د افغانستان د زرګرانو ټولنې مشر محمدبشیر احسانزاده ادعا کوي، چې د طالبانو له واک ته رسېدو او د سرو زرو د کانونو له استخراج وروسته د زرګرۍ په صنعت کې پانګونه ۸۰ سلنه زیاته شوې؛ بل پلو خلک په دې برخه کې د پانګونې او کانونو د استخراج د څرنګوالي په اړه د شفافیت غوښتنه کوي.
احسانزاده ادعا کړې، چې د طالبانو تر واک لاندې په تېرو کلونو کې ۸۰ سلنه د زرګرۍ په صنعت کې پانګونه زیاته شوې. هغه ویلي: «زموږ د یو نظر پوښتنې له مخې د زرګرۍ په برخه کې ۸۰ سلنه سرمایه ګذاري شوې، لامل یې د کانونو د استخراج له لارې موږ ځان بسیاینې ته نږدې کړي یو. مخکي موږ یو وارداتي هېواد و، چې د ګاونډيو هېوادونو څخه مو واردات کول مګر اوس د کارخونې او صنعتکاران دا توانايي پيدا کړې چې پر ځان بسیا شي، ځکه خپل تولیدات لرو».
په کابل کې د سروزرو د پروسس د کارخونې مسولینو هم د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون سره په مرکو کې ویلي، چې دم ګړی په کور دننه استخراج شوي سره زر په هېواد کې پروسس کېږي او بازار ته وړاندي کیږي. د دوی په خبره په دې سره یاد سکټور ښه وده کړې او سلګونو کسانو ته یې د کار زمینه برابره کړې ده.
د پوپل برکي په نوم د سروزرو د یوې کارخونې مسول ویلي: «زرګري په دې دوو کلونو کې ځکه رشد کړی چې زر د خپلو کانونو څخه استخراج کیږي، مخکې موږ په هر دوکان کې څلور یا هم پنځه کیلو زر نه درلودل مګر نن ورځ په هر دوکان کې ۳۰۰ کلیو زر لرو».
زرګران وايي، چې د سینګار لپاره د زر څخه جوړ شوي توکي ۹۰ سلنه په کور دننه ډیزان او جوړیږي. د دوی په خبره مخکې به په دوبی، اماراتو، کویټ، مصر او نورو هېوادونو کې ډیزان او جوړېدل او بیا به افغانستان ته راوړل کېدل.
یاده دې وي چې، افغانستان د سرو زرو له زېرمو د بډایه هېوادونو څخه دی. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د سرو زرو د کانونو د استخراج او پانګونې بهیر پراخ شوی دی. د طالبانو د کانونو او پټرولیم وزارت د ۲۰۲۶ کال په مارچ کې ویلي وو چې په بدخشان، تخار او کندوز ولایتونو کې یې د سرو زرو د استخراج لپاره ۱۲۸۰ مسلکي جوازونه صادر کړي دي. دغه وزارت ادعا کړې وه چې د کانونو استخراج او پروسس په کور دننه ترسره کېږي.
خو ډېری افغانان د کانونو د استخراج په برخه کې پر طالبانو نیوکه کوي، چې د قراردادونو په برخه کې شفافیت نشته او ولس ته په دې برخه کې روښانه جزیات نه وړاندي کوي.
ملګري ملتونه خبرداری ورکوي چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستو کمېدل، د ښځو او نجونو پر وړاندې محدودیتونه او له ایران او پاکستان نه د میلیونونو افغانانو جبري راستنېدل په دغه هېواد کې بشري ناورین لا پسې ژوروي او د ټولې سیمې ثبات له ګواښ سره مخ کوي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي برونو لومارکي د نومبر پر ۶مه په نیویارک کې یوې خبري غونډې ته ویلي، نړیواله ټولنه باید په اوسنیو شرایطو کې افغانستان یوازې پرېنږدي. نوموړي ټینګار کړی چې د افغانستان د بشري ناورین لومړني قربانیان ښځې، ماشومان او هغه میلیونونه افغانان دي چې له نورو هېوادونو بېرته خپل هېواد ته ستنېدو ته اړ شوي دي.
لومارکي چې څلور میاشتې مخکې یې په افغانستان کې دنده پیل کړې، ویلي، که څه هم د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته په هېواد کې د امنیت کچه تر یوه بریده ښه شوې، خو افغانستان لا هم له اقتصادي کمزورۍ، نړیوالې سیاسي انزوا او پراخو بشري اړتیاوو سره مخ دی.
د ښځو او نجونو پر وړاندې محدودیتونه
د ملګرو ملتونو د راپور له مخې، د طالبانو له خوا پر ښځو او نجونو لګول شوي محدودیتونه لا پسې سخت شوي او د هغوی زدهکړې، کار او اړینو خدمتونو ته لاسرسی یې محدود کړی دی.
راپور وايي، له ۲۰۲۱ کال راهیسې له ۲،۶ میلیونو ډېرې نجونې له منځنیو زدهکړو بېبرخې شوې دي او په پوهنتونونو کې د ښځینه محصلانو شمېر صفر ته رسېدلی دی.
همدارنګه، د ۲۰۲۵ کال له سپټمبر راهیسې افغان ښځینه کارکوونکې د ملګرو ملتونو دفترونو ته له ننوتلو منع شوې دي. د راپور له مخې، په هرات ولایت کې هم د نویو محدودیتونو له امله ځینې بشري مرستندویه ادارې نه شي کولای خپل فعالیتونه په عادي توګه ترسره کړي.
لومارکي ټینګار کړی: «موږ نه شو کولای د ټول نفوس ۵۰ سلنه برخه شاته پرېږدو.»
د ملګرو ملتونو په وینا، دا محدودیتونه د بشري مرستو رسولو بهیر هم له ستونزو سره مخ کړی دی؛ ځکه مرستندویه ادارې له یوې خوا د ښځو او نجونو مرستې ته اړتیا ویني او له بلې خوا د طالبانو د محدودیتونو له امله ورته د لاسرسي اجازه نه لري. ځینې ادارې اړ شوې چې له هغو سیمو خپل فعالیتونه ودروي چې هلته د خپلو کاري اصولو د عملي کولو امکان نه لري.
له ایران او پاکستان نه د میلیونونو افغانانو راستنېدل
د ملګرو ملتونو د راپور له مخې، د ۲۰۲۳ کال له پای راهیسې ۶،۷ میلیونه افغانان، چې ډېری یې له ایران او پاکستانه دي، بېرته افغانستان ته ستانه شوي دي. ډېری دغه کسان په زور یا تر فشار لاندې خپل هېواد ته راستانه شوي دي.
د راپور په حواله، د راستنو شویو کسانو له ډلې ځینې داسې دي چې ان په افغانستان کې یې ژوند نه دی کړی. لومارکي ویلي، له داسې کسانو سره یې لیدلي چې په بهر کې زېږېدلي او له خپلو ماشومانو سره داسې کلیو ته ستانه شوي چې مخکې یې نه وو لیدلي.
نوموړي زیاته کړې، ځینو ځوانانو ورته ویلي چې که په افغانستان کې د ژوند او کار زمینه ورته برابره نه شي، بېرته به په پښو له هېواده ووځي. خو د ده په وینا، ځینې زاړه کسان چې د کډوالۍ له اوږدو کلونو ستړي شوي، غواړي په خپل هېواد کې پاتې شي، که څه هم هلته خپل ژوند له لاسه ورکړي.
د ملګرو ملتونو په وینا، د راستنو شویو افغانانو پراخ بهیر پر هغو سیمو د کورونو، ښوونځیو او کاري فرصتونو فشار زیات کړی چې له وړاندې له بېوزلۍ سره مخ دي.
نړیوالې مرستې په بېساري ډول کمې شوې دي
راپور ښيي چې له افغانستان سره د بشري مرستو مالي ملاتړ په تېرو درېیو کلونو کې په چټکۍ کم شوی دی. په ۲۰۲۳ کال کې له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره دوه میلیارده ډالر برابر شوي وو، خو دا اندازه په ۲۰۲۵ کال کې یو میلیارد ډالرو ته راټیټه شوه او په ۲۰۲۶ کال کې تر دې دمه یوازې ۵۷۰ میلیونه ډالر راټول شوي دي.
د روان کال د بشري مرستو له پلان څخه یوازې ۳۳ سلنه تمویل شوې ده.
د راپور له مخې، د مرستو کمښت لا له وړاندې پر روغتیايي خدمتونو اغېز کړی او د لومړنیو روغتیايي خدمتونو له ۷۰۰ ډېر مرکزونه، چې د هېواد د دغو مرکزونو شاوخوا ۴۰ سلنه جوړوي، د ۲۰۲۵ او ۲۰۲۶ کلونو ترمنځ تړل شوي یا به وتړل شي.
ملګري ملتونه اټکل کوي چې په ۲۰۲۷ کال کې به ۱۶،۳ میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا ولري. که څه هم د اړمنو کسانو شمېر به ښايي راکم شي، خو د هغوی د اړتیاوو شدت به نږدې درېیمه برخه زیات شي، چې عمده لاملونه یې د خوړو د خوندیتوب خرابېدل او د ماشومانو خوارځواکي بلل شوي دي.
د کوکنارو کښت بیا زیات شوی
د ملګرو ملتونو په راپور کې د کوکنارو د کښت بېرته زیاتېدل هم د افغانستان د اقتصادي او بشري وضعیت یوه نښه بلل شوې ده.
د راپور له مخې، سره له دې چې طالبانو په ۲۰۲۲ کال کې د کوکنارو د کښت د له منځه وړلو کمپاین پیل کړی و او د کښت ساحه شاوخوا ۹۵ سلنه راکمه شوې وه، خو د ۲۰۲۵ او ۲۰۲۶ کلونو ترمنځ د کوکنارو کرل شوې ځمکه ۳۳۰ سلنه زیاته شوې ده.
لومارکي ویلي، د اقتصادي بدیلونو نشتوالي ځینې بزګران بېرته د تریاکو کښت ته هڅولي دي. د هغه په وینا، پخوا به په یوه هکټار ځمکه کې د کوکنارو له کښته شاوخوا ۱۷ زره ډالره عاید ترلاسه کېده، خو اوس په همدې اندازه ځمکه کې د بېاوبه غنمو له کښته عاید تر ۵۰۰ ډالرو هم کم دی.
د ملګرو ملتونو دغه چارواکي له نړیوالو مرستهکوونکو غوښتي چې له افغانستان سره خپل مالي ملاتړ ته دوام ورکړي او په ورته وخت کې یې له طالبانو غوښتي چې د امنیتي لګښتونو پر ځای عامه خدمتونو ته ډېرې سرچینې ځانګړې کړي.
هغه خبرداری ورکړی چې د افغانستان وضعیت یوازې د دغه هېواد په پولو کې نه محدودېږي، بلکې د بېوزلۍ، کډوالۍ او سیمهییزې بېثباتۍ د زیاتېدو له لارې پر ګاونډیو هېوادونو او ټولې سیمې هم اغېز کولی شي.
لومارکي په ټینګار سره ویلي: «په افغانستان کې چې څه پېښېږي، یوازې په افغانستان کې نه پاتې کېږي.»
په کندهار کې د طالبانو د امربالمعروف ادارې د جمعې لمانځه ته د خلکو د جبري بیولو او د هټیو د تړلو اقدامات زیات کړي. د سیمې اوسېدونکي وايي، د پخواني شفاهي لارښوونو پر ځای له زور څخه کار اخیستل کېږي او خلک اړ ایستل کېږي چې خپل کاروبارونه پرېږدي او د جمعې په جماعت کې ګډون وکړي.
د کندهار د اوسېدونکو په وینا، پخوا د جمعې د ورځې له لومړي اذان سره د طالبانو له خوا د لاوډسپېکرونو له لارې خلکو ته ویل کېدل چې خپل کاروبارونه وتړي او جوماتونو ته ولاړ شي، خو اوس د لومړي اذان له کېدو وړاندې د امربالمعروف محتسبان بازارونو ته وځي، هټۍ په زور تړي او هغه کسان چې له دې امره سرغړونه کوي په زور جوماتونو ته بیایي.
د کندهار یو اوسېدونکی وايي: «پخوا به یې خلکو ته د جمعې د لمانځه لپاره خبر ورکاوه، خو اوس د لومړي اذان وروسته راځي دوکانونه په زور تړي او که څوک خپل کاروبار پرېنږدي، په زور یې کشوي او وروسته یې د امربالمعروف ریاست ته هم ورغواړي، دا د لارښوونې پر ځای ښکاره زورزیاتی دی.»
د کندهار یو بل اوسېدونکی وايي، د جبري اقداماتو لمن یوازې تر هټیوالو محدوده نه ده پاتې شوې، بلکې د جمعې لمانځه ته نږدې موټرچلوونکي هم درول کېږي او له هغوی غوښتل کېږي چې خپل تګ راتګ پرېږدي او په جماعت کې ګډون وکړي.
نوموړی زیاتوي: «موږ مسلمانان یو لمونځ کوو او د لمانځه ارزښت پېژنو، خو دا چې څوک دې په زور جماعت ته کش کړي، دوکان دي درباندې وتړي او د خلکو شخصي ژوند دې کنټرول کړي، دا د دین خدمت نه دی، پخوا یې ږیرې په زور په خلکو پرېښودلې اوس جماعت ته هم خلک په زور بیایي، په داسې کړنو خلک له عبادته زړه توري کېږي.»
د کندهار اوسېدونکي د امربالمعروف او نهی عن المنکر د محتسبانو د مداخلې په اړه اندېښنه څرګندوي او وايي، د ږیرو، جامو، شخصي ټیلیفونونو او د خلکو د ورځني ژوند تر څارنې وروسته اوس د جماعت لمانځه ته د خلکو د جبري بیولو لړۍ هم پراخه شوې ده.
خلک وایي، د لمانځه ارزښت په دې کې دی چې انسان یې په خپله خوښه، عقیده او اخلاص ادا کړي، نه دا چې د وېرې، ګواښ او فزیکي زور له امله جومات ته ولاړ شي.
که څه هم د جمعې لمونځ د مسلمانانو له مهمو دیني مسولیتونو څخه دی، خو د خلکو په وینا، د دې عبادت د ترسره کولو لپاره د زور کارول، د هټیو تړل، د موټرچلوونکو درول او د خلکو جبري انتقال د دیني لارښوونې پر ځای د سختدریځۍ او واکمنۍ د تحمیل بڼه خپلوي.
واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته د امربالمعروف ادارې د خلکو پر ورځني ژوند، لباس، ظاهري بڼې او ټولنیزو چارو د کنټرول پراخ اقدامات پلي کړي دي.
په کندهار کې د طالبانو د امربالمعروف ادارې د کندهار د اوسېدونکو د دغوڅرګندونو په اړه وضاحت نه دی ورکړی.
د ملګرو ملتونو د نړیوالو اړیکو مرستیاله سرمنشي ملیسا فلیمینګ، خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د ماشومانو او نجونو د زدهکړو محرومیت د یوه بشپړ نسل راتلونکی له ګواښ سره مخ کړی او د هېواد پر راتلونکې بیارغونې او پرمختګ به ناوړه اغېزې ولري.
فلیمینګ د نومبر پر شپږمه په خپله ایکسپاڼه لیکلي چې په افغانستان کې تر نیمايي ډېر د لومړنیو زدهکړو عمر لرونکي ماشومان له رسمي زدهکړو بهر پاتې دي او ۲،۶ میلیونه نجونې له شپږم ټولګي پورته زدهکړو ته د دوام اجازه نه لري.
هغې ټینګار کړی چې د دې وضعیت د مخنیوي لپاره بېړني اقدامات اړین دي؛ ځکه د هغې په وینا، «که بېړني اقدامات ونه شي، یو بشپړ نسل به شاته پاتې شي، چې دا به د افغانستان د راتلونکې بیارغونې او پرمختګ بنسټونه کمزوري کړي.»
د یونیسکو او یونیسف د ۲۰۲۶ کال د نومبر پر څلورمه په ګډ خپاره کړي «د افغانستان د پوهنې د وضعیت ۲۰۲۶» راپور کې راغلي چې د لومړنیو زدهکړو د عمر لرونکو ماشومانو ۵۳ سلنه په رسمي ښوونیز نظام کې شامل نه دي.
د راپور له مخې، د افغانستان د ښوونځي د عمر لرونکو ماشومانو شمېر په ۲۰۱۹ کال کې ۱۰،۴ میلیونو ته رسېده، خو په ۲۰۲۴ کال کې ۱۱،۵ میلیونو ته لوړ شوی دی. که څه هم په ۲۰۲۵ کال کې شاوخوا ۶،۶ میلیونه ماشومان په دولتي لومړنیو ښوونځیو کې شامل شوي وو، خو د نفوس د زیاتوالي په پرتله د زدهکوونکو د شمولیت کچه په کافي اندازه نه ده لوړه شوې.
راپور زیاتوي چې تر ۲،۶ میلیونو ډېرې افغان نجونې له ۲۰۲۱ کال راهیسې له منځنیو زدهکړو محرومې شوې دي. افغانستان اوس په نړۍ کې یوازینی هېواد دی چې نجونې او ښځې یې په رسمي ډول له لومړنیو زدهکړو پورته زدهکړو ته له لاسرسي منع شوې دي.
د یونیسکو او یونیسف د معلوماتو له مخې، د نجونو لپاره د زدهکړو د بدیلو لارو په توګه د ټولنې پر بنسټ شاوخوا ۵۳۰۰ ښوونیز ټولګي فعال دي چې نږدې ۱۶۲ زره زدهکوونکي پکې زدهکړې کوي او ۶۴ سلنه یې نجونې دي؛ خو دغه پروګرامونه د رسمي ښوونیز نظام ځای نه شي نیولی.
د زدهکړو د کیفیت وضعیت هم د اندېښنې وړ بلل شوی دی. د راپور له مخې، د افغانستان په ۳۴ ولایتونو کې د څه باندې ۵۵ زره زدهکوونکو ارزونې ښودلې چې د څلورم ټولګي له نیمایي لږ زدهکوونکي د درېیم ټولګي د ژبې د زدهکړو لږ تر لږه معیار پوره کوي او یوازې څلورمه برخه یې د ریاضیاتو په برخه کې دغه معیار ته رسېږي. همدارنګه، له هرو سلو ماشومانو څخه له یوه څخه لږ د درېیو او څلورو کلونو په عمر کې د وړکتون او لومړنیو زدهکړو په پروګرامونو کې ګډون کوي.
په راپور کې د هېواد د لوړو زدهکړو وضعیت ته هم اشاره شوې ده. د ښځو پر پوهنتوني زدهکړو د بندیز له دوام سره، په ۲۰۲۶ کال کې د پوهنتونونو د محصلینو شمېر شاوخوا ۲۰۸ زره ښوول شوی، په داسې حال کې چې دغه شمېر په ۲۰۲۰ کال کې شاوخوا ۴۳۰ زره و.
د ملګرو ملتونو د دغو دوو ادارو په وینا، د افغان کډوالو پراخې راستنېدنې، د پوهنې په برخه کې د پانګونې کمښت، د ښوونځیو او ښوونکو محدود ظرفیت او د نجونو پر زدهکړو بندیزونه د افغانستان پر ښوونیز نظام فشارونه نور هم زیات کړي دي. یوازې د ۲۰۲۶ کال د سپټمبر تر پایه شاوخوا ۱،۲۳ میلیونه افغانان هېواد ته راستانه شوي چې له ۲۴۵ زرو ډېر ماشومان یې ښوونیز ملاتړ ته اړتیا لري.
یونیسکو او یونیسف د نجونو او ښځو د زدهکړو د حق د بېرته تامینولو، د ښوونیز نظام د ظرفیت لوړولو او د ښوونکو او درسي امکاناتو لپاره د دوامدارې پانګونې غوښتنه کړې ده.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمېشنرۍ په خپل تازه راپور کې ویلي چې افغانستان لا هم له بشري، اقتصادي او د کډوالو د بېرته ستنېدو له درنو فشارونو سره مخ دی. د راپور لهمخې، افغانستان کې او دا مهال شاوخوا ۳،۲۵ میلیونه بېځایه شوي کسان ژوند کوي.
د کډوالو د عالي کمېشنرۍ د راپور له مخې، له ایران او پاکستان نه د افغانانو پراخه بېرته ستنېدنه د افغانستان پر کمزورو عامه خدماتو او کوربه ټولنو اضافي فشار وارد کړی دی. یادې ادارې ویلي چې ستنېدونکي افغانان د استوګنې، کار، روغتیايي خدمتونو، زدهکړو او هویتي اسنادو ته د لاسرسي له جدي ستونزو سره مخ دي.
ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمېشنرۍ ویلي چې یوازې په ۲۰۲۶ کال کې شاوخوا ۱،۳ میلیونه افغانان له ایران او پاکستان څخه بېرته افغانستان ته ستانه شوي دي. له دې ډلې ۵۷۳ زره کسان له ایران نه او ۷۱۴ زره او ۳۰۰ کسان له پاکستان څخه بېرته افغانستان ته ستانه شوي دي.
د دغې ادارې د راپور لهمخې، یوازې د سپټمبر په میاشت کې ۸۳ زره او ۳۰۰ افغانان له ایران نه او ۱۷ زره او ۳۰۰ نور له پاکستان څخه افغانستان ته ستانه شوي دي. د راپور له مخې، په دغو کسانو کې ۷۵ زره او ۵۰۰ کسان له ایرانه او ۴ زره کسان له پاکستانه ایستل شوي وو.
راپور وايي، ډېری ستنېدونکي افغانان په ناڅاپي ډول بېرته هېواد ته لېږل شوي او محدودې پیسې او کم ملاتړ ورسره وو. یو شمېر بېرته ستنو شویو کسانو د توقیف، ناوړه چلند او د عایداتي سرچینو د له لاسه ورکولو خبر هم ورکړی دی.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د ارزونې له مخې، بېکاري، د مناسب استوګنځي کمښت، د اوبو ستونزې، د مدني اسنادو نشتوالی او روغتیايي او تعلیمي خدماتو ته محدود لاسرسی د ستنېدونکو افغانانو تر ټولو لویې ستونزې دي. راپور په ځانګړي ډول ټینګار کوي چې ښځې او نجونې له نورو ډېرو ننګونو سره مخ دي او ځانګړې مرستې ته اړتیا لري.
راپور د افغانستان امنیتي وضعیت هم نازک بللی او ویلي یې دي چې د سپټمبر په میاشت کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سرحدي پېښو راپورونه هم ثبت شوي دي.
پاکستان کې د مېشتو افغانانو د وضعیت په اړه راپور وايي، افغان کډوال او پناه غوښتونکي لا هم د نیول کېدو، ایستل کېدو او د قانوني اسنادو د ستونزو له امله له ناڅرګند حالت سره مخ دي. په خیبر پښتونخوا کې د افغانانو د نیولو او توقیف پېښې دوام لري او د ملګرو ملتونو د اسنادو لرونکي کسان هم له ستونزو سره مخ شوي دي.
د راپور له مخې، د تاجکستان له لوري هم د افغانانو جبري ستنول دوام لري. د ۲۰۲۶ کال له پیل راهیسې شاوخوا ۱۳۵۰ افغانان له تاجکستانه افغانستان ته ستانه کړای شوي، چې شاوخوا ۷۵۰ کډوال او پناه غوښتونکي، ۳۱۰ ماشومان او ۲۴۰ ښځې پکې شامل دي. ملګرو ملتونو ویلي، ځینې کورنۍ د قانوني مراحلو او د اعتراض له فرصت پرته بېرته ستنې شوې دي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمېشنرۍ ویلي د افغانستان د بشري وضعیت د مدیریت لپاره په ۲۰۲۶ کال کې ۴۴۷،۲ میلیونه ډالرو ته اړتیا لري، خو تر اوسه یوازې ۲۶ سلنه بودیجه ترلاسه شوې ده. ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمېشنرۍ وايي، د بودیجې کمښت د ستنېدونکو افغانانو د بیړنیو اړتیاوو او د هغوی د بیا مېشتېدو پر پروګرامونو مستقیم اغېز کوي.
راپور وایی، که نړیوالې مرستې دوام ونه کړي، زرګونه بېرته ستانه شوي افغانان به د استوګنې، کار او لومړنیو خدماتو له لا سختو ستونزو سره مخ شي او د هغوی د بیا ادغام بهیر به له جدي خنډونو سره مخامخ شي.
د استرالیا د دفاعي ځواکونو دویم پټ راپور ښيي، چې په افغانستان کې د استرالیايي ځواکونو لوړ پوړي قومندانان د خپلو ځانګړو ځواکونو له لوري د بېګناه افغانانو له وژلو خبر وو، خو د مخنیوي لپاره یې اقدام نهکاوه. استرالیايي ځواکونه په افغانستان کې د ۳۹ بېګناه افغانانو پر وژنې تورن دي.
د استرالیا د دفاعي ځواکونو د عمومي مفتش په دویم راپور کې راغلي، چې په افغانستان کې د دغه هېواد د ځانګړو ځواکونو د ځینو سرتېرو لهخوا د افغانانو د «غیر معمولي» وژنو په اړه لوړپوړي پوځي چارواکي له ګڼو خبرداریو او شواهدو خبر وو، خو د دغو کړنو د مخنیوي او څېړنې لپاره یې لازم اقدامات ونهکړل.
راپور وايي، د استرالیا د ځانګړو ځواکونو ځینو سرتېرو د افغانانو د وژلو په اړه «ناسالمه لېوالتیا» پیدا کړې وه، د وژل شویو کسانو غیر رسمي شمېرې یې ساتلې او له نورو پوځي واحدونو سره یې د ډېرو افغانانو د وژلو پر سر سیالي کوله.
د څېړنې موندنې ښيي چې د استرالیايي ځواکونو په لیکو کې د قوماندې او پوځي نظم جوړښت کمزوری شوی و او ځینو ټيټپوړو سرتېرو د عملیاتو په پلان جوړولو او ترسره کولو کې تر لوړپوړو افسرانو زیات نفوذ درلود.
د راپور له مخې، لوړپوړي قومندانان د افغانانو د وژل کېدو له غیرمعمولي شمېر، د ټپیانو له نشتوالي او د استرالیايي ځواکونو له لږو تلفاتو خبر وو، خو د دغو نښو په اړه یې جدي پلټنې ونهکړې.
راپور زیاته کړې، چې د ۲۰۰۹ او ۲۰۱۳ کلونو ترمنځ د پوځي نظم او حساب ورکونې ستونزې په تدریجي ډول زیاتې شوې او د ځانګړو ځواکونو ځینو غړو ځانونه له پوځي اصولو او مقرراتو مستثنا ګڼل.
دا موندنې په داسې حال کې دي، چې په ۲۰۲۰ کال کې خپاره شوي برېټن راپور د استرالیا د ځانګړو ځواکونو له خوا د ۳۹ افغان ملکي وګړو او بندیانو د وژلو په اړه د باوري شواهدو یادونه کړې وه. خو په دویم راپور کې د دغو احتمالي جنګي جرمونو تر څنګ د لوړپوړو قوماندانانو پر مسوولیت او د هغوی پر نه اقدام تمرکز شوی دی.
د افغانانو د وژل شویو کره شمېر لا هم نهدی معلوم. د استرالیا دفاع وزارت د وژل شویو افغانانو د شمېر په اړه له څرګند ځواب ورکولو ډډه کړې او ویلي یې دي، چې د جګړې د پېچلتیا له امله د تلفاتو کره شمېر معلومول ستونزمن دي.
د استرالیا د دفاعي ځواکونو اوسني مشر مارک هامونډ ویلي، چې د دویم راپور سپارښتنې د ده د مخکینیو چارواکو له خوا عملي شوي، خو دا یې نهدي روښانه کړي، چې د هغو لوړپوړو افسرانو پر وړاندې به څه اقدامات کېږي چې د احتمالي سرغړونو په اړه یې معلومات لرل.
د دغه هېواد د دفاعي صنعت وزیر پټ کانروي ویلي، چې د راپور له خپرېدو وروسته ځینې پوځي اصلاحات رامنځته شوي، خو هېڅ لوړپوړی افسر له دندې نه دی ګوښه شوی. د هغه په وینا، د ځینو افسرانو د ترفیع امکانات اغېزمن شوي او ځینې نور له پوځي خدمت څخه وتلي دي.
د راپور په وروستۍ برخه کې د استرالیا د هغو پخوانیو لومړي وزیرانو سیاسي مسوولیت هم مطرح شوی چې افغانستان ته یې خپل ځواکونه استولي وو. راپور دا پوښتنه راپورته کوي، چې د جګړې پر مهال ولې د افغانانو د وژلو او د ځانګړو ځواکونو د احتمالي سرغړونو په اړه د لوړپوړو پوځي او سیاسي چارواکو له خوا جدي پوښتنې او څېړنې ونهشوې.
د «انسایډ سټوري» د خپرونې د راپور له مخې، د دې قضیې اساسي موضوع یوازې د هغو سرتېرو احتمالي جنګي جرمونه نهدي، چې په افغانستان کې یې عملیات کړي، بلکې دا هم ده چې د قوماندې په لوړه کچه چا چې د دغو کړنو په اړه معلومات لرل، ولې یې د مخنیوي لپاره اقدام ونه کړ او ولې د حساب ورکونې بهیر تر اوسه د لوړپوړو چارواکو تر کچې نهدی رسېدلی.
استرالیا په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو او د ناټو تر قوماندې لاندې د نړیوال امنیتي مرستندوی ځواک (ISAF) په چوکاټ کې پوځي حضور درلود. دغه هېواد په ۲۰۰۱ کال کې د افغانستان په جګړه کې ګډون وکړ، خو په ۲۰۰۵ کال کې یې خپل ځانګړي ځواکونه بېرته افغانستان ته ولېږل او له ۲۰۰۶ کال راهیسې یې د ارزګان ولایت په امنیتي او بیارغنیزو فعالیتونو کې پراخ رول درلود.
د استرالیا د پوځ اصلي مرکز د ارزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې وو، چې د کمپ رسل او کمپ هالند په نوم پوځي اډې پهکې فعالې وې. استرالیايي ځواکونه یوازې په ترینکوټ کې نهوو، بلکې د ارزګان په دهراوود او چورې ولسوالیو کې یې هم پوځي حضور او عملیاتي فعالیتونه درلودل.
استرالیا د ۲۰۱۲ کال په اکتوبر کې په ارزګان کې له امریکايي ځواکونو د اېتلافي ځواکونو مشري واخیسته. دغه هېواد په ۲۰۱۳ کال کې خپل جګړهییز ماموریت پای ته ورساوه او د همدې کال په ډسمبر کې یې خپل پاتې ځانګړي ځواکونه هم له ترینکوټ څخه واېستل.