فضل احمد معنوي وايي د طالبانو د «شرطې» قانون له حنفي فقې سره په ټکر کې دی

د افغانستان د عدلیې پخواني وزیر فضل احمد معنوي د طالبانو د پولیسو نوی قانون تر جدي پوښتنې لاندې راوستی او ویلي یې دي، یوازې د شریعت نوم په کارولو سره یو قانون شرعي کېدای نه شي، بلکې باید وکتل چې ایا په حقیقت کې د دغه قانون مواد له حنفي فقې سره مطابقت لري او که نه.
فضل احمد معنوي نن چهارشنبه، د وږي پر ۴مه په اېکس کې لیکلي، چې د دغه قانون په اړه یې لومړنۍ څېړنه کړې او دا هڅه د دې لپاره ده چې د فقې او حقوقو د برخې متخصصین او څېړونکي د قانون موادو ته متوجه کړي.
هغه پوښتنه د پوښتنې په توګه ویلي چې ایا په قانون کې ورکړل شوي صلاحیتونه او حکمونه په رښتیا له هغو فقي سرچینو څخه اخیستل شوي چې ورته اشاره شوې، او که د اصلي متن ځینې برخې جلا شوې او شرایط یې له پامه غورځول شوي دي.
د عدلیې پخواني وزیر زیاته کړې، چې دا نقد یوازې یو سیاسي بحث نه دی، بلکې کله چې یو قانون د شریعت په نوم چمتو کېږي، نو تر هر څه وړاندې باید د شریعت او د هغو فقي سرچینو له نظره و ارزول شي چې په خپله قانون ورته استناد کړی دی.
د هغه په وینا، د قوانینو په شرعي کېدو کې تر ټولو مهم اصل د احکامو د فهم، استنباط او تطبیق سمه تګلاره ده چې باید په پام کې ونیول شي.
فضل احمد معنوي پر ټولو فقهاوو، حقوقپوهانو او څېړونکو غږ کړی چې د طالبانو د پولیسو د دغه نوي قانون د موادو، فقي پاورقیو او اصلي سرچینو ترمنځ دقیق پرتله کوونکی بحث او ژوره مطالعه وکړي.
هغه هیله ښودلې چې دا لومړنۍ ارزونه د دې لامل شي چې په راتلونکي کې په دې اړه لا دقیقې، علمي او ژورې څېړنې ترسره شي ترڅو د قانون او فقي سرچینو ترمنځ واټن په ګوته شي.
طالبانو د پولیسو چې دوی یې اوس شرطه بولي، نوی قانون خپور کړی چې د نیولو، تلاشي او د مظنونانو د څارنې واکونه پکې مشخص شوي؛ خو ملګري ملتونه د طالبانو د امنیتي ځواکونو د حساب ورکونې او خپلسرو نیونو په اړه لا هم اندېښنې لري.
