د افغانستان د ښځو د سیاسي مشارکت شبکې د اذربایجان له هغو نجونو سره چې د حجاب اړوندو مقرراتو له امله له زدهکړو سره د محدودیتونو په اړه اعتراض کوي، د پیوستون اعلان کړی او ټینګار یې کړی چې هېڅ نجلۍ باید د خپل لباس، دیني باور یا هویت له امله له زدهکړو محرومه نه شي.
دې شبکې د اکتوبر په ۱۵مه په یوه اعلامیه کې ویلي چې هېڅ زدهکوونکې باید اړ نه شي چې د زدهکړو او خپلو دیني باورونو ترمنځ یو انتخاب وکړي، ځکه زدهکړې د هر انسان بنسټیز حق دی او ټولو ته باید له تبعیض پرته د زدهکړو برابر فرصتونه برابر شي.
شبکې د افغان نجونو وضعیت ته په اشارې ویلي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته افغان نجونې یوازې د نجونو په توګه له منځنیو او لېسو ښوونځیو او خپلو زدهکړو څخه محرومې شوې دي. د اعلامیې له مخې، د افغان نجونو له زدهکړو محرومیت او په نورو هېوادونو کې د بېلابېلو لاملونو له کبله د نجونو پر زدهکړو محدودیتونه ښيي چې د ښځو او نجونو له حقونو باید په دوامداره او نړیواله کچه دفاع وشي.
د افغانستان د ښځو د سیاسي مشارکت شبکې له اړوندو چارواکو او ادارو غوښتي چې د نجونو د زدهکړو حق ته درناوی وکړي، د زدهکوونکو او کورنیو اندېښنې جدي ونیسي او د هغو تګلارو مخه ونیسي چې د زدهکړو د محرومیت او تبعیض لامل کېږي.
په اعلامیه کې راغلي: «زدهکړې باید د نجونو د حذف، محدودولو یا د سختو انتخابونو د تحمیل وسیله نه وي؛ بلکې باید د هغوی د پیاوړتیا، فکري ودې، خپلواکۍ او په ټولنه کې د برابر ګډون لار هواره کړي.»
دې شبکې د نړۍ له ټولو هغو ښځو او نجونو سره هم پیوستون څرګند کړی چې د جنسیت، لباس، باورونو یا ټولنیزو شرایطو له امله له خپلو بنسټیزو حقونو محرومېږي.
اعلامیه په دې ټینګار پای ته رسېږي چې هېڅ نجلۍ باید د حجاب یا جنسیت له امله له زدهکړو محرومه نه شي او د نجونو د حقونو دفاع د ټولو انسانانو ګډ مسوولیت دی.
د طالبانو له پېښو سره د مبارزې ادارې د پنجشنبې په ورځ بامیان ولایت په بشپړ ډول له ماینونو او ناچاوده توکو څخه پاک اعلان کړ. د دغې ادارې د ویاند په وینا، په دغه ولایت کې په تېرو څه باندې ۳۰ کلونو کې د ماینونو او ناچاودو توکو د چاودونو له امله ۳۳۰ کسانو ته مرګژوبله اوښتې ده.
د طالبانو له پېښو سره د مبارزې چمتووالي ادارې د پنجشنبې په ورځ (د تلې ۲۳مه) د دغه ولایت په یکاولنګ ولسوالۍ کې د یوې غونډې په ترڅ کې له ۳۶ کلونو وروسته د بامیان ولایت له ماینونو او ناچاودو توکو څخه پاک اعلان کړ.
په دې غونډه کې د یادې ادارې د مالي او اداري رییس محمد عالم علمیار د ماین پاکۍ د همغږۍ له برخې، مؤسسو او ټولو همکارو بنسټونو څخه له مننې سربېره وویل، دا اقدام د اقتصاد د ودې او د پراختیايي پروژو د پلي کېدو په برخه کې ډېر مهم رول لرلی شي.
د یادې ادارې د ماین پاکۍ د انسجام او همغږۍ رییس نورالدین رستمخېل وویل: «نن د ۳۶ کلونو د ماین پاکۍ له فعالیتونو وروسته، په ویاړ سره د بامیان ولایت له ماینونو او ناچاوده توکو څخه د پاکېدو اعلان کوو».
نوموړي زیاته کړه: «د ثبت شویو معلوماتو لهمخې، له ۱۹۹۰ څخه تر ۲۰۲۶ میلادي کلونو پورې، په ټولیز ډول ۸۴٬۹۷۰٬۴۵۵٫۷۴ متره مربع هغه سیمې چې د پرسونل ضد او وسایطو ضد ماینونو، جګړهییزو ناچاوده توکو او پوځي تمریناتو له امله ککړې وې، له ماینونو او ناچاوده توکو څخه پاکې شوې دي. همدارنګه، ۲۹۶٬۷۶۵ متره مربع ساحه هم د ککړو سیمو له ډیټابیس څخه پاکه شوې ده».
له دې سره سم، د دغې ادارې لپاره د طالبانو ویاند محمد یوسف حماد وايي، په بامیان کې په دې ۳۶ کلونو کې د همکارو موسسو په همکاریو سره زرګونه ماینونه کشف او لهمنځه وړل شوي، خو په دې موده کې د ماینونو او ناچاودو توکو د چاودونو له امله ۳۳۰ کسانو ته مرګژوبله اوښتې ده.
حماد زیاتوي: «د دغو فعالیتونو په پایله کې ۴۱۴۹ د پرسونل ضد ماینونه، ۵۵ د وسایطو ضد ماینونه، ۵۰ زره او ۵۸۱ ناچاوده توکي، ۱۱ زره او ۸۵۲ کوچني زغروال ماینونه او ۵۴ خوشهيي ناچاوده توکي کشف او لهمنځه وړل شوي دي. په یاده موده کې د ماینونو او ناچاودو توکو ۲۶۲ پېښې رامنځته شوي چې په پایله کې یې ۳۳۰ کسانو ته مرګژوبله اوښتې او ډېری قربانیان یې هم ماشومان دي».
د یو شمېر هېوادوالو په وینا، په هېواد کې د ماینونو پر تله د طالبانو په لاس جوړ شوي بوشکهيي ماینونه ډېر دي. طالبانو له ۲۰۰۱ تر ۲۰۲۱ کال پورې د جمهوري نظام او بهرنیو ځواکونو پر وړاندې په لاس له جوړو شویو بوشکهيي ماینونو ډېره استفاده کوله او اوس د ماین پاکۍ موسسې تر ډېره د دغو بوشکهيي (زېړو بوشکو) ماینونو پر موندلو او شنډولو بوخت دي.
د ملګرو ملتونو د ماینپاکۍ پروګرام ویلي، چې د جګړو زیاتوالي او د بشري مرستو کمښت، په افغانستان، سوریې او غزه کې د ماینپاکۍ چارې له جدي ستونزو سره مخ کړې دي. د یاد سازمان د شمېرو له مخې، په افغانستان کې هره ورځ یو ماشوم د جګړې له پاتې شویو چاودېدونکو توکو له امله وژل کېږي او یا هم معلولېږي.
د افغانستان د کانونو او پټرولیم پخوانۍ وزیرې نرګس نهان له اروپايي ټولنې غوښتي چې له طالبانو سره خپل تعامل د بشري حقونو په برخه کې د څرګند او عملي پرمختګ پورې مشروط کړي او د ښځو د حقونو سرغړونې د دې تعامل په څنډه کې نه پرېږدي.
نهان د اکتوبر په ۱۵مه د اروپايي پارلمان په یوه غونډه کې، چې د اروپا د افغان کډوالو د سازمانونو شبکې له خوا د «اقدام پر لور» تر سرلیک لاندې جوړه شوې وه، وویل چې له پنځو کلونو ډېر وخت کېږي چې طالبان ښځې په تدریجي ډول له زدهکړو، کار، عامه ژوند او سیاسي مشارکت څخه محروموي.
هغې د ښځو له حقونو د سرغړونو په اړه وویل: «دا وضعیت یوازې تبعیض نه دی؛ بلکې د هېواد د نیمایي نفوس له ټولنیز ژوند څخه سیستماتیک حذف دی.»
نرګس نهان زیاته کړه، سره له دې چې په افغانستان کې ښځې له پراخو محدودیتونو سره مخ دي، تسلیم شوې نه دي؛ په هېواد کې دننه د شخصي خطرونو په منلو مقاومت ته دوام ورکوي او په بهر کې مېشتې ښځې د بشري حقونو د سرغړونو په مستند کولو، د حسابورکونې په غوښتلو او د عدالت لپاره په هڅو بوختې دي.
هغې نیوکه وکړه چې ډېرو هېوادونو بشري حقونو ته د خپلو امنیتي او جیوپولیټیکي ګټو په پرتله لږ اهمیت ورکړی او له طالبانو سره یې تعامل ته مخه کړې، چې په وینا یې، له دې سره افغان ښځې یوازې پاتې شوې دي.
نهان وویل، د ښځو د حقونو د دوامدارو سرغړونو سربېره، له طالبانو سره د اروپايي ټولنې تعامل په ځینو برخو کې پراخ شوی، چې د کډوالۍ په برخه کې همکاري او د افغانستان د دیپلوماتیکو استازولیو سپارل پکې شامل دي.
هغې ټینګار وکړ چې که څه هم د دې ډول ترتیباتو موخه ښايي د طالبانو رسمي په رسمیت پېژندل نه وي، خو سیاسي او سمبولیکې پایلې یې له پامه نه شي غورځول کېدای.
نرګس نهان له اروپايي ټولنې او غړو هېوادونو وغوښتل چې ډاډ ترلاسه کړي، له طالبانو سره تعامل د بشري حقونو په برخه کې له مانادار پرمختګ پرته د دې ډلې د دریځ د پیاوړتیا لامل نه شي.
هغې وویل: «د ښځو حقونه باید له طالبانو سره د تعامل یو اساسي شرط وي، نه یوه فرعي موضوع چې مطرح شي او بیا هېره کړل شي.»
د افغانستان د کانونو او پټرولیم پخوانۍ وزیرې د کډوالۍ په اړه د اروپايي ټولنې اندېښنې ومنلې، خو ویې ویل چې د افغانانو د وتلو اصلي لاملونه هم باید وڅېړل شي.
هغې وپوښتل چې ولې افغانان لا هم اړ کېږي خپل هېواد پرېږدي او خپل ژوند په خطرناکو لارو کې له خطر سره مخ کړي. د هغې په وینا، یو اساسي لامل دا دی چې خلک په خپل هېواد کې د ځان او خپلو ماشومانو لپاره راتلونکی نه ویني.
نهان وویل، د افغان ښځو وضعیت تر دې هم ستونزمن دی، ځکه هغوی له زدهکړو، د معیشت له فرصتونو، د تګ راتګ له ازادۍ او په هغو پرېکړو کې له ګډون څخه محرومې شوې دي چې پر ژوند یې اغېز لري.
هغې زیاته کړه: «تاسو نه شئ کولای یوازې د پولو په تړلو یا له طالبانو سره د کډوالو د بېرته ستنولو په اړه د خبرو اترو له لارې خلک دې ته قانع کړئ چې په خپل هېواد کې پاتې شي.»
د هغې په وینا، که اروپايي هېوادونه غواړي افغانان په خپل هېواد کې پاتې شي، باید د داسې افغانستان په جوړولو کې مرسته وکړي چې خلک پکې له عزت، ازادۍ، امنیت او تر ټولو مهمه، راتلونکي ته له هیلې سره ژوند وکړای شي.
هغې همداراز ټینګار وکړ چې افغان ښځې او نجونې باید هغو شرایطو ته بېرته ونه لېږل شي چې هلته له ځورونې او سیستماتیک تبعیض سره مخ کېږي. نهان له اروپايي ټولنې وغوښتل چې د کډوالۍ تګلارې یې د کډوالو د ساتنې له نړیوالو ژمنو، په ځانګړي ډول هغو سیمو ته د خلکو د نه ستنولو له اصل سره سمون ولري چې هلته د ځورونې او تعقیب له خطر سره مخ وي.
نهان وویل، بشري مرستې حیاتي ارزښت لري، خو د سیاسي حللارې ځای نه شي نیولی. د هغې په باور، افغانستان یوه باوري او ټولشموله سیاسي لاره غواړي چې د داسې سیاسي نظام د رامنځته کېدو لامل شي چې استازیتوب او حسابورکونه ولري، د افغان ټولنې تنوع منعکس کړي او د ښځو برابر حقونه او مانادار ګډون تضمین کړي.
نرګس نهان له اروپايي ټولنې وغوښتل چې د ښځو حقونه له طالبانو سره د تعامل اساسي شرط وګرځوي، د داسې یوه ټولشموله سیاسي بهیر ملاتړ وکړي چې د افغانستان دننه او بهر ښځې، مدني ټولنه او سیاسي استازي پکې ونډه ولري، او افغان ښځې یوازې د سمبولیک حضور پر ځای د پرېکړو په کولو کې اساسي رول ولري.
هغې همداراز ټینګار وکړ چې اروپايي ټولنه باید د ښځو تر مشرۍ لاندې سازمانونو مالي ملاتړ وکړي، د ښځینه بشري حقونو د مدافعانو ساتنې ته پام وکړي او له هغو ښځو سره مرسته وکړي چې له خطرونو سره مخ دي. د نهان په وینا، افغان ښځې یوازې د پیوستون څرګندولو ته اړتیا نه لري، بلکې د رهبرۍ د رول د ترسره کولو لپاره مالي سرچینو او مناسب سیاسي چاپېریال ته هم اړتیا لري.
د افغانستان د کانونو او پټرولیم پخوانۍ وزیرې د عدالت او حسابورکونې پر تامین هم ټینګار وکړ او له اروپايي ټولنې یې وغوښتل چې د افغانستان د قضیې په اړه د جرمونو نړیوالې محکمې او د عدالت نړیوالې محکمې له بهیرونو، او همداراز د خپلواک تحقیقاتي میکانیزم له هڅو ملاتړ وکړي. هغې همدارنګه وغوښتل چې جنسیتي اپارتاید د بشریت ضد جرم په توګه په رسمیت وپېژندل شي او ویې ویل چې له عدالت پرته سوله دوامداره ثبات نه شي تضمینولای.
نهان ټینګار وکړ چې له عدالت پرته سوله دوامداره ثبات نه شي تضمینولای.
د وینا په پای کې، نرګس نهان وویل چې اروپايي ټولنې څو ځله ټینګار کړی چې د ښځو او نجونو له حقونو پرته افغانستان سوکاله راتلونکی نه شي لرلای؛ خو په وینا یې، اوس اړتیا ده چې دا اصل په عملي او دوامدارو اقداماتو بدل شي.
هغې وویل: «افغان ښځې یوازې د دې بحران قربانیانې نه دي. موږ رهبرانې، متخصصانې، فعالانې او هغه ښاریانې یو چې د خپل هېواد د راتلونکي په جوړولو کې د ونډې اخیستو هوډ لرو.»
نهان زیاته کړه چې افغان ښځې د یوه متفاوت افغانستان په جوړولو کې د ونډې اخیستو لیدلوری، وړتیا او اراده لري، خو داسې سیاسي فضا ته اړتیا لري چې غږ یې اغېز ولري او حقونه یې خوندي وي.
هغې د خپلې وینا په وروستۍ برخه کې وویل چې د اروپا پر وړاندې انتخاب یوازې دا نه دی چې له طالبانو سره تعامل وکړي او که نه؛ بلکې دا هم مهمه ده چې دغه تعامل د یوه ټولشموله افغانستان په جوړولو کې مرسته کوي، که د ښځو له ټولنیز ژوند څخه د هغوی د لا زیات حذف کېدو لامل کېږي.
د ماشومانو د ساتنې نړیوال بنسټ وايي، افغانستان کې به په ۲۰۲۷ کال کې تر پنځو کلونو کم عمر لرونکي شاوخوا ۴،۰۴ میلیونه ماشومان د خوارځواکۍ درملنې ته اړتیا ولري. دا شمېر د ۲۰۲۶ کال په پرتله ۹ سلنه زیاتوالی ښيي. همداراز د مرستو کمښت د روغتیا او تغذیې خدمتونه له جدي فشار سره مخ کړي دي.
د ماشومانو د ساتنې نړیوال بنسټ د پنجشنبې په ورځ، د اکتوبر په ۱۵مه، د خوړو د خوندیتوب د نړیوالې کچې د طبقهبندۍ (IPC) د نوې ارزونې پر بنسټ ویلي، په افغانستان کې د حادې خوارځواکۍ کچه به په ۲۰۲۷ کال کې تر بل هر ثبت شوي پړاو لوړه شي.
د راپور له مخې، په راتلونکي کال کې به نږدې ۱،۱ میلیونه ماشومان له شدیدې حادې خوارځواکۍ سره مخ وي، په داسې حال کې چې په ۲۰۲۶ کال کې دغه شمېر ۹۴۲ زره اټکل شوی و. دا د شدیدې خوارځواکۍ په پېښو کې ۱۶ سلنه زیاتوالی ښيي.
دد خوړو د خوندیتوب د نړیوالې کچې د طبقهبندۍد ارزونې له مخې، اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا ۱۵،۹ میلیونه کسان، چې د ارزول شوې ټولنې ۳۲ سلنه جوړوي، د خوړو د نهخوندیتوب له بحراني یا تر دې هم ناوړه پړاو سره مخ دي. په دې ډله کې ۳،۴ میلیونه کسان د لوږې په بېړني پړاو کې دي.
د ژمي په رارسېدو د لوږې د پراخېدو اندېښنه
د راپور له مخې، د ۲۰۲۶ کال له نومبر څخه د ۲۰۲۷ کال تر اپرېل پورې به په افغانستان کې ۱۹،۲ میلیونه کسان، چې شاوخوا ۱۰ میلیونه یې ماشومان دي، د خوړو د نهخوندیتوب له بحراني یا تر دې لوړو پړاوونو سره مخ شي. دا شمېر د اوسني وضعیت په پرتله شاوخوا ۳،۳ میلیونه زیاتوالی ښيي.
تمه ده چې د ژمي په میاشتو کې د کرنیزو فعالیتونو او کاري فرصتونو کمښت، سړه هوا او لرې پرتو سیمو ته د لاسرسي ستونزې به د خلکو د خوړو وضعیت نور هم خراب کړي.
د ماشومانو د ژغورنې نړیوال بنسټ وايي، سره له دې چې سږ کال د ورښتونو وضعیت ښه شوی او حاصلات هم ښه وو، د بشري مرستو کمښت، د خلکو د پېرلو د ځواک کمزوري او بېکاري لا هم د کورنیو د خوړو د برابرولو وړتیا محدوده کړې ده.
د خوارځواکۍ له امله د ماشومانو روغتیا له ګواښ سره مخ ده
په راپور کې د ۲۵ کلن میرویس او ۲۳ کلنې اسما د کورنۍ بېلګه هم راوړل شوې ده. د راپور له مخې، دغه کورنۍ له خپلو درېیو ماشومانو سره د کار او اوبو موندلو لپاره له یوې سیمې بلې ته ځي. اسما او د هغې ۱۸ میاشتنی ماشومه، سمایه، دواړه د ماشومانو د ژغورنې نړیوال بنسټ په یوه روغتیايي کلینیک کې د حادې خوارځواکۍ درملنه شوي دي.
میرویس ویلي: «وچکالۍ په تېرو څو کلونو کې زموږ وضعیت ډېر خراب کړی دی. زموږ ژوند پر کرنه ولاړ دی، خو سږ کال هر څه وچ شول.»
هغه زیاته کړې: «که دا کلینیک نه وای، له ډېرو ستونزو سره به مخ شوي وو. پخوا به مو د درملنې لپاره ښار ته د تګ په موخه پیسې پور اخیستې. زموږ د اقتصادي وضعیت په پام کې نیولو سره، دغه لګښتونه زموږ پر کورنۍ دروند بار وو.»
د ماشومانو د ساتنې نړیوال بنسټ وايي، د بودجې د کمښت له امله یې په افغانستان کې ۴۰ روغتیايي مرکزونه، د تغذیې کلینیکونه او ګرځنده روغتیايي ډلې د روان کال په اوږدو کې د تړل کېدو له خطر سره مخ دي.
د دغه بنسټ په وینا، یاد مرکزونه او ګرځنده ډلې د افغانستان په لرې پرتو او سختلاسرسي سیمو کې فعالیت کوي، په ځینو سیمو کې د ټولنو لپاره د میندو او نویو زېږېدلو ماشومانو د پاملرنې په ګډون بل روغتیايي خدمت هم نشته.
په افغانستان کې د ماشومانو د ژغورنې نړیوال بنسټ مشر، اشیش داملي، د وضعیت په اړه ویلي: «افغانستان د لوږې له یوې وژونکې کړکېچنې وضعې سره مخ دی او د پای نښې یې نه لیدل کېږي. اړتیاوې په چټکۍ زیاتېږي، خو مهمې مالي سرچینې مخ پر وچېدو دي.»
هغه خبرداری ورکړی چې ژمی یوازې څو اوونۍ لرې دی او د هغو ماشومانو لپاره به د ژوندي پاتې کېدو هڅې لا سختې شي چې له حادې خوارځواکۍ سره مبارزه کوي.
داملي ویلي، د دغه بنسټ ډاکټران او نرسان هره ورځ د لوږې د کړکېچ پایلې ویني: خوارځواکي ماشومان کلینیکونو ته راوړل کېږي، میندې د دې لپاره خپله لوږه زغمي چې کورنۍ یې خواړه ولري، او والدین د خپلو ماشومانو د خرابېدونکي روغتیايي وضعیت له امله د مرستې په لټه کې وي.
هغه زیاته کړې: «هیڅ مور او پلار باید اړ نه شي چې د خپل ماشوم د یوې درملنې وړ ناروغۍ کړاوونه وګوري، یوازې ځکه چې اړین روغتیايي خدمتونه ورته د لاسرسي وړ نه دي.»
د ماشومانو د ژغورنې نړیوال بنسټ له حکومتونو او مرستندویانو غوښتي چې د روغتیا او تغذیې اړین خدمتونه خوندي کړي، څو نور ماشومان د درملنې له اسانتیاوو بېبرخې نه شي.
دغه بنسټ د ۲۰۲۶ او ۲۰۲۸ کلونو ترمنځ د ماشومانو د خوارځواکۍ د درملنې او مخنیوي لپاره د ۳۰۰ میلیونه ډالرو نړیوال نوښت هم پیل کړی دی.
د بنسټ د معلوماتو له مخې، دغه سازمان له ۱۹۷۶ کال راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي، اوس په نهو ولایتونو کې پروګرامونه لري او په نورو ۱۱ ولایتونو کې له شریکانو سره کار کوي. بنسټ وايي، تېر کال یې له دوو میلیونو زیاتو کسانو سره مرسته کړې چې نږدې نیمایي یې ماشومان وو. همداراز نږدې پنځه زره ماشومان یې له شدیدې حادې خوارځواکۍ درمل کړي دي.
د طالبانو کورنیو چارو وزارت لومړي مرستیال محمد نبي عمري په لارو کې د تالاشیو پر مهال د طالب وسلهوالو د چلند ستاینه کړې؛ خو د بشري حقونو راپورونه او د افغانانو څرګندونې ښيي چې خلک په چیک پواینټونو کې د بېځایه پوښتنو، د موبایلونو د پلټنې او له دوی سره د ناوړه چلند شکایتونه لري.
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت لومړي مرستیال مولوي محمد نبي عمري د طالبانو د امنیتي پوستو د چلند په اړه د خپلو تجربو په بیانولو سره د طالب وسلهوالو ستاینه کړې ده. هغه ویلي، کله چې په لارو او کوڅو کې خپل سرتېري ویني، د الله شکر ادا کوي، ځکه د ده په وینا، هغوی ورسره په درناوي سلام کوي او د امنیتي تلاشي پر مهال ترې پوښتنې کوي.
عمري ویلي: «ما چې کله هم په لارو ګودو کې خپل پولیس لیدلي دي، نو شکر مې ویستی، ځکه په احترام سلام اچوي.»
هغه زیاته کړې، که د چا د موټر ښیښې تورې وي، وسله ورسره وي یا د موټر نمبرپلېټ ونه لري، امنیتي سرتېري یې پوښتنه کوي. نوموړي د دغو اقداماتو په اړه ویلي چې دوی بیا بیا د الله شکر ادا کوي.
عمري د طالبانو د مشر هبتالله اخوندزاده د تصفیوي او امنیتي غونډو یادونه هم کړې او ویلي یې دي چې د کورنیو چارو وزارت وزیر سراجالدین حقاني او ارشد معین ابراهیم صدر په دغو غونډو کې ګډون کوي، څو د طالبانو د لیکو د تصفیې او د امنیت د ټینګښت په اړه خبرې وکړي.
د عامو خلکو تجربه؛ د پوستو له چلنده شکایتونه
خو د عمري د شخصي تجربې او د امنیتي پوستو په اړه د عامو خلکو د شکایتونو ترمنځ څرګند توپیر لیدل کېږي. د کابل، ننګرهار او کندوز اوسېدونکي په چیک پواینټونو کې د طالب وسلهوالو له چلند شکایت لري.
د راپور له مخې، ځینو اوسېدونکو د امنیتي کسانو له خوا د بېځایه پوښتنو، له خلکو سره د غوسې ډک چلند، د موبایلونو د پلټنې او د امنیتي کسانو د یونیفورم او پېژندنې د ستونزو یادونه کړې.
د کابل یوه اوسېدونکي د نوم د نه ښودلو په شرط افغانستان انټرنشنل- پښتو سره په خبرو کې وویل، چې طالبان د تلاشي پر مهال د اعتراض په صورت کې له عامو خلکو سره تاوتریخجن چلند کوي.
نوموړي وویل: «څو ځل رانه د تالاشئ پر مهال د مبایل غوښتنه شوې، مبایل زما شخصي حریم دی، که یې ورکوم نو زما شخصي حریم ته سپکاوی دی او که یې نه ورکوم نو بد رد او سل ډوله نومونه راباندې کېښودل شوي، یو قانون باید وي چې دوی ته وویل چې څنګه برخورد له خلکو سره وشي.»
د بشري حقونو د څار سازمان هم په خپل ۲۰۲۶ کال نړیوال راپور کې ویلي چې د طالبانو اړوندو ادارو د ګرځنده ټیلیفونونو د پلټنې او د موټرو د سپرلیو او پلي کسانو د پوښتنو لپاره پوستې جوړې کړې دي. راپور د ښځو پر ازادۍ د محدودیتونو او د ادعا شویو سرغړونو په تړاو د خلکو د نیولو یادونه هم کوي.
د امنیتي تلاشي او د خلکو د حقونو ترمنځ کرښه
په پوستو کې د مشکوکو موټرو، وسلو او اسنادو په اړه پوښتنې د امنیتي چارو یوه برخه کېدای شي؛ خو دا پوښتنه پر ځای ده چې دغه اقدامات د کومو اصولو له مخې ترسره کېږي، د خلکو له شخصي حریم سره څومره درناوی کېږي او د امنیتي کسانو د ناوړه چلند پر وړاندې د شکایت لپاره کوم اغېزمن میکانیزم شته.
د عمري په خبرو کې د ده او د طالبانو د چارواکو له تجربو څخه یادونه شوې، خو هغه په ورکړل شوې وینا کې د عامو خلکو له تجربو، د پوستو پر مهال د هغوی له شکایتونو او د ناوړه چلند د مخنیوي له لارو چارو سره مشخصه ارزونه نه ده وړاندې کړې.
د خلکو د شکایتونو او د بشري حقونو د راپورونو له مخې، د پوستو د فعالیت ارزونه یوازې د امنیتي چارواکو د شخصي تجربو پر بنسټ نه شي کېدای، د عادي مسافرو، موټرچلوونکو، ښځو او نورو خلکو تجربې هم باید وارزول شي.
د چیک پواینټونو په اړه د شکایتونو د پراخوالي د معلومولو لپاره د ټول افغانستان په کچه د خلکو د تجربو یوه باوري او تازه احصایه نه ده وړاندې شوې. له همدې امله، موجود راپورونه د ستونزو د بېلګو او مستندو اندېښنو په توګه ارزښت لري، خو په یوازې ځان نه شي ثابتولای چې د هېواد اکثریت خلک له دغو پوستو په کومه کچه شکایت لري.
د طالبانو د کورنیو چارو وزیر د پولیسو د قانون لارښودیزه غونډه کې خبرداری ورکړی، چې د دغه قانون سرغړونکو ته به «لازمه» جزا ورکړل شي. هغه څرګنده کړې، چې له دغه قانون سره د ټولو دندې مشخصې شوې دي. پر دغه قانون او په ځانګړې توګه د لاریونونو پر منع کېدو ګڼې نیوکې لا هم پر خپل ځای دي.
د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراجالدین حقاني د پنجشنبې په ورځ (د تلې ۲۳مه) د کورنیو چارو وزارت د ټولو برخو استازو ته د «شُرطې قانون» د تشرېح او لارښودېزه غونډه کې وویل، په دغه نوي قانون کې د ټولو دندې مشخصې شوې دي.
حقاني وویل: «دغه قانون چې په رسمي جریده کې نشر شوی، موږ پر دې مکلف شو. د هر چا دنده معلومه شوه».
طالبانو په دې وروستیو کې د پولیسو نوم په شُرطه بدل کړی دی او د پولیسو قانون د شُرطې د قانوم په نوم یادوي.
هغه خبرداری ورکړ، چې د دغه قانون سرغړونکي ته به «لازمه» سزا ورکړل شي او زیاته یې کړه: «له نن څخه وروسته که چا له دغه قانون څخه تخلف وکړ، موږ به یې د اګاهۍ او تنبیې لپاره خامخا پرې یو غږ وکړو، خو که بیا تکرار شو بیا نو هر مافوق مسوول مکلف دی، چې د دغه قانون د نهعملي کولو له امله د قانون مطابق لازمه جزا ورکړي».
طالبانو د پولیسو چې دوی یې اوس شُرطه بولي نوی قانون د روان کال د زمري میاشتې په ۳۱مه خپور کړی، چې د نیولو، تلاشي او د مظنونانو د څارنې واکونه پهکې مشخص شوي؛ خو ملګري ملتونه د طالبانو د امنیتي ځواکونو د حساب ورکونې او خپلسرو نیونو په اړه لا هم اندېښنې لري.
د طالبانو د عدلیې وزارت وايي، دغه قانون یوه سریزه، دوه بابونه، پنځه څپرکي او ۵۳ مادې لري او د امنیت ساتنې، د سرحدونو امنیت، د ترافیک تنظیم، د بندیانو، نشهيي توکو، اختطاف او انساني قاچاق د مخنیوي په ګډون د پولیسو دندو او صلاحیتونو ته چوکاټ ټاکي.
په قانون کې د اشخاصو د هویت تثبیت، جلب او احضار، د مجرمینو نیول، د مظنونانو تر څارنې لاندې ساتل او تلاشي او د پولیسو له لوري د وسایلو د کارونې صلاحیتونه هم مشخص شوي دي.
د دغه قانون ۵۰ مه ماده وايي، چې د افغانستان په قلمرو کې هر نوع مظاهرې منع دي.
د قانون ۳۷مه ماده پولیسو ته د ځینو مشخصو وسایلو د کارولو اجازه ورکوي، چې د اوبو شیندلو او رنګ شیندلو وسایل، برېښنايي او ربړي ډنډې، ډال او وسلې پهکې شامل دي.
د دغو وسایلو یادونه په داسې قانون کې چې په ورته وخت کې هر ډول مظاهرې منع کوي، پر لاریونونو د پولیسو د کنټرول او د عامه غونډو د مدیریت په برخه کې د زور له کارولو سره تړاو لري.
قانون په ورته وخت کې پولیس مکلفوي چې د شرعي محکمې له حکم پرته څوک په لښته، دُره یا کېبل ونهوهي او د مجرم د سزا پر مهال انځور یا ویډیو وانهخلي.
د قانون ۳۳مه ماده پولیس مکلفوي چې په څلورلارو او واټونو کې د طالبانو د «امر بالمعروف او نهی عن المنکر» له محتسبانو سره د انځورونو او ویډیوګانو د اخیستلو او ثبتولو په مخنیوي کې همکاري وکړي.
دا حکم له هغه محدودیت سره تړاو لري چې طالبانو مخکې هم د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په قانون کې د ژونديو موجوداتو د انځورونو او فلمونو په اړه وضع کړی دی.
له دې سره سم، د بشري حقونو اړوندو نړۍوالو سازمانونو په هغه وخت کې د طالبانو د پولیسو په نوي قانون کې د هر ډول لاریونونو بندیز غندلی او دا یې د طالبانو لهخوا د مخالفتونو د ځپلو د هڅو یوه برخه بللې ده.
دا ټول په داسې حال کې دي، چې همدا نن په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت (یوناما) د بشري حقونو څانګې په خپل تازه درې میاشتني راپور کې ویلي، چې د ۲۰۲۶ کال د جولای له لومړۍ نېټې څخه د سپټمبر تر ۳۰مې پورې د طالبانو د امربالمعروف مامورانو ۴۴۳ کسان په خپلسرې توګه نیولي دي.
د طالبانو ویاند ذبیحالله مجاهد بیا د یوناما پر وروستي راپور نیوکه کړې او تور یې لګولی، چې دغه دفتر په افغانستان کې د دوی پر ضد پر «پروپاګند» بوخت دی.