په بهرنیو چارو کې، د قطر د دولت وزیر د افغانستان په اړه د اسلامي همکاریو سازمان د ځانګړې غونډې پر مهال د افغانانو د ژوند شرایط ستونزمن وګڼل او د حل لپاره یې د دیپلوماتیکو هڅو دوام او نړیوالې پاملرنې ټینګار وکړ.
په بهرنیو چارو کې، د قطر د دولت وزیر محمد بن عبدالعزیز الخلیفي په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ د ۸۱مې غونډې په څنډه کې، د افغانستان د وضعیت د حل لارې په توګه د دیپوماتیکو هڅو پر دوام ټینګار وکړ.
هغه، چې د افغانستان په اړه یې، د اسلامي همکارۍ سازمان د تماس ډلې په ځانګړې غونډه کې، چې د وزیرانو په کچه جوړه شوې وه، وویل هېواد یې د ملګرو ملتونو په مشرۍ د دوحې د بهیر کوربهتوب ته ژمن او د افغانستان د ځانګړو استازو د څلورمې غونډې جوړېدو ته هیله من دی.
د قطر د استازي اشاره، د ملګرو ملتونو د سرمنشي په نوښت له ۲۰۲۳ کال راهیسې هغه بهیر ته وه، چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ۲۷۲۱ ګڼه پرېکړه لیک له مخې یې په نړیواله ټولنه کې د افغانستان د بیا ادغام لپاره پيل کړی و او د « دوحې دویم» ګڼل کېده.
د دغه بهیر له پيله، قطر درې ځلې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي په مشرۍ او د ګڼو هېوادونو د استازو په ګډون د بېلابېلو غونډو کوربه و.
د قطر دغه لوړپوړي دیپلومات غوښتنه کړې، چې د د امنیت شورا له ۲۷۲۱ پرېکړه لیک سره سم باید افغانستان د نړیوالې ټولنې په لومړیتوبونو کې وساتل شي.
الخلیفي، د یاد شوي بهیر په دوام، د نشه يي توکو پر وړاندې د مبارزې او د خصوصي سکتور د کاري ډلو تېرو غونډو ته اشاره وکړه او د دوام غوښتنه یې وکړه.
دا غوښتنه په داسې مهال ده، چې تېره اوونۍ د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د دوحې دویم بهیر د اعلان شویو موخو په ترلاسه کولو کې بریالی ونه باله.
د طالبانو ځینې منتقدان بیا دوی د دغه بهیر د نه بریالیتوب اصلي لامل ګڼي او وایي له دغه بهیر سره د دوی نه همکاري د هدف شویو موخو د نه ترلاسه کېدو اصلي دلیل دی.
د افغانستان د بهرنیو چارو پخواني وزیر محمد حنیف اتمر د پاکستان د وروستیو هوايي بریدونو په غبرګون کې ویلي چې افغانستان باید یو ځل بیا د جګړې، وینې تویېدو او د قدرتونو د نیابتي سیالیو پر ډګر بدل نه شي.
اتمر د سې شنبې په ورځ خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې بېثباتي او تاوتریخوالی به هېڅکله یوازې د دغه هېواد تر پولو محدود پاتې نه شي.
هغه ویلي چې د جګړو او پوځي بریدونو دوام د افغانستان او پاکستان ترمنځ بحران لا پېچلی کوي او د اختلافاتو د سیاسي حل هڅې له ستونزو سره مخ کوي.
اتمر ټینګار کړی چې په هر ډول پوځي اقدام کې باید د افغانستان ملي حاکمیت، نړیوال قوانین او د ملکي وګړو ژوند رعایت شي.
د اتمر دا څرګندونې داسې مهال دي چې پاکستان په وروستیو ورځو کې د افغانستان په ختیځو سیمو کې هوايي بریدونه کړي دي. پاکستان ویلي چې په دغو بریدونو کې یې په افغانستان کې مېشت پاکستاني وسلهوال هدف ګرځولي دي.
ښاغلي اتمر په خپله بیانیه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي د کمولو او د خبرو د بیا پیل لپاره د ترکیې او قطر له وروستیو هڅو هرکلی کړی دی.
په وروستیو ورځو کې د ترکیې د استخباراتو مشر ابراهیم کالین او د قطر د ملي امنیت شورا مرستیال حمد بن خمیس الکبیسي کابل ته تللي او له طالب چارواکو سره یې د کابل او اسلاماباد د اړیکو او د خبرو د بیا پیل په اړه بحثونه کړي دي.
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانع ویلي چې له پاکستان سره اړیکې له هغو موضوعاتو څخه وې چې د ترکیې له پلاوي سره په لیدنه کې پرې خبرې شوې دي.
کالین له کابل وروسته اسلاماباد ته هم تللی او له پاکستاني چارواکو سره یې د پاکستان او طالبانو ترمنځ د کړکېچ د کمولو پر لارو خبرې کړې دي.
اتمر ویلي چې ترکیه او قطر په اوسنیو شرایطو کې کولای شي د کړکېچ په کمولو او د کابل او اسلاماباد ترمنځ د خبرو لپاره د زمینه برابرولو په برخه کې رول ولوبوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو پخواني وزیر ویلي چې د طالبانو اداره هم مسوولیت لري چې د ملي پخلاینې لپاره زمینه برابره کړي، د خلکو مشروع غوښتنو ته ځواب ووایي او نړیوالو ژمنو ته درناوی وکړي.
هغه ټینګار کړی چې د افغانستان د سیمهییزو قدرتونو د سیالیو او نیابتي جګړو په ډګر د بدلېدو مخنیوی یوازې د پوځي اقداماتو له لارې نه شي کېدای، بلکې سیاسي حل او د ښکېلو لورو مستقیمو خبرو ته اړتیا لري.
اتمر ویلي چې د تاوتریخوالي او پوځي بریدونو دوام کولای شي د کړکېچ د کمولو سیمهییزې هڅې کمزورې او د افغانستان او سیمې پر ثبات منفي اغېز وکړي.
هغه له سیمهییزو هېوادونو او نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغانستان او پاکستان د بحران لپاره د یوه سیاسي او دوامدار حل د موندلو په برخه کې هڅې وکړي.
اتمر په پای کې ویلي: «هغه څه چې د عقلانیت، خبرو او تدبیر له لارې حل کېدای شي، باید د تاوتریخوالي او وینې تویولو لارو ته ونه سپارل شي».
د امریکا فدرالي محکمې د افغان سوداګر کمالالدین نبيزاده هغه غوښتنه رد کړه چې نوم یې د دغه هېواد د خزانې وزارت د بندیزونو له نوملړه وایستل شي. محکمې ویلي، د خزانې وزارت د بهرنیو شتمنیو د کنټرول اداره د نبيزاده نوم د بندیزونو په نوملړ کې د شاملولو لپاره لازم اسناد او دلایل لري.
العربیه راپور ورکړی چې قاضي امیر علي د ۱۴۰۵ کال د وږي په څلورمه د امریکا د حکومت په ګټه پرېکړه وکړه او د نبيزاده غوښتنه یې رد کړه. د محکمې دغه پرېکړه د وږي په ۲۸مه خپره شوه.
محکمې ویلي، نبيزاده نه دی توانېدلی ثابته کړي چې د امریکا د خزانې وزارت لهخوا پر هغه د بندیز لګولو او د بندیزونو له نوملړه د نوم د اېستلو غوښتنې ردول، خپلسري یا له قانون سره په ټکر کې و.
قاضي د دې قضیې د ارزولو پر مهال اداري اسناد او هغه محرم معلومات هم کتلي چې د امریکا حکومت په پټه محکمې ته سپارلي و.
د امریکا د خزانې وزارت د ۲۰۲۲ کال په مې میاشت کې نبيزاده تر بندیزونو لاندې راوست. واشنګټن هغه د ایران د سپاه پاسداران د قدس ځواک په مالي او مادي ملاتړ تورن کړی دی.
د اسنادو له مخې، نبيزاده د ایران د تېلو په پلور او لېږد، له قدس ځواک سره د تړلو کسانو لپاره د عوایدو په راټولولو او سپاه پاسداران ته د پیسو په لېږدولو کې لاس درلود.
د امریکا د خزانې وزارت هغه د یوې داسې شبکې غړی هم بللی چې د ایران د تېلو په پلور، د بندیزونو په ماتولو او د قدس ځواک او د لبنان حزبالله ته د مالي سرچینو په برابرولو کې فعالیت کوي.
په بلخ کې زېږېدلي نبيزاده د ۲۰۲۲ کال په اکټوبر کې د امریکا له خزانې وزارت څخه وغوښتل چې پر خپلې پرېکړې بیاکتنه وکړي او نوم یې د بندیزونو له نوملړه وباسي. دغه غوښتنه د ۲۰۲۴ کال په مارچ کې رد شوه. د خزانې وزارت وویل، شته معلومات پر هغه د بندیزونو دوام توجیه کوي.
نبيزاده وروسته د امریکا په فدرالي محکمه کې د دغه هېواد پر حکومت دعوه وکړه. هغه هم د بندیز اصلي پرېکړه او هم د خزانې وزارت لهخوا د نوم د اېستلو د غوښتنې ردول وننګول.
له دې قضیې سره هممهاله، د اسراییل ۱۴م چینل د امنیتي سرچینو او اسنادو په حواله د نبيزاده او د قدس ځواک د قوماندان اسماعیل قااني ترمنځ د مالي او سوداګریزو اړیکو په اړه راپورونه خپاره کړي دي.
دغه چینل ادعا کړې چې قااني د کمالالدین او ذکیې نبيزاده په مرسته د سپاه پاسداران شاوخوا ۷۰۰ میلیون ډالره شتمني له ایران څخه اېستلې ده. په راپور کې ادعا شوې چې ذکیې نبيزاده له ایران څخه روسیې ته د پیسو په لېږدولو کې هم لاس درلود.
۱۴م چینل دا ادعا هم کړې چې د سپاه پاسداران د استخباراتي ساتنې ادارې مشر مجید خادمي له قااني پوښتنې کړې او ایران ته یې د نبيزاده او د هغه د مېرمنې د لېږدولو غوښتنه کړې ده.
د اسراییل دغې شبکې په یوه بل راپور کې ادعا کړې چې ایران او طالبانو یوه پټه «مالي او پوځي شبکه» جوړه کړې ده. د راپور له مخې، ایراني چارواکو غوښتل چې د افغانستان له لارې د بېړني وتلو لپاره خوندي لار جوړه او د طالبانو پوځي ملاتړ ترلاسه کړي.
۱۴م چینل ویلي، د ایران د بهرنیو چارو وزارت لوړپوړي ډیپلومات محمدابراهیم طاهریانفرد او کمالالدین نبيزاده د دغو فعالیتونو مدیریت پر غاړه درلود.
طاهریان د حسن روحاني د ولسمشرۍ پر مهال د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازی و. هغه د افغان سیاستوالو ترمنځ د ایران له پېژندل شویو ډیپلوماتانو ګڼل کېږي.
د ۱۴م چینل په راپور کې د یادو شویو استخباراتي سرچینو په وینا، طاهریان او نبيزاده د جنورۍ په لومړیو کې، په ایران کې د اعتراضونو له پراخېدو سره هممهاله، په افغانستان کې د طالبانو له چارواکو سره پټې لیدنې کړې وې.
خو دغه ادعاوې د امریکا د فدرالي محکمې په پرېکړه کې نه دي یادې شوې. د محکمې پرېکړه د ایران د تېلو په پلور او لېږد او د قدس ځواک په ګټه د عوایدو په انتقال کې نبيزاده ته پر منسوب رول متمرکزه ده.
په وروستیو میاشتو کې افغانستان ته د نبيزاده سفرونه او د طالبانو له چارواکو سره د هغه لیدنې د یو شمېر سیاستوالو او د طالبانو د مخالفانو له نیوکو سره مخ شوې دي. افغان رسنیو هم د هغه د مالي فعالیتونو او اړوندو قضیو په اړه راپورونه خپاره کړي دي.
نبيزاده مخکې له افغانستان انټرنشنل سره په خبرو کې له قدس ځواک سره د اړیکو په اړه د امریکا تورونه رد کړي و. هغه ویلي و چې واشنګټن پر روسیې د فشارونو په لړ کې پر نوموړي بندیز لګولی دی.
د نبيزاده د غوښتنې په رد کېدو سره به د هغه نوم د امریکا د بندیزونو په نوملړ کې پاتې وي. په دغه نوملړ کې د نوم شاملېدل د امریکا تر واک لاندې د اړوندو کسانو او ادارو د شتمنیو د کنګلېدو لامل کېږي. امریکايي وګړي او شرکتونه هم ورسره له راکړې ورکړې منع کېږي.
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د ۱۴۰۵ لمریز کال د لومړیو شپږو میاشتو خپرې شوې شمېرې ښيي، چې د وري له لومړۍ نېټې څخه د وږي تر ۳۰مې پورې، په ټول افغانستان کې ۸۲۹۰ جنایي پېښې ثبت شوې دي.
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په وینا، د دغو پېښو په تړاو ۱۵۷۳۰ کسان نیول شوي چې له دې ډلې ۱۱۴۸۰ تنه د جنایي جرمونو او ۴۲۵۰ تنه د نشهیي توکو قاچاق او خرڅلاو په تور ثبت دي.
په همدې شمېرو کې ۳۱۲۰ کسان د غلاوو او ۱۲۶۰ کسان د وژنو په قضیو کې ښکیل ښودل شوي دي.
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وايي چې د نیول شویو کسانو دوسیې جلا جلا پروسس شوې، لومړني تحقیقات یې شوي او د جنایي استخباراتو له ارزونې وروسته یې قضیې اړوندو محاکمو ته استول شوې دي.
خو په خپرو شویو معلوماتو کې دا نه دي روښانه شوي چې له ۱۵۷۳۰ کسانو څخه څومره یې په محکمو کې مجرم ثابت شوي، څومره خوشې شوي او د څومره کسانو قضیې لا هم تر قضایي څېړنې لاندې دي.
تر ټولو ډېر نیول شوي کسان په کابل کې
د وزارت د معلوماتو له مخې، کابل د نیول شویو کسانو تر ټولو لویه برخه لري.
په پلازمېنه کې ۴۱۲۰ کسان نیول شوي چې د وزارت په وینا، د وسلهوالو او سازمان شویو غلاوو، اخلال او مالي درغلیو له قضیو سره تړاو لري.
کابل د افغانستان د پلازمېنې په توګه تر ټولو ګڼ نفوسه ښار او د اقتصادي فعالیتونو تر ټولو ستر مرکز دی. د ښار پراخوالی، د خلکو لوړ شمېر او پر اقتصادي فعالیتونو تمرکز هغه عوامل دي چې د جرمونو د بېلابېلو ډولونو د ثبت احتمال هم زیاتوي.
د وزارت په شمېرو کې دویمه ستره ډله د نشهیي توکو اړوند نیول شوي کسان دي.
طالبان وايي چې ۴۲۵۰ کسان د نشهیي توکو په تړاو نیول شوي دي.
د وزارت په وینا، په دې ډله کې د واټونو پر سر د نشه يي توکو پلورونکي، د نشهیي توکو کورني قاچاق وړونکي او له تولید او قاچاق سره تړلي کسان شامل دي.
د طالبانو امنیتي ځواکونو په دې موده کې په لسګونو ټنه وچ او لانده نشهیي توکي ترلاسه کړي دي. په یادو موادو کې چرس، تریاک، هیرویین، کریستال، شیشه او نور کیمیاوي مواد شامل دي.
وزارت ادعا کوي چې په لرې پرتو او غرنیو سیمو کې یې د نشهیي توکو د پروسس ۵۸ مرکزونه او کارخونې هم موندلي او له منځه وړي دي.
د دې عملیاتو په اړه خپاره شوي معلومات دا نه ښيي، چې د له منځه وړل شویو موادو او مرکزونو اقتصادي ارزښت څومره و او د نشه يي توکو پر ټول بازار یې اغیز څه اندازه دی.
د ولایتونو په کچه د جرمونو نقشه
د ورکړل شویو معلوماتو له مخې، د نیونو جغرافیایي څرنګتیا هم په افغانستان کې د جرمونو بېلابېل اړخونه څرګندوي.
په بدخشان، تخار، هرات او نیمروز کې ټولټال ۳۲۵۰ کسان نیول شوي دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې، د دغو کسانو یوه مهمه برخه د نشهیي توکو له لېږد، تولید او انساني قاچاق سره تړاو لري.
په ننګرهار، کندهار او بلخ کې بیا ۲۸۷۰ کسان نیول شوي دي. وزارت ډېری دغه قضیې له شخصي شخړو، وژنو او د غیرقانوني وسلو له ساتلو سره تړلې بولي.
په غزني، خوست، پکتیا، جوزجان او نورو ولایتونو کې ۱۴۹۰ کسان نیول شوي چې د ځمکو پر سر شخړې، غلاوې او له قانون څخه سرغړونې یې د قضیو له عمده مواردو بلل شوي دي.
د دغو څلورو ډلو مجموعه ۱۱۷۳۰ کسان کېږي.
د وزارت د ټولیزې شمېرې له مخې، پاتې ۴۲۵۰ کسان د نشهیي توکو په تړاو نیول شوي دي، چې په دې توګه ټول شمېر ۱۵۷۳۰ کسانو ته رسېږي.
د کار بازار د خلکو اړتیا نه پوره کوي
د نیول شویو کسانو ځینې کورنۍ وايي چې بېکاري او اقتصادي فشارونو د دوی د کورنیو پر غړو اغېز کړی دی.
د دوی په وینا، کله چې د کار زمینه محدوده او د عاید سرچینې کمې وي، د کورنۍ د لومړنیو اړتیاوو برابرول هم ستونزمن کېږي. د دغو کورنیو په ادعا، د جرم د مخنیوي ترڅنګ باید هغه اقتصادي شرایط هم وڅېړل شي چې خلک له بېلابېلو غیرقانوني فعالیتونو سره مخامخ کوي.
د شنونکو په باور، دا پخپله د جرم لپاره قانوني یا اخلاقي توجیه نه جوړوي، خو د جرم د علتونو د تحلیل لپاره اقتصادي شرایط مهم متغیر بلل کېږي.
طالبان په خپلو رسمي څرګندونو کې په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت ترڅنګ د اقتصادي فرصتونو د رامنځته کېدو خبره هم کوي، خو منتقدان وايي، د کار بازار لا هم د میلیونونو افغانانو اړتیا نه شي پوره کولی.
د دوی په وینا، د خصوصي سکتور کمزورتیا، د پانګونې په برخه کې محدودیتونو، بېکاري او د ښځو پر کار بندیزونو پر کورنیو اقتصادي فشارونه زیات کړي دي.
د طالبانو حکومت د امنیتي او اداري اصلاحاتو او اقتصادي پروژو له لارې د وضعیت د ښه کېدو خبره کوي، خو د نړیوال بانک د ۲۰۲۶ کال د وروستیو ارزونو له مخې، افغانستان لا هم له جدي اقتصادي فشارونو سره مخ دی. بانک وايي، که څه هم د هېواد واقعي اقتصاد په ۲۰۲۵ کال کې ۴.۸ سلنه وده کړې، خو دغه وده د خلکو د ژوند د کچې او عایداتو د پام وړ ښه والي لامل شوې نه ده.
د بېلابېلو ولایتونو اوسېدونکو افغانستان انټرنشنل پښتو ته ویلي، چې له تېرو څو میاشتو راهیسې په تدریجي ډول د تېلو بیو لوړېدو سخت اندېښمن کړي دي. دوی وایي، طالبان نهدي توانېدلي چې په دغه موده کې د تېلو بیې مهار کړي.
محمد شریف چې د هرات - اسلام کلا بندر موټر چلوونکی دی وایي، د تېلو د بیو لوړېدو یې روزګار او کار و بار ټکنی کړی. نوموړی وایي، ترڅو میاشتو وړاندې د یو لیټر پټرولو بیه تر ۸۰ افغانیو ټیټه وه؛ خو اوس یې بیه تر ۹۵ افغانیو رسېدلې ده.
هغه وایي، هومره پیسې نه ګټي لکه څومره چې پر تېلو ترې لګېږي. د محمد شریف په وینا: «که وضعیت همداسې دوام وکړي د موټر چلولو تېرېږم، نه له خلکو سره ډېرې پیسې دي چې کرایه لوړه شي او نه مو هم د تېلو په پوره کولو وس رسېږي».
که څه هم په نړۍوال بازار کې د تېلو بیه تېره ورځ راټيټه شوې؛ خو په افغانستان کې د تېلو بیې د څو وروستیو اونیو پرتله لوړې شوې دي. له کندهار، هرات او کابل ولایتونو د افغانستان انټرنشنل پښتو د راټولو شویو معلوماتو پربنسټ نن سېشنبه (د وږي ۳۱مه) په کابل کې د یو لیټر پټرولو بیه ۹۰ افغانیو ته رسېدلې او د ډیزلو بیه نږدې ۸۰ افغانۍ ښودل شوې ده.
په هرات ولایت کې هم د یو لیټر غوره پټرولو بیه تر ۹۵ افغانیو او د ډیزلو بیه تر ۷۲ افغانیو رسېدلې ده او د (اېل پي جي) ګازو بیه هم ۶۵ افغانۍ ښودل شوې ده.
په کندهار ولایت کې بیا د یو لیټر پټرولو بیه ۸۷افغانۍ او د ډیزلو بیه ۷۵افغانۍ ښودل شوې.
د کندهار ښار اوسېدونکو په وینا، یو کیلو ګاز په شرکت کې ۶۲افغانۍ او په عام بازار کې تر ۶۵افغانۍ پلورل کېږي.
تېره اونۍ دغه بیې یوه اندازه ټیټې وې. په کابل کې تېره اوونۍ د یو لیټر پټرولو بیه ۸۷ افغانۍ او د ډیزلو بیه ۷۹افغانۍ وه. په هرات کې هم یو لیټر پټرول تېره اوونۍ ۹۰ او ډیزل ۷۲ افغانۍ وو.
له کندهار نه هم د یو لیټر پټرولو بیه ۸۱ افغانۍ او ډیزل ۷۱ افغانۍ ښودل شوې ده.
د کابل ښار د میرویس میدان موټر چلوونکی شکېب احمد (مستعار نوم) وایي، چې د تېلو بیو لوړېدو د موټر چلوونکو پر کار هم منفي اغېز کړی او له دغه کار سره نهشي کولی خپله ۱۱کسیزه کورنۍ وچلوي.
د نوموړي په وینا، د موټر پر معمولي عوارضو دومره پیسې ترې لګېږي چې ځینې وخت هیڅ ګټه نه کوي. د تېلو د بیو لوړېدو په اړه شکېب احمد وایي، چې د موټړ د نورو لګښتونو نه زیات د تېلو د بیو لوړېدلو اندېښمن کړي.
هغه وایي، طالبان ادعا کوي چې په افغانستان کې یې عمري عدالت پلي کړی؛ خو دا څه ډول عدالت دی چې د عام ولس د ستونزو د حل غم ورسره نهشته. هغه وایي، له څو میاشتو راهیسې د تېلو بیې هره اونۍ په لوړېدو دي او که وضعیت همداسې دوام وکړي د ژمي په را رسېدو به د خلکو ستونزې لا پسې ډېرې شي.
اقتصادي شنونکي وایي، د افغانستان په بازار کې د نړۍ د تېلو بیې هومره اغېز ځکه نهشي کولی چې افغانستان له فارس خلیج څخه تېل نه صادروی. فرید فرهنګ د اقتصادي چارو شنونکی وایي، چې افغانستان ته خالص یا د لوړ کیفیت لرونکي تېل نه راځي؛ ځکه د دغه تېلو بیې لوړې دي او د افغانستان بازار یې د پلور لپاره مناسب نهدی.
ځینې نور شنونکي بیا وایي، د طالبانو کمزوری مدیریت او د سوداګرو لهخوا یو ډول احتکاري چلند د دې لامل شوی چې د افغانستان په بازارونو کې د تېلو بیه له کنټروله ووځي.
فرید فرهنګ همداراز وایي، د یادې ستونزې د حل لپاره د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت کولی شي په مستقیمه توګه له روسیې تېل وارد کړي او په مستقیمه توګه یې پر خلکو ووېشي.
دا په داسې حال کې ده، چې تېره ورځ (د وږي په ۳۰مه) د اسیا په بازارونو کې د تېلو بیې ټیټې ښودل شوې وې او لامل یې هم تر ډېره برېده د امریکا او ایران ترمنځ د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ډیپلوماټیکو هڅو زیاتېدل ښودل شوي وو.
د بازار د تازه معلوماتو له مخې، د برنېټ خامو تېلو بیه ۱.۲۵ سلنه راټیټه شوې او په هر بېرل کې ۱۰۲ ډالرو او ۵۷ سېنټو ته رسېدلې ده. د وېسټ ټېکساس انټرمېډیټ خامو تېلو بیه هم ۱.۵۳ سلنه کمه شوې او هر بېرل یې په ۹۸ ډالرو او ۷۷ سېنټو پلورل شوی دی. د برنېټ خامو تېلو بیې تېره اوونۍ هم ټېټې شوې وې.
د تېلو په نړۍوال بازار کې د بیو له راټېټېدو سربېره د افغانستان په بازارونو کې د تېلو لوړو بیو خلک داسې مهال اندېښمن کړي، چې د ملګرو ملتونو د راپورونو پر بنسټ د دغه هېواد تر نیمایي ډېر وګړي د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي.
خو د خلکو په وینا، طالبانو د تېلو د بیو کنټرول لپاره کوم ځانګړي اقدامات نهدي ترسره کړي او د تېلو بیې په تېرو څو میاشتو کې له شاوخوا ۷۰ افغانیو تر ۹۰ افغانیو لوړې شوې دي.
وړاندې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویلي و، چې د دغه توکو د بیو د زیاتوالي لاملونه یې له واردوونکو شرکتونو سره څېړلي دي او شرکتونو ډاډ ورکړی چې د تېلو او اوبلنو ګازو کافي زېرمې شته او واردات یې په عادي ډول روان دي؛ خو د خلکو په وینا په عملي توګه په دې برخه کې د طالبانو د کوم اقدام څرک نه لیدل کېږي.
یو شمېر افغان ښځینه فعالانو د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ د ۸۱مې غونډې په څنډه کې په یوه ناسته کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغان ښځو د وضعیت په اړه له اندېښنو څرګندولو او تکراري ژمنو تېر شي او د عدالت، حساب ورکونې او په سیاسي بهیرونو کې د ښځو د ګډون لپاره عملي اقدامات وکړي.
میترا مهران، ګیسو یاري او اصیلا وردک، چې په دې ناسته کې یې ویناوې وکړې، ټینګار وکړ چې افغان ښځې باید د افغانستان د راتلونکي په اړه د هر سیاسي بهیر په مرکز کې وي.
«د ښځو له نظرونو پرته سیاسي بهیر د ناکامۍ له ګواښ سره مخ دی»
د ښځو د حقونو فعالې میترا مهران وویل چې افغان ښځې پوهېږي کومو اقداماتو ورته پایله ورکړې، کوم ناکام شوي او د افغانستان د راتلونکي لپاره څه غواړي.
هغې ټینګار وکړ چې هر هغه سیاسي بهیر چې د افغان ښځو غوښتنې او لیدلوري په پام کې ونه نیسي، له پیله د ناکامۍ له ګواښ سره مخ دی.
اغلې مهران له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له طالبانو سره له هر ډول سیاسي او ډیپلوماتیک تعامل څخه ډډه وکړي چې د دې ډلې د اړیکو عادي کولو یا مشروعیت ورکولو لامل کېږي.
هغې وویل: «که په یوه سیاسي بهیر کې داخل شو، خو جنسیتي اپارتاید په رسمیت ونه پېژنو، نو د ستونزې له ریښې سره مبارزه نه کوو، بلکې یوازې له پایلو سره یې چلند کوو».
ګیسو یاري: له ۲۰۰ ډېر فرمانونه او قوانین د ښځو پر ژوند اغېزمن شوي
د ښځو د حقونو فعالې ګیسو یاري وویل چې په تېرو پنځو کلونو کې د طالبانو له لوري له ۲۰۰ ډېر فرمانونه، قوانین او لارښوونې د افغانستان د ښځو او نجونو پر ژوند اغېزمنې شوې دي.
د هغې په وینا، د ښځو او نجونو پر وړاندې محدودیتونو د هغوی د ژوند نږدې ټولې برخې اغېزمنې کړې دي.
یاري وویل چې افغان ښځې او نجونې، سره له دغو محدودیتونو، په پټه زده کړو، تنظیم، اعتراضونو، د بشري حقونو د سرغړونو ثبتولو او د حق غوښتنې ته دوام ورکړی دی.
هغې وویل چې په همدې موده کې د نړیوالې ټولنې یوه برخه له طالبانو سره د اړیکو د عادي کولو پر لور روانه شوې ده.
یاري له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغان ښځو پر ځای خبرې ونه کړي، بلکې هغوی ته دې زمینه برابره کړي چې خپل غږ په خپله نړیوالې ټولنې ته ورسوي.
هغې ټینګار وکړ: «مه پرېږدئ چې د افغان ښځو او نجونو محرومیت په یوه عادي او منل شوي وضعیت بدل شي».
اصیلا وردک: «اوس د عمل وخت دی»
د ښځو د حقونو فعالې او پخوانۍ افغانې ډیپلوماتې اصیلا وردک هم د طالبانو د واکمنۍ پنځم کال ته په اشارې وویل چې افغان ښځو په وار وار خپلې غوښتنې مطرح کړې دي او اوس د عملي اقداماتو وخت دی.
وردک وویل: «پنځه کاله تېر شوي دي. نور له موږ مه پوښتئ چې زموږ لپاره څه کولی شئ. موږ څو ځله ویلي چې څه غواړو. اوس د عمل وخت دی».
هغې له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د افغانستان اړوند په ټولو سیاسي بهیرونو کې د افغان ښځو حضور تضمین کړي.
د وردک په وینا، ښځې باید د اجنډا له ټاکلو او پرېکړو څخه نیولې تر سیاسي بهیرونو د عملي کولو پورې، ریښتینی او تلپاتې رول ولري.
وردک د حساب ورکونې د میکانیزمونو د پیاوړتیا، د بشري حقونو د سرغړونو د شواهدو د ساتلو، افغان ښځو او نجونو ته د زده کړو او بورسویو د فرصتونو برابرولو او له هېواده بهر د افغان محصلانو د ملاتړ غوښتنه هم وکړه.
هغې همداراز د افغان ښځینه بنسټونو لپاره د مستقیم او څوکلن مالي ملاتړ غوښتنه وکړه.
وردک ټینګار وکړ چې د ښځو د حقونو د سرغړونو اسناد او شواهد باید یوازې په ارشیفونو کې پاتې نه شي.
هغې وویل: «شواهد باید یو ځای ته ورسېږي او هغه ځای عدالت دی».
دې افغان فعالې له د ملګرو ملتونو له غړو هېوادونو وغوښتل چې له طالبانو سره خپلې جلا جلا اړیکې په یوه همغږې او څو اړخیزې تګلارې بدلې کړي.
هغې د ښځو د زده کړو، کار، د تګ راتګ د ازادۍ او په عامه چارو کې د ګډون په برخو کې د مشخصو معیارونو د ټاکلو غوښتنه هم وکړه.
په ناسته کې ویناوالو ټینګار وکړ چې د افغانستان د ښځو او نجونو وضعیت یوازې یوه داخلي موضوع نه ده، بلکې د بشري حقونو، جنسیتي برابرۍ، عدالت او حساب ورکونې په برخه کې د نړیوالې ټولنې د ژمنتیا لپاره یوه ازموینه ده.