د امریکا د جګړې وزارت له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو راپور 'خپروي'

نوموړی همداراز ویلي، چې په دې برخه کې دوی د هر ډول اسانتیا برابرولو او مرستې ته چمتو دي. د یاد وزارت د نشه‌یي توکو پر وړاندې د مبارزې معینیت سې‌شنبه (د تلې ۲۸مه) د عبدالرحمان منیر په حواله لیکلي، چې په پاکستان کې د نشه‌يي توکو تولید او قاچاق پراخ شوی. د هغه په وینا، د دغه هېواد پوځي رژیم هڅه کوي چې د خپلو کورنیو ستونزو پټولو لپاره افغانستان په دې برخه کې تورن کړي. هغه همداراز ویلي، دغه هېواد هڅه کړې چې بېلابیل تورونه په افغانستان پورې کړي. د نوموړي په وینا، یو ځل د ټي‌ټي‌پي د ملاتړ پړه پر طالبانو اچوي او بل ځل بله پلمه لټوي.

منیر ادعا کړې، چې د خیبر پښتونخوا په اورکزیو، خیبر او کورمه او د بلوچستان په قلات، سیف‌الله کلا، لورلایي، دوکي او د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې په ځینو نورو نږدې سیمو کې د بنګو او تریاکو کرکېله او تولید پراخ شوي دي.

د هغه په وینا، د پاکستان اوسنی حکومت له نشه‌يي توکو د تولید او قاچاق له فعالانو څخه خپله ټاکلې ونډه ترلاسه کوي او ځینې سوداګر د دولتي چارواکو په اجازه او ملاتړ دغه فعالیتونه ترسره کوي.

نوموړي د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د نشه‌يي توکو د قاچاق پراختیا د پاکستان د پوځي رژیم د هغه هڅو یوه برخه بللې، چې غواړي د نشه‌يي توکو د تولید او قاچاق پړه پر افغانستان واچوي.

هغه ویلي، چې طالبانو د نشه‌يي توکو د تولید او قاچاق اړوند فعالیتونه څاري او امنیتي او کشفي ادارې یې وخت په وخت له پاکستان نه افغانستان ته د راوړل کېدونکو نشه‌يي توکو بارونه کشف او ضبطوي.

د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د نشه‌يي توکو پر وړاندې د مبارزې معین له نړۍوالو بنسټونو او ازاده رسنیو غوښتي، چې د نشه‌يي توکو د تولید، زېرمه کولو، پلور او قاچاق اصلي سرچینو د معلومولو لپاره خپلواکې او هر اړخیزې څېړنې ترسره کړي.

هغه ویلي، طالبان چمتو دي چې د دغه څېړنو او سروې‌ګانو لپاره لازمې اسانتیاوې برابرې کړي او له پاکستان نه یې هم غوښتي چې له نړۍوالو څېړونکو سره صادقانه همکاري وکړي. منیر په پای کې ټینګار کړی، چې یوازې ادعاوې د حقیقت ثابتولو لپاره بسنه نه‌کوي او هره ادعا باید د کره اسنادو، شواهدو او بې‌پرې څېړنو پر بنسټ وارزول شي.

تر دې وړاندې په اسلام‌اباد کې د امریکا سفارت هم ویلي و، امریکا او پاکستان په ګډه سریلانکا ته د افغانستان د نشه‌یي توکو د قاچاق مخه نیولې ده؛ خو طالبانو په دې اړه توند غبرګون ښودلی و او ویلي یې و، چې په افغانستان کې د نشه‌يي‌ توکو کښت او قاچاق په مطلق ډول بند دی او تر بندیز وروسته د دغه کښت تولید او قاچاق د ډیورنډ کرښې پورې غاړې ته په پراخه اندازه زیات شوي دي.

د ملګرو ملتونو د خوړو نړۍوال پروګرام د سپټمبر میاشتې د بازار وضعیت په راپور کې ویلي، چې د کورنۍ تقاضا او هېواد ته د ګڼ شمېر افغانانو د بېرته ستنېدو له امله د افغانستان اقتصاد د رغېدو په حال کې دی؛ خو د نفوسو چټکه وده د خلکو د عاید او د ژوند کچې د ښه کېدو مخه نیسي.

د راپور له مخې، محدود کاري فرصتونو، کمزورې پانګونه او د کار له بازار څخه د ښځو محرومیت د کورنیو عاید او د اقتصادي پراختیا وړتیا محدوده کړې. پراخه بې‌وزلي، د لومړنیو اړتیاوو د پوره کولو ستونزې او اساسي خدمتونو ته محدود لاسرسی هم د اقتصادي ځوړ پر وړاندې د کورنیو مقاومت کمزوری کوي.

له پاکستان سره د سوداګریزو لارو د تړل کېدو اغېز

د خوړو نړۍوال پروګرام ویلي، پر ډیورنډ کرښه د لارو اوږدمهاله تړل کېدو د سوداګرۍ بهیر ګډوډ کړی او د توکو رسول یې ستونزمن کړي دي. د راپور له مخې، اوس بازارونه تر ډېره له ایران او منځنۍ اسیا څخه پر وارداتو تکیه کوي، چې له امله یې د توکو د لېږد وخت او ترانسپورټي لګښتونه زیات شوي دي. د تېلو د بیو لوړوالی، سیمه‌ییز سوداګریز ناڅرګند وضعیت او پر وارداتي توکو تکیه هم پر بیو فشار زیاتوي.

د راپور د شمېرو له مخې، د افغانیو ارزښت د سپټمبر په میاشت کې د تېرې میاشتې پرتله ۱.۲ سلنه لوړ شوی او د یوه امریکايي ډالر پر وړاندې په منځني ډول ۶۴.۶ افغانۍ تبادله شوې دي.

راپور زیاتوي، چې د افغانیو ارزښت د تېر کال د ورته مودې پرتله ۴.۸ سلنه لوړ پاتې شوی او د تېرو درېیو کلونو له منځني ارزښت څخه ۱۱ سلنه لوړ دی.

د خوړو نړۍوال پروګرام وايي، د افغانیو د ارزښت لوړوالی د وارداتي توکو د بیو د زیاتوالي اغېز تر یوې اندازې راکموي؛ خو بلخوا، د تېلو لوړ لګښتونه، د سوداګرۍ خنډونه او په نړۍوالو بازارونو کې د بیو لوړوالی د دې ګټې کچه محدودوي.
د راپور له مخې، د ۲۰۲۶کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې کلنی عمومي انفلاسیون ۷.۸ سلنه و. په همدې موده کې د خوراکي توکو بیې ۸ سلنه او د غیرخوراکي توکو بیې ۷.۷ سلنه لوړې شوې وې.

د خوړو نړۍوال پروګرام دغه راپور وايي، د خوراکي توکو، کورونو، روغتیايي خدمتونو او د ترانسپورټ لوړو لګښتونو د کورنیو پر بودجې فشار راوړی دی. همدارنګه، په سپټمبر میاشت کې د ډیزلو بیه ۴.۷ سلنه لوړه شوې او د یو لېټر بیه ۸۰.۳ افغانۍ ته رسېدلې ده. دغه بیه د تېر کال د ورته مودې پرتله ۱۴ سلنه او د تېرو درېیو کلونو له منځنۍ بیې څخه ۱۹ سلنه لوړه ده.
د خوړو نړۍوال پروګرام په وینا، د ډیزلو د بیو لوړوالی د ترانسپورټ او په بازارونو کې د فعالیتونو لګښتونه زیاتوي. یادې ادارې په خپل وروستي راپور کې چې د سپتمبر د وروستۍ اوونۍ موده یې رانغښتې وه ویلي و، چې د وارداتي توکو د لېږد لپاره د اوږدو او بدیلو لارو کارول او د سون‌توکو د بیو لوړوالي د ترانسپورټ او توکو رسولو لګښتونه زیات کړي.

اسټرالیا په ۱۴۰۳کال کې د هغه کورنیو لپاره د تاوان د ورکړې څرنګوالی مشخص کړ، چې غړي یې په افغانستان کې د دغه هېواد د ځواکونو له‌خوا په «ناقانونه» ډول وژل شوي یا زیانمن شوي دي. د راپور له مخې، د ۲۰۰۵ او ۲۰۱۶ کلونو ترمنځ په افغانستان کې لږ تر لږه ۳۹ ملکي وګړي د اسټرالیایي ځواکونو له‌خوا وژل شوي دي.

د افغان قربانیانو لپاره د تاوان د ورکړې طرحه د اسټرالیا د پوځ څېړنیز راپور تر خپرېدو وروسته جوړه شوه. دغه راپور چې د «برېټن راپور» په نوم پېژندل کېږي، داسې باوري شواهد وړاندې کړي چې له مخې یې د اسټرالیا ځانګړو ځواکونو په ۲۳ جلا پېښو کې د ۳۹ افغانانو په ناقانونه وژنو کې لاس درلود.

دغه څېړنې سپارښتنه کړې وه، چې قربانیانو او د هغوی کورنیو ته دې تاوان ورکړل شي او د غوښتنلیکونو ارزونه دې د تورنو پوځيانو د جزایي مسوولیت له معلومولو سره تړاو ونه لري.

د اسټرالیا د دفاع وزیر د ۱۴۰۲کال د غبرګولي په میاشت کې ویلي و، چې هېواد یې په افغانستان کې د ادعا شویو جنګي جنایتونو د قربانیانو کورنیو ته د تاوان د ورکړې لپاره د یوې لارې په لټه کې دی.

خو «سټرډې پېپر» اونیزې لیکلي، چې د رسمي اسنادو له مخې د ۲۰۲۵کال له اګست راهیسې لږ تر لږه شپږ دوسیې د نیو ساوت وېلز ایالت د سترې محکمې پخواني قاضي او د تاوان غوښتنلیکونو د ارزونې مسوول روټ مکال ته د څېړنې لپاره سپارل شوې دي؛ خو تر اوسه هېڅ یوه غوښتونکي ته تاوان نه دی ورکړل شوی.

د یوه افغان قرباني د تاوان غوښتنلیک رد شوی

غلام جیلاني چې د تاوان غوښتنلیک یې وړاندې کړی ویلي دي، چې په ۲۰۰۶کال کې د اسټرالیايي ځواکونو د عملیاتو پرمهال په روزګان ولایت کې خپله یوه سترګه له لاسه ورکړه او څو مرمۍ یې پر سینه ولګېدې. نوموړی او یوشمېر ځايي اوسېدونکي وايي، چې اسټرالیايي سرتېرو د دغه عملیاتو پرمهال پر کلیوالو ډزې کړې وې.

جیلاني د تاوان له غوښتنې وروسته د افغانستان د قضیو ارزونې له کمېټې څخه یو لیک ترلاسه کړ. په لیک کې راغلي و، چې د اسټرالیا حکومت د پېښې په اړه د هغه روایت نه ردوي؛ خو د تاوان غوښتنلیک یې نه دی منلی، ځکه چې دغه پېښه د برېټن په راپور کې نه وه ثبت شوې.

په لیک کې دا هم ویل شوي و، چې د جیلاني ټپونه جدي او د اندېښنې وړ دي؛ خو قضیه یې د تاوان د ورکړې د طرحې له مخې د ارزونې لپاره اړین شرایط نه پوره کوي.

د علي جان، احمدالله او محمد عیسی کورنۍ هم د هغه کسانو له ډلې دي، چې د تاوان غوښتنلیکونو ته د رسېدنې په تمه دي. دغه درې کسان په هغه پېښو کې وژل شوي وو، چې د اسټرالیا د پخواني پوځي او د دغه هېواد د یوه تر ټولو ډېر ستایل شوي سرتېري بن رابرتس ـ سمیت، د احتمالي لاس لرلو په اړه تورونه مطرح شوي دي.

د مطرح شویو ادعاوو له مخې علي جان په ۲۰۱۲کال کې په روزګان ولایت کې وژل شوی و. احمدالله چې یوه مصنوعي پښه یې لرله او د هغه پلار محمد عیسی هم په ۲۰۰۹کال کې د یوه پوځي عملیاتو پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکړی و.

رابرتس ـ سمیت د روان کال د اپرېل په اوومه ونیول شو او د جنګي جنایتونو په چوکاټ کې د قتل له پنځو تورونو سره مخ دی. نوموړي دا تورونه رد کړي دي.

د نړۍوالو بشري حقونو وکیله کیمبرلي ماتلي چې د علي جان د کورنۍ په ګډون د یوشمېر افغان غوښتونکو استازیتوب کوي ویلي، د تاوان غوښتنلیکونو ته د رسېدنې بهیر ورو او ناڅرګند دی او تر اوسه یې هېڅ پایله نه ده ورکړې.

لسګونه افغانانو ته د تاوان غوښتنلیکونه رد شوي

د اسټرالیايي رسنۍ د راپور له مخې، د دغه هېواد د دفاع وزارت اسناد ښيي چې د تاوان د ورکړې طرحې د وېب‌پاڼې له پرانیستلو د ۲۰۲۴کال له نومبر څخه د روان کال د جون تر ۲۹مې پورې د انلاین فورم له لارې ۱۰۵ غوښتنلیکونه ثبت شوي، چې له دې ډلې ۴۵ غوښتنلیکونه د شرایطو وړ نه دي بلل شوي.

د یادې طرحې پر وړاندې یوه نیوکه دا ده، چې ارزونه یې یوازې هغه پېښو ته محدوده ده چې د برېټن په راپور کې ثبت شوې دي. وکیلان او کارپوهان وايي، ښايي نور قربانیان هم وي چې پېښې یې په دغه راپور کې نه‌دي شاملې شوې؛ خو بیا هم غواړي قضیې یې وڅېړل شي او تاوان ترلاسه کړي.

د راپورونو له مخې، د تورخم، چمن، خرلاڅي، غلام‌خان او انګور اډې په ګډون د مهمو سوداګریزو لارو تړل کېدو د دواړو هېوادونو د سوداګرو، لېږد رالېږد شرکتونو او ډیورنډ کرښې ته څېرمه سیمو پر اقتصاد منفي اغېز کړی دی.

پاکستاني چارواکي د سوداګرۍ د کړکېچ یو مهم لامل امنیتي ستونزې بولي. اسلام‌اباد ادعا کوي چې د طالبانو حکومت باید د هغو وسله‌والو ډلو پر وړاندې جدي اقدامات وکړي چې د پاکستان په وینا، له افغان خاورې فعالیت کوي. پاکستان وايي، تر هغه چې په دې برخه کې د دوی اندېښنې حل نه شي، د سوداګریزو اړیکو عادي کېدل ستونزمن دي.

د طالبانو حکومت بیا د پاکستان دا تورونه رد کړي دي.

د نړیوال بانک د راپور له مخې، افغانستان د پاکستان له لارې د سوداګرۍ د خنډونو په غبرګون کې د ایران او منځنۍ اسیا له لارو د وارداتو کچه لوړه کړې ده. د راپور د شمېرو له مخې، د افغانستان ۴۸ سلنه واردات د منځنۍ اسیا له دهلېزونو او ۴۶ سلنه د ایران له لارو ترسره کېږي، په داسې حال کې چې د پاکستان ونډه نږدې صفر ته راټیټه شوې ده.

ایران د افغانستان د وارداتو د ۳۱،۴ سلنې په برابرولو سره د دغه هېواد تر ټولو لوی وارداتي شریک بلل شوی او د چابهار بندر د سوداګریزو توکو په لېږد کې مهم رول لري.

د سوداګرۍ د لارو بدلون د افغانستان لپاره د بدیلو مسیرونو د پراختیا په معنا دی، خو د نړیوال بانک په وینا، پر محدود شمېر سوداګریزو شریکانو او لارو تکیه هم اقتصادي خطرونه لري.

د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ کمښت د پاکستان د درملو، کرنیزو محصولاتو او ترانسپورټ پر برخو هم اغېز کړی دی. د پاکستان د شمېرو له مخې، دغه هېواد په ۲۰۲۳–۲۰۲۴ مالي کال کې افغانستان ته نږدې ۱۳۰ میلیون ډالرو په ارزښت درمل صادر کړي وو؛ خو د سوداګریزو اړیکو له ګډوډېدو سره یې د دغو محصولاتو بازار زیانمن شوی دی.

د پاکستان کرنیز سوداګر هم د کچالو او سبزیجاتو د صادراتو د درېدلو له امله له ستونزو سره مخ شوي دي. د راپور له مخې، تر پخوا هره ورځ لسګونه لارۍ کچالو او سبزیجات افغانستان ته لېږدول کېدل، خو د لارو تړل کېدو دا بهیر ګډوډ کړی او په پاکستان کې یې د دغو محصولاتو پر بیو فشار زیات کړی دی.

د پاکستان حکومت هم د کچالو د بیو د راټیټېدو ستونزه منلې او د اضافي محصولاتو لپاره یې د بدیلو بازارونو او صادراتي لارو د موندلو هڅې پیل کړې دي.

د لېږد رالېږد په برخه کې هم ګڼو موټرچلوونکو او د باروړونکو موټرو مالکانو د فعالیتونو د درېدو له امله زیانونه ګاللي دي. د سوداګرو په وینا، د ډيورند کرښې تړل کېدو په ځانګړې توګه د خیبر پښتونخوا په هغو سیمو کې اقتصادي فعالیتونه اغېزمن کړي چې د افغانستان له بازار سره تړلي دي.

د سوداګرۍ د کړکېچ په اړه د پاکستان د سوداګرۍ د خونې د استازو او سوداګرو نظرونه سره توپیر لري. د خیبر پښتونخوا د سوداګرۍ خونې استازي د سوداګریزو فعالیتونو د بیا پیل لپاره د خوندي لارو او قانوني سوداګرۍ پر اړتیا ټینګار کوي.

خو په پېښور کې ځینې سوداګر وايي، ملي امنیت باید تر سوداګریزو ګټو لومړیتوب ولري او تر هغو چې امنیتي اندېښنې نه وي حل شوې، اقتصادي ملاحظات باید پر امنیت مقدم ونه ګڼل شي.

د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ دغه کمښت په داسې حال کې رامنځته شوی چې افغانستان په زیاتېدونکي ډول له ایران او منځنۍ اسیا سره د سوداګریزو اړیکو د پراختیا هڅه کوي او پاکستان د خپل پخواني بازار د له لاسه ورکولو له اقتصادي پایلو سره مخ دی.

سید ابرار حسین د دوشنبې په ورځ له افغانستان انټرنشنل سره په ځانګړې مرکه کې ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو تړل کېدل او د قطر او ترکیې د منځګړیتوب د هڅو ناکامي د دواړو لورو ترمنځ د امنیتي اختلافونو پایله ده.

نوموړي ویلي، اسلام‌اباد ځان د اوسنیو سیاستونو دوام ته اړ بولي، ځکه د ده په وینا، د پاکستان وګړي او امنیتي ځواکونه هره ورځ له ترهګریزو بریدونو سره مخ دي.

د پاکستان دغه پخواني ډیپلومات ټینګار کړی چې د اسلام‌اباد له نظره، د تحریک طالبان پاکستان فعالیتونه له طالبانو سره د اړیکو د عادي کېدو تر ټولو لوی خنډ دی.

هغه زیاته کړې چې که د ټي‌ټي‌پي د فعالیتونو په اړه د پاکستان اندېښنې حل شي، د طالبانو او اسلام‌اباد اړیکې بېرته عادي حالت ته ستنېدای شي.

ابرار حسین ویلي چې پاکستان په لومړیو کې واک ته د طالبانو د بیا رسېدو هرکلی وکړ، خو پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته په پاکستان کې د ټي‌ټي‌پي بریدونه زیات شول او ورسره د اسلام‌اباد امنیتي اندېښنې هم پراخې شوې.

نوموړي د روان کړکېچ د حل په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي چې طالبانو تر اوسه د پاکستان د امنیتي اندېښنو د لرې کولو لپاره اغېزناک او عملي ګامونه نه دي پورته کړي.

هغه زیاته کړې چې په افغانستان کې د وسله‌والو ډلو د حضور په اړه اندېښنې یوازې په پاکستان پورې محدودې نه دي، بلکې نور هېوادونه هم په دې برخه کې اندېښنې لري.

د ابرار حسین په وینا، د دغو ډلو فعالیتونه د منځنۍ اسیا د هېوادونو، چین او روسیې امنیت هم ګواښلی شي.

سید ابرار حسین له ۲۰۱۴ تر ۲۰۱۷ کال پورې په کابل کې د پاکستان د سفیر په توګه دنده ترسره کړې ده.

د لارو تړل کېدو اقتصادي او بشري پایلې

په افغانستان کې د پاکستان پخواني سفیر خبرداری ورکړی چې د طالبانو او پاکستان ترمنځ د سیاسي او امنیتي اختلافونو دوام د دواړو هېوادونو پر عامو وګړو مستقیمې اغېزې کړې دي.

د نوموړي په وینا، سوداګریز محدودیتونه، د سرحدي لارو تړل کېدل او د ویزو د ترلاسه کولو ستونزې د افغانستان او پاکستان پر وګړو اقتصادي فشارونه زیات کړي دي.

د افغانستان او پاکستان ترمنځ مهمې سوداګریزې لارې د تېر کال له تلې میاشتې راهیسې د سرحدي نښتو له امله د عادي سوداګرۍ پر مخ تړلې پاتې دي.

د دغو لارو تړل کېدو د سوداګرو، موټرچلوونکو او هغو کارګرانو فعالیتونه اغېزمن کړي چې د سرحدي سوداګرۍ له لارې خپل ژوند پر مخ وړي.

دغه وضعیت د پولې دواړو غاړو ته ګڼې کورنۍ له اقتصادي ستونزو سره مخ کړې دي.

د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تر دې وړاندې ویلي وو چې د لارو بېرته پرانیستل او د سوداګرۍ او ټرانزیټ بیا پیل د طالبانو له هغې همکارۍ سره تړاو لري چې د افغانستان له خاورې د وسله‌والو ډلو د بریدونو د مخنیوي لپاره یې کوي.

ابرار حسین خبرداری ورکړی چې د اوسني وضعیت دوام به نه یوازې د طالبانو او پاکستان سیاسي اړیکې نورې هم زیانمنې کړي، بلکې د دواړو هېوادونو د عامو وګړو پر اقتصاد او ژوند به هم فشارونه زیات کړي.