سپاهي میهن جبهه: د طالبانو د رژیم تر نسکورېدو پورې به زمونږ مبارزه دوام وکړي

نیو هیومنیټېرین زیاتوي چې د افغانستان پخوانی جمهوري حکومت تر ډېره پر بهرنیو مرستو ولاړ و او په ۲۰۱۹ کال کې د هغه شاوخوا ۷۵ سلنه عامه لګښتونه له نړیوالو مرستو تمویلېدل. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغانستان د مرکزي بانک میلیاردونه ډالر شتمنۍ له هېواده بهر کنګل شوې او د طالبانو پر مشرانو مالي او د سفر محدودیتونه ولګېدل.

د نیو هیومنیټېرین د راپور له مخې، د دغو فشارونو له اعلان شویو موخو څخه یوه دا وه چې طالبان د ښځو او نجونو په اړه خپلې تګلارې بدلېدو ته اړ کړي. د دغو تګلارو له مخې، نجونې له شپږم ټولګي وروسته له رسمي زده کړو بې برخې شوې او ښځې له ګڼو دولتي دندو لرې کړل شوې دي. په راپور کې د مدني فعالانو او خبریالانو د نیولو په اړه اندېښنې هم یادې شوې دي.

نیو هیومنیترین وايي چې د دغو فشارونو تر ټولو دروند اغېز په تېرو پنځو کلونو کې پر عامو افغانانو پرېوتی دی. د ملګرو ملتونو د شمېرو له مخې، چې په راپور کې یادې شوې، لږ تر لږه ۲۲ میلیونه افغانان، چې ۱۰.۷ میلیونه یې ښځې او نجونې دي، بشري مرستو ته اړتیا لري.

د راپور له مخې، طالبان له ښځو د حقونو په اړه د پراخو نیوکو ترڅنګ، د بیارغونې او د ملي پیسو د ارزښت د ټینګښت په برخو کې هم ځینې پرمختګونه لري. دغه ډله توانېدلې چې له یو شمېر سیمه‌ییزو هېوادونو سره خپلې اړیکې هم پراخې کړي.

همدا راز زیاته شوې چې روسیه تر اوسه یوازینی هېواد دی چې د طالبانو حکومت یې په رسمي توګه په رسمیت پېژندلی دی. خو ایران، ازبکستان، هند، متحده عربي امارات، قطر، سعودي عربستان، ترکیه او چین هم له کابل سره خپلې اړیکې نږدې کړې دي. د راپور له مخې، که څه هم دغو اړیکو د طالبانو د حکومت د رسمي پېژندنې بڼه نه ده غوره کړې، خو په سیمه کې د دغه حکومت د عملي منلو د زیاتېدو نښه بلل کېږي.

د یادې ادارې په وینا، له دې اړیکو سره سره، میلیونونه افغانان لا هم د ویزو، زده کړو او په بهر کې د کار کولو په برخه کې له اداري ستونزو سره مخ دي. راپور په عمان کې د افغانانو وضعیت ته هم اشاره کوي او وايي چې د دوه اړخیزو زده‌کړیزو هوکړو نشتوالی د افغان محصلانو لپاره زده‌کړیزو فرصتونو ته لاسرسی ستونزمن کړی دی.

کنګل شوې شتمنۍ او بانکي ستونزې

راپور کې راغلي چې د طالبانو پر وړاندې له سترو اقتصادي ننګونو څخه یوه د افغانستان د مرکزي بانک د شتمنیو نه لاسرسی او د مالي محدودیتونو دوام دی. په ۲۰۲۲ کال کې د افغانستان د مرکزي بانک شاوخوا اووه میلیارده ډالر زېرمې په متحده ایالاتو کې کنګل شوې او له دې جملې ۳.۵ میلیارده ډالر د افغان ولس د ګټو لپاره ځانګړي شول.

د راپور له مخې، دغه ۳.۵ میلیارده ډالر اوس په سویس کې د «افغانستان صندوق» په نوم صندوق کې ساتل کېږي او د طالبانو د حکومت له کنټرول څخه بهر اداره کېږي. په همدې حال کې، مالي محدودیتونو او له نړیوال مالي نظام سره د افغان بانکونو د اړیکو ستونزو شرکتونو او پانګه‌والو ته مالي سرچینو ته لاسرسی سخت کړی دی.

نیو هیومنیټېرین د یوه سوداګریز سلاکار له قوله لیکي چې ان د کارکوونکو د معاشونو د ورکړې لپاره د نسبتاً عادي پیسو لېږد هم ښايي په بانکي نظام کې له اوږده ځنډ سره مخ شي. د هغه په وینا، دا حالت پر هغو کورنیو مستقیم فشار اچوي چې د یوه کس عاید یې د کورنۍ د څو غړو د ژوند لګښتونه پوره کوي.

د بهرنیو مرستو کمښت

راپور وايي، د لوېدیځو هېوادونو د پراختیايي مرستو کمېدل د افغانستان د اقتصاد د ښه کېدو پر وړاندې بله مهمه ستونزه ده. مرستندویه هېوادونه د طالبانو د حکومتولۍ، د ښځو د حقونو او له طالب چارواکو سره د لا زیاتې همغږۍ اړتیا هغه لاملونه بولي چې د پراختیايي پروژو د محدودېدو سبب شوي دي.

نیو هیومنیټېرین د ناروې د کډوالو شورا د ملاتړ او اړیکو د برخې د مشر میثم شفیعي له قوله لیکي چې د افغانستان زیانمن خلک د دې وضعیت «بیه» پرې کوي او بنسټیزې زېربناوې او د خدمتونو نظامونه لا هم د کمزورېدو په حال کې دي.

د راپور له مخې، شفیعي د اوبو کړکېچ د دې ستونزې له مهمو بېلګو څخه بولي او وايي چې کابل ښايي تر ۲۰۳۰ کال پورې له اوبو له کمښت سره مخ شي. هغه ټینګار کړی چې د ټانکرونو له لارې د اوبو لېږد اوږدمهاله حل نه شي کېدای او له لوېدیځو هېوادونو یې غوښتي چې له طالبانو سره «عملي» تعامل وکړي او د پراختیايي پروژو لپاره تخنیکي مرستې برابرې کړي.

د بېړنۍ روغتیايي ادارې د افغانستان د برخې د مشر دژان پانیک له قوله لیکل شوي چې پر بشري مرستو له حده ډېر تمرکز یو «تناقض» رامنځته کړی دی. د هغه په وینا، بشري مرستو د ژوندانه د اړینو خدمتونو په ساتلو کې مرسته کړې، خو هغه اوږدمهاله مالي سرچینې یې نه دي ځای ناستې کړې چې پخوا یې د افغانستان د روغتیايي نظام ملاتړ کاوه.

وړاندې لیکل شوي چې د نړیوالو بودجو کمېدل ښايي د افغانستان د روغتیايي نظام وړتیا راکمه کړي، څو روغتیايي کارکوونکي وساتي، روغتیايي مرکزونه فعال وساتي، درمل برابر کړي او د ناروغانو د لېږد او درملنې د راجع کولو شبکه خوندي وساتي.

له پاکستان سره د تاوتریخوالي زیاتېدل

د راپور په بله برخه کې لیکي چې د افغانستان او پاکستان اړیکې په تېر یوه کال کې په جدي توګه ترینګلې شوې دي. د وسله‌والو ډلو د فعالیتونو په اړه اختلافونو د پولې پر اوږدو کې د نښتو او د پاکستان د هوايي بریدونو لړۍ هم رامنځته کړې ده.

د «رواداري» په نوم د بشري حقونو ادارې ویلي چې د ۲۰۲۴ کال له ډسمبر څخه د ۲۰۲۶ کال تر جون پورې د پاکستان په هوايي او توغندیزو بریدونو کې د افغانستان په نهو ولایتونو کې له ۱۱۸۰ ډېر کسان وژل شوي یا ټپیان شوي او له ۲۹ زرو څخه ډېرې کورنۍ بې‌ځایه شوې دي. پاکستان بیا وايي چې په دغو بریدونو کې یې په افغانستان کې د مېشتو وسله‌والو ډلو مرکزونه په نښه کړي، نه ملکي وګړي.

پاکستان طالبان تورنوي چې تحریک طالبان پاکستان ته یې د افغانستان له خاورې څخه د فعالیت اجازه ورکړې ده؛ خو د طالبانو حکومت دا ادعا څو ځله رد کړې ده.

په پاکستان کې د افغانانو د پراخو ایستلو بهیر د ۲۰۲۳ کال په اکتوبر کې له پیلېدو راهیسې له ۲.۵ میلیونو ډېر افغانان له پاکستانه بېرته افغانستان ته ستانه شوي دي. که له ایران څخه د راستنېدونکو افغانانو شمېر هم ورسره یوځای شي، د بېرته راستنو شویو کسانو شمېر نږدې شپږ میلیونو ته رسېږي. مرستندویه ادارې دغه بهیر د افغانستان پر وړاندې له سترو بشري ننګونو څخه بولي.

د ایران د جګړې اغېزې

د امریکا او اسرابیل جګړې له ایران سره د افغانستان لپاره هم نوې ستونزې رامنځته کړې دي. په ایران کې مېشت میلیونونه افغانان له خپلو کورنیو سره افغانستان ته د پیسو د لېږلو په برخه کې له لا ډېرو ستونزو سره مخ شوي دي. د راپور له مخې، د دغو حوالو منځنی میاشتنی ارزښت شاوخوا ۱۲۹ ډالره اټکل شوی دی.

د نیو هیومنیترین په وینا، د کیمیاوي سرې او نورو کرنیزو توکو د بیو لوړېدو هم پر افغان بزګرانو فشار زیات کړی دی. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان ویلي چې افغانستان د ژمي د کرنیز موسم له پیلېدو مخکې د تر ۶۰۰ زرو کورنیو لپاره د غنمو د سرې او تخمونو د برابرولو په موخه ۳۸.۳میلیونه ډالرو اضافي بودجې ته اړتیا لري.

په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو پنځه کاله وروسته، دغه هېواد لا هم د نړیوالو فشارونو، کورنیو محدودیتونو، د بهرنیو مرستو د کمېدو، اقتصادي کړکېچ، د کډوالو د پراخې راستنېدنې او له ګاونډیو هېوادونو سره د زیاتېدونکو ترینګلتیاوو تر منځ راګیر دی.

راپور کې ټینګار شوی که څه هم طالبانو د ملي کرنسۍ د ارزښت د ټینګښت، بیارغونې او له سیمې سره د اړیکو د پراخولو په برخو کې ځینې پرمختګونه کړي، خو د پراختیايي ملاتړ کمېدل او د بشري ناورین دوام ښايي پر روغتیا، اوبو، کرنې او نورو بنسټیزو خدمتونو لا ډېر فشار راولي.

د هغه په وینا، د جبهې موخه یوازې د طالبانو نسکورول نه دي، بلکې افغانستان له «وسله والې او بې‌ځوابه واکمنۍ» څخه داسې قانوني، ټاکنیز او ټولګډوني نظام ته لېږدول دي چې د خلکو پر خوښه ولاړ وي.

ښاغلي ضیا د طالبانو د واکمنۍ د پنځم کال په درشل کې له افغانستان انټرنشنل سره په مرکه کې وویل چې د وسله والو مخالفانو خپرې او چریکي بریدونهپه یوازې ځان نه شي کولای طالبان له واکه ګوښه کړي. هغه وویل، که مقاومت ونه شي کولای له محدودو پوځي عملیاتو واوړي، خپل ولسي بنسټ پراخ کړي او په یوه باوري سیاسي بدیل بدل شي، نو خپله تګلاره باید له سره وڅېړي.

دا ښايي د طالبانو پر ضد د پنځو کلونو وسله والې مبارزې په اړه د ضیا تر ټولو روښانه ارزونه وي. وسله والو مخالفانو په دې موده کې څو ځله د خپلو عملیاتو د پراخېدو خبر ورکړی، خو تر اوسه نه د پام وړ سیمې تر خپل واک لاندې لري او نه یې د هېواد په کچه د ځواک انډول د خپل لوري په ګټه اړولی دی.

ضیا د پوځي بریدونو او د مقاومت د وروستۍ موخې ترمنځ دا واټن نه پټوي.

هغه له افغانستان انټرنشنل سره په خبرو کې وویل: «دا ارزونه چې تر اوسه ډېری عملیات محدود او چریکي وو، په ټوله کې سمه ده او موږ باید رښتیا د تبلیغاتو په ځای ونه کړو».

د هغه په وینا، هر مسئول بهیر باید د «نننۍ وړتیا او خپلې وروستۍ موخې» ترمنځ توپیر په پام کې ونیسي.

ښاغلي ضیا دا هم وویل چې د ازادۍ جبهه د ډګر تر مبارزې سربېره، د خپلمنځي جوړښتونو پیاوړتیا، د سیاسي لیدلوري جوړول، د کادرونو روزنه او د حکومتولۍ لپاره تیاری ته هم هماغه ارزښت ورکوي.

هغه وویل: «افغانستان یوازې داسې ځواک ته اړتیا نه لري چې د جګړې وس ولري، بلکې داسې ځواک ته اړتیا لري چې د طالبانو له پای وروسته د دولت د ړنګېدو، غچ اخیستنې او د ګډوډۍ د بیا راګرځېدو مخه هم ونیسي».

ښاغلی ضیا د جمهوري نظام له نسکورېدو وروسته په رسنیو کې لږ راڅرګند شوی دی. لا هم څرګنده نه ده چې اوس په کوم هېواد کې اوسي، خو په وروستیو میاشتو کې یې د سیمې، منځنۍ اسیا، د خلیج هېوادونو او اروپا ترمنځ سفرونه کړي دي.

د افغانستان د ازادۍ جبهه شاوخوا پنځه کاله وړاندې جوړه شوه او په تېرو کلونو کې یې د طالبانو د ځواکونو پر ضد د یو شمېر بریدونو پړه پر غاړه اخیستې ده. ملګرو ملتونو هم په خپلو راپورونو کې د دې جبهې د عملیاتو یادونه کړې ده. دا بریدونه تر ډېره محدود او چریکي وو، خو په وروستیو میاشتو کې د بدخشان د زیباک ولسوالۍ کې له طالبانو سره د څو ورځنیو نښتو وروسته د آزادۍ جبهه ډېره مطرح شوه.

ضیا په دې لیکلې مرکې کې وویل چې د زیباک نښتو وښوده چې د طالبانو پر ضد مقاومت کولای شي له محدودو عملیاتو څخه په ډګر کې د مبارزې پېچلو او دوامدارو بڼو ته واوړي. خو هغه له دې جګړې د لویو پایلو له ایستلو ډډه وکړه او ویې ویل: «دا بدلون په یوازې ځان د هېواد په کچه د ځواک د انډول د بدلېدو مانا نه لري».

د هغه په اند د زیباک ارزښت په دې کې دی چې دا ښيي مخالفان کولای شي په ځینو حالاتو کې له لنډو او خپرو بریدونو واوړي. د آزادۍ جبهې مشر وویل: «دا بدلون ښيي چې له ناڅاپي بریدونو څخه دوامدار مقاومت ته تګ شونی دی، خو په دې شرط چې د حالاتو له کره سنجونې، د خلکو له ملاتړ او د ملکي وګړو د ژوند له ساتنې سره مل وي.»

تر اوسه روښانه نه ده چې د آزادۍ جبهه په نورو سیمو کې هم د ورته بریدونو د تکرار څومره وړتیا لري.

جګړه له سیاست پرته ځای نه نیسي

ښاغلي ضیا وویل چې د دې جبهې هیله د طالبانو د نسکورېدو په اړه پر «شعارونو او تشو خیالونو» ولاړه نه ده، بلکې پر هغه څه ولاړه ده چې دی یې د طالبانو «سیاسي ماتې» بولي.

د ضیا په وینا، طالبانو سره له دې چې په تېرو نږدې پنځو کلونو کې یې د حکومت ټولې اسانتیاوې په واک کې لرلې، نه دي توانېدلي چې ملي مشروعیت، د خلکو عمومي رضایت او نړیوال منښت ترلاسه کړي.

د آزادۍ جبهې مشر دا هم وویل چې د طالبانو پر ضد وسله واله مبارزه یوازې په یوه سیمه کې د څو پوځي ډلو کار نه دی، بلکې له سیاسي ناخوښۍ، د ښځو له محرومیت، د قومونو او سیاسي بهیرونو له ګوښه کولو، د پخوانیو امنیتي ځواکونو له ځپلو او د سوله ییز بدلون د لارو له تړل کېدو څخه ځواک اخلي.

هغه ټینګار وکړ چې د آزادۍ جبهه ځان «د افغانستان د خلکو ځایناستې» نه ګڼي او د طالبانو نسکورېدل هم یوازې د پوځي عملیاتو پایله نه بولي.

هغه زیاته کړه چې بل پړاو ته تګ یوازې د بریدونو په ډېرېدو نه شونی کېږي. مقاومت ته «د سیاسي جوړښت پراختیا، له ټولنې سره تړاو، د مشرتابه یووالی، په ډېرو سیمو کې شتون او د افغانستان د راتلونکي لپاره د یوه باوري بدیل جوړول» اړین دي.

ضیا د دې پوښتنې په ځواب کې چې که طالبان پنځه نور کاله هم په واک کې پاتې شي، ایا د آزادۍ جبهه به د پوځي مقاومت د تګلارې ماتې ومني، وویل چې هره مشرتابه باید د خپلې تګلارې د ارزونې لپاره څرګند معیارونه ولري.

ښاغلي ضیا وویل، که مقاومت په یوه مناسب وخت کې ونه شي کولای خپل ولسي بنسټ پراخ کړي، منظم سیاسي جوړښت رامنځته کړي، د ډګر وړتیا زیاته کړي او د واک د لېږد لپاره باوري لید وړاندې کړي، نو روانه تګلاره باید له سره وکتل شي.

ضیا د آزادۍ جبهې د کار د ارزونې لپاره پنځه معیارونه یاد کړل: د کورني ملاتړ پراخېدل، د سازماني یووالي او وړتیا ډېرېدل، سیاسي پرمختګ، د طالبانو په چلند او حسابونو کې بدلون او د خلکو د باور ترلاسه کول.

هغه وویل، که خلک آزادۍ جبهه «د جګړې د دوام لامل» وبولي، نو جبهه باید په خپل کار او لاره کې بدلون راولي. د ضیا په وینا، وسله واله مبارزه د آزادۍ جبهې لپاره «نه بدلېدونکې عقیده او نه هم خپلواکه موخه» ده، بلکې هغه وسیله ده چې د سیاسي لارو له تړل کېدو وروسته پر خلکو تپل شوې ده.

هغه زیاته کړه، که یوه ورځ د واک د لېږد، ازادو ټاکنو، د خلکو د ګډون او د وګړو د بنسټیزو حقونو د ساتنې لپاره یوه رښتینې، تضمین شوې او د باور وړ لاره رامنځته شي، «هیڅ مسئول ځواک باید جګړه پر سیاست غوره ونه ګڼي.»

پر کورنیو ځواکونو تکیه

د ازادۍ جبهې مشر د بهرنیو هېوادونو د رول په اړه وویل چې د پخواني حکومت او د دوحې د تړون تجربې وښودله چې افغانستان باید پر بهرني ملاتړ تکیه ونه کړي، ځکه هغه حکومت چې له بهره جوړ شي، د هماغو بهرنیو ملاتړو د سیاست په بدلېدو سره له منځه هم ځي.

د آزادۍ جبهې مشر ټینګار وکړ چې د مخالفانو تګلاره باید د بهرني پوځي لاس وهنې د انتظار پر بنسټ نه وي.

هغه پخواني امنیتي ځواکونه د مقاومت له مهمو وړتیاوو څخه وبلل. ضیا وویل: «د نظام له نسکورېدو وروسته زرګونه مسلکي افسران او سرتېري د دولت له جوړښت څخه ګوښه کړل شول، خو د هغوی تجربه، سیمه ییزې اړیکې او سازماني وړتیا له منځه نه ده تللې.»

هغه بدخشان او ننګرهار د هغو سیمو په توګه یاد کړل چې پخوا د پخواني دولت د پوځ او امنیتي ادارو د بشري ځواک له مهمو سرچینو څخه وې.

د ضیا په اند، د بدلون لاره «له ناخوښۍ څخه سازمان موندنې ته، له سازمان موندنې څخه ملي مقاومت ته او له ملي مقاومت څخه د یوه باوري سیاسي بدیل جوړولو ته» غځېږي. خو هغه ټینګار وکړ چې دا د نړیوالې ټولنې له اړتیا څخه د بې‌نیازۍ مانا نه لري.

ضیا وویل چې افغانستان په جغرافیایي تشه کې نه دی پروت او د افغانستان د خلکو د حقونو لپاره نړیوال سیاسي ملاتړ، د بشري حقونو د رعایت لپاره ډیپلوماټیک فشار، طالبانو ته د یو اړخیز مشروعیت د ورکولو مخنیوی او د افغانستان له دموکراتیکو ځواکونو سره اړیکې ارزښت لري.

هغه وویل، آزادۍ جبهه له نړیوالې ټولنې نه غواړي چې د دې جبهې لپاره وجنګېږي او نه هم دا غواړي چې د افغانستان حکومت وټاکي، بلکې تمه لري چې طالبان یوازې د افغانستان د پوځي واک د لرلو له امله د دې هېواد د خلکو قانوني استازي ونه ګڼي.

له طالبانو وروسته افغانستان

یاسین ضیا وویل چې د آزادۍ جبهه یوازې د طالبانو د نسکورولو لپاره جګړه نه کوي او د دې ډلې مخالفان باید د واک له بدلون وروسته ورځې لپاره هم تیاری ولري. د هغه په وینا، هغه ځواک چې یوازې د جګړې وس ولري، د افغانستان لپاره بسنه نه کوي. داسې ځواک باید وکولای شي د دولت د ړنګېدو، غچ اخیستنې او د ګډوډۍ د بیا راګرځېدو مخه هم ونیسي.

هغه وویل: «زموږ موخه یوازې د یوې ډلې نسکورول نه دي. موخه دا ده چې افغانستان له وسله والې او بې‌ځوابه واکمنۍ څخه یوه قانوني، ټاکنیز او ټولګډوني نظم ته ولېږدوو.» ضیا ټینګار وکړ چې که دوی د طالبانو له واکمنۍ وروسته سبا لپاره تیاری ونه لري، نو ان پوځي بریا به هم اړینه نه ده چې هېواد ته ثبات او امنیت راولي.

د آزادۍ جبهې مشر زیاته کړه: «موږ د طالبانو د ځای نیولو لپاره مبارزه نه کوو، بلکې د هغه نظام د پای ته رسولو لپاره مبارزه کوو چې واک د یوې وسله والې ډلې ځانګړې شتمني ګڼي.»

یاسین ضیا د افغانستان د پخواني حکومت له لوړپوړو امنیتي چارواکو څخه و. د جمهوري نظام پر مهال یې د پوځ د لوی درستیز او د ملي امنیت د عمومي ریاست د مرستیال دندې ترسره کړې وې.

هغه د فراه له نومیالیو شخصیتونو څخه و؛ خو د ده نوم یوازې د فراه د یوه پخواني سیاسي استازي په توګه نه شي راټولېدای. فراهي حقوقپوه و، ډېپلومات و، پارلماني سیاستوال و، دولتي چارواکی و او تر ټولو مهمه دا چې د خپل وخت د پېښو یو لیکوال او عیني شاهد و.

عبدالغفار فراهي د ۱۴۰۵ لمریز کال د زمري پر ۱۷مه، د ۲۰۲۶ کال د اګست پر ۸مه، د امریکا د ویرجینیا په ایالت کې د ۹۱ کلونو په عمر له نړۍ سترګې پټې کړې. د هغه مړینه د یوه داسې نسل د یوه مهم غړي پای و چې د افغانستان د شلمې پېړۍ د سیاسي تاریخ ډېرې پاڼې یې له نږدې لیدلې وې.

له حبیبیه لیسې تر حقوقو او سیاسي علومو

فراهي د زده کړو په برخه کې د خپل وخت له غوره ښوونیزو مرکزونو څخه تېر شوی و. هغه د کابل له حبیبیې عالي لېسې څخه فارغ شو او وروسته یې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو په پوهنځي کې لوړې زده کړې بشپړې کړې.

همدغه زده کړې د هغه د راتلونکي مسلک لپاره بنسټ وګرځېد. حقوق، سیاست او دولتداري هغه درې واړه برخې وې چې وروسته یې د ژوند په بېلابېلو پړاوونو کې ورسره عملي کار وکړ.

ارواښاد فراهي د هغو افغان روڼ‌اندو له نسل څخه و چې د زده کړې او دولتي خدمت ترمنځ یې اړیکه جدي ګڼله. د ده لپاره تحصیل یوازې د یوه سند تر لاسه کول نه وو؛ بلکې هغه پوهه یې د دولت، سیاست او ملي مسئلو په ډګر کې وکاروله.

د بهرنیو چارو له وزارت څخه تر پېښوره

د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال فراهي د افغانستان د بهرنیو چارو په وزارت کې په دنده بوخت شو او د هېواد د ډیپلوماتیک خدمت له لارې یې خپل مسلکي ژوند ته دوام ورکړ.

په ۱۳۴۰ لمریز کال کې په پېښور کې د افغانستان د لوړپوړي ډېپلومات په توګه دنده ترسره کول د هغه د ډیپلوماتیک ژوند له مهمو پړاوونو څخه و.

پېښور هغه مهال د افغانستان د بهرني سیاست له خورا حساسو مرکزونو څخه و. د افغانستان او پاکستان اړیکې، د پښتنو مسئله او د ډیورنډ کرښې موضوع د دواړو هېوادونو په اړیکو کې ځانګړی اهمیت درلود. هغه د همدې پېچلي سیاسي چاپېریال له نږدې لیدونکو څخه شو.

وروسته د هغه د ډیپلوماتیک ژوند مسیر نورو مهمو مرکزونو ته هم وغځېد او په دې توګه یې د افغانستان د بهرني سیاست له بېلابېلو اړخونو سره پراخه تجربه پیدا کړه.

له ډیپلوماسۍ تر ولسي جرګې

عبدالغفار فراهي یوازې د دولت په ډېپلوماتیکو دفترونو کې پاتې نه شو. هغه د هېواد د قانون جوړونې او پارلماني سیاست ډګر ته هم داخل شو.

په ۱۳۴۸ لمریز کال کې د دیارلسمې تقنیني دورې د ولسي جرګې غړی شو او د فراه د بالابلوک ولسوالۍ د خلکو استازیتوب یې کاوه.

دا د هغه د ژوند یو مهم بدلون و. هغه چې تر دې وړاندې یې د افغانستان د بهرني سیاست په ډګر کې د هېواد استازیتوب کاوه، اوس د ولس د استازي په توګه د هېواد په کورنیو او ملي مسئلو کې د بحث او پرېکړې برخه شو.

د ده پارلماني دوره د افغانستان د شاهي نظام له هغو مهمو کلونو سره برابره وه چې په هېواد کې د اساسي قانون، ولسي جرګې، سیاسي ډلو، حکومت او د خلکو د استازولۍ په اړه بحثونه په جدي توګه روان وو.

هغه وروسته د همدې دورې ډېرې خاطرې او پېښې په خپل مشهور کتاب کې ولیکلې او له همدې امله د هغه لیکنې د هغه وخت د سیاسي فضا د پېژندلو لپاره ځانګړی ارزښت لري.

د هلمند اوبو مسئله؛ یو دریځ چې د تاریخ برخه شو

د عبدالغفار فراهي د سیاسي ژوند له هغو برخو څخه چې تر نن ورځې پرې بحث کېږي، د هلمند سیند د اوبو مسئله ده.

په ۱۹۷۳ کال کې د افغانستان او ایران ترمنځ د هلمند د اوبو تړون د افغانستان ولسي جرګې ته وړاندې شو. ارواښاد فراهي د هغو وکیلانو له ډلې و چې له تړون سره یې مخالفت وکړ. د موجودو تاریخي څېړنو له مخې، د تړون د تصویب پر مهال ۱۲۷ وکیلانو موافقه کړې وه، ۲۵ وکیلانو مخالفت کړی و او یوه رایه ممتنع پاتې شوې وه؛ هغه د مخالفو وکیلانو په ډله کې و.

د ده مخالفت یوازې د سیاسي مخالفت تر کچې محدود نه و. هغه د هلمند د اوبو مسئله د حقوقي، ملي او تاریخي لید له مخې ارزوله او وروسته یې خپل نظر په لیکلې بڼه هم وړاندې کړ.

د هلمند د اوبو تړون په اړه د هغه دریځ د دې ښکارندوی و چې هغه د ملي مسئلو په اړه د خپل نظر څرګندولو لپاره، حتی هغه وخت چې اکثریت بل نظر ولري، له خپل دریځ څخه نه تېرېده.

همدا موضوع وروسته د هغه د تاریخي لیکنو یوه مهمه برخه وګرځېده.

د جمهوریت دوره په مشهد کې

په ۱۳۵۲ لمریز کال کې په افغانستان کې شاهي نظام پای ته ورسېد او محمد داود خان جمهوریت اعلان کړ.

فراهي په دې نوي سیاسي پړاو کې هم خپل ډېپلوماتیک خدمت ته دوام ورکړ. په ۱۳۵۳ لمریز کال کې په مشهد کې د افغانستان د جنرال قونسل په توګه دنده ترسره کړه.

مشهد د افغانستان او ایران ترمنځ د اړیکو له مهمو قونسلي مرکزونو څخه و. د هلمند د اوبو مسئلې له امله د افغانستان او ایران اړیکو ته په کتو، دا دنده هم له سیاسي او ډېپلوماتیک پلوه ځانګړی اهمیت درلود.

ارواښاد فراهي د خپل ژوند په اوږدو کې د افغانستان له څو مهمو بهرنیو مرکزونو سره د هېواد د استازي په توګه کار کړی و او له همدې امله یې د سیمې له سیاسي چاپېریال سره پراخه تجربه پیدا کړې وه.

واشنګټن؛ د ډېپلوماتیک ژوند وروستی او مهم پړاو

د فراهي د ډېپلوماتیک خدمت له مهمو او وروستیو ماموریتونو څخه په واشنګټن کې د افغانستان د سفارت د شارژدافیر دنده وه.

په دې مقام کې هغه د افغانستان د یوه مهم نړیوال شریک په پلازمېنه کې د هېواد د سفارت چارې پر مخ وړلې. د دې دندې له امله د هغه د ډیپلوماتیک ژوند مسیر له پېښوره او مشهده تر واشنګټنه پورې ورسېد.

که د ده د مسلکي ژوند ټول پړاوونه سره یو ځای وکتل شي، نو څرګندېږي چې فراهي د افغانستان د بهرني سیاست د یوه اوږده او مهم پړاو له تجربه‌کارو کسانو څخه و.

د مهاجرینو او راستنېدونکو چارو له ادارې سره خدمت

د افغانستان د جګړو په کلونو کې د مهاجرت مسئله د هېواد له تر ټولو لویو بشري او سیاسي ستونزو څخه وه. په همدې دوره کې د مهاجرینو او راستنېدونکو چارو اداره رامنځته شوه.

د افغانستان د مهاجرینو او راستنېدونکو چارو وزارت په رسمي تاریخي معلوماتو کې عبدالغفار فراهی د ۱۳۶۷ لمریز کال لپاره د دې ادارې د مسوول په توګه ثبت شوی دی. په همدې رسمي لړ کې تر هغه وروسته سید اکرام پیگیر د مهاجرینو او راستنېدونکو چارو د وزیر په توګه یاد شوی دی.

د هغه د دولتي خدمت دغه برخه د دې لپاره هم مهمه ده چې نوموړي له ډېپلوماتیکو او پارلماني چارو وروسته د یوې سترې بشري مسئلې د مدیریت په برخه کې هم مسؤلیت ترسره کړ.

قلم؛ هغه میراث چې تر مقامونو اوږد ژوند کوي

د ارواښاد عبدالغفار فراهي تر ټولو تلپاتې نوم ښايي د هغه په سیاسي او دولتي مقامونو کې نه، بلکې په کتابونو کې پاتې شي.

د هغه تر ټولو مشهور اثر «افغانستان د ډیموکراسۍ او جمهوریت په کلونو کې، ۱۹۶۳–۱۹۷۸» دی.

دا کتاب د افغانستان د معاصر تاریخ پر یوه خورا مهم پړاو تمرکز لري؛ هغه پړاو چې له ۱۹۶۳ کال څخه پیلېږي او د ۱۹۷۸ کال تر سیاسي بدلونونو پورې رسېږي.

په کتاب کې د ډیورنډ تړون، د افغانستان له نورو هېوادونو سره اړیکې، پارلمان، سیاسي ډلې، حکومتونه، د هلمند سیند، د شاهي نظام وروستي کلونه او د جمهوریت لومړنۍ دوره له بېلابېلو اړخونو څېړل شوي دي. د کتاب انګلیسي نسخه په ۲۰۰۵ کال کې د پېښور پوهنتون د Area Study Centre له خوا خپره شوې او ۲۵۷ مخونه لري.

د پښتو نسخې کتابتوني ثبت هم ښيي چې دا اثر په ۲۰۰۲ کال کې په پېښور کې د دانش کتابتون له خوا خپور شوی او ۳۰۲ مخونه لري.

وروسته یې نورې نسخې هم خپرې شوې او د کتاب موضوعات د افغانستان د شلمې پېړۍ له تاریخ، سیاست، ډیموکراسۍ او حکومتدارۍ سره تړلي بلل شوي دي.

یو سیاستوال چې خپل وخت یې پخپله روایت کړ

د فراهي د کتاب ارزښت تر ډېره له دې ځایه راولاړېږي چې هغه د هغو پېښو لیکوال و چې خپله یې لیدلې وې.

هغه د پارلمان غړی و؛ د مهمو سیاسي بحثونو شاهد و؛ له حکومتي مشرانو او دیپلوماتانو سره یې نږدې کار کړی و؛ د افغانستان په بهرني سیاست کې یې دنده ترسره کړې وه او د هېواد د مهمو ملي مسئلو په اړه یې له نږدې معلومات درلودل.

له همدې امله د هغه کتاب یوازې د تاریخ یو عمومي روایت نه دی. په ډېرو ځایونو کې د یوه داسې انسان روایت دی چې د پېښې په منځ کې ولاړ و.

د هغه اثر په وروستیو څېړنو او تاریخي لیکنو کې هم د ماخذ په توګه کارول شوی دی. د بېلګې په توګه، د هغه کتاب د افغانستان د ۱۹۶۳–۱۹۷۸ کلونو د سیاسي تاریخ په اړه په څېړنو کې د یوې مهمې سرچینې په توګه کارول شوی دی.

«زما ژوند او خاطرې»

ارواښاد فراهي یوازې د افغانستان د سیاسي تاریخ په اړه نه دي لیکلي؛ لکه د بهرنۍ نړۍ د سیاستوالو په څېر یې د خپل ژوند کیسه هم لیکلې ده.

هغه د ژوند په اوږدو کې یې د افغانستان د تاریخ له څو مهمو څلورلارو تېر شوی و او د دغو څلورلارو یوه برخه یې په خپلو سترګو لیدلې وه.

د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې د چهارشنبې په ورځ په یوه تازه راپور کې ویلي چې له نیمايي څخه زیاتو ښځو ویلي، دوی په یوه میاشت کې یوازې یو یا دوه ځله له خپلو کورونو څخه بهر وځي.

د دغه راپور له مخې، نږدې درې پر څلورمه برخه ښځو ویلي چې له محرم نارینه پرته له کوره د وتلو پر مهال ځان خوندي نه احساسوي. له نیمايي څخه زیاتو ښځو هم ویلي چې بازارونو، روغتیايي مرکزونو او نورو عامه ځایونو ته له تګ څخه ډډه کوي.

دا راپور د طالبانو د بیا واکمنېدو د پنځمې کلیزې په درشل کې خپور شوی دی. د ملګرو ملتونو د ښځو اداره وايي، افغانستان د نړۍ یوازینی هېواد دی چې نجونې پکې له منځنۍ کچې زده‌کړو او ښځې له پوهنتوني زده‌کړو څخه محرومې دي.

د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې په یوه اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو له واک ته ستنېدو پنځه کاله وروسته، د افغانستان د نیمايي وګړو حقونه په منظم ډول محدود شوي او دغه وضعیت په نړۍ کې بې‌ساری بلل کېږي.

د دې ادارې په وینا، طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د ښځو او نجونو پر وړاندې له ۱۰۰ څخه ډېر فرمانونه او لارښوونې صادرې کړې دي. د ملګرو ملتونو د ښځو اداره وايي، دغو فرمانونو د ښځو پر وړاندې تبعیض لا پیاوړی کړی او په افغانستان کې یې د بشري حقونو کړکېچ نور هم سخت کړی دی.

طالبان وايي چې د ښځو حقونه د دوی د شریعت د تعبیر او د افغانستان د کلتور له مخې رعایتوي. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو راپورونه او سپارښتنې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه بولي.

د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې په راپور کې راغلي چې پر ښځو او نجونو لګېدلو محدودیتونو د هغوی پر رواني روغتیا هم منفي اغېز کړی دی. د سروې له هرو لسو ښځو څخه اوو یې خپله رواني روغتیا «خرابه» یا «ډېره خرابه» بللې ده.

د راپور له مخې، دغو ښځو انزوا، د ټولنیزو فرصتونو له لاسه ورکول او د کار او مسلکي فرصتونو کمښت د خپل رواني حالت د خرابېدو له مهمو لاملونو څخه یاد کړي دي.

د ملګرو ملتونو د ښځو اداره زیاتوي چې د طالبانو تازه فرمانونو د ښځو قانوني ملاتړ هم لا کمزوری کړی دی. د دې ادارې په وینا، په روان کال کې وضع شویو مقرراتو د قانون پر وړاندې د ښځو او نارینه‌وو برابري نوره هم محدوده کړې، د کورني ژوند په چارو کې یې د نارینه‌وو واک زیات کړی او د ښځو لپاره یې د طلاق اخیستل ستونزمن کړي دي.

ښځې د کار په بازار کې هم خورا محدوده ونډه لري. د راپور له مخې، یوازې اووه سلنه ښځې په دندو بوختې دي، په داسې حال کې چې د نارینه‌وو د کار کچه ۸۴ سلنې ته رسېږي.

د ملګرو ملتونو د ښوونې، روزنې او کلتور ادارې یا یونسکو هم د سه‌شنبې په ورځ ویلي چې په ۲۰۲۱ کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې شاوخوا ۲.۴ میلیونه افغان نجونې له منځنیو زده‌کړو څخه بې‌برخې شوې دي.

د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې ویلي، د دغه راپور موندنې د ۲۰۲۵ کال د فبرورۍ او مارچ په میاشتو کې د ۲۱۹۰ کسانو له کور په کور سروې او د ۲۰۲۶کال د اپرېل او مې په میاشتو کې د ۲۸۱۱ کسانو له ټیلیفوني سروې څخه ترلاسه شوې دي.

د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې د چهارشنبې په ورځ په خپل راپور کې ویلي، د طالبانو له لوري د ښځو پر تګ راتګ او په عامه ژوند کې د ګډون د محدودیتونو له زیاتېدو سره، پنځوس سلنه افغان ښځې اوس په میاشت کې یوازې یو یا دوه ځله له خپلو کورونو بهر وځي.

د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه چې د جنسیتي برابرۍ د ودې لپاره کار کوي ویلي، افغانستان لا هم په نړۍ کې یوازینی هېواد دی چې نجونې له ثانوي زده کړو او ښځې له پوهنتوني زده کړو منع کوي.

یادې ادارې ویلي، د ۲۰۲۱ کال په اګست کې د طالبانو له واک ته رسېدو پنځه کاله وروسته، په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه په سیستماتیک ډول محدود شوي دي.

د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت، چې د ښځو په اړه د حکومت ګڼ قوانین پلي کوي، د رویټرز د تبصرې غوښتنې ته سمدستي ځواب نه دی ورکړی همدارنګه د طالبانو حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد هم سمدستي تبصره نه ده کړې.

یونسکو د سې شنبې په ورځ ویلي، طالبان په ۲۰۲۱ کال کې واک ته له بېرته رسېدو راهیسې د شاوخوا ۲،۴ میلیونه افغان نجونو مخه له ثانوي زده کړو نیولې ده.

د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې ویلي، طالبانو له واک ته رسېدو راهیسې د ښځو او نجونو پر وړاندې له ۱۰۰ څخه ډېر فرمانونه صادر کړي، چې د دې ادارې په وینا، تبعیض یې بنسټیز کړی او د ښځو د حقونو بحران یې لا ژور کړی دی.

طالبان بیا وايي، دوی د اسلامي شریعت او افغان کلتور د خپلې تفسیر له مخې د ښځو حقونو ته درناوی کوي.

د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې د سروې له مخې، له نیمایي څخه زیاتو ښځو ویلي چې په میاشت کې دوه ځله یا تر دې کم له کوره وځي، او نږدې درې څلورمه برخه یې ویلي چې له محرم پرته له کوره د وتلو پر مهال ځان خوندي نه احساسوي.

د دې ادارې په وینا، پر ښځو لګېدلو محدودیتونو د رواني روغتیا بحران هم لا پسې خراب کړی دی. له هرو لسو ښځو څخه اوو ویلي چې رواني روغتیا یې «خرابه» یا «ډېره خرابه» ده. دوی د انزوا، د فرصتونو د له لاسه ورکولو او د ملاتړ شبکو ته د محدود لاسرسي یادونه کړې ده.

ملګرو ملتونو د ښځو ادارې خبرداری ورکړی چې وروستیو فرمانونو د ښځو قانوني خوندیتوب هم کمزوری کړی دی.

د ادارې په وینا، سږ کال پلي شوو اقداماتو د قانون پر وړاندې د ښځو او نارینه وو قانوني برابري له منځه وړې، په واده کې یې د نارینه وو واک پیاوړی کړی او د ښځو لپاره یې د طلاق غوښتنه لا ستونزمنه کړې ده.

ښځې لا هم تر ډېره له اقتصادي فعالیتونو څخه محرومې دي. د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې د راپور له مخې، یوازې ۷ سلنه ښځې دندې لري، په داسې حال کې چې د نارینه وو د کار کچه ۸۴ سلنه ده.

د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې ویلي، دا راپور معلومات د ۲۰۲۵ کال د فبرورۍ او مارچ ترمنځ له ۲۱۹۰ کسانو سره د کور په کور ترسره شوې سروې او د ۲۰۲۶ کال د اپرېل او مې میاشتو کې له ۲۸۱۱ کسانو سره د ټیلیفوني سروې له لارې راټول شوي دي.