د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د جمعې په ورځ (د تلې ۱۷مه) اعلان وکړ، چې هېواد یې د جرمونو پر نړیوالې محکمې بندیزونه لګولي؛ داسې پرېکړه چې د بشري حقونو د ملاتړو په وینا، موخه یې د امریکایي او اسراییلي چارواکو ژغورل او د عدالت غوښتنې د بهیر کمزوري کول دي.
د بشري حقونو د څار سازمان اجراییوي رییس فیلیپ بولویون وویل، چې د امریکا دا اقدام نه یوازې خپله محکمه بلکې له فلسطین څخه نیولې تر اوکراین، میانمار، سوډان او افغانستان پورې د ټولو سرغړونو د قربانیانو حقونه له ګواښ سره مخ کوي.
بل پلو، د بښنې نړیوال سازمان لوړپوړې چارواکې اریکا ګویوارا روزاس ټینګار کړی، چې د ټرمپ بندیزونه د جرمونو د نړیوالې محکمې د منحلولو او د هغې د منزوي کولو لپاره طرحه شوي او زیاته یې کړه، چې د نړۍ هېوادونه باید د دغو بندیزونو پر وړاندې پرېکنده او جدي عملي ګامونه پورته کړي.
د امریکا له لوري دغه نوي بندیزونه په داسې حال کې اعلان شوي، چې د جرمونو نړیوالې محکمې په دې وروستیو کې د افغانستان د وضعیت په تړاو هم خپل اقدامات ګړندي کړي او تر اوسه یې د ښځو او نجونو د ځورونې په ګډون د بشریت ضد جرمونو په تړاو د څلورو طالب چارواکو د نیولو حکمونه هم صادر کړي دي.
د جرمونو نړۍوالې محکمې د طالبانو د مشر هبتالله اخوندزاده او د دغې ډلې د سترې محکمې مشر عبدالحکیم حقاني چې لږ تر لږه د ۲۰۲۱ کال د اګست له ۱۵مې راهیسې په افغانستان کې په واک کې دي، د ۲۰۲۵ کال د جولای په اتمه یې د نیولو حکمونه صادر کړي دي.
له دې وروسته د جرمونو نړۍوالې محکمې د طالبانو د پوهنې وزیر حبیبالله اغا او د لوړو زدهکړو وزیر ندا محمد ندیم د نیولو حکمونه هم د ۲۰۲۵ کال د سپټمبر پر ۹مه صادر کړي او د ۲۰۲۶ کال د اکتوبر پر پنځمه یې علني کړل.
دا څلور طالب چارواکي د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د ۲۰۲۱ کال د اګست له ۱۵مې څخه د ۲۰۲۵ کال د جنورۍ تر ۲۰مې پورې د پراخ جنسیتي تبعیض، ځورونې او د بشریت ضد جرمونو په پلانولو او عملي کولو تورن شوي دي.
د جرمونو د نړیوالې محکمې د دویمې لومړنۍ څانګې د پرېکړې له مخې، دغو طالب مشرانو د زدهکړې د مخنیوي ترڅنګ د ښځو اساسي ازادۍ تر پښو لاندې کړي او پر افغان ولس د هغوی تپل شوي سیاستونه د شکنجه کولو، نیولو او جبري ورکېدو لامل شوي دي.
د امریکا دغه پرېکړه په نړیواله کچه له پراخو نیوکو سره مخ شوې او د ملګرو ملتونو ترڅنګ د اروپا کمیسیون او لږ تر لږه لسو هېوادونو او نړیوالو بنسټونو د محکمې پر خپلواکۍ او د عدالت پر تامین ټینګار کړی دی. د بشري حقونو مدافع بنسټونه خبرداری ورکوي، چې دا بندیزونه د هغو نړیوالو هڅو مخه نیسي چې غواړي د جنګي جنایتونو، نسلوژنې او د بشریت پر وړاندې د جرمونو عاملین، که هغه په هر موقف او قدرت کې وي، عدالت ته راکش کړي.
د جرمونو نړیوالې محکمې هم پر دغه بنسټ د امریکا له لوري لګول شوي نوي بندیزونه په کلکه غندلي او دا کار یې د عدالت پر وړاندې ښکاره خنډ بللی دی. د محکمې مشرې توموکو اکانه څرګنده کړې، چې دا ډول فشارونه به د دوی پر کړنو هېڅ اغېز ونهکړي او محکمه به په پوره بېپرې او خپلواکه توګه د درنو جرمونو د قربانیانو لپاره خپل کار ته دوام ورکړي.