د ترافيکي پېښو د دوسیو څېړنه؛ ملا هبت‌الله د بهیر د چټکتیا امر کړی

هغه له ایراني رسنۍ «ایراف» سره په مرکه کې زیاته کړې، چې دا پرېکړه یوازې د محصلانو د کمښت یا د تدریس د ټیټ کیفیت له امله نه ده، بلکې د پوهنتون، عصري علومو او د هېواد د سیاسي جوړښت په اړه د طالبانو د ایډیالوژیک لیدلوري له مخې شوې ده.

هغه وویل، چې په علومو کې د حکومت د جوړېدو د نظریو، د دولت د دندو، د دولت او وګړو د اړیکو او د ملي حاکمیت د ارزښتونو په اړه بحث کېږي، خو طالبان له دغو مبانیو سره جدي ستونزه لري او هغه د خپل نظام سره برابر نه بولي. هغه زیاته کړه، چې د طالبانو په لیدلوري کې د «ښاریتوب» او «حقوقو» مفهوم ځای نه لري او دوی د خلکو لپاره د «رعیت» اصطلاح کاروي، ځکه نو د داسې علومو تدریس چې محصلان له خپلو حقونو او د معاصرو سیاسي نظامونو له کارکړنو سره اشنا کوي، د خپل نظام لپاره یو ګواښ ګڼي.

د دغه پخواني چارواکي او د پوهنتون استاد په وینا، پوهنتون د یوه عصري بنسټ په توګه د تفکر، نقد او څېړنې پر اساس ولاړ دی چې دا چاره د طالبانو له فکري نظام سره په ټکر کې ده. رحیمي وویل، چې د طالبانو د تېرو پنځو کلونو تګلارې، په ځانګړې توګه د نجونو پر زده کړو بندیز، د استادانو اخراج، د جامو محدودیتونه او اقتصادي ستونزې د دې لامل شوي چې په پوهنتونونو کې د هلکانو انګېزه هم په بې‌ساري ډول کمه شي.

هغه د ترلاسه شویو معلوماتو له مخې وویل چې په هېواد کې د فعالو خصوصي پوهنتونونو شمېر له ۱۲۰ څخه تر ۳۰ پورې راکم شوی دی.

دغه پخواني چارواکي ټینګار وکړ چې د حقوقو او سیاسي علومو په څېر د بشري علومو حذفول به په افغانستان کې سیاسي او ټولنیزه بې‌ثباتي نوره هم زیاته کړي. هغه زیاته کړه چې د نړیوالو اړیکو د څانګې له منځه وړل د نړۍ د پېژندنې او ډیپلوماټیک ظرفیت د کمزورتیا په مانا ده چې افغانستان به نور هم منزوي کړي. رحیمي پر کډوالو او نړیوالو کلتوري بنسټونو غږ وکړ چې په هېواد کې د انلاین زده کړو ملاتړ وکړي، خو خبرداری یې ورکړ چې تر څو اوسنی سیاسي او ایډیالوژیک جوړښت بدلون ونه کړي، د زده کړو د بحران اساسي حل ستونزمن دی.

په افغانستان کې د پوهنتونونو د نصاب د بدلولو او د بشري علومو د محدودولو هڅې په داسې حال کې روانې دي چې د طالبانو حکومت د هېواد په بېلابېلو برخو کې د دیني مدرسو پر پراخولو او د عصري علومو پر ځای د دیني ثقافت پر تدریس تمرکز زیات کړی دی. دغه وضعیت نه یوازې په کور دننه د بشري حقونو او ښځو د زده کړو د محدودیتونو له امله د نړیوالو سازمانونو له سختو نیوکو سره مخ شوی، بلکې د هېواد د راتلونکي علمي او کلتوري هویت په اړه یې اندېښنې راپارولې دي.

فضل محمود فضلي د افغانستان د تېر جمهوري نظام د چارو ادارې مشر او د پخواني ولسمشر اشرف غني له لوړپوړو سلاکارانو څخه و. نوموړی د ۱۴۰۰ کال د زمري په ۲۴مه له اشرف غني سره یوځای له کابل څخه ووت او اوس په سوېډن کې ژوند کوي.

د افغانستان اکثریت ګوند په خپل منشور کې د طالبانو حکومت «استبدادي» بللی او د افغانستان لپاره یې د متمرکز نیمه‌ریاستي نظام د جوړېدو ملاتړ کړی دی.

د منشور په درېیم محور، «د خپلواک او مترقي دولت جوړونه» کې راغلې: ««موږ د افغانستان د تاریخي تجربو، ټولنیز ـ اقتصادي جوړښت، سیاسي ثبات او امنیتي واقعیتونو ته په کتو د متمرکز نیمه‌ریاستي نظام پلویان یوو».

د دې ګوند په منشور کې راغلي چې راتلونکی حکومت باید د خلکو په ازادو رایو جوړ او واکونه یې د اجرائیه، مقننه او قضائیه قوو ترمنځ ووېشل شي.

اکثریت ګوند وړاندیز کړی چې په دغه نظام کې دې ولسمشر د خلکو په مستقیمو رایو وټاکل شي او لومړی وزیر دې د ولسمشر له خوا معرفي او له کابینې سره یوځای د ولسي جرګې د باور رایه ترلاسه کړي.

په سند کې راغلي: «حاکمیت د خلکو مسلم حق دی او هېڅ ډله یا فرد نه شي کولای ملي حاکمیت په خپل انحصار کې وساتي».

دغه ګوند ځان یو ولسواک، ملتپال او پرمختګپال سیاسي جریان بولي. د ګوند په منشور کې د شاه امان‌الله خان د دولت جوړونې او عصري کولو سیاستونه او د خان عبدالغفار خان د ټولنیزې مبارزې لارې د الهام سرچینې یادې شوې دي.

اکثریت ګوند همدارنګه د ښځو او ځوانانو پر سیاسي او اقتصادي ګډون، د مسلکي او غیرسیاسي وسله‌والو ځواکونو پر جوړېدو او سیمه‌ییزو ادارو ته د بودجوي او اداري واکونو پر سپارلو ټینګار کړی دی.

دغه جریان په افغانستان کې د بهرنیو هېوادونو د هر ډول پوځي اډو له جوړېدو سره مخالفت کړی او ویلي یې دي چې د هېواد بهرنی سیاست باید د متقابل درناوي، توازن او ملي ګټو پر بنسټ ولاړ وي.

طالبانو د سیاسي ګوندونو د فعالیت جوازونه لغوه کړي او په افغانستان کې یې د سیاسي جریانونو فعالیت منع کړی دی. له دې سره هممهاله، یو شمېر افغان سیاسي او مدني فعالانو په بهر کې بېلابېل سیاسي او پوځي جریانونه جوړ کړي دي.

یو شمېر سیاسي څارونکي وایي، د طالبانو مخالف جریانونه تر اوسه نه دي توانېدلي چې تر یوه چتر لاندې راټول او ګډه سیاسي برنامه وړاندې کړي. د دوی په باور، پراکندګي او خپلمنځي اختلافونه لا هم د طالبانو د مخالفانو له مهمو ننګونو څخه دي.

د دې مانیفیست لیکوالان وايي چې د دوی په جریان کې د افغانستان د بېلابېلو قومونو، حزبونو، فکري جریانونو او ګوندونو کسان شامل دي او په منځ کې یې هم پر اسلام باور لرونکي او هم غیرمذهبي کسان شته. دوی ادعا کوي چې د دغه جریان شمېر له میلیونونو اوړي، خو په منشور کې یې د غړو مشخص نوملړ نه دی خپور شوی.

د افغان سیکولرانو په وینا، د دوی د مانیفیست اساسي موخه دا ده چې دین له سیاسي واک او دولتي نظام څخه جلا شي.

دوی سیکولریزم د دین ضد یا د خدای د نه منلو په معنا نه، بلکې د سیاست، ټولنې او اقتصاد د غیر دیني کولو په معنا تعریفوي او وايي چې دین باید د انسان د شخصي عقیدې او روحانیت په حوزه کې پاتې شي.

د مانیفیست په لومړۍ ماده کې ویل شوي چې دیني افراط او پر نورو د ځانګړو دیني تعبیرونو تپل د افغانستان د جګړې او بدمرغۍ له مهمو لاملونو څخه دي او باید په سیاسي او دولتي کچه د دین په نوم سیاست پای ته ورسېږي.

د سند په دویمه ماده کې د افغانستان د ټولو قوانینو د «غیر دیني او عقلي» کېدو غوښتنه شوې ده.

د مانیفیست لیکوالان وايي چې قاضیان باید د فقهي زده کړو پر ځای معاصرې حقوقي زدکړې ولري او د شرعیت ځینې اصول، لکه حدود او قصاص، چې دوی یې د انسان له کرامت سره په ټکر کې بولي، باید لغوه شي. دوی غواړي چې قوانین د بشري حقونو له معیارونو سره همغږي شي.

د افغان سیکولارانو د مانیفیست په اوومه ماده کې بیا غوښتنه شوې چې دولت باید په دیني او عقیدوي مسایلو کې بې‌طرفه وي او د هېڅ دیني نظر، حتی د اکثریت د نظر، پر بنسټ دولتي پالیسۍ جوړې نه کړي.

د مانیفیست په درېیمه ماده کې د مذهبي ازادۍ غوښتنه شوې او ویل شوي چې په دې ازادۍ کې «له مذهبه ازادي» هم شامله ده.

د څلورمې مادې له مخې، د دین پرېښودل او د دین بدلول باید جرم ونه ګڼل شي او د سیکولر ژوند حق باید د اساسي بشري حق په توګه په قانون کې ثبت شي. د شپږمې مادې له مخې، ټول دینونه او مذهبونه باید حقوقي برابر وبلل شي او د بې‌دینۍ موقف هم باید په رسمیت وپېژندل شي.

د افغان سیکولرانو د مانیفیست د پینځمې مادې له مخې، د افغانستان تعلیمي نظام باید غیر دیني شي. مانیفیست وړاندیز کوي چې په ښوونځیو کې دې د مذهبي زدکړو پر ځای معاصر علمي مضامین تدریس شي او دین دې د ټولنپوهنې، بشرپوهنې او دین‌پوهنې له زاویې وڅېړل شي.

په دې ماده کې د شرعیاتو پوهنځیو پر ځای د قانونپوهنې پوهنځیو د جوړولو وړاندیز هم شوی دی.

د مانیفیست په اتمه ماده کې د افغانستان د اقتصاد د غیر دیني کېدو غوښتنه شوې او ویل شوي سود، چې د لیکوالانو په باور د معاصر اقتصاد مهمه برخه ده، باید په هېواد کې قانوني شي.

همدارنګه د ښځو په اړه د مانیفیست په نهمه ماده کې پر حجاب او پردې د اجباري مقرراتو د پای ته رسېدو غوښتنه شوې، خو ویل شوي چې ښځې باید د حجاب د اغوستلو د انتخاب حق ولري.

په یولسمه ماده کې د ښځو او نارینه‌وو د مساوي میراث غوښتنه شوې ده.

همداراز په دولسمه ماده کې د نکاح او طلاق په برخه کې د ښځو او نارینه‌وو د مساوي واک غوښتنه شوې او د مهر د لغوه کېدو او د مدني واده د قانوني پېژندلو وړاندیز شوی دی.

د دیارلسمې مادې له مخې، له یوې څخه د ډېرو ښځو کول باید منع شي او د ماشومانو واده باید جرم وبلل شي، په دې ماده کې د ۱۸ کلنۍ عمر د واده لپاره د معیار په توګه د منلو غوښتنه هم شوې ده.

د مانیفیست په څوارلسمه ماده کې د بیان د بشپړې ازادۍ غوښتنه شوې ده.

همدارنګه د لسمې مادې له مخې، دولت باید جوماتونه، مندرونه او کلیساوې جوړې نه کړي او د مانیفیست لیکوالان د حج او اوقافو وزارت د لغوه کېدو غوښتنه کوي.

دوی وايي دیني شخصیتونه باید د نورو وګړو په څېر د کار او ژوند حق ولري، خو دولت باید هغوی ته له دولتي بودجې معاش ور نه کړي.

په اولسمه ماده کې مدرسې د افراطیت له مهمو مرکزونو څخه بلل شوې او د افغانستان د مدرسو د تړلو غوښتنه شوې ده.

د مانیفیست لیکوالان وايي چې د دوی هدف د اسلام یا بل دین مخالفت نه دی.

د نولسمې مادې له مخې، دوی سیکولریزم خپل فکري باور او ابتکار بولي، د افغانستان د «غربي کېدو» مخالفت کوي او وايي چې پر افغان کلتور او هویت ویاړي او د دیني شعایرو درناوی کوي.

د مانیفیست په شلمه ماده کې هم سیکولریزم د مذهب پر خلاف جریان نه، بلکې د دین د احترام او خوندیتوب لپاره یوه زمینه بلل شوې ده.

دوی اسلام د افغانستان د تمدني هویت او تاریخ مهمه برخه ګڼي او د اسلامي کلتوري میراث ساتنه مهمه دنده بولي.

د «افغان سیکولرانو» دا مانیفیست په داسې مهال خپرېږي چې د افغانستان د راتلونکي نظام د څرنګوالي په اړه د بېلابېلو سیاسي او فکري جریانونو ترمنځ بحثونه روان دي.

د دغه جریان طرحه یوازې د حکومت د بدلون غوښتنه نه کوي، بلکې د دین او دولت د اړیکو، قانون، تعلیم، اقتصاد، ښځو، مذهبي ازادیو او ټولنیزو چارو د بنسټیز بدلون غوښتنه کوي.

خو دا چې دغه طرحه به په افغانستان کې، چې دین او دودونه د خلکو د ټولنیز ژوند مهمې برخې دي، څومره ملاتړ ترلاسه کړي او «افغان سیکولران» به وکولای شي له دغه مانیفیست څخه یو پراخ سیاسي حرکت جوړ کړي، لا روښانه نه ده.

طالبانو د خپل ‍مشر هبت‌الله اخوندزاده په لارښوونه په ټول افغانستان کې د سوالګرۍ د مخنیوي او د سوالګرو د راټولولو لپاره یو کمېسیون جوړ کړی دی. د راپورونو له مخې، دغه کمېسیون سوالګر پېژني، نیسي او ترې پوښتنې کوي.

د نړۍوالو سازمانونو د راپورونو له مخې، په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د بې‌وزلۍ او لوږې کچه په څرګند ډول لوړه شوې ده. د خوړو نړۍوال پروګرام تر دې وړاندې خبرداری ورکړی و، چې د ژمي پرمهال تر ۱۷ مېلیونو ډېر افغانان د خوړو له سختې ناامنۍ سره مخ دي.
یادې ادارې ویلي و، چې د لوږې څپه په اندېښمنوونکي کچه په ټول افغانستان کې خپرېږي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې، اوس‌مهال شاوخوا ۲۳ مېلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.

کارپوهان وايي، د طالبانو تر واک لاندې د کاري فرصتونو او اقتصادي فعالیتونو د نشتوالي له امله یوشمېر افغانان اړ شوي چې سوالګرۍ ته مخه کړي.

نیول، د وسلو موندل او د نشه‌يي توکو پر وړاندې مبارزه

د طالبانو ویاند په خپلو څرګندونو کې د یادې ډلې د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو د فعالیتونو په اړه هم شمېرې وړاندې کړې. د مجاهد په وینا، د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په تېرکال کې د نشه‌يي توکو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې څه باندې ۴۶زره عملیات ترسره کړي، چې په پایله کې یې ۱۳زره او ۳۲۶ کسان نیول شوي او ۲زره او ۱۵۹ ټنه نشه‌يي توکي کشف شوي دي.

هغه همداراز ادعا کړې، چې په همدې موده کې ۲۱زره او ۵۶۹ هکټاره ځمکه د نشه‌يي توکو له کښت څخه پاکه شوې او د دغه توکو د تولید ۵۳۳ کارخونې له‌منځه وړل شوې دي.

نوموړي زیاته کړه، چې طالبانو د خپلو عملیاتو پرمهال شاوخوا ۳زره میله سپکې او درنې وسلې، لسګونه زره مرمۍ او یوشمېر مخابراتي او پوځي تجهیزات کشف او ضبط کړي او ۸۰۴ کسان یې د قاچاق په تور نیولي دي.

د ډیپلوماټیکو اړیکو د پراختیا ادعا

مجاهد د طالبانو د ادارې د سیاسي او بهرنیو فعالیتونو په اړه وویل، چې د سیمې د هېوادونو نظر د یادې ډلې په اړه مثبت شوی او د دوی اقتصادي او سیاسي اړیکې پراخې شوې دي. د هغه په وینا، په کویټ، برلین او د جرمني په بن کې د طالبانو سیاسي استازولۍ پرانیستل شوې یا خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي.

هغه همداراز وویل، چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په تېر یوه کال کې د بهرنیو وګړو لپاره ۲۰۳زره او ۶۹۳ ویزې صادرې کړې دي.

د محمد نذیر پکتیاوال کورنۍ وايي، نوموړی د روان کال په مارچ میاشت کې د امریکا د کډوالۍ ادارې ونیوو او تر نیول کېدو څه کم ۲۴ ساعته وروسته د ټېکساس ایالت په یوه روغتون کې مړ شو.
د نذیر ورور نصیر ا‌ې‌بي‌سي نيوز ته ويلي، د خپل ورور مړینه ورته لاهم د باور وړ نه‌ده. د نوموړي د کورنۍ د معلوماتو له مخې، نذیر د شپږو اولادونو پلار و او شاوخوا نهه کاله یې په افغانستان کې له امریکايي ځانګړو ځواکونو سره کار کړی و. پخواني امریکايي همکاران یې نوموړی یوازې ژباړن نه؛ بلکې د جګړې یو اتل بولي.
د نذیر ورور نصیر وايي، هغه مهال چې نذیر له خپل موټر څخه د ماشومانو د ښکته کولو لپاره ور ووت، د کډوالۍ ادارې څو موټرونه راغلل او یوشمېر کسانو هغه ونیوه. نوموړی وايي، دوی له چارواکو غوښتنه کوله چې نذیر دې له ځانه سره نه وړي.
د هغه د کورنۍ په وینا، نذیر وروسته له توقیف ځای څخه خپلوانو ته زنګ وهلی و. هغوی فکر کاوه، چې ښايي نوموړی خوشې او کور ته ولېږل شي؛ خو تر یادې تېلیفوني اړیکې لږ وروسته هغه روغتون ته ولېږدول شو او د بلې ورځې سهار مړ اعلان شو.
د امریکا د کډوالۍ ادارې ویلي، چې د نذیر د بشري استوګنې لنډمهاله اجازه پای ته رسېدلې وه او له همدې امله د هغه د نیولو قانوني زمینه برابره شوې وه. یادې ادارې ویلي، چې نذیر د نیول کېدو پرمهال د خپلې ناروغۍ یا نورو پخوانیو روغتیايي ستونزو په اړه معلومات نه‌‌و ورکړي.
د ټېکساس د طبي معایناتو د راپور له مخې، د نذیر مړینه تصادفي بلل شوې او د یوه انټي‌بیوټیک له امله حساسیت، د سالنډۍ له اختلاطاتو سره یو ځای د هغه د مړینې اصلي لاملونه ښودل شوي دي. په راپور کې د مېتامفیتامین استعمال هم د مړینې له مرسته کوونکو عواملو څخه یاد شوی دی.
خو د نذیر کورنۍ د نشه‌يي توکو د استعمال ادعا ردوي. خپلوان یې وايي، دوی هڅه کړې وه چې چارواکو ته د هغه د سالنډۍ دوا ورسوي؛ خو د دوی غوښتنو ته پام نه‌دی شوی. د نذیر خپلوان وايي، نوموړي روغتون ته تر لېږد مخکې څو ځله د ساه لنډۍ ستونزې له امله د مرستې غوښتنه کړې وه.
د نذیر ورور نصیر د امریکا د حکومت پر چلند نیوکه کوي او وايي، چې د هغه ورور خپل ژوند د امریکا په ملاتړ کې تېر کړ؛ خو اوس یې کورنۍ د هغه د مړینې له امله د خیانت احساس کوي.
هغه وايي: «زما ورور د دغه هېواد لپاره خپل ژوند قرباني کړ». د راپور له مخې، د امریکا له لوري په ۲۰۲۱کال کې له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته زرګونه هغه افغانان چې له امریکايي ځواکونو سره یې کار کړی و، د طالبانو له احتمالي غچ سره مخ شول.
د افغان اېواک بنسټګر او د امریکا پخوانی سمندري سرتېری شانوان ډایور وايي، له افغانستان نه د امریکايي ځواکونو تر وتلو وروسته شاوخوا ۲۰۰زره افغانان امریکا ته رسېدلي دي؛ خو یوشمېر یې لاهم د کډوالۍ په اوږدو او پېچلو بهیرونو کې بند پاتې دي.
د هغه په وینا، ان هغه افغانان چې له امریکايي ځواکونو سره یې اوږه په اوږه جګړه کړې او خپل ژوند یې په خطر کې اچولی، په ډېرو مواردو کې د عادي کډوالو په توګه د کډوالۍ له بهیر سره مخ شوي دي.
د افغانانو د کډوالۍ د قضیو ملاتړي وايي، د امریکا د کډوالۍ په تګلارو کې بدلونونو د زرګونه افغانانو راتلونکی له ناڅرګندتیا سره مخ کړی دی. دوی وايي، په واشنګټن کې د یوه افغان وګړي له لوري له مرګوني برید وروسته د افغان کډوالۍ پر قضیو څار او ارزونه لاسخته شوې او د ګڼو غوښتنلیکونو د پاتې کېدو لړۍ اوږده شوې ده.
د افغان متحدینو د ملاتړ ډلې وايي، نذیر یوازینی افغان نه‌دی چې د کډوالۍ له چارواکو سره له ورته ستونزې سره مخ شوی. د سیدنثار نوري په نوم یو بل پخوانی ژباړن هم نیول شوی و؛ خو وروسته یې د ځانګړې کډوالۍ ویزې له لارې د امریکا د پاتې کېدو اجازه ترلاسه کړه.
د دغه پېښو له امله یوشمېر افغانان چې د امریکا له ځواکونو سره یې د افغانستان په جګړه کې مرسته کړې، اوس په امریکا کې د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي. ځینې یې له رسنیو سره له خبرو ډډه کوي، ځکه وېره لري چې څرګندونې یې د کډوالۍ پر دوسیو اغېز وکړي.
د نذیر کورنۍ وايي، د کډوالۍ د سیاستونو له بحثه مهمه موضوع د دوی لپاره د یوه مېړه، پلار، ورور او هغه انسان له لاسه ورکول دي چې باور یې درلود امریکا به له افغان متحدینو سره خپلې ژمنې عملي کړي.
د هغه ورور نصیر وايي، اوس د ده لپاره تر ټولو لویه پوښتنه دا ده چې نذیر او نورو افغان متحدینو د امریکا لپاره د خپل ژوند د قربانولو په بدل کې په حقیقت کې څه ترلاسه کړل.