د کندهار د مېوو صادرات ډېر شوي خو د انګورو صادرات ۹۵ سلنه کم دي

میرضیایف دا څرګندونې د اګست په ۲۸مه د ازبکستان د خپلواکۍ د ۳۵مې کلیزې په مناسبت په جوړو شویو مراسمو کې وکړې.

هغه افغانستان د ازبکستان «تر ټولو نږدې ګاونډی» وباله او ویې ویل چې تاشکند به له دغه هېواد سره خپلې رغنده تګلارې ته په پرېکنده ډول دوام ورکړي.

هغه وویل، « موږ به د افغانستان په اړه خپله رغنده پالیسي، چې زموږ تر ټولو نږدې ګاونډی دی، په کلک هوډ سره روانه وساتو».

میرضیایف په خپله وینا کې د افغانستان په اړه نور جزئیات وړاندې نه کړل، خو د ازبکستان د بهرني سیاست عمومي مسیر یې څو اړخیز، سنجول شوی او متوازن وباله او ټینګار یې وکړ چې اقتصادي ډیپلوماسي به د دغه هېواد له مهمو لومړیتوبونو څخه وي.

ازبکستان په وروستیو کلونو کې له طالبانو سره د سیاسي اړیکو ترڅنګ د اقتصادي او ترانزیټي همکاریو پراختیا ته ځانګړې پاملرنه کړې ده. تاشکند هڅه کوي افغانستان د مرکزي اسیا له بازارونو او ترانزیټي لارو سره د جنوبي اسیا د نښلولو په سیمه‌ییزو طرحو کې شامل کړي.

میرضیایف د خپلې وینا په یوه برخه کې وویل چې ازبکستان په وروستیو کلونو کې له خپلو ګاونډیانو سره سرحدي ستونزې حل کړې او د دوستۍ او همکاریو اړیکې یې پیاوړې کړې دي. د هغه په وینا، د تاشکند بهرنی سیاست پر ښه ګاونډیتوب، ستراتیژیک مشارکت او دوستانه اړیکو ولاړ دی.

د ازبکستان ولسمشر وویل چې هېواد یې اوس له نږدې ۱۷۰ هېوادونو سره ډیپلوماتیکې اړیکې لري او غواړي په راتلونکو کلونو کې ازبکستان د نړیوالې ډیپلوماسۍ په یوه مهم مرکز بدل کړي.

هغه اعلان وکړ چې ازبکستان به د ۲۰۲۷ او ۲۰۲۹ کلونو ترمنځ د لومړي ځل لپاره د ناپییلو هېوادونو د غورځنګ مشري هم پر غاړه واخلي.

د ازبکستان د ولسمشر دا څرګندونې په داسې وخت کې کېږي چې تاشکند له طالبانو سره د هغوی د ادارې له رسميت پېژندنې پرته عملي اړیکې پراخې کړې دي.

ازبکستان له افغانستان سره د سوداګرۍ، انرژۍ، ترانزیټ، رېل پټلۍ او سیمه‌ییز اتصال په برخو کې د همکاریو د پراختیا لپاره هڅې کوي. تاشکند په ځانګړي ډول افغانستان د مرکزي اسیا او جنوبي اسیا ترمنځ د ترانزیټي او اقتصادي دهلېزونو په جوړولو کې مهم هېواد ګڼي.

د میرضیایف په وینا، د ازبکستان بهرنی سیاست یوازې پر سیاسي اړیکو نه، بلکې پر اقتصادي همکاریو او ګډو سیمه‌ییزو پروژو هم ولاړ دی. هغه ټینګار وکړ چې ازبکستان غواړي د سیمې له هېوادونو سره د ښه ګاونډیتوب او ستراتیژیک مشارکت اړیکې لا پیاوړې کړي.

میرضیایف د خپلې وینا په یوه لویه برخه کې د هېواد پر اقتصادي پرمختګ او راتلونکو پلانونو هم خبرې وکړې.

که څه هم میرضیایف په خپله وینا کې له افغانستان سره د اقتصادي پروژو او سیمه‌ییز اتصال مشخص جزئیات یاد نه کړل، خو د تاشکند د بهرني سیاست په عمومي لید کې افغانستان د مرکزي اسیا او جنوبي اسیا ترمنځ د اړیکې له مهمو مسیرونو څخه ګڼل کېږي.

ازبکستان له اوږدې مودې راهیسې هڅه کوي د افغانستان له لارې د پاکستان او جنوبي اسیا بازارونو ته لاسرسی پیدا کړي او د رېل پټلۍ، انرژۍ او سوداګرۍ په برخو کې سیمه‌ییزې اړیکې پراخې کړي.

راپور وايي، کله چې طالبان لومړی ځل کابل ته ننوتل، افغانستان لا دمخه د کلونو کورنیو جګړو، سیاسي بې‌ثباتۍ او پراخو ویجاړیو له امله له سخت ناورین سره مخ و.

د راپور په وینا، د ۱۹۷۸ کال کمونیستي کودتا، د شوروي اتحاد یرغل، د مجاهدینو جګړې او وروسته د کورنیو ډلو ترمنځ شخړو د افغانستان دولتي جوړښت له منځه وړی و او کابل یې په کنډواله بدل کړی و.

ایرش اېګزامنر لیکي چې همدا وضعیت د دې لامل شو چې ځینو افغانانو په لومړیو کې د طالبانو هرکلی وکړي، ځکه هغوی د نظم او امنیت د ټینګښت ژمنه کوله، که څه هم وروسته یې سخت محدودیتونه او سختدریځ سیاستونه عملي کړل.

راپور زیاتوي چې د اسامه بن لادن له بېرته افغانستان ته ستنېدو او د القاعده د فعالیتونو له پراخېدو وروسته، د ۲۰۰۱ کال د سپټمبر د یوولسمې بریدونو د امریکا په مشرۍ د افغانستان د اشغال زمینه برابره کړه.

د ورځپاڼې په وینا، د امریکا او متحدینو لومړنۍ موخه د القاعده له منځه وړل او د طالبانو د حکومت نسکورول وو، خو دا ماموریت وروسته د دولت جوړونې او ملت جوړونې یوې پراخې پروژې ته واوښت.

راپور وايي، د شلو کلونو په ترڅ کې په افغانستان کې میلیونونه ماشومان ښوونځیو ته ولاړل، میلیونونه نجونې زده‌کړو ته ورسېدې، ښځې پوهنتونونو، رسنیو، سیاست او نورو برخو ته داخلې شوې او پراخې پرمختیايي پروژې پلې شوې.

خو راپور یادونه کوي چې د دغو لاسته راوړنو ترڅنګ جګړو لسګونه زره افغانان ووژل، پراخ مالي لګښتونه یې رامنځته کړل او بالاخره د جمهوري نظام بنسټونه دومره پیاوړي نه شول چې د طالبانو د بیا واکمنېدو مخه ونیسي.

د راپور له مخې، د ۲۰۲۱ کال په اګست کې د افغان حکومت چټک سقوط او د طالبانو بېرته واک ته رسېدل وښودله چې د افغانستان د بدلون لپاره د نړیوالې ټولنې ستره سیاسي پروژه خپلو اساسي موخو ته ونه رسېده.

ایرش اېګزامنر لیکي، سره له دې چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته افغانستان یو ځل بیا د نړیوالو ترهګرو ډلو د مرکز په بڼه نه دی راڅرګند شوی، خو ښځې او نجونې له زده‌کړو، کار او عامه ژوند څخه پراخې محرومې شوې دي.

راپور وايي، اوس هم ډېری هېوادونه د طالبانو حکومت په رسمي توګه نه پېژني او د ښځو د حقونو وضعیت د نړیوال مشروعیت پر وړاندې مهم خنډ بلل کېږي.

راپور ټینګار کوي چې د افغانستان په اړه تر ټولو ستونزمنه پوښتنه دا نه ده چې طالبان څنګه په ۱۹۹۶ کال کې کابل ته ورسېدل، بلکې دا ده چې د شلو کلونو نړیوال حضور، میلیاردونو ډالرو لګښتونو او پراخو نظامي عملیاتو وروسته ولې دغه ډله یو ځل بیا پر افغانستان واکمنه شوه.

راپور کې راغلي چې د طالبانو د واکمنۍ پنځه کاله او د دوی د لومړۍ واکمنۍ ۳۰ کاله وروسته، افغانستان لا هم د ثبات، بشري حقونو او سیاسي راتلونکي په برخه کې له جدي ناڅرګندتیاوو سره مخ دی.

راپور د طالبانو د عدلیې وزارت له لوري د مې میاشتې په «د مېړه او مېرمنې د قضايي بېلتون د قانون» تمرکز کړی او ویلي یې دي چې دغه قانون نارینه خپلوانو ته اجازه ورکوي چې نجونې له بلوغ وروسته په نکاح ورکړي.

د راپور له مخې، په یاد قانون کې د ښځې چوپتیا هم د واده لپاره د رضایت په توګه ګڼل شوې ده.

راپور زیاتوي چې که څه هم په قانون کې د طلاق ځینې موارد ذکر شوي، خو په ډېری حالاتو کې د طلاق ترلاسه کول د نارینه وو له موافقې، د قاضي له پرېکړې، د شاهدانو له شهادت یا د نارینه خپلوانو له مداخلې سره تړل شوي دي.

د نېکسټ سېنچري بنسټ په وینا، د «خلع» له لارې د ښځو د طلاق حق هم محدود شوی او د طلاق لپاره د ورکړې د پیسو اندازه نه ده مشخصه شوې، چې له امله یې ښځې په عملي ډول د طلاق غوښتلو محدود فرصتونه لري.

راپور وايي، دغه قانون د کورني تاوتریخوالي او جبري ودونو په اړه اندېښنې زیاتې کړي او د نړیوالو له پراخو نیوکو سره مخ شوی دی.

راپور استدلال کوي چې دغه قانون د طالبانو د واک او نفوذ د پراخېدو نښه ده او ښيي چې د ښځو اړوند محدودیتونه د کمېدو پر ځای مخ په زیاتېدو دي.

د راپور له مخې، طالبان اوس د افغانستان پر ټولو ۳۴ ولایتونو کنټرول لري، په داسې حال کې چې د دوی د لومړۍ واکمنۍ پر مهال یې بشپړ واک نه درلود.

راپور زیاتوي چې د ښځو د حقونو وضعیت د طالبانو د واکمنۍ په پنځو کلونو کې په دوامداره توګه خراب شوی او هغه څه چې راپور یې «جنسیتي اپارتاید» بولي، لا هم دوام لري.

د یاد بنسټ په باور، د افغانستان د منزوي کولو سیاست مطلوبه پایله نه ده ورکړې، ځکه د طالبانو واک لا پیاوړی شوی، د ښځو محدودیتونه زیات شوي او بشري بحران لا ژور شوی دی.

راپور یادونه کوي چې روسیه تر اوسه یوازینی هېواد دی چې د طالبانو حکومت یې په رسمیت پېژندلی، خو هند، چین او د منځنۍ اسیا یو شمېر هېوادونو له کابل سره خپلې عملي او ډیپلوماتیکې اړیکې پراخې کړې دي.

د راپور له مخې، اوس د نړیوالې ټولنې په منځ کې دوه لیدلوري موجود دي؛ یو لوری غواړي له طالبانو سره اړیکې محدودې شي، او بل لوری باور لري چې له تعامل پرته به پر طالبانو د اغېز امکان لا کم شي.

یاد بنسټ ټینګار کړی چې له طالبانو سره هر ډول تعامل باید د ښځو د حقونو له موضوع جلا نه وي او نړیواله ټولنه باید د سوداګرۍ، کډوالو او نورو موضوعاتو ترڅنګ د ښځو او نجونو حقونه هم د خبرو اساسي برخه وګرځوي.

راپور همداراز غوښتنه کړې چې د ښځو د حقونو د دفاع کوونکو ډلو، مدني فعالانو او نادولتي بنسټونو ملاتړ دوام ومومي او پر طالبانو د فشار راوړلو لپاره ټولې موجودې ډیپلوماتیکې لارې وکارول شي.

راپور کې راغلي چې د افغان ښځو وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي او د نورو محدودیتونو د مخنیوي لپاره بیړني او دوامداره نړیوالو اقداماتو ته اړتیا ده.

دغه امریکايي چارواکي فيډرل نیوز نیټورک سره خبرو په مهال ویلي، د افغان ایس اې وي پروګرام لا هم پر کاغذ موجود دی، خو د ۲۰۲۵ کال د ولسمشرۍ د ۱۰۹۹۸مې اعلامیې له نافذېدو وروسته د افغانانو د ویزو صادرول، د ايس اې وي غوښتونکو په ګډون، له جدي محدودیتونو سره مخ شوي دي.

د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم تاییدوي چې د یادې اعلامیې له مخې افغان همکاران ښايي د ویزې د صادرېدو یا امریکا ته د داخلېدو وړ ونه ګڼل شي.

د دغه پخواني امریکايي چارواکي په وینا، هغه افغانان چې د امریکا د اوږد پوځي او ملکي ماموریت پر مهال یې له امریکايي ځواکونو او ادارو سره کار کړی، د طالبانو له بېرته واکمنېدو وروسته له جدي امنیتي ګواښونو سره مخ دي.

نوموړي ویلي، د ۲۰۲۱ کال په اګست کې له کابل څخه د امریکايي ځواکونو د وتلو پر مهال د زرګونو افغانانو د ایستلو هڅې وشوې، خو یوازې هغه کسان په پراخه کچه له هېواده ایستل کېدل چې د کابل هوايي ډګر ته د رسېدو توان یې درلود.

هغه وايي، د افغان ایس اې وي پروګرام باید د هغو افغان همکارانو لپاره فعال پاتې شي چې د امریکا لپاره یې کار کړی او د همدې سابقې له امله له ګواښ سره مخ دي.

د نوموړي په وینا، د افغان ایس اې وي غوښتونکي له وړاندې له سختو امنیتي او شالیدي ارزونو تېرېږي او د امنیتي اندېښنو د حل لپاره باید د پروګرام د بشپړ درولو پر ځای د موجودو ارزونو له سیستم څخه کار واخیستل شي.

هغه وړاندیز کوي چې د هغو افغانانو لپاره دې د ویزو صادرول بېرته پیل شي چې دوسیې یې بشپړې او منظورې شوې دي.

دغه پخوانی امریکايي چارواکی وايي، د ایس اې وي په پروسه کې بله جدي ستونزه د هغو افغانانو د کار اسناد دي چې له امریکايي قراردادي شرکتونو سره یې دنده ترسره کړې وه.

د هغه په وینا، په تېرو کلونو کې ګڼ امریکايي قراردادي شرکتونه له نورو شرکتونو سره یوځای شوي، پلورل شوي یا له منځه تللي، چې له امله یې د زرګونو افغان کارکوونکو د دندو اسناد ورک یا نیمګړي شوي دي.

نوموړي وړاندیز کړی چې که د یوه افغان غوښتونکي د کار اسناد نه موندل کېږي، د هغه امریکايي پوځي یا ملکي چارواکي تصدیق دې د بدیل سند په توګه ومنل شي چې له نوموړي افغان سره یې په افغانستان کې مستقیم کار کړی وي.

هغه ویلي، خپله یې څلور کاله د یوه افغان همکار د امریکا ته د انتقال لپاره هڅې کړي او په دې موده کې یې د ایس اې وي غوښتونکو پر وړاندې د اداري او اسنادو اړوند ستونزې له نږدې لیدلې دي.

د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په رسمي معلوماتو کې وايي، د افغان ایس اې وي غوښتونکي لا هم د پروسې ځینې پړاوونه بشپړولای او مرکې اخیستلای شي، خو د ولسمشرۍ د ۱۰۹۹۸مې اعلامیې له مخې ښايي د ویزې له صادرېدو یا امریکا ته له داخلېدو منع شي.

د افغان ایس اې وي پروګرام په اړه د امریکا په یوه روانه حقوقي قضیه کې هم محکمې د غوښتنلیکونو د پروسس لپاره پر حکومت د مشخصو مهال‌وېشونو د رعایت غوښتنه کړې ده. د قضیې وروستی وضعیت ښيي چې موضوع لا هم د امریکا په محکمو کې روانه ده.

دغه پخوانی امریکايي چارواکی ټینګار کوي چې واشنګټن باید هغه افغان همکاران هېر نه کړي چې له امریکايي ځواکونو سره یې اوږه په اوږه کار کړی او اوس د خپل تېر کار له امله له امنیتي ګواښونو سره مخ دي.

مسعود پزشکیان د جمعې په ورځ (د وږي ۶مه) د ایران له صداوسیما ټلویزیون سره په مرکه کې څرګنده کړه، چې اسلامي جمهوریت هڅه کوي د سیمې له هېوادونو لکه افغانستان، پاکستان، سعودي عربستان، ترکیې، متحده عربي امارات، قطر، عمان او مصر سره خپلې اړیکې پیاوړې کړي او په وینا یې، د سیمې هېوادونه باید د ترینګلتیاوو د کمولو او پر اسلامي هېوادونو د اسراییل د بریدونو د مخنیوي لپاره له یو بل سره همکاري وکړي.

هغه د هرمز تنګي د پرانېستلو په اړه له عمان سره وروستي تفاهم ته په اشارې وویل، چې د دغې لارې د پرانېستلو نقشه د سپاه پاسداران، امنیتي او نظامي ځواکونو له خوا ترتیب او د مشرتابه له خوا تایید شوې ده.

هغه زیاته کړه، که دغه لاره په ټاکل شوي چوکاټ کې پرانېستل شي، نو امریکا هم باید د بندیزونو او محاصرې د لرې کولو، پر پتروشیمي او نفتو د محدودیتونو د ختمولو، د کنګل شویو پیسو د ازادولو او په لبنان کې د بریدونو د بندولو په برخه کې پر خپلو ژمنو عمل وکړي.

د ایران ولسمشر د ملي امنیت د عالي شورا د پخوانۍ موافقې په اړه وویل، چې د دغې شورا له ۱۳ غړو څخه ۱۲ تنو ورته رایه ورکړې وه او دا یو لویه عقلاني او کارپوهانیزه لاسته راوړنه وه، چې په پایله کې یې د بندیزونو د لرې کېدو او تر ۳۰۰ میلیارد ډالرو پورې د پانګونې د جلبولو زمینه برابره شوې وه. هغه زیاته کړه، چې د دغه تفاهم‌لیک پر بنسټ د لبنان جګړه هم ودرول شوه، خو په هرمز تنګي کې د چوکاټونو د نه رعایت له امله دغه لړۍ بېرته ګډوډه شوه چې اوسمهال پرې بیا خبرې اترې روانې دي.

پزشکیان د هېواد د ډیپلوماسۍ د پیاوړتیا او په دې برخه کې د محسن رضايي د رول یادونه وکړه او ویې ویل، چې د اسلامي هېوادونو ترمنځ همکاري او یووالی د اسراییل د تېریو د مخنیوي یوازینۍ لاره ده.

هغه د هېواد اقتصادي ستونزو، تورم او د کار نشتوالي ته په اشارې سره وویل، چې د خلکو مشارکت او د رهبرۍ هدایت د دې لامل شو چې د دښمن هغه محاسبې چې د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته د هېواد د ګډوډولو لپاره شوې وې، ناکامې شي او هېواد پر خپلو پښو ودرېږي.

د ۱۴۰۴ کال د کب په میاشت کې د امریکا او اسراییل په یوه ګډ برید کې د علي خامنه‌يي له وژل کېدو وروسته د امریکا، اسراییل او ایران ترمنځ مستقیمه پوځي نښته پیل شوه، چې د ایران حکومتي رسنۍ ورته د درېیمې تحمیلي جګړې نوم ورکړی دی.

په ورته وخت کې، د اسلامي جمهوریت د احصایې د مرکز د راپور له مخې، په دغه هېواد کې د تورم کچه ۶۶ سلنې ته رسېدلې او د ډالر بیه په بې ساري ډول لوړه شوې ده، چې دې چارې پر خدماتو، درملنې او د کورونو پر کرایو سخت اغېز کړی او د هېواد شاوخوا ۳۶ سلنه خلک یې د فقر له جدي ګواښ سره مخ کړي دي.