عبدالغفار فراهي؛ د فراه له دښتو تر واشنګټنه د سیاسي ژوند لوړې ژورې

د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې د چهارشنبې په ورځ په خپل راپور کې ویلي، د طالبانو له لوري د ښځو پر تګ راتګ او په عامه ژوند کې د ګډون د محدودیتونو له زیاتېدو سره، پنځوس سلنه افغان ښځې اوس په میاشت کې یوازې یو یا دوه ځله له خپلو کورونو بهر وځي.

د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه چې د جنسیتي برابرۍ د ودې لپاره کار کوي ویلي، افغانستان لا هم په نړۍ کې یوازینی هېواد دی چې نجونې له ثانوي زده کړو او ښځې له پوهنتوني زده کړو منع کوي.

یادې ادارې ویلي، د ۲۰۲۱ کال په اګست کې د طالبانو له واک ته رسېدو پنځه کاله وروسته، په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه په سیستماتیک ډول محدود شوي دي.

د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت، چې د ښځو په اړه د حکومت ګڼ قوانین پلي کوي، د رویټرز د تبصرې غوښتنې ته سمدستي ځواب نه دی ورکړی همدارنګه د طالبانو حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد هم سمدستي تبصره نه ده کړې.

یونسکو د سې شنبې په ورځ ویلي، طالبان په ۲۰۲۱ کال کې واک ته له بېرته رسېدو راهیسې د شاوخوا ۲،۴ میلیونه افغان نجونو مخه له ثانوي زده کړو نیولې ده.

د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې ویلي، طالبانو له واک ته رسېدو راهیسې د ښځو او نجونو پر وړاندې له ۱۰۰ څخه ډېر فرمانونه صادر کړي، چې د دې ادارې په وینا، تبعیض یې بنسټیز کړی او د ښځو د حقونو بحران یې لا ژور کړی دی.

طالبان بیا وايي، دوی د اسلامي شریعت او افغان کلتور د خپلې تفسیر له مخې د ښځو حقونو ته درناوی کوي.

د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې د سروې له مخې، له نیمایي څخه زیاتو ښځو ویلي چې په میاشت کې دوه ځله یا تر دې کم له کوره وځي، او نږدې درې څلورمه برخه یې ویلي چې له محرم پرته له کوره د وتلو پر مهال ځان خوندي نه احساسوي.

د دې ادارې په وینا، پر ښځو لګېدلو محدودیتونو د رواني روغتیا بحران هم لا پسې خراب کړی دی. له هرو لسو ښځو څخه اوو ویلي چې رواني روغتیا یې «خرابه» یا «ډېره خرابه» ده. دوی د انزوا، د فرصتونو د له لاسه ورکولو او د ملاتړ شبکو ته د محدود لاسرسي یادونه کړې ده.

ملګرو ملتونو د ښځو ادارې خبرداری ورکړی چې وروستیو فرمانونو د ښځو قانوني خوندیتوب هم کمزوری کړی دی.

د ادارې په وینا، سږ کال پلي شوو اقداماتو د قانون پر وړاندې د ښځو او نارینه وو قانوني برابري له منځه وړې، په واده کې یې د نارینه وو واک پیاوړی کړی او د ښځو لپاره یې د طلاق غوښتنه لا ستونزمنه کړې ده.

ښځې لا هم تر ډېره له اقتصادي فعالیتونو څخه محرومې دي. د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې د راپور له مخې، یوازې ۷ سلنه ښځې دندې لري، په داسې حال کې چې د نارینه وو د کار کچه ۸۴ سلنه ده.

د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې ویلي، دا راپور معلومات د ۲۰۲۵ کال د فبرورۍ او مارچ ترمنځ له ۲۱۹۰ کسانو سره د کور په کور ترسره شوې سروې او د ۲۰۲۶ کال د اپرېل او مې میاشتو کې له ۲۸۱۱ کسانو سره د ټیلیفوني سروې له لارې راټول شوي دي.

دغه بنسټ د چارشنبې په ورځ، د زمري په ۲۱مه د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې په تېرو پنځو کلونونو کې د خبریالانو او رسنیزو کارکوونکو د وضعیت په اړه خپل راپور خپور کړ.

د دغه راپور له مخې، د خبریالانو او رسنیزو کارکوونکو پر وړاندې د تاوتریخوالي پېښې لکه د ازادۍ سلبول، شکنجه، وهل ټکول، ګواښونه، وژل، وزګارتیا او له رسنیو د ښځو لېرې کول ثبت شوي دي.

په راپور کې راغلي دي چې په دې موده کې د خبریالانو د وژلو مسولین طالبان او داعش دي.

نی وايي طالبانو په اوسط ډول، په هر ۹ ورځو کې دوه خبریالان یا رسنیز کارکوونکي نیولي دي.

دغه بنسټ همدا راز د نیول کېدو او زندان په جریان کې د خبریالانو شکنجه او بد چلند د خبریالانو د حقوقو د جدي نقض په توګه یاد کړی دی.

هم مهاله، د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان (امسو) د طالبانو د حاکمیت د پنځم کال په مناسبت د یوه راپور په خپرولو سره اعلان وکړ چې د سخت ځپلو، جوړښتي سانسور او امنیتي فشارونو له امله، افغانستان «د خبریالانو د اجباري تبعید پر نړیوال مرکز» بدل شوی او د بیان ازادي تر ټولو ټیټې کچې ته رسېدلې ده.

د نی راپور ښیي چې ښځینه خبریالانې او رسنیزې کارکوونکې هم له پراخو محدودیتونو او فشارونو سره مخ شوې دي او د هغوی ډېری برخه له رسنیو څخه کار کولو ته نه دي پرېښودل شوې.

نی همدا راز د خبریالانو او رسنیزو کارکوونکو وزګارتیا د شته وضعیت بل پیغام او په افغانستان کې پر رسنیو د لګول شویو محدودیتونو پایله بللې ده.

په افغانستان کې د طالبانو د حاکمیت په پنځو کلونو کې، د خبریالانو د وهلو ټکولو شاوخوا ۳۰۰ پېښې، د نږدې پنځه زره خبریالانو او رسنیزو کارکوونکو وزګارېدل او د شاوخوا ۵۰۰ رسنیو د فعالیت درېدل، د دغه راپور نورې مستندې شوې پېښې دي.

نی زیاته کړې ده چې اوس مهال په افغانستان کې هېڅ رسنۍ د طالبانو له اجازې پرته نشي کولای کوم مواد خپاره یا نشر کړي.

د دغه سازمان د راپور له مخې، طالبانو پر رسنیو او خبریالانو د فعالیت په اړه تر ۲۵ زیات مستقیم او سراسري او لسګونه سیمه‌يیز او غیر مستقیم حکمونه صادر کړي دي چې پر رسنیو یې خورا پراخ محدودیتونه لګولي دي.

د نی د راپور پر بنسټ، د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت، د عدلیې وزارت او استخبارات په افغانستان کې پر رسنیو او خبریالانو د محدودیتونو او فشار په راوستلو کې مستقیم نقش لري.

دغه سازمان افغانستان «د خبریالانو لپاره یو لوی او وېرونکی زندان او د بیان د ازادۍ لپاره هدیره» بللی دی.

له همدې امله امریکا له افغانستان نه تر وتلو سملاسي وروسته یو لړ اقدامات پیل کړل؛ څو د افغانستان اقتصاد د بشپړ سقوط او د هغه واکمنو ډلو له‌خوا چې امریکا تحریم کړې دي د افغان ولس د ډله‌ییزو مجازاتو مخه ونیسي.
امریکا د سپټمبر ۱۱مې له بریدونو وروسته طالبان او د حقاني شبکه د ۱۳۲۲۴ شمېرې اجرایوي فرمان پر بنسټ «په ځانګړي ډول ټاکل شوو نړۍوالو ترهګرو» په نوملړ کې شامل کړل.
د حقاني شبکه سربېره پر دې د امریکا د کډوالۍ او تابعیت قانون د ۲۱۹مې مادې له مخې د بهرنیو ترهګرو سازمانونو په نوملړ کې هم شامله شوه.
د ۲۰۲۱کال په اګست کې واک ته د طالبانو له رسېدو او د حکومتولۍ په جوړښت کې له بندیزونو سره د مخ کسانو او ادارو حضور له افغانستان سره مالي او اقتصادي معاملې د محدودیتونو او پراخو بندیزونو له ګواښ سره مخ کړې.
بانکونه، شرکتونه او نړۍوال بنسټونه اندېښمن وو چې ښايي د دوی عادي او قانوني راکړې ورکړې هم د تحریمونو د سرغړونې لامل شي.
د بهرنیو بنسټونو وتل، د بانکي نظام انزوا، د زرګونه مسلکي او متخصص کاري ځواک او له هېواده د پانګې وتل افغانستان د یوه بې‌ساري اقتصادي ناورین تر درشل پورې ورساوه. د دغه وضعیت دوام کولی شي د پیسو لېږد، د خوراکي توکو او درملو واردات، د تنخوا ورکړه او د بشري مرستو د پروګرامونو پلي کول له جدي خنډونو سره مخ کړي.
د دغه وضعیت په غبرګون د امریکا د خزانې وزارت اووه عمومي جوازونه صادر کړل. دغه جوازونو د بشري مرستو، د شخصي حوالو د لېږد، د حیاتي توکو واردولو، د نړۍوالو او نادولتي بنسټونو د فعالیت او له افغانستان سره د قانوني راکړې ورکړې لپاره اړین حقوقي چوکاټ برابر کړ.
دغه معافیتونه د طالبانو، حقاني شبکې او یا په نورو د بندیزونو لرې کولو معنا نه لري. دوی ته له ځینو محدودو او اړینو تادیاتو پرته د مالي سرچینو مستقیم لېږد لاهم منع دی.
بشري فعالیتونه
د امریکا د خزانې وزارت د ۲۰۲۱کال د سپټمبر په ۲۴مه د ۱۴مې شمېرې عمومي جواز صادر کړ. دغه جواز هغه عادي او اړینې مالي راکړې ورکړې چې په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو او د خلکو د لومړنیو اړتیاوو پوره کولو لپاره ترسره کېږي قانوني وبللې؛ ان که په محدود ډول له طالبانو، د حقاني شبکې یا له هغوی سره د تړلو بنسټونو سره تعامل هم پکې شامل وي.
وروسته د امریکا په ملاتړ د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ۲۰۲۱کال د ډسمبر په ۲۲مه د ۲۶۱۵ شمېرې پرېکړه‌لیک تصویب کړ. د دغه پرېکړه‌لیک له مخې؛ په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو او د خلکو د لومړنیو اړتیاوو پوره کولو لپاره اړین فعالیتونه د تحریمونو له محدودیتونو څخه مستثنا وګرځول شول. تر دې وروسته افغانستان ته د نغدو پیسو د هوايي لېږد دهلېز هم فعال شو.
د کرنیزو توکو، درملو او طبي وسایلو لېږد
د ۱۵مې شمېرې عمومي جواز افغانستان ته د کرنیزو او طبي توکو صادرات قانوني کړل. په دغه جواز کې خوراکي توکي، درمل، طبي وسایل، د پرزو بدیلې برخې، د طبي وسایلو اړینې اجزاوې او د دغه وسایلو د سافټویرونو نوي کول شامل دي.
د دغه جواز ساحه یوازې په مستقیمو صادراتو پورې محدوده نه وه؛ بلکې د درېیم هېواد له لارې د توکو لېږد هم په هغه صورت کې چې وروستۍ موخه یې افغانستان وي اجازه لري.
د دغه جواز اهمیت په دې کې و چې بانکونه، صادرونکي، ترانسپورتي شرکتونه او د بیمې شرکتونه د تحریمونو د سرغړونې له وېرې افغانستان ته د خوراکي توکو، درملو او حیاتي طبي وسایلو له لېږد بند نه کړي.
د شخصي حوالو لېږد
د ۱۶مې شمېرې عمومي جواز د ۲۰۲۱کال د ډسمبر په ۱۰مه صادر شو او افغانستان ته یې د شخصي او غیرتجارتي حوالو د لېږد اجازه ورکړه. د دغه جواز له مخې؛ په بهر کې مېشت افغانان کولای شي د بانکونو او مالي بنسټونو له لارې خپلو کورنیو ته پیسې ولېږي او د دغه پیسو د لېږد د بشپړېدو لپاره اړینې بانکي راکړې ورکړې هم ترسره کړي.
د نړۍوال بانک د معلوماتو له مخې؛ افغانستان په ۲۰۲۰کال کې د نږدې ۷۸۹ مېلیونه ډالرو په اندازه شخصي حوالې ترلاسه کړې. د اټکل له مخې، دغه شمېر په ۲۰۲۱کال کې شاوخوا ۶۰۰ مېلیون ډالرو ته رسېدلی و؛ خو د حوالو د نارسمي شبکو د پراخې کارونې له امله د پیسو د لېږد یوه لویه برخه په رسمي شمېرو کې نه ثبتېږي. د اټکلونو له مخې؛ افغانستان ته د شخصي حوالو کلنی لېږد ښايي تر ۲ مېلیارد ډالرو پورې وي.
شخصي حوالې د افغانستان د بهرنیو اسعارو د برابرولو، له کورنیو سره د مستقیم مالي ملاتړ او په اقتصادي نظام کې د ټولې تقاضا د ساتلو له مهمو سرچینو څخه دي. دغه پیسې معمولا د خوراکي توکو پېرلو، د کور کرایې ورکولو، درملنې، زده‌کړو او نورو ورځنیو اړتیاوو لپاره لګول کېږي؛ له همدې امله د بې‌وزلۍ او بې‌کارۍ د فشار په کمولو کې مستقیم رول لري.
په افغانستان کې د امریکا رسمي فعالیتونه
د ۱۷مې شمېرې عمومي جواز د ۲۰۲۱کال د ډسمبر په ۲۲مه صادر شو؛ څو تحریمونه په افغانستان کې د امریکا د حکومت د رسمي پروګرامونو د پلي کېدو خنډ نه شي.
د دغه جواز له مخې؛ د امریکا کارکوونکو، قراردادیانو او د امریکا د مالي مرستو ترلاسه کوونکو ته اجازه ورکړل شوه، چې د مرستندویه، روغتیايي، پراختیايي، څارنیزو، ډیپلوماټیکو او اداري فعالیتونو لپاره اړینې مالي او اداري راکړې ورکړې ترسره کړي.
دغه حقوقي چوکاټ د امریکا رسمي پروګرامونو ته د دوام زمینه برابره کړه؛ خو دا په دې معنا نه وه چې امریکا د طالبانو حکومت په رسمیت پېژني یا د طالبانو حکومت ته عمومي مالي تمویل برابروي.
په افغانستان کې د نړۍوالو سازمانونو رسمي فعالیتونه
د ۱۸مې شمېرې عمومي جواز په افغانستان کې د ملګرو ملتونو او د دغه سازمان اړوندو ادارو، نړۍوال بانک، د اسیا پراختیايي بانک، د افریقا پراختیايي بانک، د اروپا د بیارغونې او پراختیايي بانک، د امریکا بین‌القاره‌يي پراختیايي بانک، د سره صلیب نړۍوالې کمېټې، د سره صلیب او سرې میاشتې ټولنو نړۍوال فدراسیون او د اسلامي پراختیايي بانک رسمي فعالیتونو ته اجازه ورکړه.
د دغه ادارو کارکوونکو، قراردادیانو او استازو وکولای شول چې د بشري مرستو، روغتیا، زده‌کړو، خوراکي توکو او پراختیايي پروګرامونو د پلي کولو لپاره اړینې تادیې او مالي راکړې ورکړې ته دوام ورکړي.
د دغه حقوقي چوکاټ د رامنځته کېدو په پایله کې د نړۍوال بانک په څېر ځینو ادارو په افغانستان کې خپل فعالیتونه بېرته پیل کړل. نړۍوال بانک د افغانستان د بیارغونې صندوق یوه برخه سرچینې د ملګرو ملتونو ادارو او نادولتي سازمانونو په واک کې ورکړې؛ څو پروژې پرته له دې چې پیسې د طالبانو ادارې ته ولېږدول شي عملي شي.
د نادولتي بنسټونو د فعالیتونو چوکاټ
د ۱۹مې شمېرې عمومي جواز په لاندې برخو کې د نادولتي بنسټونو فعالیتونو ته اجازه ورکړه:
بشري او روغتیايي مرستې: د خوړو او درملو وېش، د روغتیايي او تغذیوي خدمتونو وړاندې کول او د زیانمن شویو کسانو، بې‌ځایه شویو خلکو او د طبیعي پېښو د قربانیانو ملاتړ.
د زیان‌منو ډلو ملاتړ: د سپین‌ږېرو، معلولیت لرونکو کسانو او د جنسي او جنسیتي تاوتریخوالي د قربانیانو ملاتړ.
بشري حقونه او مدني ټولنه: د قانون حاکمیت پیاوړتیا، روڼتیا، حساب‌ورکونه، بنسټیزو ازادیو ته درناوی، اطلاعاتو ته لاسرسی او مدني مشارکت.
زده‌کړې او سواد زده‌کړه: زده‌کړو ته د لاسرسي پراختیا، له بې‌سوادۍ سره مبارزه او د ښوونیزو پروګرامونو او اصلاحاتو ملاتړ.
غیرتجارتي پراختیايي پروژې: د روغتیا، خوړو خوندیتوب، اوبو رسولو او حفظ‌الصحې په برخو کې د عامه ګټو پروژو پلي کول.
چاپېریال او طبیعي سرچینې: د چاپېریال ساتنه او د طبیعي سرچینو مسوولانه مدیریت.
دغه جواز په داسې شرایطو کې د نادولتي بنسټونو د فعالیتونو د دوام زمینه برابره کړه، چې د افغانستان د روغتیا، زده‌کړو او ټولنیزو خدمتونو یوه لویه برخه د همدې بنسټونو پر ملاتړ ولاړه وه.
له افغانستان سره د قانوني راکړو ورکړو پراخ چوکاټ
د امریکا د خزانې وزارت د ۲۰۲۲کال د فبرورۍ په ۲۵مه د ۲۰مې شمېرې عمومي جواز صادر کړ. دغه جواز له افغانستان او له حاکمو ادارو سره د قانوني راکړو ورکړو لپاره تر ټولو پراخ حقوقي چوکاټ رامنځته کړ.
د دغه جواز له مخې؛ اشخاص او شرکتونه کولای شي له وزارتونو، دولتي ادارو، افغانستان بانک او دولتي یا د دولت تر کنټرول لاندې شرکتونو سره راکړه ورکړه وکړي؛ حتی که د دغه ادارو په مشرتابه کې ځینې تحریم شوي کسان هم موجود وي.
د ۲۰مې شمېرې جواز د مالیاتو، محصولاتو، ګمرکي حقوقو، د جوازونو فیسونو او عامه خدمتونو د لګښتونو په څېر اړینې تادیې ته هم اجازه ورکړه؛ خو په دې کې مډرنه توکي او تجملي خدمات شامل نه دي.
همدارنګه دغه جواز په خپله د کنګل شويو حسابونو او شتمنیو ازادولو اجازه نه ورکوي ان په دې کې د افغانستان بانک کنګل شوې زېرمتونونه هم شامل دي.
د امریکا مالي مرستې
د تحریمونو له معافیتونو سربېره امریکا د ۲۰۲۱کال له اګست وروسته د افغانستان او افغانانو اړوندو پروګرامونو لپاره مېلیاردونه ډالر ځانګړي کړل.
د سیګار په ځینو راپورونو کې له ۲۱ مېلیاردو ډالرو څخه د زیاتې یادې شوې شمېرې یوازې افغانستان ته مستقیمې مرستې نه دي؛ په دې کې د بشري او پراختیايي مرستو ترڅنګ، د افغانانو د تخلیې او په امریکا او نورو هېوادونو کې د هغوی د بیا مېشتولو لګښتونه او همدارنګه د افغانستان بانک ۳.۵ مېلیارد ډالره کنګل شوي زېرمتونونه هم شامل دي.
له دې ډلې شاوخوا ۳.۸ مېلیارد ډالره بشري مرستې وې، چې افغانستان ته انتقال شوې دي. امریکا تر ۲۰۲۴کال پورې د افغانستان تر ټولو ستر مالي مرسته کوونکی هېواد و.
له همدې امله هغه برخه چې په مستقیم ډول د افغانستان دننه د بشري او پراختیايي مرستو لپاره ځانګړې شوې وه، د ټولې یادې شوې شمېرې پرتله ډېره کمه وه. خو له دې سره، سره دغه سرچینو د خوراکي توکو په برابرولو، د روغتیايي خدمتونو په ساتلو، د زیان‌منو کورنیو په ملاتړ او د افغانستان د اقتصاد د لا ژور سقوط په مخنیوي کې مهم رول ولوباوه.
د افغانستان د سقوط د ګواښ په مخنیوي کې د معافیتونو رول
د امریکا د خزانې وزارت اوو عمومي جوازونو په عملي توګه افغانستان له نړۍ سره د محدودو اقتصادي او بشري اړیکو د دوام لپاره حقوقي بنسټ جوړ کړ. دغه معافیتونو د بشري مرستو، کورنیو حوالو، د خوراکي توکو او درملو د واردولو، د نړۍوالو او نادولتي سازمانونو د فعالیتونو او د قانوني راکړو ورکړو لارې پرانیستې وساتلې.
که دغه جوازونه نه وای؛ نو بانکونه، صادرونکي، ترانسپورتي شرکتونه، د بیمې شرکتونه او مرستندویه ادارې ښايي د تحریمونو د سرغړونې له وېرې ان له قانوني او مشروع راکړو ورکړو څخه هم ډډه کړې وای. په ورته وخت کې به د پیسو لېږد، د حیاتي توکو واردات او د روغتیايي، ښوونیزو او پراختیايي پروګرامونو پلي کول له پراخو خنډونو سره مخ شوي وای او بې‌وزلي، لوږه، بې‌کاري او د عامه خدمتونو سقوط به لا ډېر پراخ شوی وای.
دغه معافیتونه د افغانستان د سقوط د مخنیوي یوازېنی عامل نه و. د ملګرو ملتونو مرستې، د نړۍوال بانک او د اسیا پراختیايي بانک پروګرامونه، د افغان کډوالو حوالې، له ګاونډیو هېوادونو سره سوداګري او د پیسو د لېږد رالېږد شبکو دوام هم د اقتصادي فعالیتونو د لږترلږه دوران په ساتلو کې مهم رول لاره.
خو له دې سره، سره د امریکا د تحریمونو معافیتونو د افغانستان د بشپړ اقتصادي او ټولنیز سقوط د ګواښ په کمولو کې ټاکونکی رول ولوباوه. دغه جوازونو د افغانستان اقتصاد و نه ژغوره او د هېواد بنسټیز ناورینونه یې هم پای ته ونه رسول؛ خو د دې مخه یې ونیوله چې پر طالبانو او د حقاني شبکې تحریمونه د افغانستان د مالي نظام د بشپړ بندېدو، د مرستو د درېدو او د افغان ولس د اقتصادي مجازاتو لامل وګرځي.

د اندېښنو د زیاتېدو یو مهم لامل دا دی، چې د جرمني حکومت د افغان کډوالو د اېستلو لړۍ هم پراخه کړې ده. په دغه اقدام کې یوازې هغه افغان کډوال نه شاملېږي، چې په جرمونو ککړ دي؛ بلکې هغه نارینه کډوال هم په‌کې شامل دي، چې د ملاتړ قانوني وضعیت یا د استوګنې قانوني حق نه‌لري.

یوه ۲۷کلنه قابله چې په ۲۰۲۱کال کې د طالبانو له‌خوا د کابل تر نیولو وروسته د یادې ډلې پرضد د اعتراض له امله دوه ځلې زنداني شوې وه، له هغو کسانو څخه ده چې اوس د یادې هوکړې له امله اندېښمنه ده.

نوموړې او څلورو خویندو یې له څو میاشتو پټېدو وروسته جرمني ته پناه یووړه؛ څو د طالبانو له تاوتریخوالي، زندان او دُرو وهلو څخه خوندي پاتې شي. یادې پخوانۍ معترضې پولیټیکو ته ویلي: «د دې منل راته ډېر سخت دي، چې زما د برخلیک او چارو په اړه له هماغو استازو سره خبرې کېږي چې زه د هغوی له ظلم، زندانونو، دُرو او تاوتریخوالي څخه تښتېدلې یم».

نوموړې او ګڼ نور افغان فعالان اندېښنه لري، چې د خپلو پاسپورټونو د مودې غځولو او د بشري ویزو د تمدید لپاره ښايي اړ شي چې په سفارتونو کې له طالب چارواکو سره مخامخ اړیکه ونیسي.

شاوخوا ۳۵زره افغانان چې د طالبانو پر وړاندې د زیان‌منو کسانو لپاره د جرمني د ځانګړو بشري پروګرامونو له لارې دغه هېواد ته انتقال شوي، له دې ګواښ سره مخ دي. په دې ډله کې د بشري حقونو فعالان، هغه ښځې چې د طالبانو د محدودیتونو پرضد یې اعتراضونه کړي او هغه کسان شامل دي چې په افغانستان کې یې له جرمني ځواکونو سره همکاري کړې ده.

د دې ترڅنګ شاوخوا ۳۲۱زره نور افغانان هم په جرمني کې د پناه‌غوښتنې یا ملاتړ وضعیت له مخې ژوند کوي. ښايي د دوی یوه برخه د دایمي استوګنې د غوښتنې لپاره د افغانستان پاسپورټ ته اړتیا پیدا کړي.

فعالان خبرداری ورکوي، چې په جرمني کې د طالبانو د استازو د حضور زیاتېدل ښايي هغوی ته د جرمني د ماموریتونو په ډیټابېسونو کې شته شخصي معلوماتو ته لاسرسی ورکړي؛ په دې معلوماتو کې د کورنیو اړوند جزییات هم شامل دي. د فعالانو په باور؛ دغه کار د باج‌اخیستنې او زور زیاتي زمینه برابرولای شي.

یو پخوانی افغان ښوونکی چې د بشري ویزې له لارې په جرمني کې ژوند کوي، پولیټیکو ته ویلي د جرمني د کډوالۍ چارواکو ترې غوښتي چې خپل ختم شوی پاسپورټ تمدید کړي. هغه ویلي: «دغه وضعیت لاهم ماته د پام وړ رواني کړاو رامنځته کوي. کله ناکله د شپې د طالبانو او دغه وضعیت په اړه د سوچونو له امله له خوبه راوېښېږم».

په بن ښار کې د افغانستان کونسلګرۍ پخواني مشر چې تېرکال یې د لومړنۍ هوکړې په اعتراض کې له خپلې دندې استعفا کړې وه پولیټیکو ته ویلي، چې طالبان به له دې نوي نفوذ څخه په اروپا کې د خپلو موخو پرمخ وړلو لپاره استفاده وکړي.

هغه زیاته کړې: «هغوی زما هېواد ویجاړوي او اوس دلته راځي. هغوی د ډیپلوماسۍ په اړه فکر نه‌کوي. په ذهن کې یې ډېر پلانونه دي». د جرمني په پارلمان کې د زرغون ګوند یوه استازې ویلي، چې د جرمني حکومت طالبانو ته د امتیازونو په ورکولو، لکه په سفارتونو او کونسلګریو کې د کار اجازه خپل ځان په یوه کمزوري او زیان‌من حالت کې اچولی دی.

هغه ویلي: «موږ د دروازې له شا د طالبانو د رسمیت پېژندلو شاهدان یو. طالبانو ته سفارتونو ته د لاسرسي، خوندیتوب او د خبرو اترو لارې برابرېږي؛ خو ورته مهال په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي».

د جرمني حکومت له طالبانو سره د یادې هوکړې اصلي لامل او سیاسي زمینه د جرمني دننه کورني فشارونه بللي. د جرمني لومړي وزیر چې د کډوالۍ د پالیسۍ د لا سختولو په ژمنه واک ته رسېدلی، تر فشار لاندې دی چې د کډوالو د اېستلو شمېر زیات کړي.

هغه د جرمني په پارلمان کې ویلي: «موږ د طالبانو رژیم ته د دوستۍ لاس نه ورغځوو؛ بلکې د خپلو ملي ګټو لپاره په هغه کچه د تخنیکي همکارۍ په لټه کې یو چې اړتیا ورته شته».

پولیټیکو لیکي، که څه هم د جرمني چارواکو په وینا دا د افغان کډوالو د بېرته ستنولو په اړه یوه تخنیکي هوکړه ده؛ خو داسې نښې لیدل کېږي چې طالبان له دې موضوع څخه د یوه نوي فشار د وسیلې په توګه کار اخلي.

د راپور له مخې؛ د تېرې مئ میاشتې په یوه مورد کې طالبانو په ناڅاپي ډول د افغان کډوالو د اېستلو یوه الوتنه په وروستۍ شېبه کې ودروله او ظاهرا یې د لا ډېرو امتیازونو غوښتنه وکړه.

څو اوونۍ وروسته له هغې چې طالبانو په ناڅاپي ډول د کډوالو د اېستلو الوتنه ودروله، د جرمني حکومت په رسمي ډول له طالبانو سره د یوې نوې او پراخې هوکړې جزییات اعلان کړل.

د یادې پراخې شوې هوکړې له مخې؛ د طالبانو ډېرو چارواکو ته اجازه ورکول کېده، چې په جرمني کې د افغانستان په سفارت او کونسلګریو کې کار وکړي. په بدل کې طالبانو ژمنه کړې وه، چې د افغان کډوالو د اېستلو په برخه کې به لا ډېره همکاري وکړي.

هغه افغانه قابله او پخوانۍ معترضه چې مخکې یې یادونه شوې، د هغه ګواښ په اړه هم خبرې کړې چې شاوخوا دوه کاله مخکې یې د هغې د خواله رسنیو د یوه پوسټ لاندې لیکل شوی و.

د طالبانو یو پلوي کاروونکي لیکلي و: «یوازې انتظار وکړه، کله چې زموږ سفارت په جرمني کې بېرته پرانیستل شي، هلته به دې پیدا کړو». نوموړې هغه مهال دغه ګواښ غیر واقعي بللی و؛ خو اوس وايي: «نن داسې احساس کوم چې هغه ګواښ په واقعیت بدل شوی دی».

په همدې حال کې د جرمني او طالبانو دې هوکړې د نورو اروپايي هېوادونو پام هم ځان ته اړولی دی. د اتریش او بلجیم چارواکو هم ویلي، چې دوی د برلین او طالبانو همکاري له نږدې څاري.

طالبانو هم د روان کال په جون میاشت کې په بروکسل کې د اروپايي ټولنې له کمېسیون سره د افغان کډوالو د اېستلو په اړه خبرې اترې کړې دي. بروکسل ته د طالبانو د یوه پلاوي بلنه چې موخه یې د افغان کډوالو د بېرته ستنولو په اړه خبرې وې، د افغان او اروپايي وګړو، سیاست‌والو، فعالانو او د بشري حقونو بنسټونو له پراخو نیوکو او غوسې سره مخ شوه.

د بشري حقونو بنسټونو او د اروپا یوشمېر قانون جوړوونکو خبرداری ورکړی، چې دغه ډول چلند ښايي په اروپا کې د طالبانو د رژیم د تدریجي رسمیت پېژندنې لپاره لاره هواره کړي؛ دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت، په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حالت ورځ تر بلې خرابېږي.

اعلامیه زیاتوي، چې په دې لړ کې ښځې او نجونې له زده‌کړو، کار، سیاسي مشارکت، په عامه ژوند کې له حضور او ګڼو بنسټیزو حقونو بې‌برخې شوې دي. د ښځو د یاد غورځنګ په اعلامیه کې چې د چهارشنبې په ورځ (د زمري ۲۱مه) خپره شوې راغلي، چې په تېرو پنځو کلونو کې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې مېلیونونه وګړي له خپلو بنسټیزو حقونو او ازادیو محروم شوي، ښځې په سیستماتیک ډول له عامه حضوره اېستل شوې، فقر پراخ شوی، جبري کډوالي زیاته شوې، د قانون حاکمیت او ملي بنسټونه کمزوري شوي او بشري ناورین لا ژور شوی دی.

په اعلامیه کې له افغان مېرمنو، د بشري حقونو له فعالانو، خبریالانو، مدني‌ فعالانو، استادانو، محصلانو او ځوانانو مننه شوې، چې د نیونو، شکنجو او محرومیتونو سره، سره یې د ازادۍ، عدالت او برابرۍ لپاره مبارزه کړې ده.

د ښځو یاد غورځنګ له نړۍوالې ټولنې غوښتنه کړې، چې «جنستي توپیر» په نړۍوال قانون کې د جرم به توګه په رسمیت وپېژنې؛ تر‌ څو هېڅ نظام، ډله او مسوول مقام ونه شي کولای د ټولنې د نیمایي برخې په حذفولو سره له حساب ورکولو ځان وژغوري.

په اعلامیه کې د طالبانو تر واک لاندې رامنځته شویو ناورینونو ته په اشارې لیکل شوي: «د سیاسي او بشري حقونو له ناورین سره یوځای، د افغانستان خلک له پراخ فقر، د اقتصاد له کمزورتیا، بې‌کارۍ، پر بشري مرستو له زیاتېدونکې اتکا او د بې‌سارې کډوالۍ له څپو سره مخ دي. دغه وضعیت د افغانستان راتلونکی او د سیمې ثبات له جدي ګواښونو سره مخ کړی دی».

په اعلامیه کې په افغانستان کې د وسله‌والو ډلو حضور او فعالیت هم د افغانانو، سیمې او نړۍ لپاره د اندېښنې وړ یاد شوی او زیاته شوې: «افغانستان باید د ترهګرۍ او افراطیت پر خوندي پټنځای بدل نه‌شي. د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه باید د نړۍوال قانون په چوکاټ کې د بشري حقونو، د قانون حاکمیت او د حساب ورکونې له اصل سره په همغږۍ ترسره شي».

یاد غورځنګ د اعلامیې په وروستۍ برخه کې غوښتنه کړې، چې «جنسیتي توپیر باید په رسمیت وپېژندل شي، طالبانو سره له تعامل ډډه وشي، د یوه مشروع، قانوني، ټول‌شموله او ځواب‌ویونکي نظام د جوړېدو ملاتړ وشي او د بشري حقونو فعالان، خبریالان او په دې نوم نور زندانیان دې ژر تر ژره خوشې شي».

د ښځو دغه غورځنګ یو ځل بیا ټینګار کړی، چې نړۍواله ټولنه دې افغانان نه هېروي او د ملګرو ملتونو د منشور او نړۍوال قانون پر بنسټ خپل مسوولیتونه ادا کړي.