په هرات، بلخ او کابل کې یو شمېر درملپلورونکي وايي چې د طالبانو له لوري د پاکستاني درملو راټولولو په بازار کې د ځینو اړینو درملو کمښت زیات کړی او ناروغانو ته یې زیان اړولی دی. د دوی په وینا، د دغو درملو د ځینو ډولونو مناسب بدیل نه پیدا کېږي او بیې یې هم په څرګند ډول لوړې شوې دي.
په همدې وخت کې، درملپلورونکي وايي چې د پاکستان ځینې درمل لا هم په غیررسمي ډول د افغانستان بازار ته واردېږي، خو د طالبانو مامورین دغه درمل له بازاره راټولوي.
خلیل (مستعار نوم)، چې په هرات کې درملپلورونکی دی، افغانستان انټرنشنل ته وايي چې د طالبانو د عامې روغتیا ریاست روغتیايي کارکوونکي درملتونونو، شخصي کلینیکونو او د درملنې مرکزونو ته ورځي او پاکستاني درمل راټولوي. د هغه په وینا، په ځینو مواردو کې د ضبط شویو درملو ارزښت سلګونو زرو افغانیو ته رسېږي.
هغه وايي، د دغو درملو یوه برخه د زړه د ناروغانو، د شکرې، د پښتورګو او نورو مزمنو ناروغیو د درملنې لپاره کارول کېږي. د دغه درملپلورونکي په وینا، د دغو درملو ناڅاپي راټولولو ناروغان او د هغوی کورنۍ له جدي ستونزو سره مخ کړې دي.
خلیل زیاتوي چې طالبانو تر دې مخکې د پاکستاني درملو پېر، پلور او واردات منع کړي وو، خو د درملتونونو د درملو د زېرمو راټولولو بهیر له مخکېنۍ خبرتیا پرته پیل شوی او پلورونکو ته یې درانه مالي زیانونه اړولي دي.
د هغه په وینا، د دغو درملو روسي، هندي یا ترکي بدیلونه په بازار کې په اسانۍ نه موندل کېږي. هغه همدارنګه ټینګار کوي چې له هند څخه د درملو واردول ډېر لګښت لري او د لېږد رالېږد له ستونزو سره هم مل دي.
د طالبانو د عامې روغتیا وزارت د عقرب په درېیمه اعلان وکړ چې اوس مهال په افغانستان کې د درملو ۱۱۷ تولیدي فابریکې فعالیت کوي او د هېواد ۳۰ سلنه اړین درمل په کور دننه تولیدېږي.
له دې اعلان یوه ورځ وروسته، دغه وزارت وویل چې په کابل کې یې تر ۲۲ ټنو ډېر درمل، روغتیايي محصولات او د کارونې وړ نه توکي له منځه وړي دي. د وزارت په وینا، دغه توکي د میزان په میاشت کې له درملتونونو، د دودیزې درملنې له مرکزونو، فابریکو او ګمرکونو راټول شوي وو.
افغانستان انټرنشنل هم د تېر کال د دلوې په ۲۰مه، په کابل کې د یو شمېر درملتونونو له مسوولانو سره تر خبرو وروسته، د درملو د بیو د ۴۰ سلنه لوړېدو خبر ورکړی و.
د اړینو درملو د کمښت په اړه د درملپلورونکو اندېښنې
په بلخ کې هم یو شمېر درملپلورونکي پر دې وضعیت نیوکه کوي. منصور، چې په دغه ولایت کې درملپلورونکی دی، وايي هغه کورنۍ چې د زړه ناروغان لري، د اړینو درملو د موندلو لپاره د ښار بېلابېلو درملتونونو ته ورځي، خو ډېری وخت دغه درمل نه شي موندلای.
په کابل کې هم یو شمېر درملپلورونکي د پاکستاني درملو د راټولولو پر بهیر نیوکه کوي. د پلازمېنې یو درملپلورونکی، بریالی، افغانستان انټرنشنل ته ویلي: «طالبان د دې پر ځای چې د درملو د قاچاق مخه ونیسي، درملتونونو ته ورغلي دي. موږ دغه درمل له کورني بازاره اخیستي دي او هېواد ته د هغوی د راوړلو مسوول نه یو.»
هغه زیاته کړه: «د راټولو شویو درملو په منځ کې داسې توکي شته چې ناروغانو کلونه کلونه کارولي دي او لا هم ورته مناسب او د لاسرسي وړ بدیل نه دی پیدا شوی. کله چې درمل له بازاره لرې شي، لومړی زیان ناروغان ویني، نه قاچاقبران.»
سرحدي کړکېچونه او د پاکستاني درملو د وارداتو بندېدل
د پاکستاني درملو د وارداتو بندیز وروسته له هغه پلی شو چې د طالبانو او پاکستان ترمنځ سرحدي او سوداګریز کړکېچونه زیات شول. طالبانو د ۱۴۰۴ کال په عقرب میاشت کې واردوونکو ته درې میاشتې وخت ورکړ چې له پاکستاني شرکتونو سره خپلې معاملې پای ته ورسوي.
د طالبانو د عامې روغتیا وزارت د دې بندیز تر بشپړ پلي کېدو مخکې، د ۱۴۰۴ کال د دلوې په لومړۍ نېټه اعلان کړی و چې د پاکستاني درملو د تدریجي بندولو لپاره یې یوه کمېټه جوړه کړې ده. دغه وزارت ویلي وو چې دا بهیر باید د بازار اړتیاوو او د هېواد د روغتیايي نظام د شرایطو په پام کې نیولو سره عملي شي.
طالبانو د پاکستاني درملو د بدیل موندلو لپاره هند، ایران او روسیې په ګډون نورو هېوادونو ته مخه کړه. په همدې لړ کې، د طالبانو د عامې روغتیا وزارت د خوړو او درملو ادارې مسوولانو په تهران کې له ایراني چارواکو سره تفاهملیکونه لاسلیک کړل.
همدارنګه، د روسیې د «فارماسینتز» درمل جوړونې شرکت د روان کال د جوزا په شپږمه اعلان وکړ چې افغانستان ته د درملو د صادرولو په اړه یې د طالبانو د عامې روغتیا له وزارت سره هوکړې ته رسېدلی او ټاکل شوې چې لومړۍ جوپه درمل په راتلونکو دوو میاشتو کې ولېږي.
له دغو هڅو سره سره، درملپلورونکو افغانستان انټرنشنل ته ویلي چې د ځینو پاکستاني درملو بدیلونو ته د لاسرسي ستونزه لا هم نه ده حل شوې.
ځايي سرچینې وايي چې د دې بندیز پلي کېدل په ټولو ولایتونو کې یو شان نه دي. په کندهار کې ځینو سرچینو افغانستان انټرنشنل ته ویلي چې په دغه ولایت کې د پاکستاني درملو د راټولولو بهیر د شمالي او لوېدیځو ولایتونو په څېر په شدت نه تعقیبېږي او دغه درمل لا هم په بازار کې شته.
په هرات او بلخ کې درملپلورونکي د قانون د پلي کېدو دغه توپیر «دوهګونی سیاست» بولي. دوی همدارنګه ادعا کوي چې له طالبانو سره نږدې ځینې شبکې د درملو په قاچاق کې ونډه لري. افغانستان انټرنشنل نه شي کولای دغه ادعاوې په خپلواکه توګه تایید کړي.
طالبانو تر دې مخکې ویلي وو چې د قاچاقي لارو هېواد ته وارد شوي درمل د کیفیت د کنټرول رسمي پړاوونه نه تېروي او ښايي اړین روغتیايي معیارونه ونه لري.
د طالبانو د عامې روغتیا وزارت ویاند، شرافت زمان، هم له فرانس پرېس خبري اژانس سره په خبرو کې د تقلبي درملو واردات د دې ډلې د درملو د پالیسۍ د بدلون له لاملونو څخه بللي وو. هغه ویلي وو چې د درملو د وارداتو د سرچینو بدلول وخت ته اړتیا لري.
د نړیوال بانک د شمېرو له مخې، پاکستان په ۲۰۲۴ کال کې افغانستان ته د شاوخوا ۱۸۷ میلیونه ډالرو او په ۲۰۲۵ کال کې د څه باندې ۱۵۴ میلیونه ډالرو په ارزښت درمل صادر کړي دي. څېړنیز راپورونه ښيي چې افغانستان په تېرو کلونو کې د خپلو اړتیا وړ درملو شاوخوا ۶۰ تر ۷۰ سلنه له پاکستان څخه برابرول.
د کندهار منډیګک ته څېرمه او په عینو مېنه کې، چې په مجللو او عصري کورونو مشهور ښارګوټی دی، ښځې او ماشومان د یوې مړۍ ډوډۍ موندلو لپاره د سړکونو پر غاړو سوال کوي. د کندهار د اوسېدونکو په وینا، د سوالګرو مېرمنو او ماشومانو شمېر په دې وروستیو کې ډېر شوی.
ځینې ښځې خپلې مخې ته ارزانه توکي ږدي، څو د پلور په پلمه د سوالګرۍ له شرمه ځان وژغوري.
دغه ښځې او ماشومان او کله ناکله د یوې کورنۍ څو غړي هره ورځ د سړکونو پر غاړه ناست وي، د ورځې په اوږدو کې د هغو خلکو تګ راتګ څاري چې ښايي د دوی د کورنۍ د یوه وخت د ډوډۍ په برابرولو کې مرسته وکړي.
په دې وروستیو کې د ښار د اوسېدونکو پام هم د خیرات غوښتونکو دې حضور ته اوښتی دی.
د کندهار ځینې اوسېدونکي وايي چې په ښار او د عینو مېنې په ښارګوټي کې دا صحنې تر پخوا ډېرې تر سترګو کېږي.
د چارواکو د تړلو دروازو تر شا
په عینو مېنه کې، چې د کندهار له عصري او پراخو ښارګوټو څخه ګڼل کېږي، د خیرات غوښتونکو ښځو حضور د ښار د دوو بېلابېلو واقعیتونو ترمنځ واټن څرګندوي.
په یوه خوا کې پراخ سړکونه، لوی کورونه او عصري ودانۍ دي. په بله خوا کې هغه ښځې دي چې د خپلو کورنیو د اړتیاوو د پوره کولو لپاره د مرستې په تمه د همدې سیمې پر واټونو ناستې وي.
د عینو مېنې په ښارګوټي کې د طالبانو د کابینې د یو شمېر غړو، وزیرانو او مهمو قوماندانانو کورونه او ودانۍ دي.
یوې بېوزلې ښځې، چې په همدې واټونو کې خیرات ټولوي، افغانستان انټرنشنل ته وویل، چې کله ناکله د مرستې د ترلاسه کولو لپاره د طالبانو یا نورو کسانو کورونو ته ورځي، خو د ساتونکو له امله نه شي ورننوتلی.
هغې وویل: « د طالبانو او یا هم د نورو کسانو کورونو ته د ننوتلو اجازه نه راکول کېږي، ځکه هلته ساتونکي او نور کسان ولاړ وي. موږ همداسې نهیلې بېرته د سړک پر سر کښېنو. ټول خلک وږي دي، خو یوازې د مشرانو اولادونه په نس ماړه دي».
د کندهار شار پر سړکونو د خیرات راټولولو لپاره ماشومان هم تر سترګو کېږي او دغه ماشومان ډیری وخت د شپې تر ناوخته پر پلي لارو ناست وي. د ځینو ماشومانو پلرونه او میندې هم د خیرات لپاره پر همدې سړکونو ناست وي خو ځینې یې یوازې له کوره د څه پیدا کولو په موخه راوتلي وي.
هغه ساعتونه چې یو ماشوم یې د ښوونځي، لوبو یا د کور په خوندي چاپېریال کې تېرولی شي، ښايي د خیرات غوښتلو په تمه پر سړک تېر شي. په ګڼو واټونو کې تګ راتګ او د شپې تر ناوخته له کوره بهر پاتې کېدل هم د هغوی لپاره خطرونه زیاتولای شي.
د مرستو اعلانونه او د سوالګرو راټولول
طالبانو تر دې وړاندې اعلان کړی و چې په کابل او نورو ولایتونو کې یې د خیرات غوښتونکو د پېژندلو او راټولولو بهیر پیل کړی او د مستحقو بېوزلو لپاره یې ځانګړې بودجه بېله کړې ده.
د طالبانو د پخوانیو څرګندونو له مخې، هره میاشت زرګونو خیرات غوښتونکو ته د بانکي سیستم له لارې میلیونونه افغانۍ ورکول کېږي.
خو د دې پروګرام د اغیزناکتیا د معلومولو لپاره د اعلان شویو مرستو ترڅنګ د عملي پایلو معلومات نه دي خپاره شوي.
تر اوسه دا روښانه نه ده، چې څو کورنۍ په دې پروګرام کې شاملې شوې دي او هرې کورنۍ ته څومره پیسې ورکول کېږي او د مستحقو کسانو د پېژندلو لپاره کوم معیارونه کارول کېږي.
د شنونکو په باور، لنډمهاله مرستې د یوې کورنۍ د ورځنیو اړتیاوو په پوره کولو کې مرسته کولی شي، خو د اوږدمهاله ستونزو د کمولو لپاره د عاید د دوامدارو سرچینو، د کاري فرصتونو، زدهکړو ته لاسرسي او د ټولنیز ملاتړ د اغیزناکو پروګرامونو شته والي ته اړتیا ده.
افغانستان له څو کلونو راهیسې د بشري ناورین، بېوزلۍ او خوړو د ناامنۍ له جدي ستونزو سره مخ دی.
د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو په وروستیو رپوټونو کې په سوېلي ولایتونو، په ځانګړي ډول هلمند او کندهار کې د زیانمنو کورنیو او له خوارځواکۍ سره مخ ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بلل شوی دی.
د ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې دفتر ویلي، په افغانستان کې د کوکنارو تر کرکېلې لاندې ځمکه په ۲۰۲۶ کال کې د تېر کال په پرتله ۳۳۰ سلنه زیاته شوې او له ۴۳ زره هکټارو اوښتې ده؛ د تریاکو اټکلي تولید هم له شاوخوا ۳۰۰ ټنو نږدې ۱۵۰۰ ټنو ته رسېدلی دی.
د ملګرو ملتونو د راپور له مخې، دا د طالبانو له خوا په ۲۰۲۲ کال کې د کوکنارو د کرکېلې له بندیز وروسته د تولید لومړنی پاموړ زیاتوالی دی. که څه هم د کرکېلې او تولید کچه لا هم د بندیز تر مخه له ثبت شویو شمېرو ټیټه ده، خو د ملګرو ملتونو اداره وايي، بزګران د بندیز د پلي کېدو د مخنیوي لپاره نوې لارې کاروي.
د ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې دفتر موندلې چې ځینې بزګران د غلو دانو په کروندو او دېواللرونکو انګړونو کې د کوکنارو کوچنۍ برخې پټوي. ځینې نور بیا د کوکنارو کرکېله او حاصلات په بېلابېلو وختونو کې ترسره کوي، څو د څارونکو له نظره پټ پاتې شي.
د دې ادارې اجراییوي مشرې مونیکا جوما ویلي: «د کوکنارو د کرکېلې څلور برابره زیاتوالی ښيي چې د ناقانونه تریاکو د تولید د کمښت ساتل څومره ستونزمن دي، کله چې بېوزله بزګران د خپلو کورنیو د مړولو لپاره بله لار ونه لري.»
هغې د طالبانو له چارواکو او نړیوالې ټولنې غوښتي چې د کروندګرو د ژوند د ښه کولو لپاره په ګډه کار وکړي او د معیشت، کرنیزو بنسټونو او بازارونو ته د لاسرسي په برخو کې پانګونه وکړي.
د کوکنارو کرکېله شمال ختیځ ته پراخه شوې
د راپور له مخې، په ۲۰۲۶ کال کې د افغانستان په ۳۴ ولایتونو کې له ۱۶ ولایتونو سره د کوکنارو کرکېله ثبت شوې چې د تېر کال په پرتله پنځه ولایتونه زیات دي. د کوکنارو شاوخوا درې پر څلورمه برخه کرکېله په شمال ختیځو ولایتونو کې شوې ده؛ دا سیمه اوس د هېواد د کوکنارو د کرکېلې اصلي مرکز بلل کېږي. تر بندیز مخکې د کوکنارو ډېره کرکېله په سوېل لوېدیځ کې وه.
د ملګرو ملتونو د راپور له مخې، د تریاکو بیه هم له تېر کال په هر کیلوګرام کې له ۵۷۰ ډالرو ۵۰۰ ډالرو ته راکمه شوې، خو لا هم د بندیز تر مخه له ۱۰۰ ډالرو کمه بیه څو برابره لوړه ده. د تریاکو بیو سیمهییز توپیرونه ښايي د شمال ختیځ او سوېل لوېدیځ ترمنځ قاچاق ته انګېزه ورکړي.
د تریاکو زېرمو د کمېدو نښې
د ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې دفتر وايي، د کوکنارو د کرکېلې له بندیز وروسته قاچاقبرانو د تریاکو له پخوانیو زېرمو څخه د بازار د اړتیاوو د پوره کولو لپاره کار اخیستی؛ خو د مخدره توکو د نیولو وروستي معلومات ښيي چې دغه زېرمې د کمېدو په حال کې دي.
د ادارې په وینا، د اروپا په بازارونو کې هم د هیرویینو د عرضې د کمېدو لومړنۍ نښې لیدل شوې دي. که تقاضا لوړه پاتې شي او زېرمې کمې شي، ښايي په افغانستان کې د کوکنارو کرکېله نوره هم زیاته شي.
مونیکا جوما ټینګار کړی چې په افغانستان او نورو هېوادونو کې د نشهيي توکو د نړیوالو قاچاقي شبکو د څېړلو او له منځه وړلو لپاره نړیوالې همکارۍ ته اړتیا ده.
یاده دې وي چې، طالبانو د ۲۰۲۲ کال په اپرېل کې د کوکنارو کرکېله او د نشهيي توکو تولید منع کړل. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې، تر دې بندیز مخکې په افغانستان کې شاوخوا ۲۳۲ زره هکټاره ځمکه د کوکنارو تر کرکېلې لاندې وه او دغه هېواد د نړۍ د ناقانونه تریاکو د عرضې شاوخوا ۸۰ سلنه برابروله.
د طالبانو چارواکو ویلي چې سږ کال یې ۲۲ زره هکټاره د کوکنارو کروندې له منځه وړې دي. د ملګرو ملتونو اداره وايي، روانه څارنه به څرګنده کړي چې د کوکنارو د کرکېلې دا زیاتوالی لنډمهالی دی او که په افغانستان کې د تریاکو او هیرویینو د تولید د بیا پراخېدو پیل دی.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق د یاد سازمان د عمومي اسامبلې د درېیمې کمېټې په غونډه کې په افغانستان کې انساني او بشري حقونو د بحرانونو زیاتوالی د اندېښنې وړ بللی دی.
نوموړي ټینګار کړی چې د ښځو، نجونو او اقلیتونو پر وړاندې د طالبانو ځپوونکي اقدامات او قوانین د دیني لارښوونو او د افغانستان د خلکو له دودونو سره په ټکر کې دي او باید سمدستي لغوه شي.
نوموړي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارد بېنېټ د راپور هرکلی کړی او د هېواد اوسنی وضعیت یې «د یوه بشپړ نسل لپاره د فرصتونو له منځه وړل» بللی دی. هغه له زده کړو څخه د څو مېلیونه نجونو پاتې کېدو ته په اشارې ویلي، چې له منځنیو ښوونځیو او پوهنتونونو څخه د ښځو او نجونو محرومول نه یوازې د هغوی ژوند، بلکې د ټول هېواد راتلونکی هم له ګواښ سره مخ کوي.
فایق همدارنګه د هلکانو لپاره د اساسي زدهکړو پر ځای د ایډیالوژیکو او جهادي مدرسو د پراختیا، د ماشومانو د کار د زیاتوالي او په وسلهوالو ډلو کې د ماشومانو د جذب او استخدام لپاره د زمینه برابرېدو په اړه سخته اندېښنه څرګنده کړې ده. نوموړي د انلاین او د ټولنې پر بنسټ د زدهکړو د ملاتړ غوښتنه هم کړې ده.
هغه د مدني فعالانو او خبریالانو ځپل او خپلسرې نیونې هم د طالبانو د چلند یوه برخه بللې ده.
فایق د ۲۰۲۱ کال د اکتوبر راهیسي له ګاونډیو هېوادونو څخه د څه باندې پنځو مېلیونه کډوالو بېرته راستنېدو ته هم اشاره کړې او ټینګار یې کړی چې د دغو راستنېدونکو ډېری کسان تر فشار لاندې او له کافي ملاتړ پرته افغانستان ته ستانه شوي دي.
نوموړي له کوربه هېوادونو غوښتي چې د «په زور د بېرته نه ستنولو» اصل رعایت کړي.
له کړکېچ څخه د وتلو لارې او د نړیوالې ټولنې دریځ
فایق د خپلو خبرو په وروستۍ برخه کې ټینګار کړی چې نړیواله ټولنه باید له طالبانو سره تعامل د بشري حقونو له مشخصو معیارونو سره مشروط کړي او اجازه ورنه کړي چې دغه تعامل د جنسیتي اپارتاید د سیاستونو د عادي کېدو لامل شي.
هغه زیاته کړې چې د زدهکړو، روغتیا او معیشت په برخو کې بشري مرستې باید له ځنډ پرته دوام وکړي او د حساب ورکولو او عدالت د تامین لپاره باید خپلواک نړیوال میکانیزمونه او د جرمونو نړیواله محکمه فعاله شي.
د نوموړي په وینا، د دغو ستونزو بنسټیز حل یوازې د داسې سولې د بهیر له لارې شونی دی چې د افغانستان خلک یې په مرکز کې وي او پایله یې د یوه ټولشموله، ځوابویونکي او د خلکو د ارادې پر بنسټ د حکومت جوړېدل وي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارد بېنېټ ویلي، طالبان د خپلو «ځپوونکو او تبعیضکوونکو» سیاستونو د اصلاح یا بدلون لپاره هېڅ لېوالتیا نه ښيي.
نوموړي د چهارشنبې په ورځ (د لړم ۶مه) د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د درېیمې کمېټې په غونډه کې، چې د بشري حقونو د ودې او ملاتړ په اړه جوړه شوې وه، وویل چې طالبانو د ګڼو فرمانونو او لارښوونو په صادرولو سره د افغانانو، په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو پر وړاندې محدودیتونه او ځپنه زیاته کړې ده.
د بېنېټ په وینا، د طالبانو د بیا واکمنېدو له پنځو کلونو تېرېدو سره سره په افغانستان کې د ځپنې او تبعیض بهیر نه یوازې کم شوی نه دی، بلکې د څه باندې ۲۰۰ فرمانونو او لارښوونو په صادرولو سره لا سخت شوی دی. نوموړي وویل، دغو اقداماتو د افغانانو، په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو پر ژوند ویجاړوونکي اغېز کړی دی.
بېنېټ همدارنګه وویل، چې د افغانستان د نفوس دوه پر درېیمه برخه له ۲۵ کلونو کم عمر لري. هغه خبرداری ورکړ چې له زدهکړو څخه د څه باندې ۲،۶ میلیون نجونو محرومول، د جهادي مدرسو پراختیا، د ماشومانو د کار زیاتوالی، د اړمنو کورنیو له خوا د ماشومانو پلورل او د نجونو ترمنځ د ځانوژنې د پېښو زیاتوالی د افغانستان راتلونکی او د سیمې ثبات له جدي ګواښ سره مخ کوي.
د ملکي وګړو مرګژوبله او د راستنېدونکو کډوالو کړکېچ
نوموړي د خپلو خبرو په بله برخه کې د ملکي وګړو درنو مرګژوبلو ته هم اشاره کړې ده. د یوناما د راپور له مخې، تېر کال له پاکستان سره پر ډیورنډ کرښې په نښتو کې تر ۵۱۲ ډېر کسان وژل شوي او ۱۲۰۰ نور ټپیان شوي دي، چې ډېری یې ښځې او ماشومان وو.
همدارنګه، په مارچ میاشت کې په کابل کې د روږدو کسانو د درملنې پر یوه مرکز هوايي برید ۲۶۹ کسان وژلي دي، خو په اړه یې هېڅ ډول څېړنیز راپور نه دی وړاندې شوی.
له بلې خوا، له ایران او پاکستان څخه د میلیونونو افغانانو بېرته راستنېدو او ایستل کېدو پر بشري مرستو او خدماتو فشار لا زیات کړی دی.
د ریچارد بېنېټ په وینا، د راستنېدونکو ۶۰ سلنه ماشومان او ځوانان دي. د نوموړي په خبره، ځینې راستنېدونکي د پخواني حکومت سره د خپلو پخوانیو اړیکو، د بشري حقونو په فعالیتونو کې د ګډون، یا د خپل قومي او مذهبي هویت له امله، په ځانګړې توګه هزارهګان، هندوان او سیکان، له خپلسرو نیونو، د ملکیتونو له غصب او د سختو مجازاتو له خطر سره مخ دي.
له نړیوالې ټولنې غوښتنه
د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي له نړیوالې ټولنې او غړو هېوادونو غوښتي چې تر هغو له طالبانو سره د اړیکو له عادي کولو او دغه ډلې ته د مشروعیت ورکولو څخه ډډه وکړي، څو چې طالبان په خپلو ځپوونکو سیاستونو کې د پام وړ او عملي بدلونونه نه وي راوستي.
نوموړي ټینګار کړی چې له طالبانو سره تعامل باید د بشري حقونو د له پامه غورځولو او «جنسیتي اپارتاید» ته د رسمیت ورکولو په بیه تمام نه شي.
هغه همدارنګه له نړیوالو مرستهکوونکو غوښتي چې د زدهکړو، رواني روغتیا، ماینپاکۍ او تغذیې په برخو کې بشري مرستې روانې وساتي او د افغانستان د خلکو ترڅنګ ودرېږي.
په پاکستان کې دیني علماوو د ځانمرګو بریدونو او ترهګرۍ پر ضد پخوانۍ فتوا بیا تایید کړې ده؛ خو دا اقدام په داسې حال کې دی چې د افغانستان د جمهوري نظام پر مهال د ځانمرګو بریدونو او ملکي وګړو د وژنې په اړه د پاکستاني مذهبي کړیو د دریځ او چوپتیا پوښتنه بیا راپورته شوې ده.
د چهارشنبې په ورځ د بلوچستان د پیغام امن کمېټې په مشرۍ د کوټې په جامعې سلفیې دعوة الحق کې ګډه غونډه وشوه. ګډونوالو په خپره کړې اعلامیه کې ویلي چې «په اسلام کې ځانمرګي بریدونه حرام دي» او هېڅوک حق نه لري چې د مذهب، فرقې یا کومې ایډیالوژۍ په نوم د بېګناه خلکو وینه توی کړي.
په اعلامیه کې راغلي چې ترهګري د اسلام او نورو مذهبونو له بنسټیزو لارښوونو سره په ټکر کې ده او هېڅ فرد، ډله یا سازمان اجازه نه لري چې د دولت پر ضد وسلهوال عملیات وکړي یا قانون په خپل لاس کې واخلي.
ګډونوالو د ښځو، ماشومانو، ځوانانو او زدهکوونکو کارول په ځانمرګو بریدونو او ترهګریزو فعالیتونو کې هم په کلکه غندلي او دا یې د انسانیت پر ضد جدي جنایتونه بللي دي. اعلامیه خبرداری ورکوي چې د نوي نسل ګمراه کول او د ترهګرۍ لپاره یې کارول د انساني ژوند او د پاکستان د راتلونکي پر ضد عمل دی.
خو د دغې فتوا بیا تایید د پاکستاني مذهبي کړیو د پخواني دریځ په اړه هم پوښتنې راپورته کوي. د افغانستان د جمهوري نظام پر مهال ځانمرګو بریدونو او د ملکي وګړو وژنې زرګونه قربانیان واخیستل، خو منتقدان پوښتي چې ولې هغه مهال د پاکستان د دیني عالمانو له لوري ورته څرګند او پراخ غږ نه اورېدل کېده او ولې اوس چې پاکستان پخپله له ترهګرۍ سره مخ دی، د دغو بریدونو پر ضد فتواوې بیا تازه کېږي.
ځینې شنونکي په دې باور دي چې د پاکستان د ځینو مذهبي کړیو دریځ د وخت او سیاسي شرایطو له مخې بدل شوی دی. د دوی په وینا، هغه مهال چې د افغانستان جګړه روانه وه، ځینو مذهبي عناصرو د پولې هاخوا جګړې ته د جهاد نوم ورکاوه؛ خو اوس چې د ترهګرۍ اغېزې پاکستان ته رسېدلي، د افراطیت پر ضد فتواوې صادرېږي. البته، د ټولو پاکستاني علماوو په اړه د یوه شان دریځ ادعا د جلا شواهدو غوښتنه کوي.
فدرالي حکومت په تېر کال کې په بلوچستان کې فعالې ترهګرې ډلې د «فتنةالهند» په نوم یادې کړې او هند یې د دغو ډلو له لارې د نیابتي جګړې په پرمخ وړلو تورن کړ؛ دا د پاکستان د حکومت ادعا ده. حکومت د تحریک طالبان پاکستان لپاره هم د «فتنةالخوارج» اصطلاح کاروي.
په پاکستان کې د ځانمرګو بریدونو او د عامو وګړو د وژنې پر ضد د «پیغام پاکستان» فتوا لومړی ځل په ۲۰۱۷ کال کې خپره شوې وه، چې د راپورونو له مخې، تر ۱۸۰۰ ډېرو دیني عالمانو لاسلیک کړې وه. د دې فتوا بیا تایید په داسې حال کې کېږي چې په سیمه کې د ترهګرۍ د مخنیوي او د مذهبي روایتونو د رول په اړه بحثونه لا هم روان دي.