راپورونه ښيي چې د ۲۰۲۳ کال د سپټمبر راهیسې راستنو شويو ۶،۱ میلیونه افغانانو کې له ۸۶ سلنې ډېر کسان بې اسناده ثبت شوي دي.
د فرانس ۲۴ د راپور له مخې، د کډوالۍ نړیوال سازمان ویلي چې د پاکستان او ایران څخه افغانستان ته د راستنو شويو ۶،۱ میلیونه کسانو لویه برخه د هویت رسمي اسناد نه لري.
همداراز د ناروې د کډوالو شورا ویلي چې یوازې په ۲۰۲۵ کال کې له دوو میلیونو ډېر افغانان له ګاونډیو هېوادونو بېرته افغانستان ته ستانه شوي دي.
راپور وایي، افغانستان مخکې له دې هم له ۳،۲ میلیونه کورنیو بېځایه شویو سره مخ و او اوس د نړیوالو مرستو کمېدو د راستنېدونکو د ادغام بهیر نور هم ستونزمن کړی دی.
په افغانستان کې برېښنايي تذکره د روغتیايي خدمتونو، زدهکړو، دندې، د کور او ځمکې د ملکیت د اثبات، میراث، دولتي مرستو او امنیتي پوستو د تېرېدو لپاره مهم سند ګڼل کېږي.
د راپور له مخې، هغه کسان چې تذکره نه لري، له اساسي خدمتونو، د کار له فرصتونو او د ملکیت له حقونو بېبرخې پاتې کېږي.
د افغانستان د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د شمېرو له مخې، د ۲۰۱۸ کال د مې میاشتې راهیسې تر اوسه نږدې ۱۸،۳ میلیونه افغانانو برېښنايي تذکرې ترلاسه کړې دي.
د راپور له مخې، یوازې د ۲۰۲۶ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې ۸۲۷ زره او ۶۰ برېښنايي تذکرې وېشل شوې دي، چې ۶۰۰ زره او ۵۴۶ یې نارینهوو او ۲۲۶ زره او ۵۱۴ یې ښځو ته ورکړل شوې دي.
اوس مهال په افغانستان کې د تذکرو د وېش ۸۷ مرکزونه فعال دي او یوه د «اسان خدمت» څانګه هم د متحده عربي اماراتو په ابوظبۍ کې فعالیت لري.
خو راپور وایي چې د تذکرې ترلاسه کولو لوړ لګښت، د خدمتونو محدود لاسرسی او د عامه پوهاوي نشتوالی لا هم د ډېرو افغانانو پر وړاندې عمده خنډونه دي.
د ناروې د کډوالو شورا ویلي، د برېښنايي تذکرې ترلاسه کولو لپاره ډېری وخت خلک اړ دي چې خپل اصلي ټاټوبي ته ولاړ شي؛ داسې سفر چې ډېری بېځایه شوي او راستانه شوي کسان یې د لګښت یا امنیتي ستونزو له امله نه شي کولای.
د راپور له مخې، د یوې برېښنايي تذکرې بیه ۵۰۰ افغانۍ ده.
د کډوالۍ نړیوال سازمان سیمهییز همغږي کوونکي زیاد صالح ویلي، افغانستان ته له معتبر هویتي سند پرته ستنېدل خلک له «اداري او ټولنیز محرومیت» سره مخ کوي.
د هغه په وینا، ښځې او نجونې له اضافي ستونزو سره هم مخ دي، ځکه د تذکرې په ځینو چارو کې د نارینه سرپرست شتون او د تګ راتګ محدودیتونه د هغوی وضعیت لا پسې سختوي.
د ناروې د کډوالو شورا یوه کارکوونکي ویلي چې دا یوازې د خدمتونو تشه نه ده، بلکې د لاسرسي او برابرۍ یوه جدي ستونزه ده چې بېړنۍ پاملرنې ته اړتیا لري.