پناه غورځنګ په پنجشېر کې د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره د نړیوالو اقداماتو غوښتنه کړې

د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د خبرپاڼې له مخې، دغه غونډه د سې‌شنبې په ورځ، د لړم په ۱۹مه، په مسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګي لاوروف په مشرۍ جوړه شوې وه.
په غونډه کې د سازمان غړو هېوادونو د ګډو دفاعي وړتیاوو پر پیاوړتیا او د نویو امنیتي ننګونو پر وړاندې د مبارزې پر اړتیا ټینګار کړی دی.
د خبرپاڼې له مخې، ګډونوالو د سازمان په قلمرو او ګاونډیو سیمو کې امنیتي وضعیت ارزولی او د سایبري جرمونو، ناقانونه کډوالۍ او ترهګریزو ګواښونو د مهارولو په اړه یې د اقداماتو پر لارو چارو خبرې کړې دي.
په دې غونډه کې د سازمان د پوځي وړتیاوو د پیاوړتیا لپاره یو شمېر اسناد هم د تصویب په موخه د ډله‌ییز امنیت شورا ته چمتو شوي دي. په دغو اسنادو کې د ګډو هوايي ځواکونو پراختیا، د هوايي دفاعي سیسټمونو پیاوړتیا او د بیولوژیکي امنیت تأمین شامل دي.

100%

همداراز پرېکړه شوې چې د دغه سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو راتلونکې غونډه به د راتلونکي کال په لومړۍ نیمایي کې د تاجکستان په کوربه‌توب جوړه شي.
تاجکستان چې د دغه سازمان غړی دی، له افغانستان سره څه باندې ۱۳۰۰ کیلومتره ګډه پوله لري، چې ډېره برخه یې د پنج سیند په اوږدو کې په غرنیو او ستونزمنو سیمو کې پرته ده.
د ډله‌ییز امنیت تړون سازمان چارواکو تر دې وړاندې هم د افغانستان په شمالي سیمو کې د ترهګرو او افراطي ډلو د حضور په اړه اندېښنې څرګندې کړې او په ځانګړي ډول یې د داعش خراسان څانګه د منځنۍ اسیا او د سازمان د غړو هېوادونو لپاره امنیتي ګواښ بللې ده.
د راپور له مخې، د سازمان غړي هېوادونه اندېښنه لري چې له افغانستان څخه د ترهګریزو ګواښونو، د نشه‌يي توکو د قاچاق او د افراطي ډلو د غړو د نفوذ خطر د دوی قلمرو ته وغځېږي. له همدې امله یې د پولو کنټرول پیاوړتیا د خپلو لومړیتوبونو په توګه ټاکلې ده.
په همدې تړاو، دغه سازمان د افغانستان او تاجکستان د پولې د پیاوړتیا لپاره پنځه کلن خپلمنځي پروګرام هم پیل کړی دی. د دغه پروګرام له مخې، روسیه، قزاقستان، بلاروس او قرغیزستان به د روان کال تر پایه تاجکستان ته وسلې، پوځي تجهیزات او د سرحدي ساتنې تخنیکي وسایل ورکړي، څو د امنیتي ګواښونو د پراختیا مخه ونیول شي.
د ډله‌ییز امنیت تړون سازمان شپږ غړي هېوادونه لري: روسیه، بلاروس، ارمنستان، قزاقستان، قرغیزستان او تاجکستان.

یونیسف او یونسکو د تېرې چهارشنبې په ورځ (د لړم ۱۳مه) د «افغانستان د زده‌کړو وضعیت ۲۰۲۶» تر سرلیک لاندې په خپل ګډ راپور کې ویلي وو، چې په افغانستان کې د لومړنیو زده‌کړو په عمر ۵۳ سلنه ماشومان لا هم له رسمي زده‌کړو بې‌برخې دي.

د دغه راپور له مخې، له ۲۰۲۱ کال راهیسې له ۲،۶ میلیونو ډېرې افغانې نجونې له متوسطه او لېسې زده‌کړو محرومې شوي او همداراز یې ټينګار کړی وو، چې افغانستان لا هم د نړۍ یوازینی هېواد دی چې نجونې په‌کې له ۱۲ کلنۍ وروسته ښوونځیو ته د تګ اجازه نه‌لري.

په راپور کې راغلي وو، چې د نجونو پر لوړو زده‌کړو د بندیزونو په دوام سره په ۲۰۲۶ کال کې د پوهنتونونو د محصلانو شمېر شاوخوا ۲۰۸ زره ته رسېدلی، خو دا لا هم د ۲۰۲۰ کال د نږدې ۴۳۰ زره محصلانو له شمېر څخه ډېر ټیټ دی.

یونسکو او یونیسف له طالبانو غوښتي وو، چې د نجونو او ښځو د زده‌کړو حق بېرته تأمین کړي او هغه محدودیتونه لرې کړي چې د زده‌کړو لاسرسی او کیفیت زیانمنوي.

دواړه ادارو خبرداری ورکړی وو، که بیړني اقدامات ونه‌شي، افغانستان به یو بشپړ نسل له زده‌کړو محروم کړي او د هېواد د راتلونکي پرمختګ او بیارغونې بهیر به له لا ډېرو ننګونو سره مخ شي.

د ملګرو ملتونو د یادو سازمانونو دغه ګډ راپور د طالبانو پوهنې وزارت رد کړی او ویلي یې دي، چې په دغه راپور کې وړاندې شوې شمېرې د هېواد د ښوونیز وضعیت بشپړ انځور نه وړاندې کوي او په وینا یې، د ښوونیز وضعیت د بشپړ انځور لپاره باید د عمومي ښوونځیو ترڅنګ خصوصي ښوونځي، دیني مدرسې او نور ښوونیز پروګرامونه هم وڅېړل شي.

د طالبانو پوهنې وزارت په همدې تړاو د سې‌شنبې په ورځ (د لړم ۱۹مه) د یوې اعلامیې په خپرولو سره زیاته کړې، چې د ۱۴۰۵ ښوونیز کال پر مهال په هېواد کې ۱۸۰۹۰ دولتي او خصوصي ښوونځي فعالیت کوي چې ۷ میلیونه ۶۲۷ زره ۶۶ زده‌کوونکي په‌کې پر زده‌کړو بوخت دي او همداراز په ۲۰۳۷۲ دیني مدرسو کې ۲ میلیونه ۴۵۶ زره ۱۳۲ طلاب زده‌کړې کوي.

په اعلامیه کې راغلي: «پوهنې وزارت مني چې په ځینو سیمو کې زده‌کړو ته د لاسرسي خنډونه شته؛ دا ډول خنډونه په نورو هېوادونو کې هم لیدل کېږي».

د طالبانو دغه وزارت له یونسکو او یونیسف څخه غوښتي: « د ۵۳ سلنې شمېرې د محاسبې بنسټ، د ماشومانو د عمر تعریف، د نفوسو سرچینې، د معلوماتو کال او د بېلابېلو ښوونیزو پروګرامونو د شمېرلو څرنګوالی روښانه کړي».

دغه وزارت همداراز څرګنده کړې، چې له اړوندو بنسټونو سره د خپلو معلوماتو د پرتله کولو لپاره تخنیکي همکاریو ته چمتو دی، څو راټلونکي ارزونې د افغانستان د ښوونې او روزنې دقیق او بشپړ انځور وړاندې کړي.

د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې، روبیو په پاریس کې د اوو سترو صنعتي هېوادونو (جي۷) د بهرنیو چارو وزیرانو له غونډې وروسته وویل: «پر ایران د اقتصادي فشارونو کمپاین دومره ویجاړوونکی دی، چې اوس‌مهال د پراخو پوځي عملیاتو اړتیا نشته.»
هغه زیاته کړه، چې دغه پیغام یې د امریکا متحدینو ته هم رسولی دی. دغه څرګندونې څو ساعته وروسته له هغې وشوې، چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اتو میاشتو جګړې د پای ته رسولو په هڅو کې د پرمختګ خبر ورکړ.
د ایران له‌خوا د فارس خلیج د انرژۍ د لېږد د یوې مهمې لارې هرمز تنګي د تړلو هڅو د تېلو بیې لوړې کړې دي. د انرژۍ د بیو لوړوالی یو له هغو لاملونو څخه بلل کېږي، چې تېره اوونۍ یې په منځمهاله ټاکنو کې جمهوري‌پال ګوند له ماتې سره مخ کړ.
په مقابل کې، واشنګټن د ایران بندرونه کلابند کړي، د دغه هېواد پر ساحلي سیمو یې محدود بریدونه کړي او د ایران د تېلو د صادراتو مخه یې نیولې ده. د برېتانیا د بهرنیو چارو وزیر اېډ میلیبند په پاریس کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د پراخو ډیپلوماټیکو هڅو غوښتنه وکړه.
هغه وویل، د «نه جګړې او نه سولې» وضعیت د هېوادونو اقتصادونو ته جدي زیان رسوي او باید پای ته ورسېږي. میلیبند ټینګار وکړ، چې ډیپلوماټیکې هڅې باید د جګړې پای ته رسېدو، د ایران د اټومي وسلو د ترلاسه کولو مخنیوي او د هرمز تنګي د بشپړ بېرته پرانیستل کېدو لامل شي.
په ورته وخت کې، د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچي ویلي، چې د هرمز تنګي د بېرته پرانیستلو په اړه د تهران دوه ورځنی وړاندیز لا هم پر خپل ځای دی؛ خو په دې شرط چې د ایران شرایط ومنل شي.
په دغو شرایطو کې د جګړې په ټولو جبهو کې د نښتو پای ته رسول، د ایران د کنګل شویو شتمنیو ازادول، د تېلو پر صادراتو د بندیزونو لغوه کول او د دغه هېواد د بندرونو د محاصرې پای ته رسول شامل دي.
عراقچي ایرنا خبري اژانس ته ویلي، چې له ایران سره جګړه د پوځي لارو چارو یا د بندیزونو د سختولو له لارې نه شي حل کېدای. هغه زیاته کړې، چې یوازینۍ حل لاره د درناوي پر بنسټ خبرې اترې او د تهران غوښتنو او شرایطو ته رسېدنه ده.
د فرانس پرېس خبري اژانس د راپور له مخې، قطر او پاکستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره د منځګړیتوب هڅې رهبري کوي. جګړه د فبرورۍ په وروستیو کې د امریکا او اسراییل له بریدونو سره پیل شوه، چې د ایران مشر علي خامنه‌يي هم په دغو بریدونو کې ووژل شو.
د قطر د بهرنیو چارو وزارت چارواکي ابراهیم الهاشمي په خبرو اترو کې د پرمختګ خبر ورکړی او ویلي یې دي، چې منځګړي د دواړو خواوو د دریځونو د نږدې کولو لپاره کار کوي.
ټرمپ د دوشنبې په ورځ د قطر له لومړي وزیر سره تر لیدنې وروسته وویل، چې امریکا له پوځي پلوه چمتو ده؛ خو د نویو بریدونو احتمال «ډېر کم» دی. هغه زیاته کړه، په فارس خلیج کې د واشنګټن مهم متحدین غوره ګڼي چې اوسنی وضعیت همداسې وساتل شي.

په یادې طرحه کې هېګسېت د ایران په جګړه کې د اساسي قانون پر سرغړونې، په نورو هېوادونو کې د پوځي عملیاتو او د ملکي وګړو د ساتنې قوانینو د نه مراعتولو په ګډون پر بېلابېلو سرغړونو تورن شوی دی.

د امریکا د استازو جرګې د ۲۱۱ موافقو او ۲۰۴ مخالفو رایو په پایله کې پرېکړه وکړه، چې دغه طرحه قضايي کمېټې ته ولېږي. یادې پرېکړې په عملي توګه د استیضاح په اړه د مستقیمې رای اچونې مخه ونیوله.
د دغې طرحې وړاندیزکوونکی توماس مسي یوازینی جمهوري‌پال و، چې له ډیموکراټانو سره یوځای یې د یادې پرېکړې مخالفت وکړ. دغه رای اچونه تر منځمهاله ټاکنو یوه اوونۍ وروسته ترسره شوه. په دغه ټاکنو کې جمهوري‌پالو د کانګرس د دواړو جرګو اکثریت له لاسه ورکړ؛ خو د نوي کانګرس د کار تر پیل پورې لاهم د دواړو جرګو اکثریت د دوی په واک کې دی.

د کینټکي ایالت جمهوري‌پال استازي او د جګړې نیوکه کوونکي توماس مسي د سپټمبر په میاشت کې د استیضاح دغه طرحه وړاندې کړې وه. هغه هېګسېت پر اتو سرغړونو تورن کړی، چې په هغې کې د کانګرس له اجازې پرته له ایران سره د جګړې پیلول هم شامل دي.

په طرحه کې راغلي، د امریکا دفاع وزیر د جون میاشتې هغه پرېکړه‌لیک هم له پامه غورځولی چې د استازو جرګې او سنا تصویب کړی و او موخه یې د جګړې پای ته رسول وو. همداراز، نوموړی د ملکي وګړو د مرګ‌ژوبلې د کمولو اړوند قوانینو پر نه مراعتولو تورن شوی دی.

په دې طرحه کې په ځانګړې توګه د ایران په میناب ښار کې پر یوه ښوونځي د امریکا برید ته اشاره شوې، چې د راپورونو له مخې له امله یې تر ۱۶۸ ډېر کسان وژل شوي دي.

د کارابین سمندرګي او د ارام سمندر په ختیځه برخه کې پر هغو کښتیو بریدونه، چې شک کېده د نشه‌یي توکو د لېږد لپاره کارول کېږي او له امله یې لږترلږه ۲۲۱ کسان وژل شوي، هم د دغې طرحې له نورو مواردو څخه دي. مسي دغه بریدونه «له قضايي بهیر پرته وژنې» بللې دي.

د وینزویلا د هغه مهال ولسمشر نیکولاس مادورو د نیولو لپاره پوځي عملیات، پر یمن بمبارۍ او د مارک کېلي په نوم د ډیموکراټ سناتور پر وړاندې غچ اخیستونکي اقدامات هم په دغه تورونو کې شامل دي. کېلي تر دې مخکې د هېګسېت پر کړنو نیوکې کړې وې.

هېګسېت تر رای اچونې څو ساعته مخکې د پنټاګون په خبري غونډه کې د هغه د استیضاح هڅه «سیاسي ننداره» بللې وه او ویلي یې و: «دا یوه مسخره او نمایشي هڅه ده او هر څوک په دې پوهېږي».

هغه دغه اقدام د ډونالډ ټرمپ د استیضاح له دوو پخوانیو هڅو سره پرتله کړ او ویې ویل، چې مخالفانو یې دا ځل د ولسمشر د کابینې یو غړی په نښه کړی؛ خو بیا به هم ماتې وخوري.

ټرمپ هم په وروستیو ورځو کې د هېګسېت ملاتړ کړی دی. هغه د دوشنبې په ورځ پر خواله رسنۍ د امریکا دفاع وزیر «د هېواد تر ټولو محبوب او بریالی پوځي چارواکی» بللی او ژمنه یې کړې وه، که د استازو جرګې د هغه د استیضاح لپاره رایه هم ورکړه؛ دی به یې ملاتړ ته دوام ورکړي.

د ایران له جګړې سره مخالفو یوشمېر جمهوري‌پال استازو هم د هېګسېت د استیضاح ملاتړ ونه کړ. وارن ډیویډسن چې مخکې یې د ټرمپ د جګړه‌ییزو واکونو د محدودولو د پرېکړه‌لیکونو ملاتړ کړی و وویل، چې دغه طرحه د ولسمشر د پرېکړو او د کانګرس د نه‌پاملرنې مسوولیت پر دفاع وزیر ور اچوي.

هېګسېت چې پخوا د فاکس نیوز ویاند او د ملي ګارد افسر و، د ټرمپ د کابینې له جنجالي څېرو څخه دی. د لوړپوړو جنرالانو ګوښه کول، د یوشمېر افسرانو د ترفیع مخنیوی او په پنټاګون کې د خبریالانو پر فعالیتونو د نویو محدودیتونو لګول د هغه پر مدیریت پراخې نیوکې راپارولې دي.

مسي هم د خپل ګوند په مقدماتي ټاکنو کې د ټرمپ او هېګسېت د ملاتړ وړ نوماند ته له ماتې خوړلو وروسته پرېکړه کړې، چې د روان کال په پای کې له کانګرس څخه ووځي.

پاکستاني سیاست‌وال او پخواني سناتور مشاهد حسین د اسلام‌اباد د سیاست د بیا کتنې غوښتنه وکړه او خبرداری یې ورکړ، چې پاکستان باید افغانستان د هند لوري ته له ورټېل وهلو ډډه وکړي.

بلخوا پاکستانۍ سناتورې شېري رحمان طالبان تورن کړي، چې د پاکستاني طالبانو تحریک (ټي‌ټي‌پي) جنګیالیو ته یې پناه ورکړې ده. هغې وویل، چې اسلام‌اباد نه‌شي کولای امنیتي ګواښونه له پامه وغورځوي.

یاده غونډه د سې‌شنبې په ورځ په اسلام‌اباد کې د پاکستان د پالیسۍ د څېړنو د انسټیټیوټ په کوربه‌توب جوړه شوې وه. د افغانستان او پاکستان ترینګلې اړیکې د بحثونو له مهمو موضوعاتو څخه وې.

پاکستان دې افغانستان د هند لوري ته نه ورټېل وهي

پاکستاني سیاست‌وال مشاهد حسین د افغانستان په اړه د اسلام‌اباد پر تګلاره نیوکه کړې او ویلي یې دي، چې پاکستان باید له خپلو سیاستونو سره افغانستان د هند لوري ته ټېل نه وهي.

مشاهد حسین ویلي، افغانستان او پاکستان تاریخي اړیکې لري؛ خو بېړنۍ پرېکړې، د لارو تړل او د افغان محصلینو بېرته ستنول د دواړو هېوادونو اړیکو ته زیان رسوي.

هغه ټینګار کړی، د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه باید د دواړو هېوادونو د خلکو له اړیکو جلا وساتل شي او اسلام‌اباد باید داسې سیاستونه ونه کړي چې افغانستان هند ته نږدې کړي.

د پاکستان دغه پخواني سناتور ادعا کړې، چې له افغانستان سره د پاکستان د سوداګرۍ کچه په ۲۰۲۴کال کې له ۲.۳ میلیارد ډالرو څخه په روان کال کې اووه مېلیون ډالرو ته راټیټه شوې ده.

مشاهد حسین اوسنی وضعیت لنډمهاله بللی او هیله یې څرګنده کړې، چې دواړه هېوادونه به په پای کې خپل اختلافات حل کړي. نوموړي همداراز وړاندیز کړی، چې د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه دې د سیمې د هېوادونو لکه چین، روسیه، ترکیه، ایران او یوشمېر عربي هېوادونو په ګډون ترسره شي.

پاکستان نه‌شي کولای بې‌پروا پاتې شي

پاکستانۍ سناتورې شېري رحمان تر ډېره د خپل هېواد پر امنیتي اندېښنو ټینګار وکړ. هغې وویل، د وسله‌والو ډلو بریدونو، سرحدي نښتو، په سوداګرۍ کې ګډوډۍ او د بې‌باورۍ زیاتېدو د دواړو هېوادونو اړیکې سختې زیانمنې کړې دي.

رحمان طالبان تورن کړي، چې د پاکستاني طالبانو تحریک (ټي‌ټي‌پي) د پام وړ شمېر جنګیالیو او د نورو وسله‌والو ډلو غړو ته یې پناه ورکړې او د هغوی فعالیتونه زغمي. هغې زیاته کړه، چې طالبان دغه تورونه ردوي؛ خو پاکستان نه‌شي کولای د هغه ګواښونو او بریدونو پر وړاندې بې‌پروا پاتې شي، چې سرچینه یې افغانستان دی.

رحمان په ورته وخت کې وویل، چې د لارو تړل کېدل د دواړو غاړو کورنیو او سوداګرو ته زیان رسوي او د سویلي او منځنۍ اسیا د نښلولو لپاره د افغانستان د جغرافیایي موقعیت د کارولو مخه نیسي.

هغې د کاسا۱۰۰۰ او ټاپي پروژې د سیمه‌ییزې همکارۍ د فرصتونو بېلګې وبللې او ویې ویل، چې پاکستان باید د امنیتي اندېښنو د حل ترڅنګ اقتصادي او ترانزیټي همکارۍ هم پراخې کړي.

له طالبانو سره د اختلافاتو حل

د افغانستان لپاره د پاکستان پخواني ځانګړي استازي اصف دراني له طالبانو سره د اختلافاتو حل په ځانګړي ډول د ترهګرۍ او ټرانزیټي سوداګرۍ په برخو کې د اسلام‌اباد له درېیو مهمو لومړیتوبونو څخه یو بللی دی.

هغه د چابهار بندر په برخه کې د هند پانګونې او د چین او پاکستان د اقتصادي دهلېز (CPEC) ته په اشارې ویلي، چې پاکستان باید د یوې ترانزیټي پروژې ګټه د بلې پروژې زیان ونه ګڼي. د نوموړي په وینا، دغه لارې کولای شي د یو بل بشپړوونکې اوسي.

د منځګړیتوب په هڅو کې د ترکیې رول

د ترکیې د ابن خلدون پوهنتون استاد اسماعیل نعمان تلسي هم د پاکستان او طالبانو ترمنځ د کړکېچ د کمولو لپاره د انقرې د هڅو په اړه خبرې وکړې. هغه وویل، د ۱۴۰۴کال (د لړم په ۸مه) په استانبول کې د خبرو اترو پرمهال د اوربند د غځولو او د څار لپاره د یوه میکانیزم پر جوړولو هوکړه وشوه. د نوموړي په وینا، کله چې خبرې اترې ودرېدې، ترکیې له پاکستاني پلاوي وغوښتل چې خبرو اترو ته یو بل فرصت ورکړي.

تلسي زیاته کړه، د روان کال په فبرورۍ کې د کړکېچ له زیاتېدو وروسته ترکیې له دواړه خواوو وغوښتل چې د خبرو مېز ته ستانه شي. هغه ټینګار وکړ، چې انقره به د منځګړیتوب هڅو ته دوام ورکړي؛ ځکه د افغانستان له ثبات پرته د سویلي، لوېدیځې او منځنۍ اسیا ترمنځ د نښلوونکو لارو تړل او پراختیا ستونزمنه ده.

د مارګلا ناسته یوه نړۍواله غونډه ده، چې د اسلام‌اباد د پالیسۍ د څېړنو انسټیټیوټ یې جوړوي. په دې غونډه کې پاکستاني او بهرني سیاست‌وال، ډیپلوماټان او څېړونکي د امنیت، سیمه‌ییزو اړیکو او نړۍوالو بدلونونو په اړه بحثونه کوي.