فعالان: د افغانستان په اړه نړیوال تعامل باید له حساب‌ورکونې او بشري حقونو سره تړلی وي

مجاهد دا څرګندونې د طالبانو د حکومت د فعالیتونو په اړه د معلوماتو ورکولو په یوه غونډه کې کړې دي.

هغه وویل، تېر کال له ایران، پاکستان او ترکیې څخه ۴۱۹ زره او ۷۵ کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې، چې د کسانو ټول شمېر یې یو میلیون، ۹۹۷ زره او ۴۷۱ تنو ته رسېږي.

د نوموړي په وینا، د راستنېدونکو د ملاتړ لپاره، په ځانګړي ډول له ایران او پاکستان څخه د ایستل شویو افغانانو د مرستې په موخه، د کورنیو او بهرنیو بنسټونو په همکارۍ ۲۱ میلیونه او ۹۲۵ زره امریکايي ډالر او له ۴۸ میلیونو افغانیو ډېرې مرستې راټولې شوې دي.

مجاهد وویل، له دې سره سره، افغانستان لا هم د بشري مرستو جدي اړتیا لري او اوس مهال رسېدونکې مرستې د خلکو د اړتیاوو لپاره کافي نه دي.

د ماشومانو، یتیمانو او معلولینو ملاتړ

د طالبانو ویاند وویل، ۵۵۴۸ ماشومان په دولتي روزنتونونو کې ساتل کېږي او په همدې موده کې د ماشومانو ۱۳ زره او ۷۷۴ قضیو ته رسېدنه شوې ده.

د هغه په وینا، په دغو قضیو کې ۷۲۶۰ هغه ماشومان شامل دي چې له بېلابېلو خطرونو سره مخ وو. نوموړي وویل، په دې ډله کې د انساني قاچاق قربانیان، له پولو بېرته راستانه شوي ماشومان او په اصلاحي مرکزونو کې ثبت شوي ماشومان شامل وو، چې وروسته خپلو کورنیو ته سپارل شوي دي.

مجاهد زیاته کړه چې سږ کال ۱۵۹۹ سوالګر ماشومان هم راټول، ثبت او تر ملاتړ لاندې نیول شوي دي.

هغه د طالبانو د شهیدانو او معلولینو وزارت د فعالیتونو په اړه وویل چې ۶۸۰ زره او ۵۸۳ یتیمانو، کونډو او معلولینو ته د مرستو او ملاتړ زمینه برابره شوې ده.

د طالبانو د معلوماتو له مخې، په دې ډله کې ۴۰۳ زره او ۳۰۲ یتیمان، ۱۰۱ زره کونډې او ۱۷۵ زره او ۶۲۹ معلولین شامل دي.

مجاهد وویل، دغو کسانو ته د نغدي مرستو په توګه شاوخوا ۱۲ میلیارده افغانۍ ورکړل شوې دي.

د طبیعي پېښو زیانمن او بې‌ځایه شوي

مجاهد همداراز وویل چې په کونړ، سمنګان، بلخ او ننګرهار ولایتونو کې د طبیعي پېښو له امله زیانمنو شویو کسانو سره د ۲۳ میلیونه او ۲۹۷ زره امریکايي ډالرو په ارزښت مرستې شوې دي.

هغه زیاته کړه چې له کورنیو بې‌ځایه شویو کسانو سره هم د ۹۸ زره امریکايي ډالرو په ارزښت مرستې شوې دي.

د طالبانو ویاند وویل، د طبیعي پېښو پر وړاندې د مبارزې او د زیانمنو کورنیو د ملاتړ په برخه کې ۴۳۵۳ کورونه جوړ او یا بیا رغول شوي دي.

د هغه په وینا، له دې ډلې ۲۱۳۸ کورونه له سره جوړ شوي او ۲۲۱۵ نور ترمیم شوي دي.

مجاهد همداراز وویل چې په روان کال کې ۱۲ زره او ۵۱۰ رواني ناروغان راټول شوي او د درملنې لپاره د افغانستان سرې میاشتې ټولنې ته سپارل شوي دي.

د مرستو د وېش په اړه څرګندونې

د طالبانو ویاند هغه اوازې هم رد کړې چې ګواکې هره اوونۍ طالبانو ته په مستقیمه توګه نغدي مرستې یا د مرستو کڅوړې سپارل کېږي.

هغه وویل، دا مرستې هېڅ دولتي ادارې ته نه ورکول کېږي، بلکې د مرستندویه موسسو له لوري اړمنو کسانو ته رسېږي.

مجاهد د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا د هغو ادعا شوو ۳۰ مواردو په اړه هم خبرې وکړې چې د مرستو په وېش کې د طالبانو د لاسوهنې په تړاو مطرح شوي دي.

هغه وویل، اوچا نه ده روښانه کړې چې دغه ادعا شوې لاسوهنې په کومو برخو کې شوې دي.

مجاهد ټینګار وکړ چې طالبان د مرستو د وېش په بهیر کې د لاسوهنې اجازه نه ورکوي او غواړي مرستې په شفاف او منظم ډول اړمنو کسانو ته ورسېږي.

هغه زیاته کړه، د بې‌ځایه لګښتونو او د مرستو د ضایع کېدو مخنیوی د مرستو په چارو کې لاسوهنه نه، بلکې د دې لپاره اقدام دی چې مرستې په سمه توګه مصرف او حقیقي اړمنو کسانو ته ورسېږي.

د څېړنې له مخې، د ۲۰۲۵ کال تر ډسمبر پورې له ایران او پاکستان څخه نږدې شپږ میلیونه افغانان بېرته افغانستان ته ستانه شوي دي.

په راپور کې ویل شوي چې د راستنېدونکو زیات شمېر په هغو سیمو کې پر کمزورو او له وړاندې تر فشار لاندې خدماتو بار زیات کړی، چې کډوال پکې مېشتېږي.

راپور زیاتوي چې طالبانو د راستنېدونکو د مدیریت لپاره بېلابېلې پالیسۍ، فرمانونه او ادارې جوړې کړې، خو دا اسناد د سرحدي استقبال او په اوږدمهال کې د راستنېدونکو د بیا مېشتېدو ترمنځ واضح او عملي چوکاټ نه جوړوي.

څېړنه وايي، په ځینو پخوانیو پالیسیو لا هم عمل کېږي، خو نوې پالیسۍ تر ډېره عمومي لارښوونې وړاندې کوي او د وړتیا، ادارو د مسوولیتونو، د مرستو د ترتیب او حساب ورکونې په اړه کافي جزیات نه لري.

د هرات د ښاري او ښارګوټو سیمو د یوې مطالعې پر بنسټ ویل شوي چې د اسنادو، کور، کار، اوبو او د ښځو لپاره د خوندیتوب محدودیتونه د راستنېدونکو د بیا ادغام پر وړاندې مهم خنډونه دي او د هغوی د حقونو او خوندیتوب لپاره هم ستونزې رامنځته کولی شي.

راپور سپارښتنه کوي چې د راستنېدونکو لپاره باید د سرحدي استقبال او اوږدمهاله بیا ادغام ترمنځ واضح عملیاتي لارښود جوړ شي، ښاروالۍ او سیمه‌ییزې ادارې پیاوړې ونډه ولري او راستنېدونکو ته د مدني اسنادو، کار، کور او اساسي خدمتونو د ترلاسه کولو زمینه برابره شي.

په څېړنه کې د اقلیمي بدلون او طبیعي پېښو اغېز هم مهم بلل شوی. وچکالي، سېلابونه، د ځمکې تخریب، د اوبو کمښت او زلزلې د خلکو معیشت کمزوری کړی او د بې‌ځایه کېدو د تکرار خطر یې زیات کړی دی.

د راپور له مخې، د ۲۰۲۵ کال په ترڅ کې په بادغیس کې د باران کچه ۴۹ سلنه کمه شوې وه. څېړنه وايي، د افغانستان شاوخوا ۷۰ سلنه خلک د کرنې او مالدارۍ له لارې خپل ژوند پر مخ وړي، نو د اقلیم اړوند ستونزې د راستنېدونکو او بې‌ځایه شویو د بیا ادغام بهیر لا سختوي.

په راپور کې همداراز ویل شوي چې په ۲۰۲۶ کال کې نږدې ۲۲ میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري، خو د مې تر وروستیو پورې د افغانستان د بشري اړتیاوو او غبرګون پلان یوازې ۱۶ سلنه تمویل شوی و.

څېړنه خبرداری ورکوي چې د ښځو پر کار، زده‌کړو او په ټولنیز ژوند کې د ګډون محدودیتونه، د ځمکې او اسنادو نشتوالی، د کار کم فرصتونه او د سرچینو پر سر سیالي د راستنېدونکو او کوربه ټولنو ستونزې زیاتوي.

د راپور په وینا، که د اقلیم له بدلون سره برابرې پالیسۍ، د اوبو مدیریت او د معیشت د پیاوړتیا پروګرامونه د بیا ادغام په تګلارو کې شامل نه شي، د خلکو بې‌ځایه کېدل ښايي له دایمي حل‌لارې پر ځای په یوه تکراري بهیر بدل شي.

څېړنه وړاندیز کوي چې د افغان راستنېدونکو لپاره باید داسې اوږدمهاله او د شواهدو پر بنسټ تګلاره جوړه شي چې د سرحدي استقبال، کور، کار، اسنادو، اساسي خدمتونو او د اقلیم له خطرونو سره د مقابلې چارې په یوه منظم چوکاټ کې سره ونښلوي.

صیقل د کمبریج افغانستان لړۍ په یوه کنفرانس کې د خپلو خبرو په لنډیز کې ویلي، د طالبانو د واکمنۍ پر وړاندې د افغانانو مقاومت، په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو مبارزه، لا هم دوام لري او نړیوالې ټولنې تر ډېره د طالبانو له واکمنۍ سره د مشروعیت ورکولو ډډه کړې ده.

هغه ویلي: «اوسنۍ اساسي ننګونه نور د طالبانو د ماهیت درک کول نه دي، بلکې د هغوی د واک لپاره د یوه باوري بدیل رامنځته کول دي.»

د صیقل په وینا، د طالبانو مخالفې ډلې باید د افغانستان د راتلونکي لپاره روښانه لیدلوری، منسجمه تګلاره او عملي سیاسي چوکاټ وړاندې کړي، داسې طرحه چې د حکومتولۍ، عامه خدمتونو، د ملکي وګړو د خوندیتوب او سیاسي انتقال لپاره عملي پلانونه ولري.

هغه ټینګار کړی چې مخالف جریانونه او نړیواله ټولنه باید هغه نیمګړتیاوې هم وڅېړي او حل کړي چې د ده په باور، د طالبانو د بیا واکمنېدو په رامنځته کېدو کې یې ونډه لرله.

صیقل وايي، له ۲۰۲۱ کال راهیسې د طالبانو پر وړاندې بېلابېلې هڅې شوې دي چې سیاسي فعالیتونه، د مدني ټولنې اقدامات، وسله‌وال مقاومت او نړیواله مبارزه پکې شامله ده، خو د ده په وینا، د دغو جریانونو ترمنځ د ګډې تګلارې نشتوالی یوه دوامداره کمزوري پاتې شوې ده.

هغه د «دیموکراتیک افغانستان لپاره د ویانا بهیر» د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د مخالفو جریانونو ترمنځ د همغږۍ تر ټولو دوامدار نوښت بللی او وايي، دغه بهیر په ۲۰۲۲ کال کې جوړ شوی او د بېلابېلو سیاسي ډلو، مشرانو او مطرح افغان څېرو پراخه مجموعه یې سره راټوله کړې ده.

د صیقل په وینا، د ویانا بهیر تېر کال یوه ملي کمېسیون جوړ کړ چې د افغانستان د اوسنیو ستونزو، سیاسي انتقال او له طالبانو وروسته د اوږدمهاله ثبات لپاره د یوې جامع ستراتیژۍ د جوړولو دنده لري.

هغه وايي، دغه کمېسیون ۴۱ غړي لري چې د سیاسي او ټولنیزو لیدلورو، قومي، ژبنیو، جغرافیایي، نسلي او مسلکي تنوع استازیتوب کوي او ښځې هم په کې د مشرتابه او غړیتوب د پام وړ ونډه لري.

صیقل زیاته کړې چې کمېسیون له افغان سیاسي څېرو، د مدني ټولنې له استازو او نړیوالو اړخونو سره له پراخو سلا مشورو وروسته د افغانستان لپاره یو ستراتیژیک سند چمتو کړی چې د ده په وینا، «په تېرو پنځو کلونو کې د افغان مخالفینو له لوري جوړ شوی تر ټولو جامع چوکاټ» دی.

د هغه په خبره، دغه سند لا تر اوسه په رسمي ډول نه دی تصویب شوی، خو د افغانستان د اوسني وضعیت، راتلونکي سیاسي انتقال او اوږدمهاله ثبات لپاره یو ګډ لید وړاندې کوي او موخه یې دا ده چې د دیموکراتیکو مخالفو جریانونو ترمنځ د خبرو، سلا مشورو او ګډو اقداماتو لپاره یو ګډ بنسټ رامنځته کړي.

صیقل ټینګار کړی چې د دغه ډول ګډ چوکاټ له لارې کېدای شي د طالبانو پر وړاندې د مخالفو ډلو پاشلي فعالیتونه په یوه منسجم او اغېزناک سیاسي حرکت بدل شي چې د ده په وینا، هدف یې د ټولشموله، استازولۍ لرونکي او مشروع نظام بېرته رامنځته کول وي.

راپور وايي، روسیه تر اوسه یوازینی هېواد دی چې د طالبانو حکومت یې په رسمي ډول پېژندلی، خو د افغانستان نړیوال انزوا هغسې بشپړه نه ده پاتې شوې لکه د ۲۰۲۱ کال په اګست کې چې اټکل کېده.

د منځنۍ اسیا پنځه واړه هېوادونه له کابل سره په سیمه‌ییزو ناستو کې ګډون کوي او د سوداګرۍ، ټرانسپورټ، اوبو، انرژۍ او سیمه‌ییزې نښلونې په برخو کې همکاري پراخوي.

د راپور له مخې، د ۲۰۲۶ کال په اپرېل کې کابل د منځنۍ اسیا او افغانستان د سلا مشورو لومړنۍ ځانګړې ناستې کوربه و، چې د منځنۍ اسیا د ټولو پنځو هېوادونو استازو پکې ګډون کړی و.

په همدې حال کې، د ۲۰۲۶ کال په لومړۍ ربع کې د قزاقستان او افغانستان ترمنځ د رېل پټلۍ له لارې د بار وړلو کچه یو میلیون ټنو ته رسېدلې چې د تېر کال د همدې مودې په پرتله ۷۷ سلنه ډېروالی ښيي.

راپور زیاتوي چې ازبکستان، افغانستان او پاکستان د ټرانس افغان رېل پټلۍ د جوړولو پر طرحه کار کوي. د دې پروژې لومړنی اټکل له اوو میلیاردو ډالرو اوښتی، خو لا هم د امکان‌سنجۍ په پړاو کې ده او د مالي سرچینو په اړه وروستۍ هوکړه نه ده شوې.

قزاقستان هم د تورغونډۍ ـ هرات د رېل پټلۍ د جوړولو د امکان ارزونه له کابل سره پیل کړې ده. دغه پروژه د افغانستان له لارې د پاکستان تر پولې د غځېدو او د هند سمندر بندرونو ته د قزاقستان د لنډې لارې د برابرولو په موخه طرحه شوې ده.

له بلې خوا، د ترکمنستان ـ افغانستان ـ پاکستان ـ هند د ګاز نل‌لیکې «
(ټاپي) د افغان برخې د جوړولو چارې هم د هرات پر لور روانې دي او کابل او عشق‌اباد د ترکمن ګاز د پېرلو او په هرات کې د اړوندو تاسیساتو د جوړولو په اړه هوکړې کړې دي.

راپور وايي، د ښځو او نجونو د حقونو په اړه د طالبانو سیاستونه لا هم د نړیوالې رسمي پېژندنې پر وړاندې لوی خنډ دي؛ خو ګاونډي هېوادونه هڅه کوي عملي اقتصادي اړیکې له سیاسي پېژندنې جلا وساتي.

د راپور په وینا، د افغانستان له ادارو سره د اوږدمهاله پروژو پراختیا ښايي د «عملي پېژندنې» حالت رامنځته کړي؛ یعنې هېوادونه طالبان په قانوني ډول نه پېژني، خو په عملي توګه یې ادارې د اوږدمهاله تړونونو د پلي کولو د اړخ په توګه مني.

د نړیوال بانک د اټکل له مخې، د افغانستان اقتصاد په ۲۰۲۵ کال کې ۴،۸ سلنه وده کړې، خو د میلیونونو افغانانو بېرته ستنېدو او د نفوس د چټکې ودې له امله د هر وګړي پر سر عاید ۵،۶ سلنه کم شوی دی.

راپور ټینګار کوي چې د افغانستان له رسمي پېژندنې پرته د لویو او اوږدمهاله پروژو پلي کول د قانوني ډاډ، پانګونې د خوندیتوب او د تړونونو د پلي کېدو په برخه کې لا هم جدي پوښتنې راپورته کوي.

فوزیې کوفي د جمعې په ورځ (د وږي ۱۳مه) له افغانستان انټرنشنل سره په مرکه کې وویل: «د افغانستان کړکېچ یوازې د بشري حقونو کړکېچ نه‌دی، بلکې له هغه څخه پراخ دی؛ فقر، د سیاسي مشروعیت کړکېچ، د افغانستان د خلکو ځپل او د خلکو د ارادې پر بنسټ د یوه نظام نشتوالی هم د دې هېواد له ننګونو څخه دي».

هغې ټینګار وکړ، چې په افغانستان کې د سیاسي بدلون لپاره د سیمې د هېوادونو یووالی، له طالبانو سره د هغوی د چلند بدلون او د افغانستان د سیاسي جریانونو ترمنځ همکاري اړینه ده.

فوزیې کوفي وویل، د نړیوالو بنسټونو فشار، د طالبانو پر مشرانو د بندیزونو زیاتول او د افغانستان د سیاسي ټولنې او د سیمې د هېوادونو ترمنځ د همغږیو رامنځته کول هم کولای شي د اوسني وضعیت په بدلون کې مرسته وکړي.

فوزیې کوفي د طالبانو د حساب ورکولو لپاره د نړیوالو میکانیزمونو په اړه هم وویل، چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا له خوا تېر کال تصویب شوی خپلواک څېړنیز میکانیزم تر اوسه د مالي سرچینو د کمښت له امله په بشپړه توګه عملي شوی نه‌دی. هغې زیاته کړه، چې د جنیوا په غونډه کې د اروپايي ټولنې استازي ژمنه کړې، چې له دغه میکانیزم څخه به مالي ملاتړ وکړي.

د کوفي په وینا، دغه میکانیزم کولای شي په افغانستان کې د بشري حقونو او د ښځو د حقونو د سرغړونو اړوند د معلوماتو، اسنادو او شواهدو په راټولولو او له اړوندو بنسټونو سره په شریکولو کې مهم رول ولري.

کوفي همداراز د جنیوا په هغې غونډه کې چې د جمعې په ورځ (د وږي ۱۳مه) د افغانستان د ښځو د وضعیت او حقونو په اړه جوړه شوې وه، د افغان ښځو په اړه د نړیوالې ټولنې پر کړنو نیوکه وکړه او ویې ویل، چې د نړیوالې ټولنې مسوولیت د رسنیو د سرلیکونو په بدلېدو یا د افغانستان په اړه د عامه افکارو د پام په کمېدو سره پای ته نه‌رسېږي.

د هغې په وینا، افغانستان نور د نړۍ د پام په مرکز کې نه‌دی، خو دا باید د دې معنا ونه‌لري، چې خلک او په ځانګړي ډول د دغه هېواد ښځې او نجونې له پامه وغورځول شي.

کوفي وویل: «طالبان د ښځو پر وړاندې جګړه په دیني او کله ناکله فرهنګي دلایلو توجیه کوي، خو د زده‌کړو د اهمیت په اړه د اسلام دریځ ډېر روښانه دی. اسلام د ټولو انسانانو پر برابرۍ هم ټینګار کوي. له همدې امله، هغه څه چې طالبان یې کوي، زموږ له دین څخه ناوړه ګټه اخیستنه ده».

د افغانستان د ولسي جرګې دغې پخوانۍ غړې همداراز په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو د عاملانو د حساب ورکولو غوښتنه وکړه او ویې ویل، چې حساب ورکول د سولې د ټینګښت لپاره یو مخکینی شرط دی. هغې استدلال وکړ، که په تېرو پنځو لسیزو کې د جرمونو او بشري حقونو د سرغړونو عاملان پر وخت حساب ورکوونکي شوي وای، دغه بهیر به هغو کسانو ته عبرت شوی وای چې نن هم د بشري حقونو سرغړونو ته دوام ورکوي.

هغې همداراز د افغانستان د قضیې د تعقیب لپاره په نړیوالو قضايي بنسټونو له دې ډلې د جرمونو په نړیواله محکمه او د عدالت په نړیوال دیوان کې له هڅو ملاتړ وکړ او ویې ویل، چې په افغانستان کې د «جنسیتي اپارتاید» د په رسمیت پېژندلو لپاره کمپاین او د نړیوال قضايي صلاحیت کارول هم باید تعقیب شي.

فوزیې کوفي له ملګرو ملتونو، د بشري حقونو له شورا، د جرمونو له نړیوالې محکمې، اروپايي ټولنې، د اسلامي همکاریو سازمان او نورو څو اړخیزو بنسټونو وغوښتل، چې د افغان ښځو د ملاتړ او د اوسني وضعیت د بدلون لپاره له خپلو سیاسي او حقوقي وسیلو څخه کار واخلي.

هغې ټینګار وکړ، چې د نړیوالې ټولنې ګډ اقدام باید یوازې د پرېکړه‌لیکونو په تصویب او د اعلامیو په خپرولو محدود نه‌شي، بلکې سیاسي ژمنتیا، د سرچینو ځانګړي کول، عملي پیوستون او د افغانستان په اړه د یوې ستراتیژیکې تګلارې غوره کول هم اړین دي.