا هم د خاورې د خرابېدو لامل شوې او امو سیند ته یې د رسوباتو اندازه زیاته کړې ده. د متخصصانو په باور، دا وضعیت به د قوشتیپې د رسوباتو د مدیریت پر سیستم لا زیات فشار واچوي.
د منځنۍ اسیا د اوبو لېږد د سترو پروژو تجربې ښيي چې انجینران د داسې سیندونو لپاره تر هر څه مخکې هڅه کوي رسوبات کانال ته له داخلېدو مخکې کنټرول کړي، نه دا چې وروسته یې د کانال له تل څخه وباسي.
دلیل یې هم روښانه دی. د دومره لوی کانال دوامداره پاکول نه یوازې ډېر لوړ لګښت غواړي، بلکې له تخنیکي پلوه هم دوامدار حل نه ګڼل کېږي.
د اوبو د مدیریت متخصص ډاکټر نجیبالله سدید وایي چې د نړۍ په هېڅ ځای کې ستر کانالونه د دوامدارې خټې اېستنې پر بنسټ نه اداره کېږي. د هغه په وینا، په هغو کانالونو کې چې کانکریټي پوښ لري، د خټو پاکولو ماشینونه د اوبو جریان ګډوډوي او د کانال د دیوالونو او فرش د زیانمنېدو خطر زیاتوي. سربېره پر دې، د خټو پاکولو لپاره باید د اوبو جریان ودرول شي، چې دا خپله د کانال عادي فعالیت له ستونزو سره مخ کوي.
د افغانستان انټرنشنل د ځانګړې ارزونې له مخې، که د رسوباتو مدیریت یوازې د خټو پاکولو له لارې ترسره شي، د اړتیا وړ ځانګړو ماشینونو پېرلو لپاره به، حتا که له چین څخه هم واخیستل شي تر ۸۰ میلیونه ډالرو لګښت راځي. تر دې وروسته به هر کال د دغو ماشینونو د سون، ترمیم، پرزو او کارکوونکو د معاشونو اضافي لګښت هم تر ۱۲میلیونه ډالرو رسیږي.
خو د ورته پروژو تجربې ښيي چې حتا دومره ستر لګښت هم د رسوباتو د سمې انجینرۍ بدیل نه شي کېدای.
د همدې ارزونې له مخې، غوره دا ده چې دغه پانګه د کانال له جوړېدو مخکې د رسوباتو د کنټرول پر جوړښتونو ولګول شي، لکه:
د لومړنیو رسوبډنډونو جوړول؛
د رسوباتو د راټولېدو ځانګړي ډنډونه؛
د اوبو د جریان د هدایت دېوالونه؛
او د کانال د سر یا ورودي د ډیزاین اصلاح
دا هغه تګلاره ده چې د ترکمنستان په قره قوم کانال او د منځنۍ اسیا نورو لویو پروژو کې بریالۍ ثابته شوې ده.
د ترکمنستان د قرهقوم کانال هر کال شاوخوا ۱۳ نیم میلیارده مکعب اوبه له امو سیند څخه اړوي. دا کانال له پیل مخکې یو زیرمتون لري چې د ۳ نیم میلیارده مکعب اوبو د زیرمه کولو ظرفیت لري او د مالګې د کیناستلو لپاره جوړ شوی.
په همدې زېرمتون کې د سیند ډېری رسوبات کښېني او وروسته یوڅه پاکې اوبه کانال ته داخلېږي. دغه زېرمتون د رسوباتو پر کنټرول سربېره، د امو سیند د موسمي بدلونونو د تنظیم دنده هم ترسره کوي.
په نړۍ کې د ورته پروژو لپاره له رسوبډنډونو، د جریان د هدایت دېوالونو، د رسوباتو د تخلیې دروازو او دقیقو هایدرودینامیکي ماډلونو څخه کار اخیستل کېږي، څو د رسوباتو ممکن مخنیوی وکړي.
د قوشتیپې اوسنی وضعیت
ډاکټر نجیبالله سدید وایي، د قوشتیپې په پروژه کې هم د رسوباتو د کمولو لپاره یو میکانیزم په پام کې نیول شوی دی. د هغه په وینا، د اوبو ورودي اوسنی ډیزاین د معکوس جریان په رامنځته کولو سره هڅه کوي د رسوباتو یوه برخه کانال ته له ننوتلو مخکې کښېنوي.
خو هغه زیاتوي چې د اړینو تخنیکي مطالعاتو او د پایلو د نه خپرېدو له امله لا هم نه شي ارزول کېدای چې دا سیستم به په عملي ډول څومره اغېزناک وي.
سدید وایي، هغه د ملي پراختیا شرکت مسوولینو ته د اوبو د ورودي د ځای د اصلاح، د جریان د هدایت د جوړښتونو د پیاوړتیا او د اضافي هایدرودینامیکي مطالعاتو په اړه خپل وړاندیزونه وړاندې کړي دي، خو د هغه په خبره تر اوسه دغو سپارښتنو ته جدي پام نه دی شوی
متخصصان خبرداری ورکوي چې که د رسوباتو د مدیریت سیستم د امو سیند ډېری رسوبات کانال ته له داخلېدو مخکې کنټرول نه کړای شي، نو رسوبات به ورو ورو د کانال په تل کې راټول شي، د اوبو د لېږد ظرفیت به کم کړي او د تنظیموونکو دروازو او نورو تاسیساتو فعالیت به ګډوډ کړي.
سربېره پر دې، د سیمې د خاورې د ځانګړتیاوو له امله د کانال د غاړو خرابېدل به لا ډېر رسوبات د اوبو جریان ته داخل کړي، چې په پایله کې به یې د ساتنې لګښتونه په دوامداره توګه زیات شي او د پروژې اوږدمهاله پایښت به له جدي ستونزو سره مخ شي.
ډاکټر سدید ټینګار کوي چې د انجینرۍ په علم کې تصادف نشته او هره پرېکړه باید د دقیقو محاسبو پر بنسټ وي.
د رسوباتو ستونزه یوازې د کانال په تل کې د خټو او شګو په راټولېدو نه ختمېږي. د اوبولګولو په کانالونو کې، چې مغذي مواد لکه نایتروجن او فاسفورس د رسوباتو له ذراتو سره یوځای کانال ته داخل شي، د الجیو او بېکاره بوټو د ودې لپاره چاپیریال برابروي. د چاپیریال ساتنې په علم کې دې تهیوټروفیکیشن ویل کیږي. دا حالت د اوبو د لېږد ظرفیت کموي، د کانال د ساتنې لګښتونه زیاتوي او د اوبو د منظم جریان مخه نیسي.
د اوبو د مدیریت متخصص ډاکټر نجیبالله سدید وایي، د قوشتیپې په اوږدو کې د بېکاره بوټو د پراخې ودې احتمال شته، خو د کانال لومړني شاوخوا سل کیلومتره، چې د شګو او رسوباتو حرکت پکې ډېر دی، له نورو برخو ډېر حساس دي.
هغه وایي، د سپوږمکۍ انځورونه او هغه ویډیوګانې چې تر اوسه د قوشتیپې له کاناله خپرې شوې، ښيي چې په هغو برخو کې چې د ځمکې لاندې اوبه راټولې شوې دي، بې ګټې بوټي په پراخه کچه راشنه شوي دي.
د متخصصانو په وینا، د دغو بوټو وده د کانال لپاره مثبته نښه نه ده. کله چې بوټي زیات شي، د کانال د تل نرموالی له منځه ځي، د اوبو د جریان سرعت کمېږي او رسوبات لا ډېر په کانال کې پاتې کېږي.
د وخت په تېرېدو، اوبه د تېرېدو لپاره نوې لارې پیدا کوي او همدا حالت د کانال د غاړو د تخریب سبب ګرځي.
له همدې امله، په ډېرو هېوادونو کې د بې ګټې بوټو کنټرول د اوبولګولو د کانالونو د منظمې ساتنې یوه مهمه برخه ګڼل کېږي.
لا هم مهم معلومات نه دي خپاره شوي
سره له دې چې د رسوباتو او د کانال د ساتنې موضوع د پروژې له مهمو تخنیکي برخو څخه ده، طالبانو تر اوسه د لاندې موضوعاتو په اړه عامه معلومات نه دي خپاره کړي:
د هایدرودینامیکي مطالعاتو پایلې؛
د رسوباتو د کنټرول د سیستم ظرفیت؛
د کانال د ساتنې او چلولو تفصیلي پلان؛
د رسوباتو د ماډلسازۍ پایلې؛
او د رسوباتو د کنټرول د سیستم د اغیزناکتیا ارزونه
له همدې امله، د قوشتیپې د پروژې یوه مهمه تخنیکي پوښتنه، چې ایا د دې کانال د رسوباتو د مدیریت سیستم به د سیمې د تر ټولو رسوب لرونکي سیند، یعنې امو سیند، رسوبات په اغیزناک ډول مهار کړي، که دا ستونزه به د کانال له فعالېدو وروسته راڅرګنده شي؟ لا بې ځوابه پاتې ده.
د پروژې اقتصادي ارزونه او دا، چې ایا قوشتیپه د افغانستان اقتصاد بدلولای شي؟
د رحیم لالا لپاره حساب ساده دي. ډېرې اوبه، ډېر حاصل. خو د یوه هېواد د اقتصاد پ کچه دا معادله دومره ساده نه ده. وروسته له دې چې د پروژې تخنیکي، حقوقي او انجینري اړخونه وڅېړل شول، اوس اساسي پوښتنه دا ده چې قوشتیپه به د افغانستان پر اقتصاد او د خلکو پر ژوند څه اغېز ولري؟
ایا دا پروژه به د بېوزلۍ، بېکارۍ او د خوړو د ناامنۍ په کمولو کې اغېزناکه وي، که د اړینو زېربناوو له بشپړېدو پرته به یوازې په یوه ګرانبیه پروژه بدله شي چې محدوده اقتصادي ګټه ولري؟
طالبان قوشتیپه د اقتصادي ځانبسیاینې او د افغانستان د تر ټولو سترو پراختیايي پروژو له ډلې بولي. د دوی په وینا، دا پروژه به شاوخوا ۵۵۰ زره هکټاره ځمکه خړوب کړي او د کرنیزو محصولاتو په داخلي تولید کې به پام وړ زیاتوالی راولي.
د قوشتیپې کانال او په منځنۍ اسیا کې د اوبو امنیت په نوم ګډې څېړنې هم اټکل کړی چې که پروژه په بشپړه توګه عملي او د اوبولګولو ټولې شبکې بشپړې شي، تر ۲ زره پورې دندې هم پیدا کولی شي. خو د راپور لیکوالان ټینګار کوي چې د دې وړتیا عملي کېدل د اوبولګولو په فرعي شبکو، د اوبو په دوامدار مدیریت،کرنیزو زېربناوو او نورو بشپړوونکو پانګونو پورې تړلي دي.
ولې دا پروژه مهمه ده؟
د نړیوال بانک د راپورونو له مخې شاوخوا ۷۶ سلنه افغانان په کلیوالو سیمو کې ژوند کوي، نږدې ۹۰ سلنه تر ټولو بېوزله خلک هم په کلیو کې مېشت دي، شاوخوا ۴۰ سلنه کاري ځواک په کرنه بوخت دی او کرنه د هېواد د ناخالص کورني تولید نږدې یوه پر څلورمه برخه جوړوي.
له همدې امله، د کرنې په تولید کې هر دوامدار پرمختګ کولی شي د اقتصادي ودې، د بېوزلۍ د کمېدو، د خوړو د خوندیتوب او د میلیونونو افغانانو د ژوند د ښه کېدو سبب شي، خو د کرنې اقتصادپوهان خبرداری ورکوي چې اوبه د پراختیا یوازې یوه کړۍ ده.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان او نړیوال بانک په باور، افغان بزګران د اوبو تر څنګ اصلاح شويو تخمونو، باکیفیته سرې، کرنیزو ماشین الاتو، مالي خدمتونو او باور وړ بازار ته هم شدیده اړتیا لري. د نړیوال بانک د ارزونو له مخې، له ۲۰۲۱ کال وروسته مالي محدودیتونو او د بانکي نظام ستونزو دغو امکاناتو ته د افغان بزګرانو لاسرسی لا سخت کړی دی.
اقلیمي بدلون او د قوشتیپې راتلونکی
رحیم لالا هر کال د خپلې کروندې پر سر د تودوخې زیاتوالی احساسوي، خو نه پوهېږي چې د هغه د کروندو راتلونکې د پامیر او هندوکش د واورو او یخچالونو له برخلیک سره تړلې ده.
قوشتیپه یوازې د نن او سبا لپاره نه دی جوړ شوی، بلکې داسې طرحه ده چې تمه کېږي د لسیزو لپاره به د افغانستان کرنیزې ځمکې خړوبې کړي. خو دا پروژه په داسې سیمه کې عملي کېږي چې اقلیم یې په بېساري ډول د بدلون په حال کې دی.
د اقلیم د څار نړیوالو علمي بنسټونو راپورونه ښيي چې افغانستان او د منځنۍ اسیا سیمه د نړۍ د اوسط په پرتله په چټکۍ سره ګرميږي. د دې بدلون پایله د تودوخې لوړېدل، د ورښتونو د بڼې بدلېدل، اوږدې وچکالۍ، ناڅاپي سېلابونه او د اوبو پر محدودو سرچینو زیات فشار دی.
امو سیند ډېره برخه اوبه د پامیر او هندوکش د غرونو د واورو او طبیعي یخچالونو له ویلې کېدو څخه ترلاسه کوي. هایدرولوژیکې څېړنې ښيي چې په لنډ مهال کې د تودوخې زیاتوالی د یخچالونو د چټک ویلې کېدو لامل کېږي او په موقتي ډول د امو سیند د اوبو اندازه ډېروي، خو په اوږدمهال کې، چې د یخچالونو زیرمې کمې شي، د امو سیند کلنی جریان به راټیټ شي.
د پنسلوانیا پوهنتون استاد او د اوبو او اقلیم څېړونکی ډاکټر احمد سجاد حمیدي وایي، د قوشتیپې اوسنی ډیزاین د امو سیند د تاریخي معلوماتو او پخوانیو هایدرولوژیکي ماډلونو پر بنسټ جوړ شوی، خو د راتلونکو لسیزو اقلیمي واقعیتونه ښايي له نننیو شرایطو سره توپیر ولري.
د هغه په وینا، په لومړیو کلونو کې به د یخچالونو د ژر ویلې کېدو له امله ښايي د اوبو اندازه زیاته شي، خو وروسته به د یخچالونو د کمېدو له امله د امو سیند کلنی جریان راکم شي. حمیدي خبرداری ورکوي چې که د قوشتیپې د اوبو د وېش او مدیریت سیستم له اوسه د اقلیمي بدلون له سناریوګانو سره برابر نه شي، د کانال اوسنی ظرفیت به په راتلونکو لسیزو کې د پروژې له مهمو ستونزو څخه وي. هغه زیاتوي، « کېدای شي د کانال فزیکي جوړښت ثابت پاتې شي، خو د اوبو د وېش ماډل باید د راتلونکو اقلیمي بدلونونو له مخې له سره تعریف شي».
هغه پوښتنې چې لا هم بېځوابه دي
د موجودو اسنادو او څېړنو ارزونه ښيي چې، سره له دې چې د کانال د کیندلو چارې د پام وړ پرمختګ کړی، د پروژې ګڼ مهم معلومات لا هم نه دي خپاره شوي. دا ابهامونه تر ډېره په دوو برخو کې راټول دي. لومړی مالي او اداري اړخونه د پروژې وروستی ټول لګښت، د ساتنې کلنۍ بودجه او د خټو پاکولو او دوامدار مراقبت لګښتونه دي.
دویم تخنیکي او چاپېریالي اړخونه، د فرعي کانالونو تفصیلي نقشه، د شبکې ډیزاین، د اوبو ایستلو او چاپیریالي اغیزو بشپړه ارزونه دي.
د ډاکټر حمیدي په وینا، تر ټولو لوی خطر د کانال له خاورین بستر څخه د اوبو نفوذ دی. هغه وايي، « کله چې کانال خاورین وي، د اوبو نفوذ ډېر زیات وي. که د اوبو د ایستلو عملي سیستم ورسره موجود نه وي، د ځمکې لاندې د اوبو کچه لوړېږي او د شمال د وچ اقلیم له امله مالګه د خاورې سطحې ته راپورته کیږي. دا به په منځني مهال کې د نویو کرنیزو سیمو د مالګین کېدو او حتا د دښتو د پراخېدو سبب شي».
حمیدي د دې ستونزې د مخنیوي لپاره دوه مهم وړاندیزونه کوي.
لومړی، پړاویز او متوازن پرمختګ دی. هغه وایي، ترڅو، چې د لومړي پړاو د اوبو د ایستلو شبکه بشپړه شوې نه وي، د نورو سیمو د خړوبولو پراختیا پیل نه شي، ځکه د تخنیکي زېربناوو له بشپړېدو پرته د کرنیزو ځمکو پراخول، د هغه په وینا، «د کرنې لپاره ځان وژنه» ده.
دویم، د خلکو او خصوصي سکتور ونډه ده. هغه وړاندیز کوي چې د کانال شاوخوا ځمکې باید د کرنیزو ټولنو او کورنیو پانګوالو په واک کې ورکړل شي، خو په دې شرط چې هغوی د چاپېریال ساتنې معیارونه مراعات کړي، د اوبو د سپما عصري سیستمونه رامنځته کړي او د فرعي کانالونو په ساتلو او پاکولو کې هم پانګونه وکړي.
قوشتیپه؛ د اوبو د مدیریت ستره ازموینه
په ګوریمار کلي کې رحیم لالا د هایدرولوژیکو ماډلونو د امو سیند د نړیوالو حقوقي شخړو په اړه ډېر نه پوهیږي. د هغه هیله ډېره ساده ده او غواړي اوبه یې کروندې ته ورسېږي، څو د خپلې کورنۍ ژوند د همغې ځمکې له لارې برابر کړي. خو د قوشتیپې راتلونکی یوازې د اوبو په رسېدو نه ټاکل کېږي.
د دې پروژې اصلي ارزښت به د کانال په اوږدوالي یا د ایستل شوې خاورې په حجم نه، بلکې په دې وازمایل شي چې د خلکو ژوند څومره ښه کوي، د کرنې تولید څومره زیاتوي او د اوبو سرچینې څومره په مسوولانه او دوامدار ډول مدیریت کوي.
په پای کې یو ځل بیا رحیم لالا پوښتل کیږي، چې که یوه ورځ هم دا اوبه ستا کروندې ته ونه رسېږي، څه به وکړې؟ هغه څو شېبې چوپ پاتې کېږي، بیا په لنډو ټکو ځواب ورکوي: «خدای مهربان دی».
پنځه کاله وړاندې د ۱۴۰۰کال (د زمري په ۱۵مه) د افغانستان د ولایتونو د سقوط هغه چټکه لړۍ پیل شوه، چې یوازې لس ورځې وروسته یې د کابل تر سقوط او د جمهوري نظام تر پای ته رسېدو پورې دوام وکړ. پنځه کاله وړاندې په همدې ورځ د مرکزونو د نیولو لړۍ د نیمروز له مرکز زرنج ښار پیل شوه.
د طالبانو د بریدونو او د امریکايي او ناټو ځواکونو د وتلو په وروستیو اوونیو کې د هېواد په ګڼو سیمو کې د طالبانو پرمختګ چټک شوی و؛ خو د ولایتونو د مرکزونو د نیولو لړۍ د نیمروز له مرکز زرنج ښار څخه پیل شوه.
د افغانستان انټرنشنل د راپور له مخې؛ هغه مهال زرنج له څو ورځو راهیسې د بېباورۍ، وېرې او ډار تر سیورې لاندې و. طالبانو له ګڼو خواوو ښار کلابند کړی و، د کلاشنکوفونو او درنو وسلو ډزو د زرنج ارامي لهمنځه وړې وه. د افغان ځواکونو د مقاومت لیکې زر ماتې شوې او پوځیان او چارواکي د چهاربرجک ولسوالۍ پر لور پرشا وتمبول شول.
طالبانو ګام په ګام ښاري سیمې تر خپل واک لاندې راوستلې. د ولایت مقام ته ننوتل او هلته یې خپل بېرغ وځړاوه. د هوايي ډګر کنټرول یې هم په لاس کې واخېست. د زندان دروازې یې پرانېستې او بندیان یې خوشې کړل.
په ښار کې یو غلی؛ خو ژور وهم خپور و. د زرنج امنیتي چارواکو هغه مهال رسنیو ته وویل: « موږ له مرکز نه د مرستې غوښتنه کړې وه؛ خو هیڅ ځواب مو ترلاسه نهکړ».
تر همدې شېبې وروسته زرنج نور د افغانستان د جمهوري دولت تر واک لاندې نهو. د زرنج په سلګونه اوسېدونکي د ایران د پولې پر لور وتښتېدل؛ خو ایراني ځواکونو اجازه ورنه کړه، چې پر پوله واوړي.
طالبانو د زمري له ۱۵مې وروسته په لسو ورځو کې د افغانستان له ۳۴ ولایتونو څخه ۳۳ ولایتونه ونیول؛ د زمري په ۲۴مه کابل هم سقوط وکړ او له دې سره د جمهوري نظام شل کلنه دوره پای ته ورسېده.
د طالبانو تر پنځه کلنې واکمنې لاندې افغانستان
له کابل نه د جمهوري نظام د سقوط او د طالبانو د بیا واکمنېدو پنځه کاله وروسته طالبان پر افغانستان کنټرول لري. د ملګرو ملتونو د وروستي راپور له مخې؛ د طالبانو د واکمنۍ بنسټونه ټینګ شوي، خو د ښځو او نجونو پر حقونو محدودیتونه، د بیان او رسنیو پر ازادۍ فشارونه، خپلسرې نیونې او بدني مجازات لاهم د هېواد د بشري حقونو له مهمو اندېښنو څخه دي.
طالبانو په دې موده کې خپل سیاسي او اداري جوړښت پیاوړی کړی او هڅه یې کړې، چې له سیمهییزو او نړۍوالو هېوادونو سره اړیکې پراخې کړي؛ خو له بلې خوا افغانستان لاهم له سخت بشري او اقتصادي وضعیت سره مخ دی.
د ملګرو ملتونو د ۲۰۲۶کال د بشري اړتیاوو د ارزونې له مخې؛ د ښځو او نجونو پر زدهکړو، کار، تګراتګ او عامه ژوند محدودیتونه لاهم پراخ دي او ناوړه اقتصادي وضعیت، وچکالۍ، د مرستو کمښت او اقلیمي ستونزو د خلکو ژوند اغېزمن کړی دی.
ملګرو ملتونو په ۲۰۲۶کال کې هم ویلي، چې د طالبانو پرلهپسې فرمانونو د ښځو او نجونو حقونه لا محدود کړي دي. د همدې کال په جون میاشت کې یوازې په هرات ښار کې شاوخوا ۳۰ ښځې د «بېحجابۍ» په تور نیول شوې وې.
په تېرو پنځو کلونو کې که څه هم طالب چارواکي د امنیت د ټینګښت، د فساد کمښت او د ځینو اقتصادي پروژو د پلي کېدو یادونه کوي؛ خو د هېواد اقتصادي او بشري وضعیت لاهم د پام وړ ننګونو سره مخ دی.
د روان کال د اګست په لومړیو کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړۍوال پروګرام خبرداری ورکړی و، چې په افغانستان کې د ماشومانو خوارځواکي خطرناکې کچې ته رسېدلې ده. د مرستو د کمښت له امله له هرو اوو ماشومانو او مېندو څخه چې درملنې ته اړتیا لري؛ شپږ کسان له مرستو بېبرخې شوي دي. دغه اداره وايي، نږدې ۱۴ مېلیونه افغانان له سختې لوږې سره مخ دي.
طالبان د زمري ۱۵مه د خپلې بریا پیل ګڼي
طالبان دغه ورځې د خپلې بریا او پر افغانستان د بیا واکمنېدو د کلیزې په توګه نماځي. سږ کال طالبان د خپلې بریا د پنځمې کلیزې د نمانځلو لپاره لا له وړاندې په تیارو بوخت دي. دغه ډلې له رسنیو، خبریالانو او سیاسي شنونکو څخه هم په ټینګار غوښتنه کړې، چې د دوی لاسته راوڼې، د بهرنیو ځواکونو وتل او په تېرو شلو کلونو کې ترسره شوي «ظلمونو» ته انعکاس ورکړي.
ډېری خلک په ځانګړي ډول ښځې، خبریالان، مدني فعالان او د پخواني جمهوري نظام د پلویان (د زمري ۱۵مه) د هېواد د سیاسي نظام د بدلون، د خپلو حقونو د محدودېدو، کډوالۍ او له پراخو بشري او اقتصادي ستونزو سره د مخ کېدو دورې د پیل نېټه ګڼي.
د جرمني له لایپزیګ هوايي ډګر څخه کابل ته د ۳۱ افغانانو ایستل، په ځانګړې توګه د هغو کسانو په ډله کې د یوه داسې افغان شتون چې جنايي محکومیت یې نه درلود، په جرمني کې د افغان کډوالو د ایستلو د تګلارې په اړه بحثونه نوي پړاو ته داخل کړي دي.
دا د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته لومړی ځل دی چې جرمني یو عادي افغان پناهغوښتونکی افغانستان ته وباسي. منتقدان وايي، دا اقدام ښايي د هغو نورو افغان پناهغوښتونکو د ایستلو لپاره لاره هواره کړي چې د پناه غوښتنه یې رد شوې، سره له دې چې په افغانستان کې د بشري حقونو کړکېچ لا هم دوام لري.
د جرمني د فدرالي پارلمان (بونډسټاګ) د کيڼ اړخي ګوند استازې کلارا بونګر او د کډوالو د حقونو د ملاتړې ادارې «پرو ازول» اجرايیوي مشرې هیلن روزنه، له افغانستان انټرنېشنل سره په جلا جلا مرکو کې خبرداری ورکړی چې دا اقدام ښايي د ایستلو لړۍ له هغو کسانو هم ورهاخوا وغځوي چې په درنو جرمونو محکوم شوي دي.
په مقابل کې د جرمني حکومت وايي، د ایستلو د پرېکړو عملي کول د عامه امنیت د خوندي کولو او د کډوالۍ د کنټرول د پالیسۍ یوه برخه ده.
د جرمني د فدرالي حکومت د هغه ځواب له مخې چې د کلارا بونګر او د کيڼ ګوند د پارلماني ډلې د پوښتنې په ځواب کې ورکړل شوی، د ۲۰۲۶ کال د جون تر ۱۹مې پورې، د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ټولټال ۱۹۶ افغانان له جرمني څخه ایستل شوي وو.
که هغه ۳۱ کسان هم ورسره وشمېرل شي چې تېره اوونۍ له لایپزیګ څخه کابل ته ولېږدول شول، نو د ایستل شویو افغانانو شمېر ۲۲۷ تنو ته رسېږي.
د همدې الوتنې پر مهال، یو شمېر معترضانو د لایپزیګ په هوايي ډګر کې لاریون وکړ او په افغانستان کې د بشري حقونو او امنیتي وضعیت په یادولو سره یې د ایستلو د بهیر د درولو او له طالبانو سره د جرمني د حکومت د همکارۍ د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه.
د ایستلو عادي کېدو په اړه اندېښنې
کلارا بونګر د یوه رد شوي پناهغوښتونکي ایستل «غیرمسوولانه» وبلل او ویې ویل، جرمنی داسې کسان هغه هېواد ته بېرته لېږي چې واکمنه اداره یې د شکنجې، خپلسرو نیونو او د بشري حقونو د پراخو سرغړونو په تور تورنه ده.
هغې وویل، تر ټولو د اندېښنې وړ خبره دا ده چې ښايي د ایستلو لړۍ هغو کسانو ته هم وغځېږي چې درانه جرمونه یې نه دي کړي. د هغې په باور، دا بدلون ښيي چې د افغانانو ایستل ښايي په یوه منظم بهیر بدل شي.
بونګر د لایپزیګ په هوايي ډګر کې ترسره شوی اعتراضي لاریون هم «پر ځای او اړین» وباله او د ایستلو د بهیر د ژر تر ژره درولو غوښتنه یې وکړه.
د «پرو ازول» اجرائیوي مشرې هیلن روزنه هم وویل، د داسې افغان ایستل چې جنايي محکومیت نه لري، د جرمني د ایستلو په پالیسۍ کې د بدلون څرګند نښه ده.
هغې افغانستان انټرنېشنل ته وویل، له دې اقدام سره هغه محدودیت له منځه تللی چې له مخې یې یوازې محکوم شوي مجرمان او هغه کسان ایستل کېدل چې د عامه امنیت لپاره ګواښ بلل کېدل.
د هغې په وینا، دا پرېکړه ښايي د افغانانو د یوې ډېرې پراخې ډلې د ایستلو لار هواره کړي.
روزنه وویل، د جرمني د کورنیو چارو وزارت ښايي په راتلونکي کې هغه مجرد افغان نارینه هم وباسي چې د وتلو وروستۍ قانوني پرېکړه لري، حتا که هېڅ جنايي سابقه ونه لري. د هغې په وینا، دا بدلون د افغان پناهغوښتونکو د ایستلو پر وړاندې یو مهم سیاسي خنډ لرې کوي.
مجرمان باید چېرې سزا وویني؟
د جرمني حکومت د مجرمانو ایستل د عامه امنیت د ساتنې د پالیسۍ یوه برخه ګڼي. د دغه هېواد د کورنیو چارو وزیر ویلي، هغه کسان چې په جرمني کې جرم ترسره کړی او د اوسېدو حق نه لري، باید هېواد پرېږدي.
خو منتقدان وايي، دوی د مجرمانو د سزا له اصل سره مخالفت نه لري، بلکې د سزا د عملي کېدو له ځای سره یې مخالفت دی.
کلارا بونګر وویل، هر څوک چې دروند جرم ترسره کړي، باید د یوه خپلواک محکمه له خوا محاکمه او قانوني سزا یې بشپړه شي، خو باید داسې حکومت ته ونه سپارل شي چې د شکنجې او د بشري حقونو د پراخو سرغړونو په تور تورن وي.
هغې زیاته کړه، که د یوه کس ایستل له قانوني پلوه ممکن نه وي، نو د جرمني حکومت باید د سزا د پلي کولو، له زندانه تر خوشې کېدو وروسته د څارنې او نورو قانوني لارو چارو له لارې خطر مدیریت کړي، نه دا چې مسوولیت بل حکومت ته وسپاري.
بونګر وویل: «د امنیتي ستونزو سپارل داسې رژیم ته چې د شکنجې په تور تورن دی، ډېر امنیت نه رامنځته کوي.»
هیلن روزنه هم وویل، «پرو ازول» د افغانستان اوسني وضعیت ته په پام، دغه هېواد ته د خلکو ایستل د بشري حقونو له نظره د توجیه وړ نه بولي.
هغې د اروپا د بشري حقونو د کنوانسیون درېیمې مادې، د اروپايي ټولنې د بنسټیزو حقونو د منشور څلورمې مادې او د نه بېرته ستنولو نړیوال اصل ته اشاره وکړه او ویې ویل، د دغو اصولو له مخې هېڅوک باید داسې هېواد ته ونه لېږل شي چې هلته د شکنجې، غیرانساني یا سپکوونکي چلند له خطر سره مخ وي.
روزنې د افغانستان وضعیت «ناورینځپلی» وباله او ویې ویل، طالبان د خپلسرو نیونو، ناوړه چلند، په عام محضر کې د بدني سزاوو او د بنسټیزو ازادیو د محدودولو له لارې حکومت کوي.
هغې زیاته کړه، ښځې او نجونې هم په منظم ډول له زدهکړو، کار او ټولنیز ژوند څخه محرومې شوې دي.
هغې ټینګار وکړ، یوازې دا چې یو څوک د کار کولو وړتیا لري یا یې د کورنۍ غړي په افغانستان کې ژوند کوي، دا نه شي ثابتولای چې د هغه بېرته ستنول خوندي او انساني دي.
له طالبانو سره همکاري؛ اړتیا که سیاسي امتیاز؟
د افغان پناهغوښتونکو ایستل د جرمني حکومت اړ کړی چې د هویت د تثبیت، د سفر د اسنادو د صادرولو او په کابل کې د ایستل شویو کسانو د منلو لپاره له طالبانو سره اړیکه ونیسي.
جرمني چارواکي ټینګار کوي چې دا اړیکې یوازې تخنیکي دي او د طالبانو د حکومت د رسمیت پېژندلو معنا نه لري.
خو هیلن روزنه دا څرګندونې کافي نه بولي. هغې وویل، له طالبانو سره همکاري یوازې تر اداري چارو محدوده نه ده پاتې، بلکې له دې ډلې سره د مستقیمو کاري اړیکو د جوړېدو لامل شوې ده.
د هغې په وینا، دغه بهیر په جرمني کې د طالبانو د استازو قونسلي فعالیتونه هم پراخوي.
روزنې زیاته کړه، که څه هم دا همکاري لا د طالبانو د رسمي پېژندنې معنا نه لري، خو له سیاسي پلوه هغوی ته اعتبار ورکوي او نړیوال دریځ یې پیاوړی کوي.
هغې خبرداری ورکړ، جرمني ښايي د نورو اروپايي هېوادونو لپاره له طالبانو سره د اړیکو د جوړولو بېلګه وګرځي.
هغې دا هم وویل، د ایستلو په بهیر کې د طالبانو پر همکارۍ د جرمني تکیه، دې ډلې ته دا فرصت ورکوي چې د ایستل شویو کسانو د منلو موضوع د فشار یا امتیاز اخیستنې د وسیلې په توګه وکاروي.
کلارا بونګر هم له جرمني حکومت څخه د لا ډېرې روڼتیا غوښتنه وکړه.
هغې وویل، حکومت باید له طالبانو سره د خپلو هوکړو جزئیات پارلمان ته وړاندې کړي او روښانه کړي چې خلک د کومو معیارونو له مخې د ایستلو لپاره ټاکل کېږي او ایا د طالبانو د همکارۍ په بدل کې کوم امتیاز یا ژمنه ورکړل شوې ده که نه.
د هغې په وینا، حکومت باید دا هم څرګنده کړي چې کابل ته له رسېدو وروسته د ایستل شویو کسانو وضعیت څارل کېږي او که نه.
طالبانو ته د شخصي معلوماتو د رسېدو په اړه اندېښنې
په جرمني کې د طالبانو له خوا د معرفي شویو استازو فعالیت د دې اندېښنې لامل شوی چې ښايي دغه ډله د افغانانو شخصي معلوماتو ته لاسرسی ومومي.
هیلن روزنې وویل، په جرمني کې مېشتو یو شمېر افغانانو «پرو ازول» ته ویلي چې وېره لري، هغه معلومات چې د قونسلي خدمتونو د ترلاسه کولو لپاره وړاندې کوي، د طالبانو لاس ته ورسېږي.
د هغې په وینا، په قونسلي دوسیو کې د پاسپورټ کاپي، انځورونه، پته، د اړیکې شمېرې، د کورنۍ معلومات او نور شخصي اسناد شامل وي.
هغې خبرداری ورکړ، که طالبان دغو معلوماتو ته لاسرسی پیدا کړي، دا کار د سیاسي مخالفانو، خبریالانو، د بشري حقونو د فعالانو او نورو هغو کسانو لپاره چې له طالبانو تښتېدلي، خطرناک تمامېدای شي او ان د هغوی د کورنیو غړي هم په افغانستان کې تر فشار لاندې راوستل کېدای شي.
روزنې وویل: «له پناهغوښتونکو باید دا تمه ونه شي چې خپل شخصي معلومات هماغه واکمنۍ ته وسپاري چې له هغې څخه د تېښتې لپاره یې د پناه غوښتنه کړې ده.»
د ایستلو د بهیر د درولو غوښتنه
کلارا بونګر او هیلن روزنه دواړو د افغانانو د ایستلو د بهیر د سمدستي درولو غوښتنه کړې، خو د دې غوښتنې لپاره یې بېلابېل دلایل وړاندې کړي دي.
د جرمني حکومت وايي، د وتلو د وروستیو قانوني پرېکړو عملي کول د کډوالۍ د کنټرول او د عامه امنیت د ساتنې د پالیسۍ برخه ده. چارواکي ټینګار کوي چې هغه کسان چې د اوسېدو حق نه لري او د ایستلو پرېکړه یې وروستۍ شوې، باید جرمني پرېږدي.
خو بونګر او «پرو ازول» وايي، د ایستلو د پرېکړو پلي کول باید د جرمني له بشري حقونو ژمنو، د نه بېرته ستنولو له اصل او د شکنجې له منع سره سمون ولري.
د هغوی په باور، اصلي اختلاف د مجرمانو د سزا په اصل کې نه، بلکې په دې کې دی چې سزا باید چېرې عملي شي.
دوی وايي، که د یوه کس بېرته لېږل هغه د شکنجې، خپلسرې نیونې یا د بشري حقونو د نورو سرغړونو له خطر سره مخ کوي، نو جرمني باید هغه افغانستان ته ونه باسي.
د هرات یو شمېر ښځو افغانستان انټرنشنل ته ویلي، د طالبانو له لوري د ښځو د پوښښ په اړه د محدودیتونو له سختېدو وروسته یې ورځنی ژوند له جدي ستونزو سره مخ شوی او د نیول کېدو وېرې ښځې کورونو کې بند پاتې کېدو ته اړ ایستلي، بازارونه تش شوي او ان له بشپړ حجاب سره هم ځان خوندي نه احساسوي.
هرات د هغو ولایتونو له ډلې دی چې ښځې وایي، د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې د دوی پر ورځني ژوند فشارونه په کې په څرګند ډول زیات کړي دي.
یو شمېر ښځو افغانستان انټرنشنل ته ویلي، د چادري له ماسک سره د اغوستلو یا د مخ د بشپړ پټولو شرط د دوی ژوند بدل کړی دی. د دوی په وینا، د نیول کېدو وېرې بازار ته تلل، له ملګرو سره لیدنې او په عادي ډول په ټولنه کې حضور ستونزمن کړی دی.
دوی همداراز وایي، د امر بالمعروف د محتسبانو له وېرې ډېری ښځې او نجونې له کوره د وتلو پر ځای په کور کې بند پاتې کېدل غوره بولي او له کور څخه د بهر چارو سره د پخوا په پرتله ډېرې پر نارینه وو متکي شوې دي. یوې ښځې افغانستان انټرنشنل ته ویلي، د کور د ورځنیو اړتیاوو د پېرلو لپاره اوس پر نارینه وو تکیه کوي.
په دې راپور کې د ښځو نومونه د هغوی د امنیت د خوندي ساتلو لپاره مستعار دي.
ناهید: «له موږ لومړني حقونه هم اخیستل شوي»
ناهید، چې د هرات اوسېدونکې ده، وایي د طالبانو وروستیو محدودیتونو د ځوانو نجونو ژوند فلج کړی دی. هغې وویل، پخوا به له خپلو ملګرو سره رستورانونو او عامه ځایونو ته تلله، خو اوس عادي تګ راتګ هم ورته ستونزمن شوی دی.
هغې وویل: «د چادري او ماسک په اجباري کېدو سره مې د تګ راتګ ازادي له لاسه ورکړې ده. اوس زما ډېری اړین خریدونه پلار او ورور راته کوي».
ناهید زیاتوي: «موږ له خپلو تر ټولو لومړنیو حقونو هم بېبرخې شوي یو. که دا وضعیت دوام وکړي، نو په دې هېواد کې به د ښځو د ژوند لپاره هېڅ هیله پاتې نه شي».
ادیبه: «یوه میاشت له کوره نه یم وتلې»
ادیبه، چې د هرات بله اوسېدونکې ده، وایي د امر بالمعروف د محتسبانو له وېرې یې یوه میاشت له کوره بهر قدم نه دی ایښی.
هغې وویل: «د امر بالمعروف د دې فرمان له عملي کېدو وروسته زموږ ژوند فلج شوی دی. یوه بشپړه میاشت له کوره ونه وتلم او داسې مې احساس کاوه لکه بندي چې یم».
ادیبه زیاتوي: «ښځې هره ورځ له وېرې او اندېښنې سره ژوند کوي. ان له چادري او مخپټي سره هم ځان خوندي نه احساسوو، ځکه وېره لرو چې محتسبان به د خپل تعبیر له مخې زموږ د پوښښ په اړه چلند وکړي».
زهرا: «بازارونه تش شوي او کاروبارونه پیکه شوي دي»
زهرا وایي، دغو محدودیتونو یوازې د ښځو پر ژوند اغېز نه دی کړی، بلکې د ښار پر اقتصادي او ټولنیز وضعیت یې هم منفي اغېز کړی دی. د هغې په وینا، یوازې کله ناکله د شپې له خپل مېړه سره له کوره وځي.
هغې وویل، د هرات هغه واټونه چې پخوا به تر ناوخته له خلکو ډک وو، اوس تش شوي دي.
هغې وویل: «هغه لاره چې پخوا به یې یو ساعت وخت نیوه، اوس په لسو دقیقو کې وهل کېږي. هغه دوکانونه چې تر نیمې شپې خلاص وو، اوس د شپې په نهو بجو تړل کېږي».
زهرا زیاتوي، د ګڼو ښځو له کورناستو کېدو وروسته دوکانداران، ټکسي چلوونکي او ریکشا چلوونکي هم د مشتریانو د کمښت او د عوایدو د راټیټېدو شکایت کوي.
د یوې نیونې کیسه
زهرا وایي، د امر بالمعروف له خوا د ښځو نیونې په هرات کې د ښځو ترمنځ د اندېښنې یوه نوې څپه رامنځته کړې ده او ان هغه ښځې هم نیول شوې چې اوږدې مانتوګانې یا لوی څادرونه یې اغوستې وې.
هغې د خپلې ګاونډۍ یوې پېښې ته په اشارې وویل: «شاوخوا یوه میاشت مخکې، زموږ د ګاونډي مېرمن له دوو نورو ښځو سره د پېرود پر مهال ونیول شوه او د هرات د ښځو زندان ته ولېږدول شوه. د هرې یوې د خوشې کېدو لپاره یې کورنیو ۱۳ زره افغانۍ ورکړې».
د لیلامي بازار؛ د پلور سخت کمښت
د هرات یوې بلې ښځې هم د ښار په بازارونو کې د ښځو د حضور د کمېدو پخلی کړی او ویلي یې دي: «ما څو ځله د لیلامي پر سړک د ښځو د نیول کېدو صحنې لیدلې دي».
هغې د دغه بازار د یوه دوکاندار له قوله وویل: «کله کله ټوله ورځ یو توکی هم نه پلورو، ځکه ښځې ډېرې کمې بازار ته راځي».
د لیلامي سړک د هرات له تر ټولو ګڼه ګوڼې ډکو سړکونو څخه دی، چې دواړو غاړو ته یې ګڼ دوکانونه موقعیت لري.
د هرات ښځې وایي، دوامدارې وېرې او رواني فشارونو د دوی پر رواني روغتیا منفي اغېز کړی او په ټولنه کې یې حضور تر ټولو ټیټې کچې ته رسولی دی.