بلوچستان کې د سکرو کان د زهرجن ګاز له امله دوه افغانان او یو پاکستانی مړه شوي
د پاکستان د بلوچستان ایالت د دوکي ولسوالۍ په یوه سکرو کان کې د زهرجن ګاز د خپرېدو له امله د دوو افغان وګړو په ګډون درې کانکیندونکي مړه شوي دي.
د پاکستان د بلوچستان ایالت د دوکي ولسوالۍ په یوه سکرو کان کې د زهرجن ګاز د خپرېدو له امله د دوو افغان وګړو په ګډون درې کانکیندونکي مړه شوي دي.
د پولیسو په وینا، پېښه د معراج کول ایریا په یوه سکرو کان کې شوې او د مړو شویو کسانو جسدونه د دوکي ملکي روغتون ته لېږدول شوي دي.
چارواکي وايي، په پېښه کې عیسیخان او شمسالله، چې د افغانستان اوسېدونکي وو، او سراجالدین، چې د پښین ولسوالۍ اوسېدونکی و، مړه شوي دي.
د چارواکو په وینا، د پېښې د څرنګوالي او اصلي علت په اړه څېړنې روانې دي.
پخوانۍ امریکايي ډېپلوماټه لورل میلر او د نړیوال بحران ډلې پخواني شنونکي ګریم سمیت د «امریکا وروسته افغانستان» په نوم د «فارن افرز» مجلې په پوډکاسټ کې ټینګار کړی چې د افغانستان د جګړې هېرېدو، په دې هېواد کې د امریکا د دوو لسیزو د حضور د پرېکړو او تېروتنو ارزونه ستونزمنه کړې ده.
میلر وايي، امریکا د دوو لسیزو لپاره په افغانستان کې پراخ بشري او مالي امکانات ولګول، د افغانستان د مخکیني حکومت ملاتړ یې وکړ، امنیتي ځواکونه یې جوړ کړل او د ترهګرۍ په وړاندې یې عملیات ترسره کړل. خو د امریکايي ځواکونو له وتلو وروسته افغانستان په چټکۍ سره د واشنګټن د بهرني سیاست له لومړیتوبونو څخه ووت.
د هغې په باور د امریکا د سیاست دا ناڅاپي بدلون د واشنګټن د ستراتیژیکو پرېکړو په اړه مهمې پوښتنې راپورته کوي. میلر زیاتوي: «ښايي د افغانستان ګواښ تر خپل واقعي اندازې لوی ښودل شوی وي، ښايي د امریکا د ترهګرۍ په وړاندې عملیاتو له وتلو مخکې خپل اصلي موخې ترلاسه کړي وي، یا ښايي د مخکیني حکومت څخه د نامحدود ملاتړ دوام نور ستراتیژیک توجیه نه درلوده».
ګریم سمیت بیا وايي، د افغانستان جګړې د واشنګټن د یو شمېر متحدانو د امریکا د رهبرۍ او نړیوال نظم په اړه نظرونه هم بدل کړل. د هغه په وینا، د جګړې په لومړیو کلونو کې پر امریکايي رهبرۍ پراخ باور، د دوحې د خبرو اترو پر مهال په شک او بېباورۍ بدل شو. د تخلیې د عملیاتو له پای ته رسېدو وروسته هم له طالبانو سره د نړۍ د چلند لپاره کومه روښانه تګلاره نه وه موجوده.
دوی همداراز ویلي چې په افغانستان کې نسبي ارام وضعیت د امریکا د شل کلنې جګړې منطق او اړتیا تر پوښتنې لاندې راوستې ده.
سمیت وايي، افغانستان د نړۍ له یوې تر ټولو خونړۍ جګړې له پای ته رسېدو وروسته ارام شوی دی.
د هغه په باور دغه وضعیت د لوېدیځ هغه استدلال تر پوښتنې لاندې راولي چې ویل یې باید په افغانستان کې له وسلهوالو ډلو سره جګړه وشي، څو د هغوی بریدونه لوېدیځو هېوادونو ته ونه رسېږي.
خو نوموړی له القاعدې سره د طالبانو اړیکې د اندېښنې وړ بولي. میلر وايي، القاعده د امریکايي ځواکونو له وتلو مخکې په ډېره کچه کمزورې شوې وه او د دې ډلې بیا پیاوړې کېدل د طالبانو په ګټه نه دي.
طالبان اوس مهال له داعش سره جګړه کوي او داسې راپورونه هم خپاره شوي چې دغه ډله د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې له امریکا سره محدودې همکارۍ لري. د دې همکارۍ جزییات او دا چې کومې ډلې یې هدف ګرځوي لا روښانه نه دي.
سمیت اټکل کوي چې د افغانستان په سوېلي او ختیځو سیمو کې د طالبانو ملاتړ ښايي د اوسني ثبات په رامنځته کېدو کې ونډه ولري. خو میلر وايي، په یوه ځپونکي نظام کې د خلکو د ملاتړ د کچې د معلومولو لپاره باوري معلومات نه شي ترلاسه کېدای.
د دوی په وینا، د طالبانو په دننه کې هم د حکومتولۍ پلوي چارواکو او د طالبانو د مشر هبتالله اخوندزاده ته د نږدې مذهبي کړۍ ترمنځ اختلافات شته؛ خو د وېش وېره د دې لامل شوې چې دغه اختلافات تر اوسه په ښکاره او مستقیمې مقابلې بدل نه شي.
تړل شوی حکومت، کمزوری اقتصاد
میلر افغانستان د ښځو او نجونو پر وړاندې د محدودیتونو له پلوه د نړۍ تر ټولو ځپونکی هېواد یاد کړ. هغې وویل، طالبانو ښځې له زدهکړو، کار او د عامه ژوند له ډېرو برخو څخه ایستلې دي.
سمیت اټکل کوي چې ښايي یو شمېر نجونې په پټو ښوونځیو او دیني مدرسو کې زدهکړې کوي، خو میلر خبرداری ورکوي چې له زدهکړو څخه د ښځو د محرومیت دوام به افغانستان په راتلونکو کلونو کې د ډاکټرانو او ښځینه مسلکي کارکوونکو له کمښت سره مخ کړي.
سمیت وايي، د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغانستان شاوخوا ۲۰ تر ۳۰ سلنه اقتصاد له منځه تللی دی.
د بهرنیو مرستو بندېدل او د حکومت د لګښتونو کمېدل د اقتصادي سقوط له مهمو لاملونو څخه وو. وروسته اقتصاد یو محدود رشد تجربه کړ، خو هر کال شاوخوا ۵۰۰ تر ۶۰۰ زره کسان د کار بازار ته نوي داخلېږي. د کډوالو بېرته ستنېدو هم د کار پر بازار فشار زیات کړی او د فقر او لوږې په اړه اندېښنې لا هم دوام لري.
هغه همداراز د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو ورځو کې د غچ اخیستنې له څپې یادونه کوي. د هغه په وینا، په هغه دوره کې له پخواني حکومت سره تړلي سلګونه کسان تعقیب شول او یو شمېر یې ووژل شول.
د سمیت په وینا، دغه بهیر وروسته کم شو او طالبانو هڅه وکړه چې عمومي عفوې ته عملي بڼه ورکړي.
اوس د پخواني حکومت ګڼ شمېر کارکوونکي د طالبانو په ادارو، حتی په امنیتي بنسټونو کې هم دندې ترسره کوي. له دې سره سره، هغه د طالبانو تر ادارې لاندې افغانستان یو پولیسمحور نظام بولي چې پر خلکو سخته څارنه کوي.
هغه جګړه چې امریکا یې د پای ته رسولو لپاره ډېر ناوخته هڅه وکړه
میلر وايي، د امریکا له مهمو او برخلیک ټاکونکو پرېکړو څخه یوه په ۲۰۰۱ کال کې د طالبانو نسکورول او وروسته د یوه نوي حکومت د جوړولو مسولیت پر غاړه اخیستل وو. د هغې په باور واشنګټن کولای شول خپل پوځي عملیات یوازې پر القاعده متمرکز کړي وی.
هغې زیاته کړه: «امریکا هغه مهال چې په افغانستان کې د خپل ځواک په اوج کې وه، د یوه سیاسي توافق د ترلاسه کولو لپاره یې جدي هڅه ونه کړه؛ خو هغه وخت یې خبرې جدي ونیولې چې طالبانو هر کال د هېواد نورې سیمې نیولې».
هغې له پاکستان سره د واشنګټن سیاست هم غیرواقعي بللی دی. هغه وايي: «د امریکا تمه دا وه چې پاکستان به خپلې ستراتیژیکې ګټې بدلې کړي او په افغانستان کې به د واشنګټن له سیاست سره همغږی شي. په مخکیني حکومت کې پراخ فساد هم د امریکا تر ملاتړ لاندې نظام مشروعیت کمزوری کړ».
میلر وايي، د دوحې هوکړه تر ډېره د طالبانو په ګټه وه او د اشرف غني حکومت یې کمزوری کړ. واشنګټن د وتلو بهیر تر ډېره له طالبانو سره همغږی کړ، خو مخکینی حکومت یې د احتمالي سقوط لپاره چمتو نه کړ.
سمیت وايي، د حکومت د چټک ړنګېدو بهیر حتی د طالبانو ځینې مذاکره کوونکي هم حیران کړل. د هغه په اند، د مخکیني حکومت د امنیتي ځواکونو بشپړ سقوط وښوده چې د واک د وېش لپاره اړین پوځي توازن موجود نه و.
میلر د امریکا له لوري د طالبانو په رسمیت پېژندلو امکان کم بولي، خو د ګډو ګټو پر سر محدوده همکاري ممکنه ګڼي. هغه وايي، د اوسني وضعیت دوام تر ټولو احتمالي سناریو ده.
هغه زیاتوي: «په دې حالت کې به طالبان خپل واک وساتي، خو افغانستان به لا هم بېوزلی، له لوږې سره مخ او کمزوری پاتې شي. د طالبانو په مشرتابه کې بدلون ښايي د تحول لپاره زمینه برابره کړي، خو هېڅ تضمین نشته چې د هبتالله ځایناستی به نرمه او معتدله تګلاره غوره کړي».
د پاکستان تر ادارې لاندې کشمیر کې له جون راهیسې روان اعتراضونه، د امنیتي ځواکونو د ځپنې او انټرنېټي بندیزونو سربېره، دوام لري. د «جمو او کشمیر د بشري حقونو څار» اداره وايي، په دغو اعتراضونو کې ۸۹ کسان وژل شوي دي.
د فرانس ۲۴ د راپور له مخې، اعتراضونه د «ګډې ولسي اقدام کمېټې» په مشرۍ د انتخاباتي اصلاحاتو، د سیمې د خلکو د سیاسي استازولۍ د زیاتېدو او د لا ډېرو سرچینو د ځانګړي کېدو په ګډون د یو شمېر غوښتنو لپاره پیل شوي دي.
راپور وايي، د جون پر ۵مه د ازاد کشمیر چارواکو «ګډه ولسي اقدام کمېټه» ترهګریزه ډله وبلله او له هغې وروسته په ځانګړي ډول د جون پر ۷مه او ۸مه په راولا کوټ کې له امنیتي ځواکونو سره نښتې زیاتې شوې. د بشري حقونو د ډلو په وینا، په دغو نښتو کې د فعال شاهزیب حبیب له وژل کېدو وروسته تاوتریخوالی پراخ شو.
یو سیمهییز اوسېدونکی، چې فرانس ۲۴ ته (د امنیتي محدودیتونو له امله نوم نه دی ښودلی)، د جولای پر ۲۷مه په راولا کوټ کې د اعتراضونو په اړه ویلي: «کله چې امنیتي ځواکونو ولیدل چې د خلکو شمېر له تمې ډېر دی، پر اعتراض کوونکو یې مستقیم ډزې پیل کړې او هڅه یې وکړه چې هغوی ووژني.»
د «جمو او کشمیر د بشري حقونو څار» د یوه غړي په وینا، چې هغه هم د خپل هویت د نه افشا کېدو په شرط خبرې کړي، وایي، له جولای ۲۷مې وروسته په راولا کوټ کې «په یوه محدوده سیمه کې له ۳۰ ډېر کسان وژل شوي وو».
نوموړي ویلي، ښار د امنیتي ځواکونو له لوري تړل شوی و او حتا امبولانسونه روغتون ته نه شوای رسېدای، له همدې امله ټپیان اړ وو چې د درملنې لپاره تر ۶۰ کیلومترو ډېر واټن ووهي.
د «جمو او کشمیر د بشري حقونو څار» د اګست پر ۵مه په خپاره شوي راپور کې ویلي چې د جون له ۵مې راهیسې د اعتراضونو پر مهال ۸۹ کسان وژل شوي دي. دغه اداره وايي، د مړو شمېر ښايي لا لوړ شي.
اعتراضونه له راولا کوټ څخه نورو ښارونو ته هم غځېدلي دي. د یادې ادارې په وینا، د جولای پر ۲۸مه په میرپور کې لږ تر لږه درې کسان او د جولای له ۳۱مې د اګست تر ۲مې په مظفراباد کې څلور کسان وژل شوي دي.
د پاکستان حکومت د امنیتي ځواکونو له خوا د سولهییزو سیاسي فعالیتونو د ځپلو ادعا رد کړې ده.
د اسلاماباد د اطلاعاتو وزارت فرانس ۲۴ ته ویلي: «حکومت په کلکه دا ادعا ردوي چې امنیتي ځواکونو په ازاد جمو او کشمیر کې سولهییز سیاسي فعالیتونه په زور ځپلي دي.»
وزارت پر «ګډې ولسي اقدام کمېټې» د «ګډوډۍ او تاوتریخوالي» د هڅولو تور لګولی او ادعا یې کړې چې چارواکي داسې شواهد لري چې د دې کمېټې غړو له وسلو کار اخیستی او ملکي وګړي او امنیتي ځواکونه یې یرغمل کړي دي.
د ازاد کشمیر پولیسو هم د اګست پر ۱۳مه ادعا کړې چې د «ګډې ولسي اقدام کمېټې» غړو اته د لویو لارو پولیس «تښتولي» دي؛ خو کمېټې د تاوتریخوالي او پر پولیسو د بریدونو ادعاوې رد کړې دي.
انټرنېټي بندیزونو بشري ستونزې زیاتې کړي
د راپور له مخې، د پاکستان حکومت د جون له ۵مې په سیمه کې انټرنېټ بند کړی او له پاکستان څخه کشمیر ته د درملو او نورو اړینو توکو پر رسولو هم محدودیتونه لګېدلي دي.
د «جمو او کشمیر د بشري حقونو څار» یوه غړي ویلي: «له انټرنېټي بندښت وروسته له جون ۵مې راهیسې بانکي خدمتونه له منځه تللي دي. د درملو او نورو توکو پر لېږد هم بندیز شته.»
نوموړي زیاته کړې چې د انټرنېټ او اړیکو د نشتوالي له امله ناروغان ښايي د خپلو طبي معایناتو پایلې ترلاسه نه کړي او امیندواره ښځې، ماشومان او د زړه، شکر او نورو مزمنو ناروغیو ناروغان له جدي ستونزو سره مخ دي.
د هغه په وینا، «ټول ښوونځي هم تړل شوي؛ دا یو داسې ناورین دی چې پراخې او اوږدمهاله پایلې لري.»
د پاکستان د اطلاعاتو وزارت بیا د اګست پر ۲۷مه فرانس ۲۴ ته ویلي چې انټرنېټي خدمتونه «په تدریجي ډول عادي کېږي» او بندښتونه یوازې هغو سیمو ته محدود دي چې تاوتریخوالی پکې شوی او د عامه خوندیتوب لپاره د اړتیا تر مودې پورې دوام کوي.
د بهرنیو رسنیو پر فعالیتونو هم محدودیتونه
د راپور له مخې، د پاکستان د اطلاعاتو او خپرونو وزارت د اګست پر ۴مه د بهرنیو رسنیو لپاره نوي مقررات وضع کړي دي.
یو پاکستاني فعال فرانس ۲۴ ته ویلي چې د دغو مقرراتو له مخې، حتا هغه پاکستانیان چې له بهرنیو رسنیو سره کار کوي، باید د حکومت له خوا د «نه اعتراض سند» ترلاسه کړي، څو له کراچۍ، لاهور او اسلاماباد پرته په نورو سیمو کې راپورونه چمتو کړای شي.
نوموړي دا اقدام «په هېواد کې د رسنیو پر ازادۍ د محدودیتونو د لا زیاتېدو نښه» بللې او ویلي یې دي چې حکومت عملا ټاکي چې څوک اطلاعاتو ته لاسرسی ولري او په کومو شرایطو.
راپور زیاتوي چې د اګست پر ۲مه د الجزیرې وېبپاڼه هم بنده شوه او د پاکستان اطلاعاتو وزارت پر دې شبکې د کشمیر د پېښو د راپور ورکولو په تړاو د «احساساتي ژورنالیزم» تور ولګاوه.
د راپور له مخې، دوه خپلواک سیمهییز خبریالان هم د اګست له لومړۍ نېټې راهیسې توقیف دي، دوی په پلازمېنه اسلاماباد کې د کشمیر د اعتراضونو په ملاتړ د یوه لاریون په اړه راپور ورکړی و.
په ورته مهال، هغه سیمهییز خبریالان او عادي وګړي چې د ټولنیزو رسنیو له لارې د اعتراضونو په اړه معلومات خپروي، هم له فشارونو سره مخ دي. د راپور له مخې، ځینې کسان د ازاد کشمیر د حکومت له خوا د شکمنو ترهګرو په څارل کېدونکي نوملړ کې شامل شوي او بانکي حسابونه، سیمکارتونه او د هویت اسناد یې بند شوي دي.
د ازاد کشمیر پارلماني ټاکنې هم د امنیتي ستونزو له امله بشپړې نه شوې. د اګست تر ۱۰مې د ۴۵ مستقیمو انتخابېدونکو څوکیو له ډلې ۳۸ څوکۍ ډکې شوې وې؛ د پاکستان مسلم لیګ ـ نواز ۲۵ او پاکستان پیپلز ګوند ۱۲ څوکۍ ګټلې وې، خو په راولا کوټ کې د اوو حوزو په ګډون د پاتې اوو څوکیو ټاکنې ځنډول شوې دي.
د امریکا د ډیموکراسۍ ملي بنسټ مشر ډېمن مکوېلسن وايي چې واک ته د طالبانو له بیا ستنېدو پنځه کاله وروسته هم د افغانانو د ازادۍ او ډیموکراسۍ لپاره هڅې دوام لري او طالبان له قدرت سره، نه شي کولای د افغانانو افکار، هیلې او د هغوی د هېواد لپاره تصور شوی راتلونکی کنټرول کړي.
وېلسن دغه څرګندونې د ۲۰۲۶ کال د اګست پر ۲۵مه د «له طالبانو ورهاخوا: د افغانستان پنځه کلنه تابیا او مقاومت» تر عنوان لاندې په یوه غونډه کې وکړې.
هغه وویل، په وروستیو کلونو کې د نړیوالې ټولنې ډېره پاملرنه پر طالبانو، د هغوی پر سیاستونو او د استبدادي نظام د پیاوړتیا پر هڅو متمرکزه وه؛ خو د ویلسون په وینا، دا د افغانستان د واقعیت یوازې یوه برخه ده.
د امریکا د ډیموکراسۍ ملي بنسټ مشر ټینګار وکړ چې د طالبانو د واک ترڅنګ، یو شمېر افغانان لا هم د خبریالۍ، زدهکړو، مدني فعالیتونو، څېړنو، بشري حقونو او اساسي ازادیو د دفاع په برخو کې فعالیت کوي.
هغه همداراز هغو ښځو ته اشاره وکړه چې، د ده په وینا، هڅه کوي په عامه ژوند کې خپل حضور وساتي، او له هغو خپلواکو خبریالانو یې هم یادونه وکړه چې د افغانستان دننه خلکو ته کره معلومات رسوي.
وېلسن د افغانستان په برخه کې د امریکا د ډیموکراسۍ د ملي بنسټ د فعالیتونو په اړه وویل چې دغه بنسټ له ۱۹۸۴ کال راهیسې شاوخوا ۸۲ میلیونه ډالر د نږدې ۶۰۰ پروژو له لارې د څه باندې ۱۰۰ افغان سازمانونو د ملاتړ لپاره ځانګړي کړي دي.
د هغه په وینا، دغه مرستو په تېرو کلونو کې د خپلواکو رسنیو، مدني ټولنې، څېړنې، زدهکړې، د ښځو او ځوانانو د رهبرۍ او مدني فعالیتونو د شبکو په جوړولو کې مرسته کړې ده.
ویلسن وویل، په ۲۰۲۱ کال کې د افغانستان د جمهوري نظام له سقوط وروسته د یادې موسسې تګلاره هم بدله شوې ده. د هغه په وینا، دغه بنسټ اوس تر ډېره پر دې تمرکز کوي چې د ډیموکراسۍ ملاتړي فعالان، شبکې او خپلواک غږونه وساتل شي او د استبدادي نظام د له منځه وړلو برخه کې د هغوی له هڅو ملاتړ وشي.
هغه زیاته کړه چې د امریکا د ډیموکراسۍ ملي بنسټ اوس شاوخوا ۲،۵ میلیونه ډالر د ۲۴ فعالو مرستو له لارې د همدې موخو لپاره ځانګړي کړي دي.
وېلسن په ورته وخت کې وویل چې د افغانستان سیاسي او ډیموکراتیک ځواکونه باید د لا ډېر اغېز لپاره پر تېرو اختلافاتو بریالي شي او د یوه ګډ، ملي او ټولشموله لیدلوري پر محور سره راټول شي.
وېلسن په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو وضعیت هم د نړۍ له تر ټولو جدي بحرانونو څخه وباله او ویې ویل چې د نړیوالې ټولنې پام افغانستان ته کم شوی دی.
هغه ټینګار وکړ چې د تېرو دوو لسیزو له تجربې وروسته، امریکا باید د افغانستان د سیاسي راتلونکي په اړه له خورا زیات احتیاط څخه کار واخلي؛ خو په وینا یې، دا احتیاط باید په بېتفاوتۍ بدله نه شي.
وېلسن وویل: «د دې ترمنځ بنسټیز توپیر شته چې بهرنیان وغواړي د افغانستان راتلونکی وټاکي، او دا چې د هغو افغانانو ترڅنګ ودرېږو چې خپله هوډ لري د خپل هېواد راتلونکی جوړ کړي.»
هغه په پای کې ټینګار وکړ چې د امریکا د ډیموکراسۍ ملي بنسټ له نظره، د افغانستان د ډیموکراسۍ کیسه د ۲۰۲۱ کال په اګست کې پای ته نه ده رسېدلې او د دې کیسې راتلونکی فصل به پخپله افغانان ولیکي.
د هغه په وینا، د یادې موسسې موخه دا دی چې هغه، شبکې، خپلواک غږونه او ډیموکراتیک نظریات چې په افغانستان کې د لسیزو په اوږدو کې رامنځته شوي، له منځه ولاړ نه شي، څو که په راتلونکي کې د سیاسي بدلون فرصت رامنځته شي، افغانان د دغه فرصت د کارولو لپاره لازم توان او ظرفیت ولري.
د هرات له مرکزي زندان څخه دوو ازاد شویو زندانیانو افغانستان انټرنشنل ته ویلي، چې ډېره ګڼهګوڼه، د خوړو په وېش کې ځنډ، اوبو او نورو اړینو وسایلو ته د لاسرسي سختۍ د دې زندان له مهمو ستونزو څخه دي.
دوی همداراز وویل، له داسې زندانیانو سره مخ شوي چې ادعا یې کوله مرکزي زندان ته له لېږدول کېدو مخکې، د اعتراف اخیستلو لپاره د طالبانو په توقیف ځایونو کې شکنجه شوي دي.
د دغو دوو سرچینو روایت د حبس پر مهال د دوی په مستقیمو مشاهداتو ولاړ دی.
د زندان په خونو کې بیروبار
ازاد شوي بندیان وايي، چې د هرات مرکزي زندان د نږدې درې زره زندانیانو د ځایولو ظرفیت نهلري او همدا لامل دی، چې سخت بیروبار رامنځته شوی دی. د دغه زندان په ځینو خونو کې له ۶۰ تر سلو بندیان ساتل کېږي.
یوه ازاد شوي زنداني وویل، د زندان جومات یوازینۍ برخه ده، چې پرانیستې فضا لري. دوی وویل، چې ناروغان، سپین ږیري، معلولین او هغه کسان چې تازه د جراحۍ عملیات یې کړي، هم په همدې ګڼې ګوڼې چاپیریال کې ساتل کېږي.
طالبانو د تېر کال په وږي میاشت کې اعلان وکړ، چې د هرات په زندان کې د ۳۵۰ ښځو او سلو ماشومانو په ګډون څه باندې ۲۷۰۰ کسان ساتل کېږي.
د دغې ډلې په وینا، بندیان د نړیوالو بنسټونو تر ملاتړ لاندې ښوونیزو پروګرامونو او روغتیايي خدماتو ته لاسرسی لري.
د خوړو په وېش کې ځنډ او اوبو ته د لاسرسي ستونزه
یوه ازاد شوي بندي وویل، چې د غرمې ډوډۍ معمولاً له غرمې وروسته په دوو یا درېیو بجو وېشل کېده او د شپې ډوډۍ هم کله نا کله په ځنډ سره بندیانو ته رسېده.
د هغه په وینا، ډېری زندانیان د ډوډۍ د وختونو ترمنځ د ډېر واټن له امله دې ته اړ کېدل چې د زندان دننه له کانټین څخه کیک، کلچې او نور خوراکي توکي وپېري. هغه څرګنده کړه، چې دا وضعیت د ناروغ بندیانو، سپین ږیرو او هغو کسانو لپاره چې پیسې یې نهدرلودې ډېر سخت وو.
دغې سرچینې همدا راز وویل، چې په هره خونه کې د «خونې مشر» په نوم یو کس د ډوډۍ د وېش مسوول وو او کله نا کله بندیانو ته ټوله ټاکل شوې ډوډۍ نه وېشل کېده. د هغه په وینا، د خونې د مشر له لوري بیا د وچې ډوډۍ یوه برخه پر بندیانو پلورل کېده.
له دغو پخوانیو زندانیانو یوه وویل، چې اوبو ته لاسرسی هم د بندیانو لپاره ستونزمن وو. د هغه په وینا، د اوبو تش بوتلونه ټولېدل او بندیانو نه شوای کولای په هغو کې اوبه وساتي. په داسې وضعیت کې هغه بندیان چې مالي توان یې درلود، د ناچارۍ لهمخې یې په وار وار د بوتلو اوبه پېرلې.
د زندان د ځانګړو چپلکو پېرلو ته د بندیانو اړ اېستل
د دغو دوو پخوانیو زندانیانو په وینا، له بهر څخه زندان ته د هر ډول بوټونو او چپلکو وړل منع یا له سختو محدودیتونو سره مل دي؛ ځکه چې په مخکیني حکومت او هم د طالبانو په دوره کې په ځلونو له دغو بوټونو څخه د مخدره توکو د قاچاق لپاره استفاده شوې ده.
هغه وویل، بندیان اړ وو، چې د زندان ځانګړې چپلکې هغه هم د محبس دننه له کانټین څخه هره جوړه په ۸۰ افغانیو وپېري، په داسې حال کې چې د دوی په وینا، د هماغه چپلکو بیه په بازار کې شاوخوا له دېرشو تر پنځوسو افغانیو ده.
د اعتراف اخیستلو لپاره د شکنجو روایتونه
یوه ازاد شوي زنداني وویل، له داسې زندانیانو سره مخ شوی چې مرکزي زندان ته له لېږدول کېدو وړاندې د طالبانو په امنيتي حوزو کې شکنجه شوي وو. د هغه په وینا، یو شمېر دغو کسانو ادعا کوله چې په کوهي کې له پښو ځوړند شوي وو.
دغې سرچینې وویل، د طالبانو د مامورینو له بد چلند څخه شکایت د هغو کسانو ترمنځ ډېر اورېدل کېده، چې پر غلا تورن وو. هغه زیاته کړه، چې په غلا یوه تورن زنداني ورته ویلي وو، چې طالب مامورینو د تحقیق پر مهال د هغه سر څو ځلي تر اوبو لاندې کړی وو.
د «رواداري» په نوم د بشري حقونو یوه بنسټ د ۱۴۰۴ کال په غبرګولي میاشت کې د ۷ ښځو په ګډون له ۳۴ ازاد شویو بندیانو سره د خبرو پر بنسټ په یوه راپور کې ویلي وو، ټولو دغو بندیانو د بدني یا رواني شکنجې خبره کوله او ۳۲ کسانو د بدني شکنجې یادونه هم کړې وه. له درملنې محرومیت، وکیل ته نه لاسرسی او ناکافي خواړه هم د دوی د شکایتونو یوه برخه وه.
د اروپايي ټولنې د پناه غوښتنې ادارې هم ویلي، چې د بشري حقونو بنسټونه د افغانستان توقیف ځایونو ته لاسرسی نهلري. دغې ادارې هم په بندخونو کې ډېره ګڼه ګوڼه، له محاکمې وړاندې اوږد مهاله توقیف او زیانمنونکو زندانیانو ته د حقوقي مرستو نهلاسرسي ته اشاره کړې ده.
ازادو شویو زندانیانو د مطرح شویو ادعاوو د خپلواکې څېړنې غوښتنه وکړه. دوی وویل، اوبو، خوړو، درملنې، انساني کرامت او عادلانه بهیر ته لاسرسی باید د ټولو بندیانو لپاره خوندي شي.
یوه له دغو دوو ازاد شویو بندیانو وویل، چې بندیانو ته د تخنیکي او مسلکي زدهکړو د زمینې برابرول د هرات د مرکزي زندان یوه له ځانګړنو څخه ده، چې بندیان له حرفوي فعالیتونو سره اشنا کوي. د هغه په وینا، که بندي کس وغواړي د هرات په زندان کې ډېرې حرفې زده کولای شي. د هغه په اند، په یاد زندان کې یو بندي کولای شي تر ۱۲ حرفو زدهکړي.
په هېواد کې د هرات زندان له پلچرخي او بګرام وروسته درېیم لوی زندان دی.
د طالبانو د ریاستالوزرا اداري مرستیال عبدالسلام حنفي د روان کال د زمري په ۱۹مه د هرات له زندان څخه لیدنه وکړه. په همدې تړاو د طالبانو په خبرپاڼه کې راغلي وو، چې هغه د خوړو د وېش څرنګوالی، روغتیايي خدمات، د ساتنې شرایط او د بندیانو ستونزو ته د رسېدنې بهیر وارزاوه او له ځايي مسوولینو یې وغوښتل، چې د بندیانو حقوق رعایت کړي. د یادې بندخونې مسوولینو هم ژمنه کړې وه، چې د خدماتو د ښه کولو لپاره به هڅې وکړي.
یو چینایی بندي
له دغو ازاد شویو زندانیانو یوه یې وویل، چې یو چینایی سړی هم د هرات په زندان کې ساتل کېږي چې بندیان د هغه په اصلي نوم نهپوهېږي، خو هغه ته «جانسون» وایي. د دغې سرچینې په وینا، د دغه چینايي سړي دوسیه حقوقي ده او یو افغان ادعا کوي چې پوروړی یې دی.
پنګ جنوي د چین تبعه او د ګران بیه ډبرو سوداګر دی، چې د افغانستان د کانونو په برخه کې فعال وو. هغه تېر کال په هرات کې د خپل سوداګریز شریک د شکایت پر بنسټ محاکمه او بندي شو.
د هغه مېرمنې د ۱۴۰۴ په تلې میاشت کې ویلي وو، چې مېړه یې لا هم بندي دی.
له دغو دوو ازاد شویو بندیانو یوه یې وویل، چې د چین دغه تبعه له لازمو امکاناتو برخمن نهوو او یوازې له چینايي څخه دري ته یو ژباړل شوی کتاب ورسره وو.
د ټولیز امنیت تړون سازمان عمومي منشي طلعتبیک مصدقوف د افغانستان او تاجکستان د پولې د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي یې دي چې د تاجکستان او افغانستان د پولې د پیاوړتیا لپاره به د وسلو او تجهیزاتو لومړنۍ جوپې د روان کال په مني کې دوشنبې ته وسپارل شي.
مصدقوف ویلي چې روسیه د دغو وسلو او تجهیزاتو په برابرولو کې اصلي رول لري.
هغه د روسیې خبري اژانس «تاس» ته ویلي: «که خدای مه کړه هلته کومه پېښه رامنځته شي، دا به یوازې د تاجکستان ستونزه نه وي، بلکې د سازمان د ټولو غړو هېوادونو او د خپلواکو دولتونو د ګډې ټولنې د نورو غړو هېوادونو ستونزه به هم وي».
د ټولیز امنیت تړون سازمان عمومي منشي ویلي چې د دې سازمان غړو هېوادونو د تاجکستان د اړتیا وړ وژونکو او غیر وژونکو وسلو او تجهیزاتو پر نوملړ هوکړه کړې ده. د هغه په وینا، دغه تجهیزات به د تاجکستان او افغانستان د پولې د پیاوړتیا لپاره د «هدفمن بینالدولتي پروګرام» په چوکاټ کې ولېږدول شي.
مصدقوف ویلي چې روسیه د تاجکستان لپاره د وسلو او تجهیزاتو د برابرولو اصلي مسوولیت پر غاړه لري او د خپلو ستونزمنو شرایطو سربېره یې له تاجکستان او د سازمان له نورو غړو سره د مرستې لپاره چمتووالی ښودلی دی.
هغه ټینګار کړی چې د افغانستان او تاجکستان د پولې پیاوړتیا باید ژر تر ژره ترسره شي، ځکه د دې سیمې هر ډول امنیتي ستونزه کولای شي د سازمان پر نورو غړو هېوادونو هم اغېز وکړي.
مصدقوف همداراز ویلي چې سیمې ته د خپل وروستي سفر پر مهال یې د تاجکستان د ولسمشر امامعلي رحمان په بلنه، د دغه هېواد د سرحدي ځواکونو له قوماندان سره یوځای د افغانستان او تاجکستان د شاوخوا ۱۳۰۰ کیلومتره پولې له ۷۰۰ کیلومترو ډېره برخه لیدلې ده.
د هغه په وینا، د تاجکستان سرحدي ځواکونه د سیمې د امنیت د ساتنې لپاره هڅې کوي، خو کافي امکانات نه لري.
د ټولیز امنیت تړون سازمان د ټولیز امنیت شورا د ۱۴۰۳ کال په لړم میاشت کې د افغانستان او تاجکستان د پولې د پیاوړتیا پنځه کلن پروګرام د تصویب پړاو ته ورساوه او د دې پروګرام عملي کېدل له تېر کال راهیسې پیل شوي دي.
د راپورونو له مخې، د ۱۴۰۴ کال له لړم میاشتې راهیسې د افغانستان له خاورې پر تاجکستان څو بریدونه شوي دي. په دغو پېښو کې یو شمېر ملکي وګړي، د چین اتباع او د تاجکستان سرحدي ځواکونه وژل شوي یا ټپیان شوي دي.
تاجکستاني چارواکو ویلي چې له بریدګرو څخه وسلې او نشهيي توکي هم ترلاسه شوي او یو شمېر بریدګر وژل شوي دي.
د افغانستان بدخشان ولایت، چې له تاجکستان سره اوږده پوله لري، په وروستیو میاشتو کې د وسلهوالو نښتو د زیاتېدو شاهد هم و. په دې ولایت کې د طالبانو او د هغوی د وسلهوالو مخالفانو ترمنځ په ځینو سیمو کې نښتې شوې دي.
په وروستیو اوونیو کې د طالبانو ځواکونو او د افغانستان د ازادۍ جبهې څو ځله د بدخشان په زیباک ولسوالۍ کې جګړه کړې ده. په یفتل ولسوالۍ کې هم د سپاه میهن جبهې ځواکونو د لنډ وخت لپاره د ولسوالۍ مرکز تر خپل کنټرول لاندې راوستی و، خو تر شاتګ وروسته طالبانو سیمې ته نور ځواکونه واستول.
خو طلعتبیک مصدقوف له تاس خبري اژانس سره په خبرو کې تاجکستان ته د وسلو او تجهیزاتو لېږل په مستقیم ډول د بدخشان له وروستیو نښتو سره نه دي تړلي.