د بلوچستان په کلا عبدالله ولسوالۍ کې د یوه پلار او زوی د وژل کېدو په اعتراض کې د ځايي خلکو پرلت پنځمې ورځې ته وغځېد. پرلتوالو په خپلو غوښتنو کې «له سیمې نه د پخوانیو افغان سرتېرو د ایستلو» غوښتنه کړې ده.
دا پېښه د شنبې او یکشنبې ترمنځ شپه کې د ګلستان تحصیل دولنګي سیمې ته څېرمه په تنګ مسیزي کلي کې شوې ده.
د پولیسو په وینا، وسلهوالو غوښتل یو ځوان وتښتوي، خو د مقاومت پر مهال یې ډزې کړې او دوه کسان یې وژلي دي.
وژل شوي کسان محمد حنفیه او د هغه زوی محمد ولي نومیږي.
بریدګرو د د پاکستان د سرحدي ځواکونو د پخواني سرتېري زوی محمد حیدر هم له ځان سره بیولی دی.
د کلا عبدالله مرستیال کمېشنر منور مګسي افغانستان انټرنشنل پښتو ته ویلي، چې برید د وسلهوالو له خوا شوی او وسلهوالو غوښتل یو کس وتښتوي، خو د مقاومت پر مهال یې پلار او زوی وژلي دي.
د پرلت تنظیموونکي ملک کلیم الله کاکړ افغانستان انټرنشنل پښتو ته ویلي، چې دوی درې غوښتنې لري: «د تښتول شوي ځوان خوشې کول، له سیمې د پخوانیو افغان امنیتي ځواکونو ایستل او په کلا عبدالله ولسوالۍ کې د نشهيي توکو د کاروبار ختمول».
کاکړ خبرداری ورکړی، چې که غوښتنې یې ژر ونه منل شي، پرلت به د بلوچستان نورو پښتونمېشتو ولسوالیو ته هم وغځوي. هغه په سیمه کې د ناامنۍ لامل د دولت تګلاره او د پخوانیو افغان ځواکونو شتون بللی دی.
نوموړي دا ادعا هم کړې چې په سیمه کې غیرحکومتي وسلهوال کسان ځای پر ځای شوي او ځینې تاڼې او امنیتي پوستې ورته سپارل شوې دي.
بل لور ته، د بلوچستان د کورنیو چارو د وزیر مرستیال بابر یوسفزي افغانستان انټرنشنل پښتو ته ویلي، چې د کورنیو چارو وزیر میر ضیاالله لانګو، د روغتیا وزیر بخت خان کاکړ، د اسمبلۍ غړو اسفندیار کاکړ او زمُرک خان اڅکزي له مظاهرهچیانو سره لیدلي دي.
د یوسفزي په وینا، د حکومتي پلاوي او مظاهرهچیانو ترمنځ د خبرو لومړی پړاو مثبت و او تمه ده چې په دویم پړاو کې به نور پرمختګ هم وشي. هغه ویلي، چې ایالتي حکومت د ستونزې د سولهییز حل او د مظاهرهچیانو د اندېښنو د لرې کولو لپاره جدي دی.
خو د پرلت تنظیموونکی ملک کلیم الله کاکړ وايي، چې له حکومت سره یې تر اوسه رسمي خبرې نه دي شوې. د هغه په وینا، حکومتي پلاوي څو ځله ورغلي، خو د خبرو لپاره د باصلاحیته استازو نومونه او واکونه نه دي روښانه شوي او د بېلابېلو پلاویو دریځونه هم سره توپیر لري.
کاکړ وويل، چې دوی غواړي یوازې د فرقې له قوماندان او د سرحدي ځواکونو له عمومي مشر سره خبرې وکړي.
نوموړي زیاته کړې چې د ګوندونو ګډې کمېټې د شنبې په ورځ د بلوچستان په ټولو پښتونمېشتو ولسوالیو کې د پرلت په ملاتړ د لاریونونو اعلان کړی دی.
پاکستاني چارواکو په سیمه کې د پخوانیو افغان سرتېرو د شته والي او د پرلت والو د غوښتنو په اړه تر دې دمه څه نه دي ویلي.
العربیه انګلیسي په یوه راپور کې لیکلي، چې د پاکستان او طالبانو ترمنځ د امنیتي کړکېچ له ژورېدو سره امریکا هڅه کوي د دواړو لورو ترمنځ د منځګړیتوب رول ولوبوي، خو د راپور په وینا، واشنګټن په یوازې ځان د دې ناورین د مدیریت او حل لپاره کافي نفوذ نه لري.
راپور وايي، پاکستان لا هم پر طالبانو تور لګوي چې د تحریک طالبان پاکستان جنګیالیو ته په افغانستان کې پناهځایونه او د فعالیت زمینه برابروي. اسلاماباد باور لري چې د پاکستان دننه ډېری خونړي بریدونه د افغانستان له خاورې تنظیمېږي.
د راپور له مخې، د ۲۰۲۶ کال د جنورۍ او اکتوبر ترمنځ په پاکستان کې ۱۷۰۲ وسلهوالې پېښې ثبت شوې چې پکې ۳۶۹۸ کسان وژل شوي دي. دا شمېر د تېر کال په پرتله ۵۰ سلنه زیاتوالی ښيي.
العربیه لیکي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو په دې وروستیو کې ویلي، واشنګټن چمتو دی چې د پاکستان او طالبانو ترمنځ د تاوتریخوالي د کمولو لپاره «رغنده رول» ولوبوي.
خو راپور ټینګار کوي چې امریکا، سره له دې چې پراخ استخباراتي او پوځي امکانات لري، پر طالبانو د اغېز لپاره لازم سیاسي او اقتصادي وسایل نه لري. د ۲۰۲۱ کال له اګست راهیسې د طالبانو له مشرانو سره د واشنګټن اړیکې محدودې پاتې شوې دي او امریکا د هغوی پر پالیسیو د فشار لپاره ډېرې اغېزمنې وسیلې نه لري.
د پاکستان نومیالی خبریال او شننونکی حامد میر العربیه ته ویلي چې امریکا د پاکستان او طالبانو ترمنځ د شخړې لپاره مناسب منځګړی نه شي کېدای.
هغه ویلي: «امریکا د ستونزې یوه برخه ګڼل کېږي. سعودي عربستان کولای شي د دواړو لورو ترمنځ د باور فضا رامنځته کړي او د منځګړیتوب رول ولوبوي.»
راپور کې د اکسفورډ مېشتي سیاسي شنکونکی یرژان دوسموخامیدوف نظر هم راخیستل شوی. نوموړي ویلي چې د کړکېچ د کمولو لپاره باید امریکا، سعودي عربستان او قطر هر یو جلا رول ولري.
د هغه په وینا، قطر کولای شي له طالبانو سره د اړیکو چینل وساتي، سعودي عربستان د سیاسي تفاهم او باور جوړولو رول ولوبوي او امریکا د استخباراتي همکارۍ او د احتمالي هوکړو د څار برخه پر غاړه واخلي.
راپور لیکي ، چې سعودي عربستان د طالبانو لپاره د لوېدیځو هېوادونو په پرتله ځانګړی اهمیت لري. د مکې او مدینې د ساتونکي په توګه ریاض له مذهبي پلوه هغه اعتبار لري چې د طالبانو مشرتابه یې په اسانه له پامه نه شي غورځولی.
راپور همداراز یادونه کوي چې سعودي عربستان او د خلیج نور هېوادونه پر پاکستان هم د پام وړ اقتصادي نفوذ لري. د پاکستان اقتصاد تر ډېره د خلیجي هېوادونو له پانګونو، مالي مرستو او د انرژۍ له همکاریو سره تړلی دی.
د راپور په وینا، که د پاکستان او طالبانو ترمنځ روان کړکېچ دوام وکړي، دا به یوازې امنیتي ستونزه نه وي، بلکې د جنوبي او منځنۍ اسیا ترمنځ پر سوداګرۍ، ترانزیټي دهلېزونو او د خلیج هېوادونو پر اقتصادي پروژو به هم منفي اغېز وکړي.
راپور لیکي ،چې واشنګټن د منځګړیتوب لپاره چمتووالی ښودلی، خو د وضعیت د کابو کولو لپاره د سعودي عربستان او د خلیج د نورو هېوادونو فعال رول به مهم او ښايي حتمي وي.
د یادونې وړ ده، چې پاکستان او طالبانو دواړو د دوی د منځګړتوب په اړه د امریکا د چمتووالي هرکلی کړی، خو له دغه هرکلي وروسته امریکایي چارواکو په دې تړاو نور څه نه دي ویلي.
په بلوچستان کې د دوو خبریالانو:اغا عبید او ثنا اڅکزي د کورونو او د «بلوچستان ایمج» دفتر له پلټنې وروسته د رسنیو د ازادۍ او پر خبریالانو د فشارونو په اړه بحثونه تود شوي دي.
دغه چاپې وروسته له هغې ترسره شوې چې د بلوچستان د وزیر اعلی د دفتر په اړه یو راپور خپور شو. ورپسې د بلوچستان د حکومت د رسنیو سلاکار شاهد رند په کوټه پریس کلب کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د درېیو خبریالانو، اغا عبید، ثنا اڅکزي او مقبول جعفر، پر ضد د «ناسمو خبرونو» د خپرولو په تور «قانوني اقدامات» پیل شوي دي.
اغا عبید افغانستان انټرنیشنل- پښتو ته ویلي، چې د بلوچستان د وزیر اعلی دفتر په اړه د یوه ویلاګ له خپرولو وروسته د ده پر ضد قضیه ثبت شوې او بله ورځ یې پر کور هم چاپه وهل شوې ده.
د هغه په وینا، په وروستیو ورځو کې داسې راپورونه خپرېدل چې ګواکې د وزیر اعلی په دفتر کې امنیتي پلټنې شوې او ځینې اسناد او کمپیوټرونه ترې ایستل شوي دي. اغا عبید وايي، ده په خپل ویلاګ کې له وزیر اعلی سرفراز بګټي غوښتي وو چې د دغو راپورونو په اړه وضاحت ورکړي او تایید یا رد یې کړي.
هغه ادعا کوي چې د ویلاګ له خپرېدو شاوخوا یو ساعت وروسته د ده پر ضد اېف ای ار ثبت شوه او بله ورځ یې پر کور چاپه ووهل شوه. نوموړی وایي، تر اوسه د قضیې رسمي کاپي نه ده ور رسېدلې، خو د ترلاسه کولو وروسته به قانوني لاره خپله کړي.
اغا عبید همداراز ادعا کړې، چې د «صدای ولس» ورځپاڼې د جواز د لغوه کولو او د خپرېدو د بندولو هڅې هم روانې دي. د هغه په وینا، ورځپاڼې ته په ۲۰۰۵ کال کې د خپرېدو جواز ورکړل شوی و او له هغه وخت راهیسې په منظم ډول خپرېږي.
نوموړي ویلي، دا د ده پر ضد دویمه اېف ای ار ده . هغه ادعا کړې چې په بلوچستان کې د چارواکو پر کار د نیوکې له امله خبریالان د قضیو او فشارونو سره مخ کېږي.
اغا عبید زیاته کړه چې په بلوچستان کې خبریالي د سر پر سودا کیږي
بلخوا، خبریال هزار خان بلوڅ افغانستان انټرنیشنل- پښتو ته ویلي چې په بلوچستان کې د حکومت او په ځانګړي ډول د وزیر اعلی په اړه د انتقادي راپورونو خپرول ورځ تر بلې ستونزمن کېږي.
د هغه په وینا، هغه محدود غږونه چې د ټولنیزو رسنیو له لارې اورېدل کېدل، اوس د هغو د بندولو هڅې هم روانې دي.
هزار خان بلوڅ وویل: «د خبریالانو پر کورونو او دفترونو چاپې وهل او د پیکا قانون کارول د دې څرګنده بېلګه ده چې د بیان ازادي له فشار سره مخ ده.»
نوموړي زیاته کړه چې په بلوچستان کې سانسور یوازې تر ټولنیزو رسنیو محدود نه دی، بلکې چاپي رسنۍ هم له محدودیتونو سره مخ دي او ځینو ورځپاڼو ته ویل کېږي چې د ځانګړو کسانو یا موضوعاتو په اړه خبرونه خپاره نه کړي.
د بلوچستان د خبریالانو د اتحادیې (بلوچستان یونین اف جرنلسټس) مشر منظور بلوڅ ویلي، اتحادیه د اغا عبید د قضیې څارنه کوي او په دې اړه معلومات راټولوي.
د هغه په وینا، که خبریالان د خپلو خپرو شویو خبرونو تر شا ولاړ وي او چمتو وي چې په محکمه کې یې دفاع وکړي، اتحادیه به هم ورسره ولاړه وي.
منظور بلوڅ وویل، په بلوچستان کې خبریالي له پخوا راهیسې له فشارونو سره مخ وه، خو په وروستیو کلونو کې دغه فشارونه نور هم زیات شوي دي. د هغه په وینا، خبریالان نه یوازې سانسور سره مخ دي، بلکې د معلوماتو ترلاسه کول او د چارواکو رسمي دریځ موندل هم ورځ تر بلې ستونزمن شوي دي.
هغه د پیکا قانون له مخې د خبریالانو پر ضد د اقداماتو په اړه اندېښنه څرګنده کړه او ویې ویل چې د خبریالانو پر کورونو چاپې او د هغوی د نیولو هڅې داسې ترسره کېږي لکه له خطرناکو مجرمانو سره چې چلند کېږي.
منظور بلوڅ ټینګار وکړ چې که د کوم خبریال پر ضد شکایت موجود وي، باید قانوني بهیر تعقیب شي او هغه ته د عادلانه محاکمې فرصت ورکړل شي، نه دا چې د محکمې تر پرېکړې مخکې د مجرم په توګه ورسره چلند وشي.
د اغا عبید د قضیې، د کورونو د پلټنې او د رسنیو پر وړاندې د روانو اقداماتو په اړه د بلوچستان حکومت او اړوندو امنیتي ادارو مفصل غبرګون نه دی خپور شوی.
د پاکستان د لاهور عالي محکمې یوه قاضي مُحسن اختر کیاني په عدلي او قضايي چارو کې د حکومت د لاسوهنو او د قاضیانو د ټاکلو او ادلون و بدلون پر کړنلارې د اعتراض له امله له خپلې دندې استعفا وکړه. کیاني تر دې مخکې د استخباراتي ادارو د لاسوهنو په اړه هم شکایت کړی وو.
د پاکستان د لاهور عالي محکمې قاضي مُحسن اختر کیاني د اکتوبر پر ۲۸مه د پاکستان ولسمشر ته په استولي استعفا لیک کې ویلي، د قاضي په توګه یې د دندې پر مهال لیدلي چې حکومت د محکمو په چارو کې خپل واک پراخ کړی او د قاضیانو په ټاکلو او له یوې عالي محکمې څخه بلې ته د هغوی په لېږدولو کې لاسوهنې د عدلیې چارو پر خپلواکۍ د خلکو باور کم کړی دی.
نوموړي ویلي، په اوسنیو شرایطو کې یې وجدان اجازه نهورکوي چې د قاضي په توګه خپلې دندې ته دوام ورکړي.
هغه د هغو خلکو پر وضعیت هم اندېښنه څرګنده کړې چې د عدالت لپاره محکمو ته مراجعه کوي او په وینا یې، په ګڼو قضیو کې د عدالت غوښتونکو ستونزو ته لازم پام نهکېږي او عام وګړي د خپلو قانوني حقونو د ترلاسه کولو لپاره له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي.
کیاني ویلي، چې د خپلې قضايي دندې پر مهال یې له ۲۳ زرو څخه د زیاتو قضیو پرېکړې کړې او تل یې هڅه کړې، چې د اساسي قانون او د خلکو د قانوني حقونو ساتنه وکړي.
محسن اختر کیاني تر دې وړاندې د اسلاماباد د عالي محکمې له لوړپوړو قاضیانو څخه و او تمه کېده چې د دغې محکمې مشر قاضي وټاکل شي، خو د ۲۰۲۶ کال په اپرېل کې د پاکستان د قضايي کمېسیون د پرېکړې له مخې نوموړی د اسلاماباد له عالي محکمې څخه د لاهور عالي محکمې ته ولېږدول شو.
کیاني د اسلاماباد عالي محکمې له هغو شپږو قاضیانو څخه هم وو، چې د ۲۰۲۴ کال په مارچ کې یې د پاکستان د سترې قضايي شورا په نوم بنسټ ته په یوه لیک کې د دغه هېواد د استخباراتي ادارو د لاسوهنو له امله شکایت کړی وو.
دغو قاضیانو په خپل لیک کې ادعا کړې وه چې استخباراتي ادارې د قضايي پرېکړو د اغېزمنولو لپاره پر قاضیانو فشار راوړي او همداراز یې تور لګولی وو، چې د ځینو قاضیانو د کورنیو غړي تښتول شوي او ځورول شوي او د قاضیانو په کورونو کې د پټې څارنې وسایل نصب شوي دي.
د پاکستان د قضايي نظام د خپلواکۍ په اړه بحثونه د اساسي قانون له ۲۶م او ۲۷م تعدیل وروسته نور هم زیات شوي دي.
د پاکستان حکومت د دغو تعدیلونو دفاع کړې او ویلي یې دي، چې موخه یې د قضايي نظام ښه کول، د قضیو د پرېکړو بهیر چټکول او په محکمو کې د پاتې قضیو شمېر کمول دي.
خو د دغو تعدیلونو مخالفان وايي، چې د قاضیانو د ټاکلو او لېږدولو په چارو کې حکومت ته د پراخ واک ورکول د محکمو خپلواکي زیانمنوي.
کیاني په خپل استعفا لیک کې د یوې وروستۍ جراحۍ له امله رامنځته شوې روغتیايي ستونزې هم د خپلې استعفا له لاملونو څخه یادې کړې دي.
په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازولۍ له طالبانو غوښتي دي، چې خپلې ټولې نړیوالې ژمنې عملي کړي، پر ښځو او نجونو لګول شوي بندیزونه پایته ورسوي او د هغو وسلهوالو ډلو پر وړاندې پرېکنده اقدامات وکړي، چې د افغانستان له خاورې فعالیت کوي.
په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د استازولۍ مستشار محمد جواد اجمل د دغه سازمان د عمومي اسامبلې په درېیمه کمېټه کې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ځانګړي راپور ورکوونکي په غونډه کې وویل، چې د نجونو او ښځو د بنسټیزو ازادیو او کرامت سلبول د طالبانو د ژمنو خلاف او له اسلامي احکامو او دودونو سره په ټکر کې دي.
جواد اجمل په خپلو خبرو کې یادونه وکړه، چې پاکستان د ۲۰۲۶ کال په جولای میاشت کې د اسلامي همکاریو سازمان د ښځو چارو د وزیرانو د نهم کنفرانس کوربه و، چې په ترڅ کې یې د اسلاماباد اعلامیه صادره شوه او د طالبانو محدودیتونه یې د اسلامي ارزښتونو خلاف وبلل. هغه همدارنګه ټینګار وکړ، چې پاکستان له لسیزو راهیسې د میلیونونو افغان کډوالو کوربه پاتې شوی او اوس نړیواله ټولنه باید د دغو پناه غوښتونکو د وضعیت د ښه کولو مسوولیت پر غاړه واخلي او خپلو بشري مرستو ته دوام ورکړي.
دغه پاکستاني ډیپلوماټ د افغانستان امنیتي وضعیت ته په اشارې سره وویل، چې ترهګري لا هم د دغه هېواد د اصلي ننګونو په سر کې ده. هغه د تحریک طالبان پاکستان (ټيټيپي)، د بلوچستان ازادي غوښتونکي پوځ (بېاېلاې)، مجید برېګېډ، القاعده، داعش او ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ په څېر ډلو د حضور په اړه ژوره اندېښنه وښوده او زیاته یې کړه، چې د طالبانو له خوا د دغو ډلو په ښکاره نهغندل، د دوی د ملاتړ او ملګرتیا په اړه جدي پوښتنې راپورته کوي.
اجمل څرګنده کړه، چې په تېرو درېیو کلونو کې له افغانستان څخه د رامنځته شویو بریدونو له امله تر ۴ زره او ۷۰۰ ډېرو بېګناه پاکستانیانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. هغه د مارچ د ۱۶مې نېټې پوځي عملیاتو ته په اشارې وویل، چې پاکستان هغه نظامي مراکز، ډرون الوتکې او د مهماتو زېرمې هدف ګرځولي چې د تحریک طالبان پاکستان له خوا کارول کېدل او ټینګار یې وکړ، چې اسلاماباد به د خپلو وګړو او ملي امنیت د خوندي ساتلو لپاره له نړیوالو قوانینو سره سم د مشروع دفاع له حق څخه کار واخلي.
طالبانو لا تر اوسه د دغه پاکستاني ډيپلوماټ د دغو څرګندونو په تړاو څه غبرګون نهدی ښودلی، خو تر دې مخکې یې د پاکستان دغه ډول تورونه په کلکه رد کړي او ویلي یې دي، چې هېڅ فرد یا ډلې ته اجازه نهورکوي، چې افغان خاوره د بل هېواد پر ضد وکاروي.
له بلې خوا، د ملګرو ملتونو لپاره د ایرلنډ دایمي استازي مارټین فریزر هم د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بېنټ سره په لیدنه کې ټینګار کړی، چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت او په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو پر وړاندې پراخ تبعیض باید هېڅکله د نړیوالې ټولنې له پامه ونه غورځول شي. نړیوال بنسټونه او ډیپلوماتان په مکرر ډول له طالبانو غواړي چې د ټولنې د نیمايي برخې حقونو ته درناوی وکړي او له نړۍ سره خپلې کړې ژمنې عملي کړي.
په هرات، بلخ او کابل کې یو شمېر درملپلورونکي وايي چې د طالبانو له لوري د پاکستاني درملو راټولولو په بازار کې د ځینو اړینو درملو کمښت زیات کړی او ناروغانو ته یې زیان اړولی دی. د دوی په وینا، د دغو درملو د ځینو ډولونو مناسب بدیل نه پیدا کېږي او بیې یې هم په څرګند ډول لوړې شوې دي.
په همدې وخت کې، درملپلورونکي وايي چې د پاکستان ځینې درمل لا هم په غیررسمي ډول د افغانستان بازار ته واردېږي، خو د طالبانو مامورین دغه درمل له بازاره راټولوي.
خلیل (مستعار نوم)، چې په هرات کې درملپلورونکی دی، افغانستان انټرنشنل ته وايي چې د طالبانو د عامې روغتیا ریاست روغتیايي کارکوونکي درملتونونو، شخصي کلینیکونو او د درملنې مرکزونو ته ورځي او پاکستاني درمل راټولوي. د هغه په وینا، په ځینو مواردو کې د ضبط شویو درملو ارزښت سلګونو زرو افغانیو ته رسېږي.
هغه وايي، د دغو درملو یوه برخه د زړه د ناروغانو، د شکرې، د پښتورګو او نورو مزمنو ناروغیو د درملنې لپاره کارول کېږي. د دغه درملپلورونکي په وینا، د دغو درملو ناڅاپي راټولولو ناروغان او د هغوی کورنۍ له جدي ستونزو سره مخ کړې دي.
خلیل زیاتوي چې طالبانو تر دې مخکې د پاکستاني درملو پېر، پلور او واردات منع کړي وو، خو د درملتونونو د درملو د زېرمو راټولولو بهیر له مخکېنۍ خبرتیا پرته پیل شوی او پلورونکو ته یې درانه مالي زیانونه اړولي دي.
د هغه په وینا، د دغو درملو روسي، هندي یا ترکي بدیلونه په بازار کې په اسانۍ نه موندل کېږي. هغه همدارنګه ټینګار کوي چې له هند څخه د درملو واردول ډېر لګښت لري او د لېږد رالېږد له ستونزو سره هم مل دي.
د طالبانو د عامې روغتیا وزارت د عقرب په درېیمه اعلان وکړ چې اوس مهال په افغانستان کې د درملو ۱۱۷ تولیدي فابریکې فعالیت کوي او د هېواد ۳۰ سلنه اړین درمل په کور دننه تولیدېږي.
له دې اعلان یوه ورځ وروسته، دغه وزارت وویل چې په کابل کې یې تر ۲۲ ټنو ډېر درمل، روغتیايي محصولات او د کارونې وړ نه توکي له منځه وړي دي. د وزارت په وینا، دغه توکي د میزان په میاشت کې له درملتونونو، د دودیزې درملنې له مرکزونو، فابریکو او ګمرکونو راټول شوي وو.
افغانستان انټرنشنل هم د تېر کال د دلوې په ۲۰مه، په کابل کې د یو شمېر درملتونونو له مسوولانو سره تر خبرو وروسته، د درملو د بیو د ۴۰ سلنه لوړېدو خبر ورکړی و.
د اړینو درملو د کمښت په اړه د درملپلورونکو اندېښنې
په بلخ کې هم یو شمېر درملپلورونکي پر دې وضعیت نیوکه کوي. منصور، چې په دغه ولایت کې درملپلورونکی دی، وايي هغه کورنۍ چې د زړه ناروغان لري، د اړینو درملو د موندلو لپاره د ښار بېلابېلو درملتونونو ته ورځي، خو ډېری وخت دغه درمل نه شي موندلای.
په کابل کې هم یو شمېر درملپلورونکي د پاکستاني درملو د راټولولو پر بهیر نیوکه کوي. د پلازمېنې یو درملپلورونکی، بریالی، افغانستان انټرنشنل ته ویلي: «طالبان د دې پر ځای چې د درملو د قاچاق مخه ونیسي، درملتونونو ته ورغلي دي. موږ دغه درمل له کورني بازاره اخیستي دي او هېواد ته د هغوی د راوړلو مسوول نه یو.»
هغه زیاته کړه: «د راټولو شویو درملو په منځ کې داسې توکي شته چې ناروغانو کلونه کلونه کارولي دي او لا هم ورته مناسب او د لاسرسي وړ بدیل نه دی پیدا شوی. کله چې درمل له بازاره لرې شي، لومړی زیان ناروغان ویني، نه قاچاقبران.»
سرحدي کړکېچونه او د پاکستاني درملو د وارداتو بندېدل
د پاکستاني درملو د وارداتو بندیز وروسته له هغه پلی شو چې د طالبانو او پاکستان ترمنځ سرحدي او سوداګریز کړکېچونه زیات شول. طالبانو د ۱۴۰۴ کال په عقرب میاشت کې واردوونکو ته درې میاشتې وخت ورکړ چې له پاکستاني شرکتونو سره خپلې معاملې پای ته ورسوي.
د طالبانو د عامې روغتیا وزارت د دې بندیز تر بشپړ پلي کېدو مخکې، د ۱۴۰۴ کال د دلوې په لومړۍ نېټه اعلان کړی و چې د پاکستاني درملو د تدریجي بندولو لپاره یې یوه کمېټه جوړه کړې ده. دغه وزارت ویلي وو چې دا بهیر باید د بازار اړتیاوو او د هېواد د روغتیايي نظام د شرایطو په پام کې نیولو سره عملي شي.
طالبانو د پاکستاني درملو د بدیل موندلو لپاره هند، ایران او روسیې په ګډون نورو هېوادونو ته مخه کړه. په همدې لړ کې، د طالبانو د عامې روغتیا وزارت د خوړو او درملو ادارې مسوولانو په تهران کې له ایراني چارواکو سره تفاهملیکونه لاسلیک کړل.
همدارنګه، د روسیې د «فارماسینتز» درمل جوړونې شرکت د روان کال د جوزا په شپږمه اعلان وکړ چې افغانستان ته د درملو د صادرولو په اړه یې د طالبانو د عامې روغتیا له وزارت سره هوکړې ته رسېدلی او ټاکل شوې چې لومړۍ جوپه درمل په راتلونکو دوو میاشتو کې ولېږي.
له دغو هڅو سره سره، درملپلورونکو افغانستان انټرنشنل ته ویلي چې د ځینو پاکستاني درملو بدیلونو ته د لاسرسي ستونزه لا هم نه ده حل شوې.
ځايي سرچینې وايي چې د دې بندیز پلي کېدل په ټولو ولایتونو کې یو شان نه دي. په کندهار کې ځینو سرچینو افغانستان انټرنشنل ته ویلي چې په دغه ولایت کې د پاکستاني درملو د راټولولو بهیر د شمالي او لوېدیځو ولایتونو په څېر په شدت نه تعقیبېږي او دغه درمل لا هم په بازار کې شته.
په هرات او بلخ کې درملپلورونکي د قانون د پلي کېدو دغه توپیر «دوهګونی سیاست» بولي. دوی همدارنګه ادعا کوي چې له طالبانو سره نږدې ځینې شبکې د درملو په قاچاق کې ونډه لري. افغانستان انټرنشنل نه شي کولای دغه ادعاوې په خپلواکه توګه تایید کړي.
طالبانو تر دې مخکې ویلي وو چې د قاچاقي لارو هېواد ته وارد شوي درمل د کیفیت د کنټرول رسمي پړاوونه نه تېروي او ښايي اړین روغتیايي معیارونه ونه لري.
د طالبانو د عامې روغتیا وزارت ویاند، شرافت زمان، هم له فرانس پرېس خبري اژانس سره په خبرو کې د تقلبي درملو واردات د دې ډلې د درملو د پالیسۍ د بدلون له لاملونو څخه بللي وو. هغه ویلي وو چې د درملو د وارداتو د سرچینو بدلول وخت ته اړتیا لري.
د نړیوال بانک د شمېرو له مخې، پاکستان په ۲۰۲۴ کال کې افغانستان ته د شاوخوا ۱۸۷ میلیونه ډالرو او په ۲۰۲۵ کال کې د څه باندې ۱۵۴ میلیونه ډالرو په ارزښت درمل صادر کړي دي. څېړنیز راپورونه ښيي چې افغانستان په تېرو کلونو کې د خپلو اړتیا وړ درملو شاوخوا ۶۰ تر ۷۰ سلنه له پاکستان څخه برابرول.