د طالبانو د پولیسو نوی قانون؛ د پراخو واکونو په اړه اندېښنې

طالبانو د پولیسو چې دوی یې اوس شرطه بولي، نوی قانون خپور کړی چې د نیولو، تلاشي او د مظنونانو د څارنې واکونه پکې مشخص شوي؛ خو ملګري ملتونه د طالبانو د امنیتي ځواکونو د حساب ورکونې او خپلسرو نیونو په اړه لا هم اندېښنې لري.
د طالبانو د عدلیې وزارت وايي، دغه قانون ۵۳ مادې لري او د امنیت ساتنې، د سرحدونو امنیت، د ترافیکو تنظیم، د بندیانو، نشهيي توکو، اختطاف او انساني قاچاق د مخنیوي په ګډون د پولیسو دندو او صلاحیتونو ته چوکاټ ټاکي.
په قانون کې د اشخاصو د هویت تثبیت، جلب او احضار، د مجرمینو نیول، د مظنونانو تر څارنې لاندې ساتل او تلاشي او د پولیسو له لوري د وسایلو د کارونې صلاحیتونه هم مشخص شوي دي.
خو د پولیسو د پراخو صلاحیتونو د عملي کېدو څرنګوالی په داسې وضعیت کې پوښتنې راولاړوي چې یوناما په تازه راپور کې د طالبانو د امنیتي ادارو د څارنې او حساب ورکونې په برخه کې لا هم د پام وړ تشې په ګوته کړې دي.
یوناما د روان کال په جون کې په هرات کې د لږ تر لږه ۳۰ ښځو د نیولو په اړه هم اندېښنه څرګنده کړې وه او ویلي یې وو چې دغه ښځې د طالبانو د پولیسو او امر بالمعروف چارواکو له لوري د جامو د اصولو د سرغړونې په تور نیول شوې وې. د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوي دغه نیونې «خپلسرې» بللې وې.
د بشري حقونو د څار سازمان وايي، یوناما په ۲۰۲۵ کال کې د طالبانو له لوري د خپلسرو نیونو او توقیف ۳۱ پېښې ثبت کړې او د پخوانیو حکومتي چارواکو او امنیتي ځواکونو د غړو د شکنجې او ناوړه چلند اته ادعاوې یې هم ثبت کړې دي.
په همدې حال کې، طالبانو په وروستیو کلونو کې د قوانینو او مقرراتو د تصویب بهیر له پراخې قانون جوړونې او عامه مشورې پرته پر مخ وړی دی. د بښنې نړیوال سازمان د طالبانو د نوي جزايي اجراتو د مقرراتو په اړه ویلي چې د دغه ډول مقرراتو د تصویب بهیر روښانه نه دی او د قانون حاکمیت او د عادلانه محاکمې له اصولو سره یې د مطابقت په اړه جدي اندېښنې شته.
د پولیسو د نوي قانون په اړه د طالبانو عدلیې وزارت تر اوسه د دې موضوع په اړه څه نه دي ویلي چې د پولیسو د نیونو، تلاشیو او څارنې د صلاحیتونو د ناوړه کارونې پر وړاندې به د خلکو د شکایت او قانوني خوندیتوب کوم روښانه میکانیزم موجود وي.
