• العربية
  • فارسی
  • English
Brand
  • پروګرامونه
  • افغانستان
  • نړۍ
  • ښځې
  • کلتور او ټولنه
  • معلومات او ټېکنالوژي
  • سپورت
  • پروګرامونه
  • افغانستان
  • نړۍ
  • ښځې
  • کلتور او ټولنه
  • معلومات او ټېکنالوژي
  • سپورت
  • پوښ
  • ژبه
    • العربية
    • فارسی
    • English
  • پروګرامونه
  • افغانستان
  • نړۍ
  • ښځې
  • کلتور او ټولنه
  • معلومات او ټېکنالوژي
  • سپورت
د دې وېبپاڼې ټول قانوني حقونه د وولنټ میډیا دي
volant media logo

یاسین ضیا: د طالبانو د واکمنۍ له ړنګېدو وروسته حالت ته هم تیاری نیسو

۲۱ زمری ۱۴۰۵ - ۱۲ اګست ۲۰۲۶، ۲۳:۲۷ GMT+۱تازه شوی: ۲۲ زمری ۱۴۰۵ - ۱۳ اګست ۲۰۲۶، ۰۱:۴۲ GMT+۱

د افغانستان د ازادۍ جبهې مشر یاسین ضیا وایي چې دا جبهه د وسله والې مبارزې تر څنګ د طالبانو له واکمنۍ له ړنګېدو وروسته وضعیت لپاره هم تیاری نیسي.

د هغه په وینا، د جبهې موخه یوازې د طالبانو نسکورول نه دي، بلکې افغانستان له «وسله والې او بې‌ځوابه واکمنۍ» څخه داسې قانوني، ټاکنیز او ټولګډوني نظام ته لېږدول دي چې د خلکو پر خوښه ولاړ وي.

ښاغلي ضیا د طالبانو د واکمنۍ د پنځم کال په درشل کې له افغانستان انټرنشنل سره په مرکه کې وویل چې د وسله والو مخالفانو خپرې او چریکي بریدونهپه یوازې ځان نه شي کولای طالبان له واکه ګوښه کړي. هغه وویل، که مقاومت ونه شي کولای له محدودو پوځي عملیاتو واوړي، خپل ولسي بنسټ پراخ کړي او په یوه باوري سیاسي بدیل بدل شي، نو خپله تګلاره باید له سره وڅېړي.

دا ښايي د طالبانو پر ضد د پنځو کلونو وسله والې مبارزې په اړه د ضیا تر ټولو روښانه ارزونه وي. وسله والو مخالفانو په دې موده کې څو ځله د خپلو عملیاتو د پراخېدو خبر ورکړی، خو تر اوسه نه د پام وړ سیمې تر خپل واک لاندې لري او نه یې د هېواد په کچه د ځواک انډول د خپل لوري په ګټه اړولی دی.

ضیا د پوځي بریدونو او د مقاومت د وروستۍ موخې ترمنځ دا واټن نه پټوي.

هغه له افغانستان انټرنشنل سره په خبرو کې وویل: «دا ارزونه چې تر اوسه ډېری عملیات محدود او چریکي وو، په ټوله کې سمه ده او موږ باید رښتیا د تبلیغاتو په ځای ونه کړو».

د هغه په وینا، هر مسئول بهیر باید د «نننۍ وړتیا او خپلې وروستۍ موخې» ترمنځ توپیر په پام کې ونیسي.

ښاغلي ضیا دا هم وویل چې د ازادۍ جبهه د ډګر تر مبارزې سربېره، د خپلمنځي جوړښتونو پیاوړتیا، د سیاسي لیدلوري جوړول، د کادرونو روزنه او د حکومتولۍ لپاره تیاری ته هم هماغه ارزښت ورکوي.

هغه وویل: «افغانستان یوازې داسې ځواک ته اړتیا نه لري چې د جګړې وس ولري، بلکې داسې ځواک ته اړتیا لري چې د طالبانو له پای وروسته د دولت د ړنګېدو، غچ اخیستنې او د ګډوډۍ د بیا راګرځېدو مخه هم ونیسي».

ښاغلی ضیا د جمهوري نظام له نسکورېدو وروسته په رسنیو کې لږ راڅرګند شوی دی. لا هم څرګنده نه ده چې اوس په کوم هېواد کې اوسي، خو په وروستیو میاشتو کې یې د سیمې، منځنۍ اسیا، د خلیج هېوادونو او اروپا ترمنځ سفرونه کړي دي.

د افغانستان د ازادۍ جبهه شاوخوا پنځه کاله وړاندې جوړه شوه او په تېرو کلونو کې یې د طالبانو د ځواکونو پر ضد د یو شمېر بریدونو پړه پر غاړه اخیستې ده. ملګرو ملتونو هم په خپلو راپورونو کې د دې جبهې د عملیاتو یادونه کړې ده. دا بریدونه تر ډېره محدود او چریکي وو، خو په وروستیو میاشتو کې د بدخشان د زیباک ولسوالۍ کې له طالبانو سره د څو ورځنیو نښتو وروسته د آزادۍ جبهه ډېره مطرح شوه.

ضیا په دې لیکلې مرکې کې وویل چې د زیباک نښتو وښوده چې د طالبانو پر ضد مقاومت کولای شي له محدودو عملیاتو څخه په ډګر کې د مبارزې پېچلو او دوامدارو بڼو ته واوړي. خو هغه له دې جګړې د لویو پایلو له ایستلو ډډه وکړه او ویې ویل: «دا بدلون په یوازې ځان د هېواد په کچه د ځواک د انډول د بدلېدو مانا نه لري».

د هغه په اند د زیباک ارزښت په دې کې دی چې دا ښيي مخالفان کولای شي په ځینو حالاتو کې له لنډو او خپرو بریدونو واوړي. د آزادۍ جبهې مشر وویل: «دا بدلون ښيي چې له ناڅاپي بریدونو څخه دوامدار مقاومت ته تګ شونی دی، خو په دې شرط چې د حالاتو له کره سنجونې، د خلکو له ملاتړ او د ملکي وګړو د ژوند له ساتنې سره مل وي.»

تر اوسه روښانه نه ده چې د آزادۍ جبهه په نورو سیمو کې هم د ورته بریدونو د تکرار څومره وړتیا لري.

جګړه له سیاست پرته ځای نه نیسي

ښاغلي ضیا وویل چې د دې جبهې هیله د طالبانو د نسکورېدو په اړه پر «شعارونو او تشو خیالونو» ولاړه نه ده، بلکې پر هغه څه ولاړه ده چې دی یې د طالبانو «سیاسي ماتې» بولي.

د ضیا په وینا، طالبانو سره له دې چې په تېرو نږدې پنځو کلونو کې یې د حکومت ټولې اسانتیاوې په واک کې لرلې، نه دي توانېدلي چې ملي مشروعیت، د خلکو عمومي رضایت او نړیوال منښت ترلاسه کړي.

د آزادۍ جبهې مشر دا هم وویل چې د طالبانو پر ضد وسله واله مبارزه یوازې په یوه سیمه کې د څو پوځي ډلو کار نه دی، بلکې له سیاسي ناخوښۍ، د ښځو له محرومیت، د قومونو او سیاسي بهیرونو له ګوښه کولو، د پخوانیو امنیتي ځواکونو له ځپلو او د سوله ییز بدلون د لارو له تړل کېدو څخه ځواک اخلي.

هغه ټینګار وکړ چې د آزادۍ جبهه ځان «د افغانستان د خلکو ځایناستې» نه ګڼي او د طالبانو نسکورېدل هم یوازې د پوځي عملیاتو پایله نه بولي.

هغه زیاته کړه چې بل پړاو ته تګ یوازې د بریدونو په ډېرېدو نه شونی کېږي. مقاومت ته «د سیاسي جوړښت پراختیا، له ټولنې سره تړاو، د مشرتابه یووالی، په ډېرو سیمو کې شتون او د افغانستان د راتلونکي لپاره د یوه باوري بدیل جوړول» اړین دي.

ضیا د دې پوښتنې په ځواب کې چې که طالبان پنځه نور کاله هم په واک کې پاتې شي، ایا د آزادۍ جبهه به د پوځي مقاومت د تګلارې ماتې ومني، وویل چې هره مشرتابه باید د خپلې تګلارې د ارزونې لپاره څرګند معیارونه ولري.

ښاغلي ضیا وویل، که مقاومت په یوه مناسب وخت کې ونه شي کولای خپل ولسي بنسټ پراخ کړي، منظم سیاسي جوړښت رامنځته کړي، د ډګر وړتیا زیاته کړي او د واک د لېږد لپاره باوري لید وړاندې کړي، نو روانه تګلاره باید له سره وکتل شي.

ضیا د آزادۍ جبهې د کار د ارزونې لپاره پنځه معیارونه یاد کړل: د کورني ملاتړ پراخېدل، د سازماني یووالي او وړتیا ډېرېدل، سیاسي پرمختګ، د طالبانو په چلند او حسابونو کې بدلون او د خلکو د باور ترلاسه کول.

هغه وویل، که خلک آزادۍ جبهه «د جګړې د دوام لامل» وبولي، نو جبهه باید په خپل کار او لاره کې بدلون راولي. د ضیا په وینا، وسله واله مبارزه د آزادۍ جبهې لپاره «نه بدلېدونکې عقیده او نه هم خپلواکه موخه» ده، بلکې هغه وسیله ده چې د سیاسي لارو له تړل کېدو وروسته پر خلکو تپل شوې ده.

هغه زیاته کړه، که یوه ورځ د واک د لېږد، ازادو ټاکنو، د خلکو د ګډون او د وګړو د بنسټیزو حقونو د ساتنې لپاره یوه رښتینې، تضمین شوې او د باور وړ لاره رامنځته شي، «هیڅ مسئول ځواک باید جګړه پر سیاست غوره ونه ګڼي.»

پر کورنیو ځواکونو تکیه

د ازادۍ جبهې مشر د بهرنیو هېوادونو د رول په اړه وویل چې د پخواني حکومت او د دوحې د تړون تجربې وښودله چې افغانستان باید پر بهرني ملاتړ تکیه ونه کړي، ځکه هغه حکومت چې له بهره جوړ شي، د هماغو بهرنیو ملاتړو د سیاست په بدلېدو سره له منځه هم ځي.

د آزادۍ جبهې مشر ټینګار وکړ چې د مخالفانو تګلاره باید د بهرني پوځي لاس وهنې د انتظار پر بنسټ نه وي.

هغه پخواني امنیتي ځواکونه د مقاومت له مهمو وړتیاوو څخه وبلل. ضیا وویل: «د نظام له نسکورېدو وروسته زرګونه مسلکي افسران او سرتېري د دولت له جوړښت څخه ګوښه کړل شول، خو د هغوی تجربه، سیمه ییزې اړیکې او سازماني وړتیا له منځه نه ده تللې.»

هغه بدخشان او ننګرهار د هغو سیمو په توګه یاد کړل چې پخوا د پخواني دولت د پوځ او امنیتي ادارو د بشري ځواک له مهمو سرچینو څخه وې.

د ضیا په اند، د بدلون لاره «له ناخوښۍ څخه سازمان موندنې ته، له سازمان موندنې څخه ملي مقاومت ته او له ملي مقاومت څخه د یوه باوري سیاسي بدیل جوړولو ته» غځېږي. خو هغه ټینګار وکړ چې دا د نړیوالې ټولنې له اړتیا څخه د بې‌نیازۍ مانا نه لري.

ضیا وویل چې افغانستان په جغرافیایي تشه کې نه دی پروت او د افغانستان د خلکو د حقونو لپاره نړیوال سیاسي ملاتړ، د بشري حقونو د رعایت لپاره ډیپلوماټیک فشار، طالبانو ته د یو اړخیز مشروعیت د ورکولو مخنیوی او د افغانستان له دموکراتیکو ځواکونو سره اړیکې ارزښت لري.

هغه وویل، آزادۍ جبهه له نړیوالې ټولنې نه غواړي چې د دې جبهې لپاره وجنګېږي او نه هم دا غواړي چې د افغانستان حکومت وټاکي، بلکې تمه لري چې طالبان یوازې د افغانستان د پوځي واک د لرلو له امله د دې هېواد د خلکو قانوني استازي ونه ګڼي.

له طالبانو وروسته افغانستان

یاسین ضیا وویل چې د آزادۍ جبهه یوازې د طالبانو د نسکورولو لپاره جګړه نه کوي او د دې ډلې مخالفان باید د واک له بدلون وروسته ورځې لپاره هم تیاری ولري. د هغه په وینا، هغه ځواک چې یوازې د جګړې وس ولري، د افغانستان لپاره بسنه نه کوي. داسې ځواک باید وکولای شي د دولت د ړنګېدو، غچ اخیستنې او د ګډوډۍ د بیا راګرځېدو مخه هم ونیسي.

هغه وویل: «زموږ موخه یوازې د یوې ډلې نسکورول نه دي. موخه دا ده چې افغانستان له وسله والې او بې‌ځوابه واکمنۍ څخه یوه قانوني، ټاکنیز او ټولګډوني نظم ته ولېږدوو.» ضیا ټینګار وکړ چې که دوی د طالبانو له واکمنۍ وروسته سبا لپاره تیاری ونه لري، نو ان پوځي بریا به هم اړینه نه ده چې هېواد ته ثبات او امنیت راولي.

د آزادۍ جبهې مشر زیاته کړه: «موږ د طالبانو د ځای نیولو لپاره مبارزه نه کوو، بلکې د هغه نظام د پای ته رسولو لپاره مبارزه کوو چې واک د یوې وسله والې ډلې ځانګړې شتمني ګڼي.»

یاسین ضیا د افغانستان د پخواني حکومت له لوړپوړو امنیتي چارواکو څخه و. د جمهوري نظام پر مهال یې د پوځ د لوی درستیز او د ملي امنیت د عمومي ریاست د مرستیال دندې ترسره کړې وې.

ډېر لیدل شوي

د محمود شاه حبیبي کورنۍ: موږ او امریکا شواهد لرو چې حبیبي له طالبانو سره دی
۱

د محمود شاه حبیبي کورنۍ: موږ او امریکا شواهد لرو چې حبیبي له طالبانو سره دی

۲

ملابرادر د ترکمنستان له ملي مشر سره د ټاپي پروژې پرمختګ او اقتصادي مسایلو په اړه غږېدلی

۳

سوداګر: د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو خلاصېدو نښې شته خو لا هم ډیر کار پاتې دی

۴

په بدخشان کې د جمعه خان فاتح او طالبانو ترمنځ د موټرو د تسلیمۍ پر سر نښته شوې

۵

جرمونو نړېوالې محکمې له‌خوا د طالبانو دوو نورو لوړپوړو چارواکو د نیولو پټ حکمونه صادر شوي

•
•
•

نور کیسې

عبدالغفار فراهي؛ د فراه له دښتو تر واشنګټنه د سیاسي ژوند لوړې ژورې

۲۱ زمری ۱۴۰۵ - ۱۲ اګست ۲۰۲۶، ۲۲:۵۲ GMT+۱
100%

عبدالغفار فراهي هغه افغان سیاستوال او ډېپلومات و چې د افغانستان د شاهي نظام وروستي کلونه، د ډیموکراسۍ او پارلماني تجربې دوره، د محمد داود خان جمهوریت، د هېواد د بهرني سیاست حساسې مرحلې او د افغانستان د وروستیو لسیزو له لویو بدلونونو سره له نږدې مخامخ شوی و.

هغه د فراه له نومیالیو شخصیتونو څخه و؛ خو د ده نوم یوازې د فراه د یوه پخواني سیاسي استازي په توګه نه شي راټولېدای. فراهي حقوقپوه و، ډېپلومات و، پارلماني سیاستوال و، دولتي چارواکی و او تر ټولو مهمه دا چې د خپل وخت د پېښو یو لیکوال او عیني شاهد و.

عبدالغفار فراهي د ۱۴۰۵ لمریز کال د زمري پر ۱۷مه، د ۲۰۲۶ کال د اګست پر ۸مه، د امریکا د ویرجینیا په ایالت کې د ۹۱ کلونو په عمر له نړۍ سترګې پټې کړې. د هغه مړینه د یوه داسې نسل د یوه مهم غړي پای و چې د افغانستان د شلمې پېړۍ د سیاسي تاریخ ډېرې پاڼې یې له نږدې لیدلې وې.

له حبیبیه لیسې تر حقوقو او سیاسي علومو

فراهي د زده کړو په برخه کې د خپل وخت له غوره ښوونیزو مرکزونو څخه تېر شوی و. هغه د کابل له حبیبیې عالي لېسې څخه فارغ شو او وروسته یې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو په پوهنځي کې لوړې زده کړې بشپړې کړې.

همدغه زده کړې د هغه د راتلونکي مسلک لپاره بنسټ وګرځېد. حقوق، سیاست او دولتداري هغه درې واړه برخې وې چې وروسته یې د ژوند په بېلابېلو پړاوونو کې ورسره عملي کار وکړ.

ارواښاد فراهي د هغو افغان روڼ‌اندو له نسل څخه و چې د زده کړې او دولتي خدمت ترمنځ یې اړیکه جدي ګڼله. د ده لپاره تحصیل یوازې د یوه سند تر لاسه کول نه وو؛ بلکې هغه پوهه یې د دولت، سیاست او ملي مسئلو په ډګر کې وکاروله.

د بهرنیو چارو له وزارت څخه تر پېښوره

د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال فراهي د افغانستان د بهرنیو چارو په وزارت کې په دنده بوخت شو او د هېواد د ډیپلوماتیک خدمت له لارې یې خپل مسلکي ژوند ته دوام ورکړ.

په ۱۳۴۰ لمریز کال کې په پېښور کې د افغانستان د لوړپوړي ډېپلومات په توګه دنده ترسره کول د هغه د ډیپلوماتیک ژوند له مهمو پړاوونو څخه و.

پېښور هغه مهال د افغانستان د بهرني سیاست له خورا حساسو مرکزونو څخه و. د افغانستان او پاکستان اړیکې، د پښتنو مسئله او د ډیورنډ کرښې موضوع د دواړو هېوادونو په اړیکو کې ځانګړی اهمیت درلود. هغه د همدې پېچلي سیاسي چاپېریال له نږدې لیدونکو څخه شو.

وروسته د هغه د ډیپلوماتیک ژوند مسیر نورو مهمو مرکزونو ته هم وغځېد او په دې توګه یې د افغانستان د بهرني سیاست له بېلابېلو اړخونو سره پراخه تجربه پیدا کړه.

له ډیپلوماسۍ تر ولسي جرګې

عبدالغفار فراهي یوازې د دولت په ډېپلوماتیکو دفترونو کې پاتې نه شو. هغه د هېواد د قانون جوړونې او پارلماني سیاست ډګر ته هم داخل شو.

په ۱۳۴۸ لمریز کال کې د دیارلسمې تقنیني دورې د ولسي جرګې غړی شو او د فراه د بالابلوک ولسوالۍ د خلکو استازیتوب یې کاوه.

دا د هغه د ژوند یو مهم بدلون و. هغه چې تر دې وړاندې یې د افغانستان د بهرني سیاست په ډګر کې د هېواد استازیتوب کاوه، اوس د ولس د استازي په توګه د هېواد په کورنیو او ملي مسئلو کې د بحث او پرېکړې برخه شو.

د ده پارلماني دوره د افغانستان د شاهي نظام له هغو مهمو کلونو سره برابره وه چې په هېواد کې د اساسي قانون، ولسي جرګې، سیاسي ډلو، حکومت او د خلکو د استازولۍ په اړه بحثونه په جدي توګه روان وو.

هغه وروسته د همدې دورې ډېرې خاطرې او پېښې په خپل مشهور کتاب کې ولیکلې او له همدې امله د هغه لیکنې د هغه وخت د سیاسي فضا د پېژندلو لپاره ځانګړی ارزښت لري.

د هلمند اوبو مسئله؛ یو دریځ چې د تاریخ برخه شو

د عبدالغفار فراهي د سیاسي ژوند له هغو برخو څخه چې تر نن ورځې پرې بحث کېږي، د هلمند سیند د اوبو مسئله ده.

په ۱۹۷۳ کال کې د افغانستان او ایران ترمنځ د هلمند د اوبو تړون د افغانستان ولسي جرګې ته وړاندې شو. ارواښاد فراهي د هغو وکیلانو له ډلې و چې له تړون سره یې مخالفت وکړ. د موجودو تاریخي څېړنو له مخې، د تړون د تصویب پر مهال ۱۲۷ وکیلانو موافقه کړې وه، ۲۵ وکیلانو مخالفت کړی و او یوه رایه ممتنع پاتې شوې وه؛ هغه د مخالفو وکیلانو په ډله کې و.

د ده مخالفت یوازې د سیاسي مخالفت تر کچې محدود نه و. هغه د هلمند د اوبو مسئله د حقوقي، ملي او تاریخي لید له مخې ارزوله او وروسته یې خپل نظر په لیکلې بڼه هم وړاندې کړ.

د هلمند د اوبو تړون په اړه د هغه دریځ د دې ښکارندوی و چې هغه د ملي مسئلو په اړه د خپل نظر څرګندولو لپاره، حتی هغه وخت چې اکثریت بل نظر ولري، له خپل دریځ څخه نه تېرېده.

همدا موضوع وروسته د هغه د تاریخي لیکنو یوه مهمه برخه وګرځېده.

د جمهوریت دوره په مشهد کې

په ۱۳۵۲ لمریز کال کې په افغانستان کې شاهي نظام پای ته ورسېد او محمد داود خان جمهوریت اعلان کړ.

فراهي په دې نوي سیاسي پړاو کې هم خپل ډېپلوماتیک خدمت ته دوام ورکړ. په ۱۳۵۳ لمریز کال کې په مشهد کې د افغانستان د جنرال قونسل په توګه دنده ترسره کړه.

مشهد د افغانستان او ایران ترمنځ د اړیکو له مهمو قونسلي مرکزونو څخه و. د هلمند د اوبو مسئلې له امله د افغانستان او ایران اړیکو ته په کتو، دا دنده هم له سیاسي او ډېپلوماتیک پلوه ځانګړی اهمیت درلود.

ارواښاد فراهي د خپل ژوند په اوږدو کې د افغانستان له څو مهمو بهرنیو مرکزونو سره د هېواد د استازي په توګه کار کړی و او له همدې امله یې د سیمې له سیاسي چاپېریال سره پراخه تجربه پیدا کړې وه.

واشنګټن؛ د ډېپلوماتیک ژوند وروستی او مهم پړاو

د فراهي د ډېپلوماتیک خدمت له مهمو او وروستیو ماموریتونو څخه په واشنګټن کې د افغانستان د سفارت د شارژدافیر دنده وه.

په دې مقام کې هغه د افغانستان د یوه مهم نړیوال شریک په پلازمېنه کې د هېواد د سفارت چارې پر مخ وړلې. د دې دندې له امله د هغه د ډیپلوماتیک ژوند مسیر له پېښوره او مشهده تر واشنګټنه پورې ورسېد.

که د ده د مسلکي ژوند ټول پړاوونه سره یو ځای وکتل شي، نو څرګندېږي چې فراهي د افغانستان د بهرني سیاست د یوه اوږده او مهم پړاو له تجربه‌کارو کسانو څخه و.

د مهاجرینو او راستنېدونکو چارو له ادارې سره خدمت

د افغانستان د جګړو په کلونو کې د مهاجرت مسئله د هېواد له تر ټولو لویو بشري او سیاسي ستونزو څخه وه. په همدې دوره کې د مهاجرینو او راستنېدونکو چارو اداره رامنځته شوه.

د افغانستان د مهاجرینو او راستنېدونکو چارو وزارت په رسمي تاریخي معلوماتو کې عبدالغفار فراهی د ۱۳۶۷ لمریز کال لپاره د دې ادارې د مسوول په توګه ثبت شوی دی. په همدې رسمي لړ کې تر هغه وروسته سید اکرام پیگیر د مهاجرینو او راستنېدونکو چارو د وزیر په توګه یاد شوی دی.

د هغه د دولتي خدمت دغه برخه د دې لپاره هم مهمه ده چې نوموړي له ډېپلوماتیکو او پارلماني چارو وروسته د یوې سترې بشري مسئلې د مدیریت په برخه کې هم مسؤلیت ترسره کړ.

قلم؛ هغه میراث چې تر مقامونو اوږد ژوند کوي

د ارواښاد عبدالغفار فراهي تر ټولو تلپاتې نوم ښايي د هغه په سیاسي او دولتي مقامونو کې نه، بلکې په کتابونو کې پاتې شي.

د هغه تر ټولو مشهور اثر «افغانستان د ډیموکراسۍ او جمهوریت په کلونو کې، ۱۹۶۳–۱۹۷۸» دی.

دا کتاب د افغانستان د معاصر تاریخ پر یوه خورا مهم پړاو تمرکز لري؛ هغه پړاو چې له ۱۹۶۳ کال څخه پیلېږي او د ۱۹۷۸ کال تر سیاسي بدلونونو پورې رسېږي.

په کتاب کې د ډیورنډ تړون، د افغانستان له نورو هېوادونو سره اړیکې، پارلمان، سیاسي ډلې، حکومتونه، د هلمند سیند، د شاهي نظام وروستي کلونه او د جمهوریت لومړنۍ دوره له بېلابېلو اړخونو څېړل شوي دي. د کتاب انګلیسي نسخه په ۲۰۰۵ کال کې د پېښور پوهنتون د Area Study Centre له خوا خپره شوې او ۲۵۷ مخونه لري.

د پښتو نسخې کتابتوني ثبت هم ښيي چې دا اثر په ۲۰۰۲ کال کې په پېښور کې د دانش کتابتون له خوا خپور شوی او ۳۰۲ مخونه لري.

وروسته یې نورې نسخې هم خپرې شوې او د کتاب موضوعات د افغانستان د شلمې پېړۍ له تاریخ، سیاست، ډیموکراسۍ او حکومتدارۍ سره تړلي بلل شوي دي.

یو سیاستوال چې خپل وخت یې پخپله روایت کړ

د فراهي د کتاب ارزښت تر ډېره له دې ځایه راولاړېږي چې هغه د هغو پېښو لیکوال و چې خپله یې لیدلې وې.

هغه د پارلمان غړی و؛ د مهمو سیاسي بحثونو شاهد و؛ له حکومتي مشرانو او دیپلوماتانو سره یې نږدې کار کړی و؛ د افغانستان په بهرني سیاست کې یې دنده ترسره کړې وه او د هېواد د مهمو ملي مسئلو په اړه یې له نږدې معلومات درلودل.

له همدې امله د هغه کتاب یوازې د تاریخ یو عمومي روایت نه دی. په ډېرو ځایونو کې د یوه داسې انسان روایت دی چې د پېښې په منځ کې ولاړ و.

د هغه اثر په وروستیو څېړنو او تاریخي لیکنو کې هم د ماخذ په توګه کارول شوی دی. د بېلګې په توګه، د هغه کتاب د افغانستان د ۱۹۶۳–۱۹۷۸ کلونو د سیاسي تاریخ په اړه په څېړنو کې د یوې مهمې سرچینې په توګه کارول شوی دی.

«زما ژوند او خاطرې»

ارواښاد فراهي یوازې د افغانستان د سیاسي تاریخ په اړه نه دي لیکلي؛ لکه د بهرنۍ نړۍ د سیاستوالو په څېر یې د خپل ژوند کیسه هم لیکلې ده.

هغه د ژوند په اوږدو کې یې د افغانستان د تاریخ له څو مهمو څلورلارو تېر شوی و او د دغو څلورلارو یوه برخه یې په خپلو سترګو لیدلې وه.

ملګري ملتونه: د طالبانو بندیزونو په ټولنه کې د ښځو ونډه کم رنګه کړې ده

۲۱ زمری ۱۴۰۵ - ۱۲ اګست ۲۰۲۶، ۲۱:۱۶ GMT+۱
100%

ملګري ملتونه وايي، په افغانستان کې د طالبانو له لوري پر ښځو او نجونو لګېدلي محدودیتونه د هغوی تګ راتګ او په ټولنه کې ونډه اخیستنه په پراخه کچه راکمه کړې ده.

د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې د چهارشنبې په ورځ په یوه تازه راپور کې ویلي چې له نیمايي څخه زیاتو ښځو ویلي، دوی په یوه میاشت کې یوازې یو یا دوه ځله له خپلو کورونو څخه بهر وځي.

د دغه راپور له مخې، نږدې درې پر څلورمه برخه ښځو ویلي چې له محرم نارینه پرته له کوره د وتلو پر مهال ځان خوندي نه احساسوي. له نیمايي څخه زیاتو ښځو هم ویلي چې بازارونو، روغتیايي مرکزونو او نورو عامه ځایونو ته له تګ څخه ډډه کوي.

دا راپور د طالبانو د بیا واکمنېدو د پنځمې کلیزې په درشل کې خپور شوی دی. د ملګرو ملتونو د ښځو اداره وايي، افغانستان د نړۍ یوازینی هېواد دی چې نجونې پکې له منځنۍ کچې زده‌کړو او ښځې له پوهنتوني زده‌کړو څخه محرومې دي.

د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې په یوه اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو له واک ته ستنېدو پنځه کاله وروسته، د افغانستان د نیمايي وګړو حقونه په منظم ډول محدود شوي او دغه وضعیت په نړۍ کې بې‌ساری بلل کېږي.

د دې ادارې په وینا، طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د ښځو او نجونو پر وړاندې له ۱۰۰ څخه ډېر فرمانونه او لارښوونې صادرې کړې دي. د ملګرو ملتونو د ښځو اداره وايي، دغو فرمانونو د ښځو پر وړاندې تبعیض لا پیاوړی کړی او په افغانستان کې یې د بشري حقونو کړکېچ نور هم سخت کړی دی.

طالبان وايي چې د ښځو حقونه د دوی د شریعت د تعبیر او د افغانستان د کلتور له مخې رعایتوي. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو راپورونه او سپارښتنې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه بولي.

د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې په راپور کې راغلي چې پر ښځو او نجونو لګېدلو محدودیتونو د هغوی پر رواني روغتیا هم منفي اغېز کړی دی. د سروې له هرو لسو ښځو څخه اوو یې خپله رواني روغتیا «خرابه» یا «ډېره خرابه» بللې ده.

د راپور له مخې، دغو ښځو انزوا، د ټولنیزو فرصتونو له لاسه ورکول او د کار او مسلکي فرصتونو کمښت د خپل رواني حالت د خرابېدو له مهمو لاملونو څخه یاد کړي دي.

د ملګرو ملتونو د ښځو اداره زیاتوي چې د طالبانو تازه فرمانونو د ښځو قانوني ملاتړ هم لا کمزوری کړی دی. د دې ادارې په وینا، په روان کال کې وضع شویو مقرراتو د قانون پر وړاندې د ښځو او نارینه‌وو برابري نوره هم محدوده کړې، د کورني ژوند په چارو کې یې د نارینه‌وو واک زیات کړی او د ښځو لپاره یې د طلاق اخیستل ستونزمن کړي دي.

ښځې د کار په بازار کې هم خورا محدوده ونډه لري. د راپور له مخې، یوازې اووه سلنه ښځې په دندو بوختې دي، په داسې حال کې چې د نارینه‌وو د کار کچه ۸۴ سلنې ته رسېږي.

د ملګرو ملتونو د ښوونې، روزنې او کلتور ادارې یا یونسکو هم د سه‌شنبې په ورځ ویلي چې په ۲۰۲۱ کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې شاوخوا ۲.۴ میلیونه افغان نجونې له منځنیو زده‌کړو څخه بې‌برخې شوې دي.

د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې ویلي، د دغه راپور موندنې د ۲۰۲۵ کال د فبرورۍ او مارچ په میاشتو کې د ۲۱۹۰ کسانو له کور په کور سروې او د ۲۰۲۶کال د اپرېل او مې په میاشتو کې د ۲۸۱۱ کسانو له ټیلیفوني سروې څخه ترلاسه شوې دي.

ملګري ملتونه: پنځوس سلنه افغان ښځې په میاشت کې یوازې یو یا دوه ځله له کوره بهر وتلای شي

۲۱ زمری ۱۴۰۵ - ۱۲ اګست ۲۰۲۶، ۱۴:۳۲ GMT+۱
100%

د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې ويلي، نیمايي افغان ښځې په میاشت کې یوازې یو یا دوه ځله له کوره بیرون وځي او نږدې درې پر څلورمه برخه یې له محرم پرته بهر تګ ناامنه بولي. دغې ادارې ویلي، ۷۰ سلنه ښځې خپله رواني روغتیا خرابه یا ډېره خرابه ارزوي.

د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې د چهارشنبې په ورځ په خپل راپور کې ویلي، د طالبانو له لوري د ښځو پر تګ راتګ او په عامه ژوند کې د ګډون د محدودیتونو له زیاتېدو سره، پنځوس سلنه افغان ښځې اوس په میاشت کې یوازې یو یا دوه ځله له خپلو کورونو بهر وځي.

د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه چې د جنسیتي برابرۍ د ودې لپاره کار کوي ویلي، افغانستان لا هم په نړۍ کې یوازینی هېواد دی چې نجونې له ثانوي زده کړو او ښځې له پوهنتوني زده کړو منع کوي.

یادې ادارې ویلي، د ۲۰۲۱ کال په اګست کې د طالبانو له واک ته رسېدو پنځه کاله وروسته، په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه په سیستماتیک ډول محدود شوي دي.

د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت، چې د ښځو په اړه د حکومت ګڼ قوانین پلي کوي، د رویټرز د تبصرې غوښتنې ته سمدستي ځواب نه دی ورکړی همدارنګه د طالبانو حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد هم سمدستي تبصره نه ده کړې.

یونسکو د سې شنبې په ورځ ویلي، طالبان په ۲۰۲۱ کال کې واک ته له بېرته رسېدو راهیسې د شاوخوا ۲،۴ میلیونه افغان نجونو مخه له ثانوي زده کړو نیولې ده.

د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې ویلي، طالبانو له واک ته رسېدو راهیسې د ښځو او نجونو پر وړاندې له ۱۰۰ څخه ډېر فرمانونه صادر کړي، چې د دې ادارې په وینا، تبعیض یې بنسټیز کړی او د ښځو د حقونو بحران یې لا ژور کړی دی.

طالبان بیا وايي، دوی د اسلامي شریعت او افغان کلتور د خپلې تفسیر له مخې د ښځو حقونو ته درناوی کوي.

د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې د سروې له مخې، له نیمایي څخه زیاتو ښځو ویلي چې په میاشت کې دوه ځله یا تر دې کم له کوره وځي، او نږدې درې څلورمه برخه یې ویلي چې له محرم پرته له کوره د وتلو پر مهال ځان خوندي نه احساسوي.

د دې ادارې په وینا، پر ښځو لګېدلو محدودیتونو د رواني روغتیا بحران هم لا پسې خراب کړی دی. له هرو لسو ښځو څخه اوو ویلي چې رواني روغتیا یې «خرابه» یا «ډېره خرابه» ده. دوی د انزوا، د فرصتونو د له لاسه ورکولو او د ملاتړ شبکو ته د محدود لاسرسي یادونه کړې ده.

ملګرو ملتونو د ښځو ادارې خبرداری ورکړی چې وروستیو فرمانونو د ښځو قانوني خوندیتوب هم کمزوری کړی دی.

د ادارې په وینا، سږ کال پلي شوو اقداماتو د قانون پر وړاندې د ښځو او نارینه وو قانوني برابري له منځه وړې، په واده کې یې د نارینه وو واک پیاوړی کړی او د ښځو لپاره یې د طلاق غوښتنه لا ستونزمنه کړې ده.

ښځې لا هم تر ډېره له اقتصادي فعالیتونو څخه محرومې دي. د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې د راپور له مخې، یوازې ۷ سلنه ښځې دندې لري، په داسې حال کې چې د نارینه وو د کار کچه ۸۴ سلنه ده.

د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې ویلي، دا راپور معلومات د ۲۰۲۵ کال د فبرورۍ او مارچ ترمنځ له ۲۱۹۰ کسانو سره د کور په کور ترسره شوې سروې او د ۲۰۲۶ کال د اپرېل او مې میاشتو کې له ۲۸۱۱ کسانو سره د ټیلیفوني سروې له لارې راټول شوي دي.

نی: د طالبانو له لوري د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي څه باندې ۷۰۰ پېښې مستندې شوې دي

۲۱ زمری ۱۴۰۵ - ۱۲ اګست ۲۰۲۶، ۱۱:۳۶ GMT+۱
100%

د نی بنسټ راپور ورکړی دی چې د طالبانو په پنځه کلن حاکمیت کې د خبریالانو او رسنیزو کارکوونکو پر وړاندې د تاوتریخوالي تر ۷۰۰ زیاتې پېښې مستندې شوې دي. د دغه راپور پر بنسټ، په دې موده کې لږ تر لږه ۶ خبریالان وژل شوي او شاوخوا ۴۰۰ خبریالان او رسنیز کارکوونکي نیول شوي دي.

دغه بنسټ د چارشنبې په ورځ، د زمري په ۲۱مه د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې په تېرو پنځو کلونونو کې د خبریالانو او رسنیزو کارکوونکو د وضعیت په اړه خپل راپور خپور کړ.

د دغه راپور له مخې، د خبریالانو او رسنیزو کارکوونکو پر وړاندې د تاوتریخوالي پېښې لکه د ازادۍ سلبول، شکنجه، وهل ټکول، ګواښونه، وژل، وزګارتیا او له رسنیو د ښځو لېرې کول ثبت شوي دي.

په راپور کې راغلي دي چې په دې موده کې د خبریالانو د وژلو مسولین طالبان او داعش دي.

نی وايي طالبانو په اوسط ډول، په هر ۹ ورځو کې دوه خبریالان یا رسنیز کارکوونکي نیولي دي.

دغه بنسټ همدا راز د نیول کېدو او زندان په جریان کې د خبریالانو شکنجه او بد چلند د خبریالانو د حقوقو د جدي نقض په توګه یاد کړی دی.

هم مهاله، د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان (امسو) د طالبانو د حاکمیت د پنځم کال په مناسبت د یوه راپور په خپرولو سره اعلان وکړ چې د سخت ځپلو، جوړښتي سانسور او امنیتي فشارونو له امله، افغانستان «د خبریالانو د اجباري تبعید پر نړیوال مرکز» بدل شوی او د بیان ازادي تر ټولو ټیټې کچې ته رسېدلې ده.

د نی راپور ښیي چې ښځینه خبریالانې او رسنیزې کارکوونکې هم له پراخو محدودیتونو او فشارونو سره مخ شوې دي او د هغوی ډېری برخه له رسنیو څخه کار کولو ته نه دي پرېښودل شوې.

نی همدا راز د خبریالانو او رسنیزو کارکوونکو وزګارتیا د شته وضعیت بل پیغام او په افغانستان کې پر رسنیو د لګول شویو محدودیتونو پایله بللې ده.

په افغانستان کې د طالبانو د حاکمیت په پنځو کلونو کې، د خبریالانو د وهلو ټکولو شاوخوا ۳۰۰ پېښې، د نږدې پنځه زره خبریالانو او رسنیزو کارکوونکو وزګارېدل او د شاوخوا ۵۰۰ رسنیو د فعالیت درېدل، د دغه راپور نورې مستندې شوې پېښې دي.

نی زیاته کړې ده چې اوس مهال په افغانستان کې هېڅ رسنۍ د طالبانو له اجازې پرته نشي کولای کوم مواد خپاره یا نشر کړي.

د دغه سازمان د راپور له مخې، طالبانو پر رسنیو او خبریالانو د فعالیت په اړه تر ۲۵ زیات مستقیم او سراسري او لسګونه سیمه‌يیز او غیر مستقیم حکمونه صادر کړي دي چې پر رسنیو یې خورا پراخ محدودیتونه لګولي دي.

د نی د راپور پر بنسټ، د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت، د عدلیې وزارت او استخبارات په افغانستان کې پر رسنیو او خبریالانو د محدودیتونو او فشار په راوستلو کې مستقیم نقش لري.

دغه سازمان افغانستان «د خبریالانو لپاره یو لوی او وېرونکی زندان او د بیان د ازادۍ لپاره هدیره» بللی دی.

افغانستان تر ۲۰۲۱کال وروسته؛ امریکا څنګه د افغانستان د اقتصادي سقوط مخه ونیوله؟

۲۱ زمری ۱۴۰۵ - ۱۲ اګست ۲۰۲۶، ۱۰:۲۲ GMT+۱
100%

له افغانستان نه د امریکا وتلو د دغه هېواد مسوولیت پای ته ونه رساوه؛ واشنګټن سملاسي له یوې مهمې ننګونې سره مخ شو: د بشري ناورین مهارول او د افغانستان اقتصاد د بشپړ سقوط مخنیوی.

له همدې امله امریکا له افغانستان نه تر وتلو سملاسي وروسته یو لړ اقدامات پیل کړل؛ څو د افغانستان اقتصاد د بشپړ سقوط او د هغه واکمنو ډلو له‌خوا چې امریکا تحریم کړې دي د افغان ولس د ډله‌ییزو مجازاتو مخه ونیسي.
امریکا د سپټمبر ۱۱مې له بریدونو وروسته طالبان او د حقاني شبکه د ۱۳۲۲۴ شمېرې اجرایوي فرمان پر بنسټ «په ځانګړي ډول ټاکل شوو نړۍوالو ترهګرو» په نوملړ کې شامل کړل.
د حقاني شبکه سربېره پر دې د امریکا د کډوالۍ او تابعیت قانون د ۲۱۹مې مادې له مخې د بهرنیو ترهګرو سازمانونو په نوملړ کې هم شامله شوه.
د ۲۰۲۱کال په اګست کې واک ته د طالبانو له رسېدو او د حکومتولۍ په جوړښت کې له بندیزونو سره د مخ کسانو او ادارو حضور له افغانستان سره مالي او اقتصادي معاملې د محدودیتونو او پراخو بندیزونو له ګواښ سره مخ کړې.
بانکونه، شرکتونه او نړۍوال بنسټونه اندېښمن وو چې ښايي د دوی عادي او قانوني راکړې ورکړې هم د تحریمونو د سرغړونې لامل شي.
د بهرنیو بنسټونو وتل، د بانکي نظام انزوا، د زرګونه مسلکي او متخصص کاري ځواک او له هېواده د پانګې وتل افغانستان د یوه بې‌ساري اقتصادي ناورین تر درشل پورې ورساوه. د دغه وضعیت دوام کولی شي د پیسو لېږد، د خوراکي توکو او درملو واردات، د تنخوا ورکړه او د بشري مرستو د پروګرامونو پلي کول له جدي خنډونو سره مخ کړي.
د دغه وضعیت په غبرګون د امریکا د خزانې وزارت اووه عمومي جوازونه صادر کړل. دغه جوازونو د بشري مرستو، د شخصي حوالو د لېږد، د حیاتي توکو واردولو، د نړۍوالو او نادولتي بنسټونو د فعالیت او له افغانستان سره د قانوني راکړې ورکړې لپاره اړین حقوقي چوکاټ برابر کړ.
دغه معافیتونه د طالبانو، حقاني شبکې او یا په نورو د بندیزونو لرې کولو معنا نه لري. دوی ته له ځینو محدودو او اړینو تادیاتو پرته د مالي سرچینو مستقیم لېږد لاهم منع دی.
بشري فعالیتونه
د امریکا د خزانې وزارت د ۲۰۲۱کال د سپټمبر په ۲۴مه د ۱۴مې شمېرې عمومي جواز صادر کړ. دغه جواز هغه عادي او اړینې مالي راکړې ورکړې چې په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو او د خلکو د لومړنیو اړتیاوو پوره کولو لپاره ترسره کېږي قانوني وبللې؛ ان که په محدود ډول له طالبانو، د حقاني شبکې یا له هغوی سره د تړلو بنسټونو سره تعامل هم پکې شامل وي.
وروسته د امریکا په ملاتړ د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ۲۰۲۱کال د ډسمبر په ۲۲مه د ۲۶۱۵ شمېرې پرېکړه‌لیک تصویب کړ. د دغه پرېکړه‌لیک له مخې؛ په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو او د خلکو د لومړنیو اړتیاوو پوره کولو لپاره اړین فعالیتونه د تحریمونو له محدودیتونو څخه مستثنا وګرځول شول. تر دې وروسته افغانستان ته د نغدو پیسو د هوايي لېږد دهلېز هم فعال شو.
د کرنیزو توکو، درملو او طبي وسایلو لېږد
د ۱۵مې شمېرې عمومي جواز افغانستان ته د کرنیزو او طبي توکو صادرات قانوني کړل. په دغه جواز کې خوراکي توکي، درمل، طبي وسایل، د پرزو بدیلې برخې، د طبي وسایلو اړینې اجزاوې او د دغه وسایلو د سافټویرونو نوي کول شامل دي.
د دغه جواز ساحه یوازې په مستقیمو صادراتو پورې محدوده نه وه؛ بلکې د درېیم هېواد له لارې د توکو لېږد هم په هغه صورت کې چې وروستۍ موخه یې افغانستان وي اجازه لري.
د دغه جواز اهمیت په دې کې و چې بانکونه، صادرونکي، ترانسپورتي شرکتونه او د بیمې شرکتونه د تحریمونو د سرغړونې له وېرې افغانستان ته د خوراکي توکو، درملو او حیاتي طبي وسایلو له لېږد بند نه کړي.
د شخصي حوالو لېږد
د ۱۶مې شمېرې عمومي جواز د ۲۰۲۱کال د ډسمبر په ۱۰مه صادر شو او افغانستان ته یې د شخصي او غیرتجارتي حوالو د لېږد اجازه ورکړه. د دغه جواز له مخې؛ په بهر کې مېشت افغانان کولای شي د بانکونو او مالي بنسټونو له لارې خپلو کورنیو ته پیسې ولېږي او د دغه پیسو د لېږد د بشپړېدو لپاره اړینې بانکي راکړې ورکړې هم ترسره کړي.
د نړۍوال بانک د معلوماتو له مخې؛ افغانستان په ۲۰۲۰کال کې د نږدې ۷۸۹ مېلیونه ډالرو په اندازه شخصي حوالې ترلاسه کړې. د اټکل له مخې، دغه شمېر په ۲۰۲۱کال کې شاوخوا ۶۰۰ مېلیون ډالرو ته رسېدلی و؛ خو د حوالو د نارسمي شبکو د پراخې کارونې له امله د پیسو د لېږد یوه لویه برخه په رسمي شمېرو کې نه ثبتېږي. د اټکلونو له مخې؛ افغانستان ته د شخصي حوالو کلنی لېږد ښايي تر ۲ مېلیارد ډالرو پورې وي.
شخصي حوالې د افغانستان د بهرنیو اسعارو د برابرولو، له کورنیو سره د مستقیم مالي ملاتړ او په اقتصادي نظام کې د ټولې تقاضا د ساتلو له مهمو سرچینو څخه دي. دغه پیسې معمولا د خوراکي توکو پېرلو، د کور کرایې ورکولو، درملنې، زده‌کړو او نورو ورځنیو اړتیاوو لپاره لګول کېږي؛ له همدې امله د بې‌وزلۍ او بې‌کارۍ د فشار په کمولو کې مستقیم رول لري.
په افغانستان کې د امریکا رسمي فعالیتونه
د ۱۷مې شمېرې عمومي جواز د ۲۰۲۱کال د ډسمبر په ۲۲مه صادر شو؛ څو تحریمونه په افغانستان کې د امریکا د حکومت د رسمي پروګرامونو د پلي کېدو خنډ نه شي.
د دغه جواز له مخې؛ د امریکا کارکوونکو، قراردادیانو او د امریکا د مالي مرستو ترلاسه کوونکو ته اجازه ورکړل شوه، چې د مرستندویه، روغتیايي، پراختیايي، څارنیزو، ډیپلوماټیکو او اداري فعالیتونو لپاره اړینې مالي او اداري راکړې ورکړې ترسره کړي.
دغه حقوقي چوکاټ د امریکا رسمي پروګرامونو ته د دوام زمینه برابره کړه؛ خو دا په دې معنا نه وه چې امریکا د طالبانو حکومت په رسمیت پېژني یا د طالبانو حکومت ته عمومي مالي تمویل برابروي.
په افغانستان کې د نړۍوالو سازمانونو رسمي فعالیتونه
د ۱۸مې شمېرې عمومي جواز په افغانستان کې د ملګرو ملتونو او د دغه سازمان اړوندو ادارو، نړۍوال بانک، د اسیا پراختیايي بانک، د افریقا پراختیايي بانک، د اروپا د بیارغونې او پراختیايي بانک، د امریکا بین‌القاره‌يي پراختیايي بانک، د سره صلیب نړۍوالې کمېټې، د سره صلیب او سرې میاشتې ټولنو نړۍوال فدراسیون او د اسلامي پراختیايي بانک رسمي فعالیتونو ته اجازه ورکړه.
د دغه ادارو کارکوونکو، قراردادیانو او استازو وکولای شول چې د بشري مرستو، روغتیا، زده‌کړو، خوراکي توکو او پراختیايي پروګرامونو د پلي کولو لپاره اړینې تادیې او مالي راکړې ورکړې ته دوام ورکړي.
د دغه حقوقي چوکاټ د رامنځته کېدو په پایله کې د نړۍوال بانک په څېر ځینو ادارو په افغانستان کې خپل فعالیتونه بېرته پیل کړل. نړۍوال بانک د افغانستان د بیارغونې صندوق یوه برخه سرچینې د ملګرو ملتونو ادارو او نادولتي سازمانونو په واک کې ورکړې؛ څو پروژې پرته له دې چې پیسې د طالبانو ادارې ته ولېږدول شي عملي شي.
د نادولتي بنسټونو د فعالیتونو چوکاټ
د ۱۹مې شمېرې عمومي جواز په لاندې برخو کې د نادولتي بنسټونو فعالیتونو ته اجازه ورکړه:
بشري او روغتیايي مرستې: د خوړو او درملو وېش، د روغتیايي او تغذیوي خدمتونو وړاندې کول او د زیانمن شویو کسانو، بې‌ځایه شویو خلکو او د طبیعي پېښو د قربانیانو ملاتړ.
د زیان‌منو ډلو ملاتړ: د سپین‌ږېرو، معلولیت لرونکو کسانو او د جنسي او جنسیتي تاوتریخوالي د قربانیانو ملاتړ.
بشري حقونه او مدني ټولنه: د قانون حاکمیت پیاوړتیا، روڼتیا، حساب‌ورکونه، بنسټیزو ازادیو ته درناوی، اطلاعاتو ته لاسرسی او مدني مشارکت.
زده‌کړې او سواد زده‌کړه: زده‌کړو ته د لاسرسي پراختیا، له بې‌سوادۍ سره مبارزه او د ښوونیزو پروګرامونو او اصلاحاتو ملاتړ.
غیرتجارتي پراختیايي پروژې: د روغتیا، خوړو خوندیتوب، اوبو رسولو او حفظ‌الصحې په برخو کې د عامه ګټو پروژو پلي کول.
چاپېریال او طبیعي سرچینې: د چاپېریال ساتنه او د طبیعي سرچینو مسوولانه مدیریت.
دغه جواز په داسې شرایطو کې د نادولتي بنسټونو د فعالیتونو د دوام زمینه برابره کړه، چې د افغانستان د روغتیا، زده‌کړو او ټولنیزو خدمتونو یوه لویه برخه د همدې بنسټونو پر ملاتړ ولاړه وه.
له افغانستان سره د قانوني راکړو ورکړو پراخ چوکاټ
د امریکا د خزانې وزارت د ۲۰۲۲کال د فبرورۍ په ۲۵مه د ۲۰مې شمېرې عمومي جواز صادر کړ. دغه جواز له افغانستان او له حاکمو ادارو سره د قانوني راکړو ورکړو لپاره تر ټولو پراخ حقوقي چوکاټ رامنځته کړ.
د دغه جواز له مخې؛ اشخاص او شرکتونه کولای شي له وزارتونو، دولتي ادارو، افغانستان بانک او دولتي یا د دولت تر کنټرول لاندې شرکتونو سره راکړه ورکړه وکړي؛ حتی که د دغه ادارو په مشرتابه کې ځینې تحریم شوي کسان هم موجود وي.
د ۲۰مې شمېرې جواز د مالیاتو، محصولاتو، ګمرکي حقوقو، د جوازونو فیسونو او عامه خدمتونو د لګښتونو په څېر اړینې تادیې ته هم اجازه ورکړه؛ خو په دې کې مډرنه توکي او تجملي خدمات شامل نه دي.
همدارنګه دغه جواز په خپله د کنګل شويو حسابونو او شتمنیو ازادولو اجازه نه ورکوي ان په دې کې د افغانستان بانک کنګل شوې زېرمتونونه هم شامل دي.
د امریکا مالي مرستې
د تحریمونو له معافیتونو سربېره امریکا د ۲۰۲۱کال له اګست وروسته د افغانستان او افغانانو اړوندو پروګرامونو لپاره مېلیاردونه ډالر ځانګړي کړل.
د سیګار په ځینو راپورونو کې له ۲۱ مېلیاردو ډالرو څخه د زیاتې یادې شوې شمېرې یوازې افغانستان ته مستقیمې مرستې نه دي؛ په دې کې د بشري او پراختیايي مرستو ترڅنګ، د افغانانو د تخلیې او په امریکا او نورو هېوادونو کې د هغوی د بیا مېشتولو لګښتونه او همدارنګه د افغانستان بانک ۳.۵ مېلیارد ډالره کنګل شوي زېرمتونونه هم شامل دي.
له دې ډلې شاوخوا ۳.۸ مېلیارد ډالره بشري مرستې وې، چې افغانستان ته انتقال شوې دي. امریکا تر ۲۰۲۴کال پورې د افغانستان تر ټولو ستر مالي مرسته کوونکی هېواد و.
له همدې امله هغه برخه چې په مستقیم ډول د افغانستان دننه د بشري او پراختیايي مرستو لپاره ځانګړې شوې وه، د ټولې یادې شوې شمېرې پرتله ډېره کمه وه. خو له دې سره، سره دغه سرچینو د خوراکي توکو په برابرولو، د روغتیايي خدمتونو په ساتلو، د زیان‌منو کورنیو په ملاتړ او د افغانستان د اقتصاد د لا ژور سقوط په مخنیوي کې مهم رول ولوباوه.
د افغانستان د سقوط د ګواښ په مخنیوي کې د معافیتونو رول
د امریکا د خزانې وزارت اوو عمومي جوازونو په عملي توګه افغانستان له نړۍ سره د محدودو اقتصادي او بشري اړیکو د دوام لپاره حقوقي بنسټ جوړ کړ. دغه معافیتونو د بشري مرستو، کورنیو حوالو، د خوراکي توکو او درملو د واردولو، د نړۍوالو او نادولتي سازمانونو د فعالیتونو او د قانوني راکړو ورکړو لارې پرانیستې وساتلې.
که دغه جوازونه نه وای؛ نو بانکونه، صادرونکي، ترانسپورتي شرکتونه، د بیمې شرکتونه او مرستندویه ادارې ښايي د تحریمونو د سرغړونې له وېرې ان له قانوني او مشروع راکړو ورکړو څخه هم ډډه کړې وای. په ورته وخت کې به د پیسو لېږد، د حیاتي توکو واردات او د روغتیايي، ښوونیزو او پراختیايي پروګرامونو پلي کول له پراخو خنډونو سره مخ شوي وای او بې‌وزلي، لوږه، بې‌کاري او د عامه خدمتونو سقوط به لا ډېر پراخ شوی وای.
دغه معافیتونه د افغانستان د سقوط د مخنیوي یوازېنی عامل نه و. د ملګرو ملتونو مرستې، د نړۍوال بانک او د اسیا پراختیايي بانک پروګرامونه، د افغان کډوالو حوالې، له ګاونډیو هېوادونو سره سوداګري او د پیسو د لېږد رالېږد شبکو دوام هم د اقتصادي فعالیتونو د لږترلږه دوران په ساتلو کې مهم رول لاره.
خو له دې سره، سره د امریکا د تحریمونو معافیتونو د افغانستان د بشپړ اقتصادي او ټولنیز سقوط د ګواښ په کمولو کې ټاکونکی رول ولوباوه. دغه جوازونو د افغانستان اقتصاد و نه ژغوره او د هېواد بنسټیز ناورینونه یې هم پای ته ونه رسول؛ خو د دې مخه یې ونیوله چې پر طالبانو او د حقاني شبکې تحریمونه د افغانستان د مالي نظام د بشپړ بندېدو، د مرستو د درېدو او د افغان ولس د اقتصادي مجازاتو لامل وګرځي.