د پېښور پوهنتون کارکوونکو په پېښور کې د خبريالانو مرکز مخې ته د معاشونو او تقاعد د نه ورکړې پر ضد لاریون کړی او له ایالت حکومته یې غوښتي چې د پوهنتون د مالي بحران د حل لپاره دې سمدستي بودیجه ځانګړې کړي.
پوهنتون کارکوونکو افغانستان انټرنشنل-پښتو ته ویلي چې د پوهنتون د درېیمې او څلورمې درجې کارکوونکي، د پاک کارۍ کارکوونکي او تقاعد شوي کسان له سختو مالي ستونزو سره مخ دي. د هغوی په وینا، د مې میاشتې معاشونه او تقاعدي پیسې لا هم نه دي ورکړل شوې او د اپرېل میاشتې د تقاعدي پیسو ۵۰ سلنه برخه هم پاتې ده.
دوی وویل، د پیسو په ورکړه کې پرلهپسې ځنډ د کارکوونکو پر کورنیو لګښتونو ناوړه اغېز کړی او د ورځنیو اړتیاوو پوره کول، د ماشومانو د ښوونځي فیسونه او نور لګښتونه ورته ستونزمن شوي دي.
د پېښور پوهنتون د استادانو ټولنې مشر ذاکر خان افغانستان انټرنشنل-پښتو ته ویلي چې د پوهنتون شاوخوا ۱۳۰۰ کارکوونکي چې استادان، اداري مسوولان او نور کارکوونکي پکې شامل دي د معاشونو د نه ورکړې له امله اغېزمن شوي دي. د هغه په وینا، ځینو کارکوونکو ته له یوې تر دوو میاشتو پورې معاشونه نه دي ورکړل شوي.
هغه زیاته کړه، تقاعد شوي کسان هم د میاشتنیو تقاعدي پیسو، د تقاعد د یوځای ورکړې وړ پیسو او نورو تقاعدي امتیازونو په ترلاسه کولو کې له ځنډ سره مخ دي. د نوموړي په وینا، پوهنتون ته د ورځنیو لګښتونو برابرول هم ورځ تر بلې ستونزمن کېږي.
ذاکر خان د مالي بحران اساسي لاملونه د ایالتي او مرکزي حکومتونو له خوا د کافي بودیجې نه ځانګړې کول او د پوهنتون د خپلو عوایدو کمزوری مدیریت وبله. هغه د مالي مرستو د زیاتولو او اداري اصلاحاتو غوښتنه وکړه، څو پوهنتون له مالي پلوه باثباته شي.
نوموړي خبرداری ورکړ، که ستونزې حل نه شي، استادان به لاریون یا اعتصاب ته اړ شي. خو د تدریسي بهیر د اغېزمنېدو او د زدهکوونکو د زدهکړو د زیانمنېدو د اندېښنې له امله دوی تر اوسه له داسې اقداماتو ډډه کړې ده.
لاریون کوونکو د بېلابېلو امتیازونو د نه ورکړې په اړه هم اندېښنه څرګنده کړه. په دغو امتیازونو کې د ۲۰۲۲ کال د معاشونو د توپیر د کمولو امتیاز، ۱۵ سلنه امتیاز او د ۲۰۲۵ کال د معاشونو د توپیر د کمولو امتیاز شامل دي. د هغوی په وینا، د پاکستان د اساسي قانون له اتلسم تعدیل مخکې کارکوونکو ته ورکړل کېدونکي ځینې امتیازونه هم بند شوي دي.
کارکوونکو تور پورې کړ، چې د بودیجې د ځانګړې کولو لپاره د لوړو زدهکړو څانګې ته استول شوې غوښتنه لا هم د منظورۍ په تمه ده. دوی له ایالتي حکومته وغوښتل، چې د مۍ او جون میاشتو د معاشونو او تقاعدي پیسو د ورکړې لپاره دې سمدستي بودیجه ځانګړې کړي. لاریون کوونکو خبرداری ورکړ، که د پیسو په ورکړه کې ځنډ دوام وکړي، د کار پرېښودو او اعتصاب پراخ کمپاین به پیل کړي.
کاکړ خبرداری ورکړی، چې که غوښتنې یې ژر ونه منل شي، پرلت به د بلوچستان نورو پښتونمېشتو ولسوالیو ته هم وغځوي. هغه په سیمه کې د ناامنۍ لامل د دولت تګلاره او د پخوانیو افغان ځواکونو شتون بللی دی.
نوموړي دا ادعا هم کړې چې په سیمه کې غیرحکومتي وسلهوال کسان ځای پر ځای شوي او ځینې تاڼې او امنیتي پوستې ورته سپارل شوې دي.
بل لور ته، د بلوچستان د کورنیو چارو د وزیر مرستیال بابر یوسفزي افغانستان انټرنشنل پښتو ته ویلي، چې د کورنیو چارو وزیر میر ضیاالله لانګو، د روغتیا وزیر بخت خان کاکړ، د اسمبلۍ غړو اسفندیار کاکړ او زمُرک خان اڅکزي له مظاهرهچیانو سره لیدلي دي.
د یوسفزي په وینا، د حکومتي پلاوي او مظاهرهچیانو ترمنځ د خبرو لومړی پړاو مثبت و او تمه ده چې په دویم پړاو کې به نور پرمختګ هم وشي. هغه ویلي، چې ایالتي حکومت د ستونزې د سولهییز حل او د مظاهرهچیانو د اندېښنو د لرې کولو لپاره جدي دی.
خو د پرلت تنظیموونکی ملک کلیم الله کاکړ وايي، چې له حکومت سره یې تر اوسه رسمي خبرې نه دي شوې. د هغه په وینا، حکومتي پلاوي څو ځله ورغلي، خو د خبرو لپاره د باصلاحیته استازو نومونه او واکونه نه دي روښانه شوي او د بېلابېلو پلاویو دریځونه هم سره توپیر لري.
کاکړ وويل، چې دوی غواړي یوازې د فرقې له قوماندان او د سرحدي ځواکونو له عمومي مشر سره خبرې وکړي.
