د سهشنبې په ورځ په لیسبون کې د پرتګال د پارلمان مخې ته د کورونو د ژورېدونکي بحران او د فعالانو پر وړاندې د پولیسو د وروستیو عملیاتو پر ضد په زرګونو کسانو لاریون وکړ.
دا اعتراضونه وروسته له هغه وشول چې پولیسو د یکشنبې په ورځ په لیسبون او پورټو کې د فعالانو پر جوړو شویو خیمو چاپې ووهلې او د هغوی د شړلو لپاره یې له ډنډو کار واخیست. د پولیسو د دغه چلند په پرتګال کې سخت غبرګونونه راوپارول.
د لاریونونو تنظیموونکو وویل چې په زرګونو کسان راټول شوي وو، خو پولیسو د لاریونوالو د شمېر په اړه کوم رسمي اټکل وړاندې نه کړ.
پرتګال په ټوله اروپا کې د کورونو د لګښت له تر ټولو سخت کړکېچ سره مخ دی، چېرې چې له ۲۰۱۷ کال راهیسې د کورونو پېر او پلور بیې تر دوه برابره زیاتې شوې دي او کرایې هم نږدې دوه چنده لوړې شوې دي. رویټرز خبري اژانس وایي، دا ستونزه پر ځوانانو تر ټولو ډېر بد اغېز لري، ځکه چې د معاشونو کچه له دغو لوړو لګښتونو سره برابره نه ده لوړه شوې. د کورونو د فعالانو ډلې «کاسا پارا ویویر» (د ژوند لپاره کور) اعلان وکړ چې د یکشنبې د ورځې په پېښو کې ۶۰ کسان ټپیان شوي دي، خو پولیسو یوازې د درېیو افسرانو په ګډون د ۱۱ کسانو د سرسري ټپي کېدو راپور ورکړی دی.
لاریونوالو د پرتګال له اقلیتي منځلارې ښيپال حکومت څخه په کلکه وغوښتل چې د هغه نوي قانون مخه ونیسي چې د خلکو له کورونو شړل چټکوي او پر نویو اجارو د کرایې محدودیتونه له منځه وړي. دا لایحه د لومړي لوست په پړاو کې د ښي اړخي افراطي ګوند «شیګا» د بېطرفۍ له امله تصویب شوې ده. ۳۹ کلنې اداکارې، ایریکا رودریګز په دې اړه وویل چې دا کړکېچ ځوانان او زړه طبقه دواړه ځپي او د ژوند لګښتونه د عاید په پرتله بېحده لوړ او نه زغمېدونکي شوي دي. همدارنګه بل لاریونوال، ژوائو مارتینز څرګنده کړه چې خلک د ټولو لپاره د مناسبو کورونو او د اعتراض د ازادۍ د حق د خوندیتوب لپاره راوتلي دي.
د پرتګال لومړي وزیر لویس مونټینیګرو د سهشنبې په ورځ په پارلمان کې د وینا پر مهال د پولیسو له کړنو دفاع وکړه او ویې ویل چې امنیتي ځواکونو د اړتیا، تناسب او کفایت پر بنسټ قانوني ګامونه اخیستي دي. په ورته وخت کې، د دغه هېواد د کورنیو چارو د څارنې ادارې «ایجياېای» د پولیسو د عملیاتو په تړاو پلټنې پیل کړې او څارنوالانو هم د افسرانو د چلند په اړه جلا عدلي څېړنې پرانیستې دي. د پرتګال دا اعتراضونه د کورونو د کمښت او د کرایو د لوړېدو له امله په هسپانیا او نورو اروپايي هېوادونو کې د ورته پراخو ولسي مظاهرو انعکاس دی.
په ملګرو ملتونو کې د برېټانیا استازې کیټ فاسټر، د امنیت شورا په غونډه کې وویل چې په افغانستان کې ښځې او نجونې په سیستماتیک ډول له عامه ژوند او پرېکړو کولو څخه حذف شوې او د نیم نفوس په حذفولو سره تلپاتې سوله نه شي ټینګېدای
هغې ټینګار وکړ چې د افغانستان د راتلونکي په اړه خبرو اترو کې باید ښځې مرکزي رول ولري، ځکه د نیم نفوس په څنګ ته کولو سره تلپاتې سوله نه شي ټینګېدای.
کیټ فاسټر د سېشنبې په ورځ د امنیت شورا د «ښځې، سوله او امنیت» په غونډه کې وویل چې د ښځو ګډون باید په غونډو کې تر سمبولیک حضور پورې محدود نه وي، بلکې هغوی باید په پرېکړو کې واقعي ونډه او اغېز ولري.
نوموړې د افغانستان وضعیت ته په اشارې ټینګار وکړ چې د یوه هېواد د نفوس نیمایي برخه د هغه هېواد د راتلونکي له جوړولو څخه نه شي محرومېدای او بیا دې د تلپاتې سولې تمه هم ترې وشي.
د برېټانیا استازې د افغانستان د ښځو د حقونو له فعالې تمنا زریاب پریاني څخه په دې غونډه کې د وینا له امله مننه وکړه او ویې ویل چې د امنیت شورا باید د سولې جوړوونکو ښځو او د مدني ټولنې د استازو نظرونو ته پام وکړي او د هغوی د وړاندیزونو پر بنسټ اقدام وکړي.
هغې همدارنګه د هغو ښځو د ساتنې غوښتنه وکړه چې له ملګرو ملتونو سره همکاري کوي او ښايي له ګواښونو یا غچاخیستونکو اقداماتو سره مخ شي.
دې استازې وویل چې د امنیت شورا د ۱۳۲۵ پرېکړهلیک له تصویب څخه ۲۶ کاله تېر شوي، خو لا هم په نړیواله کچه د شویو ژمنو او په جګړهځپلو سیمو کې د ښځو د ژوند د واقعیتونو ترمنځ ژور واټن موجود دی.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ۱۳۲۵ پرېکړهلیک د ۲۰۰۰ کال د اکتوبر په ۳۱مه تصویب شو او د ښځو، سولې او امنیت په اړه د دې شورا لومړنی پرېکړهلیک دی.
په دې پرېکړهلیک کې د سولې په بهیرونو، سیاسي خبرو اترو او پرېکړو کولو کې د ښځو پر مانادار ګډون ټینګار شوی او له هېوادونو غوښتل شوي چې ښځې او نجونې د جګړې له امله د رامنځته شوي تاوتریخوالي، په ځانګړې توګه له جنسي تاوتریخوالي، څخه وساتي. په دې پرېکړهلیک کې د جګړې په مخنیوي، د شخړو په هواري او له جګړې وروسته د ټولنو په بیارغونه کې د ښځو رول هم په رسمیت پېژندل شوی دی.
هغې ټینګار وکړ چې اصلي ستونزه د اغېزناکو لارو چارو په اړه د پوهاوي نشتوالی نه دی، بلکې د ژمنو په عملي کولو کې پاتې راتلل دي.
د برېټانیا استازې اعلان وکړ چې لندن ژمنه کړې، څو تر ۲۰۳۰ کال پورې به د خپلې دوهاړخیزې پراختیايي مرستې لږ تر لږه ۹۰ سلنه هغو پروګرامونو ته ځانګړې کړي چې د ښځو او نجونو برابري یې له اصلي یا مهمو موخو څخه وي.
د هغې په وینا، برېټانیا تېر کال په جګړهځپلو سیمو کې د سولې جوړوونکو ښځو او د ښځو د حقونو د مدافع سازمانونو سره شاوخوا ۴.۶ میلیون ډالره مرسته کړې ده.
د برېټانیا استازي همدارنګه په جګړو کې د جنسي تاوتریخوالي د قربانیانو لپاره د عدالت د تأمین غوښتنه وکړه او خبرداری یې ورکړ چې انلاین ځورونه او ګواښونه د ښځو د غږ د چوپولو پر یوې بلې وسیلې بدل شوي دي.
د ښځو د حقونو فعالې تمنا زریاب پریاني د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې خبرداری ورکړ چې د افغانستان د ښځو د ځپلو پر وړاندې د نړۍ بېغوري نورو ته دا زده کوي چې کولای شي دا ډول جرمونه له مجازاتو پرته ترسره کړي.
هغې غوښتنه وکړه چې طالبان دې حساب ورکوونې ته اړ باسي او د دغه ډلې اقدامات دې د جنسیتي اپارټاید په توګه په رسمیت وپېژني.
مېرمن پریاني له امنیت شورا او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له طالبانو سره په هر ډول تعامل کې د ښځو حقونو ته لومړیتوب ورکړي، د ښځو د حقونو د نقض له امله د دې ډلې مشران حسابورکوونکي کړي او د افغانستان د راتلونکي په اړه د پرېکړو په کولو کې د ښځو ګډون تضمین کړي.
هغې په خپله وینا کې وویل: «د افغانستان ښځې خبرو ته نه، بلکې اقدام ته اړتیا لري.»
پریاني د سېشنبې په ورځ، د لړم په ۵مه، د امنیت شورا د «ښځې، سوله او امنیت» په غونډه کې وویل چې د ښځو د حقونو د نقض پایلې د افغانستان په پولو کې نه محدودېږي، بلکې دا سرغړونې هغه مهال پراخېږي چې زغم یې وشي یا له پامه وغورځول شي.
هغې وویل: «که نړۍ په افغانستان کې اقدام ونه کړي، نور به زده کړي چې هغوی هم کولای شي دا ډول جرمونه له مجازاتو پرته ترسره کړي.»
د ښځو د حقونو دې فعالې ټینګار وکړ چې هېڅ یو حاضر هېواد دا ادعا نه شي کولای چې د افغانستان د ښځو له وضعیت څخه ناخبره و. هغې وویل چې نړیواله ټولنه د اعلامیو په خپرولو او د اندېښنې په څرګندولو بسنه کړې، په داسې حال کې چې د افغانستان ښځې عملي اقدام ته اړتیا لري.
پریاني د خپلې نیونې او شکنجې تجربې ته په اشارې وویل چې د طالبانو ځواکونه د شپې په نیمایي کې په کابل کې د هغې کور ته ورننوتل، څو د بشري حقونو د فعالیتونو له امله یې غږ غلی کړي.
هغې وویل چې هغه شپه له خپلو دریو خویندو سره په کور کې وه او له وېرې سره سره یې د خپل ټیلیفون په وسیله د مرستې غوښتلو یوه ویډیو ثبت کړه. د هغې په وینا، د دې ویډیو خپرېدو د هغې د ژوند په ژغورلو کې مرسته وکړه او که انټرنېټ ته یې لاسرسی نه وای، ښايي نن ژوندۍ نه وای.
پریاني زیاته کړه چې د زندان پر مهال یې د هغو بندیانو چیغې اورېدې چې د ډزو په وسیله یې غږونه غلي کېدل. هغې د وژل شویو بندیانو مړي هم لیدلي وو.
هغې وویل چې په افغانستان کې میلیونونه ښځې او نجونې د «جنسیتي اپارتاید» تر نظام لاندې ژوند کوي، له زدهکړو او ګڼو کاري فرصتونو محرومې دي او نه شي کولای په ازاد ډول تګ راتګ وکړي.
پریاني د امنیت شورا له غړو سره درې مشخصې غوښتنې مطرح کړې: د امنیت شورا د فعالیتونو په محور کې د جنسیتي عدالت او د ښځو د حقونو ځای پر ځای کول، د ښځو د حقونو د نقض کوونکو حسابورکوونکي کول او د ښځو د راتلونکي په اړه په پرېکړو کې د هغوی د ګډون تضمینول.
هغې افغانستان کې د سفارتونو طالبانو ته د سپارلو، د دې ډلې په رسمیت پېژندلو او د ځینو هېوادونو له هغو هڅو نیوکه وکړه چې غواړي له طالبانو سره د پناهغوښتونکو د ایستلو په برخه کې همکاري وکړي. هغې وویل چې له طالبانو سره په هر ډول تعامل کې باید د ښځو حقونه لومړیتوب ولري.
پریاني غوښتنه وکړه چې جنسیتي اپارتاید دې د بشریت پر وړاندې د جرم په توګه تعریف شي. هغې همدارنګه له هېوادونو وغوښتل چې د ښځو پر وړاندې د تبعیض د له منځه وړلو کنوانسیون د نقض په اړه په نړیواله محکمه کې د قضیې له تعقیب او د جنسیتي ځورونې په تور د طالبانو د مشرانو د نیولو له هڅو ملاتړ وکړي.
هغې ټینګار وکړ چې دا ډول اقدامات کولای شي د نړۍ په نورو برخو کې د ښځو د سیستماتیک ځپلو د تکرار مخه ونیسي.
پریاني وویل چې امنیت شورا څو ځله د افغانستان د ښځو خبرې اورېدلې دي، خو ډېری وخت یې د هغو ښځو پر ځای چې د خپلو ټولنو د حقونو لپاره مبارزه کوي، د «وسلهوالو نارینهوو» خبرو ته غوږ نیول غوره کړي دي.
هغې زیاته کړه چې د سولې په بهیر کې د ښځو بشپړ ګډون، د بشري حقونو د نقض د عاملانو حسابورکوونکي کول او د بشري مرستو رسول، د یوه عادلانه افغانستان د رامنځته کولو لپاره اړین دي.
د ښځو د حقونو دې فعالې په آلمان کې د سړکونو د اعتراضونو او د فعالانو د نه خوړلو اعتصابونو په یادولو سره وویل چې د افغانستان ښځو مقاومت نه دی درولی. د هغې په وینا، معترضې ښځې د طالبانو له لوري د ډزو، دورو او وهلو ټکولو هدف ګرځېدلې دي، خو بیا هم یو ځل بیا د اعتراض لپاره راپورته شوې دي.
پریاني ټینګار وکړ چې حقونه د مبارزې له لارې ترلاسه کېږي او ښځې به تر هغه وخته له مبارزې لاس وانخلي، څو عدالت او برابري ته نه وي رسېدلې.
د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې اجرایيه مشرې سیما باهوس ویلي، په افغانستان کې ښځې او نجونې په سیستماتیک ډول له عامه ژوند څخه ایستل کېږي او د خپل هېواد په راتلونکي کې له ونډې اخیستو محرومې دي. هغې خبرداری ورکړی، چې د جګړو له زیاتېدو سره په سولهییزو هڅو کې د ښځو ونډه هم محدودېږي.
اغلې باهوس، د سېشنبې په ورځ، د لړم په پنځمه، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د «ښځې، سوله او امنیت» تر سرلیک لاندې وویل، چې ښځې او نجونې د جګړو او بېځایه کېدو تر ټولو دروند بار پر اوږو وړي، خو د جګړو د پای ته رسولو او د خپلو ټولنو د راتلونکي په اړه له پرېکړو څخه څنډې ته ساتل کېږي.
هغې د افغانستان وضعیت د ښځو او نجونو د محرومیت یوه څرګنده بېلګه وبلله او ویې ویل، چې د سولې له خبرو څخه د ښځو ایستل تصادفي نه دي، بلکې د بنسټیزو خنډونو، نابرابرو واکمنو اړیکو او جنسیتي لیدلورو ریښه لري.
د باهوس په وینا، تېر کال ښځو د سولې په ۵۷ ارزول شویو بهیرونو کې یوازې پنځه سلنه مذاکرهکوونکي جوړول، په داسې حال کې چې تر دې وړاندې دغه کچه اووه سلنه وه. هغې زیاته کړه، چې نږدې ۸۰ سلنه روانې خبرې اترې د یوې ښځې له ګډون پرته ترسره شوې دي.
نوموړې وویل، د تېر کال په هېڅ یوه له ۱۳ اوربند هوکړو کې د ښځو او نجونو په اړه مشخصه یادونه نه وه شوې او هېڅ یوې هوکړې هم جنسي تاوتریخوالی نه و منع کړی؛ دا په داسې حال کې ده، چې په یوه کال کې د جګړو اړوند د جنسي تاوتریخوالي تایید شوې پېښې دوه برابره شوې دي.
د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې اجرایوي مشرې خبرداری ورکړ، چې اوس د نړۍ په کچه بېساري شمېر، یعنې ۷۵۶ میلیونه ښځې او نجونې، له وسلهوالو جګړو څخه د ۵۰ کیلومتره په واټن کې ژوند کوي. هغې زیاته کړه، چې د مصنوعي ځیرکتیا پر بنسټ پوځي ټکنالوژۍ هم د ملکي وګړو د خوندیتوب او د سرغړونو په وړاندې د حساب ورکونې لپاره نوي خطرونه رامنځته کړي دي.
د هغې په وینا، په ځینو سیمو کې د وژل شویو ملکي وګړو په منځ کې د ښځو او نجونو ونډه زیاته شوې او بریدونه روغتونونه، ښوونځي، بازارونه او د هغوی کورونه په نښه کوي.
باهوس وویل، په جګړهځپلو سیمو کې د امیندوارۍ او زېږون د مخنیوي وړ عوارضو له امله د ښځو د مړینې احتمال د باثباته سیمو په پرتله پنځه برابره او له ښوونځي څخه د نجونو د پاتې کېدو احتمال دوه نیم برابره دی. هغې زیاته کړه، چې په سخت فقر کې د ژوند کوونکو نږدې ۴۰ سلنه ښځې او نجونې په جګړهځپلو سیمو کې اوسېږي.
نوموړې وویل، ښځې د بېځایه کېدو او د عامه خدمتونو د ګډوډۍ پر مهال د ماشومانو، ټپیانو او زړو کسانو د پالنې ترڅنګ، د تاوتریخوالي، جنسي استثمار او انسانقاچاق له زیاتو خطرونو سره هم مخ کېږي.
باهوس د ښځو د حقونو په برخه کې د فعالیت کوونکو بنسټونو د مالي وضعیت په اړه هم اندېښنه څرګنده کړه. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې د یوې ارزونې له مخې، په کړکېچ ځپلو سیمو کې د دغو بنسټونو د مالي وضعیت کچه د تېر کال په پرتله د ۶۱ سلنه بنسټونو لپاره خرابه شوې او ۴۵ سلنه یې له شپږو میاشتو څخه د کمې مودې لپاره بودجه لري.
هغې ټینګار وکړ، چې دغه بنسټونه د شخړو په منځګړیتوب، د بشري مرستو د لاسرسي په برابرولو، د تاوتریخوالي د قربانیانو په ملاتړ او د بشري حقونو د سرغړونو په مستندولو کې حیاتي رول لري.
د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې اجرایوي مشرې د سولې په بهیرونو کې د ښځو د لږ تر لږه درېیمې برخې ونډې د تضمین او په جګړهځپلو هېوادونو کې د جنسیتي برابرۍ د پیاوړتیا لپاره د رسمي پراختیايي مرستو د لږ تر لږه ۱۵ سلنې د ځانګړي کولو غوښتنه وکړه. هغې زیاته کړه، چې لږ تر لږه یو سلنه دغه مرستې باید د ښځو بنسټونو ته ځانګړې شي.
هغې همدارنګه د وژنو، جنسي تېریو او جنسیتي ځورونې د عاملانو د معافیت د پای ته رسولو او د سولې د ښځینه فعالانو او د بشري حقونو د مدافعانو د خوندیتوب غوښتنه وکړه.
هغې په پای کې وویل، چې د دغو موخو د ترلاسه کولو لپاره سیاسي ارادې ته اړتیا ده، څو واک ووېشل شي او شوې ژمنې په عملي اقداماتو بدلې شي.
د بلجیم په انتورپن ښار کې د انساني قاچاق د یوې لویې شبکې د غړیتوب په تور د ۳۱ افغان نارینهوو محاکمه پیل شوې ده. د بلجیم څارنوالۍ وايي، د دغې شبکې غړو هغه کډوال وهل، ټکول او زنداني کول چې د قاچاق پیسې یې پر وخت نه شوای ورکولای. یو شمېر قربانیانو د جنسي تېري ادعاوې هم کړې دي.
د بلجیم دولتي رسنۍ «ويارټي» د دوشنبې په ورځ، د لړم په ۴مه راپور ورکړی چې د دغې شبکې د فعالیتونو په اړه څېړنې درې کاله مخکې پیل شوې وې. د څارنوالۍ په وینا، د شبکې غړو په ټیکټاک کې د «۳۱۳» او «۳۱۳ کریمینل» په نومونو فعالیت کاوه او د انساني قاچاق د عملیاتو ویډیوګانې یې خپرولې.
د څارنوالۍ د معلوماتو له مخې، دې شبکې منظمه تشکیلاتي بڼه لرله او مشران یې د افغانستان د بغلان ولایت څخه یې د انساني قاچاق چارې مدیریت کولې. د قاچاق له لارې ترلاسه کېدونکې پیسې هم بغلان ته لېږدول کېدې.
شبکې په انتورپن ښار کې یو ځای د کډوالو د اوسېدو او د مالي معاملو د ترسره کولو لپاره ځانګړی کړی و. کډوال به نورو ځایونو ته تر لېږد مخکې په دغه ځای کې ساتل کېدل او د قاچاق پیسې به هم هلته ترلاسه کېدې او ورکول کېدې.
د بلجیم څارنوالۍ وايي، د دغې شبکې ډېری قربانیان نارینه وو، خو ښځې، ماشومان او ان نوي زېږېدلي ماشومان هم په کې شامل وو. د دغو کډوالو ډېری له افغانستان، ترکیې او پاکستان څخه وو او هڅه یې کوله چې د لوېدیځې اروپا هېوادونو ته ځانونه ورسوي.
د راپور له مخې، د شبکې غړو د ټولنیزو رسنیو له لارې له هغو پناهغوښتونکو سره هم اړیکې نیولې چې په بلجیم کې یې د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه رد شوي وو. قاچاقچیانو دغو کسانو ته بریتانیا ته د لېږد وړاندیز کاوه.
د څارنوالۍ په وینا، قاچاقچیانو د فرانسې د کډوالو په کمپونو کې هم د خلکو د ساتلو ځایونه لرل. کډوال به تر هغه په دغو ځایونو کې ساتل کېدل چې د سمندر له لارې بریتانیا ته د لېږد نوبت یې رسېدلی وای.
قاچاقچیانو به کله ناکله تر ۴۵ پورې کسان په یوه نهه متره اوږده ربړي کښتۍ کې ځایول. ځینې کډوال اړ کېدل چې د کښتۍ پر څنډو کېني. د څارنوالۍ په وینا، ځینو کسانو د ژغورنې واسکټونه لرل، خو نورو ته یوازې د لامبو وهلو ربړي کړۍ ورکول کېدې.
دغه شبکه د سربیا او هنګري له لارې هم فعالیت کاوه. کډوال به لومړی د سربیا په پلازمېنه بلګراد کې په کورونو کې ساتل کېدل او وروسته به د هنګري پولې ته نږدې ځنګلونو ته لېږدول کېدل.
د څارنوالۍ د څېړنو له مخې، قاچاقچیانو به په ځینو شپو کې د ۱۰۰ او ۱۵۰ ترمنځ کسان له پولې اړول. لارښودانو به د هر کس د لېږد په بدل کې له ۱۵۰ تر ۲۰۰ یورو او موټرچلوونکو به شاوخوا ۵۰۰ یورو ترلاسه کول. د شبکې د مشرانو میاشتنی عاید تر ۱۵ زره یورو رسېده.
د کډوالو وهل، شکنجه او جنسي ځورونه
د بلجیم څارنوالۍ وايي، د شبکې غړو د کډوالو د ګواښلو او وېرولو لپاره له کلاشینکوفونو په ګډون وسلې کارولې. هغه کسان چې د قاچاق پیسې یې پر وخت نه شوای ورکولای، وهل کېدل یا د شبکې تر کنټرول لاندې ځایونو کې ساتل کېدل.
یو شمېر قربانیانو د جنسي ځورونې او تېري ادعاوې هم کړې دي. د څارنوالۍ په وینا، ځینې قربانیان تر جنسي ځورونې مخکې د نشهيي توکو په وسیله بېحاله کېدل. د شبکې غړو د افغان کمعمره هلکانو د جنسي ځورونې ویډیوګانې هم ثبت کړې وې.
د راپور له مخې، ډېری تورن کسان اوس د برېښنايي څارنې لاندې دي یا په مشروط ډول خوشې شوي، خو یو شمېر نور لا هم په زندان کې دي.
د محاکمې په لومړۍ غونډه کې څو تورنو کسانو پر خپلو کړنو پښېماني څرګنده کړې او ویلي یې دي چې تېروتنه یې کړې ده.
د بلجیم څارنوالۍ د شبکې د هر یوه له درېیو مشرانو لپاره تر ۱۵ کلونو پورې د بند غوښتنه کړې ده. د ټولو ۳۱ تورنو کسانو لپاره د غوښتل شویو بندي سزاوو موده شاوخوا ۲۳۰ کلونو ته رسېږي.
څارنوالۍ همدارنګه د دغې شبکې له ناقانونه فعالیتونو څخه د ترلاسه شویو څه باندې درې میلیون یورو د مصادرې غوښتنه کړې ده.
تمه نه کېږي چې محکمه به د لړم تر پای مخکې خپله پرېکړه اعلان کړي.
اوکراین او روسیې د جمعې په ورځ اعلان وکړ، چې د امریکا د لومړۍ مېرمنې مېلانیا ټرمپ په منځګړیتوب یې د روسیې تر ولکې لاندې په اولشکي ښارګوټي کې پر یوه لنډمهالي اوربند هوکړه کړې ده. د دې هوکړې لهمخې به د اکتوبر پر ۲۷مه اوربند پلی شي، څو له بشري مرستو سربېره بند پاتې کسان وژغورل شي.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلېنسکي هم وویل، چې د مسکو، کیېف او واشنګټن استازي به د راتلونکې نومبر میاشتې په لومړۍ نیمایي کې په ابوظبۍ کې د سولې پر تخنیکي لارو چارو د خبرو لپاره سره کېني.
د سپینې ماڼۍ او د روسیې د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې، روسي ځواکونه به د اکتوبر د ۲۷مې نېټې د سهار له ۴ بجو څخه ډزې ودروي. د اوکراین د بشري حقونو کمېشنر دمیترو لوبینتس رویترز ته ویلي، چې په دې اوربند کې به سړکونه له ماینونو پاک شي، خلکو ته به خواړه ورسول شي او ملکي وګړي به خوندي ځایونو ته واېستل شي.
په دې ښارګوټي کې، چې د ۲۰۲۲ کال له فبرورۍ راهیسې د روسیې تر کنټرول لاندې دی، له ۲۴ زره نفوس څخه یوازې له ۱۷۰۰ تر دوه زرو پورې زاړه کسان پاتې دي، چې بېړنیو خوړو او روغتیایي مرستو ته اړتیا لري.
مېلانیا ټرمپ په یوه بیان کې اولشکي ښارګوټی د ناورین پر څنډه ولاړ وباله او خپلو کورنیو ته په جګړه کې د نیول شویو اوکرایني ماشومانو پر ستنولو ټینګار کړی دی.
پاپ لېو هم په تېره اونۍ کې د دغه ښارګوټي د وضعیت په اړه له زیلېنسکي او د روسیې له ولسمشر سره خبرې کړې وې.
له بلې خوا، زیلېنسکي له امریکایي استازو سټیو ویټکاف او جرد کوشنر سره تر خبرو وروسته څرګنده کړې، چې هر ډول تلپاتې سوله د اوکراین لپاره پیاوړو امنیتي تضمینونو او لږ تر لږه د ۱۰ کلونو لپاره د دغه هېواد د پوځ دوامداره مالي ملاتړ ته اړتیا لري.
په داسې حال کې چې د سولې هڅې روانې دي، د اوکراین او واشنګټن ترمنځ د سټارلېنک انټرنېټي خدماتو د محدودیتونو پر سر ترینګلتیاوې لا هم پر خپل ځای دي، خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي، چې د ستونزې په صورت کې به د سپېس اېکس له مشر ایلان ماسک سره خبرې وکړي.
د اوکراین سرپرست څارنوال انتون کووالسکي هم ویلي، چې د څلور کلنې جګړې پر مهال له ۱۹ زرو ډېر ملکي وګړي، چې ۷۶۲ یې ماشومان دي وژل شوي دي. په دې لړ کې یوازې په ۲۰۲۶ کال کې د ۶۶۸ ماشومانو په ګډون د ۲۹۶۰ ملکیانو وژل کېدل ثبت شوي دي.
دغو ډیپلوماټیکو پرمختګونو سره هممهاله، مسکو او کیېف د خپلو ۲۷۰ بندیانو تبادله وکړه، چې په مجموعي توګه ۵۴۰ جنګي اسیران خوشې شول. د روسیې دفاع وزارت او د اوکراین ولسمشر دواړو تایید کړې، چې دا تبادله په بریا سره ترسره شوې او زیلېنسکي د نهو ملکیانو په ګډون د خپلو ۲۷۰ سرتېرو ازادي یوه ډېره مهمه لاسته راوړنه بللې ده.