د طالبانو د ریاستالوزرا اقتصادي معاونیت وایي، چې ملا عبدالغني برادر هرات ته سفر کړی او ټاکل شوې چې په دغه ولایت کې د یو شمېر مهمو اقتصادي پروژو د پرانیستې او پیل په مراسمو کې ګډون وکړي.
د یاد معاونیت د خبر پاڼې له مخې چې یکشنبه خپره شوې راغلي چې په دغو پروژو کې د خوړو، درملو او روغتیايي محصولاتو د کیفیت د کنټرول د زون په کچه لابراتوار او د سمنټو د تولید یوه لویه فابریکه شامله ده.
د یاد معاونیت د معلوماتو له مخې، په هرات کې د خوړو، درملو او روغتیايي محصولاتو د کیفیت د ارزونې او کنټرول لپاره د زون په کچه لابراتوار د هغو پروژو له ډلې دی چې د ملا برادر له لوري به پرانیستل شي.
ورته مهال، د کانونو او پټرولیم وزارت وایي، د هرات زندهجان ولسوالۍ کې د سمنټو د یوې سترې فابریکې د جوړولو چارې هم پیل شوې دي.
د دغه وزارت په وینا، پر یاده فابریکه ۱۳۴ میلیونه ډالر پانګونه کېږي او تمه ده چې د جوړېدو چارې به یې په دوو کلونو کې بشپړې او د تولید لپاره به چمتو شي.
د معلوماتو له مخې، فابریکه به د بشپړ فعالیت پر مهال هره ورځ د شاوخوا ۳ زره ټنه سمنټو د تولید ظرفیت ولري او د کار له پیل سره به نږدې ۵ زره کسانو ته په مستقیم او غیرمستقیم ډول د کار زمینه برابره کړي.
د ایران او افغانستان د سوداګرۍ ګډې خونې رییس وايي، چې ازبکستان د افغانستان په بازار کې خپله ونډه پراخه کړې، خو د ایران صادراتي ونډه ورځ تر بلې ډیریږي. هغه ویلي، چې ایران باید افغانستان یوازې د خپلو وروستیو تولیداتو د مصرفوونکي بازار په توګه ونه ګوري.
محمود سیادت له ایراني رسنیو سره په خبرو کې د ایران، افغانستان او تاجکستان ترمنځ هغه وروستي توافق ته اشاره کړې چې په مشهد کې نهايي شو او ویلي یې دي چې اقبال لاهوري افغانستان د اسیا زړه بللی و او دغه هېواد کولای شي د منځنۍ او جنوبي اسیا ترمنځ د ارتباطي پل په توګه عمل وکړي.
هغه زیاته کړې چې د طالبانو حکومت هم په دې وروستیو کې د سړکونو او رېل پټلیو د مواصلاتي شبکو د پراختیا لپاره مثبت ګامونه پورته کړي دي. د نوموړي په وینا، ګاونډیو هېوادونو هم په کراچۍ او بندرعباس بندرونو کې د وروستیو ستونزو له امله په دې برخه کې د پانګونې لپاره خپله لېوالتیا او چمتووالی ښودلی دی.
سیادت د ترکمنستان له لارې د ترانزیټ په مسیر کې ستونزو ته په اشاره ویلي، چې ایران له ترکمنستان سره د کلونو تعامل پر مهال د پالیسۍ له بدلونونو سره مخ و چې په عملي توګه یې ازبکستان، تاجکستان او قزاقستان ته د ایراني مالونو د ترانزیټ بهیر له جدي ستونزو سره مخ کړی دی.
هغه وايي، له همدې امله د افغانستان له لارې د تاجکستان له شیرخان بندر سره د نښلولو له ظرفیت څخه استفاده یوه حیاتي اړتیا ده.
د نوموړي په وینا، د افغانستان د اقتصادي چارو د مرستیال ملا عبدالغني برادر وروستی حکم چې د شیرخان بندر د زیربناوو د عاجل سمبالښت په اړه یې صادر کړی، یو مثبت اقدام دی.
د ایران او افغانستان د ګډې سوداګرۍ خونې رییس ویلي، چې د ایران له لارې ګرمو اوبو ته لاسرسی د دغه هېواد یوه طبیعي ستراتیژیکه ګټه ده چې ازبکستان، تاجکستان او افغانستان په څېر په وچې ایسار هېوادونه ورته جدي اړتیا لري.
سیادت وايي، ایران له افغانستان او تاجکستان سره په اقتصادي تعامل کې خپله تګلاره بدلوي او په وروستي توافق کې یوازې د مالونو پر ترانزیټ تمرکز نه دی شوی، بلکې د ګډ تولید موضوع هم مطرح شوې ده.
هغه ویلي، یوازې د وروستیو تولید شویو توکو د صادراتو دودیزه تګلاره نور د سیمې د سختې سیالۍ لپاره کافي نه ده.د نوموړي په وینا، د تولیدي لګښتونو د کمولو او د لوژستیکي ستونزو د مخنیوي لپاره پلان لري چې د تولید د ځنځیر یوه برخه او منځني توکي په افغانستان کې یا د ګډو پروژو له لارې تولید کړي.
د هغه په باور، دغه تګلاره به نه یوازې د ترانزیټ لګښتونه راکم کړي، بلکې د ایران، افغانستان او تاجکستان ترمنځ به اقتصادي اړیکې هم لا پیاوړې کړي.
هغه ویلي، د ایران سیمهییز سیالان، په ځانګړي ډول ازبکستان، په چټکۍ او پراخو پانګونو هڅه کوي چې د افغانستان په اقتصادي بازار کې خپله ونډه زیاته کړي، په داسې حال کې چې د ایران صادراتي سهم په تدریجي ډول کمېږي.
د هغه په وینا، ایران باید افغانستان یوازې د خپلو وروستیو تولیداتو د مصرف کوونکي بازار په توګه ونه ګوري، ځکه په افغانستان کې د صنعتي واحدونو د زیاتېدو له امله سیالي ورځ تر بلې سختېږي. نوموړي ویلي چې یوازې په روان کال کې په افغانستان کې له ۱۵۰۰ څخه ډېر صنعتي واحدونه زیات شوي دي.
سیادت ټینګار کړی چې د ایران تګلاره باید د دواړو لوریو پر ګټه ولاړه همکاري او د افغانستان، ایران او تاجکستان له ظرفیتونو څخه د درېیمو هېوادونو بازارونو ته د لاسرسي لپاره استفاده وي.
د نوموړي په وینا، د ایران رېل پټلۍ پروژه چې د هرات په ۶۰ کیلومترۍ کې د روزنک په تمځي کې درېدلې وه، اوس د طالبانو د حکومت په همکارۍ د هرات تر صنعتي ښارګوټي پورې د غځولو په حال کې ده.
هغه ویلي، د هرات او مزارشریف ترمنځ د رېل پټلۍ د نښلولو په اړه هم توافق شوی چې مالي لګښت به یې افغانستان او تخنیکي مشارکت به یې ایران پر غاړه ولري.
سیادت د میلک، دوغارون او ماهیرود پولو وضعیت بحراني بللی او ویلي یې دي چې یوازې په دوغارون پوله کې د موټرو د درېدو موده ۱۰ تر ۱۲ ورځو پورې رسېږي او شاوخوا ۳۰۰د تېلو بار موټرونه اوس هم هلته ولاړ دي.
نوموړي خبرداری ورکړی چې د تېلو د بار وړونکو موټرو دومره لویه مجموعه له امنیتي پلوه ډېره خطرناکه ده او که کومه پېښه رامنځته شي، نه جبرانېدونکې پایلې به ولري.
په کندهار کې د انګورو بڼوال او سوداګر وایي، د طالبانو د اقتصادي او سوداګریزو پالیسیو، د پاکستان له لارې د صادراتو درېدو او د بدیلو لارو نه موندلو له امله د دوی د یو کال زحمت په اوبو لاهو شوی، انګور یې په باغونو او بازارونو کې خوسا کېږي او ان په نیمه بیه یې هم څوک نه پېري.
کندهار چې د افغانستان د انګورو د تولید تر ټولو مهم مرکز بلل کېږي، په تېرو کلونو کې به یې لسګونه زره ټنه انګور پاکستان، هند او نورو هېوادونو ته صادرېدل؛ خو سږ کال د سوداګرو په خبره تراوسه د دغه ولایت یو کیلو انګور هم بهرنیو بازارونو ته نهدي رسېدلي او ټول تولیدات د هېواد په محدودو کورنیو بازارونو کې بند پاتې دي.
د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونه هم تاییدوي، چې د لارو د ستونزو او د صادراتو د بندښت له امله تراوسه د کندهار انګور بهر ته نهدي صادر شوي. د یادې خونې مسوولین وایي، انګور د هغو مېوو له ډلې دي چې د ساتنې موده یې ډېره لنډه ده او د اوږدو ترانزیټي لارو د زغملو توان نهلري.
د دوی په وینا؛ پخوا به ډېری انګور د پاکستان له لارې بهرنیو بازارونو ته رسېدل، خو اوس چې دغه لاره تړل شوې او بدیل مسیر هم نهشته، سوداګر له صادراتو لاس په سر شوي دي.
سره له دې چې د کال په لومړیو کې د دامان، ژړۍ او ځینو نورو سیمو بڼونه د ږلۍ له امله زیانمن شوي وو، د طالبانو تر واک لاندې کرنې ریاست بیا وایي، چې سږکال د انګورو حاصلات لس سلنه زیات شوي او شاوخوا ۲۲۵زره او ۵۰۰ ټنه انګور به ترلاسه شي. خو بڼوال وایي، د بازار له نشتوالي سره د حاصلاتو زیاتوالی د نعمت پر ځای په مصیبت بدل شوی دی.
د کندهار د دامان ولسوالۍ یو بڼوال محمد اکرم وایي، د صادراتو له درېدو وروسته د انګورو بیې دومره رالوېدلې چې د دوی د یو کال ټول زحمت یې په اوبو لاهو کړی دی. هغه وایي: «پخوا به مې باغ په څلور لکه افغانۍ خرڅاوه؛ خو سږکال چا په دوه لکه افغانۍ هم وانخیست اوس مجبور یم خپله انګور بازار ته یوسم او په نیمه بیه یې خرڅ کړم. د طالبانو د غلطو پالیسیو له امله زموږ د یو کال ټول زحمت لهمنځه تللی او له سخت اقتصادي زیان سره مخ شوي یو».
د کندهار د پنجوايي ولسوالۍ بڼوال او د انګورو سوداګر داوود شاه وایي، که حکومت د صادراتو لپاره عملي حل پیدا نهکړي یوازې انګور نه؛ بلکې د افغانستان نورې تازه مېوې به هم ورته برخلیک ولري.
هغه وایي: «صادرات سږکال صفر دي، انګور مو هره ورځ خرابېږي، نه یې د ساتنې سړې خونې شته، نه د جوس او پروسس فابریکې شته او نه هم د صادراتو لاره؛ نو موږ څه وکړو دا انګور پر کومه خوا یوسو».
کندهار د افغانستان د انګورو د تولید تر ټولو مهم ولایت ګڼل کېږي او لسګونه ډولونه انګور تولیدوي؛ خو بڼوال او سوداګر خبرداری ورکوي که د صادراتو اوسنی ناورین دوام وکړي، نو د انګورو ترڅنګ به د انارو، انځرو او نورو مېوو بازارونه هم له ورته اقتصادي سقوط سره مخ شي او زرګونه کورنۍ به د خپل عاید اصلي سرچینه له لاسه ورکړي.
د کندهار د وچې مېوې سوداګر وایي، د ټرانزیټي لارو بندېدو له امله یې صادرات ټکني شوي او د انځرو، ځیرې، ریحان او د انارو دانو ډېره برخه په ګودامونو کې خرابه شوې ده. د سوداګرۍ خونه د لارو بندښت او د منځني ختیځ کړکېچ د ستونزې اصلي لاملونه بولي.
په کندهار کې د وچې مېوې سوداګر عبدالسلام، چې له تېرو ۱۳ کلونو راهیسې په دې برخه کې فعالیت کوي، افغانستان انټرنشنل ته وویل، چې د صادراتو د لارو د بندېدو له امله یې توکي په ګودامونو کې پاتې دي. د هغه په وینا، انځر، ریحان، ځیره او د انارو دانه یې د صادرولو لپاره اخیستي وو، خو د لارو د تړل کېدو له امله تر نیمايي ډېره برخه یې خوسا شوې ده.
د انځرو د یوه من بیه، چې دوه کاله مخکې درې زره افغانۍ وه، اوس ۸۰۰ افغانیو ته راټیټه شوې ده.
د کندهار د انځرو او وچې مېوې سوداګر حاجي جان محمد خبرداری ورکوي، چې که ټرانزیټي لارې همداسې تړلې پاتې شي، ډېرې وچې مېوې به خوسا شي او سوداګر به له ګڼو زیانونو سره مخ شي.
د سوداګرۍ نړیوال سازمان د راپور له مخې، د افغانستان سوداګریز کسر له ۲۰۲۱ کال راهیسې په بېساري ډول زیات شوی او د ۲۰۲۵ کال په لومړیو لسو میاشتو کې ۹،۴ میلیارډ ډالرو ته رسېدلی دی. راپور ښيي چې په ۲۰۲۱ کال کې د هېواد سوداګریز کسر ۴،۵ میلیارډ ډالر و، خو په وروستیو کلونو کې د وارداتو د زیاتوالي او د صادراتو د کمېدو له امله نږدې دوه برابره شوی دی.
د طالبانو حکومت د منځنۍ اسیا هېوادونه او ایران د بدیلو لارو په توګه غوره کړي، خو د منځنۍ اسیا هېوادونه خپله په وچه کې ښکیل دي او د افغانستان د وچې او لندې مېوې لپاره پراخ بازار نه لري.
تېر کال د پاکستان د لارو تر تړل کېدو وروسته د افغانستان د وچې او لندې مېوې، پنبې او طبي بوټو یوه برخه د هوايي دهلیز او د ایران د بندرعباس له لارې صادره شوه، خو ډېره برخه محصولات په کور دننه پاتې شول او بیې یې راولوېدې.
د هلمند د پنبې یو بزګر لعل محمد افغانستان انټرنشنل ته وویل، چې د پنبې اوسنی قیمت د کښت لګښتونه هم نه پوره کوي او بزګران له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
ډېرو کرګرو خپل باغونه اړولي او د کندهار دارغستان ولسوالۍ په څېر سیمو کې ځینو د مارکیټ د نشتوالي او د اوبو د کمي له امله اره کړي دي.
د ټرانزیټي لارو له تړل کېدو سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ او د ایران له لارې له پاکستان نه افغانستان ته د توکو د قاچاق پېښې ډېرې شوې دي.
د اقتصادي چارو کارپوه عظیم الله افغانستان انټرنشنل ته وویل، چې که د افغانستان صادرات د پاکستان له لارې بند وي او پاکستاني توکي په پراخه کچه هېواد ته واردېږي، دا به د سوداګریز کسر د زیاتېدو او له هېواده د پانګې د وتلو لامل شي.
د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال انجینر عبدالباقي بینا افغانستان انټرنشنل ته ویلي چې د وچې مېوې او نورو توکو صادرات په بشپړه توګه نه دي درېدلي، بلکې هغه سوداګر چې په بهرنیو هېوادونو کې بازار او پېرودونکي لري، لا هم خپل توکي صادروي.
هغه وویل، «د پاکستان له خوا د ټرانزیټي لارو تړل کېدو او په منځني ختیځ کې روان کړکېچ صادرات ټکني کړي دي. پخوا به یو شمېر سوداګرو خپل توکي د سپین بولدک له لارې پاکستان ته لېږدول او له هغه ځایه به نورو هېوادونو ته صادرېدل».
د نوموړي په وینا، دغه راز د ایران د بندرعباس له لارې هم اروپايي هېوادونو ته صادرات ترسره کېدل، خو اوس د لارو د بندېدو او د ایران او امریکا د کړکېچ له امله د لېږد لګښتونه لوړ شوي دي.
بینا زیاته کړه، « د لګښتونو د زیاتوالي له امله واړه او متوسط سوداګر نه شي کولای خپل توکي په لوړه بیه صادر کړي او خپل سوداګریز فعالیتونه په عادي ډول وساتي».
هغه وویل، چې د تېر کال وچه مېوه نږدې بشپړه صادره شوې ده، خو د سږ کال مېوه چې تر وچېدو وروسته د صادراتو لپاره چمتو کېږي، هیله شته تر هغه وخته به ټرانزیټي لارې بېرته پرانیستل شي او سوداګر به خپل توکي په عادي ډول بهرنیو بازارونو ته صادر کړای شي.
د روانې میاشتې په لومړیو کې د طالبانو د کرنې، اوبولګولو او مالدارۍ وزارت اعلان وکړ، چې له کندهار څخه د ۴۲۸ میلیونه او ۸۶۳ زره امریکایي ډالرو په ارزښت تازه او وچه مېوه د نړۍ بېلابېلو هېوادونو ته صادره شوې ده.د دغه وزارت په وینا، په دې موده کې ۱۸۲ زره او ۳۸۱ مټریک ټنه تازه او وچه مېوه بهرنیو هېوادونو ته لېږدول شوې ده.
اقتصادي کارپوهان وایي، چې که د افغانستان کرنیز محصولات سږ کال هم صادر نه شي او د وارداتو بهیر همداسې روان پاتې شي، د هېواد سوداګریز کسر به نور هم زیات شي.
د ایران د کرمان د سوداګرۍ خونې مشر ویلي: «موږ هوډ لرو چې د ایران او افغانستان د اقتصادي ګټو ترمنځ یو پُل جوړ کړو». مهدي طبیبزاده ټینګار وکړ، چې کرمان د خپل ځانګړي جغرافیایي موقعیت له امله کولای شي د دواړه هېوادونو د سوداګرۍ له مهمو مرکزونو څخه یو شي.
دغه غونډه د کرمان د بازار پراختیا د لسمې دورې د پروګرام په چوکاټ کې د «کرمان او افغانستان ترمنځ د اقتصادي همکاریو پراختیا» تر عنوان لاندې جوړه شوې ده. د یادې غونډې موخه د دواړو هېوادونو د اقتصادي فعالانو ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا، د پانګونې د فرصتونو معرفي کول او د همکارۍ د هوکړهلیکونو لاسلیکول دي.
طبیبزاده د سېشنبې په ورځ په دغه غونډه کې ویلي: «د افغانستان د سوداګریزو فرصتونو څېړنه او پېژندنه لګښت نه؛ بلکې پانګونه ګڼو ځکه دغه کار د دواړو هېوادونو اقتصاد ته ګټه رسوي». هغه زیاته کړه: «له همدې امله موږ هوډ لرو، چې د ایران او افغانستان د اقتصادي ګټو ترمنځ یو پُل جوړ کړو».
هغه وویل، کرمان د ایران په ختیځ کې د خپل جغرافیایي موقعیت او ازاده اوبو ته د نږدېوالي له امله دا وړتیا لري چې د افغانستان د توکو د بستهبندۍ، برنډ جوړونې او بیا صادراتو لپاره په یوه مهم لوژستیکي مرکز بدل شي.
د کرمان د سوداګرۍ خونې مشر همدارنګه د دغه ولایت صنعتي ظرفیتونو ته اشاره وکړه او ویې ویل، چې کرمان د ودانیزو توکو، فولادو، خوراکي صنایعو، کرنې، ماشینالاتو او لمریزې انرژۍ په برخو کې پراخ امکانات لري.
هغه زیاته کړه، د افغانستان بازار چې له ۴۲ مېلیونو ډېر نفوس لري د کرمان د اقتصادي فعالانو لپاره یو مهم او ارزښتناک بازار کېدای شي. هغه دا هم وویل، چې له افغانستان نه کرمان ته د توکو ترانزیټ کولای شي د لېږد رالېږد لګښتونه له ۳۰ تر ۴۰ سلنې پورې راکم کړي.
د نوموړي په خبره؛ سره له دې چې د ایران او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ ظرفیت له ۱۰ مېلیارد ډالرو څخه زیات اټکل شوی، خو د کرمان ولایت ونډه تراوسه تر ۵۰ مېلیون ډالرو نهده اوښتې.
دغه ایراني چارواکي هیله څرګنده کړه، چې د کرمان او افغانستان ترمنځ د اقتصادي اړیکو او راکړې ورکړې په پراختیا سره به د افغانستان له بازار سره د کرمان د سوداګرۍ ونډه ۳ مېلیارد ډالرو ته ورسېږي.
په همدې حال کې د افغانستان او ایران د ګډې سوداګرۍ خونې مشر کمالالدین توحید اختریان افغانستان یو مخ پر ودې بازار وباله، چې د پانګونې ګڼ فرصتونه لري. هغه د دواړو هېوادونو ترمنځ د سوداګرو لپاره د ویزو د ورکړې او تګراتګ د اسانتیا غوښتنه هم وکړه.
نوموړي همداراز د تخنیکي پوهې د لېږد او د کانونو، کرنې، انرژۍ او بنسټیزو پروژو په برخو کې د ګډو پروژو د پلي کېدو پر اهمیت ټینګار وکړ. د ایران او افغانستان د ګډې سوداګرۍ خونې مشر محمود سیادت هم وویل، چې په راتلونکو درېیو کلونو کې د کرمان او افغانستان ترمنځ اقتصادي تعاملات تر شپږ برابره زیاتېدای شي. هغه له اقتصادي فعالانو وغوښتل، چې د افغانستان په بازار کې مستقیم حضور ته لومړیتوب ورکړي.
وروسته د ایران د سوداګرۍ خونې سرمنشي د دواړو هېوادونو ترمنځ د سوداګریزو راکړو ورکړو د ټیټې کچې په اړه نیوکه وکړه او دا یې «ناورین» وباله. هغه د ګډې اقتصادي ژبې د رامنځته کولو او د ګډو پانګونو د پراختیا پر اړتیا ټینګار وکړ.
د غونډې په پای کې ایراني او طالب چارواکو د ایران او افغانستان د ګډې سوداګرۍ خونې د کرمان څانګې د جوړېدو هوکړهلیک لاسلیک کړ او د یادې څانګې دفتر یې په رسمي ډول پرانیست.
د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته تر ۲۰۲۶ مې پورې د دوی کورني عواید ۱۳،۷ میلیارد ډالر وو او اټکل کېږي د جون او جولای په عوایدو سره ۱۴،۵ میلیارد ډالرو ته ورسېږي. همدې موده کې نړیوالې ټولنې شاوخوا ۱۶ میلیارد ډالر مرستې هم کړي چې له دې سره طالبانو ټولټال ۳۰ میلیارد ډالر ترلاسه کړي.
د افغانستان د اقتصاد په اړه د راټولو شویو معلوماتو پر بنسټ د طالبانو له واکمنېدو وروسته د نړیوال بانک ۴۱ اقتصادي راپورونه ارزول شوي او د طالبانو د ادارو لهخوا له خپرو شویو رسمي شمېرو سره پرتله شوي دي. د دغو معلوماتو پر بنسټ، د ۲۰۲۱ کال له سپټمبر څخه د ۲۰۲۶ کال د مې تر پایه د طالبانو د ادارې لهخوا د راټولو شویو کورنیو عوایدو ټولیزه کچه شاوخوا ۱۳،۷ میلیارد ډالره اټکل شوې ده.
د طالبانو د عوایدو چټک زیاتوالی؛ له ۴۲۰ میلیون ډالرو تر نږدې ۱۴ میلیاردو
د دې محاسبې له مخې، د طالبانو له واکمنېدو وروسته د ۲۰۲۱ کال په وروستیو څلورو میاشتو کې شاوخوا ۴۲۰ میلیون ډالر عواید راټول شوي دي. دغه رقم په ۲۰۲۲ مالي کال کې ۲،۲ میلیارد ډالرو، په ۲۰۲۳/۲۰۲۴ مالي کال کې شاوخوا ۲،۷ میلیارد ډالرو، په ۲۰۲۴/۲۰۲۵ مالي کال کې ۳،۴ میلیارد ډالرو او په ۲۰۲۵ مالي کال کې ۴،۰۳ میلیارد ډالرو ته رسېدلی دی. د ۲۰۲۶ کال د مارچ او مې ترمنځ هم شاوخوا ۹۴۰ میلیون ډالر عواید ثبت شوي دي.
که د ۲۰۲۶ کال د جون او جولای میاشتې عواید هم ورزیات شي، د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې د کورنیو عوایدو ټولیز رقم ښايي شاوخوا ۱۴،۵ میلیارد ډالرو ته ورسېږي.
خو دا شمېرې باید د قطعي حساب په توګه ونه کارول شي. په ځینو کلونو کې د عوایدو رسمي ارقام په افغانیو کې وړاندې شوي او د ډالر پر وړاندې د افغانۍ د تبادلې نرخ په بېلابېلو وختونو کې بدلون کړی دی. له همدې امله، د افغانیو د ډالرو په بدلولو کې د واقعبینانه او د دفاع وړ محاسبې له کارولو سره، د ۱۳،۷ میلیارد ډالرو رقم اټکلي دی، خو د «نږدې ۱۴ میلیارد ډالرو» یادونه مناسبه ده.
مالیات، ګمرکونه او فیسونه؛ د طالبانو د عوایدو اصلي سرچینې
د طالبانو د ادارې د عوایدو مهمې سرچینې مالیات، ګمرکي محصولونه، فیسونه او نور غیرمالیاتي عواید دي. د نړیوال بانک د راپورونو له مخې، د طالبانو له واکمنېدو وروسته د مالیاتو د راټولولو او د عوایدو د مدیریت سیستم پیاوړی شوی او د عوایدو کچه په پرلهپسې ډول لوړه شوې ده.
د نړیوال بانک د ۲۰۲۵ کال د ډسمبر د اقتصادي څارنې له مخې، یوازې په دغه میاشت کې د افغانستان کورني عواید ۲۴،۱ میلیارد افغانیو ته رسېدلي وو چې د هغه وخت د تبادلې د نرخ له مخې شاوخوا ۳۶۳،۴ میلیون ډالر کېږي. دغه رقم د ۲۰۲۴ کال د ډسمبر په پرتله ۱۸ سلنه زیاتوالی ښيي.
د نړیوال بانک د ۲۰۲۶ کال د مې په اقتصادي ارزونه کې هم ویل شوي چې په ۲۰۲۵ کال کې د افغانستان کورني عواید د ناخالص کورني تولید ۱۹،۸ سلنې ته رسېدلي وو.
د عوایدو د زیاتوالي یوه مهمه برخه له سوداګرۍ، وارداتو، صادراتو او د ګمرکي محصولاتو له راټولولو سره تړاو لري. په دې مانا چې د طالبانو د ادارې عواید یوازې له مستقیمو مالیاتو نه، بلکې له اقتصادي فعالیتونو او سوداګریزو راکړو ورکړو څخه هم ترلاسه کېږي.
د نړیوالې ټولنې ۱۶ میلیارد ډالر؛ هغه مرستې چې ټولې د طالبانو بودجې ته نه دي تللې
د طالبانو د کورنیو عوایدو ترڅنګ، افغانستان له ۲۰۲۱ کال وروسته د نړیوالې ټولنې د میلیاردونو ډالرو له مرستو هم برخمن شوی دی. د راپورونو د محاسبې له مخې، د طالبانو د واکمنۍ په پنځو کلونو کې د نړیوالې ټولنې د مرستو ټولیز رقم شاوخوا ۱۶ میلیارد ډالرو ته رسېږي.
که دغه رقم د طالبانو د راټولو شویو نږدې ۱۴ میلیارد ډالرو کورنیو عوایدو ترڅنګ وکتل شي، د افغانستان په اقتصادي چاپېریال کې د رسمي مالي سرچینو ټول جریان شاوخوا ۳۰ میلیارد ډالرو ته رسېږي.
خو د دې رقم په اړه یو مهم اقتصادي تفکیک ضروري دی. د نړیوالې ټولنې ټولې مرستې د طالبانو د رسمي بودجې یا مستقیم مالي کنټرول برخه نه دي.
د نړیوال بانک میلیاردونه ډالر؛ د طالبانو له مالي کنټرول بهر
د نړیوال بانک په وینا، دغه بانک د ۲۰۲۱ کال له اګست وروسته د افغانانو د ملاتړ لپاره نږدې ۲ میلیارد ډالر برابر کړي دي. دغه پیسې د طالبانو د ادارې له مالي سیستم او مستقیم کنټرول څخه بهر پاتې شوي او د ملګرو ملتونو، نړیوالو بنسټونو او نورو شریکانو له لارې د روغتیا، زدهکړو، خوړو، معیشت او اوبو په برخو کې مصرف شوې دي.
د ملګرو ملتونو د ۲۰۲۵ کال د افغانستان د کلنیو پایلو په راپور کې هم راغلي چې په دغه کال کې د اساسي بشري اړتیاوو د پروګرامونو لپاره ۱،۷ میلیارد ډالر تمویل برابر شوی وو. دغه مرستې د روغتیا، زدهکړو، اقتصاد، کارموندنې او نورو اساسي خدمتونو لپاره کارول شوې دي.
د امریکا ۳،۴۷ میلیارد ډالر مرستې؛ د افغانستان د اقتصاد په دننه کې د پیسو دوام
د امریکا د افغانستان د بیارغونې د ځانګړي مفتش دفتر، (سیګار) د معلوماتو له مخې، د ۲۰۲۱ کال په اګست کې د امریکايي ځواکونو له وتلو وروسته، د ۲۰۲۲ مالي کال څخه د ۲۰۲۵ مالي کال د جون تر ۳۰ پورې د افغانستان لپاره د امریکا له خوا له ۳،۴۷ میلیارد ډالرو څخه زیاتې نوې مرستې ځانګړې شوې دي.
دغه مرستې د طالبانو رسمي بودجې ته نه دي انتقال شوې، خو د افغانستان د اقتصادي چاپېریال دننه یې د پیسو جریان ساتلی دی.
په همدې حال کې، د مرستندویه پروژو، قراردادیانو او اقتصادي فعالیتونو په اړه د طالبانو د مالیاتو او فیسونو د راټولولو هڅې د افغانستان د مرستو په سیستم کې یوه مهمه موضوع ده. دا پوښتنه مطرح کېږي چې ایا د نړیوالو مرستو یوه برخه، که څه هم په مستقیم ډول د طالبانو بودجې ته نه ځي، د مالیاتو، محصولاتو او فیسونو له لارې د طالبانو د عوایدو له سیستم سره په غیرمستقیم ډول اړیکه پیدا کوي که نه
۳۰میلیارد ډالر؛ د طالبانو عواید نه، بلکې د افغانستان د مالي جریان ټولیز اټکل
له همدې امله، د نږدې ۱۴ میلیارد ډالرو کورنیو عوایدو او شاوخوا ۱۶ میلیارد ډالرو نړیوالو مرستو جمع کول د دې ښکارندويي کوي چې د طالبانو د واکمنۍ له پیل وروسته د افغانستان په اقتصادي چاپېریال کې د رسمي مالي سرچینو ټول جریان شاوخوا ۳۰ میلیارد ډالرو ته رسېږي، خو دا رقم باید د طالبانو د حکومت د ټولو عوایدو یا مستقیمو مالي سرچینو په توګه ونه ښودل شي.
د دې پیسو یوه لویه برخه د نړیوالو بنسټونو له لارې د افغانانو لپاره مصرف شوې او د طالبانو له رسمي بودجې بهر پاتې شوې ده. له همدې امله، د دې راپور اصلي پایله دا ده چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د افغانستان له اقتصادي چاپېریال سره تړلی مالي جریان لسګونو میلیاردونو ډالرو ته رسېږي، خو د دې ټولو پیسو مالکیت، کنټرول او د مصرف څرنګوالی یو شان نه دی
د عوایدو زیاتوالی، خو د خلکو د ژوند اقتصادي فشارونه لا هم پر ځای دي
د عوایدو د زیاتوالي سربېره، د افغانستان اقتصادي وضعیت لا هم له پراخو ستونزو سره مخ دی. د نړیوال بانک د ۲۰۲۶ کال د مې د اقتصادي ارزونې له مخې، په ۲۰۲۵ کال کې د افغانستان اقتصاد وده کړې، خو دغه وده د خلکو د ژوند د شرایطو له ښه کېدو سره نه ده مل شوې.
د نفوس چټک زیاتوالی، د میلیونونو افغانانو بېرته ستنېدل، کمزورې پانګونه او د اقتصاد ژورې جوړښتي ستونزې د دې لامل شوي چې د اقتصادي ودې اغېز د خلکو پر ورځني ژوند محدود پاتې شي. د بیو لوړوالی، بېکاري، بېوزلي او د بهرنیو مرستو کمېدل لا هم د افغانانو پر اقتصادي وضعیت فشار راوړي.
پټ او غیرقانوني عواید؛ هغه برخه چې لا هم د محاسبې له ساحې بهر ده
د دې راپور محاسبه د طالبانو د رسمي او نسبتا د تایید وړ عوایدو پر بنسټ شوې ده. د طالبانو د غیرقانوني، پټو او له رسمي مالي سیستم څخه بهر عوایدو په اړه تر اوسه داسې جامع او د تایید وړ معلومات نشته چې د دغو عوایدو دقیق حجم پرې محاسبه شي.
له همدې امله، د نږدې ۱۴ میلیارد ډالرو کورنیو عوایدو او شاوخوا ۱۶ میلیارد ډالرو نړیوالو مرستو رقم د افغانستان د تېرو نږدې پنځو کلونو د رسمي مالي جریان یوازې هغه برخه ښيي چې د نړیوالو او رسمي اقتصادي راپورونو پر بنسټ د ارزونې وړ ده.
د طالبانو د واکمنۍ تر ټولو مهم اقتصادي تصویر دا دی چې د کورنیو عوایدو د راټولولو وړتیا یې تر پخوا ډېره لوړه شوې، د نړیوالو مرستو له کمېدو سره یې هم د عوایدو جریان ساتلی او په همدې موده کې د افغانستان له اقتصادي چاپېریال سره د تړلو رسمي مالي سرچینو ټول جریان لسګونو میلیاردونو ډالرو ته رسېدلی دی، خو د دې مالي جریان زیاتوالی لا تر اوسه د افغانانو د ژوند د عمومي اقتصادي ښه والي په معنا نه دی بدل شوی.
له طالبانو سره د کورنیو عوایدو د راټولولو د ظرفیت له زیاتېدو سره، د افغانستان اقتصاد له یوه مهم تضاد سره مخ دی. د حکومت د عوایدو زیاتوالی په خپله د خلکو د اقتصادي هوساینې معنا نه لري؛ ځکه د عوایدو لوړوالی د دولت د مالي ظرفیت شاخص دی، خو د خلکو د ژوند د وضعیت د ارزونې لپاره باید سرانه عاید، د کار بازار، د بېوزلۍ کچه، د بیو لوړوالی او د کورنیو د پېرلو ځواک هم وکتل شي. د نړیوال بانک د ارزونو له مخې، په افغانستان کې اقتصادي وده په داسې شرایطو کې رامنځته شوې چې د نفوس چټک زیاتوالی، د میلیونونو افغانانو بېرته ستنېدل، کمزورې پانګونه او د بهرنیو مرستو کمېدل د دې لامل شوي چې د اقتصادي ودې اغېز د خلکو پر ورځني ژوند محدود پاتې شي.
په بل اړخ کې، د افغانستان اوسنی اقتصادي تصویر د عوایدو د زیاتوالي او د پراخو اقتصادي اړتیاوو ترمنځ د واټن ښکارندويي کوي. د طالبانو ادارې په داسې حال کې خپل کورني عواید زیات کړي چې افغانستان لا هم د نړیوالو مرستو له کمېدو، د خلکو د بېوزلۍ، د کار د محدودو فرصتونو او د پېرلو د ځواک له کمېدو سره مخ دی. په دې مانا، د طالبانو د عوایدو زیاتوالی د دولت د ماليې راټولولو د ظرفیت د پراختیا ښکارندوی دی، خو دا لا نه شي ثابتولای چې د افغانستان اقتصاد په هماغه کچه د خلکو د ژوند د ښه کېدو پر لور روان دی.