په دغه قضیه کې د پاکستان حکومت، د کورنیو چارو وزارت، طبي شورا، د لوړو زدهکړو کمېسیون، د سند ایالت د پولیسو عمومي مفتش او د کراچۍ د عیدګاه پولیسو د حوزې مسوولان شامل دي.
د سند عالي محکمې د قضیې له ټولو خواوو، په ځانګړي ډول د پاکستان د لوی څارنوال له مرستیال او د سند ایالت له لوی څارنوال غوښتي، چې د تلې په ۷مه د محکمې په غونډه کې حاضر شي.
د محکمې د حکم له مخې، تر هغې نېټې پورې به هغه خبرتیاوې چې محصلانو پرې اعتراض کړی، نه عملي کېږي او د شکایت کوونکو محصلانو پر وړاندې به هېڅ جبري اقدام نه ترسره کېږي.
د پاکستان په بېلابېلو ښارونو کې افغان زده کړیالان اندېښه لري چې افغانستان ته په ستنېدو به یې د کلونو زدهکړې او خواري له منځه ولاړه شي.
د سند په ډاو پوهنتون یوې افغان محصلې، چې د امنیتي دلایلو له امله یې مستعار نوم «ډاکټره فاطمه» ښودل شوی، وویل چې تر اوسه له لیلیې نه دي ایستل شوي، خو ورته سپارښتنه شوې چې یا ځانونه د پاکستان له طبي او غاښونو شورا سره ثبت کړي او یا له پاکستانه ووځي.
نوموړې وایي: «زموږ زدهکړې نورې اخیر دي او په دې وخت کې داسې پرېکړه له افغان نجونو سره ناانصافي ده.»
د هغې په وینا، که افغان محصلین افغانستان ته ستانه شي، د کلونو هڅې به یې بېګټې شي.
فاطمه زیاتوي: «زموږ خواري افغانستان ته په ګرځېدو له منځه ځي. په افغانستان کې د نجونو پر زدهکړو بندیز دی او که زموږ زدهکړې بشپړې نه شي، نو ټوله خواري مو له منځه ځي.»
د پښتونخوا د خیبر د غاښونو طب پوهنځي یوه افغان محصله، چې د زدهکړو په وروستیو کلونو کې ده، هم د امنیتي دلایلو له امله له نوم ښودلو پرته وايي، د ثبت موضوع باید د محصلینو پر ځای د پوهنتونونو او اړوندو ادارو مسولیت وای.
نوموړې وویل: «د پاکستان حکومت افغان محصلینو ته بهانه جوړه کړې. دوی وایي چې د پاکستان له طبي شورا سره باید موږ راجسټر شو. دا کار اصلاً زموږ نه دی، دا د پوهنتون او د یاد وزارت دی.»
هغې وویل، که محصلین د ثبت لپاره شورا ته مراجعه هم وکړي، د ویزې ستونزه ورسره مخ ده.
نوموړې وایي: «فرض کړه موږ د پاکستان طبي شورا ته د ثبت لپاره لاړو؛ اول خو پاکستان افغانانو ته ویزه نه ورکوي. که موږ ورته ووایو چې غواړو راجسټر شو، نو دوی به معتبره ویزه غواړي، له کومه یې کړو؟»
نوموړې وايي، د لاهور د محکمې حکم د خیبر پښتونخوا د محصلینو وضعیت نه دی روښانه کړی او دوی لا هم د نامعلوم برخلیک په حالت کې دي.
یاده زدکړیاله وایي: «موږ تر اوسه په ځوړند حالت کې یو او هره شېبه زموږ د ویستلو پرېکړه کېدای شي. د افغان محصلینو غم باید وخوړل شي.»
د ورکړل شوو معلوماتو له مخې، په پنجاب کې شاوخوا ۵۰ افغان نجونې، په سند کې شاوخوا ۴۰ او په خیبر پښتونخوا کې هم یو شمېر افغان نجونې په طبي او نورو زدهکړو بوختې دي.
په طبي برخه کې ۱۴ افغان محصلینو خپلې زدهکړې بشپړې کړي، اته نور تمه ده راتلونکی کال فارغ شي، او د نورو ۱۷۶ محصلینو د ثبت او اسنادو د ارزونې بهیر روان بلل شوی دی.
محصلین بیا وايي، د ثبت ستونزه د پوهنتونونو او اړوندو ادارو ترمنځ د همغږۍ موضوع ده او دوی باید د خپلو زدهکړو په وروستیو کلونو کې د داسې اداري ستونزې له امله له زدهکړو بېبرخې نه شي.
د پاکستاني چارواکو او رسنیو د معلوماتو له مخې، شاوخوا ۷ زره افغان محصلین په پاکستان کې په پوهنتونونو او مسلکي کالجونو کې زدهکړې کوي، خو د ښځینه محصلینو د دقیق شمېر په اړه تازه رسمي احصایه نه ده خپره شوې.
نوموړي وویل، تر اوسه داسې پرېکړه نه ده شوې چې ټول افغان محصلین دې بېرته افغانستان ته ستانه کړل شي.
سجاد حیدر خان وویل: «هغه افغان محصلین چې قانوني ویزې لري، کولای شي په پاکستان کې پاتې شي.»
د بهرنیو چارو وزارت دا دریځ دپاکستان طبي او غاښونو شوراد ثبت له موضوع سره په داسې حال کې مطرح کېږي چې یو شمېر افغان طبي محصلین وايي، دوی د زدهکړو په منځ یا د فراغت په درشل کې له داسې ستونزې سره مخ شوي چې د دوی د راتلونکي په اړه یې جدي اندېښنې پیدا کړې دي.
په دې توګه د افغان طبي محصلینو د قضیې اصلي اختلاف د درېیو موضوعاتو پر محور راڅرخي: دپاکستان طبي او غاښونو شوراد ثبت او اسنادو غوښتنې، د محصلینو د زدهکړو د دوام حق او د پاکستان د حکومت د قانوني ویزو لرونکو افغان محصلینو په اړه رسمي دریځ.
که څه هم لاهور او سند عالي محکمو تر اوسه د اړوندو محصلینو لپاره موقتي حقوقي خوندیتوب برابر کړی، خو د محصلینو په وینا د دوی اساسي ستونزه لا نه ده حل شوې او د قضیې وروستۍ پرېکړې ته سترګې په لار دي.
کندهار کې د درملو ټولنې پخواني مسوولان وایي، که څه هم دامهال پر قاچاقي لارو له پاکستان نه د درملو راوړل تر پخوا زیات شوي؛ خو بیا هم په بازار کې د درملو بیه لوړه ده. د کندهار، روزګان او زابل ولسوالیو یوشمېر ناروغان وايي، روغتیايي مرکز ته له رسېدو وروسته یې هم د درملنې ستونزه نه ختمېږي؛ ځکه ډېری وخت د عادي درملو په ګډون «کینول، سرنج او نور طبي توکي» په روغتیايي مرکزونو کې نه پیدا کېږي او ناروغان اړ کېږي چې له بازاره یې په خپل شخصي لګښت وپېري.
د کندهار یو اوسېدونکی په دې اړه وايي: «موږ د درملنې لپاره روغتیايي مرکز ته ځو؛ خو هلته چې درمل نه وي، بیا مو بازار ته پسې استوي، د یوې کینول او عادي درملو لپاره هم باید له خپل جېب څخه پیسې ورکړو؛ که څوک پیسې ونه لري، ناروغ یې همداسې پاتې کېږي، په دولتي مرکزونو کې یې هم د درملو د نشتوالي له امله درملنه نهکېږي».
کندهار کې د درملو د ټولنې پخواني مسوولین وایي، که څه هم دامهال پر قاچاقي لارو له پاکستان نه د درملو راوړل تر پخوا زیات شوي؛ خو بیا هم په بازار کې د درملو بیه لوړه ده او په ګڼو دولتي روغتیايي مرکزونو کې درمل هیڅ ناروغ ته نه ورکول کېږي.
روغتیايي سرچینې وایي، د موسسو د ملاتړ او تمویل له کمښت سره په ګڼو سیمو کې روغتیايي خدمات هم محدود شوي او د ولسوالیو ناروغان تر ډېره د کندهار ښار او نورو لویو مرکزونو ته مراجعه کوي.
په روزګان کې بیا د لرو پرتو سیمو خلک وايي، د درملو له کمښت سره د خرابو لارو او د ټرانسپورټ لوړ لګښت ستونزه لا جدي شوې ده. د دوی په وینا، له یوې خوا ناوړه اقتصادي وضعیت او بل خوا پر خرابو لارو تر کندهار یا بل ځایه پورې تګ ناروغان نور هم له سختو ستونزو سره مخ کوي.
د روزګان د چورې ولسوالۍ یو اوسېدونکی امیر محمد وايي: «زموږ په ولسوالۍ کې اکثره وخت درمل نه وي، پخوا به یې ناروغ ته یو دوې ګولۍ ورکولې؛ خو اوس هغه لا نهشته. ناروغ باید ترینکوټ ته یا کندهار ته یوسو. لاره خرابه ده، موټر په سختۍ پیدا کېږي او کرایه یې هم لوړه ده، په شخصي روغتون کې د درملنې توان نهلرو، په هغه جنګونو کې لا داسې حالت نهو راباندې راغلی».
د کندهار ترڅنګ هلمند او زابل هم د پراخو غرنیو سیمو، خرابو لارو او لرو پرتو ولسوالیو له امله له ورته ستونزې سره مخ دي. په دې سیمو کې د درملو کمښت یوازې د یوه ناروغ د درملنې ستونزه نهده؛ بلکې د ماشومانو، امېندواره ښځو او بېړنیو ناروغانو ژوند هم اغېزمنوي.
د دغه سیمو اوسېدونکي وایي، کله چې په ولسوالۍ یا لرو پرتو سیمو کې درمل نهوي، ناروغ لومړی د موټر کرایه برابروي، بیا ښار ته سفر کوي او وروسته د شخصي روغتون، درملو او لابراتوار لګښتونه ورکوي چې دغه لګښت دوه سلنه خلک هم نهشي برابرولای.
په سویلي ولایتونو کې د درملو او روغتیايي خدمتونو کمښت هغه مهال لا جدي شو، چې د روغتیا په برخه کې د یوشمېر نړۍوالو او مرستندویه موسسو فعالیتونه کم یا محدود شول.
د تمویل کمښت د طالبانو لهخوا پر بشري او روغتیايي فعالیتونو لګېدلي محدودیتونه، د ښځینه روغتیايي کارکوونکو د کاري چاپېریال تنګول او نور اداري او عملیاتي خنډونه هغه لاملونه بلل کېږي چې د روغتیايي پروګرامونو پر دوام یې اغېز کړی دی.
له دې سره په ځینو ولسوالیو کې د درملو، طبي وسایلو او نورو لومړنیو روغتیايي خدمتونو کمښت زیات شوی او هغه کورنۍ چې د شخصي درملنې توان نهلري، له جدي ستونزو سره مخ شوې دي.