په بلوچستان کې د تښتونې او وژنو پر ضد ولسي اعتراض پای ته ورسېد
د پاکستان د بلوچستان ایالت په کلا عبدالله ولسوالۍ کې د تښتول شوي تن تر خلاصون او د حکومت له استازو سره تر موافقې وروسته، د دوو جسدونو په اېښودلو سره پيل شوی پنځه ورځنی ولسي پرلت پای ته رسېدلی دی.
دا اعتراضي پرلت د ناپېژانده وسلهوالو په ډزو کې د پلار او زوی تر وژل کېدو او د یو بل کس تر تښتول کېدو وروسته پیل شوی و، چې له امله یې د کوټې او چمن ترمنځ لویه لاره هم د تګ راتګ پر مخ تړل شوې وه.
د راپورونو له مخې، تښتول شوی ځوان چې محمد حیدر کاکړ نومېږي، د نومبر د پنځمې او شپږمې نېټې په منځنۍ شپه کې خوشې او د پرلتوالو مخې ته حاضر کړل شو.
د سیمې مشرانو ويلي، چې حکومت له دوی غوښتي وو چې له وسلهوالو سره مذاکرات وکړي او د همدې هڅو په نتیجه کې تښتول شوی کس راخوشې شوی، چې له دې وروسته پرلتوالو د وژل شوي پلار او زوی خاورو ته سپارلو اعلان وکړو.
د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر ضیا لانګو په مشرۍ حکومتي پلاوي له معترضانو سره خبرې کړي او لانګو ويلي چې په جمهوري ټولنه کې سوله يیز لاریون او اعتراض د ولس حق دی او حکومت د پرلتوالو د غوښتنو پلي کولو ته ژمن دی، خو د ناامنۍ او ترهګرۍ د مخنیوي لپاره ولس باید د امنیتي ځواکونو بشپړ ملاتړ وکړي.
د پېښور پوهنتون کارکوونکو په پېښور کې د خبريالانو مرکز مخې ته د معاشونو او تقاعد د نه ورکړې پر ضد لاریون کړی او له ایالت حکومته یې غوښتي چې د پوهنتون د مالي بحران د حل لپاره دې سمدستي بودیجه ځانګړې کړي.
پوهنتون کارکوونکو افغانستان انټرنشنل-پښتو ته ویلي چې د پوهنتون د درېیمې او څلورمې درجې کارکوونکي، د پاک کارۍ کارکوونکي او تقاعد شوي کسان له سختو مالي ستونزو سره مخ دي. د هغوی په وینا، د مې میاشتې معاشونه او تقاعدي پیسې لا هم نه دي ورکړل شوې او د اپرېل میاشتې د تقاعدي پیسو ۵۰ سلنه برخه هم پاتې ده.
دوی وویل، د پیسو په ورکړه کې پرلهپسې ځنډ د کارکوونکو پر کورنیو لګښتونو ناوړه اغېز کړی او د ورځنیو اړتیاوو پوره کول، د ماشومانو د ښوونځي فیسونه او نور لګښتونه ورته ستونزمن شوي دي.
د پېښور پوهنتون د استادانو ټولنې مشر ذاکر خان افغانستان انټرنشنل-پښتو ته ویلي چې د پوهنتون شاوخوا ۱۳۰۰ کارکوونکي چې استادان، اداري مسوولان او نور کارکوونکي پکې شامل دي د معاشونو د نه ورکړې له امله اغېزمن شوي دي. د هغه په وینا، ځینو کارکوونکو ته له یوې تر دوو میاشتو پورې معاشونه نه دي ورکړل شوي.
هغه زیاته کړه، تقاعد شوي کسان هم د میاشتنیو تقاعدي پیسو، د تقاعد د یوځای ورکړې وړ پیسو او نورو تقاعدي امتیازونو په ترلاسه کولو کې له ځنډ سره مخ دي. د نوموړي په وینا، پوهنتون ته د ورځنیو لګښتونو برابرول هم ورځ تر بلې ستونزمن کېږي.
ذاکر خان د مالي بحران اساسي لاملونه د ایالتي او مرکزي حکومتونو له خوا د کافي بودیجې نه ځانګړې کول او د پوهنتون د خپلو عوایدو کمزوری مدیریت وبله. هغه د مالي مرستو د زیاتولو او اداري اصلاحاتو غوښتنه وکړه، څو پوهنتون له مالي پلوه باثباته شي.
نوموړي خبرداری ورکړ، که ستونزې حل نه شي، استادان به لاریون یا اعتصاب ته اړ شي. خو د تدریسي بهیر د اغېزمنېدو او د زدهکوونکو د زدهکړو د زیانمنېدو د اندېښنې له امله دوی تر اوسه له داسې اقداماتو ډډه کړې ده.
لاریون کوونکو د بېلابېلو امتیازونو د نه ورکړې په اړه هم اندېښنه څرګنده کړه. په دغو امتیازونو کې د ۲۰۲۲ کال د معاشونو د توپیر د کمولو امتیاز، ۱۵ سلنه امتیاز او د ۲۰۲۵ کال د معاشونو د توپیر د کمولو امتیاز شامل دي. د هغوی په وینا، د پاکستان د اساسي قانون له اتلسم تعدیل مخکې کارکوونکو ته ورکړل کېدونکي ځینې امتیازونه هم بند شوي دي.
کارکوونکو تور پورې کړ، چې د بودیجې د ځانګړې کولو لپاره د لوړو زدهکړو څانګې ته استول شوې غوښتنه لا هم د منظورۍ په تمه ده. دوی له ایالتي حکومته وغوښتل، چې د مۍ او جون میاشتو د معاشونو او تقاعدي پیسو د ورکړې لپاره دې سمدستي بودیجه ځانګړې کړي. لاریون کوونکو خبرداری ورکړ، که د پیسو په ورکړه کې ځنډ دوام وکړي، د کار پرېښودو او اعتصاب پراخ کمپاین به پیل کړي.
کاکړ خبرداری ورکړی، چې که غوښتنې یې ژر ونه منل شي، پرلت به د بلوچستان نورو پښتونمېشتو ولسوالیو ته هم وغځوي. هغه په سیمه کې د ناامنۍ لامل د دولت تګلاره او د پخوانیو افغان ځواکونو شتون بللی دی.
نوموړي دا ادعا هم کړې چې په سیمه کې غیرحکومتي وسلهوال کسان ځای پر ځای شوي او ځینې تاڼې او امنیتي پوستې ورته سپارل شوې دي.
بل لور ته، د بلوچستان د کورنیو چارو د وزیر مرستیال بابر یوسفزي افغانستان انټرنشنل پښتو ته ویلي، چې د کورنیو چارو وزیر میر ضیاالله لانګو، د روغتیا وزیر بخت خان کاکړ، د اسمبلۍ غړو اسفندیار کاکړ او زمُرک خان اڅکزي له مظاهرهچیانو سره لیدلي دي.
د یوسفزي په وینا، د حکومتي پلاوي او مظاهرهچیانو ترمنځ د خبرو لومړی پړاو مثبت و او تمه ده چې په دویم پړاو کې به نور پرمختګ هم وشي. هغه ویلي، چې ایالتي حکومت د ستونزې د سولهییز حل او د مظاهرهچیانو د اندېښنو د لرې کولو لپاره جدي دی.
خو د پرلت تنظیموونکی ملک کلیم الله کاکړ وايي، چې له حکومت سره یې تر اوسه رسمي خبرې نه دي شوې. د هغه په وینا، حکومتي پلاوي څو ځله ورغلي، خو د خبرو لپاره د باصلاحیته استازو نومونه او واکونه نه دي روښانه شوي او د بېلابېلو پلاویو دریځونه هم سره توپیر لري.
کاکړ وويل، چې دوی غواړي یوازې د فرقې له قوماندان او د سرحدي ځواکونو له عمومي مشر سره خبرې وکړي.
د پاکستان د لاهور عالي محکمې یوه قاضي مُحسن اختر کیاني په عدلي او قضايي چارو کې د حکومت د لاسوهنو او د قاضیانو د ټاکلو او ادلون و بدلون پر کړنلارې د اعتراض له امله له خپلې دندې استعفا وکړه. کیاني تر دې مخکې د استخباراتي ادارو د لاسوهنو په اړه هم شکایت کړی وو.
د پاکستان د لاهور عالي محکمې قاضي مُحسن اختر کیاني د اکتوبر پر ۲۸مه د پاکستان ولسمشر ته په استولي استعفا لیک کې ویلي، د قاضي په توګه یې د دندې پر مهال لیدلي چې حکومت د محکمو په چارو کې خپل واک پراخ کړی او د قاضیانو په ټاکلو او له یوې عالي محکمې څخه بلې ته د هغوی په لېږدولو کې لاسوهنې د عدلیې چارو پر خپلواکۍ د خلکو باور کم کړی دی. نوموړي ویلي، په اوسنیو شرایطو کې یې وجدان اجازه نهورکوي چې د قاضي په توګه خپلې دندې ته دوام ورکړي. هغه د هغو خلکو پر وضعیت هم اندېښنه څرګنده کړې چې د عدالت لپاره محکمو ته مراجعه کوي او په وینا یې، په ګڼو قضیو کې د عدالت غوښتونکو ستونزو ته لازم پام نهکېږي او عام وګړي د خپلو قانوني حقونو د ترلاسه کولو لپاره له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. کیاني ویلي، چې د خپلې قضايي دندې پر مهال یې له ۲۳ زرو څخه د زیاتو قضیو پرېکړې کړې او تل یې هڅه کړې، چې د اساسي قانون او د خلکو د قانوني حقونو ساتنه وکړي. محسن اختر کیاني تر دې وړاندې د اسلاماباد د عالي محکمې له لوړپوړو قاضیانو څخه و او تمه کېده چې د دغې محکمې مشر قاضي وټاکل شي، خو د ۲۰۲۶ کال په اپرېل کې د پاکستان د قضايي کمېسیون د پرېکړې له مخې نوموړی د اسلاماباد له عالي محکمې څخه د لاهور عالي محکمې ته ولېږدول شو. کیاني د اسلاماباد عالي محکمې له هغو شپږو قاضیانو څخه هم وو، چې د ۲۰۲۴ کال په مارچ کې یې د پاکستان د سترې قضايي شورا په نوم بنسټ ته په یوه لیک کې د دغه هېواد د استخباراتي ادارو د لاسوهنو له امله شکایت کړی وو. دغو قاضیانو په خپل لیک کې ادعا کړې وه چې استخباراتي ادارې د قضايي پرېکړو د اغېزمنولو لپاره پر قاضیانو فشار راوړي او همداراز یې تور لګولی وو، چې د ځینو قاضیانو د کورنیو غړي تښتول شوي او ځورول شوي او د قاضیانو په کورونو کې د پټې څارنې وسایل نصب شوي دي. د پاکستان د قضايي نظام د خپلواکۍ په اړه بحثونه د اساسي قانون له ۲۶م او ۲۷م تعدیل وروسته نور هم زیات شوي دي. د پاکستان حکومت د دغو تعدیلونو دفاع کړې او ویلي یې دي، چې موخه یې د قضايي نظام ښه کول، د قضیو د پرېکړو بهیر چټکول او په محکمو کې د پاتې قضیو شمېر کمول دي. خو د دغو تعدیلونو مخالفان وايي، چې د قاضیانو د ټاکلو او لېږدولو په چارو کې حکومت ته د پراخ واک ورکول د محکمو خپلواکي زیانمنوي. کیاني په خپل استعفا لیک کې د یوې وروستۍ جراحۍ له امله رامنځته شوې روغتیايي ستونزې هم د خپلې استعفا له لاملونو څخه یادې کړې دي.
