د مالدووا ولسمشره: هغو چارواکو ته به سزا ورکړل شي چې طالبانو ته یې د سفر اجازه ورکړې ده

سراج د طالیانو دواکمنۍ د پینځو کال په اړه خپل مقاله کې لیکلي چې په بدخشان کې د افغانستان د ازادۍ جبهې وروستی برید، چې د «سپاهیان میهن» په نوم یوې نوې او سیمه ییزې ډلې له خوا د ۲۰۲۶ کال د جولای په ۱۷مه د یفتل ولسوالۍ له لنډمهالې نیولو وروسته ترسره شو او د بدخشان د زیباک ولسوالۍ د ځینو برخو د نیولو لامل شو، ښيي چې د طالبانو د نه ماتېدونکي ځواک تصور له واقعیت څخه ډېر د یوه افسانې په څېر دی.

د مقالې په وینا، په تېرو نږدې پنځو کلونو کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې یوه مخالفه ډله د افغانستان د ازادۍ جبهه، نه یوازې د طالبانو تر کنټرول لاندې د خاورې یوه برخه نیسي، بلکې هغه ساتي او د طالبانو د څو پرله پسې ځوابي بریدونو پر وړاندې مقاومت کوي.

د طالبانو د پنځمې واکمنۍ له کلیزې سره په نږدې کېدو، د مقالې په وینا، لا روښانه شوې چې د طالبانو لپاره بغاوت او جګړه کول د اغېزناک او د خلکو لپاره د منلو وړ نظام له جوړولو اسانه وو. طالبان په دې برخه کې پاتې راغلي او په ورته وخت کې یې هڅه کړې چې د دین او ژوند په اړه خپل تعبیر پر خلکو وتپي.

اصلي پوښتنه دا ده چې ایا د طالبانو اوسنی نظام د اوږدې مودې لپاره دوام کولی شي که نه. د مقالې د لیکوال په وینا، څو مهم عوامل ښيي چې د طالبانو د حکومتولۍ اوسنی ماډل ورو ورو د دوام له بحران سره مخ کېږي.

د ګڼو معتبر نړیوالو راپورونو له مخې، افغانستان د طالبانو تر واک لاندې د ځینو سیمه ییزو او نړیوالو ترهګرو ډلو لپاره په خوندي پناه ځای بدل شوی؛ داسې ډلې چې د افغانستان له خاورې د ځواکونو د جذب، روزنې، تنظیم او له هېواده بهر د بریدونو د پلانولو لپاره کار اخلي.

د القاعدې، تحریک طالبان پاکستان، د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ، د ازبکستان اسلامي غورځنګ او د تاجکستان د جماعت انصارالله په څېر ډلو شتون د افغانستان د ګاونډیو هېوادونو لپاره جدي امنیتي اندېښنې رامنځته کړې دي.

که څه هم د سیمې هېوادونه له طالبانو او د افغانستان له وضعیت سره په ظاهره بېلابېل چلندونه لري، خو دغه موضوع لا هم د هغوی د امنیتي ادارو له مهمو اندېښنو څخه ده.

پاکستان له شک پرته هغه هېواد دی چې په لنډ مهال کې یې د افغانستان له خاورې د تحریک طالبان پاکستان د بریدونو له امله تر ټولو زیات زیان لیدلی دی. خو د وخت په تېرېدو سره نور ګاونډي هېوادونه هم له ورته امنیتي ګواښونو سره مخ کېدای شي.

سراج وايي، د طالبانو هغه سیاست چې د ګاونډیو هېوادونو له خوا د امنیتي ګواښ په توګه پېژندل شویو ډلو ته پناه او کوربه توب ورکوي، ښايي د طالبانو نړیواله انزوا نوره هم ژوره کړي او له ګواښ سره مخ هېوادونه د دغو ګواښونو پر وړاندې اقدام ته وهڅوي.

د دې انزوا یوه نښه د افغانستان لپاره د اروپايي اتحادیې د ځانګړي استازي وروستۍ څرګندونې بلل شوې، چې ویلي یې دي پاکستان حق لري د افغانستان له خاورې د راولاړو شویو ترهګریزو ګواښونو پر وړاندې غبرګون وښيي.

د مقالې له مخې، دطالبانو دغه سیاستونه افغانستان او خلک له هغو پایلو سره مخ کوي چې د هېواد ډېری وګړي یې نه غواړي. دا د یوې داسې ډلې سیاست دی چې مشروعیت نه لري او د افغانستان د خلکو استازیتوب نه کوي، خو په پای کې عادي او بېګناه خلک د زیانمنو هېوادونو د اقداماتو بیه پرې کوي.

په مقاله کې ویل شوي چې د تحریک طالبان پاکستان او نورو وسله والو ډلو په ملاتړ کې د طالبانو رول ښايي یوازې د سیمه ییزو قوماندانانو تر اقداماتو محدود نه وي، که څه هم طالبان کله ناکله د دې خلاف ادعا کوي.

د طالبانو مشر هبت الله اخوندزاده له خوا د ملا محمدزايي ټاکل، چې پخوا د کندهار او غزني د طالبانو والي و، د دغو ډلو د څارنې او په مستقیم ډول هغه ته د راپور ورکولو لپاره، د دې موضوع په اړه د یوې متمرکزې تګلارې نښه بلل شوې ده.

د مقالې له مخې، د محمدزايي ټاکنه د تحریک طالبان پاکستان د څارنې لپاره هم حساب شوې پرېکړه ښکاري، ځکه نوموړی ظاهراً د پاکستان پر وړاندې دښمنانه دریځ لري او د غچ غوښتونکی دی.

محمدزايي د طالبانو د پخواني مشر ملا اختر منصور له نږدې کسانو څخه ګڼل کېږي او ددې کړۍ کسان باور لري چې پاکستان هغه مهال د ملا اختر منصور د وژلو په پېښه کې رول درلود، کله چې نوموړی له ایران څخه بلوچستان ته روان و او د امریکا په برید کې ووژل شو.

د سراج په وینا، داسې ډېرې نښې نه لیدل کېږي چې د طالبانو اوسنی مشرتابه دې له تحریک طالبان پاکستان څخه د خپل ملاتړ د پای ته رسولو لپاره چمتو وي.

په ترکیه، سعودي عربستان، چین او قطر کې د پاکستان او طالبانو د استازو ناکامو خبرو وښوده چې طالبان له اسلام اباد سره د خپلو امنیتي اندېښنو په چلند کې ښايي سیاسي محاسبه کې تېروتنه کړې وي.

طالبانو هڅه وکړه له پاکستان سره هماه تګلاره وکاروي چې مخکې یې له امریکا سره د دوحې په خبرو کې کارولې وه.

هغه مهال امریکا له زیاتېدونکي کورني سیاسي فشار سره مخ وه او پرېکړه یې کړې وه چې په افغانستان کې خپل پوځي حضور پای ته ورسوي. طالبانو د خبرو په اوږدولو سره خپل دریځ پیاوړی کړ، ځکه واشنګټن وختي محدودیتونو او جدي سیاسي فشارونو سره مخ و.

خو د پاکستان وضعیت په بشپړ ډول توپیر لري. د امریکا خلاف، پاکستان له سیمې څخه د وتلو اراده نه لري او له کوم ټاکلي ضرب الاجل سره هم مخ نه دی.

له همدې امله، د مقالې د لیکوال په وینا، د خبرو د اوږدولو لپاره د طالبانو تګلاره له داسې یوه هېواد سره چې د افغانستان په سیاسي تحولاتو کې اوږده تجربه لري، ښايي د امریکا په څېر پایله ورنه کړي.

له افغانستان څخه د امریکا د وتلو څرنګوالی هم ښايي د طالبانو د مشرانو د زیات باور سبب شوی وي. خو د امریکا وتل د کورنیو سیاسي فشارونو او پراخو ستراتیژیکو ملاحظاتو د ځانګړي ترکیب پایله وه؛ هغه عوامل چې ښايي د پاکستان، چین، ازبکستان او تاجکستان په اړه صدق ونه کړي.

د مقالې د لیکوال په وینا، د افغانستان اقتصاد تر اوسه په ظاهره د نړیوالو بشري مرستو، د امریکا د حکومت له خوا د نغدو پیسو د انتقال او له هېواده بهر د افغانانو د شاوخوا ۱،۶ میلیارد ډالرو کلنیو حوالو په مرسته، چې د خپلو کورنیو د ملاتړ لپاره یې لېږي، پر خپلو پښو ولاړ پاتې دی.

خو د دې ظاهري وضعیت تر شا واقعیت بل ډول دی. پراخه بېکاري لا هم شته، د بشري مرستو پر مټ د خلکو اتکا زیاته شوې، مهم اقتصادي مسیرونه لا هم له ستونزو سره مخ دي او د افغانستان د اوږدمهاله اقتصاد راتلونکی تیاره ښکاري.

د ملي امنیت پخوانی رییس وايي، دغه اقتصادي ستونزې، دنجونو د زده کړو او د ښځو د کار پر وړاندې د لګېدلو محدودیتونو په اړه د خلکو له زیاتېدونکي قهر سره یوځای، داسې وضعیت رامنځته کوي چې ښايي ځینې کسان د طالبانو پر وړاندې د خپلسرو اقداماتو تنظیمولو یا وسله وال مقاومت ته وهڅوي

خلک له یوه داسې سخت رژیم سره چې هېڅ قانون ته ژمن نه دی او ځواکونو ته یې د قانون له چوکاټ څخه بهر د وژنو اجازه ورکول کېږي، د اعتراض له کولو مخکې په طبیعي ډول له وېرې او احتیاط څخه کار اخلي.

خو کله چې خلک دې پایلې ته ورسېږي چې فقر به په پای کې د دوی ژوند له منځه یوسي، پرته له دې چې د خپل وضعیت د بدلون لپاره اقدام وکړي، د مقالې د لیکوال په وینا، ډېری وېرې به له منځه ولاړې شي.

د مخالفو ډلو د فعالیت زیاتېدل به پر درنو وسلو او پوځي تجهیزاتو د طالبانو فشار د پام وړ زیات کړي.

د افغانستان له پخواني حکومت څخه پاتې ډېری چورلکې او ترانسپورتي الوتکې د بشپړ عملیاتي حالت ته د بېرته ستنېدو لپاره اساسي ترمیماتو ته اړتیا لري.

په مهمو برخو کې د بودجې کمښت سبب شوی چې د دغو تجهیزاتو لویه برخه له کاره ولویږي او ساتنه یې ورځ تر بلې ستونزمنه شي.

همداراز، د پخواني حکومت پاتې ډېری سپکې وسلې یا له پوځي زېرمو غلا شوې، یا په تور بازار کې پلورل شوې او یا له افغانستان قاچاق شوې دي.

طالبانو په دې فکر سره تېروتنه کړې وه چې د ۲۰۲۶ کال په مې میاشت کې له روسیې سره د هوکړه لیک له لاسلیک وروسته به د درنو تجهیزاتو د ترمیم او د زړو الوتکو د بیا رغونې لپاره وړیا مرستې ترلاسه کړي.

خو ډېر ژر ورته څرګنده شوه چې باید د دغو ترمیماتو لوړ لګښتونه خپله برابر کړي.

د څو معتبرو راپورونو له مخې، د طالبانو محدود شمېر چورلکې او ترانسپورتي الوتکې ښايي راتلونکی کال د مالي سرچینو او د ساتنې د ظرفیت د کمښت له امله له فعالیت څخه پاتې شي.

د مقالې د لیکوال په وینا، د افغانستان ازادۍ جبهې د یوه مهم رواني خنډ په ماتولو سره وښوده چې نه یوازې د طالبانو له لاسه د سیمې نیول ممکن دي، بلکې د طالبانو د پرله پسې ځوابي بریدونو پر وړاندې یې ساتل هم ممکن دي.

دغه بهیر ښايي د ملي مقاومت جبهې او نورو همفکرو ډلو په جګړه کې له شاملېدو سره پیاوړی شي.

د طالبانو د رژیم د پنځو کلونو د ځپنې دوره بشپړېدو ته نږدې ده. په مقاله کې یادونه شوې چې فساد، خپلوي پالنه او د سرچینو لوټ زیات شوی دی. د سرو زرو، قیمتي ډبرو او نشه يي توکو قاچاق هم پراخ بلل شوی دی.

په مقاله کې ویل شوي چې کندهاري طالبان د سیمه ییزو مالکانو او سیمه ییزو طالبانو په څنګ ته کولو سره د افغانستان په شمالي ولایتونو کې پر عاید لرونکو سرچینو واکمن شوي دي.

طالبانو کولای شو یو پراخ سیاسي حل غوره کړی وای چې د ډېرو خلکو لپاره د منلو وړ وای؛ داسې حل چې ښايي په افغانستان کې یز د اوږدې شخړې لړۍ پای ته رسولې وای.

خو د مقالې د لیکوال په وینا، طالبانو د واک د تمرکز لاره غوره کړه؛ په داسې ډول چې ډېری مهم مقامونه کندهاري طالبانو ته وسپارل شول او د ټولنې لویې برخې د واک له جوړښت څخه بهر پاتې شوې.

سراج وايي، اصلي بحث دا نه دی چې د طالبانو تر ټولو لوی کمزوري یوازې پوځي ماتې ده؛ بلکې اساسي ستونزه د هغو سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو او سیمه ییزو بنسټونو تدریجي کمزوري کېدل دي چې طالبان پرې د خپلې دویمې واکمنۍ نظام جوړ کړی دی.

که دا بهیر دوام وکړي، پایلې یې ښايي په پای کې د جګړې په یوه مهم ډګر کې له هرې پوځي ماتې څخه ډېرې مهمې شي.

د مالي سرچینو له کمېدو سره، حتا د یوې کوچنۍ الوتکې ساتل او د نورو درنو پوځي تجهیزاتو ساتنه به ورځ تر بلې ستونزمنه شي.

په ورته وخت کې، د هغو مخالفو ډلو د فعالیت زیاتېدل چې د مقالې د لیکوال په وینا د طالبانو د استبدادي رژیم د پای ته رسولو او د هېواد له نیمایي څخه د ډېرو خلکو د حقونو د بېرته ستنولو لپاره مبارزه کوي، طالبانو ته به بېساری ننګونه وي.

د مقالې په پای کې ویل شوي چې د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ خلاف، دا ځل هغوی د پټېدو لپاره ځای نه لري.

د افغانستان د ازادۍ جبهې او «سپاهیان میهن» دواړو د وېرې د فضا د ماتولو لپاره مهم ګام اخیستی، خو دا بهیر ښايي ډېر نور کسان او ډلې هم ډګر ته راولي؛ څو د دغه رژیم د نسکورولو، د عدالت د بېرته راوستلو، د دوامدارې سولې د ټینګولو او په پای کې د افغانانو لپاره د باعزته ژوند د برابرېدو لپاره هڅې وکړي.

قاضي براین بیدشاید د پنجشنبې په وروستیو کې په خپل حکم کې ویلي چې د دې پیسو ډېره برخه یا ۴۲۰ میلیونه ډالر به د ځوانانو لپاره د درملنې خدمتونو ته ځانګړې شي. پاتې پیسې به د پوهاوي، زیانونو مخنیوي، د ستونزو د معلومولو اړوند خدمتونو او نورو لګښتونو لپاره په راتلونکو پنځو کلونو کې وکارول شي.

دا نوې سزا پر هغو ۳۷۵ میلیونه ډالرو مدني جریمو سرباري ده چې د مارچ په میاشت کې یوې جرګې (jury) پر مېټا لګولې وې. جرګې پرېکړه کړې وه چې شرکت ښه خبر و او د ماشومانو رواني روغتیا ته یې زیان رسولی.

په دویم پړاو کې څارنوالانو له قاضي وغوښتل چې پر مېټا اساسي بدلونونه ولګوي.

په دې توګه، د مېټا ټول مالي مسولیت ۹۴۲ میلیونه ډالرو ته رسېږي. دا اندازه د شرکت د کلني عاید په پرتله ډېره کمه ده، ځکه مېټا په ۲۰۲۵ کال کې شاوخوا ۶۰ میلیارده ډالر ګټه کړې وه.

سره له دې، دا پرېکړه د مېټا لپاره بله ستونزه بلل کېږي، ځکه شرکت د زرګونو هغو کورنیو له لوري له ګڼو دعوو سره مخ دی چې وايي د ټولنیزو رسنیو له امله یې ماشومان زیانمن شوي دي.

د نیو مکسیکو لوی څارنوال راول تورېز وویل چې دا پرېکړه یو روښانه پیغام ورکوي چې شرکتونه به هغه وخت مسوول وبلل شي چې د دوی د محصولاتو ډیزاینونه ماشومان له خطر سره مخ کړي.

هغه وویل: «د نن ورځې پرېکړه د هرې هغې مور او پلار بری دی چې د ټولنیزو رسنیو د اغېزو په اړه اندېښمن دي او د هر هغه ماشوم بری دی، چې د انلاین نړۍ په برخه کې د خوندي ودې حق لري.»

مېټا ویلي چې د دې پرېکړې پر ضد به استیناف وکړي.

شرکت په یوه اعلامیه کې ویلي: «موږ د خپلو پلاتفورمونو د کاروونکو د خوندي ساتلو لپاره سخت کار کوو او د ناوړه کسانو او زیان رسوونکو محتواوو د پېژندلو او لرې کولو ستونزو په اړه مو روڼتیا ساتلې ده. موږ لا هم باور لرو چې د ځوانانو د انلاین خوندیتوب په برخه کې زموږ ریکارډ پیاوړی دی او د هغو ادعاوو پر وړاندې به دفاع وکړو چې حقایق ناسم بیانوي.»

قاضي امر کړی چې فیسبوک او انسټاګرام باید داسې معلوماتي پاڼې او خبرتیاوې جوړې کړي چې کاروونکو ته په روښانه ډول د خوندیتوب ځانګړتیاوې، غوره لارې او د نامناسبو تبصرو د مخنیوي وسایل تشریح کړي.

دا بدلونونه او په نیو مکسیکو کې د پوهاوي کمپاین به د ایالت له خوا وڅارل شي.

محکمې ویلي چې د ماشومانو د محرمیت فدرالي قوانین مېټا ته اجازه نه ورکوي چې د ۱۳ کلونو څخه کم عمره ماشومانو لپاره د عمر د تایید په موخه له هغوی شخصي معلومات وغواړي یا یې انلاین وڅاري.

مېټا باید په راتلونکو دوو کلونو کې د ۱۳ کلونو څخه کم عمر لرونکو کاروونکو د پېژندلو ځانګړی ماډل هم جوړ کړي.

همداراز، شرکت باید په نیو مکسیکو کې له هغو فیسبوک او انسټاګرام کاروونکو څخه د عمر ثبوت وغواړي چې اټکل کېږي له ۱۳ کلونو کم عمر لري.

افغانستان انټرنشنل-پښتو په دې وروستیو کې د خواله رسنیو تر څار او تعقیب وروسته هغه موضوعات راغونډ کړي، چې زیات بحث پرې کېږي او په دې مسایلو کې د طالبانو حکومت تر نیوکو لاندې نیول شوی.

پر اېکس، فېسبوک او نورو خواله رسنیو خپرېدونکو تبصرو کې پر نجونو د زده‌کړو بندیز، اقتصادي ستونزې، د تنخواوو وضعیت، د چارواکو د ژوند کچه، د دندو وېش، د امربالمعروف اقدامات، د بیان ازادۍ محدودیتونه او د جګړې د وخت د ژمنو او اوسني وضعیت ترمنځ توپیر هغه موضوعات دي چې ډېر بحث پرې کېږي. افغانستان انټرنشنل په دغه راپور کې د بېلابېلو برخو لپاره د ځینو کسانو تبصرې را اخیستې دي.

دغه نیوکې وروسته له هغې زیاتې شوې، چې په افغانستان کې د طالبانو پر ضد د هغوی وسله‌والو مخالفانو خپل فعالیتونه پراخ کړي دي. د خواله رسنیو د ځینو کاروونکو له نظره؛ د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته د خلکو تر ټولو لویه اندېښنه اقتصادي وضعیت دی.

د خواله رسنیو یوشمېر کاروونکو ویلي، چې بې‌کاري، د عاید کمښت او د ژوند لوړ لګښتونه د عامو خلکو او د طالبانو د ټیټې کچې دولتي کارکوونکو ستونزې زیاتې کړې دي. د فېسبوک یو کاروونکي نعمان دوست په خپل یو یادښت کې لیکلي: «زموږ ډېری خلک چې له ژونده خوند نه‌شي اخیستلای، یو علت یې دا دی چې وزګاره دي او په ژوندوني مړه دي. وزګارتیا، د مرګ معادل ګڼل، د هغه خلکو لپاره د درک وړ ده چې د بې‌کارۍ توپان په مخه کړي دي. په ځانګړې توګه هغه کسان چې د ټولې کورنۍ د امید څلی وي او ژوند يې پرې تکیه وي».

نوموړي اندېښنه ښودلې او زیاته کړې یې ده: «متاسفانه زموږ په هېواد کې نه دولت د پراخه جذب ظرفیت لري او نه سترې موسسې او شرکتونه شته، چې د بې‌کارۍ کچه د پام وړ راټيټه کړي».

ځینې هغه کسان چې ځانونه د طالبانو پلویان معرفي کوي په خپلو تبصرو کې لیکي، چې د جګړې پرمهال د ساده ژوند، عدالت او مساوات خبرې کېدې؛ خو اوس د ځینو چارواکو او عادي خلکو ترمنځ د ژوند په کچه کې څرګند توپیر لیدل کېږي.

د رشاد حازم په نوم یو کس چې ځان د طالبانو ملاتړی معرفي کوي پر اېکس پاڼه په یوې تبصره کې لیکلي: «موږ په سنګر کې په لږو امکاناتو مبارزه وکړه؛ خو اوس باید د عادي خلکو ستونزې هم واورېدل شي او د مسوولینو ژوند باید د خلکو له حالت سره برابر وي. په اسلام کې دولتي څوکۍ امتیاز نه‌دی؛ بلکې یو لوی مسوولیت دی. څوک چې د دغه مسوولیت وړ نه وي، باید خپل ځای بل وړ کس ته پرېږدي».

د هغه په څېر ځینې نور کاروونکي هم د چارواکو د لوړو لګښتونو، موټرو او شخصي امکاناتو په اړه پوښتنې مطرح کوي. د خواله رسنیو په بحثونو کې د ټیټ رتبه امنیتي کسانو او دولتي کارکوونکو د تنخواوو موضوع هم ډېره تر سترګو کېږي.

د حافظ هارون په نوم یو کاروونکی چې ښکاري د طالبانو امنیتي لیکو کې دنده لري لیکي: «کله چې د کور اړتیاوې نه‌شي پوره کېدای، د ټیټ رتبه کسانو لپاره ډېرې ستونزې پیدا کېږي نور نو په کارونو کې د مشرانو حکمت وي».

د خواله رسنیو یو بل مهم بحث د دولتي دندو د وېش موضوع ده. د خواله رسنیو ډېری کاروونکي وایي، چې په ځینو ادارو کې د وړتیا پر ځای اړیکو او شخصي پېژندګلوۍ ته لومړیتوب ورکول کېږي.

د فیسبوک یوه کاروونکي اجمل روښان په یوه تبصره کې لیکلي: «خلک غواړي چې د دندو لپاره معیار وړتیا وي، څو هغه کسان هم فرصت پیدا کړي چې تجربه او وړتیا لري خو اوس چې ګورو کار اهل کار ته نه سپارل کېږي».

همدارنګه ځینې کسان ادعا کوي، چې د جګړې پرمهال فعال کسان اوس د پرېکړو نیولو له برخو لرې پاتې شوي دي. دغه راز د امربالمعروف او نهي عن المنکر وزارت اقدامات هم د بحثونو له مهمو موضوعاتو څخه دي او د عامو خلکو ترڅنګ اوس خپله د طالبانو غړي د هغوی پر کړنو او سخت دریځ نیوکې کوي.

ځینې سوداګر او عام خلک وايي، چې په بازارونو کې ځینې محدودیتونه او د کار پر وړاندې سخت اقدامات د خلکو اقتصادي فعالیتونه اغېزمنوي. د کندهار یو سوداګر وايي: «سوداګر غواړي چې قوانین مراعت کړي؛ خو د بازار د دوام لپاره باید د خلکو اقتصادي ستونزې هم په پام کې ونیول شي، اوس خو محدودیتونه ورځ تر بلې ډېرېږي له کاره یې بې‌زاره کړي یو».

په خواله رسنیو کې د نیوکې د زغم موضوع هم په پراخه کچه مطرح شوې ده. ځینې کاروونکي ادعا کوي، چې د طالبانو پر کړنو نیوکه کول ستونزمن شوي او رغنده انتقادونه باید د مخالفت په معنا ونه ګڼل شي.
پر خواله رسنیو د نیوکو دغه لړۍ د نجونو پر زده‌کړو له بندیز څخه پیل شوې، اوس هم ګڼ هېوادوال د زده‌کړو او په روغتیایي برخو کې د ښځینه متخصصانو او روغتیاپالو د کمښت له کبله خپلې اندېښنې او نیوکې شریکوي.

د طالبانو یوشمېر پخواني ملاتړي هم لیکي، چې د حکومت د اصلاح لپاره نیوکې اړینې دي. په خواله رسنیو کې د طالبانو پر ځینو کړنلارو د نیوکو زیاتوالی ښيي، چې د دوی پر وړاندې بحثونه یوازې د مخالفو سیاسي جریانونو ترمنځ محدود نه‌دي؛ بلکې ځینې هغه کسان هم په‌کې شامل دي چې ځانونه د طالبانو د حکومت ملاتړي معرفي کوي.

د ملګرو ملتونو دغه ویلي، په نړیوالو بازارونو کې د کیمیاوي سرې د بیو لوړېدل د افغانستان د کروندګرو لپاره د سرې پېرل ستونزمن کړي او دا وضعیت ښايي د ۲۰۲۷ کال د غنمو پر تولید، د خلکو پر عاید او د خوړو پر خوندیتوب منفي اغېز وکړي.

دایف ای اوپه وینا، د ۲۰۲۶ کال د منځني ختیځ له کړکېچ وروسته د نړیوالو بازارونو ګډوډي د کیمیاوي سرې بیې لوړې کړې دي. اداره زیاتوي چې د افغانستان ډېری کرنیزې ځمکې طبیعي حاصلخېزي نه لري او د غنمو ښه حاصل د ډای امونیم فاسفېټ (ډي ای پي) او یوریا سرې مناسب استعمال ته اړتیا لري.

دایف ای اواستازي په افغانستان کې ریچارډ ټرېنچارډ ویلي: «د افغانستان کروندګر له سختې وچکالۍ وروسته د یوې ښې کرنیزې دورې فرصت لري، خو د سرې لوړې بیې دا فرصت د ډېرو هغو کورنیو له لاسرسي وباسي چې تر ټولو ډېره اړتیا ورته لري.»

هغه زیاته کړه: «دا د سرې د کمښت ستونزه نه ده، بلکې د پېرلو د توان ستونزه ده. سره په بازار کې شته، خو ډېر کروندګر یې د اخیستو وس نه لري.»

د ادارې په وینا، د دې وضعیت اغېز به تر ټولو ډېر پر هغو کورنیو وي چې له مخکې اقتصادي ستونزې لري، په ځانګړي ډول د ښځو تر مشرۍ لاندې کورنۍ، بېرته راستانه شوې کورنۍ او هغه کلیوالي سیمې چې د خوړو له ناامنۍ سره مخ دي.

د نیمروز ولایت یوه بزګر دین محمد ویلي: «پخوا دوکاندارانو موږ ته سره په پور راکوله، خو اوس هېڅوک پور نه راکوي. که سره ونه کاروم، له خپلې ځمکې به هېڅ ګټه ترلاسه نه کړم.»

د همدې ولایت یو بل بزګر وکیل وایي: «نه پوهېږم د خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کړم که پیسې د تخم او سرې لپاره ولګوم.»

ایف ای اوویلي، د ۳۸،۳ میلیون ډالرو په ترلاسه کېدو سره به وکولای شي د ژمني غنمو د کرکېلې تر پیل مخکې تر ۶۰۰ زرو کرنیزو کورنیو پورې د تصدیق شویو تخمونو او کیمیاوي سرې د رسولو پروګرام عملي کړي.

د ادارې په وینا، څېړنې ښيي چې د تصدیق شویو تخمونو، مناسبې سرې او معیاري کرنیزو طریقو په ګډ استعمال سره د غنمو حاصلات نږدې ۳۲،۸ سلنه لوړېږي.

ایف ای او ټینګار کړی چې که اړینې مرستې د سپټمبر تر نیمايي برابرې شي، کروندګر به وکولای شي پر وخت تخم او سره ترلاسه کړي او د راتلونکي کال د غنمو تولید، د خوړو خوندیتوب او د میلیونونو افغانانو د ژوندانه سرچینې به له جدي زیان څخه خوندي پاتې شي.

دغو درېیو بشري حقونو بنسټونو په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې د «بشریت ضد جرمونو» په اړه د ملګرو ملتونو د تړون د مسودې د سمون لپاره د لومړنیو رسمي وړاندیزونو خپرېدل، په دې بهیر کې یو مهم او تاریخي پرمختګ بلل کېږي. دغه وړاندیزونه د ۲۰۲۶ کال د جون په درېیمه نېټه خپاره شوي او ټاکل شوې چې دولتونه به د همدې وړاندیزونو پر بنسټ د تړون د وروستۍ بڼې په اړه خبرې اترې وکړي. دا رسمي خبرې اترې به د ۲۰۲۸ کال د جنورۍ له میاشتې پیل شي.

د دغو سازمانونو په وینا، د دې لپاره چې د «جنسیتي اپارتایډ» موضوع د خبرو اترو رسمي اجنډا ته شامله شي، اړینه وه چې لږ تر لږه یو هېواد د تړون په متن کې د دې مفهوم د شاملولو رسمي وړاندیز وړاندې کړي؛ خو په پای کې د نړۍ له بېلابېلو سیمو څخه څو هېوادونو دا وړاندیزونه ثبت کړل.

د دغو هېوادونو په ډله کې اسټرالیا، هسپانیا او یوروګوای په خپلواکه توګه غوښتنه کړې چې «جنسیتي اپارتایډ» دې په تړون کې شامل شي. همدارنګه، ایسلنډ، مکسیکو او ختیځ تیمور په ګډ وړاندیز کې غوښتنه کړې چې دغه مفهوم دې د نړیوال جرم په توګه وپېژندل شي.

د دغو درېیو هېوادونو په ګډ وړاندیز کې «جنسیتي اپارتایډ» داسې تعریف شوی دی: «هغه غیرانساني کړنې چې د داسې بنسټیز او نهادینه شوي نظام په چوکاټ کې ترسره کېږي، چې د یوه جنسیتي ډلې له خوا پر یوه یا څو نورو جنسیتي ډلو د منظمې واکمنۍ او ځپنې پر بنسټ ولاړ وي او موخه یې د همدې نظام ساتل وي.»

د ګډې اعلامیې له مخې، د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د شپږمې (حقوقي) کمېټې په غونډو کې د هېوادونو د پخوانیو دریځونو په پام کې نیولو سره، تر اوسه ۱۴ هېوادونو په ښکاره توګه د نړیوالو قوانینو له مخې د «جنسیتي اپارتایډ» د جرم په توګه د پېژندلو ملاتړ کړی دی.

اعلامیه لاسلیکوونکو بنسټونو ټینګار کړی چې هغه پرېکړې چې د ۲۰۲۸ او ۲۰۲۹ کلونو ترمنځ به د دې تړون په اړه ونیول شي، کولای شي د راتلونکو لسیزو لپاره د نړیوالو قوانینو پر پرمختګ ژور اغېز ولري. دوی له هغو دولتونو وغوښتل چې ځانونه د ښځو د حقونو او جنسیتي عدالت ملاتړي ګڼي، څو د دې نوښت د ملاتړو هېوادونو له ائتلاف سره یوځای شي.

په اعلامیه کې همدارنګه ټینګار شوی چې د هغو ښځو او نجونو تجربې باید د دې بهیر په مرکز کې ځای ولري، چې له جنسیتي پلوه له منظم، نهادینه شوي او سازمان‌یافته ځپنې سره مخامخ دي.

د بشري حقونو دغو سازمانونو، د ایسلنډ، مکسیکو او ختیځ تیمور ګډ وړاندیز ته په اشارې لیکلي چې د «جنسیتي اپارتایډ» د نړیوال جرم په توګه د پېژندلو اړتیا د افغانستان د ښځو د څو لسیزو مبارزې او رهبرۍ څخه سرچینه اخلي. دا هغه ښځې دي چې له نړیوالې ټولنې یې غوښتي څو دغه اصطلاح د هغو منظمو، پراخو او نسل په نسل تبعیضونو او زیانونو تر ټولو کره او مناسب تعریف په توګه په رسمیت وپېژني، چې پر دوی تپل شوي دي.

د اعلامیې په پای کې ویل شوي چې د اپرېل ۳۰مه یوازې د سمونیزو وړاندیزونو د سپارلو لومړنی فرصت و او هېوادونه به د ۲۰۲۸ او ۲۰۲۹ کلونو د رسمي خبرو اترو تر پیلېدو پورې لا هم وکولای شي خپل وړاندیزونه د «جنسیتي اپارتایډ» د شاملولو لپاره وړاندې کړي.

په پای کې دغو درېیو سازمانونو د نړۍ له دولتونو وغوښتل چې د افغانستان له ښځو سره د پیوستون په موخه او د دې لپاره چې په نورو هېوادونو کې د ورته منظمې ځپنې د بڼو د تکرار مخه ونیول شي، د «بشریت ضد جرمونو» په تړون کې د «جنسیتي اپارتایډ» د شاملولو ملاتړ وکړي.