دغه شبکه د سربیا او هنګري له لارې هم فعالیت کاوه. کډوال به لومړی د سربیا په پلازمېنه بلګراد کې په کورونو کې ساتل کېدل او وروسته به د هنګري پولې ته نږدې ځنګلونو ته لېږدول کېدل.
د څارنوالۍ د څېړنو له مخې، قاچاقچیانو به په ځینو شپو کې د ۱۰۰ او ۱۵۰ ترمنځ کسان له پولې اړول. لارښودانو به د هر کس د لېږد په بدل کې له ۱۵۰ تر ۲۰۰ یورو او موټرچلوونکو به شاوخوا ۵۰۰ یورو ترلاسه کول. د شبکې د مشرانو میاشتنی عاید تر ۱۵ زره یورو رسېده.
د کډوالو وهل، شکنجه او جنسي ځورونه
د بلجیم څارنوالۍ وايي، د شبکې غړو د کډوالو د ګواښلو او وېرولو لپاره له کلاشینکوفونو په ګډون وسلې کارولې. هغه کسان چې د قاچاق پیسې یې پر وخت نه شوای ورکولای، وهل کېدل یا د شبکې تر کنټرول لاندې ځایونو کې ساتل کېدل.
نوموړې په کابل کې زېږېدلې وه او په ملالۍ ښوونځي، چې هغه مهال د مستورات ښوونځي په نوم هم یادېده او د کابل پوهنتون د ټولنیزو علومو په پوهنځي کې یې زده کړې کړې وې. هغې د ښوونکې په توګه کار وکړ، د «میرمن» مجلې مشره وه، د افغانستان په دودیزه ټولنه کې یې فعالیت درلود او د سرې میاشتې د خپرونو په برخه کې یې هم دنده ترسره کړه. هغه د افغانستان له لومړنیو ښځینه راډیویي ویاندویانو څخه هم وه.
رقیه ابوبکر
په داسې ټولنه کې چې د ښځو عامه حضور لا هم د بحث او مخالفت موضوع وه، د ښوونې، رسنیو او فرهنګي فعالیتونو په برخو کې د رقیې ابوبکر تجربه هغې ته د عامه ژوند او سیاسي بحثونو د درک زمینه برابروله.
نوموړې د افغانستان له لومړنیو ښځینه ډاکټرانو یوه وه.
د طبابت او روغتیايي خدمتونو تر څنګ، اناهیتا راتبزاد سیاست ته مخه کړه. هغې په ۱۹۶۵ کال کې د کابل له حوزې څخه ولسي جرګې ته لار ومونده. د هغې ټاکل کېدل په داسې وخت کې وو چې د ښځو د زدهکړو، کار او سیاسي ګډون په اړه په افغانستان کې بحثونه پراخېدل.
راتبزاد وروسته د افغانستان د خلکو دموکراتیک ګوند له مخکښو څېرو څخه شوه او د ښځو د دموکراتیک سازمان په جوړولو کې یې مهم رول ولوباوه. هغې د ببرک کارمل د حکومت پر مهال د پوهنې او کار او ټولنیزو چارو د وزیرې په توګه دندې ترسره کړې او د ولسمشرۍ د مرستیالې مقام ته هم ورسېده. نوموړې په یوګوسلاویا کې د افغانستان سفیره هم پاتې شوې وه.
د هغې سیاسي ژوند د افغانستان د معاصر تاریخ له سختو او لانجمنو پړاوونو سره تړلی دی. د هغې رول یوازې د ښځو د استازیتوب تر موضوع محدود نه و او د کیڼ اړخي سیاسي جریان یوه فعاله مشره هم وه.
د ۱۹۶۹ کال په پارلماني ټاکنو کې هېڅ ښځه ولسي جرګې ته بریالۍ نه شوه. د ښځو د سیاسي ګډون لپاره رامنځته شوې فضا له ټولنیزو محدودیتونو، سیاسي سیالیو او د واک له بدلونونو سره مخ وه.
په ۱۹۷۳ کال کې محمد داوود خان د کودتا له لارې واک ته ورسېد او پارلمان یې لغوه کړ. له دې سره د هغه پارلماني بهیر دوام پرې شو چې د ۱۹۶۰مې لسیزې د اساسي قانون او ټاکنو پر بنسټ رامنځته شوی و.
په راتلونکو لسیزو کې جګړو، سیاسي بدلونونو او د حکومتونو بدلېدو د ښځو پر سیاسي حضور ژور اغېز وکړ. د ۱۹۹۰مې لسیزې د کورنیو جګړو او د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ پر مهال د ښځو ازادۍ او عامه حضور نور هم محدود شو.
له ۲۰۰۱ کال وروسته د ښځو د سیاسي ګډون لپاره بیا فرصتونه رامنځته شول. ښځې د پارلمان غړې، وزیرانې، مدني فعالانې او د ټاکنو نوماندانې شوې. د افغانستان د ۲۰۰۴ کال په اساسي قانون کې هم د ښځو د استازیتوب لپاره ځانګړي تضمینونه شامل وو.
