خو نوموړی له القاعدې سره د طالبانو اړیکې د اندېښنې وړ بولي. میلر وايي، القاعده د امریکايي ځواکونو له وتلو مخکې په ډېره کچه کمزورې شوې وه او د دې ډلې بیا پیاوړې کېدل د طالبانو په ګټه نه دي.
طالبان اوس مهال له داعش سره جګړه کوي او داسې راپورونه هم خپاره شوي چې دغه ډله د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې له امریکا سره محدودې همکارۍ لري. د دې همکارۍ جزییات او دا چې کومې ډلې یې هدف ګرځوي لا روښانه نه دي.
د دوی په وینا، د طالبانو په دننه کې هم د حکومتولۍ پلوي چارواکو او د طالبانو د مشر هبتالله اخوندزاده ته د نږدې مذهبي کړۍ ترمنځ اختلافات شته؛ خو د وېش وېره د دې لامل شوې چې دغه اختلافات تر اوسه په ښکاره او مستقیمې مقابلې بدل نه شي.
تړل شوی حکومت، کمزوری اقتصاد
میلر افغانستان د ښځو او نجونو پر وړاندې د محدودیتونو له پلوه د نړۍ تر ټولو ځپونکی هېواد یاد کړ. هغې وویل، طالبانو ښځې له زدهکړو، کار او د عامه ژوند له ډېرو برخو څخه ایستلې دي.
سمیت اټکل کوي چې ښايي یو شمېر نجونې په پټو ښوونځیو او دیني مدرسو کې زدهکړې کوي، خو میلر خبرداری ورکوي چې له زدهکړو څخه د ښځو د محرومیت دوام به افغانستان په راتلونکو کلونو کې د ډاکټرانو او ښځینه مسلکي کارکوونکو له کمښت سره مخ کړي.
سمیت وايي، د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغانستان شاوخوا ۲۰ تر ۳۰ سلنه اقتصاد له منځه تللی دی.
د بهرنیو مرستو بندېدل او د حکومت د لګښتونو کمېدل د اقتصادي سقوط له مهمو لاملونو څخه وو. وروسته اقتصاد یو محدود رشد تجربه کړ، خو هر کال شاوخوا ۵۰۰ تر ۶۰۰ زره کسان د کار بازار ته نوي داخلېږي. د کډوالو بېرته ستنېدو هم د کار پر بازار فشار زیات کړی او د فقر او لوږې په اړه اندېښنې لا هم دوام لري.
هغه همداراز د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو ورځو کې د غچ اخیستنې له څپې یادونه کوي. د هغه په وینا، په هغه دوره کې له پخواني حکومت سره تړلي سلګونه کسان تعقیب شول او یو شمېر یې ووژل شول.
د سمیت په وینا، دغه بهیر وروسته کم شو او طالبانو هڅه وکړه چې عمومي عفوې ته عملي بڼه ورکړي.
اوس د پخواني حکومت ګڼ شمېر کارکوونکي د طالبانو په ادارو، حتی په امنیتي بنسټونو کې هم دندې ترسره کوي. له دې سره سره، هغه د طالبانو تر ادارې لاندې افغانستان یو پولیسمحور نظام بولي چې پر خلکو سخته څارنه کوي.
هغې له پاکستان سره د واشنګټن سیاست هم غیرواقعي بللی دی. هغه وايي: «د امریکا تمه دا وه چې پاکستان به خپلې ستراتیژیکې ګټې بدلې کړي او په افغانستان کې به د واشنګټن له سیاست سره همغږی شي. په مخکیني حکومت کې پراخ فساد هم د امریکا تر ملاتړ لاندې نظام مشروعیت کمزوری کړ».
میلر وايي، د دوحې هوکړه تر ډېره د طالبانو په ګټه وه او د اشرف غني حکومت یې کمزوری کړ. واشنګټن د وتلو بهیر تر ډېره له طالبانو سره همغږی کړ، خو مخکینی حکومت یې د احتمالي سقوط لپاره چمتو نه کړ.
سمیت وايي، د حکومت د چټک ړنګېدو بهیر حتی د طالبانو ځینې مذاکره کوونکي هم حیران کړل. د هغه په اند، د مخکیني حکومت د امنیتي ځواکونو بشپړ سقوط وښوده چې د واک د وېش لپاره اړین پوځي توازن موجود نه و.
میلر د امریکا له لوري د طالبانو په رسمیت پېژندلو امکان کم بولي، خو د ګډو ګټو پر سر محدوده همکاري ممکنه ګڼي. هغه وايي، د اوسني وضعیت دوام تر ټولو احتمالي سناریو ده.
هغه زیاتوي: «په دې حالت کې به طالبان خپل واک وساتي، خو افغانستان به لا هم بېوزلی، له لوږې سره مخ او کمزوری پاتې شي. د طالبانو په مشرتابه کې بدلون ښايي د تحول لپاره زمینه برابره کړي، خو هېڅ تضمین نشته چې د هبتالله ځایناستی به نرمه او معتدله تګلاره غوره کړي».
راپور وايي، د جون پر ۵مه د ازاد کشمیر چارواکو «ګډه ولسي اقدام کمېټه» ترهګریزه ډله وبلله او له هغې وروسته په ځانګړي ډول د جون پر ۷مه او ۸مه په راولا کوټ کې له امنیتي ځواکونو سره نښتې زیاتې شوې. د بشري حقونو د ډلو په وینا، په دغو نښتو کې د فعال شاهزیب حبیب له وژل کېدو وروسته تاوتریخوالی پراخ شو.
یو سیمهییز اوسېدونکی، چې فرانس ۲۴ ته (د امنیتي محدودیتونو له امله نوم نه دی ښودلی)، د جولای پر ۲۷مه په راولا کوټ کې د اعتراضونو په اړه ویلي: «کله چې امنیتي ځواکونو ولیدل چې د خلکو شمېر له تمې ډېر دی، پر اعتراض کوونکو یې مستقیم ډزې پیل کړې او هڅه یې وکړه چې هغوی ووژني.»
د «جمو او کشمیر د بشري حقونو څار» د یوه غړي په وینا، چې هغه هم د خپل هویت د نه افشا کېدو په شرط خبرې کړي، وایي، له جولای ۲۷مې وروسته په راولا کوټ کې «په یوه محدوده سیمه کې له ۳۰ ډېر کسان وژل شوي وو».
نوموړي ویلي، ښار د امنیتي ځواکونو له لوري تړل شوی و او حتا امبولانسونه روغتون ته نه شوای رسېدای، له همدې امله ټپیان اړ وو چې د درملنې لپاره تر ۶۰ کیلومترو ډېر واټن ووهي.
د «جمو او کشمیر د بشري حقونو څار» د اګست پر ۵مه په خپاره شوي راپور کې ویلي چې د جون له ۵مې راهیسې د اعتراضونو پر مهال ۸۹ کسان وژل شوي دي. دغه اداره وايي، د مړو شمېر ښايي لا لوړ شي.
اعتراضونه له راولا کوټ څخه نورو ښارونو ته هم غځېدلي دي. د یادې ادارې په وینا، د جولای پر ۲۸مه په میرپور کې لږ تر لږه درې کسان او د جولای له ۳۱مې د اګست تر ۲مې په مظفراباد کې څلور کسان وژل شوي دي.
د پاکستان حکومت د امنیتي ځواکونو له خوا د سولهییزو سیاسي فعالیتونو د ځپلو ادعا رد کړې ده.
د اسلاماباد د اطلاعاتو وزارت فرانس ۲۴ ته ویلي: «حکومت په کلکه دا ادعا ردوي چې امنیتي ځواکونو په ازاد جمو او کشمیر کې سولهییز سیاسي فعالیتونه په زور ځپلي دي.»
وزارت پر «ګډې ولسي اقدام کمېټې» د «ګډوډۍ او تاوتریخوالي» د هڅولو تور لګولی او ادعا یې کړې چې چارواکي داسې شواهد لري چې د دې کمېټې غړو له وسلو کار اخیستی او ملکي وګړي او امنیتي ځواکونه یې یرغمل کړي دي.
د ازاد کشمیر پولیسو هم د اګست پر ۱۳مه ادعا کړې چې د «ګډې ولسي اقدام کمېټې» غړو اته د لویو لارو پولیس «تښتولي» دي؛ خو کمېټې د تاوتریخوالي او پر پولیسو د بریدونو ادعاوې رد کړې دي.
انټرنېټي بندیزونو بشري ستونزې زیاتې کړي
د راپور له مخې، د پاکستان حکومت د جون له ۵مې په سیمه کې انټرنېټ بند کړی او له پاکستان څخه کشمیر ته د درملو او نورو اړینو توکو پر رسولو هم محدودیتونه لګېدلي دي.
د «جمو او کشمیر د بشري حقونو څار» یوه غړي ویلي: «له انټرنېټي بندښت وروسته له جون ۵مې راهیسې بانکي خدمتونه له منځه تللي دي. د درملو او نورو توکو پر لېږد هم بندیز شته.»
نوموړي زیاته کړې چې د انټرنېټ او اړیکو د نشتوالي له امله ناروغان ښايي د خپلو طبي معایناتو پایلې ترلاسه نه کړي او امیندواره ښځې، ماشومان او د زړه، شکر او نورو مزمنو ناروغیو ناروغان له جدي ستونزو سره مخ دي.
د هغه په وینا، «ټول ښوونځي هم تړل شوي؛ دا یو داسې ناورین دی چې پراخې او اوږدمهاله پایلې لري.»
د پاکستان د اطلاعاتو وزارت بیا د اګست پر ۲۷مه فرانس ۲۴ ته ویلي چې انټرنېټي خدمتونه «په تدریجي ډول عادي کېږي» او بندښتونه یوازې هغو سیمو ته محدود دي چې تاوتریخوالی پکې شوی او د عامه خوندیتوب لپاره د اړتیا تر مودې پورې دوام کوي.
د بهرنیو رسنیو پر فعالیتونو هم محدودیتونه
د راپور له مخې، د پاکستان د اطلاعاتو او خپرونو وزارت د اګست پر ۴مه د بهرنیو رسنیو لپاره نوي مقررات وضع کړي دي.
یو پاکستاني فعال فرانس ۲۴ ته ویلي چې د دغو مقرراتو له مخې، حتا هغه پاکستانیان چې له بهرنیو رسنیو سره کار کوي، باید د حکومت له خوا د «نه اعتراض سند» ترلاسه کړي، څو له کراچۍ، لاهور او اسلاماباد پرته په نورو سیمو کې راپورونه چمتو کړای شي.
نوموړي دا اقدام «په هېواد کې د رسنیو پر ازادۍ د محدودیتونو د لا زیاتېدو نښه» بللې او ویلي یې دي چې حکومت عملا ټاکي چې څوک اطلاعاتو ته لاسرسی ولري او په کومو شرایطو.
راپور زیاتوي چې د اګست پر ۲مه د الجزیرې وېبپاڼه هم بنده شوه او د پاکستان اطلاعاتو وزارت پر دې شبکې د کشمیر د پېښو د راپور ورکولو په تړاو د «احساساتي ژورنالیزم» تور ولګاوه.
د دغو دوو پخوانیو زندانیانو په وینا، له بهر څخه زندان ته د هر ډول بوټونو او چپلکو وړل منع یا له سختو محدودیتونو سره مل دي؛ ځکه چې په مخکیني حکومت او هم د طالبانو په دوره کې په ځلونو له دغو بوټونو څخه د مخدره توکو د قاچاق لپاره استفاده شوې ده.
هغه وویل، بندیان اړ وو، چې د زندان ځانګړې چپلکې هغه هم د محبس دننه له کانټین څخه هره جوړه په ۸۰ افغانیو وپېري، په داسې حال کې چې د دوی په وینا، د هماغه چپلکو بیه په بازار کې شاوخوا له دېرشو تر پنځوسو افغانیو ده.
