راپورونه: د سي‌ای‌اې مشر د روسیې له چارواکو سره د لیدنې لپاره مسکو ته تللی

د بنګله‌دېش د بهرنیو چارو مرستیال وزیر همایون کبیر ویلي، چې که په منځني ختیځ کې د اسلامي هېوادونو ترمنځ امنیتي تړون کېږي، نو بنګله‌دېش یې د ګډون په اړه فکر کولی شي.

د بنګله‌دېش د بهرنیو چارو وزارت یوې سرچینې رویټرز ته ویلي چې سعودي عربستان ډاکې ته د دغه تړون د غړیتوب بلنه ورکړې، خو د بلنې د وخت په اړه یې معلومات نه دي ورکړي.

سعودي عربستان، ترکیې او پاکستان دغه تړون روانه میاشت د سعودي عربستان په مکه کې لاسلیک کړی دی.

تړون د ناټو د ګډ دفاع له اصل سره ورته دی، چې پر یوه غړي وسله‌وال برید پر ټولو غړو برید ګڼل کېږي.

کارپوهان وايي، د یوه پوځي ایتلاف غړیتوب به د بنګله‌دېش هغه اوږدمهاله بهرنۍ تګلاره وازمويي چې هڅه کوي د سیالو جیوپولیټیکو بلاکونو له یوه اړخ سره په بشپړ ډول ونه درېږي، څو پانګونه راجلبه، صادرات پراخ او له بېلابېلو قدرتونو سره اقتصادي اړیکې وساتلی شي.

د بنګله‌دېش اقتصاد تر ډېره د جامو پر صادراتو ولاړ دی چې ډېره برخه یې بریتانیا، اروپايي ټولنې او امریکا ته صادرېږي. له بلې خوا، په بهر کې د میلیونونو بنګله‌دېشی کارګرانو حوالې، په ځانګړي ډول له منځني ختیځ څخه، د دغه هېواد د بهرنیو اسعارو مهمه سرچینه ده.

جیوپولیټیک شنونکی کولول کبریا وايي، د دغه تړون رسمي غړیتوب ښايي له هند، چین، ایران، جاپان، کویټ، عمان، قطر، روسیې، متحده عربي اماراتو او امریکا سره د بنګله‌دېش اړیکې پېچلې کړي.

د هغه په وینا، دا اړیکې به حتمي نه خرابېږي، خو کله چې بنګله‌دېش د یوه پوځي بلاک غړی شي، نو دا پوښتنه به ډېره جدي شي چې بنګله‌دېش پر کوم لوري دی؟

د سعودي بلنه په داسې وخت کې راغلې چې د بنګله‌دېش او هند اړیکې له وړاندې ترینګلې دي.

ډاکې پر هند تور لګولی چې د دغه هېواد د سرحدي ځواکونو ځینې کسان یې په زور بنګله‌دېش ته داخل کړي، په داسې حال کې چې بنګله‌دېش له هند څخه د پخوانۍ لومړۍ وزیرې شیخ حسینې د سپارلو غوښتنه هم کړې ده.

شنونکي باور لري چې هند به له پاکستان سره په یوه امنیتي ائتلاف کې د بنګله‌دېش غړیتوب ته په ښه سترګه ونه ګوري، ځکه پاکستان د هند اوږدمهالی سیال دی.

د ډاکې پوهنتون د پرمختیايي مطالعاتو استاد عاصف شاهان وايي، چې که بنګله‌دېش په دې ایتلاف کې شامل شي، هند او څو نور هېوادونه به پرې خوښ نه وي، خو دا باید د بنګله‌دېش د پرېکړې یوازینی معیار نه وي.

د امریکا د خزانې وزیر سکاټ بسنت ویلي، دغه اقدام د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغې ژمنې عملي کېدل دي چې سوریې خلکو ته د اقتصادي ودې او ثبات لپاره زمینه برابره کړي.

بسنت په یوه اعلامیه کې ویلي: «د نن ورځې اقدام به په سوریه کې د لا ډېرو پانګونو د رامنځته کېدو او د سیاسي او اقتصادي ثبات د پیاوړتیا لپاره مرسته وکړي.»

سوریه په ۱۹۷۹ کال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ترهګرۍ د ملاتړ کوونکو هېوادونو په نوملړ کې شامله شوې وه. دغه نوملړ کې تر دې مخکې سوریه، کیوبا، ایران او شمالي کوریا شامل وو. د نوملړ له امله پر سوریې د امریکا د بهرنۍ مرستې، دفاعي تجهیزاتو د پلور او د ځینو دوه‌ګونې کارونې توکو د صادراتو محدودیتونه لګېدلي وو.

د امریکا د یوه چارواکي په وینا، د ولسمشر ټرمپ او د سوریې د ولسمشر احمد الشرع ترمنځ د تېرې میاشتې په انقره کې له لیدنې وروسته، واشنګټن د سوریې د نوملړ څخه د ایستلو په اړه کانګرس ته خبر ورکړی و. د ۴۵ ورځني ارزونې موده تېره جمعه پای ته ورسېده او د امریکا د چارواکي په وینا، د کانګرس له لوري د دې پرېکړې د مخنیوي هڅه ونه شوه.

د ټرمپ ادارې همداراز هیئت تحریر الشام د «ځانګړي نومول شوي نړیوال ترهګریز سازمان» له نوملړه وایست. دغه ډله چې احمد الشرع یې پخوانی مشر و، تر دې مخکې د امریکا له خوا ترهګره بلل کېده، خو وروسته منحل شوه.

الشرع، چې پخوا د یوه وسله‌وال مخالف ایتلاف مشر و، د ۲۰۲۴ کال په ډسمبر کې د بشار الاسد د حکومت د نسکورولو په عملیاتو کې د وسله‌والو ډلو مشري کوله. ټرمپ وروسته د الشرع له نوي حکومت سره نږدې اړیکې پیل کړې او د ۲۰۲۵ کال په مې میاشت کې یې د دواړو مشرانو په لومړۍ لیدنه کې ژمنه وکړه چې پر سوریې ټول امریکايي بندیزونه به لرې کړي.

د تېر یوه کال په ترڅ کې د ټرمپ ادارې د اجرایوي فرمانونو له لارې د سوریې پر وړاندې د امریکا ګڼ بندیزونه لغوه کړي، د صادراتو محدودیتونه یې کم کړي او له کانګرس سره یې د «قیصر قانون» له مخې د سوریې د بندیزونو د لرې کولو لپاره کار کړی دی.

د سوریې د «ترهګرۍ د ملاتړ کوونکي هېواد» نوملړ کې پاتې کېدل د هغو حقوقي خنډونو له مهمو لاملونو څخه وو چې له امله یې سوریې ته د ټکنالوژۍ ګڼ محصولات، تجهیزات او سافټویر د صادراتو لپاره ځانګړو جوازونو ته اړتیا لرله.

د امریکا یوه بل چارواکي ویلي، د سوداګرۍ وزارت ښايي د روانې میاشتې تر پایه سوریې ته د صادراتو د کنټرول په اړه نوې لارښوونې خپرې کړي، خو زیاته کړې یې ده چې دغه بهیر ښايي تر دې هم اوږد شي.

د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تېرې چهارشنبې په ورځ (د زمري ۲۸مه) اعلان وکړ، چې متحده ایالات د ایران پر وړاندې «تر ټولو درانه اقتصادي عملیات» پیلوي.

هغه دا اقدام «اقتصادي جګړه او بې سارې انزوا» وبلله او ادعا یې وکړه، چې د ایران پوځي وړتیا، د ملي پیسو ارزښت او نظامي تاسیسات یې سخت کمزوري شوي دي.

ټرمپ همدارنګه خبرداری ورکړ، هر هغه هېواد چې د مالي موسسو، شرکتونو، هوایي ډګرونو یا دولتي ادارو له لارې د ایران پر وړاندې د اقتصادي فشارونو د مخنیوي لارې چارې برابرې کړي، له «خورا درنو اقتصادي پایلو» سره به مخ شي. هغه ټینګار وکړ، چې د تېلو قاچاق، د نغدو پیسو لېږد، صرافۍ، د بېړیو ثبتول او د پوښښي شرکتونو چارې باید سمدستي ودرول شي.

د ایران د ملي امنیت شورا منشي مُحسن رضایي د شنبې په ورځ (د زمري ۳۱مه) وویل: «د سیمې او شاوخوا ټولو هېوادونو ته وایو چې له امریکا سره په اقتصادي جګړه کې شریک نه‌شي، ګنې موږ به هغوی دښمن وګڼو. موږ د جګړې د پراخولو په لټه کې نه یو، خو که د ایران شاوخوا هېوادونه له امریکایانو سره په اقتصادي جګړه کې همکاري وکړي، موږ به د هغوی ګټې په نښه کړو».

مُحسن رضایي په یوه ټلویزیوني خپرونه کې څرګنده کړه، چې د ایران د اسلامي جمهوریت په ډیپلوماټیک چلند کې باید اصلاحات رامنځته شي او زیاته یې کړه: «زموږ په دفاعي ستراتیژیو کې تکامل رامنځته شوی او د جګړې له وخت راهیسې موږ په مسلسل ډول د دفاعي- سیاسي تکامل په حال کې یو او د امریکا له څو ځله مذاکراتو او د ژمنو له تر پښو لاندې کولو وروسته، باید له نړۍ سره د اسلامي جمهوریت په ډیپلوماټیک چلند کې اصلاحات رامنځته شي».

رضایي په ډاګه کړه: «نننی ایران، له جګړې مخکې ایران نه‌دی؛ دا خبره د پرېمانه ادعاوو لرونکې امریکا په اړه هم سمه خېژي او د ځوانانو په ذهن کې د امریکا د سوله غوښتونکي او سینګار شوي انځور بڼه بدله شوې ده».

رضایي همدارنګه وویل: «د تېر یوه کال ټولې تجربې به خامخا په راتلونکې جګړه کې وکاروو او په ډاډ سره به راتلونکې جګړه له درېیمې جګړې څخه متمایزه او توپیر ولري».

د ایران د اسلامي جمهوریت د ملي امنیت شورا منشي مُحسن رضایي په یاده ټلویزیوني خپرونه کې د مجتبی خامنه‌يي په اړه وویل، سره له دې چې هغه له ستر غم سره مخ دی او خپله کورنۍ یې له لاسه ورکړې، خو په خورا ځواکمنۍ سره یې هېواد اداره کړ او د جګړې پر وړاندې یې ترې دفاع وکړه.

رضایي زیاته کړه، چې مجتبی خامنه‌يي په «مېړانه» د ډیپلوماسۍ او جګړې په ډګر کې حاضر شو او سرلوړی ترې بهر راووت.

د ملي امنیت شورا منشي زیاته کړه: «هغه پرېکړه چې رهبرۍ د تجربه لرونکو قوماندانانو د راتګ په اړه وکړه، په دې معنا ده، چې موږ به خامخا په راتلونکې جګړه کې دا تجربې وکاروو».

د امریکا د خزانې وزیر سکاټ بسېنټ ویلي، واشنګټن به ډېر ژر د تهران پر وړاندې داسې اقدامات وکړي، چې د ده په وینا، «تر دې وړاندې نه‌وي لیدل شوي».

له دې سر ه سم، د ایران د اسلامي جمهوریت د ملي امنیت شورا منشي مُحسن رضايي ګواښ کړی، که اقتصادي جګړه روانه وي، تهران چمتو دی په سیمه کې د امریکا د تېلو او اقتصادي شرکتونو ګټې په نښه کړي او د هر هغه هېواد ګټې به هم په نښه کړي چې په دغو بندیزونو کې ونډه واخلي.

د رویټرز د راپور له مخې، د ټرمپ د حکومت له مهمو غوراویو څخه یو دا دی چې د چین هغه خپلواک نفت‌چاڼي په نښه کړي چې په «ټي‌پاټ» یا «چاینایي چاینې» مشهور دي. دغه نفت‌چاڼي د چین د ټول نفت‌چاڼۍ ظرفیت شاوخوا یوه پر څلورمه برخه جوړوي.

چین د ایران د صادراتي تېلو له ۸۰ سلنې څخه ډېره برخه اخلي او د چین خپلواک نفت‌چاڼي د دې سوداګرۍ ډېره برخه جذبوي. له همدې امله، دغه نفت‌چاڼي د امریکا د ثانوي بندیزونو له ګواښ سره مخ کېدای شي. خو شنونکي وايي، دغه نفت‌چاڼي د امریکا له مالي نظام سره د محدودو اړیکو له امله تر یوه بریده د بندیزونو پر وړاندې خوندي دي.

پر چینايي بانکونو بندیزونه او ورسره تړلې ستونزې

د واشنګټن بل غوراوی پر سترو چینايي بانکونو د ثانوي بندیزونو لګول دي. د امریکا د خزانې وزارت تر دې مخکې د چین دوو سترو بانکونو ته خبرداری ورکړی وو، که د دوی له مالي نظامونو څخه د ایران شتمنۍ ولېږدول شي، دغه بانکونه به له بندیزونو سره مخ شي.

شنونکي خبرداری ورکوي، چې پر دغو بانکونو بندیز به پر نورو سترو مالي بنسټونو هم د پام وړ مخنیوی کوونکی اغېز ولري. خو په ورته وخت کې، دا کار ښايي د بیجینګ غبرګون هم راوپاروي او لویدیځ ته د اړینو مهمو کانونو او منرالونو صادرات له ستونزو سره مخ کړي.

د ګاونډیو هېوادونو په همکارۍ د ځمکنۍ کلابندۍ سناریو

یو شمېر امریکايي او اسراییلي چارواکو د ایران د ځمکنۍ کلابندۍ مفکوره هم مطرح کړې ده. د دې طرحې پلي کول به د ایران د ګاونډیو هېوادونو، لکه عراق، ترکیې، پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، اذربایجان او ارمنستان همکارۍ ته اړتیا ولري.

ټرمپ ښايي پر پاکستان او ترکیې خپل نفوذي فشارونه د دې موخې لپاره وکاروي. پاکستان د ۱۰ میلیارد ډالرو په ارزښت د اسعارو د تبادلې د کرښې غوښتنه لري، په داسې حال کې چې ترکیه غواړي د اېف-۳۵ جنګي الوتکو پروګرام ته بېرته وګرځي.

خو شنونکي باور لري، چې د ایران ځمکنۍ کلابندي به ډېر ستونزمن کار وي او د دې طرحې عملي کول به له ګڼو خنډونو سره مخ شي.

د هرمز تنګي تړل کېدل

د راپور له مخې، د هرمز تنګی اوس مهال تړلی دی او د امریکا پوځ د ایران د بندرونو د سمندري کلابندۍ هڅه کوي. دغه اقدام د ایران د تېلو صادرات په عملي توګه له جدي خنډ سره مخ کړي دي.

ایران ویلي، د دې مهمې سمندري لارې د دایمي بېرته پرانېستلو شرط د تېلو پر صادراتو د بندیزونو لرې کول او د ایران د کنګل شویو شتمنیو ازادول دي.

خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ټینګار کړی، چې د هرمز تنګی به «ډېر ژر» بېرته پرانیستل شي او همداراز یې په دوو څرګندونو کې هرمز تنګی د امریکا سیمه بللې ده.

د ملګرو ملتونو په وینا، د دې ورځې موخه د دیني تاوتریخوالي قربانیانو ته د پام را اړول او د خلکو د دیني حقونو او ازادۍ په ساتنه کې د دولتونو پر مسوولیت ټینګار کول دي.

ملګرو ملتونو همداراز ټینګار کړی، چې د دین او عقیدې ازادۍ، د بیان ازادۍ، په سوله‌ییزو غونډو کې د ګډون حق او د ټولنو او بنسټونو د جوړولو ازادۍ له یو بل سره تړلي حقونه دي.

د ملګرو ملتونو په باور، د دغو حقونو درناوی کولی شي د دیني کرکې، تاوتریخوالي ته د هڅونې او افراطیت پر وړاندې په مبارزه کې مهمه ونډه ولري.

په افغانستان کې دیني او مذهبي لږکي

افغانستان هم په دې وروستیو کلونو کې د دیني او مذهبي لږکیو، په ځانګړې توګه د شیعه‌ګانو او هزاره‌ګانو پر وړاندې د خونړیو بریدونو شاهد پاتې شوی دی.

ملګرو ملتونو په خپلو بېلابېلو راپورونو کې په افغانستان کې د دغو ټولنو د امنیتي ګواښونو په اړه په وار وار اندېښنه څرګنده کړې او ویلي یې دي، چې د داعش خراسان څانګه د دغو بریدونو له مهمو ګواښونو څخه ده.

د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په هغه غونډه کې چې د روان کال د غبرګولي په ۲۸مه جوړه شوې وه، د ملګرو ملتونو استازو، راپور ورکوونکو او نورو ګډونوالو د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د قومي او مذهبي لږکیو پر وړاندې د روان تاوتریخوالي او توپیرپالنې په اړه خبرداری ورکړی وو.

په دې غونډه کې په ځانګړې توګه د شیعه‌ګانو، اسماعیلیانو او هزاره‌ګانو وضعیت ته پاملرنه شوې وه.

د امنیت شورا په وینا، د افغانستان قومي او مذهبي لږکي په ځانګړې توګه هغه ښځې چې د شیعه او اسماعیلي ټولنو غړې دي، ډېری وخت د طالبانو له‌خوا د تاوتریخوالي له سختو بڼو او له سیاسي ګډون څخه له محرومیت سره مخ دي.

له دې سربېره، د بشري حقونو د ادارو او د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي یا یوناما په رسمي راپورونو کې ویل شوي، چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې هزاره او شیعه ټولنې په ملکي سیمو کې د څه باندې ۵۰ بریدونو هدف ګرځېدلي دي.

تر دې وړاندې د روادارۍ په نوم د بشري حقونو بنسټ هم د خپلو څېړنو په پایله کې ویلي وو، چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې اسماعیلي شیعه‌ګان له پراخې او سیستماتیکې توپیرپالنې او د بشري حقونو له ګڼو سرغړونو سره مخ شوي دي.

د دې بنسټ په وینا، د اسماعیلي شیعه‌ګانو پر وړاندې د مذهب بدلولو فشار، جبري کډه کول، له دولتي ادارو څخه په بشپړ ډول لرې کول، د ځمکو او شتمنیو غصب او پر مذهبي مراسمو د مخ پر زیاتېدو محدودیتونه لګېدلي دي.

د دولتونو پر مسوولیت ټینګار

د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې په هغه پرېکړه‌لیک کې چې د شنبې په ورځ (د زمري ۳۱مه) خپور شوی، له ټولو هېوادونو غوښتي، چې د دین یا عقیدې پر بنسټ د تاوتریخوالي او توپیرپالنې د مخنیوي لپاره لازم ګامونه واخلي او د دیني لږکیو له حقونو څخه ملاتړ وکړي.

په پرېکړه‌لیک کې همداراز ویل شوي، چې د بېلابېلو دینونو، مذهبونو او کلتورونو ترمنځ خبرې اترې او د بشري حقونو په تړاو زده‌کړې کولی شي د دیني نه‌زغم، توپیرپالنې او تاوتریخوالي پر وړاندې د مبارزې لپاره اغېزناکې لارې چارې وي.

ملګرو ملتونو ټینګار کړی، چې د دین او عقیدې د ازادۍ ساتنه یوازې د یوه دیني یا مذهبي قشر د حقونو موضوع نه، بلکې د ټولو انسانانو د بنسټیزو حقونو د خوندي کولو یوه مهمه برخه ده.