متحده جبهه: ارغنداب کې مو د طالبانو یو امنیتي غړی وژلی

راپورونه ښيي چې د ۲۰۲۳ کال د سپټمبر راهیسې راستنو شويو ۶،۱ میلیونه افغانانو کې له ۸۶ سلنې ډېر کسان بې اسناده ثبت شوي دي.

د فرانس ۲۴ د راپور له مخې، د کډوالۍ نړیوال سازمان ویلي چې د پاکستان او ایران څخه افغانستان ته د راستنو شويو ۶،۱ میلیونه کسانو لویه برخه د هویت رسمي اسناد نه لري.

همداراز د ناروې د کډوالو شورا ویلي چې یوازې په ۲۰۲۵ کال کې له دوو میلیونو ډېر افغانان له ګاونډیو هېوادونو بېرته افغانستان ته ستانه شوي دي.

راپور وایي، افغانستان مخکې له دې هم له ۳،۲ میلیونه کورنیو بې‌ځایه شویو سره مخ و او اوس د نړیوالو مرستو کمېدو د راستنېدونکو د ادغام بهیر نور هم ستونزمن کړی دی.

په افغانستان کې برېښنايي تذکره د روغتیايي خدمتونو، زده‌کړو، دندې، د کور او ځمکې د ملکیت د اثبات، میراث، دولتي مرستو او امنیتي پوستو د تېرېدو لپاره مهم سند ګڼل کېږي.

د راپور له مخې، هغه کسان چې تذکره نه لري، له اساسي خدمتونو، د کار له فرصتونو او د ملکیت له حقونو بې‌برخې پاتې کېږي.

د افغانستان د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د شمېرو له مخې، د ۲۰۱۸ کال د مې میاشتې راهیسې تر اوسه نږدې ۱۸،۳ میلیونه افغانانو برېښنايي تذکرې ترلاسه کړې دي.

د راپور له مخې، یوازې د ۲۰۲۶ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې ۸۲۷ زره او ۶۰ برېښنايي تذکرې وېشل شوې دي، چې ۶۰۰ زره او ۵۴۶ یې نارینه‌وو او ۲۲۶ زره او ۵۱۴ یې ښځو ته ورکړل شوې دي.

اوس مهال په افغانستان کې د تذکرو د وېش ۸۷ مرکزونه فعال دي او یوه د «اسان خدمت» څانګه هم د متحده عربي اماراتو په ابوظبۍ کې فعالیت لري.

خو راپور وایي چې د تذکرې ترلاسه کولو لوړ لګښت، د خدمتونو محدود لاسرسی او د عامه پوهاوي نشتوالی لا هم د ډېرو افغانانو پر وړاندې عمده خنډونه دي.

د ناروې د کډوالو شورا ویلي، د برېښنايي تذکرې ترلاسه کولو لپاره ډېری وخت خلک اړ دي چې خپل اصلي ټاټوبي ته ولاړ شي؛ داسې سفر چې ډېری بې‌ځایه شوي او راستانه شوي کسان یې د لګښت یا امنیتي ستونزو له امله نه شي کولای.

د راپور له مخې، د یوې برېښنايي تذکرې بیه ۵۰۰ افغانۍ ده.

د کډوالۍ نړیوال سازمان سیمه‌ییز همغږي کوونکي زیاد صالح ویلي، افغانستان ته له معتبر هویتي سند پرته ستنېدل خلک له «اداري او ټولنیز محرومیت» سره مخ کوي.
د هغه په وینا، ښځې او نجونې له اضافي ستونزو سره هم مخ دي، ځکه د تذکرې په ځینو چارو کې د نارینه سرپرست شتون او د تګ راتګ محدودیتونه د هغوی وضعیت لا پسې سختوي.

د ناروې د کډوالو شورا یوه کارکوونکي ویلي چې دا یوازې د خدمتونو تشه نه ده، بلکې د لاسرسي او برابرۍ یوه جدي ستونزه ده چې بېړنۍ پاملرنې ته اړتیا لري.

افغان نرښځې ارزو ویلي، چې په افغانستان کې د نرښځیانو لپاره د ژوند شرایط خورا ستونزمن دي او دوی له شدیدو ټولنیزو محدودیتونو، تاوتریخوالي او د امنیت له جدي اندېښنو سره مخ دي.
د هغې په وینا، د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د خوندي ژوند، کار او د عادي ټولنیز ژوند د دوام امکانات نه‌شته او د جبري ستنېدو پر مهال د خپل ژوند په اړه سخته وېره لري.
نوموړې زیاتوي: «افغانستان ته زما ستنېدل یوازې له یوه هېواده بل هېواد ته انتقال نه‌دی، بلکې زما لپاره د ژوند او مرګ مسئله ده. زه وېره لرم که بېرته افغانستان ته ولېږل شم خپل ژوند په خوندي ډول نشم تېرولای او د کار او د ځان ساتنې مناسب امکانات به هم ونه‌لرم».
د ارزو په وینا، په افغانستان کې نرښځیان د تاوتریخوالي، ځورونې او ان د وژنې له ګواښ سره مخ کېدای شي.
نوموړې ټینګار کوي، چې نه‌غواړي په ناقانونه توګه په پاکستان کې پاتې شي بلکې غواړي د قانون له مخې ورته د اوسېدو او خوندیتوب زمینه برابره شي، نو په همدې موخه یې محکمې ته مراجعه کړې، څو قضیه یې د انساني وضعیت، خوندیتوب او قانوني حقونو له مخې وڅېړل شي. هغې ویلي، دا موضوع یوازې د کډوالۍ یا بېرته شړلو مسئله نه ده، بلکې په مستقیم ډول له شخصي خوندیتوب، د ژوند له دوام او انساني کرامت سره تړاو لري.
د افغان نرښځې ارزو وکیل ممتاز احمد وایي، چې د افغان نرښځیانو په اړه ورته قضیې تر دې وړاندې هم د پېښور عالي محکمه ته وړاندې شوې دي.
د نوموړي په وینا، له هر کس څخه د بېرته ستنولو وړاندې باید د هغه د ژوند او مال د خوندیتوب احتمالي ګواښونه، شخصي شرایط او په افغانستان کې شته وضعیت په پام کې ونیول شي.
د ارزو وکیل له محکمې غوښتنه کړې، چې د نوموړې قضیه دې د هغې د ځانګړو شرایطو او بشري حقونو له نظره وڅېړل شي او تر هغه دې له جبري ستنولو څخه خوندي وساتل شي، څو د هغې د قضیې په اړه وروستۍ قانوني پرېکړه کېږي.
د ۲۰۲۵ کال په جنورۍ کې د پېښور عالي محکمې د افغان هنرمندانو او نرښځیانو د قضیو په تړاو حکومت ته لارښوونه کړې وه، چې د نه شړلو اصل په پام کې ونیسي.
محکمې حکم کړی وو، تر هغې چې د دغو کسانو د پناه غوښتنې او اړوندو قضیو په اړه پرېکړه نه‌وي شوې، یاد کسان دې له پاکستانه وتلو ته نه مجبورېږي، خو داسې برېښي چې د محکمې دغه حکم هغسې چې باید عملي شي، نه‌عملي کېږي او ډېری کسان د محکمې له حکمونو سره سره له پاکستان به زوره شړل کېږي.

د نورستان لپاره د طالبانو امنیه قومندان ملا اختر محمد مزمل په کابل کې له یوې ځايي رسنۍ سره په ځانګړې مرکه کې چې د جمعې په ورځ (د تلې ۱۰مه) خپره شوې ادعا وکړه، چې د دغو بریدونو د سرته رسولو لپاره پاکستان له ۳۰۰ څخه تر ۴۰۰ پورې افغان ځوانان د ډیورند کرښې له هغې غاړې، نورستان ته اړولي وو.

د پاکستان د اطلاعاتو وزارت په هغه وخت کې د نورستان په نښتو کې د اسلام‌اباد د لاس لرلو په اړه د طالبانو ادعا رد کړې وه.

د نورستان ولایت لپاره د طالبانو قومندان د خپل دفاع وزارت د ادعا برعکس په دغو بریدونو کې د داعش ډلې د لاس لرلو تور پورې نه‌کړ، خو د ازادۍ جبهې ترڅنګ یې، چې د یادو بریدونو مسوولیت یې منلی وو، په دغو بریدونو کې د «مقاومت جبهې» د ګډون ادعا هم وکړه.

اختر محمد مزمل د نورستان ستراتیژیک موقعیت ته په اشارې سره وویل، چې د شوروي ځواکونو او جمهوري نظام پر ضد د جګړو پيل هم، د ډیورند کرښې له هغې غاړې په همدې لارو له اوښتو شوی او وروسته بریالي شوي وو.

د نوموړي په باور، د دوی وسله‌وال مخالفان به په دې هڅه کې بریالي نه‌شي، ځکه په وینا یې، خلک یې ملاتړ نه‌کوي.

د طالبانو دغه امنیه قومندان چې د نورستان له جګړې وروسته یې کابل کې دا مرکه کړې ویلي، چې د طالبانو له کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقاني او نورو څخه یې په نورستان کې د اضافي ځواکونو غوښتنه کړې او وړاندیز یې کړی، چې دغه ځواکونه له سیمه‌ییزو خلکو څخه استخدام شي.

هغه په دې اړه نور معلومات ورنه‌کړل، خو زیاته یې کړه، چې له ډیورند کرښې سره د نښتو ولسوالیو لپاره یې د درې- درې ټولیو او نورو ولسوالیو ته د یوه- یوه ټولي اضافي ځواکونو غوښتنه کړې ده.

نورستان ولایت ټولې ۹ ولسوالۍ لري، چې دوه ولسوالۍ یې له ډیورند کرښې سره څېرمه پرتې دي. د افغانستان په دولتي تشکیلاتو کې د پولیسو د یوه ټولي تشکیلات له ۸۰ تنو څخه تر ۱۲۰ تنو پورې رسیږي.

د طالبانو دفاع وزارت د تلې په ۷ مه ادعا وکړه، چې د نورستان په کامدېش کې پيل شوې جګړه د ۴۱ وسله‌والو مخالفینو له وژل کېدو او ۶۱ نورو له نیول کېدو سره پای ته ورسېده.

سرچینې په دې جګړه کې خپل لوري ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه څه ونه ویل، خو د نورستان لپاره د طالبانو امنیه قومندان په یادو نښتو کې د خپلو یو شمېر جنګیالیو ټپي کېدل تایید کړل.

ازادۍ جبهې، بیا چې د دې بریدونو مسوولیت یې پرغاړه اخیستی وو، د طالبانو د یو شمېر پوستو د نیولو او دوی ته د درنو تلفاتو ادعا لرله، خو طالبانو رد کړې ده.

فضل احمد معنوي د جمعې په ورځ (د تلې ۱۰مه) په خپله اېکس‌پاڼه زیاته کړې، چې پاکستان غوښتل طالبان د دوی تر مستقیمو لارښوونو او اغېزو لاندې حکومت وکړي، خو طالب واکمنان غواړي نړیوالو او خپلو ملاتړو ته وښيي چې له اسلام‌اباده قومانده نه‌اخلي.

د دغه افغان سیاستوال په باور، دغه بدلون د پاکستان واکمنان حیران کړي، ځکه هغوی د دغه نفوذ لپاره څو لسیزې درانه لګښتونه ورکړي او اوس په اسانۍ ترې تېرېدلی نه‌شي.

معنوي واک ته د طالبانو له بیا رسېدو مخکې په پاکستان کې د دغې ډلې د مشرانو استوګنې ته په اشارې وایي، چې طالبانو د پاکستان له‌خوا د خپلو مشرانو نیول، سپکول او ذلیلول هم نه‌دي هېر کړي او له پاکستان سره یې اوسنی چلند له دې «خاطرو» اغېزمن دی.

د طالبانو دغه مخالفه څېره ټینګار کوي، چې پر کابل د پاکستان د «مطلق نفوذ افسانه» په بشپړ ډول له‌منځه تللې ده؛ ځکه د ۲۰۲۱ کال له تحولاتو وروسته د طالبانو تګلارو ثابته کړه، چې پر چا اغېز لرل، د هغه لوري د مستقیم او بشپړ کنټرول په معنا نه‌دی.

معنوي باور لري، چې طالبانو له هند سره په نږدې کېدو، د ډیورند په اړه د افغانانو د تاریخي داعیې له دوام، د مذهبي پرېکړو په مرکز بدلیدو ته د کندهار لېوالتیا، له ایران، منځنۍ اسیا او نورو هېوادونو سره د طالبانو د سوداګریزو اړیکو پراختیا او د افغانستان د کانونو د پېرلو سیالۍ ته د ګڼو هېوادونو را ګډېدل، د طالبانو او پاکستان په اړیکو کې د بدلون مهم ټکي دي.

سرچینه زیاتوي، چې پاکستان د خپلو ادعاوو برعکس؛ له طالبانو سره یوازې د ټي‌ټي‌پي په سر ناندرۍ نه‌لري، بلکې پر دوی د مخکیني نفوذ ساتل، د امنیت، ډیورند او له هند سره د اړیکو او افغانستان د راتلونکي په تړاو ورسره اختلافات لري.

دا څرګندونې په داسې مهال دي، چې د پاکستان پوځ تازه، د کندهار لپاره د طالبانو والي ملا شیرین د پاکستان پر ضد د بلوچ، ټي ټي پي او القاعدې وسله والو په کوربه توب تورن کړی او خبرداری یې ورکړی، چې د افغانستان له خاورې د ټولو ادعا شویو بریدونو مسوولیت به د طالبانو د مشرتابه په غاړه وي.

خو طالبانو د پاکستان د پوځ د ویاند دغه ادعا رد کړې او ویلي یې دي، چې د پاکستان نظامي کړۍ د دا ډول ادعاوو له لارې هڅه کوي په افغانستان کې د ملکي وګړو وژنه او خپل نور جنایتونه توجیه کړي.

د دې کسانو منل هم د بشري دلایلو یا د امریکا د ملي ګټو پر بنسټ مجاز ګڼل شوي دي.

په دې سند کې د افغانانو نوم یا د افغان پناه غوښتونکو لپاره د جلا ونډې ورکړې یادونه نه‌ده شوې.

«افغان‌ایواک» چې په امریکا کې د افغان پناه غوښتونکو ملاتړې اداره ده، د دې پرېکړې په غبرګون کې وویل، هغه افغانان چې په افغانستان کې د امریکا د حضور پر مهال یې له نظامیانو، ډیپلوماتانو او پرمختیایي پروګرامونو سره همکاري کړې وه، له دې نوې سهمیې څخه اېستل شوي دي.

دغه بنسټ زیاته کړې، چې د افغان پناه غوښتونکو د منلو دوسیو د ارزونې بهیر لا هم درېدلی او څه باندې ۲۵۰ زره کسان د افغانانو پر وړاندې د امریکا له ژمنو سره په تړلو دوسیو کې لا هم د خپل برخلیک ټاکلو ته سترګې په لاره دي.

د افغان‌ایواک رییس شان وندایور ویلي، چې امریکا په خپلې نوې پرېکړه کې هغه افغانان چې له امریکا سره یې همکاري کړې د ۲۰۲۷ کال د پناه غوښتونکو د منلو په پروګرام کې نه‌دي شامل کړي.

افغان‌ایواک د دې پرېکړې له صادرېدو مخکې د امریکا له حکومت څخه غوښتي وو چې لږ تر لږه پنځه زره سهمیه په ۲۰۲۷ مالي کال کې او پنځه زره نورې سهمیې په ۲۰۲۸ کال کې افغانانو ته ځانګړې کړي.

د سپینې ماڼۍ دغه سند دا هم څرګنده کړې، چې د پناه غوښتونکو منل لا هم د ټرمپ د حکومت د نورو پالیسیو تابع دي. له دې جملې څخه، د پناه غوښتونکو د هویت څېړنه باید له سختو معیارونو سره ترسره شي او هغه فرمان چې په عام ډول د پناه غوښتونکو ورتګ متوقف کوي، لا هم پر خپل ځای پاتې دی.

د دې فرمان پر بنسټ، په استثنایي مواردو کې د امریکا د بهرنیو چارو او کورني امنیت وزیران کولای شي په ګډه دا تشخیص کړي، چې د یوه کس منل د امریکا په ګټه دي او د دې هېواد امنیت یا هوساینې ته کوم خطر نه پېښوي.

د ټرمپ حکومت په ۲۰۲۶ مالي کال کې هم په پیل کې د پناه غوښتونکو د منلو شمېر ۷ زره او ۵۰۰ ټاکلی و، خو دا شمېر بیا په مې میاشت کې د ۱۰ زره نورو سهمیو په زیاتولو سره ۱۷ زره او ۵۰۰ تنو ته لوړ شو.

افغان‌ایواک وایي، چې له دې نوې پرېکړې سره سره، د امریکا د همکارو افغانانو د لېږد او منلو د لارې د بېرته پرانېستلو لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکړي. دغه بنسټ ټینګار کړی، چې د کلني حد ټاکل په خپله د پالیسۍ د راتلونکي بدلون خنډ نه‌کېږي او حکومت کولای شي د کال په جریان کې افغانانو ته نوې سهمیې یا استثناوي حالت رامنځته کړي.