د ازادۍ جبهې یو قوماندان افغانستان انټرنشنل – پښتو ته ویلي، ځواکونو یې د پنجشنبې په ماسخوتن شاوخوا پر ۱۱بجو شپږمه حوزه کې د نظري په نوم د طالبانو د استخباراتو مدیر کور ته نږدې پوستې باندې لاسي بمونه غورځولي او هغه یې په کې وژلی دی. د برید پر مهال «نظري» په یاده پوسته کې موجود و.
سرچینه وایي، په دغه برید کې د طالبانو د استخباراتو د مدیر «نظري» دوه ساتونکي هم ټپیان دي.
د ازادۍ جبهې قوماندان له افغانستان انټرنشنل – پښتو سره د دغو عملیاتو یوه ویډیو هم شریکه کړې چې پکې له یو کور څخه د چاودنې غږ اورېدل کېږي او د اور لمبه هم پورته کېږي.
سرچینه وایي چې د برید پر مهال په جلال اباد ښار کې د استخباراتو د شپږمې حوزې مدیر د خپل کور مخې ته پوسته کې له ساتونکو سره ناست و. دا لومړی ځل دی چې ازادۍ جبهه په جلال اباد ښار کې د دغه ډول عملیاتو ادعا کوي. د طالبانو مخالفو ډلو په دې وروستیو کې د هېواد په شمال کې وسلهوال فعالیتونو پراخ کړي او په دې وروستیو کې بدخشان کې سختې نښتې هم شوې دي.
د لانګ وار ژورنال د راپور له مخې، د «افغان متحدې جبهې» په نوم وسلهواله ډله د اګست له لومړۍ نېټې راهیسې د طالبانو پر ضد د یو شمېر بریدونو ادعا کوي. د دې ډلې مشر سميع سادات وایي، د خبرو او سیاسي جوړجاړي ټولې هڅې ناکامې شوې او اوس د طالبانو پر ضد وسلهوال مقاومت پیل شوی دی.
د «لانګ وار ژورنال» د راپور له مخې، د «افغان متحدې جبهې» په نوم نوې وسلهواله ډله د اګست په لومړۍ نېټه راڅرګنده شوه او د خپل لومړي برید ادعا یې د کندهار په ولایت کې وکړه. دغې ډلې ویلي، په دغه برید کې یې دوه طالب جنګیالي وژلي او وروسته یې د هلمند ولایت په مرکز لښکرګاه کې د دویم عملیاتو ادعا هم کړې او نن یې په اندراب کې د طالبانو د یوې پوستې د نیولو خبر هم ورکړی.
د دغې جبهې مشر او د پخواني جمهوري نظام د ملي اردو متقاعد ډګر جنرال سميع سادات، له «لونګ وار ژورنال» سره په مرکه کې ویلي، د طالبانو پر ضد د عملیاتو د پیل پرېکړه د کلونو ارزونې او چمتووالي وروسته شوې ده.
هغه وویل: «په تاریخي ډول افغانان لومړی جګړه کوي او وروسته سیاست ته مخه کوي، چې همدې چارې د یوه باوري سیاسي نظام د جوړېدو مخه نیولې ده. موږ له تېرو تېروتنو زدهکړه کړې، لومړی مو د ناکامیو او بریاوو ارزونه وکړه، عملي ستراتیژي مو جوړه کړه، د افغان جنرالانو یو ژمن ټیم مو راټول کړ، نړیوالې اړیکې مو جوړې کړې او وروسته مو عملیات پیل کړل.»
سميع سادات، چې پښتون دی، د جمهوري نظام پر مهال د هلمند د ۲۱۵ مېوند قول اردو قوماندان و او تر دې وړاندې یې د ملي امنیت په ریاست کې هم دنده ترسره کړې ده. نوموړی د بریتانیا، پولنډ او ناټو په پوځي اکاډمیو کې هم لوړې زدهکړې کړي او د طالبانو له واکمنېدو وروسته یې په امریکایي رسنیو کې پرلهپسې څرګندونې کړې دي.
سادات د لومړنیو بریدونو له اعلان وروسته په اېکس کې په خپره کړې ویډیويي وینا کې، چې د پخواني افغان پوځ یونیفورم یې اغوستی و، وویل له طالبانو سره د سیاسي جوړجاړي ټولې هڅې ناکامې شوې دي.
هغه وویل: «د خبرو اترو هڅې ناکامې شوې او افغانان د نه بیانېدونکو بشري حقونو سرغړونو او افغانستان ته د نړیوال تروریزم د بېرته ستنېدو له واقعیت سره مخامخ شوي دي.»
سادات د افغان کډوالو په ملاتړ د نړیوالې ټولنې مننه وکړه او د افغانستان ګاونډیو هېوادونو ته یې ډاډ ورکړ چې د دوی مقاومت د هغوی پر ضد نه دی.
هغه وویل: «موږ غواړو له تاسو سره یوځای وده وکړو.»
نوموړي همدارنګه له ناټو وغوښتل چې د خپلو سرتېرو د لېږلو پر ځای د تجهیزاتو او امکاناتو مرسته ورسره وکړي.
هغه وویل: «موږ ستاسو سرتېري نه غواړو، خو د طالبانو، القاعدې، داعش او تحریک طالبان پاکستان پر ضد جګړه کې مرستې ته اړتیا لرو.»
سادات وایي، د دوی وروستی هدف د طالبانو له واکمنۍ پرته یو ازاد افغانستان او د اساسي قانون پر بنسټ د داسې نظام بیا رامنځته کول دي چې د خلکو اساسي حقونه او مدني ازادۍ خوندي کړي.
هغه زیاته کړه: «بریا زموږ لپاره دا ده چې افغانستان له طالبانو ازاد شي او داسې اساسي قانون بېرته نافذ شي چې د خلکو حقونه د قانون له لارې خوندي کړي.»
د نورو بریدونو ادعاوې
افغان متحدې جبهې د اګست له لومړۍ نېټې وروسته د اووه نورو بریدونو ادعا هم کړې ده. د ډلې په وینا، د اګست په دویمه په بادغیس کې یې دوه طالبان وژلي، په همدې ورځ یې په غور کې یو برید کړی، د اګست په درېیمه یې په کندهار کې د طالبانو پر یوه امنیتي مرکز برید کړی، د اګست په څلورمه یې په فاریاب کې د طالبانو د استخباراتو یو غړی وژلی او د اګست په شپږمه یې د کندهار ښار او سپین بولدک کې د طالبانو د استخباراتو پر دوو چارواکو جلا بریدونه کړي او نن یې په اندراب کې د طالبانو د یوې پوستې د نیولو ادعا کړې ده.
دا ادعاوې تر اوسه د طالبانو له خوا نه دي تایید شوې او نه هم خپلواکو سرچینو په خپلواکه توګه ارزولې دي.
سادات ویلي، د عملیاتو د پیل لپاره د کندهار ټاکل قصدي اقدام و.
هغه وویل: «موږ غوښتل وښیو چې طالبان هېڅ خوندي ځای نه لري، ان د دوی د مشر تر کور پورې زموږ بریدونه رسېدای شي.»
د لانګ وار ژورنال د راپور له مخې، د «افغان متحدې جبهې» رامنځته کېدل ښايي د طالبانو واکمنۍ ته سمدستي وجودي ګواښ رامنځته نه کړي، خو د طالبانو امنیتي وضعیت لا پېچلی کوي. د راپور لیکوال باور لري چې طالبان اوس د داعش د دوامدارو بریدونو، له پاکستان سره د امنیتي کړکېچونو او د بېلابېلو قومونو د وسلهوالو مخالفو ډلو له هممهاله فشار سره مخ دي. د کابل د سقوط د پنځمې کلیزې په رانږدې کېدو سره اټکل کېږي چې د طالبانو مخالفې ډلې به خپل پوځي فعالیتونه نور هم زیات کړي، څو د طالبانو د ثبات او بشپړې واکمنۍ ادعاوې وننګوي.
د طالبانو له بیا واکمنېدو ۵کاله وروسته، چین لا هم د طالبانو اداره په رسمیت نه ده پېژندلې. د چین د سوهو رسنۍ په وینا، د ترهګرۍ ګواښونه، د حکومت د جوړښت په اړه اندېښنې، د ښځو د حقونو او زدهکړو محدودیتونه او د سیمهییز ثبات خطرونه هغه عوامل دي چې د بېجینګ دریځ اغېزمنوي.
طالبانو د ۲۰۲۱ کال په اګست کې په کابل کې بیا واک ترلاسه کړ او د افغانستان اسلامي امارت یې اعلان کړ. له هغه وروسته، د نړۍ ډېرو هېوادونو لا هم د دې ادارې د رسمیت پېژندلو په اړه محتاط دریځ خپل کړی دی.
د چینایۍ رسنۍ سوهو د تحلیل له مخې، طالبانو د واک له ترلاسه کولو وروسته چین ته ډاډ ورکړی و چې د افغانستان خاوره به د چین پر ضد ترهګر ونه کاروي، خو چین لا هم د دې موضوع په اړه اندېښنې لري. په ځانګړې توګه د اسلامي دولت- خراسان څانګې او نورو وسلهوالو ډلو فعالیتونه د سیمې د امنیت لپاره خطر بلل شوي دي.
چین اندېښنه لري چې د افغانستان خاوره د هغو ډلو لپاره خوندي ځای نه شي چې د چین لوېدیزو سیمو ته ګواښ پېښولی شي.
د مقالې له مخې، چین ټینګار کوي چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه له نړیوالې ټولنې سره د طالبانو د اړیکو او د افغانستان د ادغام لپاره بنسټیز شرط دی.
سوهو وايي، چې په سیاسي برخه کې هم د طالبانو د ادارې جوړښت د نړیوالو اندېښنو سبب شوی ځکه منتقدان وايي چې د افغانستان د نورو قومونو او سیاسي ډلو د ګډون کچه پکې کمه ده.
د ښځو د حقونو او زدهکړو په اړه د طالبانو تګلارې هم د نړیوالې ټولنې له سختو نیوکو سره مخ دي. د نجونو پر ثانوي زدهکړو محدودیتونه او د ښځو پر فعالیتونو بندیزونه هغه موضوعات دي چې د طالبانو د رسمیت پېژندنې پر وړاندې خنډ بلل کېږي.
چین افغانستان د سیمهییزو همکاریو لپاره مهم هېواد ګڼي، ځکه افغانستان د منځنۍ، سویلي او لوېدیزې اسیا ترمنځ ستراتیژیک موقعیت لري او د «کمربند او لارې» نوښت لپاره هم اهمیت لري.
سره له دې، د مقالې له مخې، چین اندېښنه لري چې طالبان له لویو قدرتونو سره اړیکې د سیاسي امتیازونو د ترلاسه کولو لپاره کاروي. بېجینګ غواړي افغانستان د سیالیو پرځای د سیمهییزې همکارۍ مرکز وي.
سوهو زیاتوي، چې اقتصادي ستونزې هم د افغانستان د راتلونکې لپاره جدي ننګونه بلل شوې دي. د بهرنیو شتمنیو کنګل کېدل، د اقتصاد کمزوري کېدل، د بېکارۍ زیاتوالی او بشري ستونزې پر طالبانو فشارونه زیاتوي.
د مقالې په پای کې ویل شوي چې د چین اوسنی دریځ د طالبانو پر وړاندې دښمني نه، بلکې د امنیتي او سیاسي خطرونو پر بنسټ محتاط سیاست دی. سوهو وايي، چین له طالبانو سره اړیکې ساتي، خو د رسميت پېژندنې لپاره یې د ځینو شرایطو پوره کېدل مهم بللي دي.
سرچینو افغانستان انټرنشنل ته ویلي چې طالبانو د هلمند، کندهار، ارزګان او زابل ولایتونو په ولسوالیو کې تر ځانګړو شرایطو لاندې د کوکنارو د کښت «غلې اجازه» ورکړې ده. سرچینې وايي، د کوکنارو د کښت اجازه د علماوو شورا په مرسته ورکول شوې ده.
دوو سرچینو او د سویلي ولایتونو یو شمېر کروندګرو له افغانستان انټرنشنل سره په خبرو کې ویلي چې طالبانو له تېرو څو میاشتو راهیسې د کوکنارو د کښت په اړه خپل چلند نرم کړی دی.
سرچینې، چې د طالبانو په ناستو کې یې ګډون کړی، وايي، طالبانو د کندهار، هلمند، زابل او ارزګان ولایتونو په لرې پرتو ولسوالیو کې خلکو ته د کوکنارو د کرلو پټه اجازه ورکړې ده، خو د کښت لپاره یې ځانګړي شرایط ټاکلي دي.
د هلمند د موسی کلا ولسوالۍ د لنډۍ ناوې یو اوسیدونکي، چې د تاریاکو له کاروبار سره تړلی، د نوم نه ښودلو په شرط افغانستان انټرنشنل ته وویل:«طالبان څو ځله دلته راغلل او د ټولو کوکنار یې مات کړل، بیا هم ټولو کوکنار کرل خو په کورونو کې داخل. طالبان بیا کورونو ته هم ننوتل، خلکو ورسره جنجال کاوه او وروسته موږ ولایت او د علماو شورا ته شکایت وکړ».
د هلمند، کندهار، ارزګان او زابل د کوکنارو څلورو کروندګرو وویل، چې د خلکو له پراخو شکایتونو وروسته اوس طالبانو د کوکنارو د ماتولو کمپاینونه درولي دي.
دوی وايي، چې د کندهار د علماو شورا په څلورو شرطونو د کوکنارو د کرلو نا اعلان شوې اجازه ورکړې ده. په دغو شرطونو کې راغلي، چې « کوکنار باید په ګڼ مېشته سیمه کې ونه کرل شي، بزګر باید بېوزله وي، د کوکنارو د کښت ځمکه باید محدوده وي او تر حاصل ټولولو وروسته باید عشر هم طالبانو ته ورکړي».
کروندګر وايي، د کندهار د علماوو شورا سره یې ناستې کړې دي او هغوی یې په دې قانع کړي دي چې دوی باید کوکنار ورکري.
د هغو قومي مشرانو او کروندګرو له ډلې چې د کندهار د علماوو شورا سره یې کتلي، یو تن افغانستان انټرنشنل ته وویل:«موږ هغوی ته وویل چې خلک وږي دي، د ماښام پر ډوډۍ قدرت نه لري. دلته بل کاروبار نشته. په شمالي ولایتونو کې خلک په کانونو کې کار کوي، نو زموږ د ولایتونو لپاره خو همدا تریاک کانونه دي».
یوې بلې سرچینې چې په دې بهیر کې ښکیله ده، وویل:«موږ دا هم ورته وویل چې دا دوه کاله کیږي خلک پاکستان ته ځي، هلته کوکنار کري، هغوی یا مزدوري ورکړي یا نه او هلته تګ راتګ هم ستونزمن دی».
د سرچینو په وینا، د کندهار د علماوو شورا د خپلو شرایطو په اېښودلو د محدود کښت اجازه ورکړې ده.
د ارزګان د چارچینو ولسوالۍ یو بزګر افغانستان انټرنشنل ته وویل:«د غنمو، جوارو او نورو په کرلو باندې موږ خپل مصارف نه شو پوره کولای، ځمکې مو لږ دي، موږ خپل اولادونه په بل څه نه شو ساتلی».
کروند ګر وايي، اوس تازه یې ځمکې د کوکنارو د کرلو لپاره چمتو کړې او په ځینو ځمکو کې خلکو کوکنار کرلي دي چې د مني موسم تر پایه به حاصل ترې واخلي.
وړاندې هم سرچینو افغانستان انټرنشنل ته ویلي وو، چې طالبانو په شفاهي ډول په کلاګانو او د خلکو له سترګو پناه د کوکنارو د کرلو اجازه ورکړې ده.
سرچینې وايي، د افغانستان په سوېلي ولایتونو کې د سپین بولدک ـ چمن او ځینو نورو سوداګریزو لارو د پرلهپسې تړل کېدو له امله د خلکو کاروبارونه او عایدات سخت اغېزمن شوي او د سوداګرۍ، کرنې او ورځني کار فرصتونه کم شوي دي.
ددوی په باور، طالبان د خلکو د پراخې نارضایتۍ او احتمالي اعتراضونو د مخنیوي لپاره اوس په ځینو برخو کې «نرمښت» ښيي.
طالبان په ۲۰۲۲ کال کې د کوکنارو پر کر د بندیز له نافذېدو وروسته د کوکنارو د کښت له منځه وړل او بندول د خپلې ادارې له مهمو لاستهراوړنو بولي او تل یې په کورنیو او نړیوالو غونډو کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د بري ادعا کړې ده.
پنځه کاله وړاندې د ۱۴۰۰کال (د زمري په ۱۵مه) د افغانستان د ولایتونو د سقوط هغه چټکه لړۍ پیل شوه، چې یوازې لس ورځې وروسته یې د کابل تر سقوط او د جمهوري نظام تر پای ته رسېدو پورې دوام وکړ. پنځه کاله وړاندې په همدې ورځ د مرکزونو د نیولو لړۍ د نیمروز له مرکز زرنج ښار پیل شوه.
د طالبانو د بریدونو او د امریکايي او ناټو ځواکونو د وتلو په وروستیو اوونیو کې د هېواد په ګڼو سیمو کې د طالبانو پرمختګ چټک شوی و؛ خو د ولایتونو د مرکزونو د نیولو لړۍ د نیمروز له مرکز زرنج ښار څخه پیل شوه.
د افغانستان انټرنشنل د راپور له مخې؛ هغه مهال زرنج له څو ورځو راهیسې د بېباورۍ، وېرې او ډار تر سیورې لاندې و. طالبانو له ګڼو خواوو ښار کلابند کړی و، د کلاشنکوفونو او درنو وسلو ډزو د زرنج ارامي لهمنځه وړې وه. د افغان ځواکونو د مقاومت لیکې زر ماتې شوې او پوځیان او چارواکي د چهاربرجک ولسوالۍ پر لور پرشا وتمبول شول.
طالبانو ګام په ګام ښاري سیمې تر خپل واک لاندې راوستلې. د ولایت مقام ته ننوتل او هلته یې خپل بېرغ وځړاوه. د هوايي ډګر کنټرول یې هم په لاس کې واخېست. د زندان دروازې یې پرانېستې او بندیان یې خوشې کړل.
په ښار کې یو غلی؛ خو ژور وهم خپور و. د زرنج امنیتي چارواکو هغه مهال رسنیو ته وویل: « موږ له مرکز نه د مرستې غوښتنه کړې وه؛ خو هیڅ ځواب مو ترلاسه نهکړ».
تر همدې شېبې وروسته زرنج نور د افغانستان د جمهوري دولت تر واک لاندې نهو. د زرنج په سلګونه اوسېدونکي د ایران د پولې پر لور وتښتېدل؛ خو ایراني ځواکونو اجازه ورنه کړه، چې پر پوله واوړي.
طالبانو د زمري له ۱۵مې وروسته په لسو ورځو کې د افغانستان له ۳۴ ولایتونو څخه ۳۳ ولایتونه ونیول؛ د زمري په ۲۴مه کابل هم سقوط وکړ او له دې سره د جمهوري نظام شل کلنه دوره پای ته ورسېده.
د طالبانو تر پنځه کلنې واکمنې لاندې افغانستان
له کابل نه د جمهوري نظام د سقوط او د طالبانو د بیا واکمنېدو پنځه کاله وروسته طالبان پر افغانستان کنټرول لري. د ملګرو ملتونو د وروستي راپور له مخې؛ د طالبانو د واکمنۍ بنسټونه ټینګ شوي، خو د ښځو او نجونو پر حقونو محدودیتونه، د بیان او رسنیو پر ازادۍ فشارونه، خپلسرې نیونې او بدني مجازات لاهم د هېواد د بشري حقونو له مهمو اندېښنو څخه دي.
طالبانو په دې موده کې خپل سیاسي او اداري جوړښت پیاوړی کړی او هڅه یې کړې، چې له سیمهییزو او نړۍوالو هېوادونو سره اړیکې پراخې کړي؛ خو له بلې خوا افغانستان لاهم له سخت بشري او اقتصادي وضعیت سره مخ دی.
د ملګرو ملتونو د ۲۰۲۶کال د بشري اړتیاوو د ارزونې له مخې؛ د ښځو او نجونو پر زدهکړو، کار، تګراتګ او عامه ژوند محدودیتونه لاهم پراخ دي او ناوړه اقتصادي وضعیت، وچکالۍ، د مرستو کمښت او اقلیمي ستونزو د خلکو ژوند اغېزمن کړی دی.
ملګرو ملتونو په ۲۰۲۶کال کې هم ویلي، چې د طالبانو پرلهپسې فرمانونو د ښځو او نجونو حقونه لا محدود کړي دي. د همدې کال په جون میاشت کې یوازې په هرات ښار کې شاوخوا ۳۰ ښځې د «بېحجابۍ» په تور نیول شوې وې.
په تېرو پنځو کلونو کې که څه هم طالب چارواکي د امنیت د ټینګښت، د فساد کمښت او د ځینو اقتصادي پروژو د پلي کېدو یادونه کوي؛ خو د هېواد اقتصادي او بشري وضعیت لاهم د پام وړ ننګونو سره مخ دی.
د روان کال د اګست په لومړیو کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړۍوال پروګرام خبرداری ورکړی و، چې په افغانستان کې د ماشومانو خوارځواکي خطرناکې کچې ته رسېدلې ده. د مرستو د کمښت له امله له هرو اوو ماشومانو او مېندو څخه چې درملنې ته اړتیا لري؛ شپږ کسان له مرستو بېبرخې شوي دي. دغه اداره وايي، نږدې ۱۴ مېلیونه افغانان له سختې لوږې سره مخ دي.
طالبان د زمري ۱۵مه د خپلې بریا پیل ګڼي
طالبان دغه ورځې د خپلې بریا او پر افغانستان د بیا واکمنېدو د کلیزې په توګه نماځي. سږ کال طالبان د خپلې بریا د پنځمې کلیزې د نمانځلو لپاره لا له وړاندې په تیارو بوخت دي. دغه ډلې له رسنیو، خبریالانو او سیاسي شنونکو څخه هم په ټینګار غوښتنه کړې، چې د دوی لاسته راوڼې، د بهرنیو ځواکونو وتل او په تېرو شلو کلونو کې ترسره شوي «ظلمونو» ته انعکاس ورکړي.
ډېری خلک په ځانګړي ډول ښځې، خبریالان، مدني فعالان او د پخواني جمهوري نظام د پلویان (د زمري ۱۵مه) د هېواد د سیاسي نظام د بدلون، د خپلو حقونو د محدودېدو، کډوالۍ او له پراخو بشري او اقتصادي ستونزو سره د مخ کېدو دورې د پیل نېټه ګڼي.
د جرمني له لایپزیګ هوايي ډګر څخه کابل ته د ۳۱ افغانانو ایستل، په ځانګړې توګه د هغو کسانو په ډله کې د یوه داسې افغان شتون چې جنايي محکومیت یې نه درلود، په جرمني کې د افغان کډوالو د ایستلو د تګلارې په اړه بحثونه نوي پړاو ته داخل کړي دي.
دا د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته لومړی ځل دی چې جرمني یو عادي افغان پناهغوښتونکی افغانستان ته وباسي. منتقدان وايي، دا اقدام ښايي د هغو نورو افغان پناهغوښتونکو د ایستلو لپاره لاره هواره کړي چې د پناه غوښتنه یې رد شوې، سره له دې چې په افغانستان کې د بشري حقونو کړکېچ لا هم دوام لري.
د جرمني د فدرالي پارلمان (بونډسټاګ) د کيڼ اړخي ګوند استازې کلارا بونګر او د کډوالو د حقونو د ملاتړې ادارې «پرو ازول» اجرايیوي مشرې هیلن روزنه، له افغانستان انټرنېشنل سره په جلا جلا مرکو کې خبرداری ورکړی چې دا اقدام ښايي د ایستلو لړۍ له هغو کسانو هم ورهاخوا وغځوي چې په درنو جرمونو محکوم شوي دي.
په مقابل کې د جرمني حکومت وايي، د ایستلو د پرېکړو عملي کول د عامه امنیت د خوندي کولو او د کډوالۍ د کنټرول د پالیسۍ یوه برخه ده.
د جرمني د فدرالي حکومت د هغه ځواب له مخې چې د کلارا بونګر او د کيڼ ګوند د پارلماني ډلې د پوښتنې په ځواب کې ورکړل شوی، د ۲۰۲۶ کال د جون تر ۱۹مې پورې، د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ټولټال ۱۹۶ افغانان له جرمني څخه ایستل شوي وو.
که هغه ۳۱ کسان هم ورسره وشمېرل شي چې تېره اوونۍ له لایپزیګ څخه کابل ته ولېږدول شول، نو د ایستل شویو افغانانو شمېر ۲۲۷ تنو ته رسېږي.
د همدې الوتنې پر مهال، یو شمېر معترضانو د لایپزیګ په هوايي ډګر کې لاریون وکړ او په افغانستان کې د بشري حقونو او امنیتي وضعیت په یادولو سره یې د ایستلو د بهیر د درولو او له طالبانو سره د جرمني د حکومت د همکارۍ د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه.
د ایستلو عادي کېدو په اړه اندېښنې
کلارا بونګر د یوه رد شوي پناهغوښتونکي ایستل «غیرمسوولانه» وبلل او ویې ویل، جرمنی داسې کسان هغه هېواد ته بېرته لېږي چې واکمنه اداره یې د شکنجې، خپلسرو نیونو او د بشري حقونو د پراخو سرغړونو په تور تورنه ده.
هغې وویل، تر ټولو د اندېښنې وړ خبره دا ده چې ښايي د ایستلو لړۍ هغو کسانو ته هم وغځېږي چې درانه جرمونه یې نه دي کړي. د هغې په باور، دا بدلون ښيي چې د افغانانو ایستل ښايي په یوه منظم بهیر بدل شي.
بونګر د لایپزیګ په هوايي ډګر کې ترسره شوی اعتراضي لاریون هم «پر ځای او اړین» وباله او د ایستلو د بهیر د ژر تر ژره درولو غوښتنه یې وکړه.
د «پرو ازول» اجرائیوي مشرې هیلن روزنه هم وویل، د داسې افغان ایستل چې جنايي محکومیت نه لري، د جرمني د ایستلو په پالیسۍ کې د بدلون څرګند نښه ده.
هغې افغانستان انټرنېشنل ته وویل، له دې اقدام سره هغه محدودیت له منځه تللی چې له مخې یې یوازې محکوم شوي مجرمان او هغه کسان ایستل کېدل چې د عامه امنیت لپاره ګواښ بلل کېدل.
د هغې په وینا، دا پرېکړه ښايي د افغانانو د یوې ډېرې پراخې ډلې د ایستلو لار هواره کړي.
روزنه وویل، د جرمني د کورنیو چارو وزارت ښايي په راتلونکي کې هغه مجرد افغان نارینه هم وباسي چې د وتلو وروستۍ قانوني پرېکړه لري، حتا که هېڅ جنايي سابقه ونه لري. د هغې په وینا، دا بدلون د افغان پناهغوښتونکو د ایستلو پر وړاندې یو مهم سیاسي خنډ لرې کوي.
مجرمان باید چېرې سزا وویني؟
د جرمني حکومت د مجرمانو ایستل د عامه امنیت د ساتنې د پالیسۍ یوه برخه ګڼي. د دغه هېواد د کورنیو چارو وزیر ویلي، هغه کسان چې په جرمني کې جرم ترسره کړی او د اوسېدو حق نه لري، باید هېواد پرېږدي.
خو منتقدان وايي، دوی د مجرمانو د سزا له اصل سره مخالفت نه لري، بلکې د سزا د عملي کېدو له ځای سره یې مخالفت دی.
کلارا بونګر وویل، هر څوک چې دروند جرم ترسره کړي، باید د یوه خپلواک محکمه له خوا محاکمه او قانوني سزا یې بشپړه شي، خو باید داسې حکومت ته ونه سپارل شي چې د شکنجې او د بشري حقونو د پراخو سرغړونو په تور تورن وي.
هغې زیاته کړه، که د یوه کس ایستل له قانوني پلوه ممکن نه وي، نو د جرمني حکومت باید د سزا د پلي کولو، له زندانه تر خوشې کېدو وروسته د څارنې او نورو قانوني لارو چارو له لارې خطر مدیریت کړي، نه دا چې مسوولیت بل حکومت ته وسپاري.
بونګر وویل: «د امنیتي ستونزو سپارل داسې رژیم ته چې د شکنجې په تور تورن دی، ډېر امنیت نه رامنځته کوي.»
هیلن روزنه هم وویل، «پرو ازول» د افغانستان اوسني وضعیت ته په پام، دغه هېواد ته د خلکو ایستل د بشري حقونو له نظره د توجیه وړ نه بولي.
هغې د اروپا د بشري حقونو د کنوانسیون درېیمې مادې، د اروپايي ټولنې د بنسټیزو حقونو د منشور څلورمې مادې او د نه بېرته ستنولو نړیوال اصل ته اشاره وکړه او ویې ویل، د دغو اصولو له مخې هېڅوک باید داسې هېواد ته ونه لېږل شي چې هلته د شکنجې، غیرانساني یا سپکوونکي چلند له خطر سره مخ وي.
روزنې د افغانستان وضعیت «ناورینځپلی» وباله او ویې ویل، طالبان د خپلسرو نیونو، ناوړه چلند، په عام محضر کې د بدني سزاوو او د بنسټیزو ازادیو د محدودولو له لارې حکومت کوي.
هغې زیاته کړه، ښځې او نجونې هم په منظم ډول له زدهکړو، کار او ټولنیز ژوند څخه محرومې شوې دي.
هغې ټینګار وکړ، یوازې دا چې یو څوک د کار کولو وړتیا لري یا یې د کورنۍ غړي په افغانستان کې ژوند کوي، دا نه شي ثابتولای چې د هغه بېرته ستنول خوندي او انساني دي.
له طالبانو سره همکاري؛ اړتیا که سیاسي امتیاز؟
د افغان پناهغوښتونکو ایستل د جرمني حکومت اړ کړی چې د هویت د تثبیت، د سفر د اسنادو د صادرولو او په کابل کې د ایستل شویو کسانو د منلو لپاره له طالبانو سره اړیکه ونیسي.
جرمني چارواکي ټینګار کوي چې دا اړیکې یوازې تخنیکي دي او د طالبانو د حکومت د رسمیت پېژندلو معنا نه لري.
خو هیلن روزنه دا څرګندونې کافي نه بولي. هغې وویل، له طالبانو سره همکاري یوازې تر اداري چارو محدوده نه ده پاتې، بلکې له دې ډلې سره د مستقیمو کاري اړیکو د جوړېدو لامل شوې ده.
د هغې په وینا، دغه بهیر په جرمني کې د طالبانو د استازو قونسلي فعالیتونه هم پراخوي.
روزنې زیاته کړه، که څه هم دا همکاري لا د طالبانو د رسمي پېژندنې معنا نه لري، خو له سیاسي پلوه هغوی ته اعتبار ورکوي او نړیوال دریځ یې پیاوړی کوي.
هغې خبرداری ورکړ، جرمني ښايي د نورو اروپايي هېوادونو لپاره له طالبانو سره د اړیکو د جوړولو بېلګه وګرځي.
هغې دا هم وویل، د ایستلو په بهیر کې د طالبانو پر همکارۍ د جرمني تکیه، دې ډلې ته دا فرصت ورکوي چې د ایستل شویو کسانو د منلو موضوع د فشار یا امتیاز اخیستنې د وسیلې په توګه وکاروي.
کلارا بونګر هم له جرمني حکومت څخه د لا ډېرې روڼتیا غوښتنه وکړه.
هغې وویل، حکومت باید له طالبانو سره د خپلو هوکړو جزئیات پارلمان ته وړاندې کړي او روښانه کړي چې خلک د کومو معیارونو له مخې د ایستلو لپاره ټاکل کېږي او ایا د طالبانو د همکارۍ په بدل کې کوم امتیاز یا ژمنه ورکړل شوې ده که نه.
د هغې په وینا، حکومت باید دا هم څرګنده کړي چې کابل ته له رسېدو وروسته د ایستل شویو کسانو وضعیت څارل کېږي او که نه.
طالبانو ته د شخصي معلوماتو د رسېدو په اړه اندېښنې
په جرمني کې د طالبانو له خوا د معرفي شویو استازو فعالیت د دې اندېښنې لامل شوی چې ښايي دغه ډله د افغانانو شخصي معلوماتو ته لاسرسی ومومي.
هیلن روزنې وویل، په جرمني کې مېشتو یو شمېر افغانانو «پرو ازول» ته ویلي چې وېره لري، هغه معلومات چې د قونسلي خدمتونو د ترلاسه کولو لپاره وړاندې کوي، د طالبانو لاس ته ورسېږي.
د هغې په وینا، په قونسلي دوسیو کې د پاسپورټ کاپي، انځورونه، پته، د اړیکې شمېرې، د کورنۍ معلومات او نور شخصي اسناد شامل وي.
هغې خبرداری ورکړ، که طالبان دغو معلوماتو ته لاسرسی پیدا کړي، دا کار د سیاسي مخالفانو، خبریالانو، د بشري حقونو د فعالانو او نورو هغو کسانو لپاره چې له طالبانو تښتېدلي، خطرناک تمامېدای شي او ان د هغوی د کورنیو غړي هم په افغانستان کې تر فشار لاندې راوستل کېدای شي.
روزنې وویل: «له پناهغوښتونکو باید دا تمه ونه شي چې خپل شخصي معلومات هماغه واکمنۍ ته وسپاري چې له هغې څخه د تېښتې لپاره یې د پناه غوښتنه کړې ده.»
د ایستلو د بهیر د درولو غوښتنه
کلارا بونګر او هیلن روزنه دواړو د افغانانو د ایستلو د بهیر د سمدستي درولو غوښتنه کړې، خو د دې غوښتنې لپاره یې بېلابېل دلایل وړاندې کړي دي.
د جرمني حکومت وايي، د وتلو د وروستیو قانوني پرېکړو عملي کول د کډوالۍ د کنټرول او د عامه امنیت د ساتنې د پالیسۍ برخه ده. چارواکي ټینګار کوي چې هغه کسان چې د اوسېدو حق نه لري او د ایستلو پرېکړه یې وروستۍ شوې، باید جرمني پرېږدي.
خو بونګر او «پرو ازول» وايي، د ایستلو د پرېکړو پلي کول باید د جرمني له بشري حقونو ژمنو، د نه بېرته ستنولو له اصل او د شکنجې له منع سره سمون ولري.
د هغوی په باور، اصلي اختلاف د مجرمانو د سزا په اصل کې نه، بلکې په دې کې دی چې سزا باید چېرې عملي شي.
دوی وايي، که د یوه کس بېرته لېږل هغه د شکنجې، خپلسرې نیونې یا د بشري حقونو د نورو سرغړونو له خطر سره مخ کوي، نو جرمني باید هغه افغانستان ته ونه باسي.