شفیع هیلهمن و، چې د محمد نصرت او محمد عمران په نوم ۲۴ کلن او ۱۸ زامن به یې د زدهکړو د دوام او د کار موندلو لپاره فرانسې ته ولاړ شي او په پروان ولایت کې به خپلې کورنۍ مالي ملاتړي شي.
نوموړي افغانستان انټرنشنل ته وویل، د شرکت دوو مسوولانو فیصل او خلیل ژمنه کړې وه چې ویزې به یې په دوو میاشتو کې صادرې شي او زامن به یې له تهران څخه پاریس ته لاړ شي.
خو د شفیع په وینا، د پیسو له ورکړې شاوخوا یوه میاشت وروسته، د کابل په شهزاده سرای کې د شرکت دروازه بنده شوه او مسوولانو یې نور ټیلیفوني اړیکو ته ځواب نه ورکاوه.
اقاګل وايي، د شرکت مسوولانو ژمنه کړې وه چې ایران ته د دوی د کورنۍ د غړو له لېږدولو وروسته به هغوی له ایراني پاسپورټ ترکیې ته ولېږي، خو دا ژمنه عملي نه شوه.
نوموړی د شرکت دا ادعا ردوي، چې ګواکې د ویزو په چارو کې یې لاس نه درلود او وايي، پیسې یې د فیصل او خلیل په حضور کې دفتر ته سپارلې دي. د هغه په وینا، داسې سند هم لري چې خلیل پکې د پیسو ترلاسه کول په خپل لاسلیک تایید کړي دي.
همدارنګه د حبیب په نوم یو بل شکایت کوونکی وايي، شرکت ته یې ۷ زره ډالر ورکړي دي. نوموړی وايي، لومړیتوب باید د ویزو د غوښتونکو د پیسو بېرته ورکولو ته ورکړل شي او له محکمې غواړي چې د دغو پیسو د ژر تر ژره ورکړې په اړه پرېکړه وکړي.
حبیب وايي چې د فرانسې د ویزې ترلاسه کولو لپاره یې الصمد شرکت ته ۷۰۰۰ ډالر ورکړي دي
الصمد: موږ خپله قرباني شوي یوو
افغانستان انټرنشنل د شکایت کوونکو د ادعاوو او شاوخوا ۷۰۰ زره ډالرو په اړه د ځواب ترلاسه کولو لپاره له الصمد شرکت سره اړیکه ونیوله.
دغه شرکت په خپل لیکلي ځواب کې مطرح شوي تورونه «مطلق دروغ» وبلل او ویې ویل، چې فعالیتونه یې یوازې د پیسو د خدمتونو او صرافۍ په برخه کې وو او د ویزو په چارو کې یې لاس نه درلود.
د شرکت د څرګندونو له مخې، یو شمېر کسانو د جعلي ضمانتلیکونو په کارولو سره له صرافۍ پیسې ایستلې وې او ویلي یې وو چې دغه پیسې به د ویزو پر لګښتونو ولګوي. شرکت ادعا کوي چې همدا موضوع یې د افلاس لامل شوې ده.
شرکت همداراز ویلي، چې مسوولان یې له نیول کېدو وروسته خوشې شوي او محکمې هغوی ته فرصت ورکړی چې د امکاناتو په برابرېدو سره د شکایت کوونکو پیسې بېرته ورکړي.
د شرکت په وینا، د دوی نغدي پیسې او جایدادونه شوې دي، خو اوس مهال د پیسو د بېرته ورکولو توان نه لري.
خو د دغه شرکت دا روایت د شکایت کوونکو له څرګندونو سره توپیر لري. شکایت کوونکي وايي، پیسې یې په مستقیم ډول د شرکت مسوولانو ته سپارلې او د خپلو ورکړو پیسو د تایید لپاره اسناد هم لري.
شته معلومات په یوازې توګه دا نه روښانوي، چې ورکړل شوې پیسې څنګه لېږدول شوې دي او یا د هغو د بېرته ورکولو وروستی مسوولیت د چا پر غاړه دی.
افغانستان انټرنشنل د شکایت کوونکو د ادعاوو په اړه د ځواب ترلاسه کولو لپاره د الصمد شرکت له رسمي شمېرې سره اړیکه ونیوله. افغانستان انټرنشنل له شرکت څخه وغوښتل چې د جعلي ضمانتلیکونو د کارولو او افلاس په اړه اسناد وړاندې کړي، خو شرکت په دې اړه افغانستان انټرنشنل ته کوم اسناد ورنه کړل.
د الصمد شرکت ځواب
الصمد شرکت وايي، طالبانو یې منقول او غیرمنقول شتمنۍ څېړلې او پایله یې دا وه چې شرکت اوس مهال د شکایت کوونکو د پیسو د بېرته ورکولو توان نه لري. د شرکت په وینا، له مسوولانو یې غوښتل شوي چې اړین امکانات برابر او پیسې بېرته ورکړي.
د الصمد شرکت قضیه په داسې حال کې مطرح کېږي چې یو شمېر افغانان په بهرنیو هېوادونو کې د کار موندلو، د زدهکړو د دوام یا د کډوالۍ له فرصتونو څخه د ګټې اخیستو لپاره منځګړو او خصوصي شرکتونو ته مراجعه کوي.
په مزارشریف کې د ویزو څلورو غوښتونکو هم افغانستان انټرنشنل ته ویلي، چې په دغه ښار کې یې یوه شرکت ته د ترکیې د ویزې د ترلاسه کولو لپاره پیسې ورکړې دي. د دغو کسانو په وینا، له شاوخوا ۲۰ ورځو څخه تر درېیو میاشتو پورې انتظار وروسته یې غوښتنلیکونه رد شوي او پیسې یې بېرته نه دي ورکړل شوې.
د ویزو دغو غوښتونکو هغه پیغامونه هم افغانستان انټرنشنل ته سپارلي چې د دوی په وینا، پکې د ویزو اړوندو خدمتونو لپاره له ۳ زره او ۵۰۰ ډالرو څخه تر ۱۷ زره ډالرو پورې پیسې غوښتل شوې دي.
په مزار شریف کې یوه شرکت د ترکیې د ویزې له یوه غوښتونکي څخه د شپږ زره ډالرو غوښتنه کړې
د شکایتونو د څېړلو په اړه د طالبانو ژمنه
د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت له هغو کسانو چې د کاري ویزو د ترلاسه کولو لپاره یې خصوصي شرکتونو ته پیسې ورکړې، خو ویزې یې نه دي صادرې شوې غوښتي، خپل شکایتونه د دغه وزارت د کار د لارښوونې او تفتیش ریاست ته وړاندې کړي.
دغه وزارت ویلي، چې د پیسو د بېرته ترلاسه کولو په برخه کې به همکاري وکړي.
د محمد شفیع او د الصمد شرکت د قضیې د نورو شکایت کوونکو لپاره ستونزه یوازې د ویزو نه صادرېدل نه دي، دوی وايي، د خپلو اولادونو او کورنیو د راتلونکي لپاره یې پیسې ورکړې دي؛ هغه پیسې چې تر اوسه بېرته نه دي وررسېدلې.
د عیني شاهدانو په وینا، د سړک په پرتله د پله پلنوالی کم دی او له همدې امله موټرې او موټرسایکلونه کانال ته لوېږي. د پل لږ پلنوالي او پر سر یې د څراغونو او د خوندیتوب د موانعو نشتوالي کانال ته د وسایطو د لوېدو ګواښ نور هم زیات کړی دی.
هغې ټینګار کړی، چې له دغو افغان متحدینو سره د شوې ژمنې نه عملي کول یوازې د هغوی د پرېښودو معنا نه لري، بلکې راتلونکو متحدینو او همکارانو ته هم دا پیغام لېږي، چې د امریکا پر ژمنو باور نه شي کېدای.
د پاکستان د لاهور عالي محکمې یوه قاضي مُحسن اختر کیاني په عدلي او قضايي چارو کې د حکومت د لاسوهنو او د قاضیانو د ټاکلو او ادلون و بدلون پر کړنلارې د اعتراض له امله له خپلې دندې استعفا وکړه. کیاني تر دې مخکې د استخباراتي ادارو د لاسوهنو په اړه هم شکایت کړی وو.
د پاکستان د لاهور عالي محکمې قاضي مُحسن اختر کیاني د اکتوبر پر ۲۸مه د پاکستان ولسمشر ته په استولي استعفا لیک کې ویلي، د قاضي په توګه یې د دندې پر مهال لیدلي چې حکومت د محکمو په چارو کې خپل واک پراخ کړی او د قاضیانو په ټاکلو او له یوې عالي محکمې څخه بلې ته د هغوی په لېږدولو کې لاسوهنې د عدلیې چارو پر خپلواکۍ د خلکو باور کم کړی دی. نوموړي ویلي، په اوسنیو شرایطو کې یې وجدان اجازه نهورکوي چې د قاضي په توګه خپلې دندې ته دوام ورکړي. هغه د هغو خلکو پر وضعیت هم اندېښنه څرګنده کړې چې د عدالت لپاره محکمو ته مراجعه کوي او په وینا یې، په ګڼو قضیو کې د عدالت غوښتونکو ستونزو ته لازم پام نهکېږي او عام وګړي د خپلو قانوني حقونو د ترلاسه کولو لپاره له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. کیاني ویلي، چې د خپلې قضايي دندې پر مهال یې له ۲۳ زرو څخه د زیاتو قضیو پرېکړې کړې او تل یې هڅه کړې، چې د اساسي قانون او د خلکو د قانوني حقونو ساتنه وکړي. محسن اختر کیاني تر دې وړاندې د اسلاماباد د عالي محکمې له لوړپوړو قاضیانو څخه و او تمه کېده چې د دغې محکمې مشر قاضي وټاکل شي، خو د ۲۰۲۶ کال په اپرېل کې د پاکستان د قضايي کمېسیون د پرېکړې له مخې نوموړی د اسلاماباد له عالي محکمې څخه د لاهور عالي محکمې ته ولېږدول شو. کیاني د اسلاماباد عالي محکمې له هغو شپږو قاضیانو څخه هم وو، چې د ۲۰۲۴ کال په مارچ کې یې د پاکستان د سترې قضايي شورا په نوم بنسټ ته په یوه لیک کې د دغه هېواد د استخباراتي ادارو د لاسوهنو له امله شکایت کړی وو. دغو قاضیانو په خپل لیک کې ادعا کړې وه چې استخباراتي ادارې د قضايي پرېکړو د اغېزمنولو لپاره پر قاضیانو فشار راوړي او همداراز یې تور لګولی وو، چې د ځینو قاضیانو د کورنیو غړي تښتول شوي او ځورول شوي او د قاضیانو په کورونو کې د پټې څارنې وسایل نصب شوي دي. د پاکستان د قضايي نظام د خپلواکۍ په اړه بحثونه د اساسي قانون له ۲۶م او ۲۷م تعدیل وروسته نور هم زیات شوي دي. د پاکستان حکومت د دغو تعدیلونو دفاع کړې او ویلي یې دي، چې موخه یې د قضايي نظام ښه کول، د قضیو د پرېکړو بهیر چټکول او په محکمو کې د پاتې قضیو شمېر کمول دي. خو د دغو تعدیلونو مخالفان وايي، چې د قاضیانو د ټاکلو او لېږدولو په چارو کې حکومت ته د پراخ واک ورکول د محکمو خپلواکي زیانمنوي. کیاني په خپل استعفا لیک کې د یوې وروستۍ جراحۍ له امله رامنځته شوې روغتیايي ستونزې هم د خپلې استعفا له لاملونو څخه یادې کړې دي.
