ایران کې د ښځو وژنې؛ په هرو څلورو ورځو کې یوه ښځه وژل کېږي
ایراني رسنیو راپور ورکړی چې د روان کال له پیل راهیسې په دغه هېواد کې لږ تر لږه ۶۳ ښځې وژل شوې دي. د دغو شمېرو له مخې، په ایران کې په منځنۍ کچه په هرو څلورو ورځو کې یوه ښځه وژل شوې ده.
ایراني رسنیو راپور ورکړی چې د روان کال له پیل راهیسې په دغه هېواد کې لږ تر لږه ۶۳ ښځې وژل شوې دي. د دغو شمېرو له مخې، په ایران کې په منځنۍ کچه په هرو څلورو ورځو کې یوه ښځه وژل شوې ده.
د ایران رویداد ۲۴ او هممیهن رسنیو لیکلي چې «هانا رکان» د کورني تاوتریخوالي او د ناموس په نوم د ښځو د وژنې تر ټولو وروستۍ ثبت شوې قرباني ده.
د ایران د پولیسو د جنايي جرمونو پر وړاندې د مبارزې ادارې د معلوماتو له مخې، د ښځو وژنه لا هم د کورنیو قتلونو د پېښو په سر کې ځای لري. رسمي شمېرې ښيي چې په ایران کې د ټولو وژنو شاوخوا ۱۵ سلنه د هغو انګېزو له امله کېږي چې «ناموسي» بلل کېږي.
د ښځو د حقونو فعالان وايي، د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره اوسني قوانین کافي نه دي او د عاملانو لپاره د سپکو مجازاتو په ګډون ځینې قانوني نیمګړتیاوې د دغو وژنو د تکرار زمینه برابروي.
دوی له ایراني چارواکو غواړي چې د کورني تاوتریخوالي او د ناموس په نوم د وژنو د مخنیوي لپاره اغېزناک قوانین تصویب او عملي کړي.
دا راپورونه داسې مهال خپرېږي چې د «ښځه، ژوند، ازادي» خوځښت له پراخو اعتراضونو وروسته هم په ایران کې د ښځو پر حقونو محدودیتونه او د ښځینه فعالانو او سیاسي بندیانو پر وړاندې فشارونه دوام لري.
د افغانستان په سویلي ولایتونو کې د ښځینه ډاکټرانو په ځانګړي ډول د متخصصو ښځینه ډاکټرانو کمښت د ښځینه ناروغانو د روغتیايي خدمتونو پر وړاندې یوه جدي ستونزه ګرځېدلې ده. اوسمهال په کندهار، روزګان او نورو سویلي ولایتونو کې یوازې درې ښځینه متخصصې ډاکټرانې پاتې دي.
سیمهییزې روغتیايي سرچینې او اوسېدونکي وایي، په تېرو څو کلونو کې د ښځینه متخصصو ډاکټرانو شمېر په پرلهپسې ډول کم شوی او اوسمهال د کندهار، روزګان، هلمند او نورو سویلي ولایتونو په کچه یوازې درې ښځینه متخصصې ډاکټرانې پاتې دي.
د روغتیايي سرچینو د معلوماتو له مخې، په هلمند، زابل او روزګان کې هیڅ متخصصه ښځینه ډاکټره نهشته. د پخوانیو روغتیايي رسمي معلوماتو له مخې، درې کاله وړاندې په کندهار ولایت کې ۴۱ ښځینه متخصصې ډاکټرانې ثبت شوې وې.
یوه روغتیايي سرچینه چې نه غواړي نوم یې خپور شي وایي: «دا مهال په کندهار کې یوازې درې ښځینه متخصصې ډاکټرانې کار کوي؛ خو له دې ډلې یوه یې ډېری وخت په کندهار کې نه وي».
د سرچینې په وینا، د ښځینه ډاکټرانو د کمښت ترڅنګ یوشمېر نورې ښځینه روغتیايي کارکوونکې لکه قابلې، روغتیاپالې او نورې مسلکي ښځې هم د سختو شرایطو له امله له خپلو دندو لرې پاتې شوې دي.
په کندهار کې د جمهوري نظام پرمهال د روغتیا یو پخوانی چارواکی چې نه غواړي نوم یې خپور شي، وایي که څه هم هغه مهال په ولسوالیو کې جګړې روانې وې او د ناامنیو له امله د تګراتګ ستونزې خورا ډېرې وې؛ خو په ښارونو او نسبتا خوندي سیمو کې ډېری روغتیايي کارکوونکو خپلې دندې ترسره کولې.
سرچینه زیاتوي: «که څه هم په ولسوالیو کې جګړې وې او لارې به اکثره وخت د طالبانو په ماینونو پوښل شوې وې؛ خو په ښارونو او هغه سیمو کې چې د تګراتګ ګواښ تر ټولو لوړ و، ډېری روغتیايي کارکوونکې په کار بوختې وې چې متخصصې ښځینه ډاکټرانې هم پهکې وې؛ خو کره شمېر يې معلوم نه وو».
روغتیايي سرچینې وایي، د ښځو پر زدهکړو محدودیتونه، له هېواده د مسلکي ښځینه ډاکټرانو وتل، د کار سخت شرایط او په روغتیايي مرکزونو کې د ښځینه کارکوونکو د فعالیت محدودېدل د ښځینه روغتیايي ځواک د کمېدو لامل شوي دي.
د سویلي ولایتونو اوسېدونکي وایي، که څه هم په ښارونو کې د ښځینه متخصصو ډاکټرانو شمېر کم شوی؛ خو په ولسوالیو او لرو پرتو سیمو کې وضعیت تر دې هم کړکېچن دی. د دوی په وینا، په ډېرو ولسوالیو کې نه متخصصه ښځینه ډاکټره شته او نه هم د ښځینه ناروغانو لپاره کافي عمومي ډاکټرانې، قابلې او نورې روغتیايي کارکوونکې.
د روزګان د چهارچینو ولسوالۍ یو اوسېدونکی وایي، په دغه ولایت کې د ښځینه متخصصو ډاکټرانو نشتوالی د خلکو لپاره لویه ستونزه ده. هغه وایي: «زموږ په روزګان کې متخصصه ډاکټره نهشته او موږ اړ یو چې لومړی کندهار او بیا کابل یا هرات ته ولاړ شو، دلته که ناروغان وړو د ناروغ وضعیت مو نور هم خرابېږي».
زابل هم د هغه سویلي ولایتونو له ډلې دی، چې د ښځینه متخصصو ډاکټرانو له کمښت سره مخ دی. د شته روغتیايي معلوماتو له مخې درې کاله وړاندې لا په زابل کې هېڅ ښځینه متخصصه ډاکټره نه وه ثبت شوې او یوازې څو ښځینه عمومي ډاکټرانې وې. د دغه ولایت اوسېدونکي وایي، ښځینه ناروغانې ډېری وخت د تخصصي درملنې لپاره کندهار ته انتقالېږي.
هلمند هم د ښځینه روغتیايي کارکوونکو له کمښت سره مخ دی. د دغه ولایت د موسىکلا ولسوالۍ اوسېدونکو څه موده وړاندې د ښځینه عمومي ډاکټرې د نشتوالي له امله اعتراض کړی و او د روغتیايي مرکز د فعالیت بندېدو ګواښ خبره یې کړې وه. د هلمند اوسېدونکي وایي، په دغه ولایت کې یوازې متخصصې ښځینه ډاکټرانې نه دي کمې؛ بلکې په ځینو سیمو کې حتی عمومي ښځینه ډاکټرانې هم نهشته.
د دغه ولایت د مرکز لښکرګاه یو اوسېدونکی وایي: «سره له دې چې دلته متخصصه نهشته، ان عادي ښځینه ډاکټرانې هم کمې دي، چې هرې ډاکټرې ته ناروغ ورولو درملنه یې نه کېږي بیا مجبور یو پر بله خوا ولاړ شو».
د طالبانو له واک وروسته د ښځینه روغتیايي ځواک وضعیت
د سویلي ولایتونو اوسېدونکي او روغتیايي سرچینې وایي، په ۲۰۲۱کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو د زدهکړې او کار په برخه کې محدودیتونو د ښځینه روغتیايي ځواک پر وضعیت مستقیم اغېز کړی دی.
د نجونو پر منځنۍ زدهکړو له محدودیتونو وروسته د ښځینه محصلینو لپاره پوهنتونونو ته د تګ مخه ونیول شوه او وروسته د ښځینه طبي زدهکړو او مسلکي روغتیايي روزنې لارې هم له جدي محدودیتونو سره مخ شوې.
د روغتیايي سرچینو په وینا، د دغه وضعیت له امله د راتلونکو کلونو لپاره د ښځینه ډاکټرانو، قابلو، نرسانو او نورو ښځینه روغتیايي کارکوونکو د روزنې بهیر له جدي ستونزو سره مخ دی.
د ملګرو ملتونو او د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې راپورونو هم په بېلابېلو وختونو کې خبرداری ورکړی، چې د ښځو د طبي زدهکړې محدودول د افغانستان د روغتیايي سیستم لپاره د ښځینه روغتیايي کارکوونکو د راتلونکي کمښت ګواښ زیاتوي.
افغانستان کې پر ښځو د طالبانو محدودیتونه، د روغتیايي خدمتونو او د نړۍوالو مرستو کمښت د ماشومانو او مېندو ژوند له جدي ګواښونو سره مخ کړی دی. د سکای نیوز په راپور کې راغلي، د افغانستان په لویو روغتونونو کې هره ورځ ماشومان د لوږې، انتاني ناروغیو او نورو روغتیايي ستونزو له امله مري.
د سکای نیوز په راپور کې راغلي، د افغانستان په لویو روغتونونو کې هره ورځ یوشمېر ماشومان د لوږې، انتاني ناروغیو او نورو روغتیايي ستونزو له امله مري او ډاکټران د درملو له کمښت سره هم مخ دي.
راپور د «سلمان» په نوم د یوه ماشوم کیسه را اخلي، چې دوه وروڼه یې له لوږې مړه شوي او ډاکټران هڅه کوي د هغه ژوند وژغوري. د راپور له مخې، په افغانستان کې د ماشومانو تر ټولو لوی روغتون کې ګڼ شمېر بسترونه له سختو ناروغیو سره د مخ ماشومانو ډک دي.
ډېری ماشومان په انتاني ناروغیو اخته دي او روغتیايي کارکوونکي د درملو د کمښت له امله د هغوی په درملنه کې له جدي ستونزو سره مخ دي. د راپور له مخې، د ماشومانو ګڼې ناروغۍ د مخنیوي وړ دي؛ خو د روغتیايي خدمتونو محدودیتونه او د درملو کمښت د ناروغیو د درملنې بهیر ستونزمن کړی دی.
راپور کاږي، چې په افغانستان کې د نړۍوالو مرستو د پام وړ کمښت د هېواد پر تر ټولو زیانمنو خلکو فشار زیات کړی دی. ورته مهال روغتیايي سکتور یو له هغه محدودو برخو بلل کېږي، چې افغان ښځې لاهم پهکې د کار اجازه لري؛ خو پر نجونو او ښځو د زدهکړو او کار محدودیتونه د دې برخې راتلونکی هم له اندېښنو سره مخ کړی دی.
د راپور له مخې، د طالبانو له لوري د نجونو پر زدهکړو د محدودیتونو له امله هغه نجونې چې نن ناروغانې دي، په راتلونکي کې د ډاکټرانو، روغتیاپالو او قابلو په توګه د کار کولو له فرصت څخه بېبرخې کېږي.
د ښځینه روغتیايي کارکوونکو د کمښت له امله په کلیوالو سیمو کې وضعیت لا سخت بلل شوی؛ ځکه ځینې ښځې نه غواړي یا اجازه نهلري چې د نارینه ډاکټرانو لهخوا یې درملنه وشي.
د نسایي او ولادي ناروغیو د یوې متخصصې په وینا، که ښځینه ډاکټره، روغتیاپاله او قابله نهوي، د هغه ښځو درملنه به څوک کوي چې د کورنۍ لهخوا نارینه ډاکټر ته له تګ سره موافقه نهدي. نوموړې دغه وضعیت «ناورین» بللی دی.
راپور د یوې افغان مېرمنې خبره هم رااخلي چې وايي، که مېړه یې اجازه ورنه کړي چې نارینه ډاکټر ته ورشي او ښځینه ډاکټره هم نهوي؛ نو اړ کېږي په کور کې پاتې شي. د راپور له مخې، طالبانو له واک ته رسېدو وروسته د ښځو پر عامه ژوند پراخ محدودیتونه لګولي دي. ښځې له ډېرو کاري فرصتونو، عامه ځایونو او زدهکړو محرومې شوې او د ښځو لپاره د تاوتریخوالي د قربانیانو د ملاتړ مرکزونه هم تړل شوي دي.
د ملګرو ملتونو لهخوا د طالبانو د ښځو پر وړاندې سیاستونه د «جنسیتي توبیر» په توګه هم یاد شوي دي. راپور کاږي، په تېرو پنځو کلونو کې طالبانو تر ۸۰۰ ډېر فرمانونه او محدودیتونه صادر کړي چې لږ تر لږه ۱۰۰ یې په مستقیم ډول د ښځو او نجونو د حقونو او فعالیتونو په اړه دي.
سره له دغه محدودیتونو یوشمېر افغان ښځې هڅه کوي له کورونو څخه د کار او زدهکړو لارې پیدا کړي. ځینې ښځې د انلاین زدهکړو له لارې خپلو زدهکړو ته دوام ورکوي او ځینې نورې له کورونو څخه د ګنډلو او نورو کوچنیو کاروبارونو فعالیت کوي.
په راپور کې یوه افغانه زدهکوونکې وايي، د طالبانو د واکمنۍ یو مثبت اړخ د امنیت ښه کېدل او د چاودنو او جګړو کمښت دی؛ خو پر نجونو د کار، زدهکړې او له کوره د وتلو محدودیتونه د طالبانو د حکومت تر ټولو منفي اړخونه دي.
د ښځو د حقونو یوه افغانه فعاله محبوبه سراج هم وايي، هغه نسل چې پخوا یې د زدهکړې او کار فرصتونه درلودل؛ اوس دغه فرصتونه له لاسه ورکړي او ګڼې ښځې خپل کورونه د زندان په څېر ګڼي.
راپور زیاتوي، چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د محدودیتونو له امله مېلیونونه ښځې د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنې دي او ډېری یې د احتمالي غبرګونونو له وېرې نه غواړي په رسنیو کې څرګندې شي.
په همدې حال کې د افغانستان په ډېرو سیمو کې نجونې لاهم د زدهکړې او مسلکي راتلونکي لویې هیلې لري. یوه زدهکوونکې وايي، غواړي ډاکټره شي ځکه په سیمه کې یې ډاکټر نهشته او غواړي له خلکو سره مرسته وکړي.
د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ پرمهال په کابل کې د یوې افغانې مېرمنې زرمینې اعدام چې نږدې ۲۷ کاله وړاندې د زرګونه کسانو پر وړاندې ترسره شو، یو ځل بیا د افغانستان د ښځو د حقونو په اړه اندېښنې راپارولې دي.
زرمینه چې د اووه اولادونو مور وه، د ۱۹۹۹کال د نومبر پر ۱۶مه د کابل المپیک لوبغالي ته یووړل شوه او د شاوخوا ۳۰زره نندارچیانو په وړاندې په ډزو ووژل شوه. د هغې د اعدام پټه ویډیو د ښځو د حقونو فعالانو لهخوا له افغانستان نه بهر ولېږدول شوه او په نړۍواله کچه یې پراخ غبرګونونه راوپارول.
ډيلي میل ورځپاڼې په خپل راپور کې چې (د وږي ۸ مه) خپور کړی ویلي، چې زرمینه په ۱۶ کلنۍ کې له علاالدین خوازک سره واده کړی و. نوموړی د پولیسو افسر و او وروسته یې د خپلې مېرمنې او د هغې د لوڼو پر وړاندې له سخت تاوتریخوالي کار اخیست.
راپور کاږي، زرمینه او د هغې مشره لور نجیبه د کورني تاوتریخوالي له دوام وروسته د علاءالدین د وژلو پلان جوړ کړ. د راپورونو له مخې، دوی هغه په نشهيي توکو یا د خوب په ګولیو بېهوښه کړ، خو زرمینې ونه توانېده چې هغه ووژني او نجیبې د یوه څټک پر مټ هغه وواژه.
وروسته زرمینه او نجیبه د طالبانو لهخوا ونیول شوې. د راپورونو له مخې، زرمینه د دوو ورځو لپاره په سخت ډول ووهل شوه او بالاخره یې د خپل مېړه د وژنې اعتراف وکړ. نوموړې شاوخوا درې کاله په زندان کې وساتل شوه او وروسته یې د خپلې لور د رول په اړه هم معلومات ورکړل.
د راپور له مخې، د زرمینې دوه لوڼې نجیبه او شایسته او زوی یې هېواد د هغې د مېړه ورور ته وسپارل شول او وروسته نجیبه او شایسته په خوست کې یوه کس ته وپلورل شوې. خوست هغه مهال د طالبانو له مهمو مرکزونو او د القاعدې د روزنیزو کمپونو له سیمو څخه و.
زرمینې هغه مهال فکر کاوه، چې ښايي د وهلو ټکولو سزا ورکړل شي. د راپورونو له مخې، نوموړې د اعدام له خبرتیا مخکې له دې چې لوبغالي ته یووړل شي، درې جوړه جامې د خپلې بورقې لاندې اغوستې وې، ځکه فکر یې کاوه چې ښايي سل درې ووهل شي.
کله چې زرمینه لوبغالي ته ورسېده، د موټر په وسیله دوه ځله د لوبغالي شاوخوا وګرځول شوه. په نندارچیانو کې د هغې ماشومان هم وو. ځینو کسانو د هغې د ژغورلو غوښتنه کوله؛ خو د طالبانو لهخوا د اعدام پرېکړه له مخکې اعلان شوې وه.
د راپور له مخې، زرمینه د اعدام پرمهال له سختې وېرې سره مخ وه او حتی د ګونډې وهلو توان یې نه درلود. وروسته د یوه کلاشینکوف په ډزو په سر ووېشتل شوه. د هغې جسد شاوخوا ۲۰ ورځې د کابل په وزیر اکبر خان روغتون کې پاتې شو او وروسته د کابل په خیرخانې مېنې کې په یوه بېنښانه قبر کې خاورو ته وسپارل شوه.
د افغانستان د بشري حقونو بنسټ «رواداري» مشره شهرازاد اکبر وایي، د طالبانو د اوسنۍ واکمنۍ پرمهال هم د ښځو د حقونو د محدودولو او د سختو مجازاتو د عملي کېدو په اړه اندېښمنوونکي راپورونه شته.
اغلې اکبر وایي، د دوی ادارې د ښځو د حقونو د محدودېدو یو دوامدار بهیر ثبت کړی او د معلوماتو پر لاسرسي د محدودیتونو له امله ښايي ځینې سختې او غیرانساني سزاوې له خلکو او نړۍوالې ټولنې پټې پاتې شي.
د هغې په وینا، طالبان په وروستیو کلونو کې د عامه وهلو ټکولو او نورو مجازاتو ډېری موارد له عامه سترګو لرې کوي او د ویډیو او تصویر اخیستنې مخه هم نیسي چې له امله یې د بشري حقونو د سرغړونو مستندول لا ستونزمن شوي دي.
راپور کې ادعا شوې، چې د طالبانو د اوسنۍ واکمنۍ پرمهال د ښځو پر زدهکړو، کار، عامه فعالیتونو او بیان ازادۍ پراخ محدودیتونه لګېدلي دي. د راپور له مخې، د ښځو پر وړاندې د کورني تاوتریخوالي او د ماشومانو د ودونو په اړه هم سختې اندېښنې مطرح شوې دي.
د ملګرو ملتونو د افغانستان د مرستندویه ماموریت د معلوماتو له مخې، له ۲۰۲۱کال راهیسې په افغانستان کې لږ تر لږه ۱۲ اعدامونه ثبت شوي دي؛ خو د ښځو د اعدام په اړه یې کومه پېښه نهده ثبت کړې.
د بشري حقونو فعالان اندېښنه لري، که د ښځو پر وړاندې ورته سختې سزاوې د طالبانو د اوسنۍ واکمنۍ پرمهال هم ترسره کېږي، د معلوماتو پر محدودیتونو سربېره ښايي د نړۍوالو له سترګو پټې پاتې شي.
په تېرو ۲ ورځو کې هلمند کې یوه ۶ کلنه نجلۍ د ۲۰۰ زره کلدارو په بدل کې یوه ۶۰ کلن سړي ته او یوه ۸ کلنه نجلۍ بیا ۸۰ کلن سړي ته په نکاح ورکړې شوې وې. نړۍوالو بنسټونو تر دې مخکې ویلي، چې د نجونو ښوونځيو د تړل کېدو او د فقر د ډېرښت له امله د کم عمره نجونو د ودونو ګراف ډېر لوړ شوی دی.
د هلمند ولایت لپاره د طالبانو د رسنیو دفتر مسوولینو د شنبې په ورځ (د وږي ۷مه) وویل، چې د دغه ولایت په نادعلي ولسوالۍ کې یوه ۸ کلنه ماشومه نجلۍ د هغې د کورنۍ له لوري له یوه ۸۰ کلن سړي سره د نکاح لپاره ټاکل شوې وه.
دغه دفتر په همدې تړاو په یوې خبرپاڼه کې ویلي، چې د نادعلي ولسوالۍ د امربالمعروف امریت «د هڅو په پایله کې د اته کلنې نجلۍ د اجباري نکاح مخنیوی وشو».
د یاد دفتر مسوولینو د یکشنبې په ورځ (د وږي ۸مه) بیا د یوې بلې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي، د دغه ولایت په ګرمسېر ولسوالۍ کې یوه ۶ کلنه ماشومه نجلۍ د ۲۰۰ زره کلدارو په بدل کې یوه ۶۰ کلن سړي ته په نکاح ورکړ شوې وه.
خبرپاڼه کاږي، د دغې ماشومې پلار چې پر نشهيي توکو روږدی دی په خپله خوښه خپله لور د یادو پیسو په بدل کې یاد ۶۰ کلن سپينږیري بوډا ته ورکړې وه.
په خبرپاڼه کې راغلي، د ګرمسېر ولسوالۍ د امربالمعروف امریت د غړو له خبرېدو او په تړاو یې له څېړنو وروسته څرګنده شوه، چې یاده ۶ کلنه ماشومه نجلۍ یاد ۶۰ کلن کس ته په نکاح ورکړل شوې ده او زیاتوي: «د موضوع د قانوني څېړنې او د ماشومې د ژغورنې په موخه قضیه اړوندې ابتداییه محکمې ته ولېږل شوه. محکمې د قضیې له څېړلو وروسته یاده نکاح فسخه او د دواړو لورو ترمنځ یې تفریق راوست».
د څارونکو په باور، دا یوازې دوه پېښې دي، چې د طالبانو د مشر په ګاونډي ولایت هلمند کې رسنیزې شوي، نو په نور هېواد کې به څه حال وي. دغه څارونکي په کوچني عمر کې د نجونو ورکړه بېوزلي او له ښوونځيو منع کېدل په ګوته کوي. دوی زیاتوي، په افغانستان کې اوس د فقر او بېکارۍ او همداراز د کورنۍ د پاتې غړو د ژوند د بقا لپاره ځينې کورنۍ خپلې لوڼې په کمعمر هغه هم د پیسو په بدل کې ورکوي.
طالبانو له بیا واکمنېدو شاوخوا یوه میاشت وروسته د ۲۰۲۱ کال په سپټمبر کې نجونې زدهکوونکې له شپږم ټولګي پورته د «امر ثاني» په نوم له زدهکړو منع کړې. دغې ډلې بیا شاوخوا یو کال وروسته د ۲۰۲۲ کال په ډسمبر کې په پوهنتونونو کې د نجونو پر زدهکړو بندیز ولګاوه.
یونېسف ویلي، دمګړۍ په افغانستان کې څه باندې ۲ اعشاریه ۴ میلیونه نجونې د زدهکړو له دوامه محرومې شوي او تر ۲۰۳۰ کال پورې به دغه شمېر ۴ میلیونو ته ورسېږي.
یونېسف وېره څرګنده کړې، چې د دې حالت دوام په جبري توګه د ودونو تر څنګ په کم عمرۍ کې د نجونو د ودولو لپاره لاره پرانېزي چې د هغوی پر روغتیایي او رواني وضعیت بدې اغېزې لرلی شي.
د دغه سازمان د اټکل له مخې، د دې بندیز له امله به هر کال ۱۶۰۰ میندې د ولادت پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکړي او تر ۳۵۰۰ زیات نوي زیږېدلي ماشومان به مړه شي.
د یونېسف اجراییوي مشرې کاتریل رسل ویلي، «پوهنه په ژوند کې یوازې فرصتونه نه برابروي، بلکې نجونې له کم عمره ودونو، خوارځواکۍ او نورو روغتیايي ستونزو څخه هم ساتي».
د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې هم ویلي، چې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د ماشومانو او د کم عمره نجونو د ودونو کچه په بېساري ډول لوړه شوې ده. دغه اداره وايي، دغه لړۍ د وړو نجونو د امېندوارۍ کچه لوړوي چې په پایله کې د مېندو د مړینې لامل کېږي.
د دغې ادارې په وینا، ډېرې کورنۍ د فقر او همداراز د زدهکړو یا د کار نشتوالي له امله د کوچنیو لوڼو ودول د ژوند د بقا لاره بولي. ملګرو ملتونو ویلي، چې دې کار د ښځو او ماشومانو پر روغتیا خورا ناوړه اغېزه کړې ده.
د یادې ادارې د اټکل له مخې، په روان ۲۰۲۶ کاله کې به په افغانستان کې د کم عمره مېندو د امېندوارۍ کچه ۴۵ سلنه ډېره شي او د مېندو د مړینې ګواښ به تر ۵۰ سلنې هم لوړ شي.
دغه اداره زیاتوي، هغه نجونې چې له زدهکړو پاتې کېږي، ډېری یې د جبري ودونو او تر واده وروسته په همدې کوچنیوالي کې د امېندوارۍ له ګواښ سره مخ کېږي.
په راپور کې ویل شوي، چې د ۲۰۲۴ کال په ډسمبر کې د نجونو د طب او قابلګۍ په څانګو کې پر زدهکړې بندیز د ښځینه روغتیایي مسلکي کارکوونکو روزنې د وروستۍ هیلې لاره هم وتړله.
د ملګرو ملتونو د ښځو اداره وایي، د دغې لړۍ په پایله کې به په افغانستان کې داسې ښځينه نسل پاتې شي، چې زدهکړې به نهلري، په کوچنیوالي کې به واده شوې وي او د مرګ له جدي ګواښ سره به مخ وي.
د دغې ادارې په وینا، که په افغانستان کې د ښځو حقونه، زدهکړه او روغتیا لومړیتوب ونه لري، افغانستان به د ځوان نسل د ضایع کېدو او د پرمختګ لهمخې له ګواښ سره مخ شي.
واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته د دغې ډلې د مشرانو له لوري د ودونو او په ځانګړې توګه د کم عمره نجونو په زور ودونه زیات شوي دي.
د ملا هبتالله اخوندزاده له امر سره سره چې طالبان به له دویم، درېیم او څلورم واده څخه ډډه کوي، خو ډېری طالب چارواکي د ملا هبتالله له دغه حکم څخه سرغړونه کړې او ځینو یې په زور او د نجونو له خوښې پرته ودونه کړي او اوس د طالبانو په ډله کې څو ودونه عامه خبره ده.
د نېکسټ سېنچري بنسټ په یوه تازه راپور کې ویل شوي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو پنځه کاله وروسته د افغان ښځو وضعیت لا پسې خراب شوی او د واده په اړه نوی قانون د ښځو او نجونو پر حقونو اضافي محدودیتونه وضع کړي دي.
راپور د طالبانو د عدلیې وزارت له لوري د مې میاشتې په «د مېړه او مېرمنې د قضايي بېلتون د قانون» تمرکز کړی او ویلي یې دي چې دغه قانون نارینه خپلوانو ته اجازه ورکوي چې نجونې له بلوغ وروسته په نکاح ورکړي.
د راپور له مخې، په یاد قانون کې د ښځې چوپتیا هم د واده لپاره د رضایت په توګه ګڼل شوې ده.
راپور زیاتوي چې که څه هم په قانون کې د طلاق ځینې موارد ذکر شوي، خو په ډېری حالاتو کې د طلاق ترلاسه کول د نارینه وو له موافقې، د قاضي له پرېکړې، د شاهدانو له شهادت یا د نارینه خپلوانو له مداخلې سره تړل شوي دي.
د نېکسټ سېنچري بنسټ په وینا، د «خلع» له لارې د ښځو د طلاق حق هم محدود شوی او د طلاق لپاره د ورکړې د پیسو اندازه نه ده مشخصه شوې، چې له امله یې ښځې په عملي ډول د طلاق غوښتلو محدود فرصتونه لري.
راپور وايي، دغه قانون د کورني تاوتریخوالي او جبري ودونو په اړه اندېښنې زیاتې کړي او د نړیوالو له پراخو نیوکو سره مخ شوی دی.
راپور استدلال کوي چې دغه قانون د طالبانو د واک او نفوذ د پراخېدو نښه ده او ښيي چې د ښځو اړوند محدودیتونه د کمېدو پر ځای مخ په زیاتېدو دي.
د راپور له مخې، طالبان اوس د افغانستان پر ټولو ۳۴ ولایتونو کنټرول لري، په داسې حال کې چې د دوی د لومړۍ واکمنۍ پر مهال یې بشپړ واک نه درلود.
راپور زیاتوي چې د ښځو د حقونو وضعیت د طالبانو د واکمنۍ په پنځو کلونو کې په دوامداره توګه خراب شوی او هغه څه چې راپور یې «جنسیتي اپارتاید» بولي، لا هم دوام لري.
د یاد بنسټ په باور، د افغانستان د منزوي کولو سیاست مطلوبه پایله نه ده ورکړې، ځکه د طالبانو واک لا پیاوړی شوی، د ښځو محدودیتونه زیات شوي او بشري بحران لا ژور شوی دی.
راپور یادونه کوي چې روسیه تر اوسه یوازینی هېواد دی چې د طالبانو حکومت یې په رسمیت پېژندلی، خو هند، چین او د منځنۍ اسیا یو شمېر هېوادونو له کابل سره خپلې عملي او ډیپلوماتیکې اړیکې پراخې کړې دي.
د راپور له مخې، اوس د نړیوالې ټولنې په منځ کې دوه لیدلوري موجود دي؛ یو لوری غواړي له طالبانو سره اړیکې محدودې شي، او بل لوری باور لري چې له تعامل پرته به پر طالبانو د اغېز امکان لا کم شي.
یاد بنسټ ټینګار کړی چې له طالبانو سره هر ډول تعامل باید د ښځو د حقونو له موضوع جلا نه وي او نړیواله ټولنه باید د سوداګرۍ، کډوالو او نورو موضوعاتو ترڅنګ د ښځو او نجونو حقونه هم د خبرو اساسي برخه وګرځوي.
راپور همداراز غوښتنه کړې چې د ښځو د حقونو د دفاع کوونکو ډلو، مدني فعالانو او نادولتي بنسټونو ملاتړ دوام ومومي او پر طالبانو د فشار راوړلو لپاره ټولې موجودې ډیپلوماتیکې لارې وکارول شي.
راپور کې راغلي چې د افغان ښځو وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي او د نورو محدودیتونو د مخنیوي لپاره بیړني او دوامداره نړیوالو اقداماتو ته اړتیا ده.