امسو په افغانستان کې د رسنیو د محتوا په اړه د طالبانو پر زیاتېدونکي «سانسور» اندېښنه ښودلې

د کندوز ۳۵ کلن احمدالله (مستعار نوم) افغانستان انټرنشنل – پښتو ته وویل، د اګست په ۱۴مه له کوره روان شوی او له ۱۲ ورځو سختو او ستونزمنو سفرونو وروسته، د پیسو په بدل کې کراچۍ ته رسېدلی دی.

هغه وویل، افغانانو ته د پاکستان ویزې نه ورکول کېږي او له همدې امله اړ کېږي چې په سختو او قاچاقي لارو پاکستان ته ولاړ شي.

احمدالله وویل، کورنۍ یې له پخوا په کراچۍ کې د کډوالۍ ژوند کولو، دی هم هلته زېږېدلی او لوی شوی او ډېره برخه ژوند یې په کراچۍ کې تېر کړی دی. د هغه په وینا، بل هېواد ته د تلو زمینه نه لري او د ژوند او کار لپاره بېرته کراچۍ ته ستون شوی دی.

هغه پاکستان ته د تګ د لارې په اړه وویل، له خپلو درېیو کوچنیانو سره یې په بولدک کې د چمن له لارې د تېرېدو لپاره پیسې ورکړې: «د هر کوچني پر سر مې ۳۰زره کلدارې او زما نه یې ۵۰زره کلدارې اخیستې دي». هغه وويل ګڼ کسان دي چې خلک په پيسو را اړوي.

نوموړي وویل، سفر یې ځکه ۱۲ ورځې اوږد شو چې هغه کسان چې دوی یې پاکستان ته راوستل، څو ورځې په کندهار کې پاتې شول او بیا په پوله کې هم څو ورځې بند پاتې شول. وروسته یې کوچنیان د چمن له کرښې واړول، خو دی د پولې بلې غاړې ته پاتې شو او څو ورځې یې نورې هم په انتظار کې تېرې شوې.

احمدالله وايي، په کندهار او بولدک کې یې سلګونه کسان ولیدل چې پاکستان ته روان وو. د هغه په وینا، یوازې بې‌وزله او د مزدورۍ په لټه کې کسان نه، بلکې ناروغان د درملنې لپاره او ګڼې کورنۍ هم پاکستان ته روانې وې. نوموړي وویل: «ډېری کسان نه یوازې کراچۍ، بلکې پنجاب ته هم تلل او ویل یې چې په پاکستان کې یې کورونه او کاروبارونه پاتې دي او بېرته په هغو پسې ځي».

هغه زیاته کړه چې ځینې هغه کسان هم شته چې په پوله بېرته افغانستان ته اړول شوي، خو بیا د پاکستان د تګ لپاره د نوې لارې په لټه کې دي. د هغه په وینا، «د هر يو کس څخه په پوله له اړولو لپاره له ۱۰زرو تر ۵۰ زرو کلدارو پورې اخېستل کيږي».

احمدالله په افغانستان کې د ورځني ژوند په اړه وویل، د مزدورۍ زمینه ډېره کمه ده. هغه وویل، که سهار څوک بازار ته ولاړ شي چې ورځنۍ مزدوري پیدا کړي نو هلته په لسګونو کسان ولاړ وي، ښايي یوازې له ۲۰۰ تر ۳۰۰ کسانو پورې ته د کار زمینه برابره شي او پاتې کسان بېرته خپلو کورونو ته ستانه شي.

هغه زیاته کړه چې د خوراکي توکو بیې لوړې دي او ډېری خلک په فقر کې ژوند کوي. د نوموړي په وینا: «په افغانستان کې د هغو کسانو اقتصادي وضعیت یو څه ښه دی چې د کرنې لپاره ډېرې ځمکې، پخواني کاروبارونه یا رسمي دندې او معاشونه لري، خو د عامو خلکو ژوند ډېر ستونزمن دی».

احمدالله وویل: «له پاکستان او ایران څخه بېرته ستانه شوي کډوال له لا سخت وضعیت سره مخ دي. د کورنۍ د اړتیاوو د نه پوره کېدو له امله به مو په کور کې هره ورځ ستونزې او شخړې رامنځته کېدې او اوس دپاسه ژمی هم راروان دی» د راتلونکو ورځو په اړه اندېښمن دي.

نوموړي د روغتیايي خدمتونو په اړه هم شکایت وکړ او ویې ویل، په دولتي روغتونونو کې ډېره ګڼه ګوڼه ده او له خلکو څخه هلته هم پیسې اخیستل کېږي. د هغه په وینا، که څوک شخصي ډاکټر ته ولاړ شي، یوازې د درملو لګښت یې هم لږ تر لږه زر افغانۍ کېږي، په داسې حال کې چې ډېری خلک د خوړو د پیدا کولو لپاره اندېښمن دي.

احمدالله د کډوالو لپاره د اسنادو د جوړولو په برخه کې هم د طالبانو له چلند شکایت وکړ او ویې ویل، هغه کډوال چې په پاکستان کې زېږېدلي او بېرته افغانستان ته ستانه کړل شوي، د هویتي اسنادو د ترلاسه کولو پر مهال له ګڼو ستونزو سره مخ دي.

هغه ادعا وکړه چې د موټر د اسنادو او نورو چارو لپاره د طالبانو لخوا خلک بېلابېلو دولتي دفترونو ته لېږل کېږي او د لنډمهالو، دوه کلنو اسنادو لپاره ترې دومره پیسې اخیستل کېږي چې د کوچني موټر خاوند یې ښايي په دوو کلونو کې هم پوره نه شي ګټلی.

نوموړي وویل، په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او بېرته ستنولو له وضعیت څخه خبر دی، خو د ده په وینا، بله لاره نه لري او اړ دی چې په پټه مزدوري وکړي، ځکه په افغانستان کې یې ښځې، ماشومان او سپین‌ږیري د یوې مړۍ ډوډۍ پیدا کولو ته محتاج دي.

احمدالله وايي: «که مو ونیسي او بېرته مو افغانستان ته ولېږي، بیا به هم د مزدورۍ لپاره پاکستان ته راځو».

د امریکا د خزانې وزیر سکاټ بسنت ویلي چې واشنګټن غواړي پر ایران «په تاریخ کې تر ټولو سخت بندیزونه» ولګوي.

د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم هغو هېوادونو ته د سختو اقتصادي پایلو خبرداری ورکړی چې له ایران سره سوداګري یا د دغه هېواد ملاتړ ته دوام ورکړي.

اقتصادي شنونکي وايي، که دغه بندیزونه پر ایران سربېره هغو شرکتونو او هېوادونو ته هم وغځول شي چې له تهران سره سوداګري کوي، افغانستان به د خپل جغرافیایي نږدېوالي او له ایران سره د پراخو سوداګریزو اړیکو له امله له غیرمستقیم فشار سره مخ شي.

د افغانستان لپاره تر ټولو مهمه اندېښنه د ایران چابهار بندر دی. دغه بندر افغانستان ته د پاکستان له مسیرونو پرته سمندر ته د لاسرسي یوه مهمه لاره برابروي او د افغانستان د سوداګرۍ او ترانزیټ لپاره مهم بلل کېږي.

خو د چابهار په اړه د امریکا د بندیزونو وضعیت لا له وړاندې پېچلی شوی دی. د هند لپاره د چابهار د بندیزونو معافیت د ۲۰۲۶ کال د اپرېل په ۲۶مه پای ته رسېدلی، چې د بندر د راتلونکو عملیاتو او پانګونې په اړه یې ناڅرګندتیا زیاته کړې ده.

که نوي امریکايي بندیزونه د چابهار بندر، بانکي راکړو ورکړو، بیمې، بار وړونکو شرکتونو او د ایران له لارې د سوداګرۍ پر نورو برخو فشار زیات کړي، افغان سوداګر به له لوړو ترانسپورتي لګښتونو، د پیسو د انتقال له ستونزو او د وارداتو له ځنډ سره مخ شي.

افغان سوداګر زلمی عظیمي افغانستان انټرنشنل ته وویل چې« که د امریکا دا بندیزونه عملي شي نو په افغانستان کې اقتصادي بحران راځي، ځکه دا یوه لاره ده او له نورو پولو څخه یوازې غنم او اوړه راځي او نور سل قلمه مال د ایران له لارې راځي.»

افغان سوداګرو ویلي، چې پر دوی د پاکستان لارې بندې دي او له نورو هېوادونو دېری توکي د ایراني بندرونو له لارې راوړل کېږي.

د ایران او امریکا د کړکېچ له امله د هرمز تنګي له لارې د تېلو لېږد هم له جدي ګډوډۍ سره مخ دی.

د شنونکو په باور، د انرژۍ د نړیوالو بیو لوړېدل د افغانستان په څېر په وارداتي اقتصاد متکي هېواد لپاره ژورې پایلې درلودای شي، چې د پټرولو او ډیزلو، ترانسپورټ، خوراکي توکو او نورو وارداتي اجناسو د بیو لوړېدل پکې محتمل دي.

سره له دې، چې په دې وروستیو کې اسلام کلا ته د څه بندې ۱۲ سوه تېلو ټانکرونو د رسېدلو او افغانستان ته د اوښتلو خبر ورکړل شوی، خو افغانستان یوه ستره برخه نفتي توکي د ایران له لارې واردوي.

افغان سوداګر او شنونکي وايي، چې که د امریکا بندیزونه یوازې تر ایران محدود پاتې شي، د افغانستان اغېزمنتیا به تر ډېره غیرمستقیمه او د سوداګرۍ د لګښتونو د زیاتوالي په بڼه وي.

خو که واشنګټن پر هغو درېیمو هېوادونو، بانکونو او شرکتونو هم ثانوي بندیزونه ولګوي چې له ایران سره سوداګري کوي، د افغانستان لپاره خطر ډېرېدای شي، په ځانګړي ډول د افغان سوداګرو لپاره به د بانکي تادیاتو، بیمې او د ایران له لارې د سوداګریزو توکو د انتقال ستونزې زیاتې شي.

د امریکا د خزانې وزارت هم د ایران اړوند بندیزونو د خطرونو په اړه ځانګړي لارښودونه خپاره کړي دي.

افغانستان انټرنشنل ته څو سرچینو ویلي چې د تېرې اونۍ په ترڅ کې د کندهار، هلمند، ارزګان او زابل ولایتونو د طالبانو امنیه قوماندانانو له خپلو اړوندو کسانو سره جلا جلا ناستې کړې او هغوی ته یې له سوداګرو سره د چلند په تړاو تازه سپارښتنې کړې دي.

د سرچینو په وینا، په دغو ناستو کې د ولسوالیو امنیه قوماندانانو، د پولیسو د حوزو امرینو او د طالبانو د پولیسو او امنیتي ادارو یو شمېر مسوولانو ګډون کړی و.

سرچینې وايي، طالبانو ته په ټینګه ویل شوي چې د سوداګرو په مېلمستیاوو کې له ګډون، د مدرسې، جومات یا کتابونو په نوم د پیسو له غوښتلو او له سوداګرو څخه د هر ډول شخصي امتیاز اخیستو ډډه وکړي.

«موږ له وېرې پیسې ورکوو»

په جنوبي ولایتونو کې یو شمېر سوداګر وايي، د طالبانو د بېلابېلو کسانو له خوا د مالي مرستو غوښتنې د دوی لپاره یو ستر سرخوږ دی.

دوو سوداګرو چې په یادو ناستو کې ګډون کړی، افغانستان انټرنشنل ته ویلي، چې د طالبانو امنیه قوماندانانو ورته ویلي، چې نور دې له طالبانو سره مالي مرسته نه کوي، ځکه د دوی په باور، د سوداګرو له لوري دومدارې مالي مرستې طالبان په پیسو متکي کوي.

یو سوداګر چې نه غواړي نوم یې واخېستل شي، وویل:« موږ د کندهار امینه قوماندان ته په ځواب کې وویل، هر طالب چې موږ ته راځي د مشرانو په نوم راځي، د مدرسې، جومات او کتابونو په نوم پیسې غواړي».

د دغه سوداګر په وینا، ځینې وخت د امنیتي حوزو مسوولان هم د سوداګرو په قانوني چارو کې خنډونه جوړوي او سوداګر اړ کېږي چې د ستونزې د حل لپاره د چارواکو غوښتنې ومني.

نوموړي زیاته کړه، « موږ مجبور یو د هغوی خبره ومنو، موږ ور څخه په تکلیف یو، موږ هغوی ته په خپله خوښه پیسې نه ورکوو».

د هغه په وینا، د کندهار امنیه قوماندان ته یې وویل، چې « تاسې باید خپل کسان په دې وپوهوئ».

د «مرستې» او غیررسمي فشار ترمنځ کرښه

په افغانستان کې د مدرسو، جوماتونو او دیني چارو لپاره له سوداګرو او شتمنو کسانو څخه مالي مرستې راټولول نوې خبره نه ده، خو سوداګر وايي، ستونزه هغه مهال جدي کېږي چې دا غوښتنې د دولتي واک او امنیتي ادارو له نامه نه په استفادې مطرح کیږي.

طالبان د خپلې ادارې د چلولو لپاره مالیاتي نظام پلی کوي او پر دې سربېره له خلکو نه عشر او زکات هم ټولوي.

د طالبانو د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت په وینا، هرکال په ټول هېواد کې شاوخوا یو میلیارد افغانۍ د عشر او زکات له درکه راټولیږي او ددې چارې د مدیریت لپاره د کرنې او مالدارۍ وزارت په چوکاټ کې یو خپلواک کمیسیون هم جوړ شوی. خو سوداګر وايي، چې پر مالیاتو او عشر او زکات سربېره، د مدرسو جوړولو په نامه پیسو اخېستلو ددوی لګښتونه لوړ کړي دي.

سوداګر ادعا کوي چې له خلکو او سوداګرو څخه د پیسو غوښتلو موضوع یوازې د طالبانو د امنیه قوماندانیو په اړوندو کسانو پورې محدوده نه ده. دوی وايي، په ځینو سکتوري ادارو او هغو دولتي ادارو کې هم له مراجعینو څخه د پیسو غوښتنې کېږي چې خلک ورته د خپلو ورځنیو اداري چارو لپاره مراجعه کوي.

په مرکز کابل او ولایتونو کې د طالبانو د ځینو چارواکو په اړه ویل کیږي، چې د قراردادونو او پروژو په بدل کې له سوداګرو نه د مدرسې د جوړولو په نامه پیسې غواړي او دا مساله له صدقې، مرستې او ددین په چارو کې د ونډې له مسالې سره تړي.

خو سوداګر دا «خیریه او اختیاري مرسته» نه بولي او وايي، چې د فشار له امله ورکول کیږي.

د کندهار یو تن سوداګر افغانستان انټرنشنل ته د نوم نه ښودلو په شرط وویل، چې «که یو سوداګر د غوښتل شوې مرستې له ورکولو ډډه وکړي، ښايي د هغه جوازونو، اسنادو، سوداګریزو چارو یا نورو اداري موضوعاتو ته ستونزې پیدا شي».

تر اوسه طالبانو په رسمي ډول د سوداګرو د شکایتونو، د دغو ناستو او د خپلو چارواکو د تازه سپارښتنو په اړه څرګندونې نه دي کړې.

ایرش ټایمز په خپل خپور شوي راپور کې د هغو افغان ځوانانو کیسې را خیستي چې د قاچاقبرو په مرسته د افغانستان، ایران او ترکیې له خطرناکو لارو اروپا ته د رسېدو هڅه کوي. د راپور له مخې، ګڼ شمېر ځوانان لومړی ایران ته ځي او بیا د قاچاقي لارو له لارې د ترکیې پولې ته د اوښتو هڅه کوي.

د راپور په وینا، د ۲۰۲۱ کال په اګست کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته سلګونه زره افغانان د لوېدیځو هېوادونو د تخلیې او بیا مېشتېدو پروګرامونو له لارې له افغانستانه ووتل.

راپور وايي، شاوخوا ۳۰۰ زره افغانان د ۲۰۲۱ کال د هوايي تخلیې او ورپسې د کډوالۍ د پروګرامونو له لارې لوېدیځو هېوادونو ته انتقال شول.

د راپور له مخې، ډېری هغه افغانان چې لوېدیځو هېوادونو ته تللي، اوس د خپلو کورنیو او خپل هېواد له وضعیت سره نږدې اړیکې ساتي او د افغانستان پېښې له لرې څاري.

راپور د کابل پوهنتون د یوه پخواني استاد خبرې هم رااخیستي چې د جمهوري نظام له سقوط وروسته اروپا ته تللی دی. نوموړي ویلي چې د طالبانو له واکمنېدو سره سم له هېواده د وتلو هڅه یې کړې وه او اوس د خپلې کورنۍ له ډېرو غړو سره په اروپا کې ژوند کوي.

راپور زیاتوي چې طالبانو په تېرو پنځو کلونو کې خپل سختدریځ سیاستونه عملي کړي او د ټولنې پر بېلابېلو برخو یې محدودیتونه لګولي دي.

په راپور کې په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو پر حقونو تمرکز شوی او ویل شوي چې د طالبانو مشر هبت‌الله اخوندزاده د نجونو د منځنیو او لوړو زده‌کړو بندیز پر خپل ځای ساتلی او د نړیوالو نیوکو سربېره یې په دې برخه کې خپل دریځ نه دی بدل کړی.

همدا راز راپور د ښځو له زده‌کړو او کار څخه محرومول د طالبانو د واکمنۍ تر ټولو جنجالي پالیسي بولي او یادونه کوي چې دغه محدودیتونه د نړیوالو له لوري د «جنسیتي اپارتاید» په نوم یاد شوي دي.

راپور زیاتوي چې که څه هم طالبان توانېدلي پر افغانستان خپل کنټرول ټینګ کړي، خو د هېواد د وګړو د وتلو بهیر لا نه دی درېدلی او ګڼ شمېر ځوانان لا هم له افغانستانه بهر د ژوند او کاري فرصتونو په لټه کې دي.

د راپور کې راغلي چې د طالبانو د واکمنۍ پنځه کلنه دوره د افغانانو لپاره د پراخو محدودیتونو، اقتصادي ستونزو او دوامدارې کډوالۍ له واقعیتونو سره مل وه او افغانستان لا هم د خپلو وګړو د وتلو له بهیر سره مخ دی.

خرم د اېکس په یوه لیکنه کې ویلي، عموماً ښارونه د جګړو او ویجاړیو له امله له خلکو تشېږي، خو په کابل کې د چټک او بې‌پلانې ودانیزې پراختیا له امله د ښار د راتلونکي په اړه اندېښمن دی.

هغه لیکلي: «داسې وېره شته چې خدای مه کړه، کابل د جګړې له امله نه، بلکې د بې‌رویه ابادۍ له امله له اوسېدونکو تش شي.»

خرم وايي، یوه ځوان چې د اوبو په برخه کې تخصص لري ورته ویلي چې په کابل کې د څاه‌ګانو کیندنه تر هغې کچې ژوره شوې چې د واورې او باران له اوبو بېرته ډکېدونکې ځمکلاندې زېرمو له کچې ښکته تللې ده.

د هغه په وینا، دغه متخصص هغه سیمې هم ورښودلې چې د اړوندو ادارو له خوا د اوبو «بحراني سیمې» بلل کېږي او د نوموړي په خبره، نږدې د کابل ټول ښار په دغو سیمو کې شاملېږي.

د کابل د اوبو د وضعیت په اړه د نړیوال بانک پخواني ارزونې هم ښيي چې د ښار د اوبو رسولو سیستم تر ډېره پر ځمکلاندې اوبو ولاړ دی او د دغو اوبو ایستل له دوامدارې بېرته ډکېدنې ډېر زیات شوي دي. د نړیوال بانک د ۲۰۲۰ کال په یوه ارزونه کې ویل شوي چې په کابل کې هر کال شاوخوا ۸۰ میلیونه متره مکعبه ځمکلاندې اوبه ایستل کېږي، چې د طبیعي بېرته ډکېدنې له وړتیا نږدې دوه برابره ده.

د نړیوال بانک په یوه بله ارزونه کې خبرداری ورکړل شوی و چې د کابل د نفوس له زیاتېدو سره د اوبو غوښتنه هم لوړېږي او د ښار اوسني ځمکلاندې زېرمتونونه د دوامدارې اړتیا د پوره کولو لپاره تر فشار لاندې دي. په دې ارزونه کې د اوبو د کچې کمېدل او د ځمکلاندې اوبو د ککړېدو خطر هم یاد شوی دی.

ملګرو ملتونو هم په خپل وروستي راپور کې ویلي چې افغانستان د اوبو رسولو له جدي ستونزو سره مخ دی او کابل په ځانګړي ډول د ځمکلاندې اوبو له چټک کمېدو او د اوبو د لاسرسي له محدودیتونو سره مخ دی؛ دغه وضعیت پر ښځو او ماشومانو هم سخت اغېز کوي.

د ملګرو ملتونو د افغانستان د ۲۰۲۵ کال د ارزونې له مخې، دغه هېواد په ۲۰۲۵ کال کې پرله‌پسې څلورم کال له وچکالۍ سره مخ و او د وچکالۍ له امله د اوبو کمښت او د ځمکلاندې اوبو د کچې ټیټېدل لا پسې زیات شوي دي.

د ملګرو ملتونو یوه چارواکي په ۲۰۲۵ کال کې د امنیت شورا غونډې ته ویلي وو چې کابل ښايي د اوبو د بشپړ کمښت له خطر سره مخ شي؛ د نوموړي په وینا، د ښاري پراختیا او اقلیمي بدلون له امله د کابل د ځمکلاندې اوبو کچه په تېره یوه لسیزه کې تر ۳۰ مترو پورې راټیټه شوې او نږدې نیمايي ژورې څاه‌ګانې وچې شوې دي.

د ملګرو ملتونو د مېشت ځایونو ادارې یا «یو این هبیتات» په یوه وروستي معلوماتي مطلب کې هم ویلي چې د کابل د ودانیزې سیمې پراخوالی د ۲۰۰۸ او ۲۰۲۱ کلونو ترمنځ ۷۲ سلنه زیات شوی دی. د دغې ادارې په وینا، د ښار چټکه پراختیا ډېری خلک بې‌پلانې او له لومړنیو خدمتونو بې‌برخې سیمو ته ټېل وهي، چې له اوبو کمښت، سېلابونو او نورو چاپېریالي ګواښونو سره مخ دي.

د اوبو د سرچینو د کمېدو ترڅنګ، د کابل د نفوس زیاتوالی هم د ستونزې د پراخېدو یو مهم لامل بلل کېږي. نړیوال بانک مخکې خبرداری ورکړی و چې د کابل د نفوس له چټک زیاتېدو سره د اوبو اړتیا هم په چټکۍ لوړېږي، په داسې حال کې چې د ښار ځمکلاندې زېرمتونونه د اوسني فشار د دوام وړتیا نه لري.

د اوبو د کمښت ستونزه یوازې د څښاک اوبو تر لاسرسي محدوده نه ده. د اوبو د کچې ټیټېدل د کرنې، روغتیا، حفظ‌الصحې او د ښاري ژوند پر نورو برخو هم اغېز کولی شي. ملګري ملتونه وايي، د وچکالۍ او اقلیمي بدلونونو له امله د افغانستان د اوبو کمښت په وروستیو کلونو کې لا زیات شوی او په ګڼو سیمو کې یې د خلکو پر ژوند او معیشت فشار راوړی دی.

د کابل د اوبو د ستونزې د حل لپاره د ځمکلاندې اوبو د بې‌رویه ایستلو د مخنیوي، د باراني اوبو د زېرمه کولو، د اوبو د سرچینو د منظم مدیریت او د ښاري ودانیزې پراختیا د تنظیم اړتیا له کلونو راهیسې د نړیوالو ادارو په ارزونو کې مطرح شوې ده. نړیوال بانک هم د کابل لپاره د ځمکلاندې اوبو د فشار د کمولو او د سطحي اوبو د سرچینو د کارولو پر اړتیا ټینګار کړی دی.

په همدې حال کې، خرم وايي، که د کابل د بې‌رویه ودانیزې پراختیا او د ځمکلاندې اوبو د کمېدو مخه ونه نیول شي، د ښار اوسېدونکي ښايي په راتلونکو کلونو کې له داسې بحران سره مخ شي چې د کابل د استوګنې وړتیا به هم تر پوښتنې لاندې راولي.