د پاکستان پارلمان ته د وړاندې شویو معلوماتو لهمخې، په روان کال کې تر ۱۵ زره ډېر لوستي او مسلکي پاکستانیان بهر ته تللي دي. په دې ډله کې ډاکټران، انجنیران، محاسبین او استادان شامل دي. په تېرو دوو کلونو کې هم لسګونو زره مسلکي کادرونه د کار موندلو په موخه له خپل هېواده وتلي دي.
د پاکستان پارلمان ته د وړاندې شویو رسمي اسنادو له مخې، په روان ۲۰۲۶ کال کې تر دې مهاله تر ۱۵ زره ډېر لوستي او مسلکي پاکستانیان له هېواده بهر وتلي دي..
رسمي شمېرو پر بنسټ، په تېرو دوو کلونو کې هم د مسلکي کادرونو د وتلو کچه لوړه وه، چې په ۲۰۲۴ کال کې ۴۵ زره او ۸۳۰ لوستي کسان او په ۲۰۲۵ کال کې ۲۸ زره او ۷۲۶ مسلکي کسان بهر ته تللي وو.
د وړاندې شویو اسنادو له مخې، په ۲۰۲۴ کال کې ۲۳ زره او ۶۷۴ مدیران او ۸ زره او ۱۵ انجنیران بهر ته تللي وو، په داسې حال کې چې په ۲۰۲۵ کال کې دا شمېر ۹ زره او ۵۶۲ مدیرانو او ۵ زره او ۹۴۵ انجنیرانو ته راټیټ شو.
په روان ۲۰۲۶ کال کې هم تر دې مهاله ۵ زره او ۱۹۰ مدیرانو او ۳ زره او ۶۰۵ انجنیرانو له هېواده بهر دندې ترلاسه کړې دي.
په وړاندې شویو شمېرو کې د محاسبینو او روغتیایي کارکوونکو د کډوالۍ جزییات هم روښانه شوي دي.
د اسنادو له مخې، په ۲۰۲۴ کال کې ۴ زره او ۷۷۹ محاسبین، په ۲۰۲۵ کال کې ۴ زره او ۳۰۵ محاسبین او په ۲۰۲۶ کال کې یو زر او ۷۷۱ محاسبین د کار لپاره بهرنیو هېوادونو ته تللي دي.
همدارنګه په ۲۰۲۴ کال کې ۳ زره او ۶۲۵ ډاکټران او په ۲۰۲۵ کال کې ۳ زره او ۷۹۵ ډاکټران له پاکستانه وتلي وو، چې دا شمېر په روان ۲۰۲۶ کال کې ۲ زره او ۹۳ ډاکټرانو ته رسېدلی دی.
د ښوونې او روزنې د برخې د کارکوونکو او استادانو په برخه کې هم د وتلو بهیر دوام لري.
د افغانستان د کانونو او پټرولیم پخوانۍ وزیرې نرګس نهان له اروپايي ټولنې غوښتي چې له طالبانو سره خپل تعامل د بشري حقونو په برخه کې د څرګند او عملي پرمختګ پورې مشروط کړي او د ښځو د حقونو سرغړونې د دې تعامل په څنډه کې نه پرېږدي.
نهان د اکتوبر په ۱۵مه د اروپايي پارلمان په یوه غونډه کې، چې د اروپا د افغان کډوالو د سازمانونو شبکې له خوا د «اقدام پر لور» تر سرلیک لاندې جوړه شوې وه، وویل چې له پنځو کلونو ډېر وخت کېږي چې طالبان ښځې په تدریجي ډول له زدهکړو، کار، عامه ژوند او سیاسي مشارکت څخه محروموي.
هغې د ښځو له حقونو د سرغړونو په اړه وویل: «دا وضعیت یوازې تبعیض نه دی؛ بلکې د هېواد د نیمایي نفوس له ټولنیز ژوند څخه سیستماتیک حذف دی.»
نرګس نهان زیاته کړه، سره له دې چې په افغانستان کې ښځې له پراخو محدودیتونو سره مخ دي، تسلیم شوې نه دي؛ په هېواد کې دننه د شخصي خطرونو په منلو مقاومت ته دوام ورکوي او په بهر کې مېشتې ښځې د بشري حقونو د سرغړونو په مستند کولو، د حسابورکونې په غوښتلو او د عدالت لپاره په هڅو بوختې دي.
هغې نیوکه وکړه چې ډېرو هېوادونو بشري حقونو ته د خپلو امنیتي او جیوپولیټیکي ګټو په پرتله لږ اهمیت ورکړی او له طالبانو سره یې تعامل ته مخه کړې، چې په وینا یې، له دې سره افغان ښځې یوازې پاتې شوې دي.
نهان وویل، د ښځو د حقونو د دوامدارو سرغړونو سربېره، له طالبانو سره د اروپايي ټولنې تعامل په ځینو برخو کې پراخ شوی، چې د کډوالۍ په برخه کې همکاري او د افغانستان د دیپلوماتیکو استازولیو سپارل پکې شامل دي.
هغې ټینګار وکړ چې که څه هم د دې ډول ترتیباتو موخه ښايي د طالبانو رسمي په رسمیت پېژندل نه وي، خو سیاسي او سمبولیکې پایلې یې له پامه نه شي غورځول کېدای.
نرګس نهان له اروپايي ټولنې او غړو هېوادونو وغوښتل چې ډاډ ترلاسه کړي، له طالبانو سره تعامل د بشري حقونو په برخه کې له مانادار پرمختګ پرته د دې ډلې د دریځ د پیاوړتیا لامل نه شي.
هغې وویل: «د ښځو حقونه باید له طالبانو سره د تعامل یو اساسي شرط وي، نه یوه فرعي موضوع چې مطرح شي او بیا هېره کړل شي.»
د افغانستان د کانونو او پټرولیم پخوانۍ وزیرې د کډوالۍ په اړه د اروپايي ټولنې اندېښنې ومنلې، خو ویې ویل چې د افغانانو د وتلو اصلي لاملونه هم باید وڅېړل شي.
هغې وپوښتل چې ولې افغانان لا هم اړ کېږي خپل هېواد پرېږدي او خپل ژوند په خطرناکو لارو کې له خطر سره مخ کړي. د هغې په وینا، یو اساسي لامل دا دی چې خلک په خپل هېواد کې د ځان او خپلو ماشومانو لپاره راتلونکی نه ویني.
نهان وویل، د افغان ښځو وضعیت تر دې هم ستونزمن دی، ځکه هغوی له زدهکړو، د معیشت له فرصتونو، د تګ راتګ له ازادۍ او په هغو پرېکړو کې له ګډون څخه محرومې شوې دي چې پر ژوند یې اغېز لري.
هغې زیاته کړه: «تاسو نه شئ کولای یوازې د پولو په تړلو یا له طالبانو سره د کډوالو د بېرته ستنولو په اړه د خبرو اترو له لارې خلک دې ته قانع کړئ چې په خپل هېواد کې پاتې شي.»
د هغې په وینا، که اروپايي هېوادونه غواړي افغانان په خپل هېواد کې پاتې شي، باید د داسې افغانستان په جوړولو کې مرسته وکړي چې خلک پکې له عزت، ازادۍ، امنیت او تر ټولو مهمه، راتلونکي ته له هیلې سره ژوند وکړای شي.
هغې همداراز ټینګار وکړ چې افغان ښځې او نجونې باید هغو شرایطو ته بېرته ونه لېږل شي چې هلته له ځورونې او سیستماتیک تبعیض سره مخ کېږي. نهان له اروپايي ټولنې وغوښتل چې د کډوالۍ تګلارې یې د کډوالو د ساتنې له نړیوالو ژمنو، په ځانګړي ډول هغو سیمو ته د خلکو د نه ستنولو له اصل سره سمون ولري چې هلته د ځورونې او تعقیب له خطر سره مخ وي.
نهان وویل، بشري مرستې حیاتي ارزښت لري، خو د سیاسي حللارې ځای نه شي نیولی. د هغې په باور، افغانستان یوه باوري او ټولشموله سیاسي لاره غواړي چې د داسې سیاسي نظام د رامنځته کېدو لامل شي چې استازیتوب او حسابورکونه ولري، د افغان ټولنې تنوع منعکس کړي او د ښځو برابر حقونه او مانادار ګډون تضمین کړي.
نرګس نهان له اروپايي ټولنې وغوښتل چې د ښځو حقونه له طالبانو سره د تعامل اساسي شرط وګرځوي، د داسې یوه ټولشموله سیاسي بهیر ملاتړ وکړي چې د افغانستان دننه او بهر ښځې، مدني ټولنه او سیاسي استازي پکې ونډه ولري، او افغان ښځې یوازې د سمبولیک حضور پر ځای د پرېکړو په کولو کې اساسي رول ولري.
هغې همداراز ټینګار وکړ چې اروپايي ټولنه باید د ښځو تر مشرۍ لاندې سازمانونو مالي ملاتړ وکړي، د ښځینه بشري حقونو د مدافعانو ساتنې ته پام وکړي او له هغو ښځو سره مرسته وکړي چې له خطرونو سره مخ دي. د نهان په وینا، افغان ښځې یوازې د پیوستون څرګندولو ته اړتیا نه لري، بلکې د رهبرۍ د رول د ترسره کولو لپاره مالي سرچینو او مناسب سیاسي چاپېریال ته هم اړتیا لري.
د افغانستان د کانونو او پټرولیم پخوانۍ وزیرې د عدالت او حسابورکونې پر تامین هم ټینګار وکړ او له اروپايي ټولنې یې وغوښتل چې د افغانستان د قضیې په اړه د جرمونو نړیوالې محکمې او د عدالت نړیوالې محکمې له بهیرونو، او همداراز د خپلواک تحقیقاتي میکانیزم له هڅو ملاتړ وکړي. هغې همدارنګه وغوښتل چې جنسیتي اپارتاید د بشریت ضد جرم په توګه په رسمیت وپېژندل شي او ویې ویل چې له عدالت پرته سوله دوامداره ثبات نه شي تضمینولای.
نهان ټینګار وکړ چې له عدالت پرته سوله دوامداره ثبات نه شي تضمینولای.
د وینا په پای کې، نرګس نهان وویل چې اروپايي ټولنې څو ځله ټینګار کړی چې د ښځو او نجونو له حقونو پرته افغانستان سوکاله راتلونکی نه شي لرلای؛ خو په وینا یې، اوس اړتیا ده چې دا اصل په عملي او دوامدارو اقداماتو بدل شي.
هغې وویل: «افغان ښځې یوازې د دې بحران قربانیانې نه دي. موږ رهبرانې، متخصصانې، فعالانې او هغه ښاریانې یو چې د خپل هېواد د راتلونکي په جوړولو کې د ونډې اخیستو هوډ لرو.»
نهان زیاته کړه چې افغان ښځې د یوه متفاوت افغانستان په جوړولو کې د ونډې اخیستو لیدلوری، وړتیا او اراده لري، خو داسې سیاسي فضا ته اړتیا لري چې غږ یې اغېز ولري او حقونه یې خوندي وي.
هغې د خپلې وینا په وروستۍ برخه کې وویل چې د اروپا پر وړاندې انتخاب یوازې دا نه دی چې له طالبانو سره تعامل وکړي او که نه؛ بلکې دا هم مهمه ده چې دغه تعامل د یوه ټولشموله افغانستان په جوړولو کې مرسته کوي، که د ښځو له ټولنیز ژوند څخه د هغوی د لا زیات حذف کېدو لامل کېږي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پنټاګون هغه طرحه لغوه کړې، چې له مخې یې د امریکا د پوځ د پخواني رواني ډاکټر نضال حسن د اعدام مراسم باید په ژوندۍ بڼه خپاره شوي وای.
حسن په ۲۰۰۹ کال کې د ټکساس ایالت په فورټ هوډ پوځي اډه کې د ډزو په پېښه کې ۱۳ پوځیان وژلي او ۳۲ نور یې ټپیان کړي وو. ټاکل شوې چې نوموړی د ډسمبر په درېیمه د ډزو په وسیله اعدام شي.
ټرمپ د پنجشنبې په ورځ، د تلې په ۲۳مه، په خپله ټولنیزه شبکه «تروت سوشل» کې لیکلي، چې د حسن اعدام به د پلان له مخې ترسره شي، خو مراسم به یې په ژوندۍ بڼه خپاره نه شي.
ټرمپ ویلي، په اند یې د اعدام د مراسمو ژوندۍ خپرونه به د نورو لپاره د عبرت او د ورته پېښو د مخنیوي پیاوړی پیغام وای، څو نړۍ وویني چې امریکا له ترهګرو او د حسن په څېر کسانو سره څنګه چلند کوي.
خو هغه زیاته کړې، چې ګڼ ښهنیت لرونکي کسان نه غواړي د نوموړي د مرګ ننداره په ژوندۍ بڼه یا د انځوریزو رسنیو له لارې وګوري.
رویټرز راپور ورکړی، چې ټرمپ د جمهوريپالو سیاستوالو، مذهبي مشرانو او د عامه افکارو له مخالفتونو وروسته د امریکا د دفاع وزیر پیټ هېکسېټ هغه طرحه لغوه کړه، چې له مخې یې د حسن د اعدام مراسم باید په ژوندۍ بڼه خپاره شوي وای.
تر دې مخکې، هېګسېټ ویلي وو، چې د حسن د اعدام مراسم به د ټکساس ایالت په فورټ هوډ پوځي اډه کې په ژوندۍ بڼه خپرېږي؛ هماغه ځای چې په ۲۰۰۹ کال کې د ډزو پېښه پکې شوې وه. خو نظرپوښتنو ښودلې وه، چې د امریکا د وګړو اکثریت له دې طرحې سره مخالف دي.
د سپینې ماڼۍ یوه چارواکي، چې نه یې غوښتل نوم یې خپور شي، ویلي، ټرمپ او سلاکاران یې د اعدام د ژوندۍ خپرونې له طرحې خبر نه وو.
د اعدام د مراسمو د ژوندۍ خپرونې طرحې د امریکا د یو شمېر جمهوريپالو سیاستوالو، د ولسمشر مرستیال جيډي ونس او مذهبي مشرانو مخالفت راپارولی و.
د امریکا د وسلهوالو ځواکونو د کاتولیکانو د مذهبي چارو مسوول ارچبشپ تیموتي بروګلیو هم پر دې طرحې نیوکه کړې وه. د کاتولیکانو پاپ لېو هم د اعدام سزا په ټولو بڼو غندلې ده.
د یوتا ایالت جمهوريپال سناتور جان کورټیس د دې طرحې لغوه کول «سمه پرېکړه» بللې ده.
همداراز، د استازو جرګې د ماساچوسټس ایالت دیموکرات غړي ریچارډ نیل د پنټاګون لومړنۍ طرحه د اخلاقي قضاوت او د انسانیت د بنسټیزو اصولو یوه لویه ناکامي بللې وه.
د دې طرحې لغوه کېدل د ټرمپ او د دفاع وزیر پیټ هېګس ترمنځ لومړنی مهم علني اختلاف بلل کېږي؛ هېګس د ټرمپ له نږدې سیاسي متحدانو څخه دی.
خو پنټاګون ویلي، ټرمپ د خپلې پرېکړې له اعلان مخکې له هېګسېټ سره خبرې کړې وې. د دغه وزارت یوه لوړپوړي ویاند شان پارنل په اعلامیه کې ویلي، د دفاع وزیر د ولسمشر د پرېکړې ملاتړ کوي او د دواړو نظرونه په بشپړه توګه یو شان دي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پشتین د هاګ عدالت ډیالوګ کې ویلي، پاکستان پوځ او استخباراتي ادارې په پښتونخوا کې وسلهوالې ډلې جوړوي، تمویلوي، روزي او بیا د ترهګرۍ ضد عملیاتو په نامه خلک جبري بېځایه کوي. د پشتین د خبرو پرمهال د اعتراض په توګه د پاکستان استازي له غونډې ووتل.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پشتین د پنجشنبې په ورځ، د تلې پر ۲۳مه، د هاګ عدالت ډیالوګ په غونډه کې د پښتونخوا په بېلابېلو سیمو کې د پوځي عملیاتو، جبري بېځایه کېدو، هدفي وژنو، جبري لادرکیو او د ځمکنیو ماینونو له امله د ملکي وګړو د زیانونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او له نړیوالې ټولنې، د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له بنسټونو، د جرمونو نړیوالې محکمې او اروپايي ټولنې یې غوښتي چې د دغو پېښو په اړه بېړنۍ څېړنې وکړي.
منظور پشتین په خپله ثبت شوې وینا کې وویل چې په تېرو ۲۳ کلونو کې د پښتونخوا میلیونونه اوسېدونکي د جګړې له امله له سختو کړاوونو سره مخ شوي او په وینا یې، د سیمې په بېلابېلو برخو کې لا هم هدفي وژنې، جبري لادرکۍ، پوځي عملیات او جبري بېځایه کېدل دوام لري.
پشتین د پاکستان پر پوځ تور ولګاوه چې د ترهګرۍ پر ضد د عملیاتو تر نامه لاندې د پښتونخوا د طبیعي زېرمو لرونکو سیمو اوسېدونکي له خپلو مېنو بېځایه کوي. هغه زیاته کړه چې ترهګرې ډلې د پاکستان د پوځ او استخباراتي ادارو له لوري جوړې شوې، تمویل شوې او روزل شوې دي.
هغه زیاته کړه، « حقیقت دا دی چې په پښتونخوا کې هره ترهګره ډله د پاکستان د پوځ او د پاکستان د استخباراتي ادارو له خوا جوړېږي، تمویلېږي او روزل کېږي. د پاکستان د پوځ لوړپوړو چارواکو، لکه د پاکستان د پوځ مشر جنرال مشرف، د پاکستان د استخباراتي ادارې مشر جنرال حمید ګل، کرنل امام، جنرال عبدالقادر بلوچ او ګڼو نورو، ان په ژوندیو ټلویزیوني مرکو کې په ښکاره اعتراف کړی چې دا ترهګرې ډلې د دوی په خپلو لاسونو جوړې شوې دي».
د پشتین په وینا، لومړی دوی د خپلو نیابتي ترهګرو ډلو له لارې د ناامنۍ او ګډوډۍ په رامنځته کولو سره د پښتونخوا د کاني زېرمو لرونکې سیمې بېثباته کوي، وروسته د ترهګرۍ ضد مبارزې تر نامه لاندې پوځي عملیات پیلوي او د دغو پوځي عملیاتو له لارې د پښتونخوا د کاني او قیمتي فلزاتو لرونکو سیمو اصلي او ځايي اوسېدونکي له خپلو سیمو وباسي.
هغه وویل، « پوځ له ۲۰۰۴ کال راهیسې لسګونه پراخ پوځي عملیات او زرګونه واړه هدفي عملیات کړي دي، خو د پښتونخوا په هېڅ ګوټ کې یې د سولې یوه نښه هم نه ده راوستې».
د پشتین په وینا، له ۲۰۰۴ کال راهیسې په پښتونخوا کې لسګونه لوی پوځي عملیات او زرګونه هدفي عملیات شوي، خو د سیمې خلکو ته یې سوله او امنیت نه دي ور په برخه کړي.
منظور پشتین همداراز وویل، چې د پوځي عملیاتو له امله د خلکو کورونه، بازارونه او بڼونه ویجاړ شوي او د بېځایه شویو خلکو د بېرته ستنېدو پر مهال هغوی له ځمکنیو ماینونو، امنیتي پوستو او څارنې سره مخ شوي دي.
هغه زیاته کړه، چې د ځمکنیو ماینونو په چاودنو کې سلګونه پېښې ثبت شوې دي. د پشتین د وینا له مخې، په دغو چاودنو کې ۱۲۵۰ ملکي وګړي وژل شوي او ۲۷۸ نور د تل لپاره معیوب شوي دي.
د پشتین په وینا، په تېرو شاوخوا دوو لسیزو کې ۷۶ زره پښتانه ملکي وګړي وژل شوي، ۶ زره او ۷۰۰ پښتانه لا هم لادرکه دي، ۲۵۰ زره کورونه او ۳۵ زره دوکانونه ویجاړ شوي دي. نوموړي د دغو شمېرو لپاره د اسنادو، شواهدو او عیني شاهدانو د موجودیت یادونه هم وکړه.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر وویل چې د دغو ستونزو پر وړاندې د سولهییز مبارزاتي حرکت په توګه د پښتون ژغورنې غورځنګ رامنځته شو، څو د هدفي وژنو، جبري لادرکیو، د ځمکنیو ماینونو او د طبیعي زېرمو د لوټلو پر ضد غږ پورته کړي.
خو د هغه په وینا، د غورځنګ سولهییزې غوښتنې له ځپنې، رسنیز بندیز، منفي تبلیغاتو، قضایي فشارونو او د فعالانو له نیولو سره مخ شوې دي. نوموړي د غورځنګ د یو شمېر غړو د زنداني کېدو او لادرکه کېدو یادونه هم وکړه او د هغوی د خوشې کېدو غوښتنه یې وکړه.
پشتین د ۲۰۱۸ کال د جون په درېیمه په واڼه، د ۲۰۱۹ کال د مې په ۲۶مه په خړ کمر او د ۲۰۲۴ کال د اکتوبر په اتمه په خیبر کې پېښې یادې کړې. هغه وویل، چې په دغو پېښو کې پر سولهییزو لاریونوالو ډزې شوې دي. د نوموړي په وینا، د ۲۰۲۴ کال د اکتوبر د اتمې په پېښه کې ۲۲ تنه وژل شوي او ۱۰۸ نور ټپیان شوي دي.
نوموړي همداراز وویل چې د خیبر د تیرا درې، مرکزي کورمې او د شمالي وزیرستان د شوال سیمو اوسېدونکي لا هم له جبري بېځایه کېدو سره مخ دي.
د پشتین د وینا له مخې، یوازې په ۲۰۲۵ او ۲۰۲۶ کلونو کې د پاکستان د بېپیلوټه الوتکو او جنګي الوتکو په څه باندې ۳۰۰ بریدونو کې ۸۰۰ ملکي وګړي وژل شوي، چې ۷۲ تنه یې تر یوه کال کم عمره ماشومان وو.
هغه د پاکستان پر پوځي او سیاسي چارواکو تور ولګاوه چې د ترهګرۍ پر ضد د جګړې او بیارغونې لپاره له نړیوالې ټولنې ترلاسه شوې مرستې یې په سمه توګه نه دي لګولې او د سیمې د طبیعي زېرمو د لوټلو له امله یې ګټې ترلاسه کړې دي.
منظور پشتین له نړیوالې ټولنې، د جرمونو نړیوالې محکمې، د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له بنسټونو او اروپايي ټولنې وغوښتل چې د پښتونخوا د وضعیت په اړه بېړنۍ څېړنې وکړي. هغه له اروپايي ټولنې وغوښتل چې د پاکستان لپاره خپلې مرستې، په ځانګړي ډول د عمومي ترجیحي تعرفو (جي ایس پي) اړوند امتیازات وځنډوي.
نوموړي د پښتون ژغورنې غورځنګ د زنداني غړو د خوشې کېدو غوښتنه وکړه او د پښتنو او بلوڅو د حقونو د فعالانو د وضعیت په اړه یې د نړیوالې ټولنې د پاملرنې غوښتنه وکړه.
د منظور پشتین د خبرو پرمهال د اعتراض په توګه د پاکستان استازي اصف درانی او محمد جنید له غونډې ووتل.
د طالبانو د ادارې ویاند ذبیحالله مجاهد د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت (یوناما) پر وروستي راپور نیوکه کړې او تور یې لګولی، چې دغه دفتر په افغانستان کې د دوی پر ضد په «پروپاګند» بوخت دی.
مجاهد له یوناما غوښتي چې د یوه بېپرې نړیوال بنسټ په توګه خپلې ارزونې د کره معلوماتو او عیني واقعیتونو پر بنسټ و کړي.
نوموړي د یوناما په راپور کې د طالبانو د ادارې د امر بالمعروف، نهی عن المنکر او نورو رسمي ادارو لهخوا د ځینو کسانو نیونې «خپلسرې» بلل رد کړي او ویلي یې دي چې دغه نیونې د اړوندو ادارو د نافذه قوانینو او مقرراتو له مخې، د غیرشرعي کړنو د مخنیوي او د اشخاصو د اصلاح په موخه شوې دي.
هغه زیاته کړې چې د سرغړونو په تړاو قانوني نیونې د نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې شته.
مجاهد له یوناما پوښتنه کړې چې ولې یې په خپل راپور کې د طالبانو د بېلابېلو ادارو د ولسي مرستو، د راستنېدونکو کډوالو د مېشتولو، د امنیتي ګواښونو د مخنیوي، سیاسي پرمختګونو او د لویو اقتصادي پروګرامونو د پلي کولو په برخه کې ترسره شویو هڅو او پرمختګونو ته انعکاس نه دی ورکړی.
نوموړي ویلي چې یوناما باید د یوه بېپرې بنسټ په توګه د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ د اړیکو د نږدې کولو او د ناسم پوهاوي د له منځه وړلو لپاره کار وکړي، خو د هغه په وینا، دغه دفتر د یوې «مغرضې ادارې» په توګه د افغانستان دننه د نظام پر ضد په «پروپاګند» بوخت دی او هڅه کوي له افغانستان څخه نړۍ ته منفي انځور وړاندې کړي.
مجاهد ټینګار کړی چې د یوناما دغه ډول چلند د دغه دفتر بېطرفي تر پوښتنې لاندې راولي.
د یوناما د بشري حقونو څانګې په خپل تازه درې میاشتني راپور کې ویلي، چې د ۲۰۲۶ کال د جولای له لومړۍ نېټې څخه د سپټمبر تر ۳۰مې پورې د طالبانو د امربالمعروف مامورانو ۴۴۳کسان په خپلسرې توګه نیولي دي.
د یوناما په راپور کې راغلي، چې په افغانستان کې د ښځو، رسنیو، پخوانیو دولتي کارکوونکو او مذهبي اقلیتونو پر وړاندې د بشري حقونو د سرغړونو ګڼې پېښې ثبت شوې دي. د راپور له مخې، د نجونو پر زدهکړو د بندیز پنځه کاله پوره شول، خو لاهم له شپږم ټولګي پورته نجونې له زدهکړو محرومې دي.
یوناما د طالبانو د ویاند ذبیحالله مجاهد هغه څرګندونې هم یادې کړې چې ویلي یې دي، د نجونو د زدهکړو په اړه لاهم «شرعي ملاحظات» شته او تر هغه چې د دیني عالمانو اجماع رامنځته نهشي دغه موضوع نه حل کېږي.
یوناما ویلي، چې په تېرو دریو میاشتو کې یې د ښځو د نیولو، توقیف او ګواښلو له ۵۰ ډېرې پېښې ثبت کړې دي.
د پخواني جمهوري نظام د غړو او امنیتي ځواکونو په اړه یوناما ویلي، چې په درې میاشتنۍ موده کې یې د لږترلږه څلورو وژنو او ۱۴ خپلسرو نیونو او توقیفونو پېښې مستند کړې دي. د راپور له مخې، په دغه پېښو کې هغه کسان هم شامل دي چې له بهرنیو هېوادونو بېرته افغانستان ته ستانه شوي وو. یوناما د کابل په هوايي ډګر کې د یوه پخواني پولیس افسر او د طالبانو د یوه منتقد د نیولو یادونه هم کړې ده.
د رسنیو په برخه کې د ید دفتر رپوټ وايي، په دې موده کې ګڼې رسنۍ تړل شوې او یا یې هم فعالیتونه ځنډول شوې دي.
اېکس خواله رسنۍ خبر ورکړی، چې له ایران، روسیې او چین سره اړوند د درېیو بهرنیو نفوذي عملیاتو په تړاو یې تر ۱۳زره ډېر حسابونه ځنډولي دي. د یادې شبکې په وینا، دغه جعلي حسابونو د منځمهاله ټاکنو په درشل کې د امریکا سیاسي خبرې په نښه کړې وې.
اېکس د چهارشنبې په ورځ (د تلې ۲۲مه) په یوه خبرپاڼه کې د ۲۰۲۶کال د امریکا د منځمهاله ټاکنو پرمهال د سیاسي خبرو اترو فضا د خوندیتوب لپاره د خپلو اقداماتو په اړه ویلي، چې دغه حسابونه یې د څار او مخکېنیو څېړنو پرمهال پېژندلي دي.
د دغه شرکت په وینا، پېژندل شویو شبکو سیاسي مطالب خپرول، پراخول او د سیاسي ډګر په بېلابېلو برخو کې یې ټاکنیز نوماندان او پېژندل شوي شخصیتونه په نښه کول. اېکس د ایران، روسیې او چین اړوندو حسابونو شمېر په جلا توګه نهدی اعلان کړی. تر ۱۳زره ډېر حسابونه د ټولو درېیو نفوذي عملیاتو په تړاو د ځنډول شویو حسابونو ګډ شمېر دی.
اېکس بیان ازادي د یوې اغېزمنې ډیموکراسۍ بنسټ بللی او ویلي یې دي، چې دنده یې د بحث او خبرو اترو لپاره د یوې رښتینې، ازادې او خوندي فضا ساتل دي. دغه شرکت خپله شبکه د «نړۍ عامه ډګر» بللی، چې خلک پهکې د ټاکنو په ګډون د بېلابېلو پېښو په اړه بحثونه کوي.
د خبرپاڼې له مخې، د اېکس خوندیتوب ډله په بېلابېلو لارو هغه فعالیتونه څاري چې د یادې شبکې له مقرراتو سرغړونه کوي. اېکس د «اصالت» تګلاره د سپم او نفوذي عملیاتو پر وړاندې د مبارزې له مهمو وسیلو بللې او ټینګار یې کړی، چې د هغه همغږو او جعلي فعالیتونو د پېژندلو او درولو هڅه کوي چې د دغه پلاټفورم اعتبار او فعالیت زیانمنوي.
د ټاکنیزو بهیرونو په اړه د ناسمو مطالبو پر وړاندې مبارزه
د اېکس خواله رسنۍ د خبرپاڼې یوه بله برخه د «مدني بهیرونو د سلامتیا» تګلارې ته ځانګړې شوې ده. دغه تګلاره هغه ګمراه کوونکي مطالب رانغاړي، چې په ټاکنو یا نورو مدني بهیرونو کې د خلکو پر ګډون اغېز کوي؛ لکه هغه خپرونې چې خلک د ګډون د وخت، ځای یا څرنګوالي په اړه مغشوشوي، یا د دې لپاره خپرېږي چې خلک په ټاکنو او نورو مدني بهیرونو کې له ګډون څخه زړه توري کړي.
اېکس ویلي، چې د مطالبو د څار ترڅنګ، د «کاروونکو یادښتونو» له ځانګړتیا څخه هم کار اخلي؛ څو په خپرو شویو مطالبو کې نور وضاحتونه او باوري سرچینې ور زیاتې کړي. د خبرپاڼې له مخې، کاروونکي کولای شي په اپلکېشن کې د یوه مطلب د راپور ورکولو پرمهال د «مدني بهیرونو سلامتیا» انتخاب کړي؛ څو راپور یې د کاروونکو د یادښتونو غوښتنې اړوند بهیر ته ولېږدول شي.
دغه شرکت همدارنګه ویلي، په هغه حساسو مواردو کې چې ځانګړې څېړنې او پاملرنې ته اړتیا لري ښايي د مقرراتو خلاف خپرونو باندې د «مدني بهیرونو سلامتیا» نښه هم ولګوي.